مظهر محمد صالح : المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثرمظهر محمد صالحبات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لاتعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع بأستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق ، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي &#1634-;-&#1640-;-&#1642-;-&#1564-;- من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنه الاستثمارية للعام &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- والبالغة قرابة &#1635-;-&#1638-;- تريليون دينار عراقي والتي امست جزء لايتجزء من اجماليات عجز تلك الموازنة المقترحه ولم تُقر حتى الوقت الحاضر.اما اختيار المشاريع او خطة المشاريع فهو امر منفصل عن الموازنة العامة تمامًا ولم تُقدم معها وانما تُقر لاحقا وخضع لقدر عال من الضغوطات المحاصصاتية والمناطقية ومختلف العوامل المضادة للتخطيط التي اعتادت البلاد عليها ، وعادة ما تطلق تلك المشاريع في الربع الاخير من السنة المالية ، اذ ياتي اطلاقها بعدد هائل من الالتزامات طالما استمرت سياسة دفع السلف المقدمة واحدة من الظواهر المشجعة لقطاع المقاولات على ولوج اي مشروع يساعد حينها على تحصيل سلف downpayemts بمقدار &#1633-;-&#1632-;-&#1642-;-&#1564-;- من قيمة مقاولة المشروع الواحد. وهنا تنفذ الموازنة الاستثمارية من الناحية المالية خلال عام الموازنة فحسب لقاء خطاب ضمان يصدر عن مصرف محلي.اذ غالبا ما تثار مشكلات قانونية سهلة التعاطي تقمع دوائر الدولة من تحصيل قيمة خطاب الضمان عند النكول لكون المشروع سيتعثر في السنة المالية اللاحقة بسبب اهمال اوتعليق المشروع او تبدل الأولويات في المشاريع الاستثمارية من قبل الجانب الحكومي نفسه ، انها (لعبة ريعية تشكل امتصاص لريوع النفط المخصصة لتنفيذ المشاريع دون مقابل استثماري). وهكذا نجد ذلك الكم الهائل من المشاريع التي زادت على &#1638-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- الاف مشروع وبقرابة &#1633-;-&#1641-;- الف عقد مقاولة جلها مع القطاع الاهلي وبقيمة قاربت &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;- مليار دولار ، ليشكل تراكمها كمشروعات ملتزم بها وغير منفذة محض فوضى في مشاريع الدولة الاستثمارية او بالاحرى هي بدايات مشاريع تقر سنويا وتهمل لاحقا ليتحقق تراكم راسمالي (سالب)بدلا من طاقات انتاجية تمثل التراكم الراسمالي الحقيقي او الموجب ، وما على الدولة الا القيام بدفع علاوة مخاطر risk premium قدرها &#1633-;-&#1632-;-&#1642-;-&#1564-;- تدفع لقاء التاخر في اعتماد المشاريع الاستثمارية السنوية واخد شكل سلف مقدمة للمقاولين down payments والتي ظلت تدفع للمتعاقدين حتى آمد قريب لاظهار الجدية في التنفيذ المالي للمشروع الاستثماري بغض النظر عن الجدية في التنفيذ المادي.ويقال ان الانجاز السنوي المادي للمشاريع الحكومية يتراوح بين &#1640-;-&#1642-;-&#1564-;-_&#1634-;-&#1640-;-&#1642-;-&#1564-;- في افضل الاحوال. منوهين ان (لعبة الغيار او فوات المنفعة ) لزيادة كلفة المشروع المتعثر (بالحق او الباطل )عند اعادة العمل به بعد سنوات ، هي واحدة من (كلفة العراق) التي سننوه عنها لاحقا.ويجري تكرير ذلك سنوياً لمجموعات اخرى جديدة من المشاريع وتعطيل سابقاتها و بشكل متوالية متزايدة ، اذ يتم اهمال المشاريع السابقة المنفذة غير المكتملة بقرارات ارتجالية وضغوط محاصصاتية بائسة ،اوبقرار حكومي مركزي كما حصل في القرار &#1635-;-&#1636-;-&#1632-;- لعام &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1637-;- بسبب الازمة الامنية والمالية في قرار ايقاف المشاريع غير المكتملة والدفع بالاجل والتي ك ......
#المشاريع
#الاستثمارية
#الحكومية
#العراق:
#الطموح
#والتعثر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693859