نهى نعيم الطوباسي : المرأة الفلسطينية بين المطرقة والسندان
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي جديرة بالتأمل مقولة جبران خليل جبران " وجه أمي وجه أمتي" عبارة تحمل دلالات مهمة على عظمة المرأة، ودورها الجوهري في بناء الأمة، وتؤكد أن المرأة ليست مجرد وعاء لاحتواء طفل، بل هي أمّة وحضارة بأكملها. وما يثير الاستغراب والاستهجان، هو ضعف ردات الفعل والتفاعل على تزايد حالات العنف والتعذيب والقتل للنساء، والذي يعتبر بصمة عار وتخلف في حياة الأمم، حيث أصبحت هذه الظاهرة، كجائحة عالمية مستمرة كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، خلال احتفال الأمم المتحدة بحملة مناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، تحت شعار "لوّن العالم برتقاليا: تمويل، استجابة، منع، جمع!" العام الماضي حيث أعلنت الأمم المتحدة حينها أن 243 مليون سيدة وفتاة قد تعرضن للعنف عام 2020. وهو ما يثير القلق على مستقبل الأمم والشعوب الإنساني والإجتماعي، أما المرأة في فلسطين فحالها حال من يقع بين المطرقة والسندان، فمن جهة ما تواجهه من الإحتلال الإسرائيلي وسياساته الجائرة، ومن جهة أخرى التمييز والعنف الأسري والمجتمعي، الذي يصل إلى حد القتل في بعض الحالات. وفي السنة الأولى لجائحة كورونا بلغ السيل الزبى، وتفاقمت حالات القتل والتعنيف بكل فلسطين بما فيها مناطق الداخل المحتل، وفقا لمركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، بلغ عدد النساء اللواتي قتلن العام الماضي 21 امرأة وفتاة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الرغم من أن أصابع اللوم والاتهام وجهت نحو جائحة كورونا والحجر المنزلي، إلا أن الجائحة لم تكن السبب الرئيسي، بل كشفت عن تلك التشوهات الإجتماعية والثقافية في العالم، وفي المجتمعات العربية، التي تم مداراتها وتجاهلها كثيرا بدليل أنه في عام 2016 أشارت الإحصائيات الرسمية في فلسطين، إلى مقتل ثلاث وعشرين امرأة وفتاة، على يد أحد أقارب الدرجة الأولى الذي يفترض به أن يكون، مصدر الأمان والحماية، والجدار المنيع الذي تستند إليه المرأة أو الفتاة. وعلى الرغم من بذل الجهود لمحاربة العنف ضد النساء، لكن مازال إعدام النساء يتم بدم بارد داخل أسرهن، بعد سنوات من الموت البطيء نتيجة الإيذاء والتعنيف، والنسبة آخذة بالتزايد، وهذا يدل على أن المعالجة لم تصب جذور المشكلة، القائمة على المعتقدات السلبية، والفكر الأبوي السائد، وأساليب التربية القائمة على التمييز بين الجنسين، خصوصا في بعض المناطق المهمشة والقرى. ألم يئن الأوان لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وإقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، وتوفير بيئة آمنة للنساء وللنساء المعنفات؟ على الرغم من انضمام فلسطين في السنوات الأخيرة لعدة اتفاقيات خاصة بالمرأة، آخرها اتفاقية "سيداو". إلا أنه مازال معمولا بقوانين عفا عليها الزمن، حيث ما يزال قانون الأحوال الشخصية الأردني نافذاً في الضفة الغربية، وقانون أحكام العائلة المعمول به في قطاع غزَّة والذي يتضمن أحكاماً مميزة ضد المرأة، وإجراء تعديلات على بعض هذه القوانين لا يعني أن المشكلة قد انتهت، كالمرسوم الرئاسي عام 1918، الذي صدر لتعديل المادة 99 من قانون العقوبات لسنة 1960 لمنع تخفيض العقوبة على الجرائم الخطيرة ضد النساء والأطفال، فالتعديل على القانون لا يعتبر كافيا، إذا لم يتم العمل بالتوزاي بخطة استراتيجية على المستوى المؤسساتي والقانوني والمجتمعي، يكون هدفها الأساسي تغيير برمجة المجتمع السلبية السائدة تجاه المرأة، من أساليب التربية والتعليم والمناهج، وغرس المفاهيم والقيم الأخلاقية والدينية، القائمة على المساواة والعدل، ومساءلة ومحاسبة كل من يتطاول على المرأة، ويحيي زمن الجاهلية من جديد، ويشوه صورة المجتمع الفل ......
#المرأة
#الفلسطينية
#المطرقة
#والسندان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723966

نهى نعيم الطوباسي : الاحتلال والفقر أصل الشرور الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفا، و 169 غاية، و244 مؤشرا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وخلق أوضاع جديدة ومتطورة لشعوب العالم. وتحولت هذه الخطة المشتركة إلى مظلة خطط التنمية في العالم. ورغم التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين، فلقد تعهدت دولة فلسطينا الالتزام بالخطة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2015. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء عام 2016، وتشكيل فريق وطني يترأسه مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسـات ذات العلاقـة، إضافـة إلـى ممثليـن عـن المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الإستراتيجية القطاعية، والتدخلات التي تحقق تلك الأولويات، فهل يمكن أن تفي فلسطين بهذا التعهد والالتزام مع استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الفلسطيني؟ هذا المقال سيكون الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف في فلسطين. الهدف الأول من تلك الخطة المشتركة، هو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، فلطالما كان الفقر الشرارة التي أشعلت الثورات، وغيرت مجرى التاريخ، وسببا رئيسيا لكل مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرا لغياب حقوق الإنسان، خصوصا أن عدد الفقراء في العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص، أما في المنطقة العربية فتقرير الإسكوا، حول نتائج مسح التطورات الإقتصادية والإجتماعية 2019-2020، أشار إلى ازدياد إجمالي الفقراء في 14 بلد عربي، من 101 مليون في عام 2019 إلى 116 مليون، وبالتأكيد ستكون تداعيات ذلك كارثية على الفئات الضعيفة، والمهمشة مثل النساء والأطفال، الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة. المهم في ما طرحه تقرير الإسكوا، عندما أشار إلى ضرورة التأكيد على أن الجائحة أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصلا للفقر، فالمنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر، ويعود ذلك إلى الصراع والركود الإقتصادي، بحيث أضحى الفقر تحديا إنمائيا ومتفاقما، ليست الجائحة سببه الرئيسي. وبالتالي لم تكن الجائحة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت عن كل تلك الهشاشة والتشوهات في تلك الدول.فكيف الحال بفلسطين الرازحة تحت الاحتلال، وفي ظل التصعيد الاسرائيلي، وما يفرضه الاحتلال من حصار وقيود على حركة الناس والبضائع، والبنود المجحفة في بروتوكول باريس وعدم التزام اسرائيل بتطبيقها، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر، فضلاً عن الأزمة السكانية، نتيجة قيود الاحتلال على البناء ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات، والعدوان على قطاع غزة ؟ الحديث عن الواقع المأساوي يطول، ومن يدفع الثمن هم بالعادة المهمشون والفقراء، حيث ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 في المائة، ومن 14 إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية عام 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.هناك إحصائيات مفصلة ومرعبة عن الفقر وأشكاله، في الكثير من المصادر، ولكن هذه النسب ليست مجرد أرقام، لكن وراءها تفاصيل وقصص، وحكايات مؤلمة، تمس الكرامة لشرائح واسعة من الفقراء والمهمشين، حيث تشكل تلك المعاناة ذاكرتهم ومشاعرهم، وتحدد علاقتهم بالمجتمع، وهم الفئة القابلة للكسر والانهيار عند أية أزمة.وقد يكون صعبا لأي خطة تنموية، أن تعالج الآثار النفسية والتراكمية للفقر، رغم أن الخطط التنموية الجديدة الدولية والمحلية، تتعامل مع الفقر بتعر ......
#الاحتلال
#والفقر
#الشرور
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725461

نهى نعيم الطوباسي : الهدف الثاني للتنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي أثارت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور الجنوب إفريقي كيفين كارتر عام 1993، ردود فعل عالمية، ونالت جائزة بوليتزر، أرفع جائزة في التصوير الصحفي، وذلك في قرية " ايود" خلال المجاعة في السودان، وهي لطفلة تزحف من شدة الجوع إلى مركز توزيع الطعام، وعلى مسافة قصيرة جدا منها وقف نسر استعدادا للانقضاض عليها. شكلت تلك الصورة صدمة لكل من رآها وجسدت حال ملايين البشر، الذين يموتون بلا ضجة، من شدة الجوع وسوء التغذية في أماكن متفرقة في العالم، خصوصا في الدول النامية. علما أن كارتر انتحر بعد 3 أشهر من تسلمه الجائزة، وجاء في الرسالة التي تركها " تطاردني ذكريات حية لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى".الصورة كانت صادمة ومؤثرة، وتحمل ما لا يحتمل من الدلالات الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان في العالم، فالتزام دول العالم بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، جاء بمثابة الأمل بالنجاة للكثيرين في العالم، الذين باتوا على شفير الهاوية، فوفقا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا عام 2020، وهذا أحد مؤشرات انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فانعدام الأمن الغذائي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث ورد حق الإنسان في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقر الدول الأطراف في هذا العهد "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". المدقق في غايات هذا الهدف، سوف يتفاءل بالقضاء على الجوع، وسوء التغذية في العالم. فعلى سبيل المثال تطرح غايات هذا الهدف فكرة تحقيق الأمن الغذائي، لجميع الأفراد والفئات خصوصا الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، من النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، بالإضافة إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية ناجعة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية (الأيكولوجية)، والوسائل الزراعية والإنتاجية والمتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تحسين التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، والاستثمار في البنى التحتية الريفية ومنع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية، واعتماد التدابير لسلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها والمساعدة على الحد من تقلب أسعار الأغذية. بالتأكيد ما ذكر غايات طموحة ومهمة، ولكن المهم هو إمكانية تحقيقها في كافة الدول، فهل يمكن تحقيقها في فلسطين بحلول عام 2030؟ وفك كل تلك القيود التي تعيق تحقيق هذا الهدف، وهل يمكن للأمم المتحدة، رفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع القيود المفروضة على التجارة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، وإزالة الجدار الذي أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، وتدمير للزراعة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تدمير لكافة القطاعات الإنتاجية، ومنع الصيادين من الصيد والاعتداء عليهم، وكفالة حق فلسطين في السيادة على الغذاء والمياه، أليست هذه المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين؟ فأبعاد الأمن الغذائي الأربعة وهي: توافر الغذاء والوصــول للغــذاء، واسـتقرار الغـذاء، وا ......
#الهدف
#الثاني
#للتنمية
#المستدامة:
#القضاء
#التام
#الجوع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728286

نهى نعيم الطوباسي : من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي في عام 2020 أي بعد خمس سنوات من إعلان أهداف التنمية المستدامة، نشرت جمعية الصحة العالمية تقريرا بعنوان " الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل". التقرير تطرق إلى حقيقة تدهور الأوضاع الصحية في فلسطين بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته من جهة، وبسبب جائحة كوفيد 19 من جهة أخرى، وهو بالطبع ما يعيق تحقيق مقاصد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه بحلول عام 2030. و كشف التقرير أن التدهور في القطاع الصحي، قد انعكس سلبا على متوسط العمر لدى الفلسطينيين " يزيد متوســط العمر المتوقع لســكان المســتوطنات الإســرائيلية في الضــفة الغربية على متوســـط العمر المتوقع للفلســـطينيين الذين يعيشـــون على الارض نفسها، بتسع سنوات تقريبا، كما يقل معدل وفيات الرضــع لديهم بأكثر من ســت مرات ويقل معدل وفيات الأمومة بتســع ســنوات تقريبا" ففي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل القانون الدولي، ولا تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال بتوفير الحماية والخدمات الصحية للمدنيين وللجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل والنساء حسب اتفاقية جنيف الرابعة، تسعى اسرائيل لكسب ثقة المستوطنين، بمؤسساتها واجهزتها، بتوفير كل مغريات البقاء لهم في فلسطين، وتحقيق مستوى رفاهية وخدمات صحية واجتماعية عالية المستوى، وضمان الاستقرار الاقتصادي ومنظومة متطورة من الحماية الاجتماعية، وارتفاع الدخل، وملاءمة المأوى، والخدمات التعليمية والصحية، وتوفير الأدوية وامتيازات التأمين الصحي، وتطور التقنيات ومراكز البحث العلمي، وتوفر الأسرّة في مراكز الرعاية الصحية، والكوادر الطبية المؤهلة، يعيش المواطن الفلسطيني في حالة من القهر نتيجة إحاطته بظروف غير آمنة للعيش بكرامة وسلام " يتعرض الفلسـطينيون في الأرض الفلسـطينية المحتلة للإجحافات الصـحية التي تمثل الفوارق المنهجية الناتجة عن الظروف السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشـون ويعملون ويشـيخون" حسب ما ورد بالتقرير، وهذه نتيجة حتمية لسياسات الاحتلال العنصرية، والحصار والهدم و تفاقم الفقر والبطالة، وضعف الإمكانيات في المنظومة الصحية الفلسطينية من جهة ثانية.لكن ما يثير الفضول هو سؤال: على ماذا راهنت الأمم المتحدة في تحقيق الهدف الثالث، أي الصحة الجيدة والرفاه خصوصا في المناطق التي تعاني من الصراعات طويلة الأمد وتدهور الوضع الاقتصادي؟ فأحد مقاصد الهدف الثالث وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، فماذا عن سياسة اسرائيل بقتل الشعب الفلسطيني، فخلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الأخير سقط 256 شهيدا، من بينهم 66 طفلا و40 امرأة، وهذا رقم من بين آلاف الإحصائيات، التي تدل على أن هذه الأرض تحولت لمقابر للشهداء، فمن ينجو من الولادة أو من الأمراض المعدية، يواجهه موت محتم برصاصة أو قذيفة اسرائيلية. وكيف ستحقق الأمم المتحدة مقصدها بالحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030، الناتجة عما تقوم به اسرائيل من انتهاك حقيقي للبيئة الفلسطينية وتلويثها وتسميمها بمخلفات النفايات الصلبة، أو بفعل الغازات السامة والمواد المتفجرة التي تلقيها على بيوت المواطنين الفلسطينيين، والتلوث النووي من مفاعل ديمونة الإسرائيلي. وأثر ذلك على حياة الفلسطينيين وتعريضهم للموت والأمراض الخطيرة؟ومقصد اخر له علاقة بتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأس ......
#أهداف
#التنمية
#المستدامة:
#الصحة
#الجيدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730812

نهى نعيم الطوباسي : التعليم والحرية وأهداف التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* على الرغم من الجهود الحثيثة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، وتحديث الخطة الاستراتيجية للقطاع 2017-2022، لتتواءم مع غايات التنمية المستدامة ومقاصدها، ومع التدخلات السياساتية للخطة الوطنية للتنمية، مازال قطاع التعليم يحتاج أشواطا للدخول في سباق المنافسة العالمية. حيث ما زال هناك خلل في جودة التعليم، فقد اعتبرت كل من فلسطين وليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن والصومال خارج التصنيف على مؤشر جودة التعليم، فيما تصدرت سنغافورة التصنيف عالمياً في ترتيب مؤشر جودة التعليم مع حصولها على 6.3 درجة، من بين 137 دولة حول العالم. قد يعتبر البعض أن تلك نتيجة طبيعية، كيف ستكون جودة التعليم في بلد محاصر، وتقع كافة محاوره التعليمية، تحت النار؟ بالطبع سيبقى الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته سببا رئيسيا وعائقا أمام الوصول لتحقيق مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. وغير ذلك من استهداف التعليم ومحاوره في كافة المناطق بما فيها القدس، ومحاولات أسرلة المناهج فيها. فالتعليم في فلسطين جزء من معركة الوجود والتحرر من الاحتلال، وقد يعتبر البعض أن مجرد المقارنة بين تجربة فلسطين في التعليم والتجارب الأخرى للدول التي تمتاز بالتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، هي مقارنة ظالمة. في كل الأحوال سنغافورة لم تستيقظ صباحا لتجد نفسها رائدة عالميا في قطاع التعليم، وانما كانت هناك ثورة إصلاحية لهذا النظام، من منطلق إدراك أن التعليم هو الركيزة الثابتة والمهمة للتقدم والتنمية. والمطلع على تاريخ سنغافورة سيجد أنها وعلى الرغم من أزماتها بما فيها الأزمة السكانية الخانقة في بقعة جغرافية صغيرة، بالإضافة الى الفساد الإداري، والركود الإقتصادي، وتركيبة شعب سنغافورة غير المتجانسة بأصولها المتنوعة الصينية والهندية والمالاوية، فقد استطاعت أن تحدث نهضة حقيقية وتقدما في كافة المجالات، وسر ذلك التفوق أنها أدركت أن معالجة الأزمات سيكون بالاعتماد على التعليم وقدرات الإنسان، لذلك فهم يصفون التعليم بأنه "التعليم القائم على القدرات". والمدقق في تجربة فنلندا التي ذاعت شهرة التعليم بها في كل أنحاء العالم، وكوريا، والبرازيل التي ارتبط مصطلح التعليم التحرري بها، وجنوب افريقيا، سيجد أنها اعتمدت على التعليم لحل مشكلاتها، وتعاملت معه كأهم مهنة، لذلك تخضع مهنة التدريس لشروط تنافسية، وعلى المعلم أن يكون مؤهلا علميا وإنسانيا، ويحمل شهادة علمية لا تقل عن ماجستير، وزيرة التعليم الفنلندية السابقة هِنا &#1700ركونن قالت "نحن في فنلندا مؤمنون بأن المدرسين عنصر أساسي للمستقبل" تلك الدول قررت ان تعتمد في نهضتها على إعداد الانسان، وتعتبر أن كل الطلاب موهوبون ولديهم قدرات خلاقة.يفترض أن التعليم لدينا جزء من معركة التحرر والاستقلال، وليس أداة لقهر الشعب الفلسطيني وشبابه، ما يفاقم المشكلات بدل حلها، بدليل تفاقم بطالة الخريجين في فلسطين، وهجرة الشباب، وتراجع السلم الأهلي، وضعف القطاع الصحي. ولا يغيب عن أحد أن المنظومة التعليمية في فلسطين، أنتجت نوعا من التمايز والطبقية البغيضة بين أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب غياب المساواة بين نوعية التعليم في المدارس الخاصة والحكومية، وفقدان بعض الفئات الثقة بنوعية التعليم في المدارس الحكومية، لقد اعترفت فنلندا أن أحد أسرار نجاحها وتفوقها في قطاع التعليم، أنها عززت المساواة بنوعية التعليم في كافة المؤسسات التعليمية. فجودة التعليم، ومكانة المعلم، وتعزيز الطالب وقدراته، هي نفسها في كافة المدارس والجامعات. إن ما يحتاجه التعليم في فلسطين ليس ......
#التعليم
#والحرية
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732667

نهى نعيم الطوباسي : واقع المرأة بين المساواة والمواساة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي واقع المرأة بين المساواة والمواساةأثار تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، المهندسة نجلاء بودن رمضان، رئيسة لوزراء تونس ردود فعل متباينة سلبية وإيجابية على مستوى تونس وخارجها، بين من اعتبره انتصارا لكفاح المرأة التونسية والعربية لنيل حقوقها بالمساواة، وبين من اعتبره خارجا عن الشرعية الدستورية. فالقرار يعيد تسليط الضوء على واقع المرأة العربية، ويبشر بأن هناك أملا بتحقيق المساواة والعدالة للنساء، كما يثير التساؤلات حول مدى التزام الحكومات العربية، بتطبيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، خصوصا في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي. وبما أن هذا المقال هو المقال الخامس من سلسلة مقالات أهداف التنمية المستدامة ال 17، ومدى واقعية تحقيقها في فلسطين كدولة تحت الاحتلال، لا بد من الإشارة إلى أنه عند مراجعة غايات ومقاصد الهدف الخامس، تبين أن الأمم المتحدة قد غفلت عن تضمين مقاصد الهدف، الدول التي تعاني فيها النساء من النزاعات المسلحة، والاحتلال، ويتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات المنافية للقانون الدولي وحقوق الانسان، ويعشن واقعا مأساويا جراء تداعيات الاحتلال السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعانين من آثاره النفسية. حسب مركز المعلومات الفلسطينيني التابع لوكالة " وفا "، فقد دخلت السجون الإسرائيلية على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال، أكثر من 15.000 امرأة وشابة وطفلة فلسطينية، ولم تميّز إسرائيل بين امرأة كبيرة في السن أو قاصرا، ثماني أسيرات فلسطينيات حوامل وضعن حملهن أثناء وجودهن بالسجن، وأن هناك 131 امرأة لم يسمح لهن برعاية أطفالهن" ، وما زالت 40 سيدة وفتاة يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي حتى الآن. بالإضافة إلى معاناة لم الشمل للنساء المقدسيات أو المتزوجات من مقدسيين، اللواتي يتعرضن للقوانين الاسرائيلية العنصرية وتحرم العائلة من لم شملها، في حال اختلاف هوية الزوجين، أو من يتزوجن أشخاصا يقيمون خارج الوطن أو العكس، وغير ذلك من ارتفاع عدد الشهيدات، والجريحات، وارتفاع حصيلة النساء والفتيات اللواتي دفعن ثمن التهجير القسري. ويتعذبن كل يوم على الحواجز العسكرية. وقد يخدع البعض ببعض المؤشرات الإيجابية، التي تعطي انطباعات مغايرة للحقيقة، وبالكاد تشكل التحسينات أثرا أيجابيا ملموسا، في ظل الممارسات اليومية التي تتصف بالتمييز وتتعرض لها المرأة في أغلبية المجالات. الاعتقاد أن حال المرأة العربية على ما يرام، كمؤشرات انخفاض نسبة الزواج المبكر، والتحسن بتقديم الرعاية الصحية لها عند الولادة، وخلال فترة الحمل، وارتفاع معدلات التحاق الإناث بالتعليم، وإشراك بضع نساء في مواقع صنع القرار، الذي يبدو بمثابة جائزة ترضية، هو اعتقاد مضلل، فعند تقريب الصورة يبدو المشهد مختلفا، ويبدو واقع المرأة أشبه بفن الخداع البصري، الذي يعتمد على فكرة رؤية خادعة، تُعطي الناظر انطباعات مغايرة للحقيقة، وهذا هو حال المرأة في مجتمعاتنا.حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفع معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 40%، مقابل 23% بين الرجال للعام 2020، وربع المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يتقاضين أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور (1,450 شيقل شهريا). وربع المستخدمات بأجر يعملن دون عقد عمل، وتتسع فجوة المشاركة في القوى العاملة بين النساء والرجال من ذوي الإعاقة". وغير ذلك من أن غياب الثقة بالمرأة الفسلطينية وقدراتها يبدو واضحا، خصوصا عند الحديث عن مواقع صنع القرار.وعلى الرغم من ميثاق الشرف الذي وقعته جميع الفصائل بتم ......
#واقع
#المرأة
#المساواة
#والمواساة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734216

نهى نعيم الطوباسي : سياسة تعطيش الفلسطينيين وأهداف التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*لا يخفى على أحد أن إدراج الأمم المتحدة للهدف السادس ( المياه النظيفة والصحية)، ضمن أهداف التنمية المستدامة، هو تأكيد واضح من الأمم المتحدة على ما كفله القانون الدولي للأفراد والدول بالحصول على المياه بكرامة، ودليل على تنبه المجتمع الدولي، إلى تدهور الأمن المائي العالمي، على الرغم من أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، أي ما يعادل 71% من مساحة الأرض الكلية. لكن وحسب الأمم المتحدة، مازال هناك 844 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية، ويذهب 80% من المياه العادمة إلى المجاري المائية دون معالجة كافية، وترتفع أعداد الفارين من التصحر والجفاف والتلوث ومن شبح الفقر والبطالة والذين يطلق عليهم اسم "لاجئي البيئة".وعند مراجعة غايات الهدف السادس، ومع الاعتراف بأهميتها جميعها، نتوقف أمام الغاية الأولى، التي تلخص حلول الأزمة المائية العالمية والإنسانية " فحصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030". تبدو غاية طموحة لها إيقاع جميل، وبنفس الوقت كأحجية ملغومة بالألغاز! فكيف يمكن تحقيق تلك الغاية في ظل الأزمات والصراعات السياسية على المياه والأزمة السكانية العالمية الموجودة؟ إذا ما تم إسقاط هذه الغاية على فلسطين في ظل وجود الاحتلال، ماذا ستفعل الأمم المتحدة أمام هذه الحالة المستعصية؟ كيف يمكن وصول المياه للجميع وبشكل منصف، وبطريقة ميسورة ومأمونة للجميع، في منطقة يتحكم فيها الاحتلال بكل مصادر المياه السطحية والجوفية، وفي ظل النمو الديمغرافي الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تسيطر دولة الاحتلال على أكثر من 80% من مصادر المياه في فلسطين؟ في عام 1997 أعلنت اسرائيل أن كافة مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها هي ملك لإسرائيل. كما وتسيطر على 100% من الحصة الفلسطينية لنهر الأردن. بكل الأحوال من يطّلع على تصريحات زعماء الحركة الصهيونية، يجدها تؤكد أطماعهم بكل مصادر المياه داخل فلسطين، وخارجها، واعتبار السيطرة عليها شرطا لتحقيق أمنهم وبقائهم، لذلك حتى الآن تعتبر قضية المياه من قضايا الحل النهائي العالقة، التي لم يتم إيجاد حل عادل وشامل لها. فكيف يمكن تطبيق المساواة بالحصول على المياه مع احتلال يتبع سياسة قطاع الطرق ويستولي بالقوة على المياه، ويحولها للمستوطنين كيفما شاء؟من سخرية القدر وضعف المنظومة الدولية، أن تقوم اسرائيل بسرقة المياه، وإجبار الشعب الفلسطيني على شرائها، والعيش في ظل ندرة المياه، وكأنه بالصحراء، على الرغم من أن مصادر فلسطين المائية، تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب، إلا أن الحصة الفلسطينية لم تتجاوز 70 إلى 80 مليون متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يضطر الحكومة الفلسطينية لشراء حوالي 80 مليون متر مكعب من المياه من الاحتلال. وهل يمكن أن تلتفت الأمم المتحدة والعالم إلى سياسة التمييز العنصري التي تتبعها اسرائيل في توزيع المياه؟ فحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "يبلغ استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه نحو 72 لترًا للفرد في اليوم، (يقل كثيراً عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يوميًا)؛ فيما يبلغ مقدار استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه نحو 300 لتر يوميًا، أي أنه يزيد بنحو أربعة أضعاف. ويعيش الفلسطينيون في بعض التجمعات القروية على أقل كثيرًا من 72 لترًا للفرد في اليوم، ولا يكاد يزيد في بعض الحالات عن 20 لتر يوميًا، وهو الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ". وتفرض اسرائيل قيودا على الفلسطينيين، في مجا ......
#سياسة
#تعطيش
#الفلسطينيين
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734905

نهى نعيم الطوباسي : قطاع الطاقة وفرص الانفكاك عن الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* كان للثورة الصناعية، وما تلاها من اكتشافات أثر في إحداث ثورات علمية وفكرية وثقافية، وتحولات اقتصادية واجتماعية، في حياة الدول والشعوب. فالتنقيب عن النفط والثروات الطبيعية، أصبح الشاغل الأول للإنسان، والذهب الأسود قلب العالم رأسا على عقب، وأشعل المنافسة بين الدول، وكان له أثر في التحولات السياسية والإستراتيجية.الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، هو (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، ولا شك أن إنجازه سيحقق بعض العدالة، وسيقلص فجوة التنمية بين الدول، خصوصا أن واحدا من كل سبعة أشخاص يفتقر إلى الكهرباء حسب الأمم المتحدة، ويعيش معظم هؤلاء في الدول النامية. وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030، وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، سيخفف من نسبة التلوث في العالم، فالطاقة هي المساهم الرئيسي في تغير المناخ، فهي تنتج حوالي 60% من غازات الدفيئة.في فلسطين، ثمة عراقيل كثيرة يضعها الاحتلال تحول دون الوصول إلى الهدف السابع في عام 2030، وتثير التساؤلات حول إمكانية نجاح الانفكاك الإقتصادي عن اسرائيل. ففي الوقت الذي تحاول فيه دولة الاحتلال، منع الفلسطينيين من التطور في قطاع الطاقة والحصول على الطاقة المتجددة، بفرض القيود على إنشاء محطات توليد الكهرباء والطاقة، ومنع الحكومة الفلسطينية، من العمل في المناطق المصنفة (ج)، وعرقلة إنشاء أية مشاريع للطاقة المتجددة فيها. بالمقابل تسعى اسرائيل إلى التفوق عالميا في مجال الطاقة، فهي في المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز الثاني عالميا في القدرة على توليد الطاقة الشمسية، وتبلغ الطاقة المنتجة من خلال الطاقة الشمسية في إسرائيل 8.7&#1642-;-، بعد هندوراس التي تبلغ النسبة لديها 14.8&#1642-;-، وفي ألمانيا 8.6&#1642-;-، وتشيلي 8.5&#1642-;-، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تقوم اسرائيل بتشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها، وتمنح التراخيص في هذا المجال.وهنا يظهر أيضا الفرق بالأمن الطاقي، بين اسرائيل وفلسطين، فاسرائيل تعزز أمنها الطاقي للمستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، وللمصانع والمنشآت التجارية بشكل مستمر ودون انقطاع أو تذبذب على مدار العام، وذلك بالاستيلاء على مصادر الطاقة في فلسطين، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة ومنع الفلسطنيين من الاستفادة منها. مع العلم انه حسب الدراسات تتعرض فلسطين للشمس 360 يوما في السنة. فيما تستمر اسرائيل بإبرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع العديد من دول الجوار، وبالتنقيب عن البترول برا وبحرا، وبالمقابل تعاني معظم المناطق الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وما زال 118 تجمعا يعاني من عدم الربط بشبكة الكهرباء العامة.ولا يتوقف احتكار اسرائيل لانتاج الطاقة عند هذا الحد، فعلى الرغم من حديث اتفاقية أوسلو عن التفاوض لنقل مسؤولية توليد الكهرباء للحكومة الفلسيطنية، لم تمنح هذه المسؤولية حتى الآن سوى لقطاع غزة، وذلك بموجب خطة فك الارتباط لسنة 2005. ومع ذلك لا تسلم محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لها، مما ألحق بها أضرارا جسيمة. فالإحتلال الاسرائيلي يقوم بتقويض أية فرصة للنهوض بقطاع الطاقة قي فلسطين، ومن ناحية أخرى فإن المستهلك الفلسطيني يشكل مصدرا مهما لدخل شركة الكهرباء الاسرائيلية، بل تتبع اسرائيل سياسة احتكار تجارة السوق السوداء بالقوة والقرصنة، ولا تستند لقانون بمعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الفلسطينيين، و ......
#قطاع
#الطاقة
#وفرص
#الانفكاك
#الاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735575

نهى نعيم الطوباسي : كيف حال العمل اللائق في فلسطين؟
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي ليس غريبا ولا محض صدفة أن يسبق ذكر العمل اللائق كلمة الاقتصاد، في عنوان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، فالعمل اللائق شرط أساسي للنمو الاقتصادي، وكلاهما مسبب للآخر، وهو مطلب إنساني وديمقراطي، ومبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن واقع العمل في فلسطين ما زال يثير القلق مع ازدياد نسبة الفقر وآثاره الوخيمة على مستقبل الأسر الفلسطينية وكرامتها. أما عن حال العمل اللائق في فلسطين، فهو لا يسرّ صديقا، بحسب التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمحلية، على الرغم من وجود استراتيجيات وجهود وطنية لاحتواء أزمة التشغيل، وتحقيق العمل اللائق، فقد جاء وصف حال العمال في تقرير لمكتب العمل الدولي في جنيف، عن وضع العمال في الأراضي المحتلة لعام 2021، عندما أشار إلى زيادة حادة في معدل التعطل عن العمل، وزيادة في عدد العمال المحبطين، ويعيش الآن أكثر من ربع الفلسطينيين أي حوالي 1,4 مليون شخص في حالة فقر حسب التقرير.فسوق العمل في فلسطين يعاني من الهشاشة والضعف، وملغوم بالمشاكل والتحديات، والقيود على حركة الأشخاص والبضائع بفعل الحواجز والجدار وعزل المدن وفصلها عن بعضها البعض، وتداعيات ذلك الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فاسرائيل تنفذ، عمليات الهدم والاستيطان، دون الاكتراث بمصير أعداد كبيرة من الذين يُهجّرون ويخسرون مصادر رزقهم، فمن أصل 283 مبنى تم هدمها عام 2020 في المناطق المصنفة ج والقدس الشرقية، هناك 139 مبنى لتوفير مصدر الرزق وسبل العيش، من ورش عمل، ومصانع، وحظائر حيوانات، ومزارع دواجن، ومنشآت الرعاة والبدو، عدا عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وصعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم بسبب الحواجز، أما مأساة قطاع غزة، وما نتج عن الحصار والعدوان الإسرائيلي المتكرر وما تخلله من تدمير القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة، فهي حالة تفوق الوصف، وتفاقم من كارثية الأزمة الإنسانية بكل أبعادها.وهذا الوضع أدى إلى زيادة نسبة الوظائف غير المنتظمة، وفقا للإحصاءات ما يزيد على نصف الفلسطينيين المستخدمين يعملون حتى قبل الجائحة في وظائف غير منظمة، بمن فيهم العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل والمستوطنات، وهم الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا في الأزمات. وبلغت نسبة العمالة غير المنظمة في الضفة الغربية نحو 43 في المائة من إجمالي العمالة، أما في غزة فبلغت حوالي 54 في المائة. وحسب جهاز الإحصاء المركزي، فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد، وبالتالي هم محرومون من إعانات الحماية الاجتماعية أو التأمينات الصحية، ولا يملكون صندوق معاش تقاعدي، كما أنهم محرومون من الإجازات السنوية والمرضية، ومعرضون لخسارة دخلهم في حال المرض، وغير محميين قانونيا في حال تم انتهاك حقوقهم في العمل.بشكل عام مازالت هناك إشكاليات بالعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإشكالية تحقيق المساواة بين الجنسين، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال، وضعف الرقابة على معايير السلامة والأمان في الكثير من منشآت العمل.وحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى المقر قانونا للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين.كما تبين الإحصاءات أن 76 ألفا من الباحثين عن عمل محبطون، بسبب محدودية فرص العمل اللائق وتدني الأجور في سوق العمل الفلسطينية.أما العمل في المستوطنات وسوق العمل الإسرائيلي، فهو أشبه برحلة عذاب بدءا من البحث ع ......
#العمل
#اللائق
#فلسطين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736228

نهى نعيم الطوباسي : الهدف التاسع للتنمية وحال الصناعة في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*الهدف التاسع للتنمية المستدامة، هو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وهذا المقال محاولة لتسليط الضوء على واقع الصناعة في فلسطين. فمن لا يتذكر شكولاتة سلفانا، وراحة الحلقوم، والصابون النابلسي، الذي يرجع تاريخ صناعتة إلى أكثر من ألف عام في فلسطين، وغير ذلك من الصناعات التقليدية، التي تجمع بين البعد التراثي والاقتصادي، لكن نتيجة للأوضاع الراهنة أصبح كثير من هذه الصناعات على وشك الاندثا،ر وأسواق كاملة مهددة بالاغلاق، كما هو الحال في مدينة القدس التي تحاول اسرائيل القضاءعلى الصناعات الوطنية والتقليدية فيها كجزء من خطة تهويد المدينة.لكن بفعل سياسات الاحتلال العنصرية، ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني العجز، ومحدودية القدرة على بناء قاعدة إنتاجية قوية في قطاعي التصنيع والزراعة، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري، وعجز الموازنة العامة، وبقاء الاقتصاد معتمدا على المساعدات الخارجية وتصدير العمالة إلى إسرائيل. فبالتوازي مع الاستيطان ومصادرة الأراضي، والعزل الجغرافي وسياسة الحصار، هيمنت اسرائيل على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، من جغرافيا وموراد طبيعية، وعلى الأرض وما في باطنها من ثروات طبيعية. ومازالت تتحكم بالمعابر، وتضع اجراءات مشددة على حركة التجارة الخارجية والداخلية للفلسطينيين، ما أعاق حركة مرور البضائع والمواد الخام داخليا وخارجيا. وفي كثير من الأحيان يتم قهر التاجر بإتلاف البضائع التي تحتجز لفترة طويلة بالموانئ وعلى المعابر، الأمر الذي كبد القطاع الخاص خسارات فادحة. ولا تعترف إسرائيل بالاتفاقية الأوروبية الفلسطينية، التي تعفى بموجبها الواردات الفلسطينية من الجمارك؛ لذلك على التاجر أن يدفع كل ما يستحق عليه، للجمارك الإسرائيلية. إضافة إلى تقييد إنشاء البنى التحتية الاقتصادية في جميع المناطق، واحتجاز المقاصة، وقرصنة الأموال التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.تفاصيل كثيرة من سياسات القهر التي يتبعها الاحتلال، والتي تصعّب الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل، وتحول دون النهوض بقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى، وحسب ما نشر على موقع البنك الدولي " لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من قيود على الحركة والعبور والتجارة، ويفتقر هذا الاقتصاد أيضاً إلى محركات النمو التي تفرز آثارا ايجابية مستدامة على الاقتصاد وظروف المعيشة" وهذا يبدو واضحا بانتشار الفقر و البطالة وتدهور الوضع الإنساني في الاراضي المحتلة.بالمقابل تقوم اسرائيل بتطوير قطاعها الصناعي والتكنولوجي ودعم التجارة الخارجية فيها، وهي تصنف اليوم من الدول الصناعية الغنية، التي يتمتع فيها الاسرائيليون بمستوى معيشي يضاهي مستوى معيشة الفرد في أوروبا. وهذه مؤشرات مهمة حول مدى عدالة وصول أهداف التنمية المستدامة لجميع الدول، وخصوصا في الدول التي تعاني من الصراعات. ففي الوقت الذي يعيش فيه الاسرائيلي برفاهية تصل الى مستوى حياة الفرد في أوروبا، تعاني الأراضي المحتلة من سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة وسوء الوضع الإنساني، فحسب الإحصائيات كان نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز الفلسطيني بمقدار الضعف في عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. أما اليوم فقد زادت الهوة بينهما بأكثر من 11 ضعفا. توفر اسرائيل كل الدعم للمستوطنات، وتمنحها اعفاءات ضريبية وامتيازات وتدعم انشاء مدن ومصانع اسرائيلية فيها، وحسب آخر التقديرات المنشورة توجد على أراضي الضفة الغربية نحو 23 منطقة صناعيةـ وتضم هذه المناطق حوالي 300 مصنع. بالمقابل تواصل اسرائي ......
#الهدف
#التاسع
#للتنمية
#وحال
#الصناعة
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737917

نهى نعيم الطوباسي : الهدف العاشر للتنمية: المساواة والقضاء على التمييز
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* "لا يترك الركب أحدا وراءه" من أهم القيم العاليمة، التي تمنح أهداف التنمية المستدامة القدرة على أن تصبح حقيقة، وعلى إحداث العمل التنموي القائم على حقوق الانسان وكرامته، وهذا هو الوعد المركزي لخطة التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول الاعضاء، لتحويل العالم إلى عالم تطبق فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين البشر، من أجل أن لا تترك المجتمعات وراء الركب، وأن تكون مجتمعات إنسانية، حرة مستقلة بعيدة عن التعسف والظلم والإضطهاد. فالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الحد من أوجه عدم المساواة، مبدأ وركيزة جوهرية قامت عليه الأديان والمواثيق والأعراف الدولية. كما جاء في القرآن الكريم" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز".فتحقيق المساواة والحد من التمييز، أصبح اليوم حاجة إنسانية ملحة بعد تراجعه في العديد من الدول، ونشأت فجوة حقيقية وفوارق واسعة في الحقوق ومستوى المعيشةـ وقد يكون تصنيف البنك الدولي العالم إلى أربع مجموعات، وهي دول منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، وتقدر على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا واضحا على انعدام المساواة في العالم. وأن ملايين البشر ما زالوا خلف الركب. ففي الوقت الذي تتمتع العديد من المجتمعات بمستويات من الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي، والحرية الثقافية والدينية، تعاني دول أخرى من نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الاستقرار. حيث فقد ملايين البشر حقهم بالحياة اللائقة وفقدوا أرواحهم، إما بالصراعات الداخلية أو الدولية، أو المجاعات والأمراض والأوبئة، وملايين حرموا من حقهم بالإيواء والسكن، واضطهاد الاقليات، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى المعيشة في العديد من البلدان المتقدمة، مازالت هناك دول تعاني من تدني الدخل ومستوى المعيشة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وعدم الحصول على الصحة والتعليم الجيدين. وعند الحديث عن الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة غياب المساواة وانتشار التمييز والفروقات العميقة بكل ما ذكر سابقاـ سواء في داخل المجتمع الفلسطيني، من جهة أو بين المواطن الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية. فالاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من استيطان وعزل وفصل المناطق، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية، والهدم والتهجير، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والسيطرة على موارده الطبيعية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وتعطيل عجلة الاقتصاد، والتحكم بالقطاعات الأساسية كالطاقة والمياه، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة مقارنة بمستوى المعيشة للمستوطن الإسرائيلي، على سبيل المثال، حيث تزيد حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي بأكثر من 15 ضعفا عن حصة الفرد الفلسطيني الذي يضطر للعيش تحت نفس القوانين والضرائب وقيود الغلاف الجمركي الموحد، أما موازنة فلسطين السنوية فلا تتعدى 5.5 مليار دولار، بينما موازنة اسرائيل السنوية تقارب 150 مليار دولار. وحصة الفرد الفلسطيني من المياه 82 لتر سنويا، بينما الاسرائيلي ......
#الهدف
#العاشر
#للتنمية:
#المساواة
#والقضاء
#التمييز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739166

نهى نعيم الطوباسي : الهدف الحادي عشر: استدامة المدن في فلسطين والاحتلال
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي في عام 2014 اعتمد صندوق السلام العالمي في تقريره السنوي الذي أصدره مع مجلة السياسة الخارجية الأمريكية مصطلح الدول الهشة، حيث تعاني هذه الدول من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، والحرمان من السيادة الكاملة على أرضها، ومن العنف والنزاعات الداخلية والخارجية، وغياب تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. دول ينخر فيها الفقر والتهميش والبطالة والتخلف، وهي معرضة لتفاقم العنف وتعاني من التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل، ومن قيود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والضعف وعدم المساواة بتقديم الخدمات للمواطنين. بخلاف الضغوط الديمغرافية والبيئية، المتعلقة بالنمو السكاني، والأمن الغذائي والحصول على المياه الصالحة للشرب والتلوث البيئي، وانتشار الأوبئة والأمراض، وزيادة عدد المهجرين والمشردين واللاجئين، فأصبحت هذه الدول قابلة للكسر والانهيار بأية لحظة. حسب الأمم المتحدة ، من المتوقع أن يصل عدد سكان المدن في العالم إلى 6.5 مليار بحلول عام 2050، ويعيش في الأحياء الفقيرة نحو 828 مليون شخص وعددهم إلى ارتفاع. وبالتالي لم يأت الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن وصمودها، من فراغ بل بعد أن أصبحت مراكز المدن في العالم على شفير الهاوية. من يلقي نظرة على الحالة الفلسطينية، سيقف مذهولا أمام الواقع المعقد، فخريطة الوضع الجيوسياسي لفلسطين، تفسر الكثير من التحديات، التي تواجه استدامة المدن وصمودها، وليس غريبا أن يشعر المرء، أن المرور من مدينة إلى أخرى هو أشبه بالدخول في متاهة، فقد أصبحت فلسطين بفعل الاحتلال، قطعا مجزأة معزولة، بسبب المستوطنات والجدار والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية. والعيش في المخيم أو العشوائيات أشبه بالعيش داخل خزان مغلق قابل للانفجار. تم تقسيم الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو إلى ثلاثة أقسام ، ( أ،ب،ج )، وتسيطر اسرائيل على كامل المناطق المصنفة ج التي تعادل 61% من مساحة الضفة، وعلى المحميات الطبيعية التي تشكل 3% ومازالت عملية التهجير القسري مستمرة منذ عام 1948 حتى الآن. فحسب الاحصائيات هناك ( 05 .13 ) مليون فلسطيني، منهم 4.91 مليون بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومليون ونصف في الداخل والباقي مهجر ومشتت في مخيمات الشتات والمنافي.بالتالي فإن أي تخطيط من قبل الحكومة والمؤسسات المحلية والدولية الشريكة لتحقيق مدن مستدامة وشاملة، سيقف أمامه الاحتلال الإسرائيلي بالمرصاد، فهذا التخطيط يقابله المخطط الاسرائيلي الاستيطاني، ومصادرة الأراضي وضم الأغوار. تتغلغل في داخل الضفة الغربية 200 مستوطنة اسرائيلية، وفيها حوالي 700 الف مستوطن. وغير ذلك من سرقة الممتلكات والثروات الطبيعية، وفرض القيود على حق الفلسطينيين بالتصرف بها، والسيطرة على مصادر المياه والطاقة، وهو مايشكل عائقا لأية تنمية اقتصادية واجتماعية متكافئة، كما تقوم المستوطنات بالتخلص من النفايات الصلبة والخطرة والسامة، في البيئة الفلسطينية المحيطة، مما يعرض الشعب الفلسطي لخطر التلوث البيئي العالي. وبينما يزيد عدد المستوطنين في القدس الشرقية عن ربع مليون مستوطن، يُجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة المدينة إما بسبب الهدم والتهجير القسري أو بسبب النمو السكاني، وندرة الوحدات السكانية وصعوبة البناء بسبب شروط اسرائيل المجحفة. ووفقا لتقرير كل من وزارة الحكم المحلي، والفريق الوطني لأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الموئل في فلسطين، تقـدر احتياجات السكن في الضفة ب 27,168 وحـدة سـكنية. ونحو 10,000 وحدة سكنية في القدس الشرقية، و 1,500 وحدة كل عام. وبسبب القيود على البناء في المناطق ج، وف ......
#الهدف
#الحادي
#عشر:
#استدامة
#المدن
#فلسطين
#والاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739962

نهى نعيم الطوباسي : فلسطين والهدف 12 للتنمية المستدامة: الانتاج والاستهلاك
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يقول الكاتب المصري محمد عفيفي: إذا مات رجل من شدة الجوع فهذا لا يرجع إلى شيء، سوى أن رجلاً آخر قد مات في اللحظة نفسها من فرط الشبع، وفي السياق نفسه نشر موقع الأمم المتحدة حقيقة هدر 1.3 مليار طن من الغذاء كل عام، بينما يعاني 2 مليار شخص من الجوع أو من سوء التغذية". وهذا يدل على أن هناك تفاوتا حقيقيا في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العالم بين البشر، ويعبر عن صور القهر الاجتماعي والاقتصادي بين الشعوب. وقد يكون ذلك سببا رئيسيا لارتفاع مستويات العنف داخل المجتمعات، ووفقا لدراسات الصراع وحل الصراع، فإن الحرمان من الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى تطور العنف والصراعات بين فئات المجتمع. وعدم إشباع الحاجات هو سبب الانحراف في سلوك الإنسان، والتنافس على تلبية الاحتياجات عامل أساسي لنشوء العنف وعدم التسامح بين المجموعات والأفراد.عند الوقوف على الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة " ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة"، وربطه بالسياق الفلسطيني، فإن أول ما يخطر في البال هو ضعف قدرات القطاعات الإنتاجية الفلسطينية كالزراعة والصناعة والسياحة والإنشاءات والتجارة، وأثر ذلك على تدني مستوى الدخل والمستوى المعيشي للفرد، ووجود فجوة هائلة بأنماط الإنتاج والاستهلاك بين المواطن الفلسطيني والفرد الإسرائيلي. فاستدامة الإنتاج مرتبطة ببيئة مُحفزّة سياسيا واقتصاديا، والسيادة الكاملة على الأرض ومقومات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين، ويحرم الفلسطينيين من التصرف بمواردهم الطبيعية، والاستكشاف والتنقيب في الجغرافيا الغنية بالموارد، كما أن مصادرة الأراضي الزراعية، وبناء جدار الفصل العنصري، قلصت المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي أدى تقليص الانتاج الزراعي إلى سوء أنماط الاستهلاك للأراضي، فيما أدى قطع أشجار الغابات وتدميرها لبناء المستوطنات إلى غياب المساحات الزراعية والتدهور البيئي، والإخلال بالتنوع الحيوي في الطبيعة والانتاج الزراعي والحيواني ونقص المواد الخام. وغير ذلك من المعيقات الإسرائيلية على إنشاء المصانع وتشغيلها وعلى الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إلى التركيز على التجارة الداخلية والتجارة مع اسرائيل، وازدياد البطالة في السوق الفلسطيني، والاعتماد على أسواق العمل الإسرائيلية. وإغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع المستوردة الأجنبية والإسرائيلية، على حساب المنتج الفلسطيني، وتذبذب الأسعار وارتفاعها واختلافها بين المناطق. وهكذا فإن الاحتلال وانتهاكاته، وتكرار الأزمات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ثم جائحة كورونا والقيود على الصناعة والزراعة والسياحة، كلها من أسباب تراجع الناتج المحلي، وانخفاض نصيب الفرد منه وبالتالي تراجع الاستهلاك. وحين نتساءل عن كيفية تحقيق الهدف الثاني عشر من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع وجود الاحتلال وتداعياته، نلمس تأثيرات الاحتلال وقيوده المكبّلة على كل جوانب عمليات الانتاج والاستهلاك. على سبيل المثال، إحدى غايات الهدف الثاني عشر هي "الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال بحلول عام 2030" ، فكيف يمكن تحقيق هذه الغاية في مناطق الصراع؟ وعنصرية إسرائيل تسري على كل مجالات الحياة بما فيها العنصرية البيئية، هناك تقريبا 25 منطقة صناعية استيطانية تضم 29 منشأة في الضفة الغربية، تلقي بنفاياتها الضارة كالمواد الكيماوية السامة، على المناطق والتجمعات الفلسطينية بما في ......
#فلسطين
#والهدف
#للتنمية
#المستدامة:
#الانتاج
#والاستهلاك

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741380

نهى نعيم الطوباسي : الهدف 13 للتنمية المستدامة وخطر الاحتلال على البيئة والمناخ
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لعل ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2019، يلخص المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على البشرية حيث قالت أن حالة الطوارئ المناخيّة تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجوع في العالم، وقد سجل هذا العام أعلى معدل لها منذ عقد بحسب ما أشارت "الفاو". ويُتَوقّع أن يتسبب تغير المناخ في وقوع 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًّا، بين العامَيْن 2030 و2050، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. وحسب منظمة الأرصاد العالمية، سجلت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو عشرة ملايين حالة نزوح نتيجة أخطار البيئة والمناخ، خصوصا جنوب شرق آسيا والقرن الإفريقي. بالإضافة لتفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي، حيث تكلفت البلدان النامية أكثر من 108 مليارات دولار، خسائر من محاصيل وماشية مفقودة، وزاد عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى نحو 135 مليون شخص في 55 بلدا. ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 50 مليون نسمة من الكوارث الناتجة عن المناخ، من فيضانات وجفاف وعواصف فضلا عن جائحة كوفيد 19 عام 2020. بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية نتيجة ارتفاع الحرارة والتلوث، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المرتبطة بتغير المناخ.كان يجب أن يكون الهدف الثالث عشر، جزءا من أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية، وأحد الوعود المهمة لشعوب العالم، (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره)، وبمثابة إنذار خطر لكل العالم، حول التهديد الذي بدأ العالم يفقد السيطرة عليه، فلا تكاد تخلو نشرة أخبار من خبر صادم عن الإحتباس الحراري، أو عن ظواهر طبيعية متطرفة لا يمكن السيطرة عليها، كالأعاصير والعواصف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه لسطح البحر أو عن الجفاف والتصحر. لكن تبقى إجراءات التصدي للتغير المناخي والصمود أمامه، شبه معطلة وبنتائج ضعيفة، خصوصا في الدول الصغيرة والهشة والدول النامية والدول التي تعاني من الصراعات.في الحالة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن دولة فلسطين أصبحت طرفا في عام 2016 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وصادقت في نيسان 2016 على اتفاق باريس للمناخ، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية، وغياب السيادة السيادة الكاملة على الأرض ومواردها، يضعف أية خطط وطنية لمواجهة التغير المناخي وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. لقد أدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وجرائم الفصل والتمييز العنصري، إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ففي الوقت الذي تقوم اسرائيل بدعم وتعزيز برامج وخطط التكيف لتغير المناخ في المستوطنات وللاسرائيليين، أضعفت من قدرة الفلسطينيين على الصمود ومواجهة خطر التغير المناخي، وتسببت بخلل عميق في النظام البيئي وتوازنه، سواء بفعل انبعاثات الغازات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية بما فيها صناعة الأسلحة، والانبعاثات الخطرة من المفاعلات النووية. وتسبب الإستيطان ومصادرة الأراضي وقطع الأشجار وتجريف الغابات، أو بفعل الاستيلاء على الموارد والثروات الطبيعية، والحصار القائم على قطاع غزة والحروب المتتالية واستهداف محطات المياه والكهرباء، والمشاريع الزراعية، في ارتفاع نسبة التلوث وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر، عدا عن استنزاف الاحتلال للمياه الفلسطينية، ووضع القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين أمام الاست ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وخطر
#الاحتلال
#البيئة
#والمناخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742671

نهى نعيم الطوباسي : الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672