ناجي سابق : خصائص التفاوض
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق ً: خصائص التفاوض‌أ- أداة لفض النزاع بطريقة سلمية (بعيداً عن القضاء والدعاوى تكون مبنية على اتفاق الأطراف ومصالحهم المشتركة وبقاء العلاقات الودية واستمرار العمل المستقبلي). ‌ب- عملية اجتماعية هادفة (تتأثر بالعلاقات بين الأطراف وشخصية المفاوضين ومراكزهم الوظيفية خاصة أن التركيز يكون كبيراً على المنتج والمفاوض والبائع والشاري إضافة إلى فتح أبواب الحوار وكسر الجليد بين الأطراف). ‌ج- عملية شخصية كاريزمية (تتعلق بشخصية المفاوض وخبرته وحنكته وعلمه وطريقة تواصله بذكاء وتأثيره بالآخرين وقوة إقناعه وفرض شروطه). ‌د- عملية تتأثر بعدة اعتبارات (شخصية ومكانية ولغوية، سلوكية، واقتصادية، واجتماعية، وتقديرية، وسياسية، ودولية...). ‌ه- نتائجها مستقبلية غير مضمونة (في المدى القريب أو البعيد فهي مرتبطة بالاعتبارات والمصالح والأهداف المشتركة وإمكانية الوصول إلى حل يرضي الجميع). - الأهداف قصيرة الأجل واضحة ومحددة. - الأهداف طويلة الأجل عمومية وغامضة. ‌و- عملية دائرية متتابعة هادفة (تبدأ باقتراحات الحلول، مروراً بتنازلات وحوار وأساليب إقناع انتهاءً بتسوية مرضية عادلة وشريفة). وعليه فالتفاوض علم وفن ومهارته تتوقف على درجة كبيرة من الذكاء والإقناع والتواصل الفعال والإلمام بالعديد من العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية هدفه الأساسي الوصول إلى تسوية وحل ودي هو حاجة لطرفيه ضمن إطار المصالح المشتركة باعتباره عملية متكاملة الأدوار تحتاج للتخطيط والتنظيم والتواصل الفعال للوصول إلى أفضل النتائج المتبادلة تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل واستمرار العلاقات والمصالح المشتركة. ......
#خصائص
#التفاوض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726519

ناجي سابق : طبيعة عمل البنك الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق بما أن المهام التي يضطلع بها البنك الدولي متعددة ومتشابكة نظراً لأنها تدور حول تقديم المساعادات المالية للدول الأعضاء ومن أجل التنمية والتعمير، للهيئات العامة والخاصة في أقاليم تلك الدول، فكان لا بد من التعاطي على الأساس السياسي والإقتصادي مع الحكومات والهيئات واستثمار أمواله مثله مثل أي مؤسسة مصرفية مستقلة. فقد قدم البنك الدولي الأقراض بفوائد مخفضة وقد قامت علاقة بين البنك والمقترض أو الضامن على أسس ثابتة تمكن البنك من معرفة الوسائل المقاصة له للمحافظة على أمواله. • الفرع الأول: البنك الدولي شركة تجارية البنك الدولي ليس بنكاً بالمعنى الشائع فهو منظمة دولية يملكها (189) بلداً متقدماً ونامياً عبارة عن البلدان الأعضاء، وهو أشبه بشركة تجارية تعاونية أعضاؤها هم المساهمون وعدد الأسهم التي يملكها هذا البلد يتوقف تقريباً على حجم اقتصادها، فالولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مساهم حيث تمتلك نسبة 41.4% من الأصوات تليها ( اليابان 78.7%) (والمانيا 49.4%) (فالمملكة المتحدة 31.3%) (ففرنسا 31.6%) أما بقية الأسهم فموزعة بين البلدان الأعضاء الأخرى ولا بد من الإشارة إلى أن نسبة لبنان في التصويت منفرداً هي (0.4%)إن المساهمين من الدول ممثلون في مجلس المحافظين، والمحافظون عموماً هم من الوزراء ( المال – التنمية) والمسؤولية النهائية عن اتخاذ القرارات تقع على عاتق هؤلاء المحافظين وهم يجتمعون مرة واحدة في السنة أثناء الإجتماعات السنوية وبما أنهم لا يجتمعون إلا مرة واحدة فيكلفون المدراء التنفيذيين لمهمات يعملون ميدانياً ضمن البنك أو الشركة، وكل بلد عضو ممثل بمدير تنفيذي ويقوم كل من المساهمين الخمسة الكبار (فرنسا، المانيا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية) بتعيين مدير تنفيذي يمثله، بينما تتمثل البلدان الأعضاء الأخرى بـ( 19) مديراً تنفيذياً من بينهم ثلاثة يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويشكل المدراء الـ 24مجلس المديرين وهم يلتقون للإشراف على الأعمال والموافقة على القروض والضمانات والسياسات الجديدة واستراتيجيات دعم البلدان وقرارات الإستدانة والقرارات المالية وهذا ما يجعل للبنك طبيعة خاصة أشبه بشركة تجارية تعاونية. ويستخدم البنك الدولي نحو (عشرة الآف) شخص ما بين خبير اقتصادي ومختص بالتربية والتعليم وعالم بيئة، ومحلل مالي، وعالم أثر بيولوجي (عالم في علم الإنسان) ومهندسين وغيرهم وهم يتوزعون على نحو (160) بلد مختلفاً ويعمل حوالي (7000) مواطن في (109) مكاتب حول العالم.•الفرع الثاني: البنك الدولي مؤسسة مصرفية له ميزانية مستقلة فبإعتباره أكبر مصدر من مصادر التمويل الدولية (كما يعرف عن نفسه) يعمل البنك الدولي من خلال (236) شراكة إقليمية ودولية. وقد استطاع البنك زيادة كفاءته المالية عن طريق التنسيق مع عدد من الهيئات الأخرى مثل المنظمات المالية والتقنية والدولية ومؤسسات إئتمانات التصدير، أو إخضاعها لسيطرته، وهذا ما جعل البنك الدولي يحقق مداخيلاً خيالية مما يكرس نفسه أكبر وأغنى مؤسسة للتمويل الإئتماني في العالم الرأسمالي الغربي.وعليه فقد حقق البنك من خلال ميزانية عام 1996 دخلاً صافياً بلغ (1187) مليون دولار علماً أن أسعار الفائدة كانت في تراجع خلال هذه الفترة مع تحسن مركز الدولار ومع بدايات 1997 أقر البنك إجراءات لحفظ أصوله السائلة على أساس كل عملة على حدا مما يخفف حجم المخاطر المتعلقة بتغيير سعر الفوائد وهو يلزم الإحتفاظ بأصوله نسبة 43% من حاجاته النقدية المتوقعة للسنوات القادمة وعليه يكون البنك الدولي مؤسسة م ......
#طبيعة
#البنك
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726912

ناجي سابق : توأم -بريتون ودز-
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق البنك الدولي كما صندوق النقد الدولي هما من الوكالات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة، أطلق عليهما عند ولادتهما عام 1944 "توأم بريتون ودز" بموجب اتفاقية دولية تهدف لتعزيز الاقتصادي العالمي ومساعدة البلدان في مواجهة المخاطر والأزمات الاقتصادية من خلال تقديم التمويل والقروض طويلة الأمد، وتقديم المشورة الفنية للعمل على الإصلاحات البنيوية ومعالجة الاختلالات لمحاربة الفقر وإرساء التطور في التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية، ومكافحة البطالة وتعزيز دور الشباب. عليه، وبما أن أهداف صندوق النقد والبنك الدولي يتطلعان إلى نتائج موحدة ومفاعيل وآثار اجتماعية واقتصادية ومالية آمنة تتوخى التطور والتقدم وحماية الفقر على الصعيد العالمي، لا سيما بلدان العالم الثالث أو البلدان الأشد فقراً.أولاً: العضويةيعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة (191) دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة، وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل (100000) سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات:أ‌- حقوق العضوية1- حق السحب: للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها: ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق. 2- الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لإجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة إلى إعادة الإجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقوم بإعلان سياسته النقدية والمالية. 3- التمويل المتوازن: أتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه – لاسيما إذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الأولية – أن يتعدى الحد الأقصى المحدد للسحب (200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25% وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لأجل قصير والظروف خارجة عن إرادة العضو.4- المعونة الفنية: وتتمثل في حق الأعضاء الالتجاء إلى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية.ب‌- التزامات العضوية:1- يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدول ......
#توأم
#-بريتون
#ودز-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727180

ناجي سابق : العلاقة التكاملية بين البنك الدولي وصندوق النقد في السيطرة على البلدان النامية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق : العلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليهناك عدة ظروف ومتغيرات دولية طرأت في العقود الأولى من القرن العشرين قد حفزت المجتمع الدولي للتفكير بموضوع النظام النقدي الدولي وكيفية تخطي المشكلات التي عانت منها الدول المختلفة على هذا الصعيد. إن الظروف هذه كانت السبب الأساسي لولادة صندوق النقد والبنك الدوليين في بريتون وودز عام 1944. ورغم وجود صلة مباشرة بين هاتين المنظمتين حيث انه لا بد للعضوية في البنك العضوية في الصندوق , إلا أن كلاً منهما قد تخصصت في مجالات مختلفة عن مجالات و نطاق عمل الأخرى فالبنك الدولي يختص في محاولة تحقيق الإنشاء والتعمير إذ ذهبت 43% من قروضه أثناء العقد الأول من تاريخ إنشائه إلى الدول الصناعية في أوروبا باعتبارها قروض تعمير وكذلك إلى دول مثل (استراليا – نيوزلندا – جنوب أفريقيا – اليابان)، أما إقراض الدول النامية فقد كان بهدف الإنشاء فثلاثة أرباع القروض التي خصصت للدول النامية في العقدين الأوليين من تاريخ إنشاء البنك كان مخصصاً لمشروعات البنية التحتية. أما صندوق النقد الدولي فقد كانت مهمته تقديم قروض موازنة قصيرة الأجل لكل من الدول الصناعية والنامية.ونحن نرى أن هناك تكامل بين الصندوق والبنك الدولي في مواجهة أي بلد بحاجة للتمويل والقروض، حيث يتم التنسيق بينهما من خلال الخبراء لكلا المنظمتين وتقديم الدراسة الوافية والكافية للسيطرة على البلدان النامية والتدخل في سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية تحت مظلة القروض والتمويل وتصحيح الاختلالات البنيوية وخير مثال على ما يمثل العلاقة بين البنك والصندوق هو حديث نائب رئيس البنك الدولي مع رئيس بعثة الصندوق إلى كولومبيا: "أنت تلوي ذراعهم الأيمن ونحن سنلوي ذراعهم الأيسر"وبالتالي هذا تأكيد على العلاقة التكاملية في السيطرة على البلدان النامية من خلال إغراقها في الديون بحجة التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، لكن بطريقة غير مباشرة نكون أمام استعمار اقتصادي مبطّن على الدولة ومقدّراتها وماليتها ومواردها الطبيعية والبشرية من خلال استبدال الجنرالات بالمستشارين واستبدال الرصاصة بالدولار، للإستيلاء على جميع مفاصل الدولة وإدخال الشركات الأجنبية الخاصة لمشاركة القطاع العام والخصخصة، حيث تعمل الدولة جاهدة في رد خدمة الدين وليس أصله. الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليأطلق جون ماينسارد كينز على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند نشأتهما عام &#1633-;-&#1641-;-&#1636-;-&#1636-;- اسم توأم بريتون وودز، وبدت التسمية مناسبة لأن نشأتها كانت في مكان وزمان واحد باعتبارهما ذرية للدول الأباء نفسها (الولايات المتحدة الأميركية- بريطانيا). لكنهما كانا مختلفين تماماً، وكان اتصالهما محدود وسطحي عبر السنوات الخمسة والثلاثين التي أعقبت نشأتهما، لكن المصاعب الكثيرة التي اكتنفت العلاقة بين المنظمتين مؤخراً بسبب الظروف الإقتصادية العالمية أجبرتهما بشكل مطرد على أن يتعايشا سوياً في تقارب وظيفي أكثر من ذي قبلوقد يخلط الناس بين هاتين المؤسستين الدولتين ولكن أعمال صندوق النقد الدولي تسعى إلى توفير استقرار النظام النقدي الدولي ومراقبة العملات الدولية ويحافظ على الإئتمان الدولي قصير الأجل أما البنك الدولي فيهدف إلى تعمير الدول التي خربتها الحرب، ثم تشجيع التنمية الإقتصادية في البلاد المتخلفة. يشجع النمو المتوازن في الأجل الطويل للتجارة الدولية والمحافظة على التوازن في ميزان المدفوعات للدول الأعضاء بالإضافة إلى ضمان وحماية الإستثمارات الخاصة.ولكن هناك صلة مباشر ......
#العلاقة
#التكاملية
#البنك
#الدولي
#وصندوق
#النقد
#السيطرة
#البلدان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728169

ناجي سابق : الاسلام والقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الإسلام والقانون الدولي‌أ • المبادئ العامة للإسلام في الحرب: - مبدأ الإنسانية. - مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين. - مبدأ التناسب. - مبدأ الضرورة الحربية. - مبدأ الوفاء بالعهد. ‌ب • وصية الصحابي ابي بكر الصديق &#61556-;- لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام عام (12) هجري"يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلو، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم لما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد محصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خُفقاً. اندفعوا. ......
#الاسلام
#والقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729269

ناجي سابق : رأسمال البنك الدولي وموارده
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق موارد البنك ورأسمالهتعتمد المنظمات الدولية في تمويل نشاطها ونفقاتها الإدارية على المساهمات السنوية المقدمة من الدول الأعضاء وفقاً لأنصبة كل منها في ميزانية المنظمة، إلا أن البنك الدولي تتنوع موارده حيث يحصل على موارده المالية من مصادر ثلاثة هي رأس المال الذي اكتتبت فيه الدول الأعضاء، والأقراض عن طريق السندات التي يطرحها البنك في البورصات العالمية، والدخل الصافي من عمليات البنك المختلفة.&#9679-;- موارد البنك المالية أولاً: اكتتاب الدول الأعضاء إذا كانت القاعدة العامة في المنظمات الدولية هي ان العضوية تقوم على قاعدة المساواة بين الدول الأعضاء فإن هذه القاعدة غير متحققة بالنسبة للعضوية في البنك حيث يتحدد وضع العضو في البنك بمقدار مساهمته في رأسمال البنك. هذا وقد نصت اتفاقية البنك على ان لكل دولة عضو في البنك حصة بمقدار مساهمته في رأسمال البنك. هذا وقد نصت اتفاقية البنك على أن لكل دولة عضو في البنك عدداً معيناً من أسهم رأس المال كما أن لكل منها 250 صوتاً ويضاف صوت واحد عن كل مائة ألف دولار من أسهم رأس المال الذي اكتتبت فيه الدولة العضو وحتى سبتمبر 1959 كانت قيمة أسهم رأس المال 10 مليار دولار من الوزن والنقاوة المعمول بها وقد قسم رأس المال إلى (100,000) سهم قيمة السهم الرسمية 100دولار ويكون الإكتتاب في هذه الأسهم قاصراً على الدول الأعضاء في البنك وتتحدد اكتتابات الدول الأعضاء في رأس مال البنك وفقاً لحصة كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي وذلك بوصفها تعكس المقدرة الإقتصادية النسبية لكل دولة عضو وللبنك أن يقرر زيادة رأسماله إذا رأى ضرورة لذلك تبعاً لنصوص الإتفاقية يقسم الإكتتاب لكل عضو إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي: أ‌- (2%) من كل اكتتاب يدفع بالذهب أو بدولارات الولايات المتحدة، ويمكن للبنك أن يستخدمه بحرية في أي عملية من عملياته الإقراضية. ب‌- (18%) من كل اكتتاب تدفع بعملة الدولار العضو المكتتبة في رأس المال، غير أنه لا يمكن إقراض هذا الجزء من حصة رأس المال إلا بموافقة الدولة العضو التي يقوم البنك عملتها للإقراض، ويلاحظ بالنسبة لهذا الجزء أنه إذا ارتفعت قيمة عملة الدولة العضو فالبنك ملتزم في هذه الحالة بأن يدفع لها ما يعادل الزيادة من قيمة هذا الجزء من عملتها. ج- (80%) من كل اكتتاب لا تلتزم الدولة العضو بدفعها وإنما تكون تحت تصرف البنك لعمليات الإقراض، ولا يطلب البنك هذا الجزء إلا إذا دعت الحاجة للوفاء بالتزاماته سواء في منحه للقروض أو في ضمانه لها وتنص الإتفاقية على دفع هذا الجزء من رأس المال بالذهب أو بالدولارات أو بالعملة التي يحتاج إليها البنك للوفاء بالتزاماته، على أن التزامات كل دولة عضو فيما يتعلق بدفع هذا الجزء غير مرتبطة بالتزامات الدول الأعضاء الأخرى، بمعنى أنه إذا أخلت أية دولة عضو التزاماتها بالنسبة لهذا الجزء من رأس المال فلن يكون هذا ذريعة لأية دولة عضو أخرى للإخلال بهذا الإلتزام وتحدد على أثره زيادة مديونية البنك الدولي المتمثلة في إصدار سندات مديونية لمبالغ تقترب من مليوني دولار، فقد رأى البنك في نهاية 1985 أهمية زيادة رأسماله حتى تزداد قدرته على الإقراض وتحقيق أهدافه، وكانت كل زيادة في رأس المال يرافقها زيادة في الإكتتاب لزيادة حصص الأعضاء.ثانياً: إصدار البنك لسندات مديونية: حيث يعتبر المصدر الثاني لحصول البنك على موارده، ويستطيع طرح سندات في الأسواق العالمية المالية وهو متيقن أن هناك إقبالاً عليها، بكونها مصنفة من الدرجة الأولى AAA ففي عام 2003 جمع البنك (17) مليار دولار من أسواق المال ......
#رأسمال
#البنك
#الدولي
#وموارده

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729345

ناجي سابق : عضوية صندوق النقد الدولي واهدافه
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق عضوية صندوق النقد الدولي وأهدافه&#9679-;- العضويةيعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة (189) دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة، وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل (100000) سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات:أ‌- حقوق العضوية1- حق السحب: للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها: ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق. 2- الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لإجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة إلى إعادة الإجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقوم بإعلان سياسته النقدية والمالية. 3- التمويل المتوازن: أتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه – لاسيما إذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الأولية – أن يتعدى الحد الأقصى المحدد للسحب (200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25% وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لأجل قصير والظروف خارجة عن إرادة العضو.4- المعونة الفنية: وتتمثل في حق الأعضاء الالتجاء إلى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية.ب‌- التزامات العضوية:1- يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالاتفاق مع الصندوق على أن يسمح بعقد عمليات الصرف بين عملته وعملة بقية الأعضاء في حدود لا تتعدى زيادة أو نقصاناً 1% من ذلك السعر.2- ضرورة الحصول على موافقة الصندوق في حال رغبة العضو بتغيير سعر عملته إلا في حالة إذا كان التغيير لا يتعدى 10%.3- تجنب فرض القيود على المدفوعات التجارية. 4- ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين الدول في السياسة الصرفية وتجنب الأخذ بنظام التعدد في سعر الصرف. 5- الالتزام بتقديم البيانات التي يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بأرصدة العضوية من الذهب والعملات الأجنبية والتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل القومي ومستويات الأسعار ونظم الصرف. &#9679-;- أهداف صندوق النقد الدوليحد ......
#عضوية
#صندوق
#النقد
#الدولي
#واهدافه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729681

ناجي سابق : الشروط العامة للإقتراض من البنك الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق بداية فإنه لكي تتمكن دول معينة من الإقتراض من البنك الدولي أو من هيئة التنمية الدولية (IDA) فلا بد من أن تكون تلك الدولة عضواً في البنك الدولي أو في هيئة التنمية الدولية، إلا أنه إذا كانت هيئة التنمية الدولية تقدم قروضها للدول فقط فإن البنك الدولي يمكنه الإقراض إلى الدول أو إلى الوحدات اوالهيئات العامة أو الخاصة ولكن بشرط تقديم ضمان حكومي من حكومة الدولة التي تتبعها هذه الوحدات أو الهيئات. يتمتع البنك الدولي بالحرية الكاملة في تحديد شروط أقراضه، من خلال الفوائد ومدفوعات الإستهلاك والإستحقاقات وتاريخ سداد كل قرض لكن كان هناك قيد وحيد على حريته والذي ورد في بنود الإتفاقية المنشئة للبنك الدولي وهو أنه في أثناء السنوات العشر الأولى من نشأته فإن عمولته لا تكون أقل من (&#1633-;-%) سنوياً وليس أكثر من (&#1637-;-،&#1633-;-%) سنوياً والتي سوف تفرض على الحصة المعلقة من كل قرض. وعند نهاية هذه الفترة يجب أن تخفض هذه العمولة إذا كان الإحتياطي الخاص قد قيم على أنه كاف بواسطة البنك.و بما أن معظم أموال وموارد البنك الدولي التي يستخدمها في الأقراض هي من أسواق رأس المال العالمية جعلت شروط الأقراض من البنك محكومة بدرجة كبيرة بالشروط التي يقترض البنك الدولي نفسه وفقاً لها "من أسواق رأس المال العالمية" علاوة على مجموعة أخرى من العوامل التي يتوقف عليها تحديد حجم الأقراض من البنك إلى الدول النامية حيث تتمثل هذه العوامل في ثلاثة بنود وهي: الأهلية للسوق، وأهلية الإقتراض في البنك الدولي، والعوامل الأيديولوجية. أولاً: الأهلية للسوقيقوم البنك الدولي بالإقراض لدولة معينة متى كانت الظروف السائدة في السوق تجعل هذه الدولة غير قادرة على الحصول على مبلغ القرض من مكان آخر أي من الأسواق العالمية لرؤوس الأموال بشروط معقولة وهذا يعني أن البنك لا يقدم على إقراض الدول التي يمكنها أن تحصل على احتياجاتها من الموارد المالية من أسواق راس المال العالمية، وبتعبير أوضح فالبنك الدولي يكون ممنوعاً من الإقراض إلى الدول المؤهلة للسوق. ( أي يتجاوز متوسط نصيب الفرد من الدخل السنوي في هذه الدول (&#1634-;-&#1640-;-&#1637-;-&#1632-;-) دولاراً وذلك وفقاً لإحصائيات &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1637-;-) ولكن البنك أقرض إلى دول معينة كانت قادرة على الإقتراض نظراً لسمعتها الإئتمانية الخاصة.ثانياً: أهلية الإقتراض من البنك الدولي لكي تتمكن دولة معينة من الإقتراض من البنك الدولي فلا بد أن يتم تقديم هذه الدولة بطلب يبين أنها مؤهلة للإقتراض منه وذلك على أساس مدى قدرة هذه الدولة الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن القرض. ومن خلال تقويم عام للإداء الإقتصادي في الدولة المقترضة ككل. وهذا يعطي البنك تصوراً عاماً لهيكل وإمكانيات التنمية الإقتصادية لإقتصاد هذه الدولة. (زراعة- صناعة – تسهيلات أساسية – طاقة – تجارة خارجية- كفاءة الجهاز الإداري ومدى فعالية استخدام الدولة للأموال المقترضة... الخ).ولا بد من الإشارة إلى أن في تقويم البنك لأهلية دولة معينة للإقتراض منه يقوم على مدى استعداد وقدرة هذه الدولة على خدمة ديونها الخارجية وتسويتها "معدل خدمة الدين الخارجي كنسبة مئوية من حصيلة الصادرات" وهذا ما يجعل بالنسبة لهذا المعيار الخاص بمعدل خدمة الدين معظم الدول النامية غير مؤهلة للإقتراض من البنك لا سيما بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية لمعظم هذه الدول وبلوغه مستويات خطيرة. ثالثاً: العوامل الأيديولوجية: إن العوامل الأيديولوجية والمنبثقة عن إعتناق البنك الدولي لنظرية السوق قد مارست ولا تزال تمارس تأثيرا ......
#الشروط
#العامة
#للإقتراض
#البنك
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730679

ناجي سابق : الهيئة التحكيمية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الهيئة التحكيمية (المحكمون)يعتبر اختيار الهيئة التحكيمية من أهم مراحل إجراءات التحكيم لذلك أولته قواعد وقوانين التحكيم الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم اهتماماً خاصاً لما تتمتع به من مهام وصلاحيات مبنية على ثقة الخصوم وتوجيه إرادتهم لحل النزاع القائم أو الذي يمكن أن يقوم مستقبلاً ضمن الأصول والإجراءات المتفق عليها وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف.في الأصل يتم تعيين الهيئة التحكيمية أو المحكم من قبل أطراف النزاع، على أن يكون عدد المحكمين وتراً ويتطلب كذلك موافقتهم لأن المحكم لا يجبر على القيام بعمله، فهو شخص طبيعي يتم اختياره من قبل الأطراف للفصل في النزاع بعيداً عن القضاء العادي، وإن تشكيل هيئة المحكمين مبني على مبدأين هامين الأول هو إرادة الأطراف والثقة في حسن تقدير المحكم وعدالته هي الباعث لاختياره، والثاني وجوب مراعاة المساواة بين طرفي النزاع في مجال الاختيار حيث لا يجوز المفاضلة لأن هذه قاعدة من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان، كما أن القانون لم يقيد حرية الأطراف في طريقة الاختيار أو أسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم اختيارهم جميعاً أو اختيار محكم عن كل طرف والمحكمان يختاران المحكم الثالث المرجح.ولما كان المحكم بعد تعيينه يعتبر بمثابة قاضي خاص يباشر سلطاته بحياد واستقلالية بناء على ثقته وحسن عدالته، كان لابد من وضع ضمانات وشروط لبقاء الهيئة التحكيمية أو عزلها بحال وجود مخالفات أو أخطاء أو إهمال إضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية التي يتعرض لها المحكمين في حالات تخطي الصلاحيات والأضرار المقصود بالامتناع عن الحكم وضياع وقت وجهد الخصوم وغيرها من الأخطاء المهنية الجوهرية الجسيمة التي توجب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية.كذلك على الهيئة التحكيمية أن تلزم بقواعد القانون المدني واحترام إرادة الأطراف وتطبيق القانون الذي تم الاتفاق عليه مع احترام والتزام قواعد النظام العام وألا يكون أي حكم صادراً عنها عرضة للبطلان من قبل المحكمة صاحبة الصلاحية، فالمحكمون هم قضاة اتفاقيون يجب أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية وهم ملزمون أيضاً بمراعاة الإجراءات والمواعيد والمهل القانونية المتبعة وعلى النقيض يمكن لأطراف النزاع أن يتفقوا على إعفاء الهيئة التحكيمية من كل هذه القواعد الشكلية والموضوعية ليحكموا وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.وفي المقابل لكل هذه الالتزامات والواجبات المفروضة على المحكمين نصت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية على حقوق يجب أن يتمتعوا بها كالأتعاب والمصاريف والأجور الكاملة بدءاً من عملية التحكيم وصولاً إلى إصدار القرار النهائي في حسم موضوع النزاع. ......
#الهيئة
#التحكيمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732979

ناجي سابق : عقد التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق عقد التحكيم (مشارطة التحكيم)عقد بموجبه يتفق الأطراف على حل (نزاع ناشئ بينهم بالفعل) عن طريق التحكيم. وهذا العقد يخضع للقواعد العامة في نظرية العقود إضافة إلى بعض الشروط الخاصة.أولاً: الكتابة كشرط لإثبات عقد التحكيملقد نصت المادة (766) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أنه "لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة". فالكتابة إذاً ليست مطلوبة كركن شكلي لعقد التحكيم وإنما لإثباته. ومعنى ذلك أنه يصح العقد التحكيمي لو لم يكن مكتوباً، وعندئذ يجوز إثباته بما يقوم مقام الكتابة كالإقرار واليمين وشهادة الشهود، وبالتالي فالكتابة لا تعد عند الشك مشروطة للانعقاد وإنما للإثبات، لأن الأصل هو رضائية العقود بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للقانون. وعليه تكون الكتابة كدليل من أدلة الإثبات في ظل ما تتضمنه من تأكيد وجود واقعة مدنية أو عمل أو تصرف قانوني مشروع. حيث تفوق ثقة الكتابة ما ليس موجوداً في باقي وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود التي تعتمد على ذاكرة الشاهد إضافة إلى أن التحقق من وجود ومصداقية الدليل الكتابي أسهل وأوضح من التحقق من مصداقية الشهادة.فقد يثبت عقد التحكيم في صورة سند رسمي (كما لو تم على يد كاتب عدل)، أو سند عادي (كما لو تحرر العقد من نسختين أصليتين عليهما توقيع الطرفين أو بصمتهما)، أو ورقة أخرى لها قيمة السند العادي من حيث الإثبات (كالرسائل الموقع عليها أو البرقيات التي يكون أصلها المودع في مكتب البريد موقعاً عليها). أيضاً لا مانع من أن يثبت عقد التحكيم في شكل محضر يتم أمام المحكمين ويوقعه الأطراف والمحكمين في ذات الوقت، كما يمكن أن يثبت عقد التحكيم أثناء سير الخصومة أمام قضاء الدولة حيث يختار الخصوم المحكمين ويثبت العقد في محضر الجلسة ويكون عقداً قضائياً. وأخيراً قد يتفق الخصوم على إبرام عقد التحكيم بمناسبة اتخاذ عمل من الأعمال الإجرائية، كأن يتفق الخصوم على عقد التحكيم بمناسبة تبليغ على يد مباشر يعطيه صفته الرسمية.ثانياً: تحديد موضوع النزاع كشرط لصحة عقد التحكيمإن ما يميز عقد التحكيم عن بند التحكيم هو أن الأول يفترض قيام نزاع بين الطرفين بالفعل وهو سبب الاتفاق على التحكيم الذي يوجب اشتمال عقد التحكيم، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع.و"الحكمة من تطلب هذا الشرط ما يلي: (أولاً) عدم إثارة منازعات فرعية بين الخصوم. (ثانياً) تيسير مهمة القاضي الذي يصدر (القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية) في مراقبة المحكم. (ثالثاً) تقييد المحكمة بموضوع النزاع وعدم الخروج عليه وإلا يكون المحكم قد قضى بغير ما يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه مما يفتح الباب أمام الطعن في حكمه...". كذلك يجب عندما يبدأ المحكمون عملهم أن يعرفوا ما سوف يحكمون فيه رغم أن موضوع النزاع معروف. فإن المحكم يحتاج لمعرفة ما سيفصل فيه حتى يقبل مهمته فقد لا يقبل مهمة التحكيم إذا عرف المهمة ابتداءً. وأخيراً فإن السماح بتحديد موضوع النزاع (في وقت لاحق) يفترض أن الخصوم سيتفقون على التحديد ولكن هذا الأمر قد لا يحدث مما يعرقل إجراءات التحكيم ويضيع وقت الخصوم".ويقصد بتحديد موضوع النزاع تحديد مجموع الادعاءات المتبادلة التي يدعيها الخصوم بشكل واضح. لا يلزم أن يتحدد موضوع النزاع بشكل تفصيلي، فيكفي أن يقال أن موضوع النزاع هو حسم جميع الخلافات التي نشأت بمناسبة دعوى معينة دون تحديد هذه الخلافات تفصيلاً.لكن هل عدم تحديد عقد التحكيم للمسائل التي يشملها التحكيم يعرض هذا العقد للبطلان على نحو بات؟ يذهب رأي جدير بالتأييد أن بطلان عقد التحكيم لعدم تحديده للمسائل التي يش ......
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733116

ناجي سابق : بند او شرط التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق البند التحكيمي (شرط التحكيم)يقصد بالبند التحكيمي الاتفاق المبرم بين طرفين بينهما عقد أساسي مدني أو تجاري على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره وذلك (قبل نشوء النزاع).إن البند التحكيمي يختلف عن العقد اختلافاً أساسياً بالنسبة إلى تاريخ إنشائه، إذ يوصف الاتفاق التحكيمي المبرم قبل (نشوء النزاع) (بالبند التحكيمي) أو (بشرط التحكيم) ويخضع لأحكام هذا البند، أما الاتفاق المبرم بعد نشوء النزاع يسمى بالعقد التحكيمي ويكون خاضعاً للقواعد المتعلقة بهذا العقد. الذي اعتبره أحد أهم الفقهاء أنه العقد المنشأ للقضاء.إن أبرز خصوصيات البند التحكيمي ما يلي:أولاً: الكتابة كشرط لصحة البند التحكيميإذا كان القانون قد تطلب الكتابة لإثبات عقد التحكيم، فإنه تطلبها هنا كركن في البند لا تكون له قائمة بدونها. حيث "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً".والأصل أن يرد البند التحكيمي في الوثيقة التي تتضمن العقد الأساسي، كأن يرد بين بنود عقد البيع المكتوب مثلاً. ولكن لا مانع أيضاً من أن يكون البند التحكيمي مكتوباً في وثيقة أخرى مستقلة.والكتابة كشرط لصحة البند التحكيمي تنطبق على بنود التحكيم الواردة في كافة العقود، حتى على العقود التجارية دون الالتفات إلى كون الإثبات حر في المنازعات التجارية لأن المسألة ليست مسألة إثبات بل تتعلق بشرط ضروري لصحة البند التحكيمي بالذات.ثانياً: تعيين المحكمين كشرط لصحة البند التحكيميإن البند التحكيمي يجب أن يشتمل، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء تحت طائلة بطلانه.ثالثاً: لا يشترط اشتمال البند التحكيمي على تحديد دقيق لموضوع النزاعيتطلب اشتمال عقد التحكيم على تحديد موضوع النزاع، لكن لا يتطلب هذا التحديد بمناسبة البند التحكيمي. والسبب في ذلك أن البند التحكيمي ينشأ قبل نشوء النزاع، ولذلك كان كافياً أن يتحدد إطار النزاع الذي يتعلق به هذا البند كالنزاعات التي تتعلق بعقد معين أو بنشاط شركة معينة حتى ينحصر نطاقه في إطار المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد والتي يجري تحديدها عند إثارة المنازعة أمام المحكم أي بعد وقوع النزاع.رابعاً: نطاق تطبيق البند التحكيميإن المجال المعتاد للبند التحكيمي هو الروابط التعاقدية مدنية كانت أم تجارية. لذلك يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهما بنداً ينص على أن تحل بطريقة التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.وعليه فإن نطاق تطبيق البند التحكيمي قد يتسع أو يضيق بحسب ماهية العقد الرئيسي الذي تنشأ النزاعات عنه. وفي كل حال يجوز أن يتحدد نطاق البند التحكيمي باتفاق الفريقين: فالأصل أن يتعلق البند التحكيمي الوارد في عقد البيع بكل المنازعات التي تقوم بين البائع والمشتري والمتعلقة بحقوقهما أو التزاماتهما الناتجة عن هذا العقد إلا إذا تم الاتفاق على حصره بالنزاعات التي تنشأ عن تنفيذه فقط أو تنفيذ الالتزام.لذلك تتطلب صياغة البند التحكيمي عند إبرام عقد ما إلى اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اختيار التحكيم لتسوية جميع النزاعات التي تنجم عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو ما يتفرغ عنه ، وفي كل الأحوال يتوجب أن يكون البند التحكيمي واضح للدلالة على التعبير عن إرادة المتعاقدين لحل كافة النزاعات المستقبلية في موضوع العقد إضافة إلى وجوب قابلية التنفيذ من الناحية الواقعية والقانونية.ولا بد من الإشارة إلى ضرورة توافر كل الأركان المطلوبة ......
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733775

ناجي سابق : بند التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق &#9679-;- البند التحكيمي (شرط التحكيم)يقصد بالبند التحكيمي الاتفاق المبرم بين طرفين بينهما عقد أساسي مدني أو تجاري على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره وذلك (قبل نشوء النزاع).إن البند التحكيمي يختلف عن العقد اختلافاً أساسياً بالنسبة إلى تاريخ إنشائه، إذ يوصف الاتفاق التحكيمي المبرم قبل (نشوء النزاع) (بالبند التحكيمي) أو (بشرط التحكيم) ويخضع لأحكام هذا البند، أما الاتفاق المبرم بعد نشوء النزاع يسمى بالعقد التحكيمي ويكون خاضعاً للقواعد المتعلقة بهذا العقد. الذي اعتبره أحد أهم الفقهاء أنه العقد المنشأ للقضاء.إن أبرز خصوصيات البند التحكيمي ما يلي:أولاً: الكتابة كشرط لصحة البند التحكيميإذا كان القانون قد تطلب الكتابة لإثبات عقد التحكيم، فإنه تطلبها هنا كركن في البند لا تكون له قائمة بدونها. حيث "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً".والأصل أن يرد البند التحكيمي في الوثيقة التي تتضمن العقد الأساسي، كأن يرد بين بنود عقد البيع المكتوب مثلاً. ولكن لا مانع أيضاً من أن يكون البند التحكيمي مكتوباً في وثيقة أخرى مستقلة.والكتابة كشرط لصحة البند التحكيمي تنطبق على بنود التحكيم الواردة في كافة العقود، حتى على العقود التجارية دون الالتفات إلى كون الإثبات حر في المنازعات التجارية لأن المسألة ليست مسألة إثبات بل تتعلق بشرط ضروري لصحة البند التحكيمي بالذات.ثانياً: تعيين المحكمين كشرط لصحة البند التحكيميإن البند التحكيمي يجب أن يشتمل، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء تحت طائلة بطلانه.ثالثاً: لا يشترط اشتمال البند التحكيمي على تحديد دقيق لموضوع النزاعيتطلب اشتمال عقد التحكيم على تحديد موضوع النزاع، لكن لا يتطلب هذا التحديد بمناسبة البند التحكيمي. والسبب في ذلك أن البند التحكيمي ينشأ قبل نشوء النزاع، ولذلك كان كافياً أن يتحدد إطار النزاع الذي يتعلق به هذا البند كالنزاعات التي تتعلق بعقد معين أو بنشاط شركة معينة حتى ينحصر نطاقه في إطار المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد والتي يجري تحديدها عند إثارة المنازعة أمام المحكم أي بعد وقوع النزاع.رابعاً: نطاق تطبيق البند التحكيميإن المجال المعتاد للبند التحكيمي هو الروابط التعاقدية مدنية كانت أم تجارية. لذلك يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهما بنداً ينص على أن تحل بطريقة التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.وعليه فإن نطاق تطبيق البند التحكيمي قد يتسع أو يضيق بحسب ماهية العقد الرئيسي الذي تنشأ النزاعات عنه. وفي كل حال يجوز أن يتحدد نطاق البند التحكيمي باتفاق الفريقين: فالأصل أن يتعلق البند التحكيمي الوارد في عقد البيع بكل المنازعات التي تقوم بين البائع والمشتري والمتعلقة بحقوقهما أو التزاماتهما الناتجة عن هذا العقد إلا إذا تم الاتفاق على حصره بالنزاعات التي تنشأ عن تنفيذه فقط أو تنفيذ الالتزام.لذلك تتطلب صياغة البند التحكيمي عند إبرام عقد ما إلى اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اختيار التحكيم لتسوية جميع النزاعات التي تنجم عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو ما يتفرغ عنه ، وفي كل الأحوال يتوجب أن يكون البند التحكيمي واضح للدلالة على التعبير عن إرادة المتعاقدين لحل كافة النزاعات المستقبلية في موضوع العقد إضافة إلى وجوب قابلية التنفيذ من الناحية الواقعية والقانونية.ولا بد من الإشارة إلى ضرورة توافر كل الأركان ......
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737466