منذر الفضل : هل العراق دولة مدنية ام دينية ؟
#الحوار_المتمدن
#منذر_الفضل سؤال يطرح نفسه في ظل الجدل الدائر بشأن تأسيس المحكمة الاتحادية العليا نصت المادة 92 من الدستور العراقي(( أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون , يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . )).اثناء اجتماع اللجنة الدستورية المنتخبة من قبل الجمعية الوطنية العراقية لكتابة الدستور عام 2005 جرى النقاش والحوار حول تأسيس المحكمة الاتحادية العليا وقد كانت مداخلتي حول هذا الموضوع بان هذه الهيئة هي محكمة اتحادية قضائية عليا ومستقلة طبقا لنص المادة أولا من القانون 92 من الدستور ولا يجوز اقحام رجال الدين في تشكيلتها لان ذلك يمس باستقلالية القضاء . وقد اصر بعض رجال الدين في اللجنة الدستورية على إضافة ما يسمى بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في هذه الهيئة القضائية في الدستور , وكان لهم ما أرادوا . وخلال النقاش في شهر اذار عام 2021 بين أعضاء مجلس النواب اقترحت الأحزاب الإسلامية ان يكون عدد رجال الدين في المحكمة المذكورة ( 4 ) خبراء في الفقه الإسلامي وان يكون عدد فقهاء القانون ( 2 ) . وهذا اقتراح غير منطقي ويدل على نية لتأسيس دولة دينية لا علاقة لها بالدولة المدنية التي ينشدها العراقيون وتقوم على احترام الدستور والقوانين وفصل الدين والمذاهب عن الدولة واحترام المواطنة وحقوق الانسان . ومن جهة أخرى فلا علاقة لرجال الدين في هذه الهيئة القضائية لان جميع القوانين العراقية ليست أصولها من الشريعة ولا من الفقه الإسلامي عدا قانون الأحوال الشخصية وهو مشتق من الفقه الحنفي والمذهب الشيعي وتوجد بعض القواعد الفقهية في القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية ( قواعد الفقه الحنفي ). وهذا يعني بأنه لا يوجد مبرر مطلقا في اقحام رجال الدين في المحكمة الاتحادية لان القضاة في ظل درجاتهم العليا و خبراتهم القانونية والشرعية لهم القدرة والكفاءة في حل المشكلات القانونية والفقهية معا .كما نشير للفقرة أولاً من المادة الثانية من الدستور العراقي التي تنص على ما يأتي :أولاً : الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع .أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .ب – لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستوريتضح من الفقرة أعلاه ان المشرع العراقي عمد الى الجمع بين ثوابت الإسلام المعروفة وبين مبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور . ويفهم من ذلك بانه لا يجوز سن أي قانون من السلطة التشريعية يتعارض مع ثوابت الإسلام طالما ان الدستور اوجب التقيد بها. . اما اصرار بعض رجال الدين بإضافة خبراء الفقه الإسلامي في تشكيلة هذه المحكمة هو بمثابة تطبيق لسابقة غريبة على العراق وتقليد لما تذهب اليه احدى دول الجوار التي تطبق ما يسمى ( مجمع تشخيص مصلحة النظام ) التي هي مؤسسة دينية ذات طابع سياسي وليست هيئة قضائية قانونية بحته وليست لها علاقة بالدولة المدنية . . كما أرى ان يتم تعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى وبالتوافق مع مجلس النواب وان يتم أيضا تعيين عدد محدود من القضاة الاحتياط , وان يكون هناك سن معين لنهاية الخدمة القضائية في هذه المحكمة وليس كما هو معمول به في المحكمة الاتحادية الحالية في ان يبقى القاضي في الخدمة طيلة الحياة . ......
#العراق
#دولة
#مدنية
#دينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712068
#الحوار_المتمدن
#منذر_الفضل سؤال يطرح نفسه في ظل الجدل الدائر بشأن تأسيس المحكمة الاتحادية العليا نصت المادة 92 من الدستور العراقي(( أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون , يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . )).اثناء اجتماع اللجنة الدستورية المنتخبة من قبل الجمعية الوطنية العراقية لكتابة الدستور عام 2005 جرى النقاش والحوار حول تأسيس المحكمة الاتحادية العليا وقد كانت مداخلتي حول هذا الموضوع بان هذه الهيئة هي محكمة اتحادية قضائية عليا ومستقلة طبقا لنص المادة أولا من القانون 92 من الدستور ولا يجوز اقحام رجال الدين في تشكيلتها لان ذلك يمس باستقلالية القضاء . وقد اصر بعض رجال الدين في اللجنة الدستورية على إضافة ما يسمى بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في هذه الهيئة القضائية في الدستور , وكان لهم ما أرادوا . وخلال النقاش في شهر اذار عام 2021 بين أعضاء مجلس النواب اقترحت الأحزاب الإسلامية ان يكون عدد رجال الدين في المحكمة المذكورة ( 4 ) خبراء في الفقه الإسلامي وان يكون عدد فقهاء القانون ( 2 ) . وهذا اقتراح غير منطقي ويدل على نية لتأسيس دولة دينية لا علاقة لها بالدولة المدنية التي ينشدها العراقيون وتقوم على احترام الدستور والقوانين وفصل الدين والمذاهب عن الدولة واحترام المواطنة وحقوق الانسان . ومن جهة أخرى فلا علاقة لرجال الدين في هذه الهيئة القضائية لان جميع القوانين العراقية ليست أصولها من الشريعة ولا من الفقه الإسلامي عدا قانون الأحوال الشخصية وهو مشتق من الفقه الحنفي والمذهب الشيعي وتوجد بعض القواعد الفقهية في القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية ( قواعد الفقه الحنفي ). وهذا يعني بأنه لا يوجد مبرر مطلقا في اقحام رجال الدين في المحكمة الاتحادية لان القضاة في ظل درجاتهم العليا و خبراتهم القانونية والشرعية لهم القدرة والكفاءة في حل المشكلات القانونية والفقهية معا .كما نشير للفقرة أولاً من المادة الثانية من الدستور العراقي التي تنص على ما يأتي :أولاً : الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع .أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .ب – لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستوريتضح من الفقرة أعلاه ان المشرع العراقي عمد الى الجمع بين ثوابت الإسلام المعروفة وبين مبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور . ويفهم من ذلك بانه لا يجوز سن أي قانون من السلطة التشريعية يتعارض مع ثوابت الإسلام طالما ان الدستور اوجب التقيد بها. . اما اصرار بعض رجال الدين بإضافة خبراء الفقه الإسلامي في تشكيلة هذه المحكمة هو بمثابة تطبيق لسابقة غريبة على العراق وتقليد لما تذهب اليه احدى دول الجوار التي تطبق ما يسمى ( مجمع تشخيص مصلحة النظام ) التي هي مؤسسة دينية ذات طابع سياسي وليست هيئة قضائية قانونية بحته وليست لها علاقة بالدولة المدنية . . كما أرى ان يتم تعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى وبالتوافق مع مجلس النواب وان يتم أيضا تعيين عدد محدود من القضاة الاحتياط , وان يكون هناك سن معين لنهاية الخدمة القضائية في هذه المحكمة وليس كما هو معمول به في المحكمة الاتحادية الحالية في ان يبقى القاضي في الخدمة طيلة الحياة . ......
#العراق
#دولة
#مدنية
#دينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712068
الحوار المتمدن
منذر الفضل - هل العراق دولة مدنية ام دينية ؟
منذر الفضل : تعديل الدستور واصلاح القوانين العراقية
#الحوار_المتمدن
#منذر_الفضل اولا- أهمية تعديل الدستور العراقي في شهر مارس من عام 2005 بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب لجنة من مختلف الاحزاب والشخصيات والكتل السياسية بلغ عددها 55 عضوا ومن ثم أشترك فيها فيما بعد 25 عضوا من العرب السنة ما بين عضو ومستشار من خارج الجمعية الوطنية العراقية لأنهم في الاصل كانوا من المقاطعين للعملية السياسية .وقد جرت نقاشات طويلة ومعقدة بين اعضاء اللجنة كانت تشوبها انفعالات أحيانا الى جانب الهدوء في أحيان اخرى بسبب أهمية المواضيع المطروحة وغرابة طروحات بعض أعضاء اللجنة مثل تخوين من يحمل أكثر من جواز سفر والعودة للحكم المركزي بحجة ان الفيدرالية تقسيم للعراق وبين تضمين الدستور ما يكرس عبادة الشخصية الدينية و التمييز بين عراقيي الداخل والخارج وتغييب حقوق المكونات الصغيرة ومصادرة حقوق الكورد والتضييق على مؤسساتهم التي بنوها عبر سنوات طوال وناضلوا من أجلها كثيرا أو اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في العراق وغير ذلك. واذا كان ليس من الممكن الحديث عن جميع تطورات كتابة الدستور وصياغته في هذه السطور بما يكشف عن عقليات البعض التي لا تصلح لشغل اي موقع في العراق الجديد إلا انه بقدر ما يتعلق الامر بما يثار من ضرورة تعديل الدستور وارتفاع هذه الاصوات الان بكل قوة , فانه يمكن القول بأن هناك نقاط متعددة تحتاج الى التعديل في الدستور . لقد كنا من أوائل المتحفظين على بعض نصوص الدستور بعد الانتهاء من كتابته وبخاصة ما يتعلق منها بطريقة كتابة الدستور وفي ضعف قواعد حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق المرأة فيه, وهذا التحفظ مازال موجودا حرصا منا على بناء العراق الفيدرالي والتعددي الديمقراطي الذي يجب أن يقوم على حكم المؤسسات وسيادة القانون بحيث يخضع الجميع له , حكاما ومحكومين , لقطع دابر الفساد وتقديم مصلحة العراق على مصالح الاشخاص . إلا إن ارتفاع الاصوات لتعديل الدستور من بعض الاطراف - وكما هو واضح - ليس من أجل بناء هذه الاسس الجديدة سالفة الذكر و إنما الغاية منه العودة للحكم المركزي والتراجع عن كثير من المبادئ الجوهرية التي تمس صميم شكل الدولة العراقية المدنية ونظام الحكم فيها . أن موقف العديد من الاحزاب والشخصيات المستقلة من التعديلات الدستورية واضحة , وهم لا ينكرون ضرورة إجراء بعض التعديلات على الدستور بما يعزز بناء الديمقراطية ومؤسسات الدولة الاتحادية القائمة على مشاركة الجميع في السلطة والثروات , شريطة أن تجري هذه التعديلات وفقا للإجراءات التي حددها الدستور . ولقد اثيرت حول الدستور كثير من المشكلات ولا يستع المجال لشرحها في هذه السطور حيث ذكرنا بعضها في كتابنا ( مشكلات الدستور العراق ) , وقد نال الدستور في الاستفتاء العام نسبة اكثر من 78 % من اصوات العراقيين في استفتاء جرى في العراق عام 2005 , كما رفض نصوصه كثيرون بينما نادى العديد من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين بتعديل بعض نصوصه وقد جرى فعلا تشكيل لجنة طبقا لنص المادة 142 من الدستور ووضعت مقترحات لتعديل بعض النصوص الواردة في الدستور ولكن بسبسب الخلافات بين الاحزاب السياسية لم يحصل اي تغيير في نصوص الدستور حتى الان . ثانيا - ضرورة اصلاح القوانين العراقيةفي الانظمة القانونية للدول يظهر عاملان اساسيان , عنصر المرونة وعامل الجمود , او ما يسمى بالتغيير والثبات , ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاعلا بينهما لأن غاية وجود القانون تحقيق المساواة ( العدل ) والانصاف ( العدالة ) ولهذا فان الحكم من القضاء يجب ان يكون عاد ......
#تعديل
#الدستور
#واصلاح
#القوانين
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712481
#الحوار_المتمدن
#منذر_الفضل اولا- أهمية تعديل الدستور العراقي في شهر مارس من عام 2005 بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب لجنة من مختلف الاحزاب والشخصيات والكتل السياسية بلغ عددها 55 عضوا ومن ثم أشترك فيها فيما بعد 25 عضوا من العرب السنة ما بين عضو ومستشار من خارج الجمعية الوطنية العراقية لأنهم في الاصل كانوا من المقاطعين للعملية السياسية .وقد جرت نقاشات طويلة ومعقدة بين اعضاء اللجنة كانت تشوبها انفعالات أحيانا الى جانب الهدوء في أحيان اخرى بسبب أهمية المواضيع المطروحة وغرابة طروحات بعض أعضاء اللجنة مثل تخوين من يحمل أكثر من جواز سفر والعودة للحكم المركزي بحجة ان الفيدرالية تقسيم للعراق وبين تضمين الدستور ما يكرس عبادة الشخصية الدينية و التمييز بين عراقيي الداخل والخارج وتغييب حقوق المكونات الصغيرة ومصادرة حقوق الكورد والتضييق على مؤسساتهم التي بنوها عبر سنوات طوال وناضلوا من أجلها كثيرا أو اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في العراق وغير ذلك. واذا كان ليس من الممكن الحديث عن جميع تطورات كتابة الدستور وصياغته في هذه السطور بما يكشف عن عقليات البعض التي لا تصلح لشغل اي موقع في العراق الجديد إلا انه بقدر ما يتعلق الامر بما يثار من ضرورة تعديل الدستور وارتفاع هذه الاصوات الان بكل قوة , فانه يمكن القول بأن هناك نقاط متعددة تحتاج الى التعديل في الدستور . لقد كنا من أوائل المتحفظين على بعض نصوص الدستور بعد الانتهاء من كتابته وبخاصة ما يتعلق منها بطريقة كتابة الدستور وفي ضعف قواعد حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق المرأة فيه, وهذا التحفظ مازال موجودا حرصا منا على بناء العراق الفيدرالي والتعددي الديمقراطي الذي يجب أن يقوم على حكم المؤسسات وسيادة القانون بحيث يخضع الجميع له , حكاما ومحكومين , لقطع دابر الفساد وتقديم مصلحة العراق على مصالح الاشخاص . إلا إن ارتفاع الاصوات لتعديل الدستور من بعض الاطراف - وكما هو واضح - ليس من أجل بناء هذه الاسس الجديدة سالفة الذكر و إنما الغاية منه العودة للحكم المركزي والتراجع عن كثير من المبادئ الجوهرية التي تمس صميم شكل الدولة العراقية المدنية ونظام الحكم فيها . أن موقف العديد من الاحزاب والشخصيات المستقلة من التعديلات الدستورية واضحة , وهم لا ينكرون ضرورة إجراء بعض التعديلات على الدستور بما يعزز بناء الديمقراطية ومؤسسات الدولة الاتحادية القائمة على مشاركة الجميع في السلطة والثروات , شريطة أن تجري هذه التعديلات وفقا للإجراءات التي حددها الدستور . ولقد اثيرت حول الدستور كثير من المشكلات ولا يستع المجال لشرحها في هذه السطور حيث ذكرنا بعضها في كتابنا ( مشكلات الدستور العراق ) , وقد نال الدستور في الاستفتاء العام نسبة اكثر من 78 % من اصوات العراقيين في استفتاء جرى في العراق عام 2005 , كما رفض نصوصه كثيرون بينما نادى العديد من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين بتعديل بعض نصوصه وقد جرى فعلا تشكيل لجنة طبقا لنص المادة 142 من الدستور ووضعت مقترحات لتعديل بعض النصوص الواردة في الدستور ولكن بسبسب الخلافات بين الاحزاب السياسية لم يحصل اي تغيير في نصوص الدستور حتى الان . ثانيا - ضرورة اصلاح القوانين العراقيةفي الانظمة القانونية للدول يظهر عاملان اساسيان , عنصر المرونة وعامل الجمود , او ما يسمى بالتغيير والثبات , ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاعلا بينهما لأن غاية وجود القانون تحقيق المساواة ( العدل ) والانصاف ( العدالة ) ولهذا فان الحكم من القضاء يجب ان يكون عاد ......
#تعديل
#الدستور
#واصلاح
#القوانين
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712481
الحوار المتمدن
منذر الفضل - تعديل الدستور واصلاح القوانين العراقية