محمد نجيب زغلول : بناء الاداة الحزبية مابين دورة الاحتجاج والدورة السياسية
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_زغلول السياق السياسي العام يرتبط كل عمل سياسي أساسا بتدبير الشأن العام لتحقيق أهداف سياسية تروم الدفاع عن مصالح عموم المواطنين، لذا فان اللبنات الأولى للديمقراطية الحالية كانت لها تعبيرا تختلف حسب الاثنيات و تعتير الديمقراطية الأثينية هي أول ديمقراطية في العالم، ظهرت حوالي القرن الخامس قبل الميلاد و هو نظام ديمقراطية مباشرة في دولة المدينة (مثل سويسرا اليوم) مفتوحة أمام الرجل البالغ ومن المواطنين الأثينيين الأحرار المالكين و لا يحق للمقيمين الأجانب، العبيد أو النساء المشاركة والتصويت. وربما لو كان العرب والأمازيغ لهم الصولة التقنية لشرحوا للعالم أن تقسيم المهام داخل مكة بمؤسسات مجلس الحكماء يجتمع في شكل البرلمان/دار الندوة في دورات والوزارات الراية والسقاية والرفادة و والمهرجان الاقتصادي السنوي سوق عكاظ والحروب – أيام العرب و ايضا عرف الامازيغ مجلس العشرة ومجلس الاربعين ونظام توزيع ثروة الماء والري. ان الديمقراطية التي أطرت المجتمعات السابقة الاغريقي كانت ادوات لتحقيق تطلعات الشعب ولتبنى مطالبه وممارسة الحكم لتحقيق مصالح ومطالب الشعب. وعودة الى مجتمعنا المغربي يبرز جليا عدم تجانس مكوناته إذ يضم طبقات مختلفة تتوزع ما بين من يتمكن من الثروة عبر التحكم في وسائل الإنتاج ومن يخلق الثروة لكنه لا ينال حظه منها سوى ما لحقه من فتات، ويتم تفقيره لتسخيره الدائم وتحويله الى أداة من أدوات الإنتاج. وما بينهما طبقة وسطى تضم غالبية المواطنين تعيش تقهقرا مزريا وانحدارا الى أسفل طبقات المجتمع. تتضارب مصالح الطبقات الانفة الذكر حد التناقض لذا من الطبيعي أن تتعدد التعبيرات والمشارب الايديولوجية والفكرية التي تعبر عن مختلف الطبقات وتتغيا الترافع وتحقيق مصالحها رغم هشاشة الاحزاب السياسة بسبب عودة الرأسمالية العالمية على الطريقة الامريكية الى جعل قوة المال هي المحور فتقلص انتاج الثروة الى المضاربات في البورصة ودفعت قوة العمل الى الهشاشة البنيوية فتم ضرب الأسس القانونية للمنافسة بين الطبقتين الوسطى والعليا التي تعيش احتضارا سياسيا الناتج عما سبق ذكره إذ أصيب الصراع الطبقي بالشلل النصفي وأصيبت الاحزاب بالعته بينما أرادت لها الطبقة العليا أن تتحول إلى "وسطاء" بينما مفترض أن تكون ممثلة لشرائح وطبقات وعندما تقبل الاحزاب أن تبقى مجرد وسيطة ومستخدمي إطفاء الحرائق يتيه المواطنون وينبذون السياسة والسياسيين لتطابق ما تفرزه مؤسساتهم وقياداتهم من سلوك ريعي لا يتعدى سقفه "حكومة الدمى" حسب تعبير نبيلة منيب. يمكن مقاربة الفعل السياسي من زاويتين متكاملتين الزاوية النظرية المسنودة بأرضية فكرية تبني أسسها على إيديولوجيا متجانسة قابلة للتطور ومواكبة لتاطير الفعل السياسي الذي يتحدد بها ومنها، ولا يحيد عن المنطلقات النظرية والفكرية المحددة له. ولا يمكن ممارسة أي فعل سياسي مجرد من الإطار النظري المؤطر له والا اعتبر نشاطا مدنيا. و سواء اعتبرنا النشاط المدني و السياسي منفصلين اومتصلين فمن البديهي ان يعكسا جزءا من حركية المجتمع وتعبيراته التي تتدافع في ما بينها من اجل تحقيق اهداف تختلف حسب طبيعة مصالح كل طبقة ومن يقوم بتمثيلها. ومعلوم ان المجتمع يعرف تدافعا مستمر ما بين مجتمع مدني ومجتمع سياسي يترافعان فيه كل من منطلقه وحسب موقعه الطبقي كقطبين حد النقيض احيانا او كحلفاء استراتيجيين حسب طبيعة المصالح المتبناة والأهداف المتوخاة. و في خضم التفاعل والصراع القائم في ما بين الأطراف المتناقضة يدافع كل عن مشروعه المجتمعي والسياسي، كل من موقعه من داخل موازين قوى مختلة يتم تغليبها لفائدة الطبقة ال ......
#بناء
#الاداة
#الحزبية
#مابين
#دورة
#الاحتجاج
#والدورة
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679884
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_زغلول السياق السياسي العام يرتبط كل عمل سياسي أساسا بتدبير الشأن العام لتحقيق أهداف سياسية تروم الدفاع عن مصالح عموم المواطنين، لذا فان اللبنات الأولى للديمقراطية الحالية كانت لها تعبيرا تختلف حسب الاثنيات و تعتير الديمقراطية الأثينية هي أول ديمقراطية في العالم، ظهرت حوالي القرن الخامس قبل الميلاد و هو نظام ديمقراطية مباشرة في دولة المدينة (مثل سويسرا اليوم) مفتوحة أمام الرجل البالغ ومن المواطنين الأثينيين الأحرار المالكين و لا يحق للمقيمين الأجانب، العبيد أو النساء المشاركة والتصويت. وربما لو كان العرب والأمازيغ لهم الصولة التقنية لشرحوا للعالم أن تقسيم المهام داخل مكة بمؤسسات مجلس الحكماء يجتمع في شكل البرلمان/دار الندوة في دورات والوزارات الراية والسقاية والرفادة و والمهرجان الاقتصادي السنوي سوق عكاظ والحروب – أيام العرب و ايضا عرف الامازيغ مجلس العشرة ومجلس الاربعين ونظام توزيع ثروة الماء والري. ان الديمقراطية التي أطرت المجتمعات السابقة الاغريقي كانت ادوات لتحقيق تطلعات الشعب ولتبنى مطالبه وممارسة الحكم لتحقيق مصالح ومطالب الشعب. وعودة الى مجتمعنا المغربي يبرز جليا عدم تجانس مكوناته إذ يضم طبقات مختلفة تتوزع ما بين من يتمكن من الثروة عبر التحكم في وسائل الإنتاج ومن يخلق الثروة لكنه لا ينال حظه منها سوى ما لحقه من فتات، ويتم تفقيره لتسخيره الدائم وتحويله الى أداة من أدوات الإنتاج. وما بينهما طبقة وسطى تضم غالبية المواطنين تعيش تقهقرا مزريا وانحدارا الى أسفل طبقات المجتمع. تتضارب مصالح الطبقات الانفة الذكر حد التناقض لذا من الطبيعي أن تتعدد التعبيرات والمشارب الايديولوجية والفكرية التي تعبر عن مختلف الطبقات وتتغيا الترافع وتحقيق مصالحها رغم هشاشة الاحزاب السياسة بسبب عودة الرأسمالية العالمية على الطريقة الامريكية الى جعل قوة المال هي المحور فتقلص انتاج الثروة الى المضاربات في البورصة ودفعت قوة العمل الى الهشاشة البنيوية فتم ضرب الأسس القانونية للمنافسة بين الطبقتين الوسطى والعليا التي تعيش احتضارا سياسيا الناتج عما سبق ذكره إذ أصيب الصراع الطبقي بالشلل النصفي وأصيبت الاحزاب بالعته بينما أرادت لها الطبقة العليا أن تتحول إلى "وسطاء" بينما مفترض أن تكون ممثلة لشرائح وطبقات وعندما تقبل الاحزاب أن تبقى مجرد وسيطة ومستخدمي إطفاء الحرائق يتيه المواطنون وينبذون السياسة والسياسيين لتطابق ما تفرزه مؤسساتهم وقياداتهم من سلوك ريعي لا يتعدى سقفه "حكومة الدمى" حسب تعبير نبيلة منيب. يمكن مقاربة الفعل السياسي من زاويتين متكاملتين الزاوية النظرية المسنودة بأرضية فكرية تبني أسسها على إيديولوجيا متجانسة قابلة للتطور ومواكبة لتاطير الفعل السياسي الذي يتحدد بها ومنها، ولا يحيد عن المنطلقات النظرية والفكرية المحددة له. ولا يمكن ممارسة أي فعل سياسي مجرد من الإطار النظري المؤطر له والا اعتبر نشاطا مدنيا. و سواء اعتبرنا النشاط المدني و السياسي منفصلين اومتصلين فمن البديهي ان يعكسا جزءا من حركية المجتمع وتعبيراته التي تتدافع في ما بينها من اجل تحقيق اهداف تختلف حسب طبيعة مصالح كل طبقة ومن يقوم بتمثيلها. ومعلوم ان المجتمع يعرف تدافعا مستمر ما بين مجتمع مدني ومجتمع سياسي يترافعان فيه كل من منطلقه وحسب موقعه الطبقي كقطبين حد النقيض احيانا او كحلفاء استراتيجيين حسب طبيعة المصالح المتبناة والأهداف المتوخاة. و في خضم التفاعل والصراع القائم في ما بين الأطراف المتناقضة يدافع كل عن مشروعه المجتمعي والسياسي، كل من موقعه من داخل موازين قوى مختلة يتم تغليبها لفائدة الطبقة ال ......
#بناء
#الاداة
#الحزبية
#مابين
#دورة
#الاحتجاج
#والدورة
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679884
الحوار المتمدن
محمد نجيب زغلول - بناء الاداة الحزبية مابين دورة الاحتجاج والدورة السياسية
محمد نجيب زغلول : سؤال الأزمة الاجتماعية والسياسية وأفق النضال الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_زغلول أن الازمة السياسية مسؤولة عن الازمة الاجتماعية ام أن الازمة الاجتماعية هي المسؤولة عن الازمة السياسية؟ سؤال مطروح ببعديه السياسي والاجتماعي يجعلنا امام السؤال الكلاسيكي حول من الأصل البيضة أم الدجاجة؟ طبعا لا نحتاج إلى برهنة لندرك أن التاريخ سجل أن الازمات الاجتماعية والثورات الاجتماعية غالبا ما خلقت نقلة نوعية في حقل السياسة وعملت أحيانا على تغييرها تغييرا جذريا، في عدة محطات تاريخية. و تاريخ صراع الحركة الوطنية مع القصر تاريخ أفضى إلى انهزامها وإغلاق الحقل السياسي بعد فشل النخبة السياسية في الأخذ بزمام الأمور وتدبير الشأن العام ، و تزامن ذلك مع انتفاضات شعبية متكررة وأزمات اجتماعية منذ 65 وبلغت مداها مع انقلابي العسكريين سنتي 71 و72.وعموما فالسياسة تؤثر في المجتمع وتتأثر به كما يتأثر المجتمع بالسياسة ويتأثر بها بحكم علاقتهما الجدلية. وبغض النظر عن هذا النقاش الفلسفي، فما نحن بصدده لا يتغييى تفسير التحولات السياسية وما صاحبها من تحولات مجتمعية كمتلازمتين تاريخيتين لان ذلك من شأن ذوي الاختصاص. ما يهمنا أساسا كفاعلين سياسيين: هو تحقيق تغيير مجتمعي في الزمن القصير والمتوسط يحقق الكرامة و العدالة المجالية والترابية ويضمن الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.لا احد يختلف كوننا كيسار ملزومين بتطوير الفكر اليساري و إنزاله إلى حقل الفعل والممارسة الميدانية، ونعي جيدا أن الإنزال المتريث للفكر السياسي اليساري وتحويله الى فعل ميداني يتطلب تصريفا عقلانيا يزاوج مابين التكتيك والاستراتيجية ويضبط عقارب التوقيت السياسي على بوصلة النضال الجماهيري ونبض الشارع الحي الذي يعطي للسياسة معنى "للطلب السياسي" من طرف الشعب، كحاجيات ومطالب قابلة للترافع سياسيا ونقابيا وهذا يجعلنا في اشتباك ثقافي-إيديولوجي وسياسي-تنظيمي مع من هم على الطرف النقيض للمشروع المجتمعي الديمقراطي كمشروع للتغيير الديمقراطي التواق إلى التحرر والمواطنة الحقة، والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.إن حالة الاشتباك تلك في مواجهة مناهضي المشروع المجتمعي الديمقراطي، هو اشتباك مزدوج ضد الدولة العميقة التي ترفض رفضا باتا نزع جلباب المخزن التقليدي لتلبسه لبوسا ديمقراطيا، وضد النخبة السياسية الفاسدة واللاهثة وراء الريع السياسي والنقابي. ومادامت الديمقراطية تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهنا مربط الفرس، فأخطبوط المخزن الاقتصادي لن يستسلم بسهولة و مواقع شتى يمارس ضغطا رهيبا على المخزن السياسي والدولة المتحالف معها والتي تتفادى هي الأخرى "مطاردة الساحرات" احيانا في المربع الضيق للمخزن حتى لا يشب الحريق في جلبابه. إن هذا انحراف الدولة في الاتجاه الخطأ نحو ما يسمى بالدولة البوليسية وخنق الحريات الفردية وعودة الاعتقال السياسي و نسف كل المجهودات التي بذلتها هيأة الانصاف والمصالحة والتي تم تجميد توصياتها وتم اغلاق قوس 20 فبراير لاحقا في وضع سياسي يتسم بالنكوص لجرنا قسرا الى "بنعلة" الحقل السياسي ضدا على ارادة الشعب وحفاظا على مصالح المخزن الاقتصادي واللوبي النيوليبرالي المتوحش الذي يهيمن إن اقتضى الحال على الدولة التي تحضنه وتحميه دفاعا عن مصالحه المادية. ونحن نتذكر طبعا مآل نموذج بنعلي الاقتصادي/السياسي في تونس ومآل الطبقة الحاكمة التي تبنته. ولتفادي انفجار الأوضاع الاجتماعية سنستمر وبكل إصرار في الاشتباك السياسي مع معارضة ويمين جلالة الملك كأحزاب خرجت من صلب الهامش الديموقراطي الضيق أصلا لتعرقل ما تبقى من لعبة ديمقراطية ولدت هشة وازدادت هشاشة، نظرا للدور السلبي الذي لعبته هذه النخبة ......
#سؤال
#الأزمة
#الاجتماعية
#والسياسية
#وأفق
#النضال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717424
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_زغلول أن الازمة السياسية مسؤولة عن الازمة الاجتماعية ام أن الازمة الاجتماعية هي المسؤولة عن الازمة السياسية؟ سؤال مطروح ببعديه السياسي والاجتماعي يجعلنا امام السؤال الكلاسيكي حول من الأصل البيضة أم الدجاجة؟ طبعا لا نحتاج إلى برهنة لندرك أن التاريخ سجل أن الازمات الاجتماعية والثورات الاجتماعية غالبا ما خلقت نقلة نوعية في حقل السياسة وعملت أحيانا على تغييرها تغييرا جذريا، في عدة محطات تاريخية. و تاريخ صراع الحركة الوطنية مع القصر تاريخ أفضى إلى انهزامها وإغلاق الحقل السياسي بعد فشل النخبة السياسية في الأخذ بزمام الأمور وتدبير الشأن العام ، و تزامن ذلك مع انتفاضات شعبية متكررة وأزمات اجتماعية منذ 65 وبلغت مداها مع انقلابي العسكريين سنتي 71 و72.وعموما فالسياسة تؤثر في المجتمع وتتأثر به كما يتأثر المجتمع بالسياسة ويتأثر بها بحكم علاقتهما الجدلية. وبغض النظر عن هذا النقاش الفلسفي، فما نحن بصدده لا يتغييى تفسير التحولات السياسية وما صاحبها من تحولات مجتمعية كمتلازمتين تاريخيتين لان ذلك من شأن ذوي الاختصاص. ما يهمنا أساسا كفاعلين سياسيين: هو تحقيق تغيير مجتمعي في الزمن القصير والمتوسط يحقق الكرامة و العدالة المجالية والترابية ويضمن الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.لا احد يختلف كوننا كيسار ملزومين بتطوير الفكر اليساري و إنزاله إلى حقل الفعل والممارسة الميدانية، ونعي جيدا أن الإنزال المتريث للفكر السياسي اليساري وتحويله الى فعل ميداني يتطلب تصريفا عقلانيا يزاوج مابين التكتيك والاستراتيجية ويضبط عقارب التوقيت السياسي على بوصلة النضال الجماهيري ونبض الشارع الحي الذي يعطي للسياسة معنى "للطلب السياسي" من طرف الشعب، كحاجيات ومطالب قابلة للترافع سياسيا ونقابيا وهذا يجعلنا في اشتباك ثقافي-إيديولوجي وسياسي-تنظيمي مع من هم على الطرف النقيض للمشروع المجتمعي الديمقراطي كمشروع للتغيير الديمقراطي التواق إلى التحرر والمواطنة الحقة، والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.إن حالة الاشتباك تلك في مواجهة مناهضي المشروع المجتمعي الديمقراطي، هو اشتباك مزدوج ضد الدولة العميقة التي ترفض رفضا باتا نزع جلباب المخزن التقليدي لتلبسه لبوسا ديمقراطيا، وضد النخبة السياسية الفاسدة واللاهثة وراء الريع السياسي والنقابي. ومادامت الديمقراطية تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهنا مربط الفرس، فأخطبوط المخزن الاقتصادي لن يستسلم بسهولة و مواقع شتى يمارس ضغطا رهيبا على المخزن السياسي والدولة المتحالف معها والتي تتفادى هي الأخرى "مطاردة الساحرات" احيانا في المربع الضيق للمخزن حتى لا يشب الحريق في جلبابه. إن هذا انحراف الدولة في الاتجاه الخطأ نحو ما يسمى بالدولة البوليسية وخنق الحريات الفردية وعودة الاعتقال السياسي و نسف كل المجهودات التي بذلتها هيأة الانصاف والمصالحة والتي تم تجميد توصياتها وتم اغلاق قوس 20 فبراير لاحقا في وضع سياسي يتسم بالنكوص لجرنا قسرا الى "بنعلة" الحقل السياسي ضدا على ارادة الشعب وحفاظا على مصالح المخزن الاقتصادي واللوبي النيوليبرالي المتوحش الذي يهيمن إن اقتضى الحال على الدولة التي تحضنه وتحميه دفاعا عن مصالحه المادية. ونحن نتذكر طبعا مآل نموذج بنعلي الاقتصادي/السياسي في تونس ومآل الطبقة الحاكمة التي تبنته. ولتفادي انفجار الأوضاع الاجتماعية سنستمر وبكل إصرار في الاشتباك السياسي مع معارضة ويمين جلالة الملك كأحزاب خرجت من صلب الهامش الديموقراطي الضيق أصلا لتعرقل ما تبقى من لعبة ديمقراطية ولدت هشة وازدادت هشاشة، نظرا للدور السلبي الذي لعبته هذه النخبة ......
#سؤال
#الأزمة
#الاجتماعية
#والسياسية
#وأفق
#النضال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717424
الحوار المتمدن
محمد نجيب زغلول - سؤال الأزمة الاجتماعية والسياسية وأفق النضال الديمقراطي