فارس قائد الحداد : ليبيا : هل صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل أموال نجل الرئيس معمر القذافى إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا لتمويل الإرهاب في ليبيا ؟وكيف جاء قرار الطعن بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي على مواجهة العقوبات و صفعة قويه في وجه محاكم مالطا ؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ان صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل اموال نجل الرئيس المعتصم القذافي إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا ليس إلا جريمة من جرائم قانون العقوبات المالية المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته منذ اندلاع أحداث فوضى الربيع اقصد الخريف الصهيو_ الإيراني الهالك والتي ترتكبها محاكم مالطا بحق أموال الرئيس معمر القذافي وعائلته وبدون وجهة قانوني.في الوقت ذاته طعنت زوجة الرئيس معمر القذافي الشيخة صفية فركاش محمد ومحاميها بقرار المحكمة معتبرة ذلك ليس من اختصاص محاكم مالطا وان قرار الطعن صائب و بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي في مواجهة العقوبات وصفعة قوية في وجه محاكم مالطا أيضاً ، الأمر الذى جعلنا نؤكد أن قرار المحكمة في مالطا واحداً من أبرز قرارات العقوبات الانتحارية والغير قانونية لاعتبارات قانونية كثيرة منها :1ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه جاء امتداد لظرف الغزوا والاحتلال الخارجي لليبيا منذ اندلاع فوضى الربيع الصهيو_ ايراني الهالك عام ٢-;-٠-;-١-;-١-;-م الذي افضى الى تبني سياسة الارهاب الاسلاموي خيار العقوبات المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته وبالتالي هي عقوبات غير قانونية ،فكيف يمكن اعتبار هذه العقوبات سليمة وقرار المحكمة في مالطا سليم وليبيا تُحتل من قبل الغازي والمستعمر الاسلاموي الخارجي والداخلي نفسة الذي طلب وفرض العقوبات ضد الرئيس معمر القذافي وعائلته . 2ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن هذا القرار ينتهك حق شخصي وقانوني لعائلة القذافي ولا يجوز للمحكمة وبنك فاليتا والقضاء المطالي انتهاك حقوق الآخرين باعتبار أن القرار يتنافى مع حقوق الملكية والقانون المالي في البنوك في مالطا والعالم .3 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي الى الاجانب غير مشروع وغير قانوني وجريمة ودليل اعتراف على تورط المحكمة وبنك فالتيا بممارسة جريمة مالية تندرج ضمن الجرائم المالية الاكترونية وسرقة الحسابات البنكية لأشخاص اخرون بدون وجهة قانوني والذي يتنافى مع قانون مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في مالطا والعالم .الأمر الذي يجب على أسرة قانون مكافحة الجرائم المالية والانتربول والقضاء الدولي محاسبة مالطا باعتبار قرار المحكمة بتحويل الأموال جريمة مالية تم الشرعنة لها .حيث تستطيع عائلة الرئيس معمر القذافي ومحاميها رفع دعوى قضائية ضد البنك وضد مالطا بتهمة ممارسة جريمة مالية والسطو على أموالها بدون وجهة اي حق . 4 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن تمريره جاء بطلب من حكومة الدبيبة غير قانونية وغير شرعية ومنتهية ولايتها وغير متعرف بها شعبياً لها مواقف عدائية من الرئيس الشهيد القائد معمر القذافي وعائلته ولا تمثل الشعب الليبي بكافة مكوناته وإنما حكومة فرضتها قوى أجنبية بقوة السلاح لتمارس سلطتها بمساحة جغرافية محصورة لا تتعدى أكثر من ثلث مساحة العاصمة طرابلس لتمثل خدمة للقوى الإسلاموية والأجنبية المحتلة وثلة من المرتزقة والخونة والعملاء والارهابين .كيف يمكن لمالطا والعالم ان تعمل بمطالب حكومة غير قانونية وتعمل بمطالبها الغير مشروعة والغير قانونية ؟ وهذا ما يؤكد ان قرار المحكمة بتحويل اموال الآخرين يتنافى مع قانون ودستور الجماهيرية الليبية وليس دستور وقانون حكومة الارتزاق. 5 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغ ......
#ليبيا
#صدور
#قرار
#المحكمة
#مالطا
#بتحويل
#أموال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763363
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ان صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل اموال نجل الرئيس المعتصم القذافي إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا ليس إلا جريمة من جرائم قانون العقوبات المالية المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته منذ اندلاع أحداث فوضى الربيع اقصد الخريف الصهيو_ الإيراني الهالك والتي ترتكبها محاكم مالطا بحق أموال الرئيس معمر القذافي وعائلته وبدون وجهة قانوني.في الوقت ذاته طعنت زوجة الرئيس معمر القذافي الشيخة صفية فركاش محمد ومحاميها بقرار المحكمة معتبرة ذلك ليس من اختصاص محاكم مالطا وان قرار الطعن صائب و بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي في مواجهة العقوبات وصفعة قوية في وجه محاكم مالطا أيضاً ، الأمر الذى جعلنا نؤكد أن قرار المحكمة في مالطا واحداً من أبرز قرارات العقوبات الانتحارية والغير قانونية لاعتبارات قانونية كثيرة منها :1ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه جاء امتداد لظرف الغزوا والاحتلال الخارجي لليبيا منذ اندلاع فوضى الربيع الصهيو_ ايراني الهالك عام ٢-;-٠-;-١-;-١-;-م الذي افضى الى تبني سياسة الارهاب الاسلاموي خيار العقوبات المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته وبالتالي هي عقوبات غير قانونية ،فكيف يمكن اعتبار هذه العقوبات سليمة وقرار المحكمة في مالطا سليم وليبيا تُحتل من قبل الغازي والمستعمر الاسلاموي الخارجي والداخلي نفسة الذي طلب وفرض العقوبات ضد الرئيس معمر القذافي وعائلته . 2ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن هذا القرار ينتهك حق شخصي وقانوني لعائلة القذافي ولا يجوز للمحكمة وبنك فاليتا والقضاء المطالي انتهاك حقوق الآخرين باعتبار أن القرار يتنافى مع حقوق الملكية والقانون المالي في البنوك في مالطا والعالم .3 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي الى الاجانب غير مشروع وغير قانوني وجريمة ودليل اعتراف على تورط المحكمة وبنك فالتيا بممارسة جريمة مالية تندرج ضمن الجرائم المالية الاكترونية وسرقة الحسابات البنكية لأشخاص اخرون بدون وجهة قانوني والذي يتنافى مع قانون مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في مالطا والعالم .الأمر الذي يجب على أسرة قانون مكافحة الجرائم المالية والانتربول والقضاء الدولي محاسبة مالطا باعتبار قرار المحكمة بتحويل الأموال جريمة مالية تم الشرعنة لها .حيث تستطيع عائلة الرئيس معمر القذافي ومحاميها رفع دعوى قضائية ضد البنك وضد مالطا بتهمة ممارسة جريمة مالية والسطو على أموالها بدون وجهة اي حق . 4 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن تمريره جاء بطلب من حكومة الدبيبة غير قانونية وغير شرعية ومنتهية ولايتها وغير متعرف بها شعبياً لها مواقف عدائية من الرئيس الشهيد القائد معمر القذافي وعائلته ولا تمثل الشعب الليبي بكافة مكوناته وإنما حكومة فرضتها قوى أجنبية بقوة السلاح لتمارس سلطتها بمساحة جغرافية محصورة لا تتعدى أكثر من ثلث مساحة العاصمة طرابلس لتمثل خدمة للقوى الإسلاموية والأجنبية المحتلة وثلة من المرتزقة والخونة والعملاء والارهابين .كيف يمكن لمالطا والعالم ان تعمل بمطالب حكومة غير قانونية وتعمل بمطالبها الغير مشروعة والغير قانونية ؟ وهذا ما يؤكد ان قرار المحكمة بتحويل اموال الآخرين يتنافى مع قانون ودستور الجماهيرية الليبية وليس دستور وقانون حكومة الارتزاق. 5 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغ ......
#ليبيا
#صدور
#قرار
#المحكمة
#مالطا
#بتحويل
#أموال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763363
الحوار المتمدن
فارس قائد الحداد - ليبيا : هل صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل أموال نجل الرئيس معمر القذافى إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا لتمويل…