سالم روضان الموسوي : هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام 2021 مع حرمان بعض العراقيين من ممارسة حق الانتخاب؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الإرباك في المشهد الانتخابي من جراء تصرف الإدارة الانتخابية في الإعلان غير المكتمل لنتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2021 ، وانعكاسه على المشهد السياسي والاجتماعي، حتى وصل إلى حد الخشية من الإنحدار نحو الفوضى في وجود السلاح المنفلت، حيث ظهرت ادعاءات كثيرة بوجود تزوير أو تلاعب في النتائج، وحاول مجلس المفوضين تدارك الأمر وبث رسائل الاطمئنان إلى الجميع بان إجراءاتها كانت بشفافية وحيادية ولم تخضع لأي تأثير، وأعلنت بان ما حصل قد يكون من جراء خطأ بشري غير مقصود أو خلل تقني وانها مهتمة بمعالجته، إلا ان تلك الرسائل لم تؤثر في حالة الغليان والاحتقان الشعبي لجميع الأطراف سواء التي ادعت بانها فائزة بأكثر الأصوات أو التي ادعت إنها خسرت أصوات ناخبيها بعمليات غير شرعية، فالأولى تخشى على مكاسبها التي حصلت عليها والاخرى تبحث عن معالجة لما تدعي، وهكذا استمر السجال حتى وصل إلى مستوى القواعد الجماهيرية التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل خصوصاً في ظل خطاب الجهات المشاركة في الانتخابات، فإنها خطابات انفعالية فيها عنصر التحدي والغلبة اكثر من لغة التنافس الشريف والروح الرياضية التي تتقبل الخسارة، وهذه الأحداث والإرهاصات كانت من أسباب توفير الدستور والقوانين اكبر قدر من الضمانات القانونية والدستورية لسير العملية الانتخابية، ومنها وجود مفوضية مستقلة، وكذلك وجود طرق طعن رسمها القانون والدستور، ومن بين هذه الضمانات ما ورد في المادة (93/سابعاً) من الدستور التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وعلى وفق النص الاتي (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)، وهذه الصلاحية الحصرية تعد من اهم وآخر الضمانات لعملية الانتخابات، حيث تقوم المحكمة الاتحادية العليا بتدقيق كافة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية وغيرها من المعنين بالانتخابات والتحقق من مدى مراعاتها للقواعد والأسس الدستورية والقانونية، لان المصادقة وكما عرفها الفقه الدستوري (هي إجراء يتمّ بموجبه إقرار أو تأكيد ما اقترح أو تقرّر من جانب طرف آخر بهدف إسباغ قيمة قانونيّة عليه) وتعد المصادقة على الانتخابات من وظائف السيادة، وأصبحت وسيلة من وسائل الرقابة الدستوريّة في الدولة، والتدقيق الذي تجريه المحكمة يكون بتقليب العملية الانتخابية من كل زواياها وجوانبها حتى لو لم يكن هناك أي اعتراض أو طعن فيها، لان الدستور جعل من هذه المحكمة الرقيب المحايد والضامن للحقوق الدستورية للمواطن، فإنها تنظر في مدى تمكين المرشحين من ممارسة حقهم دون أي عارض أو قيد أو منع ، وكذلك في مدى تمكين جميع المواطنين الناخبين من ممارسة حق التصويت والاقتراع في يوم الانتخابات، وبذلك فان عملها عند المصادقة يكون على وفق الصور الاتي :1. ان تقرر المحكمة الاتحادية العليا المصادقة الكلية على جميع النتائج النهائية عندما تجد ان الإجراءات كانت على وفق الإجراءات التي رسمها الدستور والقانون ولا يوجد أي خرق لحقوق الناخب والمرشح.2. المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات، ويكون ذلك بالمصادقة على بعض النتائج دون غيرها، ومثال ذلك ما حصل في المصادقة على انتخابات عام 2014 عندما استثنت المصادقة على نتيجة بعض المرشحين الفائزين لوجود قيد جنائي عليهم وعلى وفق ما ورد في قرارها المتخذ بتاريخ 16/6/2014 المرفق طي الكتاب الصادر عنها بالعدد 31/ت.ق/2014 .3. ان تقرر رفض أو عدم المصادقة على النتائج وهذا ما يسمى بحق الاعتراض او كما يسميه الفقه الدستوري (الاعتراض الإسقاطي أو رفض التصديق) ، ......
#تصادق
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#نتائج
#الانتخابات
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734594
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الإرباك في المشهد الانتخابي من جراء تصرف الإدارة الانتخابية في الإعلان غير المكتمل لنتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2021 ، وانعكاسه على المشهد السياسي والاجتماعي، حتى وصل إلى حد الخشية من الإنحدار نحو الفوضى في وجود السلاح المنفلت، حيث ظهرت ادعاءات كثيرة بوجود تزوير أو تلاعب في النتائج، وحاول مجلس المفوضين تدارك الأمر وبث رسائل الاطمئنان إلى الجميع بان إجراءاتها كانت بشفافية وحيادية ولم تخضع لأي تأثير، وأعلنت بان ما حصل قد يكون من جراء خطأ بشري غير مقصود أو خلل تقني وانها مهتمة بمعالجته، إلا ان تلك الرسائل لم تؤثر في حالة الغليان والاحتقان الشعبي لجميع الأطراف سواء التي ادعت بانها فائزة بأكثر الأصوات أو التي ادعت إنها خسرت أصوات ناخبيها بعمليات غير شرعية، فالأولى تخشى على مكاسبها التي حصلت عليها والاخرى تبحث عن معالجة لما تدعي، وهكذا استمر السجال حتى وصل إلى مستوى القواعد الجماهيرية التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل خصوصاً في ظل خطاب الجهات المشاركة في الانتخابات، فإنها خطابات انفعالية فيها عنصر التحدي والغلبة اكثر من لغة التنافس الشريف والروح الرياضية التي تتقبل الخسارة، وهذه الأحداث والإرهاصات كانت من أسباب توفير الدستور والقوانين اكبر قدر من الضمانات القانونية والدستورية لسير العملية الانتخابية، ومنها وجود مفوضية مستقلة، وكذلك وجود طرق طعن رسمها القانون والدستور، ومن بين هذه الضمانات ما ورد في المادة (93/سابعاً) من الدستور التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وعلى وفق النص الاتي (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)، وهذه الصلاحية الحصرية تعد من اهم وآخر الضمانات لعملية الانتخابات، حيث تقوم المحكمة الاتحادية العليا بتدقيق كافة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية وغيرها من المعنين بالانتخابات والتحقق من مدى مراعاتها للقواعد والأسس الدستورية والقانونية، لان المصادقة وكما عرفها الفقه الدستوري (هي إجراء يتمّ بموجبه إقرار أو تأكيد ما اقترح أو تقرّر من جانب طرف آخر بهدف إسباغ قيمة قانونيّة عليه) وتعد المصادقة على الانتخابات من وظائف السيادة، وأصبحت وسيلة من وسائل الرقابة الدستوريّة في الدولة، والتدقيق الذي تجريه المحكمة يكون بتقليب العملية الانتخابية من كل زواياها وجوانبها حتى لو لم يكن هناك أي اعتراض أو طعن فيها، لان الدستور جعل من هذه المحكمة الرقيب المحايد والضامن للحقوق الدستورية للمواطن، فإنها تنظر في مدى تمكين المرشحين من ممارسة حقهم دون أي عارض أو قيد أو منع ، وكذلك في مدى تمكين جميع المواطنين الناخبين من ممارسة حق التصويت والاقتراع في يوم الانتخابات، وبذلك فان عملها عند المصادقة يكون على وفق الصور الاتي :1. ان تقرر المحكمة الاتحادية العليا المصادقة الكلية على جميع النتائج النهائية عندما تجد ان الإجراءات كانت على وفق الإجراءات التي رسمها الدستور والقانون ولا يوجد أي خرق لحقوق الناخب والمرشح.2. المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات، ويكون ذلك بالمصادقة على بعض النتائج دون غيرها، ومثال ذلك ما حصل في المصادقة على انتخابات عام 2014 عندما استثنت المصادقة على نتيجة بعض المرشحين الفائزين لوجود قيد جنائي عليهم وعلى وفق ما ورد في قرارها المتخذ بتاريخ 16/6/2014 المرفق طي الكتاب الصادر عنها بالعدد 31/ت.ق/2014 .3. ان تقرر رفض أو عدم المصادقة على النتائج وهذا ما يسمى بحق الاعتراض او كما يسميه الفقه الدستوري (الاعتراض الإسقاطي أو رفض التصديق) ، ......
#تصادق
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#نتائج
#الانتخابات
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734594
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام 2021 مع حرمان بعض العراقيين من ممارسة حق الانتخاب؟
مديحه الأعرج : الادارة المدنية لجيش الاحتلال تصادق على رزمة من المخططات الاستيطانية التفصيلية
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 27/11/2021-3/12/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانغيرعابئة بموقف المجتمع الدولي ، الذي يعارض الاستيطان ويؤكد في كل مناسبة انه مخالف للقانون الدولي ويضع قيودا ثقيلة على فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وما يسمى بحل الدولتين أقرت سلطات الإحتلال مؤخرا ثمانية مخططات استيطانية جديدة أعلن عنها رسمياً الاسبوع الماضي ونشرت في الجريدة الرسمية الاسرائيلية وكأنها في سباق مع الزمن لإقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس . فقد أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان في الإدارة المدنية عن المصادقة على 8 مخططات استيطانية جديدة لاقامة 1058 وحدة استيطانية ومباني عامة ومؤسسات . ووفقا لقرارات الحكم العسكري وتفاصيل الاعلان عن المخططات الهيكلية فقد تمت المصادقة على الوحدات الاستيطانية وفق المخطط التفصيلي رقم رقم 237/3 لمستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي قريتي "الساوية ، وقريوت" بالموقع المعروف باسم "جبل الرهوات" من اراضي الساوية وجبل الخوانيق من اراضي قريوت على مساحة 403 دونم لبناء 628 وحدة استيطانية . وقد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ 7/5/2021 . وعلى المخطط التفصيلي رقم 225/3 لمستعمرة "معاليه مخماس"، المقامة على أراضي قرية دير دبوان على مساحة 800 دونم لإقامة حي استيطاني جديد والمخطط التفصيلي رقم 117/23 لمستعمرة "كرني شمرون" المقامة على أراضي قريتي "دير استيا، وكفر لاقف" على مساحة 18.5 دونم دونم لبناء 82 وحدة استيطانية . كما اعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان عن المصادقة على المخطط التفصيلي رقم 2/4/2/114 لمستعمرة "هار براخاه" المقامة على أراضي قرية بورين في نابلس ، على مساحة88,6 دونم لإقامة 286 وحدة استيطانية. والمخطط التفصيلي رقم 169/9 لمستعمرة "بدوائيل" المقامة على أراضي بلدة كفر الديك بالموقع الجغرافي المعروف باسم "خربة الحمقا، الدير" على مساحة 4,7 دونم لإقامة 20 وحدة استيطانية والمخطط التفصيلي رقم 1/8/225 لمستعمرة "معاليه مخماس" المقامة على أراضي قرية دير ديوان على مساحة 5.2 دونم لاقامة 14 وحدة استيطانية والمخطط التفصيلي رقم 1/3/128 لمستعمرة "بركان" المقامة على أراضي قرية قراوة بني حسان على مساحة 10.8 دونم لإقامة 28 وحدة استيطانية. والمخطط التفصيلي رقم 1/4/10/227 لمستعمرة "كفار أدوميم" أراضي قرية عناتا على مساحة 74 دونما لإقامة مباني ومؤسسات عامة وطرق ، كما تم إيداع منطقة تشغيل وفق المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1717370/101 تحت اسم "منطقة تشغيل العيسوية" على مساحة 40 دونما لاقامة مناطق صناعية خفيفة ومتنزه ومنشأة هندسية ومنطقة تجارية.وفي خطوة بقيت معلقة على امتداد سنوات بفعل المعارضة الدولية الواسعة لها تبحث لجنة إسرائيلية المصادقة على إقامة مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس الدولي، في قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة ، الأسبوع المقبل . و"تمت إعادة وضع المخطط على جدول أعمال اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية، يوم السادس من شهر كانون الأول، حيث سيتقرر إيداع الخطة للاعتراضات".وتقضي الخطة بإقامة 9000 وحدة استيطانية على أنقاض المطار الذي اغلقه الاحتلال العام 2000. وكانت اللجنة المحلية التابعة لبلدية الاحتلال صادقت على الخطة الاستيطانية في الشهر الماضي. وتروج اوساط في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم لمقترحات تدعو لاستخدام مطار قلنديا للمنفعة المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهي مقترخات قدمها فريج عيساوي الوزير في الحكومة الاسرائيلية عن حزب ......
#الادارة
#المدنية
#لجيش
#الاحتلال
#تصادق
#رزمة
#المخططات
#الاستيطانية
#التفصيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739775
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 27/11/2021-3/12/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانغيرعابئة بموقف المجتمع الدولي ، الذي يعارض الاستيطان ويؤكد في كل مناسبة انه مخالف للقانون الدولي ويضع قيودا ثقيلة على فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وما يسمى بحل الدولتين أقرت سلطات الإحتلال مؤخرا ثمانية مخططات استيطانية جديدة أعلن عنها رسمياً الاسبوع الماضي ونشرت في الجريدة الرسمية الاسرائيلية وكأنها في سباق مع الزمن لإقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس . فقد أعلنت اللجنة الفرعية للإستيطان في الإدارة المدنية عن المصادقة على 8 مخططات استيطانية جديدة لاقامة 1058 وحدة استيطانية ومباني عامة ومؤسسات . ووفقا لقرارات الحكم العسكري وتفاصيل الاعلان عن المخططات الهيكلية فقد تمت المصادقة على الوحدات الاستيطانية وفق المخطط التفصيلي رقم رقم 237/3 لمستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي قريتي "الساوية ، وقريوت" بالموقع المعروف باسم "جبل الرهوات" من اراضي الساوية وجبل الخوانيق من اراضي قريوت على مساحة 403 دونم لبناء 628 وحدة استيطانية . وقد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ 7/5/2021 . وعلى المخطط التفصيلي رقم 225/3 لمستعمرة "معاليه مخماس"، المقامة على أراضي قرية دير دبوان على مساحة 800 دونم لإقامة حي استيطاني جديد والمخطط التفصيلي رقم 117/23 لمستعمرة "كرني شمرون" المقامة على أراضي قريتي "دير استيا، وكفر لاقف" على مساحة 18.5 دونم دونم لبناء 82 وحدة استيطانية . كما اعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان عن المصادقة على المخطط التفصيلي رقم 2/4/2/114 لمستعمرة "هار براخاه" المقامة على أراضي قرية بورين في نابلس ، على مساحة88,6 دونم لإقامة 286 وحدة استيطانية. والمخطط التفصيلي رقم 169/9 لمستعمرة "بدوائيل" المقامة على أراضي بلدة كفر الديك بالموقع الجغرافي المعروف باسم "خربة الحمقا، الدير" على مساحة 4,7 دونم لإقامة 20 وحدة استيطانية والمخطط التفصيلي رقم 1/8/225 لمستعمرة "معاليه مخماس" المقامة على أراضي قرية دير ديوان على مساحة 5.2 دونم لاقامة 14 وحدة استيطانية والمخطط التفصيلي رقم 1/3/128 لمستعمرة "بركان" المقامة على أراضي قرية قراوة بني حسان على مساحة 10.8 دونم لإقامة 28 وحدة استيطانية. والمخطط التفصيلي رقم 1/4/10/227 لمستعمرة "كفار أدوميم" أراضي قرية عناتا على مساحة 74 دونما لإقامة مباني ومؤسسات عامة وطرق ، كما تم إيداع منطقة تشغيل وفق المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1717370/101 تحت اسم "منطقة تشغيل العيسوية" على مساحة 40 دونما لاقامة مناطق صناعية خفيفة ومتنزه ومنشأة هندسية ومنطقة تجارية.وفي خطوة بقيت معلقة على امتداد سنوات بفعل المعارضة الدولية الواسعة لها تبحث لجنة إسرائيلية المصادقة على إقامة مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس الدولي، في قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة ، الأسبوع المقبل . و"تمت إعادة وضع المخطط على جدول أعمال اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية، يوم السادس من شهر كانون الأول، حيث سيتقرر إيداع الخطة للاعتراضات".وتقضي الخطة بإقامة 9000 وحدة استيطانية على أنقاض المطار الذي اغلقه الاحتلال العام 2000. وكانت اللجنة المحلية التابعة لبلدية الاحتلال صادقت على الخطة الاستيطانية في الشهر الماضي. وتروج اوساط في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم لمقترحات تدعو لاستخدام مطار قلنديا للمنفعة المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهي مقترخات قدمها فريج عيساوي الوزير في الحكومة الاسرائيلية عن حزب ......
#الادارة
#المدنية
#لجيش
#الاحتلال
#تصادق
#رزمة
#المخططات
#الاستيطانية
#التفصيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739775
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - الادارة المدنية لجيش الاحتلال تصادق على رزمة من المخططات الاستيطانية التفصيلية