كاظم حبيب : هل تستند اللجنة التحقيقية في ملفات الفساد.. إلى قاعدة قانونية؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب بعد نشر مقالي الموسوم "مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود!" وصلتني رسالة الكترونية من صديق عزيز وكاتب حصيف ومميز تضمنت ملاحظتين أساسيتين تستوجبان التفكير والمناقشة والعثور على جواب سليم للمسألة لصالح عملية التغيير المنشودة، وهما: أولاً: تؤكد الرسالة عدم استناد اللجنة التحقيقية الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أخيراً المسؤولة عن ملفات الفساد والقضايا الكبرى لا تستند إلى قاعدة قانونية سليمة، وبالتالي فأن ما تقوم به لا قيمة قانونية لها، بل لجنة منعدمة القيمة. وهي لا تختلف عن اللجنة التي شكلها العبادي حول تزوير الانتخابات ولم تكن ذات قيمة قانونية، بل لتخدير الناس.ثانياً: إن شخصية مصطفى الكاظمي لا توحي باستعداده على معالجة المشكلات القائمة بروح ثورية تستدعي تجاوز القواعد القانونية لدك معاقل الفاسدين، بل إن الرجل مستغرق في محاولاته البراغماتية الفاشلة لإرضاء كل الأطراف، ولذلك فهذه اللجنة ليست أكثر من إسقاط لفرض، وستنتهي كما انتهت لجان سابقة، وهدفها امتصاص المطالبة والنقمة الجماهيرية ضد الفساد والفاسدين. شكراً للزميل الفاضل على إثارة الموضوع، وأتمنى أن يشارك القانونيون في مناقشة هذه المسألة. لم تغب عني، حين كتبت مقالتي المشار إليها في أعلاه، هذه النقطة القانونية المهمة التي أشار إليها الزميل، بل فكرت فيها وتجاوزتها، رغم علمي بما حصل مع حيدر العبادي حين قرر بمفرده إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية دون العودة إلى البرلمان لاستحصال موافقة قانونية بإلغاء هذين المنصبين. وبالتالي أصبح القرار لا قيمة له دستورياً. يقف الزميل المعترض من حيث المبدأ على قاعدة قانونية سليمة تستوجب تكليف القضاء بهذه المهمة الكبيرة والأساسية التي يطالب بها الشعب منذ سنوات دون ان تكون هناك أذاناً صاغية من جانب الحكام، لأن الحكمة الشعبية تقول "حاميها حراميها"، فلا يمكن أن يقدم الحرامي على تشكيل لجنة جادة ومسؤولة للتحقيق في فساده الذي زكم أنوف العالم كله. يكون اعتراض الزميل صائب لو كان في العراق قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وبتعبير أدق، قضاء مستقل عن الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تقود الحكم منذ 17 عاماً وغير خاضع لقرارات الدولة العميقة التي تهيمن على المفاتيح الأساسية للحكم في العراق. القضاء العراقي وغالبية القضاة، اعترفوا بذلك أم أبوا، مهددون في كل لحظة من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لتلك الأحزاب والتي خيوطها بيد الخامنئي ورهطه في طهران. وعلينا أن نعي هذه المسألة وأن لا نهملها.كتبت أكثر من مقال عن التردد المرافق لنهج الكاظمي خلال الأشهر الأربعة المنصرمة في ثلاث مسائل جوهرية هي: ** فتح ملفات الفساد والجرائم الكبرى، السلاح المنفلت بيد العشائر العراقية فحسب، بل بيد المليشيات الطائفية المسلحة والقوى المهيمنة على الحشد الشعبي وعمليات إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء والمعسكرات العراقية ومطار بغداد التي تستفز يومياً الشعب والحكومة والقوات المشتركة، ومنها القوات الأمريكية، ** ورفض صريح لتنفيذ قرار مجلس النواب في إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بالشكل الذي تريده إيران وأحزابها وميليشياتها، مع واقع وجود عصابات داعش الإجرامية والميليشيات الطائفية المسلحة الشيعية منها والسنية، ** وقلقه الظاهر من اتخاذ خطوات جريئة وضرورية في مواجهة الدولة العميقة وأخطبوطها الممتد في كل مفاصل الدولة الهشة والهامشية والرثة الرسمية، ثم يعجز عن الدفاع عنها، لاسيما وأنه غير واثق من القوى التي يمكن أن يستند إليها في المواجهة اللازمة. إ ......
#تستند
#اللجنة
#التحقيقية
#ملفات
#الفساد..
#قاعدة
#قانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691127
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب بعد نشر مقالي الموسوم "مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود!" وصلتني رسالة الكترونية من صديق عزيز وكاتب حصيف ومميز تضمنت ملاحظتين أساسيتين تستوجبان التفكير والمناقشة والعثور على جواب سليم للمسألة لصالح عملية التغيير المنشودة، وهما: أولاً: تؤكد الرسالة عدم استناد اللجنة التحقيقية الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أخيراً المسؤولة عن ملفات الفساد والقضايا الكبرى لا تستند إلى قاعدة قانونية سليمة، وبالتالي فأن ما تقوم به لا قيمة قانونية لها، بل لجنة منعدمة القيمة. وهي لا تختلف عن اللجنة التي شكلها العبادي حول تزوير الانتخابات ولم تكن ذات قيمة قانونية، بل لتخدير الناس.ثانياً: إن شخصية مصطفى الكاظمي لا توحي باستعداده على معالجة المشكلات القائمة بروح ثورية تستدعي تجاوز القواعد القانونية لدك معاقل الفاسدين، بل إن الرجل مستغرق في محاولاته البراغماتية الفاشلة لإرضاء كل الأطراف، ولذلك فهذه اللجنة ليست أكثر من إسقاط لفرض، وستنتهي كما انتهت لجان سابقة، وهدفها امتصاص المطالبة والنقمة الجماهيرية ضد الفساد والفاسدين. شكراً للزميل الفاضل على إثارة الموضوع، وأتمنى أن يشارك القانونيون في مناقشة هذه المسألة. لم تغب عني، حين كتبت مقالتي المشار إليها في أعلاه، هذه النقطة القانونية المهمة التي أشار إليها الزميل، بل فكرت فيها وتجاوزتها، رغم علمي بما حصل مع حيدر العبادي حين قرر بمفرده إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية دون العودة إلى البرلمان لاستحصال موافقة قانونية بإلغاء هذين المنصبين. وبالتالي أصبح القرار لا قيمة له دستورياً. يقف الزميل المعترض من حيث المبدأ على قاعدة قانونية سليمة تستوجب تكليف القضاء بهذه المهمة الكبيرة والأساسية التي يطالب بها الشعب منذ سنوات دون ان تكون هناك أذاناً صاغية من جانب الحكام، لأن الحكمة الشعبية تقول "حاميها حراميها"، فلا يمكن أن يقدم الحرامي على تشكيل لجنة جادة ومسؤولة للتحقيق في فساده الذي زكم أنوف العالم كله. يكون اعتراض الزميل صائب لو كان في العراق قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وبتعبير أدق، قضاء مستقل عن الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تقود الحكم منذ 17 عاماً وغير خاضع لقرارات الدولة العميقة التي تهيمن على المفاتيح الأساسية للحكم في العراق. القضاء العراقي وغالبية القضاة، اعترفوا بذلك أم أبوا، مهددون في كل لحظة من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لتلك الأحزاب والتي خيوطها بيد الخامنئي ورهطه في طهران. وعلينا أن نعي هذه المسألة وأن لا نهملها.كتبت أكثر من مقال عن التردد المرافق لنهج الكاظمي خلال الأشهر الأربعة المنصرمة في ثلاث مسائل جوهرية هي: ** فتح ملفات الفساد والجرائم الكبرى، السلاح المنفلت بيد العشائر العراقية فحسب، بل بيد المليشيات الطائفية المسلحة والقوى المهيمنة على الحشد الشعبي وعمليات إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء والمعسكرات العراقية ومطار بغداد التي تستفز يومياً الشعب والحكومة والقوات المشتركة، ومنها القوات الأمريكية، ** ورفض صريح لتنفيذ قرار مجلس النواب في إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بالشكل الذي تريده إيران وأحزابها وميليشياتها، مع واقع وجود عصابات داعش الإجرامية والميليشيات الطائفية المسلحة الشيعية منها والسنية، ** وقلقه الظاهر من اتخاذ خطوات جريئة وضرورية في مواجهة الدولة العميقة وأخطبوطها الممتد في كل مفاصل الدولة الهشة والهامشية والرثة الرسمية، ثم يعجز عن الدفاع عنها، لاسيما وأنه غير واثق من القوى التي يمكن أن يستند إليها في المواجهة اللازمة. إ ......
#تستند
#اللجنة
#التحقيقية
#ملفات
#الفساد..
#قاعدة
#قانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691127
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - هل تستند اللجنة التحقيقية في ملفات الفساد.. إلى قاعدة قانونية؟