عبد الهادي الشاوي : ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850

عادل عبد الزهرة شبيب : من ينبغي أن يقود النشاط الاقتصادي في العراق ؟ القطاع العام أم القطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726640

نجم الدليمي : : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661

غازي الصوراني : القطاع الاقتصادي غير المنظم في فلسطين أو ما يطلق عليه اقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني (المصدر: كتاب غازي الصوراني " اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام" -الطبعة الأولى فبراير2019 غزة - الطبعة الثانية عمان الأردن – مارس 2019)الاقتصاد غير المنظم هو الاقتصاد المقابل للاقتصاد المنظور أو المعلوم، ويوجد العديد من التسميات له والتي من بينها مسميات الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد غير المنظم، أو الاقتصاد المغمور، أو اقتصاد الظل، أو أو الاقتصاد الثاني، أو الاقتصاد غير المسجل او المرخص رسمياً. مفهوم القطاع غير الرسمي (المنظم):تميز استخدام مصطلح " القطاع غير الرسمي" بقدر كبير من عدم الدقة في البداية، وما زال حتى الآن يثير إشكاليات في التمييز بينه وبين مصطلح "القطاع الرسمي". وقد ارتبط مفهوم القطاع غير الرسمي منذ نشأته بالحضر، واعتبر ظاهرة مقترنة بارتفاع معدل التحضر، وفي بعض الأحوال يعبر المصطلح عن أصحاب المهن ذات الإنتاجية و/ أو الأجر المنخفض، والمهاجرين من الريف إلى المدن، على اعتبار أن أكثرهم قد لا يوفق في الحصول على فرصة عمل في القطاع الرسمي( ).توسع قطاع العمل غير المنظم: "يشهد توسعا متواصلا ليرى البعض فيه ميزات إيجابية، كونه يسهم في التخفيف من البطالة، في حين ينتقد آخرون فكرة عدم وجود غطاء حمائي المتمثل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لمن يعمل تحت مظلة هذا القطاع( ) . كذلك توسع القطاع غير المنظم ليشمل مختلف الأعمال الزراعية المنزلية، والصيانة، والخدمات المختلفة مثل النقل والوساطات التجارية والعقارية، والتجارة غير المنظمة، مثل البيع على الأرصفة والباعة المتجولين، والتعليم الخصوصي، وكذلك أفراد العائلة من العاملين بدون أجر، والبرمجة وتصميم المواقع الالكترونية، وصيانة أجهزة الحاسوب والتصوير وأجهزة الستلايت وغيرها التي لا تتم من خلال وحدات اقتصادية (مؤسسات) مسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية. ويمثل القطاع غير الرسمي المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد في سوق العمل من الشباب في الدول العربية وفي هذا السياق فإن المنشآت غير المنظمة هي تلك التي تفتقر للسجلات الضريبية، أما إنتاجها فيباع جزء منه على الأقل في السوق. أما العمالة غير المنظمة فتعرف على أنها جميع العاملين في المنشآت في القطاع غير المنظم. وهم الذين لا يتمتعون بجميع المزايا العمالية التي فرضها القانون الفلسطيني مثل الإجازات المرضية والسنوية مدفوعة الأجر.ويعمل القطاع غير المنظم بشكل مواز مع الاقتصاد المنظم وتستفيد منه بعض القطاعات المنظمة والمستهلكون لخفض التكلفة والأسعار، وتستفيد منه العمالة التي خرجت من القطاع المنظم أو تنخفض أجورها أو لا تستطيع العمل فيه للحصول على دخول تمكنها من مواجهة تكاليف الحياة وتأمين لقمة عيش لأسرها. وتحاول اقتصادات متعددة التحكم بالاقتصاد غير المنظم من خلال وضع العقوبات والتنمية والتعليم والتوعية، بينما يرى كثير من المختصين أفضلية استغلال وتدعيم أدواره الإيجابية في مجالي النمو وتوظيف العمالة ومحاربة الفقر. ويعتمد هذا المفهوم على ازدواجية النشاط الاقتصادي في بلدان العالم الثالث، وانقسام اقتصادياتها إلى قطاعين: قطاع رسمي، وآخر غير رسمي .ويشمل الاقتصاد غير الرسمي قسمين مختلفين، هما .:1- قطاع المشروعات الصغيرة: وهو الجانب المنتج من الاقتصاد غير الرسمي، وهو أيضا القطاع الذي يستجيب للسياسات الاقتصادية، ويمثل نحو 25% من الاقتصاد غير الرسمي. وتشير التجارب الدولية إلى أن القطاع المنتج من الاقتصاد غير الرسمي يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص أعداد كبيرة من قوة العمل، كما يلبي احتياجات فئات الدخل المنخفضة.2- قطاع العمل الع ......
#القطاع
#الاقتصادي
#المنظم
#فلسطين
#يطلق
#عليه
#اقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730748

غازي الصوراني : القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني (المصدر : غازي الصوراني – اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام- فبراير 2019)يفترض أن تحتل الزراعة أولوية رئيسية كقضية صراعية بيننا وبين العدو من جهة، والسلطة واتفاقياتها السياسية والاقتصادية من جهة ثانية، وضرورة المعرفة العلمية بواقع الاقتصاد الفلسطيني وبنيته الإنتاجية وقاعدته الأساسية، باعتبارها مسألة نضالية –وطنية وطبقية- بامتياز، ولا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يستقيم حاله دون الارتكاز على الزراعة كقاعدة إنتاجية رئيسية وعمود فقري لبناء اقتصاد مستقل وقادر على المواجهة. تعتبر الزراعة من القطاعات الإنتاجية الرئيسة التي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وثابت هدفه الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي أو مجتمع الصمود في ضوء الواقع الفلسطيني الخاص وطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، لكن هذا القطاع تعرّض للتراجع والإهمال الكبير، حيث تعرّض القطاع الزراعي لتدمير ممنهج سواء بفعل الاحتلال وسياساته أو قصر نظر المؤسسات الأهلية والسلطة الفلسطينية والمالكين بالتعامل مع هذا القطاع المهم اقتصادياً، ولعل ما سيأتي لاحقاً يقدم صورة أفضل عن واقع القطاع الزراعي.- الموارد الأرضية: تقدّر مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967بحوالي 6020 كم2، منها 2.5 مليون دونم صالحة للزراعة وهي تشكلُّ نسبة 42.5% من مجموع الأراضي الفلسطينية، أما مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية فبلغت 1,207,061 دونماً، تتوزع بواقع 1,105,146 دونم في الضفة الغربية، و 217,677 دونم في قطاع غزة. - معطيات الواقع الزراعي: يُعدُّ قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان بهذا الشكل أو ذاك، ولكن الإشكالية أو العقبة الكبرى التي يتعرض لها القطاع الزراعي، هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل حاد وخطر منذ عام 1994 إلى اليوم، فبعد أن كان يساهم بنسبة تزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1993 وما قبل، ثم انخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% عام 2007 ثم إلى 4.1% فقط عام 2016. وأصبح مساهمته لا تتجاوز 2.85% عام 2017، علماً بأن هذا التراجع لم يتحقق نتيجة تطور في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية الأخرى.بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 1,363 مليون شيكل أي حوالي 350 مليون دولار، حيث حقق الإنتاج الزراعي قيمة ليست بعيدة عن العام الذي سبقه وهذا يدل على التغلب نسبياً على آثار الحرب المدمرة على قطاع غزة عام 2014 وبالتالي قيمة الإنتاج الزراعي انخفضت بحوالي 2 مليون دولار وبلغت 352 مليون دولار.وبصورة عامة، لم يتجاوز إجمالي الإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية 1500 مليون دولار خلال الأعوام 2010/ 2015 موزعة بنسبة 60.9% للإنتاج النباتي بواقع 44.4% للضفة الغربية و16.5% في قطاع غزة من قيمة الإنتاج الزراعي، ونسبة 39.1% للإنتاج الحيواني بواقع 31.2% للضفة الغربية و7.9% لقطاع غزة من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني.. على أي حال، فقد استمر التراجع في القطاع الزراعي، وخصوصا في قطاع غزة نتيجة للحصار والإغلاق والتدمير المتكرر للبنية التحتية الزراعية والاقتصادية، إلى جانب استمرار الانقسام الذي عزز ذلك التراجع، الأمر الذي لم يوفر عوامل تعاطي السلطة الفلسطينية باتجاه تطوير القطاع الزراعي بصورة خاصة وفق متطلبات الصمود الذي يستنهض كل القوى الإنتاجية. ومن المؤشرات الهامة على تراجع دور القطاع الزراعي، انخفاض قدرته الاستيعابية للأيدي العاملة، حيث تراجعت هذه النسبة من 13.1% من إجمالي عدد العاملين عام 2007 إلى 5.5% عام 2016. حيث تر ......
#القطاع
#الزراعي
#الضفة
#الغربية
#وقطاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731196

رائد الهاشمي : كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797

عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة اصلاح القطاع العام في العراق اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ضرورة
#اصلاح
#القطاع
#العام
#العراق
#اعتمادا
#معايير
#الشفافية
#والكفاءة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733889

عبد الهادي الشاوي : استهداف القطاع العام استهداف للدولة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي يرفض جميع المواطنين الغيورين استهداف القطاع العام لأنه يمثل الهوية الوطنية وبدونه ينتهي دور الدولة حيث تتحول الى اللادولة كما هو حالنا الآن . مع اشراقة شمس ثورة 14 تموز 1958 في العراق بدأ الاهتمام بالقطاع العام في مختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية . فمن ناحية الصناعة تم تشييد المعامل والمصانع في مختلف مدن العراق مع توفير كافة الخدمات المطلوبة للسكات العاملين في تلك المصانع والمعامل , وتم اختيار المواقع المناسبة لكل معمل من حيث توفر الطرق والمواد الأولية والخامات التي يحتاجها كل مصنع . فأنشأت مصانع لإنتاج المواد الغذائية كمعمل تعليب كربلاء في محافظة كربلاء , ومعمل البان ابو غريب في بغداد ومعمل السكر في العمارة / قضاء المجر الكبير حيث مزارع قصب السكر , ومعمل الورق في البصرة قرب الخامات المطلوبة لصناعة الورق من القصب والبردي , اضافة الى معمل الزجاج في الرمادي لتوفر الصخور الزجاجية , كما تم انشاء معامل الأسمدة والبتروكيمياويات والحديد والصلب , اضافة الى ثلاث معامل للبناء الجاهز في بغداد وكربلاء والبصرة , الى جانب النهوض بالقطاع الزراعي من استصلاح الأراضي وتوفير مياه الري اللازمة , مع تشكيل الجمعيات الفلاحية والمزارع الجماعية .لقد اهتمت حكومة الثورة بالتعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي الذي توج ببناء جامعة بغداد الصرح العلمي حيث كلف العالم الفيزيائي الدكتور عبد الجبار عبد الله برئاستها .اما القطاع الصحي فقد حظي باهتمام خاص من قبل حكومة 14 تموز حيث وصلت الخدمات الطبية الى ابعد القرى والأرياف جنبا الى المدارس التي عمت كل قرى وارياف العراق . كل هذه الانجازات وغيرها تمت خلال اربع سنوات ونصف من عمر الثورة الخالدة . غير ان انقلاب شباط الأسود في 8 شباط 1963 قد اجهض الثورة وعطل منجزاتها مستهدفا خيرة ابناء الوطن المخلصين والكفوئين بالقتل والتعذيب والتشريد طيلة تسعة اشهر من عمر الانقلاب الفاشي الذي انتهى بانقلاب تشرين 1963 عندما انقلب عبد السلام عارف ورهطه على الحرس اللاقومي , وخلال سنة 1964 تم تحويل القطاع العام الى ما سمي بـ (( القطاع الاشتراكي ! )) . وعند عودة حزب البعث الى استلام السلطة في 17 تموز 1968 وبالذات عند استلام الديكتاتور ( صدام حسين ) زمام السلطة بعد تنحية البكر عنها عام 1979 بدأ توجه النظام للسيطرة على جميع مفاصل السياسة والاقتصاد وجعلها جزءا من العملية الشمولية لكون ذلك النظام لم يكن يتحمل وجود قطاع عام سليم يقدم خدماته لأبناء الوطن والشعب وبهدف تنمية كافة جوانب القطاع العام الصناعية والزراعية والخدمية حيث تصدت زمر البعث لشله وتصفيته وصولا الى بيع الكثير من ركائزه في الزراعة والصناعة الى ازلام النظام بحيث تم بيع حقول الدواجن واحواض تربية الاسماك وحقول الابقار والمزارع الجماعية الى الموالين للحكم .وعندما اشعل فتيل الحرب مع ايران عام 1980 والتي دامت ثماني سنوات فأحرق الأخضر واليابس وازهقت ارواح ما يقارب المليون انسان من القوات المسلحة والمواطنين الآخرين والملايين من المعاقين , ولم يكتف بتلك الكوارث فقد ارتكب خطأ فادحا عندما غزا الكويت الداعم الأول لحربه مع ايران , وكانت الكارثة الكبرى عندما تحالفت عليه قوى الاستعمار لطرد الجيش العراقي من الكويت حيث هزم شر هزيمة . وبعد ذلك خضع العراق للحصار الظالم الذي دام ثلاثة عشر عاما حيث تم عزل العراق عن التقدم العلمي والتكنولوجي مما جعل العراق في صدارة الدول المتخلفة . ثم جاءت الطامة الكبرى الاحتلال الأمريكي / الدولي عام 2003 لمسح العراق من الوجود واعادة بنائه على ......
#استهداف
#القطاع
#العام
#استهداف
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735506

عادل عبد الزهرة شبيب : من ينبغي ان يقود النشاط الاقتصادي في العراق ؟ القطاع العام أم القطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737532

النهج الديمقراطي : بيان القطاع العمالي للنهج الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطيالسكرتارية الوطنية للقطاع العماليبيان إلى الرأي العامالقطاع العمالي للنهج الديمقراطي يدعم النضالات العمالية والشعبية، ويدعو إلى وحدة النضال العمالي والشعبي لمواجهة الهجوم المخزني الرأسمالي.اجتمعت السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهج الديمقراطي في اجتماعها الدوري يوم السبت 01 يناير 2022، تدارست فيه مجمل القضايا السياسية والتنظيمية للقطاع ومستجدات أوضاع ونضالات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ووقفت بشكل خاص على الهجوم الرأسمالي المخزني على مكتسبات وحقوق الجماهير الكادحة عامة ومكتسبات وحقوق الطبقة العاملة خاصة، وما خلفه ويخلفه هذا الهجوم من عواقب وخيمة على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من فقر وغلاء وبطالة وهشاشة وبؤس اجتماعي أغرقت أكثر من 22مليون مغربي في مستنقع الفقر بدون حماية اجتماعية وتغطية صحية، وبالاضافة إلى ملايين من الشباب بدون عمل وعرضة للتهميش والإقصاء والسقوط في أوحال الامراض الاجتماعية والنفسية والمغامرة بأرواحهم في قوارب الموت بحثا عن حياة كريمة مفقودة في بلادهم. أضف إلى ذلك تغول النظام المخزني ودعمه المطلق للباطرونا في هضم وضرب الحقوق الشغلية ومنها الاستقرار في الشغل والضمان الاجتماعي والحريات النقابية…، وهجومه المتواصل على الحريات العامة من قمع للإحتجاجات الشعبية واعتقالات ومحاكمات صورية للمناضلين/ات ونشطاء التواصل الاجتماعي والصحفيين والتضييق على القوى المناضلة.وبناء على ما سبق فإن سكرتارية القطاع العمالي تعلن للرأي العام مايلي:– إدانتها الشديدة لهذا الهجوم الرأسمالي المخزني على الجماهير الشعبية والطبقة العاملة والذي لن يزيدها إلا صمودا وإصرارا على مواجهته والتصدي له دفاعا عن حقها في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية. وتحمل النظام المخزني والباطرونا المتوحشة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة والشعب المغربي من تدهور خطير ومتواصل على كافة المستويات.– تجدد تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة سواء الزراعية (شركات: صوبروفيل وروزا فلور و عطور المغرب و أزورا وأملاك اوملالة …) أوالصناعية (لافيسما بطنجة وسيراميك للنسيج والخياطة بمكناس وعمال المناجم والكابلاج…) أو الخدماتية (عمال/ات شركة فيداسو للاعلاميات بفاس، وعمال/ات النظافة والحراسة والإطعام، ومربو ومربيات التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية، وعاملات “تريزو” بالمستشفى الجامعي بوجدة، وعمال/ات مراكز النداء والقطاع السياحي وعمال وموظفي الجماعات المحلية …) كما تعلن دعمها وتضامنها مع نضالات مختلف فئات الشعب المغربي من أجل حقوقها العادلة والمشروعة من أساتذة مفروض عليهم التعاقد ومعطلين وطلبة وأطر صحية ومحامين وفلاحين فقراء وعلى الخصوص ضحايا الهجوم المخزني الرأسمالي للإستلاء على الأراضي السلالية والجماعية قصد تفويتها للمافيا العقارية والشركات الرأسمالية.– تحمل مسؤولية الفواجع التي تصيب العمال/ات من جراء حوادث الشغل والأمراض المهنية وحوادث النقل للباطرونا والجهات الوصية على تطبيق القانون من مندوبيات الشغل وسلطات محلية وإقليمية. وفي هذا الإطار تحمل هذه الجهات المسؤولية عن فاجعة وفاة العاملة الزراعية التي دهستها سيارة أمام معتصم شركة “أزورا” باشتوكة آيت باها يومه الأحد 2 يناير 2022، بسبب عجزها عن فرض احترام القانون واصطفافها إلى جانب رب الشركة.ولا يفوت السكرتارية أن تتقدم بأحر تعازيها لعائلة الفقيدة مطالبة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في الفاجعة.– تدعو النقابات المناضلة إلى توحيد ......
#بيان
#القطاع
#العمالي
#للنهج
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742811

كاظم فنجان الحمامي : صورة موثقة عن إنهيار القطاع الصناعي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي الموضوع الذي نتكلم عنه يعكس صورة مؤلمة من صور التعامل السيء مع مشاريعنا الصناعية الواعدة. وسنتكلم هذه المرة بالوثائق عن الظروف التشغيلية المتعثرة لمعامل إنتاج طابوق الثرمستون. .في العراق الآن ( 15 ) معملا. ستة منها في البصرة، وأربعة في كربلاء، واثنان في النجف، ومثلها في الأنبار، ومعمل واحد في بابل. يضاف اليها معملان قيد الانشاء. وهذه المعامل تنتج مجتمعة حوالي 14000 متر مكعب كل يوم، لكنها تعتمد في إنتاجها على مادة النورة الحيّة التي ينتجها المعمل العراقي الوحيد في البلاد، وهو معمل سمنت كربلاء، الذي لا يستطيع بطبيعة الحال تلبية احتياجاتها كلها، يضاف إليها احتياجات معمل السكر في بابل، ومعمل الحديد في البصرة لمادة النورة الحيّة بحدود 2000 طن شهرياً. .وبالتالي فان شركة اسمنت كربلاء غير قادرة على تغطية احتياجات المعامل التي ورد ذكرها هنا، وجميعها تابعة للقطاع الصناعي الخاص، ويتعذر على تلك المعامل استيرادها بسبب اجراءات وزارة الصناعة التي تمنع الاستيراد وتستوجب الاعتماد على شركة اسمنت كربلاء، وهي غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها، (وهذا يعني لا أغنيك ولا اخلي رحمة الله تجيك)، من هنا فكرت شركة أسد بابل بإنشاء معملا كبيرا لإنتاج النورة الحيّة على نفقتها الخاصة وبتقنيات ألمانية متطورة، على ان يقام المعمل في محافظة بابل، وفي أرض تعود ملكيتها بالكامل للشركة صاحبة الفكرة، وحصلت موافقة وزير الصناعة والمعادن بتاريخ 22 / 12 / 2021 ، وفتحت الشركة الاعتماد المالي اللازم لاستيراد المعمل من ألمانيا، لكنها فوجئت بتاريخ 4 / 1 / 2022 ببلاغ رسمي صادر من وزارة التخطيط، وبتوقيع وكيل الوزارة بالرقم 278 في 4 / 1 / 2022 يلغي موافقة وزارة الصناعة، ويعترض على إنشاء المعمل الجديد على نفقة القطاع الخاص، ويحصر التجهيز لمادة النورة الحيّة بمعمل كربلاء الذي يعود تاريخه الى عام 1982، (عمره 40 سنة)، وبالتالي فقد العراق فرصة مؤاتية لإنشاء معمل كبير وحديث ومتطور لإنتاج هذه المادة، ويضمن تجهيز جميع معامل الثرمستون في عموم العراق من دون حاجة للاستيراد، ويفتح المجال لتشغيل آلاف العاطلين من أبناء الفرات الأوسط، ويعزز مشاريع البناء والإعمار. آخذين بعين الاعتبار ان المعمل الجديد لن يكلف الدولة فلساً واحداً. وبإمكان أي مشكك بصحة كلامنا الرجوع الى أرشيف اتحاد الصناعات العراقي لكي يطلع بنفسه على الوثائق التي تعكس صورة مؤلمة من صور التعطيل. .وهكذا ظل الحال على ما هو عليه، في الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد الحداد الرسمي على موت القطاع الصناعي الخاص. .وإنا لله وإنا إليه راجعون. . ......
#صورة
#موثقة
#إنهيار
#القطاع
#الصناعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746347

كاظم فنجان الحمامي : نعيم القطاع العام وجحيم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يضم القطاع الصناعي العام كافّة المعامل التي تنعم بدعم الدولة ورعايتها في إطار تعليماتها وتشريعاتها ورقابتها المالية، بينما تعود ملكية القطاع المهمش (الخاص) للأفراد والمستثمرين. ويشمل الشركات الربحيّة كافة، لكنه لا يحظى بدعم الدولة ولا رعايتها، ويتعرض احياناً لضغطها وتعسفها. .وهنالك فوارق كبيرة بين القطاعين، فالمعامل التابعة للقطاع الخاص أكبر حجماً واكثر عدداً وأوفر انتاجاً من معامل القطاع العام، ولا مجال للمقارنة، وهذا يعني ان تعداد العاملين في القطاع الخاص أكثر عشرات المرات من القطاع الحكومي المترهل وظيفياً. وشتان بينهما في العطاء والنماء والتجديد والتحديث، فخطوات التطوير تجري على قدم وساق داخل معامل القطاع الخاص، بينما تتصف خطوات التحديث في القطاع العام ببطئها وخضوعها للروتين الإداري المزعج. .وبعكس القطاع العام يسعى القطاع الخاص لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال، من حيث الرواتب، والأجور، والتأمين الصّحي، والضمان الاجتماعي، وتأمين بيئة عمل سليمة خالية من المخاطر. والعمل بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة عمل واحدة ومشتركة، والتحفيز المعنوي، وتقدير مخرجات الأعمال الإيجابية للعمال. وتوزيع المهام بشكل واضح وسليم وبما يتناسب مع قدرات كل عامل تفادياً للتشتت، وينفرد القطاع الخاص ايضا بتجاوز الصلاحيات والمشكلات الأخرى التي تعيق الإنتاج. . اما القطاع العام فيخضع في الغالب للمحاصصة السياسية، مع غياب ملحوظ للتوصيف الوظيفي. .وهنالك فوارق اخرى بين مدراء القطاعين، فمدراء القطاع الخاص لا يشغلوا بالهم بالرواتب والحوافز والمخصصة، في حين يتقاضى مدراء القطاع العام الرواتب والحوافز والمخصصات ويتنقلون بسيارات حكومية، وتتكفل الدولة بدفع نفقات إيفادهم للخارج، من دون ان يكترثوا لأي خسائر قد تلحق بالمعمل. .وبالتالي فان القطاع الخاص هو الذي ينبغي ان تعتمد عليه الدولة في تعزيز قوة اقتصادها، وهو الذي ينبغي ان يحظى برعايتها. آملين ان يفكر الجهاز المركزي للاحصاء بفتح قاعدة بيانية تندرج فيها كل الارقام والبيانات في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، ومن دون ان يعني ذلك فرض الرسوم على القطاع العام، فالمعلومات والبيانات يجدونها مفصلة ومرتبة في مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. . ......
#نعيم
#القطاع
#العام
#وجحيم
#القطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746958

بكر محي طه : العمل الريادي الحر أم القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه مُصطلح الريادة في الاعمال بات يتردد كثيراً على ألسن الناس وخاصة في السنوات الاخيرة وهو ما يدفع الكثيرين الى تخصيص وقت كبير من حياتهم او اغلبها للبحث والتطوير في هذا المجال وخاصة بعد التطورات التي شهدتها البشرية من تكنلوجيا وعلوم وغيرها. والريادة باختصار هي الانطلاق من نقطة الصفر الى مراحل متقدمة في مجال او تخصص معين، والهدف منه هو الاعتماد كلياً على الذات بدل بذل الجهود في اعمال اخرى لصالح الغير في محاولة لتحقيق رغباتهم واحلامهم.خاصة وبعد ما صار القطاع العام مملوء بالكوادر ويعاني مسبقاً من بطالة مقنعة في مقابل ازدياد غير مسبوق باعداد الخريجيين والباحثين عن العمل يقابله نظام غير واقعي وقديم تتبعه السياسات الحالية والتي صارت جزءاً من المشكلة الاساس (البطالة) مع غياب التخطيط والتوسع العملي والتطور بالانتاج بما يواكب التطورات والابتكارات وكذلك المتغيرات البيئية والجغرافية العالمية، الامر الذي دفع بالكثيرين من الطبقة الشابة العاملة والمنتجة الى الهجرة بالدرجة الاساس، ودفع البعض الاخر -وهم نسبة ليست قليلة-بالتوجه الى القطاع الخاص والبحث عن موطئ قدم لهم الا انهم تصادموا مع الواقع المرير الذي فرض عليهم كون القطاع الخاص يبحث عن الكفاءة والانتاجية العالية مع اجور قليلة لا تتناسب مع الواقع المعيشي الذي نعيشه اليوم وكذلك الخبرة الاكاديمية بعيدة كل البعد عن واقع سوق العمل مع الاصرار على ترك الامور على ما هو عليه وكانه من المُسلمات مما سبب فجوة كبيرة ساهمت بتفاقم ازمة البطالة وقلة الخبرات ناهيك عن احتكار العمل لصالح اشخاص معينين او أُسر و افراد.كما وان العمل في القطاع الخاص يقيد الموظف بشروط و لوائح تختلف من مؤسسة الى اخرى وحسب النشاط الذي تمارسه، وايضاً قد لا تتوفر فرصة لتطوير الذات باعمال اخرى ليس لافتقار العمل في القطاع الخاص الى مقومات او غيرها بالعكس فهو يسعى دائما للتطور ولكن يحدث احياناً اختزال عمل معين على شخص دونما غيره كونه الوحيد الذي تعمق بأدق تفاصيله الامر الذي سيحرمه التطور بمجالات اخرى والذي سيظهر اثره بعد تركه للعمل كونه يملك خبرة واحدة لا اكثر.ومن هنا جاء الاهتمام بالريادة اي العمل الحر المبني على التجربة الشخصية لمنتج او خدمة ما والبحث عن افضل الطرق لتسويقها وتعريف الجمهور بها لاقتناءها او التمتع بها. واهم ما يميز العمل الريادي هو كونه مبني على اساس حب الشخص لعمل او صناعة معينة او تقديم خدمة ما ويسعى دائما لتمييز نفسه عن غيره وفق ما يقدمه من عروض تختلف عن المنافسين في سوق العمل.مميزات العمل الحر:1- انت من يحدد نجاح مشروعك او فشله وفقاً لما قمت بالتخطيط له مسبقاً.2- الحرية في توسعة العمل وتوجيهه نحو اتجاه معين وفق الرؤية الشخصية.3- القرار سيكون وفق متغيرات سوق العمل لديمومة المشروع وضمان عدم تفككه او خسارته.4- التطور المستمر في العروض والخدمات في سوق العمل.5- الصبر و النفس الطويل هو ما يميز الشخص الريادي كونه يعمل ليصنع اسم لنفسه قبل ان يفكر بالربح فقط.6- بالامكان البدء براس مال قليل نسبياً وحسب طبيعة المشروع.وفي المحصلة النهائية فان العمل سواءً في القطاع الخاص او العمل الريادي الحر فهو قرار الشخص وفق ظروفه الحياتية والاجتماعية ولاضير من تعلم بعض الامور من القطاع الخاص من خلال العمل فيه قبل الانطلاق بالعمل الريادي الامر الذي سيسهل البداية ويجعل الانطلاقة اكثر سلاسة. ......
#العمل
#الريادي
#الحر
#القطاع
#الخاص؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746991

زكرياء بغور : أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي
#الحوار_المتمدن
#زكرياء_بغور اندلعت أزمة الرهن العقاري عقب ثلاث فقاعات عالمية كانت مرتبطة فيما بينها رغم تفاوت فترات حدوثها. ارتبطت الفقاعة الأولى بالأسهم و كانت بدايتها سنة 1987. أما الفقاعة الثانية فكانت متعلقة بالعقارات و ظهرت للعلن سنة 1997، فيما كانت الفقاعة الثالثة مرتبطة بالأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في 2005 و2006. ما يميز هذه الفقاعات الثلاث أنها كلها كانت مرتبطة بالأصول، كما أنها ولدت في النهاية إحدى أكبر الأزمات الإقتصادية التي واجهت الرأسمالية عبر تاريخها.أدت إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومات الغربية عقب أزمة الرهن العقاري إلى إنقاذ القطاع المصرفي، و قد كان القطاع الأكثر تضررا من الأزمة. هذا أمر طبيعي. و ذلك لأن المصارف كان السبب المباشر لوقوع أزمة الرهون. فتلاعبها بما كان يعرف ب"سوق الريبو" و أسعار الرهون العقارية أدى إلى بداية الأزمة. صحيح أن خطط الإنقاذ كانت كفيلة بإعادة الحياة للقطاع المالي. لكن هذا لا ينفي أن مصارف ذائعة السيط كانت قد تركت لتبتلعها الأزمة كما حدث مع مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الشهير. لا يمكن أيضا أن نتغاضى عن حقيقة أن أزمة الرهون كانت فرصة ذهبية لمصرف "جي بي مورغان"، حيث كان أبرز المتلاعبين بسوق الرهون و جنى ملياري دولار من خلال الأزمة. يطرح إذن تساؤلان مرتبطان بما حدث خلال أزمة الرهن العقاري. الأول متعلق بالكيفية التي تم من خلالها إنقاذ القطاع المالي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية مهد الأزمة. أما التساؤل الثاني فيخص السبب الذي دفع الحكومات الغربية إلى هذا الإنقاذ و ذلك على حساب المواطنين من خلال إجراءات تقشفية حادة رغم أن المصارف كانت سبب اندلاع الأزمة. ذلك ما ستتطرق إليه الأسطر التالية.عقب نهاية عصر بريتن وودز، و عندما تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب في 1971، كان على الدول التأقلم مع "عودة ظهور القطاع المالي العالمي" بتعبير إيريك هيلينز. كان القطاع المالي هو القطاع الأكثر ربحية للإقتصادين الأمريكي و البريطاني بحلول القرن الواحد و العشرين و ذلك نتيجة لأسعار الصرف العائمة و إلغاء التنظيمات و الوسائط. و كان ذلك تمثابة نظام جديد. ما حققه القطاع المالي، لم يكن يجب أن يحقق، كونه ليس قطاعا اقتصاديا بالمعنى التقليدي، بل جزءا من نظام المعلومات في الإقتصاد يربط المقرضين بالمقترضين. و على الرغم من ذلك، كان القطاع المالي ينتج 40&#1642-;- من أرباح الشركات في الولايات المتحدة حتى قبيل اندلاع الأزمة.قام القطاع المالي بالركوب صعودا و نزولا على ثلاث فقاعات عالمية من خلال كميات كبيرة من الرفع المالي. كانت الفقاعة الأولى سنة 1987، و ارتبطت بالأسهم الأمريكية. استمرت هذه الفقاعة حتى سنة 2007 مع تراجع عصر التجارة الإلكترونية. و قد كان ذلك أطول صعود لأسواق الأسهم فانطلق من الأسواق الأمريكية نحو باقي الأسواق العالمية. خلال ذلك، بحث النقد الذكي الذي كان يحقق في أسواق الأسهم عن أصول آمنة فتوجه نحو العقارات. سنة 1997، ظهرت الفقاعة الثانية و كانت مرتبطة بالعقارات. و استمرت حتى اندلاع أزمة الرهن العقاري. أما الفقاعة الثالثة فكانت مرتبطة بالسلع. وقد ارتفعت أسعارها بشكل حاد في 2005 و 2006. لكن هذه الفقاعة سرعان ما انفجرت لأن الأسواق لم تكن قادرة على الحفاظ على كميات كبيرة من السيولة تبحث عن السلامة و الربح.كان انفجار الفقاعات الثلاث بالتزامن مع خسائر في أسواق الرهن العقاري، و الذي نتج عن تلاعب المصارف في أسعار الرهون العقارية، سببا كافيا لاندلاع الزمة الإقتصادية في 2006. بدأ الإنهيار في المساكن سنة 2006 و انطلق بعد ذلك ليصيب الأسهم ثم السلع. ......
#أزمة
#الرهن
#العقاري:
#إنقاذ
#القطاع
#المالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747998

علاء الدين أبومدين : تداعيات بزوغ النظام الدولي الجديد ومسؤولية وزراء القطاع الاقتصادي السوداني
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين من رأيي ولأسباب لا تتسع هذه المقالة للاستفاضة فيها، أن احتمال نشوب حرب نووية عالمية على وقع الاجتياح الروسي لأكرانيا هو صفر % .. وأهم ما يدعوني لتقرير ذلك هو أن الأسلحة النووية هي أسلحة ردع deterrence فحسب.. لكن نقص الغذاء وربما بعض المجاعات واردان بشكل كبير إزاء عاملين رئيسيين هما: زيادة أعداد سكان الأرض، وتزايد عمليات الاصطفاف وإعادة الاصطفاف والتموضع وإعادة التموضع من أجل وضعية أفضل للدول في النظام الدولي الجديد الآخذ في التشكل. وهو كنظام دولي جديد، قد بدأ عمليا الدخول في مراحله الحاسمة.. فأي تحريك (متزايد) للناتو والحلف (الجديد) بين اميركا واستراليا وبريطانيا، ومظاهر التحالف بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.. وكذلك احتمالات تضعضع الناتو في أوربا (ألمانيا واعتمادها على 50% من الطاقة الروسية) وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات بريكسيت والهواجس الناجمة عن كل ذلك.. سوف تقود جميعها إلى تجميد كل أنواع الاستثمار طويل الأجل، ومن ذلك الاستثمار طويل الأجل في الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة بها.. وكذلك فإن التحريك الكبير والتعبئة للبشر والموارد ومحاولات الخنق والحصار.. سوف يؤثر بكل تأكيد على ممرات التجارة الدولية أولا، كما سوف يؤثر - على مدى طويل نسبياً - على إنتاج الغذاء ثانيا. مما ينتج عنه نقصا ملحوظا في الغذاء سوف تتأثر منه دول كثيرة غير منتجة لغذائها / أو ذات سياسات خاطئة او حتى غير وطنية.. السودان سوف يكون الأقل تضرراً إذا قام وزراء القطاع الاقتصادي السوداني بدورهم الوطني المأمول في هذه المرحلة عبر إيقاف تصدير معظم منتجات السودان الغذائية وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والذرة والدخن بأنواعها، وكذلك السكر والسمسم والفول السوداني والفول المصري والكبكبي والفاصوليا والخضروات بأنواعها، ومن ثم تقييد تصدير بعض المنتجات الغذائية والزراعية الأخرى على أساس حجم الانتاج وحجم الاستهلاك وحجم القدرة التخزينية في السودان.. ويشمل ما يجب تقييد تصديره كلا من اللحوم والقطن والصمغ العربي، على سبيل المثال وليس الحصر.. وعلى المواطنين عموماً مساعدة أنفسهم باللجوء للوسائل التقليدية الموروثة في التجفيف والتخمير للمواد الغذائية مثل تجفيف اللحوم والأسماك والطماطم والبصل عبر كافة عمليات التخمير والتجفيف. وهذا النشاط الشعبي في التجفيف والتخمير والتخزين المعقول.. سوف يكون له أثران إيجابيان، أولهما، أنه سوف يزيد الطلب على الانتاج المحلي وبالتالي يشجع المصدرين على عدم اللجوء للتهريب، وثانيهما؛ أنه يشجع على إعادة تدوير الرساميل الوطنية في قطاع الزراعة وصناعة الغذاء.. وهو توجه مطلوب عموما بشدة على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة في السودان.. وكذلك تدفعنا نحوه تأثيرات وتداعيات نشوء النظام الدولي الجديد.. وذلك حتى تستقر سفينته وعلاقاته على جبل الجودي.. ريثما تتبلور ملامح مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ البشرية.. وهي كمرحلة ليست بعيدة حسب العديد من مؤشرات الراهن السياسي والاقتصادي على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك العجز البائن للمنظمات الإقليمية والدولية عن حلحلة المشكلات الراهنة والعلامات الملحوظة على تدهور مصداقيتها لدى أصحاب الشأن، الشعبيين والرسميين منهم على حدٍ سواء.. بينما لن يرتبط نشوء النظام الدولي الجديد في هذه المرحلة التاريخية من التطور البشري، بحروب كبيرة ومجاعات وحصارات ضخمة كما جرى في مراحل سابقة من تاريخ البشرية.. وهذا يعود بشكل أساسي ليس فقط إلى إزدياد ......
#تداعيات
#بزوغ
#النظام
#الدولي
#الجديد
#ومسؤولية
#وزراء
#القطاع
#الاقتصادي
#السوداني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749960