ماجد احمد الزاملي : سـيادة القانـون والإستجابة الفعّالة للتحديات القائمة أمام تطبيق العدالة والأمن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي سـيادة القانـون هـي فـي جوهرهـا نظـام لتقييـد السـلطة بهـدف الحد مـن تعسـف أصحـاب السـلطة وإفلاتهم مـن العقـاب، ويشـمل أصحـاب السـلطة قـادة الحكومـات، والشـبكات الإجراميـة المنظمـة، والقـادة الدينييـن، وأمـراء الحـرب، والنخـب الإقتصاديـة. وفـي نفـس الوقـت، تـؤدي سـيادة القانـون أيضـاً إلـى ترسـيخ الحقـوق بمـا فـي ذلـك حـق الرجـوع، حتـى يتسـنى للأقـل سـلطة الوقـوف علـى قـدم المسـاواة مـع أصحـاب السـلطة فـي مطالبتهـم بالعدالـة، حتـى ضـد حكومتهـم والأشـخاص المؤثريـن فـي الدولـة. وسـيادة القانـون هـي نقيـض ”سـيادة الإنسـان“، حيـث يسـتطيع ذوو السـلطة أن يتصرفـوا طبقـاً لأهوائهـم دون قيـود علـى تصرفاتهـم، بينمـا لا يمتلـك الأقـل سـلطة سـوى وسـائل محـدودة، أولا يمتلكـون أيـة وسـائل علـى الإطـلاق، للمطالبـة بالعدالـة. وبنـاءً علـى ذلـك، فـإن التدخـلات الراميـة لتحسـين سـيادة القانـون تتسـم بأنهـا ذات طابـع سياسـي: فهـي تؤثـر فـي تحديـدم ـن سـيحصل علـى المـوارد المجتمعيـة، وتحديـد القواعـد الحاكمـة للعلاقـات بيـن أصحـاب السـلطة والأقـل سـلطة. وحتــى يتســنى الوصــول إلــى مجتمــع يُجســد ســيادة القانــون، ينبغــي أولًا التوصــل إلــى إجمــاع حــول رؤيــة مشـتركة للدولـة. ولكـن تحديـد هـذه الرؤيـة المشـتركة والإتفـاق حولهـا يسـتغرق وقتـاً. وهـو يتطلـب إجـراء حــوار مفتــوح يتضمــن كافــة عناصــر المجتمــع، مــن أجــل تحديــد مــا يريــده النــاس, أي قيمهــم ورغباتهــم، وبواعــث قلقهــم واعتراضاتهــم والإقــرار بهــذه الأمــور التــي يريدونهــا، والإســتجابة لهــا بفعاليــة. وقــد تتطلــب عمليــة الوصــول إلــى هــذه الرؤيــة، تصــدي المجتمعــات للقضايــا الصعبــة، مثــل قضيــة الهويــة الوطنيــة، بــل وكثيــراً مــا تتطلــب مواجهــة تاريــخ مشــوب بالعنــف ومظاهــر الظلــم. وفـي حـالات كثيـرة، عندمـا تكـون البلـدان خارجـة لتوهـا مـن نـزاع مـا، أو مـن براثـن حكـم اسـتبدادي، يكـون الدسـتور الجديـد، أو المعـدل، بمثابـة تعبيـر عـن القواعـد، والـرؤى المشـتركة، والطموحـات، التـي اتفـق حولهـا المجتمــع. والدســتور يضــع إطــاراً لنظــام القوانيــن الســاري فــي بيئــة معينــة. وقــد يكــون مــن الــلازم إجــراء إصلاحـات إضافيـة مـن أجـل ضمـان مجموعـة أشـياء مـن ضمنهـا،علـى سـبيل المثـال، حمايـة القوانيـن للحقـوق والحريـات، المصونـة فـي الدسـتور، أو مـن أجـل تحديـد مهـام مؤسسـات سـيادة القانـون،واختصاصاتهـا،وضوابط ممارسـتها لسـلطاتها، ومـن أمثلـة ذلـك حمايـة اسـتقلال القضـاء. إنّ شـرعية مؤسسـات العدالـة والمؤسسـات الأمنيـة، وأنظمتهمـا، وكـذلك العامليـن فـي تلـك المؤسسـات والأنظمـة، لا تنبـع فقـط مـن نظـام القوانيـن ،ولكـن أيضـاً مـن ضمـان عمـل هـذه الكيانـات الثلاثـة علـى نحـو يتسـم بالنزاهـة، وضمـان قدرتهـا علـى توفيـر العدالـة والخدمـات الأمنيـة للجميـع، بالإضافـة إلـى ضمـان الإقتنـاع بمصداقيتهـا، مـن خـلال تدعيـم القيـم المشـتركة للمجتمـع، وضمـان شـفافيتها، وأن هنـاك آليـات قائمـة تتيـح للمواطنيـن محاسـبتها علـى أفعالهـا. التدابيــر التنفيذيــة التــي تَحيــد عــن ســيادة القانــون نــادراً مــا تكــون حــوادث اســتثنائية ,فإذا مــا ُســمح للمسـؤولين بخـرق القانـون مـرة واحـدة، فالمرجـح أنهـم سـوف يعـاودون الكـرة مـرات ومـرات بوتيـرة متزايـدة، و تتقلـص المبـررات شـيئاً فشـيئاً. والتاريـخ غنـي بالأمثلـة علـى الحكومـات التـي بـدأت باعتمـاد أسـاليب مسـتترة وغيـر ......
#سـيادة
#القانـون
#والإستجابة
#الفعّالة
#للتحديات
#القائمة
#أمام
#تطبيق
#العدالة
#والأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734149
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي سـيادة القانـون هـي فـي جوهرهـا نظـام لتقييـد السـلطة بهـدف الحد مـن تعسـف أصحـاب السـلطة وإفلاتهم مـن العقـاب، ويشـمل أصحـاب السـلطة قـادة الحكومـات، والشـبكات الإجراميـة المنظمـة، والقـادة الدينييـن، وأمـراء الحـرب، والنخـب الإقتصاديـة. وفـي نفـس الوقـت، تـؤدي سـيادة القانـون أيضـاً إلـى ترسـيخ الحقـوق بمـا فـي ذلـك حـق الرجـوع، حتـى يتسـنى للأقـل سـلطة الوقـوف علـى قـدم المسـاواة مـع أصحـاب السـلطة فـي مطالبتهـم بالعدالـة، حتـى ضـد حكومتهـم والأشـخاص المؤثريـن فـي الدولـة. وسـيادة القانـون هـي نقيـض ”سـيادة الإنسـان“، حيـث يسـتطيع ذوو السـلطة أن يتصرفـوا طبقـاً لأهوائهـم دون قيـود علـى تصرفاتهـم، بينمـا لا يمتلـك الأقـل سـلطة سـوى وسـائل محـدودة، أولا يمتلكـون أيـة وسـائل علـى الإطـلاق، للمطالبـة بالعدالـة. وبنـاءً علـى ذلـك، فـإن التدخـلات الراميـة لتحسـين سـيادة القانـون تتسـم بأنهـا ذات طابـع سياسـي: فهـي تؤثـر فـي تحديـدم ـن سـيحصل علـى المـوارد المجتمعيـة، وتحديـد القواعـد الحاكمـة للعلاقـات بيـن أصحـاب السـلطة والأقـل سـلطة. وحتــى يتســنى الوصــول إلــى مجتمــع يُجســد ســيادة القانــون، ينبغــي أولًا التوصــل إلــى إجمــاع حــول رؤيــة مشـتركة للدولـة. ولكـن تحديـد هـذه الرؤيـة المشـتركة والإتفـاق حولهـا يسـتغرق وقتـاً. وهـو يتطلـب إجـراء حــوار مفتــوح يتضمــن كافــة عناصــر المجتمــع، مــن أجــل تحديــد مــا يريــده النــاس, أي قيمهــم ورغباتهــم، وبواعــث قلقهــم واعتراضاتهــم والإقــرار بهــذه الأمــور التــي يريدونهــا، والإســتجابة لهــا بفعاليــة. وقــد تتطلــب عمليــة الوصــول إلــى هــذه الرؤيــة، تصــدي المجتمعــات للقضايــا الصعبــة، مثــل قضيــة الهويــة الوطنيــة، بــل وكثيــراً مــا تتطلــب مواجهــة تاريــخ مشــوب بالعنــف ومظاهــر الظلــم. وفـي حـالات كثيـرة، عندمـا تكـون البلـدان خارجـة لتوهـا مـن نـزاع مـا، أو مـن براثـن حكـم اسـتبدادي، يكـون الدسـتور الجديـد، أو المعـدل، بمثابـة تعبيـر عـن القواعـد، والـرؤى المشـتركة، والطموحـات، التـي اتفـق حولهـا المجتمــع. والدســتور يضــع إطــاراً لنظــام القوانيــن الســاري فــي بيئــة معينــة. وقــد يكــون مــن الــلازم إجــراء إصلاحـات إضافيـة مـن أجـل ضمـان مجموعـة أشـياء مـن ضمنهـا،علـى سـبيل المثـال، حمايـة القوانيـن للحقـوق والحريـات، المصونـة فـي الدسـتور، أو مـن أجـل تحديـد مهـام مؤسسـات سـيادة القانـون،واختصاصاتهـا،وضوابط ممارسـتها لسـلطاتها، ومـن أمثلـة ذلـك حمايـة اسـتقلال القضـاء. إنّ شـرعية مؤسسـات العدالـة والمؤسسـات الأمنيـة، وأنظمتهمـا، وكـذلك العامليـن فـي تلـك المؤسسـات والأنظمـة، لا تنبـع فقـط مـن نظـام القوانيـن ،ولكـن أيضـاً مـن ضمـان عمـل هـذه الكيانـات الثلاثـة علـى نحـو يتسـم بالنزاهـة، وضمـان قدرتهـا علـى توفيـر العدالـة والخدمـات الأمنيـة للجميـع، بالإضافـة إلـى ضمـان الإقتنـاع بمصداقيتهـا، مـن خـلال تدعيـم القيـم المشـتركة للمجتمـع، وضمـان شـفافيتها، وأن هنـاك آليـات قائمـة تتيـح للمواطنيـن محاسـبتها علـى أفعالهـا. التدابيــر التنفيذيــة التــي تَحيــد عــن ســيادة القانــون نــادراً مــا تكــون حــوادث اســتثنائية ,فإذا مــا ُســمح للمسـؤولين بخـرق القانـون مـرة واحـدة، فالمرجـح أنهـم سـوف يعـاودون الكـرة مـرات ومـرات بوتيـرة متزايـدة، و تتقلـص المبـررات شـيئاً فشـيئاً. والتاريـخ غنـي بالأمثلـة علـى الحكومـات التـي بـدأت باعتمـاد أسـاليب مسـتترة وغيـر ......
#سـيادة
#القانـون
#والإستجابة
#الفعّالة
#للتحديات
#القائمة
#أمام
#تطبيق
#العدالة
#والأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734149
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - سـيادة القانـون والإستجابة الفعّالة للتحديات القائمة أمام تطبيق العدالة والأمن