محمود عباس : لماذا أصدرت المحكمة العراقية الإتحادية قرارها بحق نفط كوردستان
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس محاولات تقزيم دور الإقليم الفيدرالي الكوردستاني ضمن خارطة العراق السياسية والإدارية، وإضعافها اقتصاديا، حلقة من السلسلة الطويلة لتاريخ الأنظمة العراقية المتعاقبة، الغارقة في نكوص العهود والمواثيق، عن طريق النفاق والخدع. وقرار المحكمة الٍإتحادية العراقية حول نفط كوردستان وغازه، تتمة للمخططات المتتالية، التي بدأت تنفذها القوى العراقية المدعومة من الأنظمة المتربصة بقادم أمتنا، وعلى رأسهم إيران، منذ بدأ تنامي قدراتهم، التي ساهم الحراك الكوردستاني ليس فقط في حمايتهم، بل ووضعهم على الساحة العراقية. صدر القرار؛ ليس لأن قانون النفط غير دستوري في الإقليم، والذي هو أصلا غير مثبت في الدستور العراقي، لعدم التوافق عليه، وهو ما فتح لكل تجار الحروب وقيادات الشيعة نهبه موارده في مناطقهم من كل الجوانب، بل لأن تنامي كوردستان سيزيد من انتباه الدول الكبرى إلى تطورها وإمكانياتها الاقتصادية، وسيتم مقارنتها بمناطق الشيعة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا والغارقة في الفساد الإداري، وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في إشكاليات الاستفتاء الماضي، واحتمالية تكرارها بدعم دولي، خاصة وأن العراق الشيعية أصبحت تغرق يوما بعد أخر في مستنقع التبعية لإيران وحلفها. فحتى ولو ثبت القانون النفطي ضمن الدستور العراقي، سيجد المتربصون مخارج لمحاربة الإقليم، مثلما يجري ومنذ سنوات مع القانون رقم 140 المرفقة بالأسباب والحجج المتنوعة، والتي تباهت النائبة الفاجرة حنان الفتلاوي على أنها سخرت كل إمكانياتها السياسية واللاأخلاقية، وعلى مدى أربع سنوات، لعرقلته رغم دستوريته. نحن هنا لسنا بطلب رد الجميل من شرائح أدعت النبالة يوما ما، بل بما آلت إليه أخلاق التعامل الوطني الذي تباهى بها قيادات العراق الحالية أيام كانت تحتمي بحضن كوردستان وقيادتها، وتناسي الذين يقفون وراء القرار، مصير الأنظمة المتعاقبة التي حاربت الكورد، وكيف يتنامى فيهم الطمع، إلى درجة تفضيل المصالح الذاتية، والنعرة العنصرية، القومية والمذهبية، على العلاقات الوطنية. وواقع العراق الجاري خير إثبات، وخاصة توجهات المكون الشيعي الأكثر عداوة للكورد حالياً، بعدما كانوا أقربهم في زمن الدمار البعثي. لا شك القرار سياسي، ومذهبي، وقومي، مثل قرار اقتطاع كركوك والمناطق المسماة المتنازعة عليها، وموقف السلطة من الاستفتاء، والبث في نزاهة السيد هوشيار زيباري الأن وليس في الفترة التي تحدثت فيها الإعلام عنه وعن العديد من قيادات العراق الحاليين، وعلى رأسهم قادة المكون الشيعي بكليتهم. ومن الجهالة التركيز على هذه النقطة، وهدر الوقت في إقناع الداخل والخارج على أن القرار سياسي، وموجه ضد الشعب الكوردي وحكومة كوردستان، في الوقت الذي يدركه الجميع، بل من السذاجة التركيز على السجالات مع بغداد، بقدر ما يتوجب على قيادة الإقليم تقوية العامل الداخلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي ليست بأصعب من إقناع القوى الشيعية بالتراجع عن القرار، بل لا نستبعد فيما لو مر الزمن على هذه وظل الإقليم الكوردستاني على خلافاته الداخلية، واستمر تراجع قوته، سيبحثون عن جوانب أخرى لتقزيمه، على سبيل المثال، الطعن بعدم دستورية البيشمركة كقوة عسكرية مستقلة بذاتها، وقد يطالبون بدمجها بالجيش العراقي بعدما يتم حل الحشد الشعبي ويضم إلى الجيش الذي سيصبح قريبا جيشا شيعيا تابع بأغلبيته للمكون الشيعي التابع بدوره لولاية الفقيه. للقضية الكبرى هذه وجهين، من حيث المفارقة، أو القدرة، بنت عليها المحكمة الإتحادية العراقية قرارها، كمحاولة لتحجيم إدارة الإقليم الكوردستاني في استخدام نفطها وغازها ......
#لماذا
#أصدرت
#المحكمة
#العراقية
#الإتحادية
#قرارها
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747248
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس محاولات تقزيم دور الإقليم الفيدرالي الكوردستاني ضمن خارطة العراق السياسية والإدارية، وإضعافها اقتصاديا، حلقة من السلسلة الطويلة لتاريخ الأنظمة العراقية المتعاقبة، الغارقة في نكوص العهود والمواثيق، عن طريق النفاق والخدع. وقرار المحكمة الٍإتحادية العراقية حول نفط كوردستان وغازه، تتمة للمخططات المتتالية، التي بدأت تنفذها القوى العراقية المدعومة من الأنظمة المتربصة بقادم أمتنا، وعلى رأسهم إيران، منذ بدأ تنامي قدراتهم، التي ساهم الحراك الكوردستاني ليس فقط في حمايتهم، بل ووضعهم على الساحة العراقية. صدر القرار؛ ليس لأن قانون النفط غير دستوري في الإقليم، والذي هو أصلا غير مثبت في الدستور العراقي، لعدم التوافق عليه، وهو ما فتح لكل تجار الحروب وقيادات الشيعة نهبه موارده في مناطقهم من كل الجوانب، بل لأن تنامي كوردستان سيزيد من انتباه الدول الكبرى إلى تطورها وإمكانياتها الاقتصادية، وسيتم مقارنتها بمناطق الشيعة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا والغارقة في الفساد الإداري، وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في إشكاليات الاستفتاء الماضي، واحتمالية تكرارها بدعم دولي، خاصة وأن العراق الشيعية أصبحت تغرق يوما بعد أخر في مستنقع التبعية لإيران وحلفها. فحتى ولو ثبت القانون النفطي ضمن الدستور العراقي، سيجد المتربصون مخارج لمحاربة الإقليم، مثلما يجري ومنذ سنوات مع القانون رقم 140 المرفقة بالأسباب والحجج المتنوعة، والتي تباهت النائبة الفاجرة حنان الفتلاوي على أنها سخرت كل إمكانياتها السياسية واللاأخلاقية، وعلى مدى أربع سنوات، لعرقلته رغم دستوريته. نحن هنا لسنا بطلب رد الجميل من شرائح أدعت النبالة يوما ما، بل بما آلت إليه أخلاق التعامل الوطني الذي تباهى بها قيادات العراق الحالية أيام كانت تحتمي بحضن كوردستان وقيادتها، وتناسي الذين يقفون وراء القرار، مصير الأنظمة المتعاقبة التي حاربت الكورد، وكيف يتنامى فيهم الطمع، إلى درجة تفضيل المصالح الذاتية، والنعرة العنصرية، القومية والمذهبية، على العلاقات الوطنية. وواقع العراق الجاري خير إثبات، وخاصة توجهات المكون الشيعي الأكثر عداوة للكورد حالياً، بعدما كانوا أقربهم في زمن الدمار البعثي. لا شك القرار سياسي، ومذهبي، وقومي، مثل قرار اقتطاع كركوك والمناطق المسماة المتنازعة عليها، وموقف السلطة من الاستفتاء، والبث في نزاهة السيد هوشيار زيباري الأن وليس في الفترة التي تحدثت فيها الإعلام عنه وعن العديد من قيادات العراق الحاليين، وعلى رأسهم قادة المكون الشيعي بكليتهم. ومن الجهالة التركيز على هذه النقطة، وهدر الوقت في إقناع الداخل والخارج على أن القرار سياسي، وموجه ضد الشعب الكوردي وحكومة كوردستان، في الوقت الذي يدركه الجميع، بل من السذاجة التركيز على السجالات مع بغداد، بقدر ما يتوجب على قيادة الإقليم تقوية العامل الداخلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي ليست بأصعب من إقناع القوى الشيعية بالتراجع عن القرار، بل لا نستبعد فيما لو مر الزمن على هذه وظل الإقليم الكوردستاني على خلافاته الداخلية، واستمر تراجع قوته، سيبحثون عن جوانب أخرى لتقزيمه، على سبيل المثال، الطعن بعدم دستورية البيشمركة كقوة عسكرية مستقلة بذاتها، وقد يطالبون بدمجها بالجيش العراقي بعدما يتم حل الحشد الشعبي ويضم إلى الجيش الذي سيصبح قريبا جيشا شيعيا تابع بأغلبيته للمكون الشيعي التابع بدوره لولاية الفقيه. للقضية الكبرى هذه وجهين، من حيث المفارقة، أو القدرة، بنت عليها المحكمة الإتحادية العراقية قرارها، كمحاولة لتحجيم إدارة الإقليم الكوردستاني في استخدام نفطها وغازها ......
#لماذا
#أصدرت
#المحكمة
#العراقية
#الإتحادية
#قرارها
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747248
الحوار المتمدن
محمود عباس - لماذا أصدرت المحكمة العراقية الإتحادية قرارها بحق نفط كوردستان