سعيد ياسين موسى : ورقة عمل حول أهمية دور مكاتب المفتشين العمويين في المؤسسات العامة
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الندوة العلمية الإفتراضية الشهرية بعنوان (الفساد الوظيفي وآثاره بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في 7/2/2021) للجمعية العراقية للسياسات العامة و التنمية الشرية.سعيد ياسين موسى / ناشط مجتمعي في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد,عضو مراقب في فريق الخبراء لإستعراض ومراجعة العراق في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد,عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد السابق,عضو الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد/المجموعة غير الحكومية. فلسفة الرقابة في العراق بنيت على ثلاثة أُسس ,رقابة الإستباقية ,رقابة مالية لتدقيق الحسابات وحركة صرف الأموال ومطابقتها وتقييم الأداء العام,رقابة الوقاية والتحقيق في جرائم الفساد والوقاية وإسترداد الأموال والموجودات المنهوبة.ولتنفيذ فلسفة الرقابة في العراق تم إعتماد المنظومة الرقابية التالية:1. منظومة مكاتب المفتشين العموميين كرقابة إستباقية,وتتواجد في كل المؤسسات العامة القطاعية ,ومهامها رقابة رصد الأداء العام وجودة تطبيق القوانين والإنظمة الإدارية والمالية في إجراءات العقود والمشتريات الحكومية وتنفيذها,رفع كفاء ونزاهة الأداء للموظفين ,إدارة نظام الشكاوى وتعزيز نزاهة موظفي القطاع العام ومكافحة الرشوة,التوصية في في تقويم الأداء العام للمؤسسات وفق تقارير ديوان الرقابة المالية وإحالة نتائج فعالياتها التحقيقية الى هيأة النزاهة .2. ديوان الرقابة المالية,ومهامه الوظيفية تكمن في تدقيق ومطابقة الحسابات المالية وحركة الأموال وصرفها وفق قانون الموازنة العامة والصلاحيات المالية والإدارية وتأشير المخالفات المالية,وأيضا تقويم الأداء العام في جودة التنفيذ الموازنة العامة.3. هيأة النزاهة ,ومهامها الرقابية تبدأ في إتخاذ الإجراءات الوقائية وفق القانون والإتفاقية الدولية للأُمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 كدولة طرف في الإتفاقية وبإعتبارها جزء من القانون الداخلي في تلبية متطلباتها والهيأة تمثل العراق في تنفيذ الإتفاقية ومن مهامها مراجعة القوانين الداخلية وموائمة وردم الفجوة القانونية مع الإتفاقية وتقديم مشاريع القوانين وتعديل النافذ منها,وأيضا إجراءات التحري والتدقيق والتحقيق وفق القضايا المحالة اليها مع إدارة نظام إستلام الإخبار والإبلاغ عن قضايا فساد وحماية المخبرين والشهود والخبراء ,والمهمة الفنية الأخرى هي إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة,وتدير صندوق إسترداد الأموال كما ضمن تشكيلاتها دوائر عامة لإسناد تنفيذ مهامها في الإعلام والتدريب والتأهيل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.والمخرجات تذهب الى القضاء المختص.هنالك جهتين آخرين للرقابة والمساءلة والمحاسبة حسب الدستور ,الأول السلطة التشريعية والثاني مسؤولية السلطة التنفيذية في وضع السياسات العامة ومراقبة تنفيذها وجودة تنفيذ السياسات العامة.كما أن وفق القانون الأخير للإدعاء العام تقع مسؤولية الرقابة كما أود أن أنوه على أن الإدعاء العام جزء من منظومة قطاع العدالة أي السلطة القضائية,كما أن القضاء هو من يقوم بالمحاسبة والحكم في جرائم الفساد وفق القانون وصولا للتمييز والحكم البات.هنا نأتي على أهمية دور مكاتب المفتشين العموميين في تنفيذ السياسات الرقابية العامة وتقويم الأداء من خلال جودة تنفيذ القوانين الإدارية والمالية والأنظمة المعتمدة ورقابة الأداء اليومي وجودة تنفيذ المشاريع في القطاعات العامة .لعل أهم محور في أداء مكاتب المفتشين المباشرة هي تحصين موظفي القطاع العام من خلال ترسيخ قواعد السلوك الوظيفي ومكافحة جريمة الرشوة وإدارة نظام الشكاوى المقدمة ......
#ورقة
#أهمية
#مكاتب
#المفتشين
#العمويين
#المؤسسات
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709381
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى الندوة العلمية الإفتراضية الشهرية بعنوان (الفساد الوظيفي وآثاره بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في 7/2/2021) للجمعية العراقية للسياسات العامة و التنمية الشرية.سعيد ياسين موسى / ناشط مجتمعي في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد,عضو مراقب في فريق الخبراء لإستعراض ومراجعة العراق في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد,عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد السابق,عضو الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد/المجموعة غير الحكومية. فلسفة الرقابة في العراق بنيت على ثلاثة أُسس ,رقابة الإستباقية ,رقابة مالية لتدقيق الحسابات وحركة صرف الأموال ومطابقتها وتقييم الأداء العام,رقابة الوقاية والتحقيق في جرائم الفساد والوقاية وإسترداد الأموال والموجودات المنهوبة.ولتنفيذ فلسفة الرقابة في العراق تم إعتماد المنظومة الرقابية التالية:1. منظومة مكاتب المفتشين العموميين كرقابة إستباقية,وتتواجد في كل المؤسسات العامة القطاعية ,ومهامها رقابة رصد الأداء العام وجودة تطبيق القوانين والإنظمة الإدارية والمالية في إجراءات العقود والمشتريات الحكومية وتنفيذها,رفع كفاء ونزاهة الأداء للموظفين ,إدارة نظام الشكاوى وتعزيز نزاهة موظفي القطاع العام ومكافحة الرشوة,التوصية في في تقويم الأداء العام للمؤسسات وفق تقارير ديوان الرقابة المالية وإحالة نتائج فعالياتها التحقيقية الى هيأة النزاهة .2. ديوان الرقابة المالية,ومهامه الوظيفية تكمن في تدقيق ومطابقة الحسابات المالية وحركة الأموال وصرفها وفق قانون الموازنة العامة والصلاحيات المالية والإدارية وتأشير المخالفات المالية,وأيضا تقويم الأداء العام في جودة التنفيذ الموازنة العامة.3. هيأة النزاهة ,ومهامها الرقابية تبدأ في إتخاذ الإجراءات الوقائية وفق القانون والإتفاقية الدولية للأُمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 كدولة طرف في الإتفاقية وبإعتبارها جزء من القانون الداخلي في تلبية متطلباتها والهيأة تمثل العراق في تنفيذ الإتفاقية ومن مهامها مراجعة القوانين الداخلية وموائمة وردم الفجوة القانونية مع الإتفاقية وتقديم مشاريع القوانين وتعديل النافذ منها,وأيضا إجراءات التحري والتدقيق والتحقيق وفق القضايا المحالة اليها مع إدارة نظام إستلام الإخبار والإبلاغ عن قضايا فساد وحماية المخبرين والشهود والخبراء ,والمهمة الفنية الأخرى هي إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة,وتدير صندوق إسترداد الأموال كما ضمن تشكيلاتها دوائر عامة لإسناد تنفيذ مهامها في الإعلام والتدريب والتأهيل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.والمخرجات تذهب الى القضاء المختص.هنالك جهتين آخرين للرقابة والمساءلة والمحاسبة حسب الدستور ,الأول السلطة التشريعية والثاني مسؤولية السلطة التنفيذية في وضع السياسات العامة ومراقبة تنفيذها وجودة تنفيذ السياسات العامة.كما أن وفق القانون الأخير للإدعاء العام تقع مسؤولية الرقابة كما أود أن أنوه على أن الإدعاء العام جزء من منظومة قطاع العدالة أي السلطة القضائية,كما أن القضاء هو من يقوم بالمحاسبة والحكم في جرائم الفساد وفق القانون وصولا للتمييز والحكم البات.هنا نأتي على أهمية دور مكاتب المفتشين العموميين في تنفيذ السياسات الرقابية العامة وتقويم الأداء من خلال جودة تنفيذ القوانين الإدارية والمالية والأنظمة المعتمدة ورقابة الأداء اليومي وجودة تنفيذ المشاريع في القطاعات العامة .لعل أهم محور في أداء مكاتب المفتشين المباشرة هي تحصين موظفي القطاع العام من خلال ترسيخ قواعد السلوك الوظيفي ومكافحة جريمة الرشوة وإدارة نظام الشكاوى المقدمة ......
#ورقة
#أهمية
#مكاتب
#المفتشين
#العمويين
#المؤسسات
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709381
الحوار المتمدن
سعيد ياسين موسى - ورقة عمل حول أهمية دور مكاتب المفتشين العمويين في المؤسسات العامة
فلاح أمين الرهيمي : على الدولة الاستماع لرأي الشعب من خلال وسائل الإعلام وفتح مكاتب صحفية في جميع مؤسساتها
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها بناء قواعد من الثقة والتعاون بينها وبين الشعب من خلال المعرفة والاطلاع على أحوال معيشة وظروف الشعب من خلال ما ينشر في الصحف والانترنيت والفضائيات عن حاجيات ومتطلبات وخدمات الشعب لأن المسؤولين والموظفين والعاملين في الدولة لا يستطيعون ترك مؤسساتهم والتجول في المحلات العامة والشوارع والدرابين وزيارة البيوت للاطلاع على أحوال الشعب وظروفه ومعيشته وإنما الصحفي والكاتب والباحث متواجد دائماً ومعايشاً للشعب في حياته المعيشية وظروفه المادية والمعنوية ويكتب وينشر ذلك في جميع وسائل الإعلام ومن خلال ما ينشر في هذه الوسائل تلتقطه وتتطلع عليه المكاتب الصحفية في دوائر ومؤسسات الدولة وتقوم بنقله للمسؤولين ومن ثم معالجته وإنجازه ومن خلال هذه العلاقة والمسؤولية تبنى وتشيد الثقة والمصداقية والاحترام بين الدولة والشعب. في العهود الماضية كانت تعقد في جميع محافظات العراق في كل يوم أربعاء من الأسبوع ندوة في مكتب المحافظ ويحضرها جميع رؤساء الدوائر ويحضر كل مواطن لديه مشكلة مع إحدى الدوائر أطلق عليها (مع المواطنين) ويطرح فيها كل مواطن لديه مشكلة بحضور المحافظ وتنجز مشكلته في اليوم التالي إذا كان خلل في الكهرباء أو المياه أو غبن أو تقصير في أحد الدوائر. كما كان كثير من رؤساء الدول والمسؤولين في العالم تجلب إليهم في بيوتهم في الصباح الباكر (الفجر) جميع الصحف الصادرة في البلد وعندما يستيقظ من النوم يشاهد الصحف بجانب وسادته وأول ما يثير الرغبة لدى المسؤول مشاهدة (الكاريكاتير) وكان منهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويتصفح أحد أركان الصحيفة عن شكاوى ومشاكل المواطنين وعندما يذهب إلى دائرته يمتلك ويحمل معه جميع الأخبار والشكاوي التي تخص دائرته والدوائر الأخرى في جميع محافظات القطر كما أنهم يهتمون بما ينشر على صفحات الانترنيت وما يثار ويناقش من خلال برامج الفضائيات الأسبوعية عن شؤون البلد. إن الدولة عندما تعتمد على تصرفاتها وسلوكها فقط وتحتكر العمل والنشاط لإنتاجها فقط وكذلك تعتبر الحرية والتصرف والسلوك هو من شأنها فقط وليس للشعب حقوق وواجبات ومشاركة ووجهة نظر ورأي في عمل وسلوك الدولة وتصرفاتها وكشريك مع الدولة له حقوق وعليه واجبات وكذلك الدولة بما ضمنه الدستور تصبح الدولة دكتاتورية وليس ديمقراطية. ......
#الدولة
#الاستماع
#لرأي
#الشعب
#خلال
#وسائل
#الإعلام
#وفتح
#مكاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738309
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها بناء قواعد من الثقة والتعاون بينها وبين الشعب من خلال المعرفة والاطلاع على أحوال معيشة وظروف الشعب من خلال ما ينشر في الصحف والانترنيت والفضائيات عن حاجيات ومتطلبات وخدمات الشعب لأن المسؤولين والموظفين والعاملين في الدولة لا يستطيعون ترك مؤسساتهم والتجول في المحلات العامة والشوارع والدرابين وزيارة البيوت للاطلاع على أحوال الشعب وظروفه ومعيشته وإنما الصحفي والكاتب والباحث متواجد دائماً ومعايشاً للشعب في حياته المعيشية وظروفه المادية والمعنوية ويكتب وينشر ذلك في جميع وسائل الإعلام ومن خلال ما ينشر في هذه الوسائل تلتقطه وتتطلع عليه المكاتب الصحفية في دوائر ومؤسسات الدولة وتقوم بنقله للمسؤولين ومن ثم معالجته وإنجازه ومن خلال هذه العلاقة والمسؤولية تبنى وتشيد الثقة والمصداقية والاحترام بين الدولة والشعب. في العهود الماضية كانت تعقد في جميع محافظات العراق في كل يوم أربعاء من الأسبوع ندوة في مكتب المحافظ ويحضرها جميع رؤساء الدوائر ويحضر كل مواطن لديه مشكلة مع إحدى الدوائر أطلق عليها (مع المواطنين) ويطرح فيها كل مواطن لديه مشكلة بحضور المحافظ وتنجز مشكلته في اليوم التالي إذا كان خلل في الكهرباء أو المياه أو غبن أو تقصير في أحد الدوائر. كما كان كثير من رؤساء الدول والمسؤولين في العالم تجلب إليهم في بيوتهم في الصباح الباكر (الفجر) جميع الصحف الصادرة في البلد وعندما يستيقظ من النوم يشاهد الصحف بجانب وسادته وأول ما يثير الرغبة لدى المسؤول مشاهدة (الكاريكاتير) وكان منهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويتصفح أحد أركان الصحيفة عن شكاوى ومشاكل المواطنين وعندما يذهب إلى دائرته يمتلك ويحمل معه جميع الأخبار والشكاوي التي تخص دائرته والدوائر الأخرى في جميع محافظات القطر كما أنهم يهتمون بما ينشر على صفحات الانترنيت وما يثار ويناقش من خلال برامج الفضائيات الأسبوعية عن شؤون البلد. إن الدولة عندما تعتمد على تصرفاتها وسلوكها فقط وتحتكر العمل والنشاط لإنتاجها فقط وكذلك تعتبر الحرية والتصرف والسلوك هو من شأنها فقط وليس للشعب حقوق وواجبات ومشاركة ووجهة نظر ورأي في عمل وسلوك الدولة وتصرفاتها وكشريك مع الدولة له حقوق وعليه واجبات وكذلك الدولة بما ضمنه الدستور تصبح الدولة دكتاتورية وليس ديمقراطية. ......
#الدولة
#الاستماع
#لرأي
#الشعب
#خلال
#وسائل
#الإعلام
#وفتح
#مكاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738309
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - على الدولة الاستماع لرأي الشعب من خلال وسائل الإعلام وفتح مكاتب صحفية في جميع مؤسساتها