عبد علي عوض : ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
عبد علي عوض : الوصفات الجاهزة المستوردَة لن تعالج الإنهيار ألإقتصادي والمالي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لقد أصبحَ المختبر العراقي واحد من أغنى مختبرات العالم في مجال التجارب السياسية وألإقتصادية وألإجتماعية. حيث لاتزال تتوالى عليه مختلف المعضلات المصاحبة لتبعاتها ألإنهيارية ... فلو سادَ الصمت من قِبَل المعنيين بألشأنين ألإقتصادي والمالي العراقي لقلنا أنه لا مفر من إستقدام الوصفات الجاهزة من الخارج وألإستعانة بألمؤسسات ألإقتصادية والمالية الدولية ومراكز البحوث العلمية العالمية، لكن ما بعد عام 2003 نُشِرَت مختلف الدراسات والبحوث لمعالجة ألإقتصاد العراقي وكيفية النهوض به ولم تجد آذاناً صاغية. إنّ آخِر تصريح لوزير المالية – علي علاوي – بجعل سعر كل 100 الدولار تساوي 300 ألف دينار كما كان ما قبل عام 2003 يؤكد أنه متمسك بتوجيهات البنك الدولي متذرعاً بأنّ رواتب منتسبي قطاع الدولة ترهق ألميزانية! فلم يكلف نفسه مع طاقمه ألإستشاري العناء بإشراك وزارة ألتخطيط لوضع دراسة متكاملة لتحويل غالبية منتسبي قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ألذي يشترط بدوره توفير فرص العمل من خلال منح القروض مع تطبيق قانون الضمان ألإجتماعي لمنتسبي ذلك القطاع. لقد ذكرتُ قبل عدة سنوات إنّ ألإقتصاد الوطني بقطاعه الخاص يحتاج تقديراً إلى 50 ألف مشروع إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي وهذا العدد ألهائل من المشاريع يستطيع إمتصاص البطالة بشقيها المعلَنة والمقنّعة/ منتسبي قطاع الدولة الزائدين عن الحاجة/. يبدو واضح لنا ألتناقض بين تشريعات البرلمان وإتفاقات السلطة ألتنفيذية ألتي تتخذ طابع الصفقات، فأين إلتزام مجلس الوزراء بتنفيذ قانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك!... لذا نرى ونلمس أن قرارات وزير المالية وقعت كألصاعقة على مداخيل الفقراء وذوي ألدخل المحدود. إنّ المشكلة المتوارَثة بإدارة الدولة هي أن الحاكم يمتلك الحق المطلق بألتصرف بأموال الدولة ألتي هي أموال الشعب بعكس ما هو سائد في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة بمؤسساتها الدستورية.. وها نحن على أبواب إنعقاد ألإجتماع الثلاثي بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ومؤشرات ذلك ألإجتماع توحي أنّ ألعراق يجب أن يكون سوقاً إستهلاكياً لسلع تلك الدول إضافةً إلى إصرار ألأردن ومصر على إنجاز مَد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء ألعقبة على نفقة ألعراق والمستفيد من ذلك المشروع هما ألأردن ومصر أما العراق فهو المتضرر الوحيد.. كذلك، رغبة مصر بتصدير عمالتها إلى ألعراق وكأنّ العراق يعاني من شحة ألأيدي العاملة الداخلية ... مَن يريد بناء بلده عليه أن يضع نصبَ عينيه العراق إلى اللانهاية. من الممكن عقد أية إتفاقيات بين العراق وأية دولة أخرى إذا كانت تلك ألإتفاقيات تصب في مصلحة البلدين، أمّا إذا كانت تصب في مصلحة البلد ألآخر وتسبب ألضرر للعراق فلا داعي ألتفكير بها. ......
#الوصفات
#الجاهزة
#المستوردَة
#تعالج
#الإنهيار
#ألإقتصادي
#والمالي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713456
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لقد أصبحَ المختبر العراقي واحد من أغنى مختبرات العالم في مجال التجارب السياسية وألإقتصادية وألإجتماعية. حيث لاتزال تتوالى عليه مختلف المعضلات المصاحبة لتبعاتها ألإنهيارية ... فلو سادَ الصمت من قِبَل المعنيين بألشأنين ألإقتصادي والمالي العراقي لقلنا أنه لا مفر من إستقدام الوصفات الجاهزة من الخارج وألإستعانة بألمؤسسات ألإقتصادية والمالية الدولية ومراكز البحوث العلمية العالمية، لكن ما بعد عام 2003 نُشِرَت مختلف الدراسات والبحوث لمعالجة ألإقتصاد العراقي وكيفية النهوض به ولم تجد آذاناً صاغية. إنّ آخِر تصريح لوزير المالية – علي علاوي – بجعل سعر كل 100 الدولار تساوي 300 ألف دينار كما كان ما قبل عام 2003 يؤكد أنه متمسك بتوجيهات البنك الدولي متذرعاً بأنّ رواتب منتسبي قطاع الدولة ترهق ألميزانية! فلم يكلف نفسه مع طاقمه ألإستشاري العناء بإشراك وزارة ألتخطيط لوضع دراسة متكاملة لتحويل غالبية منتسبي قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ألذي يشترط بدوره توفير فرص العمل من خلال منح القروض مع تطبيق قانون الضمان ألإجتماعي لمنتسبي ذلك القطاع. لقد ذكرتُ قبل عدة سنوات إنّ ألإقتصاد الوطني بقطاعه الخاص يحتاج تقديراً إلى 50 ألف مشروع إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي وهذا العدد ألهائل من المشاريع يستطيع إمتصاص البطالة بشقيها المعلَنة والمقنّعة/ منتسبي قطاع الدولة الزائدين عن الحاجة/. يبدو واضح لنا ألتناقض بين تشريعات البرلمان وإتفاقات السلطة ألتنفيذية ألتي تتخذ طابع الصفقات، فأين إلتزام مجلس الوزراء بتنفيذ قانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك!... لذا نرى ونلمس أن قرارات وزير المالية وقعت كألصاعقة على مداخيل الفقراء وذوي ألدخل المحدود. إنّ المشكلة المتوارَثة بإدارة الدولة هي أن الحاكم يمتلك الحق المطلق بألتصرف بأموال الدولة ألتي هي أموال الشعب بعكس ما هو سائد في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة بمؤسساتها الدستورية.. وها نحن على أبواب إنعقاد ألإجتماع الثلاثي بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ومؤشرات ذلك ألإجتماع توحي أنّ ألعراق يجب أن يكون سوقاً إستهلاكياً لسلع تلك الدول إضافةً إلى إصرار ألأردن ومصر على إنجاز مَد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء ألعقبة على نفقة ألعراق والمستفيد من ذلك المشروع هما ألأردن ومصر أما العراق فهو المتضرر الوحيد.. كذلك، رغبة مصر بتصدير عمالتها إلى ألعراق وكأنّ العراق يعاني من شحة ألأيدي العاملة الداخلية ... مَن يريد بناء بلده عليه أن يضع نصبَ عينيه العراق إلى اللانهاية. من الممكن عقد أية إتفاقيات بين العراق وأية دولة أخرى إذا كانت تلك ألإتفاقيات تصب في مصلحة البلدين، أمّا إذا كانت تصب في مصلحة البلد ألآخر وتسبب ألضرر للعراق فلا داعي ألتفكير بها. ......
#الوصفات
#الجاهزة
#المستوردَة
#تعالج
#الإنهيار
#ألإقتصادي
#والمالي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713456
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - الوصفات الجاهزة المستوردَة لن تعالج الإنهيار ألإقتصادي والمالي العراقي