تاج السر عثمان : تسليم كوشيب للجنائية خطوة نحو العدالة والسلام
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان جاء تسليم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية ليمثل خطوة مهمة نحو العدالة والسلام، بعد 13 عاما من مذكرة توقيفه في 27 /4/ 2007، باعتباره الرابع في قائمة المطلوبين بعد الرئيس البشير وعبد الرحيم محمد حسين ووير الدفاع ، وأحمد هارون وزير الداخلية، المتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية وحرب وضد الانسانية من قتل للسكان المدنيين والاغتصاب وتدمير ونهب الممتلكات. الخ، مما يفتح الطريق لتسليم الآخرين الذين تلكأت حكومة الفترة الانتقالية في تسليمهم للجنائية ضمن البطء في تنفيذ مهام الثورة في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، وتفكيك التمكين، وتحقيق السلام والأمن، واستعادة الممتلكات والأموال المنهوبة، والقصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين، وتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتكوين المفوضيات، وارجاع المفصولين المدنيين والعسكريين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن 2010 ، وقانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، وعدم إعادة هيكلة الأمن والشرطة، وحل كل المليشيات الإسلاموية والدعم السريع في إطار الترتيبات الأمنية لتكوين قوات نظامية مهنية قومية، وإعادة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع للمالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تمّ التوافق عليها من مكونات قوى الثورة، والتي يجب تصعيد النضال الجماهيري لتحقيق الأهداف، كما هو مقرر في موكب 30 يونيو وغيره من النشاط الجماهيري المتعدد الأشكال. ما حدث في دارفور من جرائم يتحمل مسؤوليته نظام الإنقاذ الذي تجاهل الحل السلمي الذي تمّ التوصل اليه في مؤتمرات صلح سابقة وآخرها في ملتقي الفاشر فبراير 2003 ، بعد انفجار الأحداث، الذي توصل الي توصيات وقرارات في مجملها سليمة، وكان مدخل الملتقي صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري، والاغتصاب، وتدمير ونهب الممتلكات والابادة الجماعية، مما أدي الي تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته، وكان الضحايا حسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، 2 ألف قرية محروقة، و2 مليون نارزح (لكن احصائيات حديث تقدر الضحايا بأكثر من 500 ألف ، وحرق أكثر من 10 ألف قرية، والنازحين أكثر من 2,5 مليون، باعتبار أن الجرائم ما زالت مستمرة) ، وكانت الحصيلة ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان ، استوجب المساءلة حسب ميثاق الأمم المتحدة وقرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين. جرائم دارفور لا تنفصل عن جرائم نظام الإنقاذ منذ انقلاب 30 يونيو المشؤوم الذي دبرته الجبهة الإسلامية بقيادة د. الترابي، وكان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، أدي الي : - تصاعد نيران الحرب في الجنوب وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، مما أدي لفصل الجنوب.- صادر الحقوق والحريات الأساسية ، وشرّد حوالي 400 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، واعتقال وتعذيب الالاف. - اتخاذ سياسة التحرير الاقتصادي ورفع الدعم عن السلع الأساسية ، والتعليم والصحة، والخصخصة وتشريد العاملين ، مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان، ونهب ممتلكات الدولة : سكة حديد ، نقل نهري ، خطوط جوية وبحرية ، ومؤسسات وشركات رابحة، وتم بيعها بأثمان بخسة لمحاسيب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية. - تمت مصادرة حرية الأحزاب والعمل النقابي ، وتزوير الانتخابات العامة والنقابية ، وتكوين تنظيمات فوقية علي حساب الدولة - التفريط في سيادة البلاد بربط البلاد بمحور حرب اليمن وقو ......
#تسليم
#كوشيب
#للجنائية
#خطوة
#العدالة
#والسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680952
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان جاء تسليم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية ليمثل خطوة مهمة نحو العدالة والسلام، بعد 13 عاما من مذكرة توقيفه في 27 /4/ 2007، باعتباره الرابع في قائمة المطلوبين بعد الرئيس البشير وعبد الرحيم محمد حسين ووير الدفاع ، وأحمد هارون وزير الداخلية، المتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية وحرب وضد الانسانية من قتل للسكان المدنيين والاغتصاب وتدمير ونهب الممتلكات. الخ، مما يفتح الطريق لتسليم الآخرين الذين تلكأت حكومة الفترة الانتقالية في تسليمهم للجنائية ضمن البطء في تنفيذ مهام الثورة في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، وتفكيك التمكين، وتحقيق السلام والأمن، واستعادة الممتلكات والأموال المنهوبة، والقصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين، وتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتكوين المفوضيات، وارجاع المفصولين المدنيين والعسكريين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن 2010 ، وقانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، وعدم إعادة هيكلة الأمن والشرطة، وحل كل المليشيات الإسلاموية والدعم السريع في إطار الترتيبات الأمنية لتكوين قوات نظامية مهنية قومية، وإعادة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع للمالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تمّ التوافق عليها من مكونات قوى الثورة، والتي يجب تصعيد النضال الجماهيري لتحقيق الأهداف، كما هو مقرر في موكب 30 يونيو وغيره من النشاط الجماهيري المتعدد الأشكال. ما حدث في دارفور من جرائم يتحمل مسؤوليته نظام الإنقاذ الذي تجاهل الحل السلمي الذي تمّ التوصل اليه في مؤتمرات صلح سابقة وآخرها في ملتقي الفاشر فبراير 2003 ، بعد انفجار الأحداث، الذي توصل الي توصيات وقرارات في مجملها سليمة، وكان مدخل الملتقي صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري، والاغتصاب، وتدمير ونهب الممتلكات والابادة الجماعية، مما أدي الي تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته، وكان الضحايا حسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، 2 ألف قرية محروقة، و2 مليون نارزح (لكن احصائيات حديث تقدر الضحايا بأكثر من 500 ألف ، وحرق أكثر من 10 ألف قرية، والنازحين أكثر من 2,5 مليون، باعتبار أن الجرائم ما زالت مستمرة) ، وكانت الحصيلة ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان ، استوجب المساءلة حسب ميثاق الأمم المتحدة وقرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين. جرائم دارفور لا تنفصل عن جرائم نظام الإنقاذ منذ انقلاب 30 يونيو المشؤوم الذي دبرته الجبهة الإسلامية بقيادة د. الترابي، وكان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، أدي الي : - تصاعد نيران الحرب في الجنوب وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، مما أدي لفصل الجنوب.- صادر الحقوق والحريات الأساسية ، وشرّد حوالي 400 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، واعتقال وتعذيب الالاف. - اتخاذ سياسة التحرير الاقتصادي ورفع الدعم عن السلع الأساسية ، والتعليم والصحة، والخصخصة وتشريد العاملين ، مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان، ونهب ممتلكات الدولة : سكة حديد ، نقل نهري ، خطوط جوية وبحرية ، ومؤسسات وشركات رابحة، وتم بيعها بأثمان بخسة لمحاسيب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية. - تمت مصادرة حرية الأحزاب والعمل النقابي ، وتزوير الانتخابات العامة والنقابية ، وتكوين تنظيمات فوقية علي حساب الدولة - التفريط في سيادة البلاد بربط البلاد بمحور حرب اليمن وقو ......
#تسليم
#كوشيب
#للجنائية
#خطوة
#العدالة
#والسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680952
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تسليم كوشيب للجنائية خطوة نحو العدالة والسلام