خالد خالص : القضاء المستعجل
#الحوار_المتمدن
#خالد_خالص من المقولات الشهيرة تلك التي تقول بأن "القضاء هو فن إنهاء الخصومات والدعاوى". ولتحقيق هذه الغاية من القضاء فإن الأمر يتوقف بالطبع على حسن سير العدالة الذي يقتضي التروي وعدم التسرع والرزانة لدراسة وتقييم ادعاءات وحجج الخصوم قبل إصدار الأحكام. إلا أن إنهاء الخصومات والدعاوى بإصدار أحكام تضع حدا للنزاعات تقتضي أن يتم داخل مدة زمنية معقولة ومقبولة لأن البطء في إصدار الأحكام -وفي تنفيذها- يسيء إلى المتقاضين وإلى العدالة برمتها. غير أنه يوجد من بين الحقوق ما يخشى عليه من التلف والضياع بسبب فوات الوقت حيث تم التفكير في مساطر مستعجلة أنشئ على إثرها ما يعرف ب"القضاء المستعجل" الذي يتسم بالسرعة وقصر الآجال وتبسيط الإجراءات المعتادة للبث في هذه الحقوق بصفة مؤقتة وذلك باتخاذ إجراءات وقتية ملزمة للأطراف حماية للحقوق الظاهرة ودون المساس بأصل الحق أي دون البث في موضوع النزاع.ومن تم أصبح أساس اللجوء الى القضاء المستعجل يتطلب توافر مقومات الاستعجال الناتجة:- عن وجود خطر حقيقي محدق بحق مشروع يجب حمايته،- أن يكون من الصعب تدارك هذا الخطر إن لم يبث فيه على وجه السرعة،- وأن يتم سلوك مسطرة مستعجلة غير المساطر العادية. ودون الدخول في التفاصيل فقد عالج المشرع المغربي المساطر الخاصة بالاستعجال بالقسم الرابع من قانون المسطرة المدنية حيث نص على اختصاص رؤساء المحاكم الابتدائية -أو أقدم القضاة إذا عاق الرؤساء مانع- للبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. كما أوكل المشرع لرئيس المحكمة الابتدائية أو لأقدم القضاة إذا عاق الرئيس مانع بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا.وتنص صراحة بعض القوانين على إمكانية اللجوء للقضاء المستعجل كمدونة الأسرة على سبيل المثال لا الحصر والتي تنص بأنه يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، لاستصدار إذن بذلك" ( المادة 179 ) أو مدونة الحقوق العينة التي تنص بالفصل 218 أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز..." او الفصل 19 من قانون 7.81 المتعلق ينزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت الذي ينص أنه ” يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر استعجالي في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقتراح نازع الملكية …”ومن جهة أخرى فقد أعطى المشرع للمتقاضي إمكانية تقديم طلب الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو بمنزل القاضي (يقال له القاضي بثياب النوم (Le juge en pyjama)، حيث يعين هذا الأخير فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها في الطلب. ويمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل.ويمكن له أن يأمر باستدعاء الطرف المدعى عليه كما يمكن له أن يبث في غيبة الأطراف بل ويمكن له أن يبث دون استدعائهم في حالة الاستعجال القصوى. إلا أن الأوامر الاستعجالية التي يصدرها لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما ......
#القضاء
#المستعجل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716529
#الحوار_المتمدن
#خالد_خالص من المقولات الشهيرة تلك التي تقول بأن "القضاء هو فن إنهاء الخصومات والدعاوى". ولتحقيق هذه الغاية من القضاء فإن الأمر يتوقف بالطبع على حسن سير العدالة الذي يقتضي التروي وعدم التسرع والرزانة لدراسة وتقييم ادعاءات وحجج الخصوم قبل إصدار الأحكام. إلا أن إنهاء الخصومات والدعاوى بإصدار أحكام تضع حدا للنزاعات تقتضي أن يتم داخل مدة زمنية معقولة ومقبولة لأن البطء في إصدار الأحكام -وفي تنفيذها- يسيء إلى المتقاضين وإلى العدالة برمتها. غير أنه يوجد من بين الحقوق ما يخشى عليه من التلف والضياع بسبب فوات الوقت حيث تم التفكير في مساطر مستعجلة أنشئ على إثرها ما يعرف ب"القضاء المستعجل" الذي يتسم بالسرعة وقصر الآجال وتبسيط الإجراءات المعتادة للبث في هذه الحقوق بصفة مؤقتة وذلك باتخاذ إجراءات وقتية ملزمة للأطراف حماية للحقوق الظاهرة ودون المساس بأصل الحق أي دون البث في موضوع النزاع.ومن تم أصبح أساس اللجوء الى القضاء المستعجل يتطلب توافر مقومات الاستعجال الناتجة:- عن وجود خطر حقيقي محدق بحق مشروع يجب حمايته،- أن يكون من الصعب تدارك هذا الخطر إن لم يبث فيه على وجه السرعة،- وأن يتم سلوك مسطرة مستعجلة غير المساطر العادية. ودون الدخول في التفاصيل فقد عالج المشرع المغربي المساطر الخاصة بالاستعجال بالقسم الرابع من قانون المسطرة المدنية حيث نص على اختصاص رؤساء المحاكم الابتدائية -أو أقدم القضاة إذا عاق الرؤساء مانع- للبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. كما أوكل المشرع لرئيس المحكمة الابتدائية أو لأقدم القضاة إذا عاق الرئيس مانع بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا.وتنص صراحة بعض القوانين على إمكانية اللجوء للقضاء المستعجل كمدونة الأسرة على سبيل المثال لا الحصر والتي تنص بأنه يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، لاستصدار إذن بذلك" ( المادة 179 ) أو مدونة الحقوق العينة التي تنص بالفصل 218 أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز..." او الفصل 19 من قانون 7.81 المتعلق ينزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت الذي ينص أنه ” يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر استعجالي في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقتراح نازع الملكية …”ومن جهة أخرى فقد أعطى المشرع للمتقاضي إمكانية تقديم طلب الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو بمنزل القاضي (يقال له القاضي بثياب النوم (Le juge en pyjama)، حيث يعين هذا الأخير فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها في الطلب. ويمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل.ويمكن له أن يأمر باستدعاء الطرف المدعى عليه كما يمكن له أن يبث في غيبة الأطراف بل ويمكن له أن يبث دون استدعائهم في حالة الاستعجال القصوى. إلا أن الأوامر الاستعجالية التي يصدرها لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما ......
#القضاء
#المستعجل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716529
الحوار المتمدن
خالد خالص - القضاء المستعجل
جميلة شحادة : هدية ليست بالبريد المستعجل
#الحوار_المتمدن
#جميلة_شحادة أذكر ذلك اليوم جيدًا، كان يوم أربعاء من أيام أيار الحارة، وكانت الساعة قد تجاوزت الخامسة مساءً بعشر دقائق. كنت أجلس وراء مكتبي في غرفتي أصارع حلّ المعادلات الرياضية استعدادًا للامتحان في اليوم التالي، وكنت حينها في الصف الثامن. وكأن قلقي من امتحان الرياضيات لم يكن كافيًا، ليدخل والدي عليّ بهيبته ووقاره، حاملًا بيده مظروفًا بلون ورديّ. رفعتُ بصري عن الدفتر الذي أمامي، نظرتُ إليه، رأيت المظروف الوردي بيده، ولمحتُ ابتسامة مرتسمة على شفتيْه. أيقنتُ أن المظروف لي، لكنّي أجهل مرسلُه. ربما مرّت بضع ثوانٍ، وربما دقيقة، لا أعرف كم من الوقت مرَّ قبل أن أتنبّه لحديث والدي إليّ. لقد تزاحمتِ الأسئلة في رأسي عمّن يكون مُرسل الرسالة التي حملها إليَّ والدي العزيز بنفسه هذه المرة، هل هو ابن الجيران؟ لا! هذا مستحيل؛ فالحي الذي أسكنه لا يعرف فيه الجار جاره. هو حي بَعدَت فيه البيوت عن بعضها في آواخر سنوات السبعين من القرن العشرين، حتى وصلت بين البت والآخر مسافة نصف كيلومتر مربع، وربما أكثر، وربمّا أقل. على أي حال، ليس هذا هو السبب، أو على الأقل ليس السبب الوحيد؛ فكم من مرة سمعت أمي تقول: "مصر على المشتاق ليست بعيدة "، ردًا على قريبات أبي عندما كنَّ يتحججن لها ببعد حيّنا عن حيِّهن الذي يسكنوه في الناصرة، وأن هذا البعد هو سبب قلة زيارتهن لها. وعدت أخمن مَن هو مرسل الرسالة؟ هل هو أحد أبناء صفي؟ لا أظن. هل هو من إحدى صديقاتي في النادي؟ لا أظن، فلو كان كذلك لأخبرتني المرسِلة بنيتها الإرسال قبل أن تصلني الرسالة، وكان هذا الأمر متبعًا بيننا. قطع والدي عليّ ظنوني وتخميناتي وتفكيري، عندما سمعته يسألني وابتسامته الجميلة ما زالت تعلو شفتيه، ويمد لي بذات الوقت، يده لأتسلم المظروف: "مِنْ وين بتعرفيها؟ هاي من هيليسنكي يابا. تفاجأتُ بما سمعت. تناولت المظروف، فتحته، قرأت الرسالة التي فيه، وكانت قصيرة جدًا، وقد كُتبت باللغة الإنجليزية: - مرحبًا جميلة! أنا ريكي، ويسرّني مراسلتكِ. تذكّرتُ حينها، أن معلمة اللغة الإنجليزية قد أحضرت لنا مجلة قبل شهرٍ تقريبًا، فيها إعلان لطلب مراسلات أفراد من جيلنا من خارج البلاد باللغة الإنجليزية، شرط أن يكون لنا ذات الهوايات. وكان هدف المعلمة، كما أخبرتنا، هو تقوية ملَكة اللغة الإنجليزية عندنا. بالأمس، فتحتُ صندوق بريدي بعد غياب شهرٍ عنه، فلا حاجة لي بفتحه في يومنا هذا وفي ظل وجود وسائل التواصل الكثيرة والمختلفة، بالرغم من أنني ما زلت محتفظة به، وأدفع رسومه سنويًا، وأرفض أن أستغني عنه. تمامًا كرفضي الاستغناء عن الهاتف الأرضي، رغم عدم استعماله. "عصفورٌ من الشمس" كان ينتظرني في صندوق بريدي عندما فتحته بالأمس. وعصفورٌ من الشمس، هو إصدار للأستاذ محمد بدارنة يحوي بين طياته مختارات إبداعية، قيّمة لعددٍ من المبدعين. فرحتُ بهذه الهدية المميزة، وفرحت بإعادتها لي الى زمنٍ جميل، زمن المراسلات والرسائل، زمن الأغلفة الملونة، وزمن هواية جمع الطوابع، وزمن تكبد عناء الوصول الى مكتب البريد في ساحة عين العذراء في الناصرة لإرسال الرسائل. لقد أعادتني الى الحدث الذي ذكرته في البداية وهو غيض من فيض. لقد أعادتني الى زمن الشوق وانتظار وصول الرسائل، والى شوق أمي "الغريبة" الى وصول رسائل من أفراد عائلتها، التي كانت تتسلمها عادة بيدها، بعد أن تكون قد ملّت هذه الرسائل من كثرة التجوال بين الأيادي وتنقّلها من يدٍ الى يدٍ الى يدٍ حتى تصل الى يدها المحطة الأخيرة. كانت هذه الرسائل عبارة عن بطاقة تتسلمها أمي بكثير من اللهفة، وقد ظهر فيها رسم أحد إخوتها مع ......
#هدية
#ليست
#بالبريد
#المستعجل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751752
#الحوار_المتمدن
#جميلة_شحادة أذكر ذلك اليوم جيدًا، كان يوم أربعاء من أيام أيار الحارة، وكانت الساعة قد تجاوزت الخامسة مساءً بعشر دقائق. كنت أجلس وراء مكتبي في غرفتي أصارع حلّ المعادلات الرياضية استعدادًا للامتحان في اليوم التالي، وكنت حينها في الصف الثامن. وكأن قلقي من امتحان الرياضيات لم يكن كافيًا، ليدخل والدي عليّ بهيبته ووقاره، حاملًا بيده مظروفًا بلون ورديّ. رفعتُ بصري عن الدفتر الذي أمامي، نظرتُ إليه، رأيت المظروف الوردي بيده، ولمحتُ ابتسامة مرتسمة على شفتيْه. أيقنتُ أن المظروف لي، لكنّي أجهل مرسلُه. ربما مرّت بضع ثوانٍ، وربما دقيقة، لا أعرف كم من الوقت مرَّ قبل أن أتنبّه لحديث والدي إليّ. لقد تزاحمتِ الأسئلة في رأسي عمّن يكون مُرسل الرسالة التي حملها إليَّ والدي العزيز بنفسه هذه المرة، هل هو ابن الجيران؟ لا! هذا مستحيل؛ فالحي الذي أسكنه لا يعرف فيه الجار جاره. هو حي بَعدَت فيه البيوت عن بعضها في آواخر سنوات السبعين من القرن العشرين، حتى وصلت بين البت والآخر مسافة نصف كيلومتر مربع، وربما أكثر، وربمّا أقل. على أي حال، ليس هذا هو السبب، أو على الأقل ليس السبب الوحيد؛ فكم من مرة سمعت أمي تقول: "مصر على المشتاق ليست بعيدة "، ردًا على قريبات أبي عندما كنَّ يتحججن لها ببعد حيّنا عن حيِّهن الذي يسكنوه في الناصرة، وأن هذا البعد هو سبب قلة زيارتهن لها. وعدت أخمن مَن هو مرسل الرسالة؟ هل هو أحد أبناء صفي؟ لا أظن. هل هو من إحدى صديقاتي في النادي؟ لا أظن، فلو كان كذلك لأخبرتني المرسِلة بنيتها الإرسال قبل أن تصلني الرسالة، وكان هذا الأمر متبعًا بيننا. قطع والدي عليّ ظنوني وتخميناتي وتفكيري، عندما سمعته يسألني وابتسامته الجميلة ما زالت تعلو شفتيه، ويمد لي بذات الوقت، يده لأتسلم المظروف: "مِنْ وين بتعرفيها؟ هاي من هيليسنكي يابا. تفاجأتُ بما سمعت. تناولت المظروف، فتحته، قرأت الرسالة التي فيه، وكانت قصيرة جدًا، وقد كُتبت باللغة الإنجليزية: - مرحبًا جميلة! أنا ريكي، ويسرّني مراسلتكِ. تذكّرتُ حينها، أن معلمة اللغة الإنجليزية قد أحضرت لنا مجلة قبل شهرٍ تقريبًا، فيها إعلان لطلب مراسلات أفراد من جيلنا من خارج البلاد باللغة الإنجليزية، شرط أن يكون لنا ذات الهوايات. وكان هدف المعلمة، كما أخبرتنا، هو تقوية ملَكة اللغة الإنجليزية عندنا. بالأمس، فتحتُ صندوق بريدي بعد غياب شهرٍ عنه، فلا حاجة لي بفتحه في يومنا هذا وفي ظل وجود وسائل التواصل الكثيرة والمختلفة، بالرغم من أنني ما زلت محتفظة به، وأدفع رسومه سنويًا، وأرفض أن أستغني عنه. تمامًا كرفضي الاستغناء عن الهاتف الأرضي، رغم عدم استعماله. "عصفورٌ من الشمس" كان ينتظرني في صندوق بريدي عندما فتحته بالأمس. وعصفورٌ من الشمس، هو إصدار للأستاذ محمد بدارنة يحوي بين طياته مختارات إبداعية، قيّمة لعددٍ من المبدعين. فرحتُ بهذه الهدية المميزة، وفرحت بإعادتها لي الى زمنٍ جميل، زمن المراسلات والرسائل، زمن الأغلفة الملونة، وزمن هواية جمع الطوابع، وزمن تكبد عناء الوصول الى مكتب البريد في ساحة عين العذراء في الناصرة لإرسال الرسائل. لقد أعادتني الى الحدث الذي ذكرته في البداية وهو غيض من فيض. لقد أعادتني الى زمن الشوق وانتظار وصول الرسائل، والى شوق أمي "الغريبة" الى وصول رسائل من أفراد عائلتها، التي كانت تتسلمها عادة بيدها، بعد أن تكون قد ملّت هذه الرسائل من كثرة التجوال بين الأيادي وتنقّلها من يدٍ الى يدٍ الى يدٍ حتى تصل الى يدها المحطة الأخيرة. كانت هذه الرسائل عبارة عن بطاقة تتسلمها أمي بكثير من اللهفة، وقد ظهر فيها رسم أحد إخوتها مع ......
#هدية
#ليست
#بالبريد
#المستعجل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751752
الحوار المتمدن
جميلة شحادة - هدية ليست بالبريد المستعجل
ماجد احمد الزاملي : القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
منال حميد غانم : النساء والقضاء المستعجل في العراق
#الحوار_المتمدن
#منال_حميد_غانم ازدادت في الآونة الأخيرة أعداد اللواتي يتم تهديدهن بالتشويه العمد او الأبتزاز الألكتروني أو القتل بدافع جنساني. وبشكل خاص بعد أنتشار المخدرات ورواجها وسهولة تداولها , وانفلات السلاح وغياب الدولة "العمدي " حتى وصل الامر الى مراسلة الكثير منهن عبر تقنيات تخفي هوية المرسل ليهددهن بالقتل او نشر معلومات او صور. فيثير الرعب في نفوسهن وبعض تلك التهديدات حدثت وبخاصة بعد قتل الطالبة المصرية الشهيدة نيرة اشرف لتكشف لنا عن بيئة كارهة للنساء بشكل مثير للدهشة . مما يجعلنا نتسائل عن التنظيم القانوني الذي تندرج تحته جريمة التهديد وهي المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 والتي تجعل العقوبة تصل الى سبع سنوات سجن . ولكن طريقة الوصول الى (7سنوات سجن ) هي الأصعب وفي بعض الاحيان يتعذر الوصول لها وتنتهي القصة بخبر قتل امرأة جديد على شاشات التلفاز والقنوات الاخبارية في مواقع التواصل .فبسبب تطور التكنولوجيا فأن التهديد الذي يواجه النساء والفتيات بشكل خاص هو أتصال هاتفي او رسالة بدون مرسل او ارسال رسالة من خلال مجموعة سرية تحتوي على نص يجبر الضحية على القيام بشيء او الامتناع عن القيام بشيء دون ذكر هوية المعتدي .ومن الجدير بالذكر ان أبلاغ السلطات عن أي جريمة سواء تهديد او غيرها تمر بسلسلة من الأجراءات والمعاملات الروتينية حتى يتم الحكم فيها . تبدأ بتقديم الشكوى ثم التحقيق الأبتدائي في مركز الشرطة ثم رفعها الى المحقق وهو يقرر المحكمة المختصة والقانون الواجب النفاذ فأذا تقرر وقوع جريمة تأخذ الجريمة وقت وتاريخ على سجل المحكمة بلا اي استثناءات حتى لو الجريمة تهديد بالقتل او التشويه او خسارة اموال او اتلاف ممتلكات او "تشويه سمعة" تلك الجريمة التي تساوي جريمة القتل في مجتمعنا . مما يجعل المشكلة اكثر تعقيدا غير مشكلة انعدام الثقة بالقضاء فيما يخص قضايا النساء وتمييع القضية عبر الأجرءات المملة وشبه ندرة وصولهن الى مراكز الشرطة بسبب كل ماتقدم , مضاف اليه النصائح غير المرغوب بها من افراد الضبط القضائي في مراكز الشرطة او تتفيه المشكلة من اجل الطمئنة الزائفة للضحايا, فأن العراق وعلى الرغم من مصادقته على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رقم 20لسنة 2007 فأنه لم ينشأ ادارة الوقاية من الجريمة التي نصت عليها والتي تمكنه من توفير تدابير حمائية لمنع حدوث الجريمة لتوفر الحماية والطمئنة الحقيقية .كذلك لم يسن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات او قانون الجرائم المعلوماتية الذي يمكنه من ان يحقق في الجرائم التي يكون فيها المعتدي مجهول وتتم عبر مواقع التواصل وفق اسلوب حديث غير تقليدي , يتناسب مع حداثة تلك الجرائم وبالتالي يستطيع التحقيق فيها محققون مدربون على التعامل مع جرائم ذات ادلة غير مادية او مجرمين قادرين ان يمحو الدليل ويدمروه . ان الأجراءات الوقائية لمنع حدوث جريمة غير متوفرة وبنفس الوقت لاتوجد "سرعة حسم" في القضايا وبخاصة تلك التي تقع على النساء, فمشاهد قتل النساء وتشويههن تتصاعد بوتيرة سريعة دون ايجاد حد لأيقافها او ردع الاخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة. بل على العكس تماما اصبح البطئ في محاكمة المجرمين ونشر خبر العقوبة الشافي مسوغ لأرتكاب جرائم اخرى واكثر وحشية . وهنا لايبقى امامنا سوى أدراج قضايا النساء على لائحة القضايا التي ينظرها القضاء المستعجل . وبالرغم من علمنا بأن هذا النوع من القضاء اجرائي وقتي لايتضمن الفصل في الدعوى و يخص الاجراءات المدنية والتجارية فلا نجد من مشكلة او بد من تطبيقه على القضايا الجنائية مثل ......
#النساء
#والقضاء
#المستعجل
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765202
#الحوار_المتمدن
#منال_حميد_غانم ازدادت في الآونة الأخيرة أعداد اللواتي يتم تهديدهن بالتشويه العمد او الأبتزاز الألكتروني أو القتل بدافع جنساني. وبشكل خاص بعد أنتشار المخدرات ورواجها وسهولة تداولها , وانفلات السلاح وغياب الدولة "العمدي " حتى وصل الامر الى مراسلة الكثير منهن عبر تقنيات تخفي هوية المرسل ليهددهن بالقتل او نشر معلومات او صور. فيثير الرعب في نفوسهن وبعض تلك التهديدات حدثت وبخاصة بعد قتل الطالبة المصرية الشهيدة نيرة اشرف لتكشف لنا عن بيئة كارهة للنساء بشكل مثير للدهشة . مما يجعلنا نتسائل عن التنظيم القانوني الذي تندرج تحته جريمة التهديد وهي المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 والتي تجعل العقوبة تصل الى سبع سنوات سجن . ولكن طريقة الوصول الى (7سنوات سجن ) هي الأصعب وفي بعض الاحيان يتعذر الوصول لها وتنتهي القصة بخبر قتل امرأة جديد على شاشات التلفاز والقنوات الاخبارية في مواقع التواصل .فبسبب تطور التكنولوجيا فأن التهديد الذي يواجه النساء والفتيات بشكل خاص هو أتصال هاتفي او رسالة بدون مرسل او ارسال رسالة من خلال مجموعة سرية تحتوي على نص يجبر الضحية على القيام بشيء او الامتناع عن القيام بشيء دون ذكر هوية المعتدي .ومن الجدير بالذكر ان أبلاغ السلطات عن أي جريمة سواء تهديد او غيرها تمر بسلسلة من الأجراءات والمعاملات الروتينية حتى يتم الحكم فيها . تبدأ بتقديم الشكوى ثم التحقيق الأبتدائي في مركز الشرطة ثم رفعها الى المحقق وهو يقرر المحكمة المختصة والقانون الواجب النفاذ فأذا تقرر وقوع جريمة تأخذ الجريمة وقت وتاريخ على سجل المحكمة بلا اي استثناءات حتى لو الجريمة تهديد بالقتل او التشويه او خسارة اموال او اتلاف ممتلكات او "تشويه سمعة" تلك الجريمة التي تساوي جريمة القتل في مجتمعنا . مما يجعل المشكلة اكثر تعقيدا غير مشكلة انعدام الثقة بالقضاء فيما يخص قضايا النساء وتمييع القضية عبر الأجرءات المملة وشبه ندرة وصولهن الى مراكز الشرطة بسبب كل ماتقدم , مضاف اليه النصائح غير المرغوب بها من افراد الضبط القضائي في مراكز الشرطة او تتفيه المشكلة من اجل الطمئنة الزائفة للضحايا, فأن العراق وعلى الرغم من مصادقته على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رقم 20لسنة 2007 فأنه لم ينشأ ادارة الوقاية من الجريمة التي نصت عليها والتي تمكنه من توفير تدابير حمائية لمنع حدوث الجريمة لتوفر الحماية والطمئنة الحقيقية .كذلك لم يسن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات او قانون الجرائم المعلوماتية الذي يمكنه من ان يحقق في الجرائم التي يكون فيها المعتدي مجهول وتتم عبر مواقع التواصل وفق اسلوب حديث غير تقليدي , يتناسب مع حداثة تلك الجرائم وبالتالي يستطيع التحقيق فيها محققون مدربون على التعامل مع جرائم ذات ادلة غير مادية او مجرمين قادرين ان يمحو الدليل ويدمروه . ان الأجراءات الوقائية لمنع حدوث جريمة غير متوفرة وبنفس الوقت لاتوجد "سرعة حسم" في القضايا وبخاصة تلك التي تقع على النساء, فمشاهد قتل النساء وتشويههن تتصاعد بوتيرة سريعة دون ايجاد حد لأيقافها او ردع الاخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة. بل على العكس تماما اصبح البطئ في محاكمة المجرمين ونشر خبر العقوبة الشافي مسوغ لأرتكاب جرائم اخرى واكثر وحشية . وهنا لايبقى امامنا سوى أدراج قضايا النساء على لائحة القضايا التي ينظرها القضاء المستعجل . وبالرغم من علمنا بأن هذا النوع من القضاء اجرائي وقتي لايتضمن الفصل في الدعوى و يخص الاجراءات المدنية والتجارية فلا نجد من مشكلة او بد من تطبيقه على القضايا الجنائية مثل ......
#النساء
#والقضاء
#المستعجل
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765202
الحوار المتمدن
منال حميد غانم - النساء والقضاء المستعجل في العراق