عادل عبد الزهرة شبيب : هل يبقى العجز المالي قائما ومستمرا في موازنات العراق العامة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تبين الموازنة العامة للدولة المركز المالي لها وقوته , وهي أداة سياسية بيد الحكومة حيث تترجم سياستها عن طريق الاعتمادات التي تدرجها في الموازنة من ايرادات ونفقات , كما انها اداة اقتصادية تساعد على اجراء التحاليل الاقتصادية وبالتالي السياسات الاقتصادية للبلد , اضافة الى ذلك يمكن اعتبارها اداة رقابية للسلطة التشريعية على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.والموازنة العامة عموما هي بيان مالي يتم اعداده مسبقا من اجل وضع توقعات لكافة العمليات النقدية من مصروفات وايرادات التي ستتم خلال السنة المالية والتي يضعها مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين .وفيما يتعلق بالموازنة العامة في العراق دائما وفي كل عام يتم تأخير اقرارها بسبب التجاذبات والصراعات السياسية بين الكتل وبين المركز والاقليم. فلمصلحة من هذا التأخير في اقرار الموازنة ؟لقد تميزت موازنات العراق في السنوات الأخيرة بوجود عجز فيها والذي يقصد به الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الموازنة المالية بسبب وجود خلل في تركيبتها وبسبب ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الايرادات,.اما عن أسباب هذا العجز في موازنات العراق فترجع الى عدة عوامل :-1. عدم توفير العدد المناسب من عوامل الانتاج حيث يلاحظ أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام الذي انخفضت اسعاره في الأسواق العالمية وتميزها بالتذبذب وهذا ادى الى قلة الموارد المالية للعراق , الى جانب اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين واهمال الضرائب التصاعدية والرسوم الجمركية التي يمكن ان تدر الموارد المالية لخزينة الدولة.2. اعتماد العراق على القروض الطويلة الأجل والتي تحتاج الى فترة زمنية لتسديدها مع فوائدها والتي اثقلت موازنة العراق . والى جانب القروض السابقة التي خلفها النظام السابق وجددتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 , فقد زاد مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي عقد في فترة سابقة ديون العراق حيث بلغ مجموع القروض السيادية الميسرة التي حصل عليها العراق من هذا المؤتمر (15,5 ) مليار دولار , في حين بلغ مجموع الائتمان غير السيادي والتمويل وضمانات المشاريع ما مجموعه ( 11,61 ) مليار دولار , وهذه المبالغ الكبيرة هي بمثابة ديون جديدة للعراق . أما المنح التي حصل عليها العراق فهي قليلة جدا بلغ مجموعها ( 1,8 ) مليار دولار . وبذلك يمكن تسمية مؤتمر الكويت بمؤتمر المقرضين وليس مؤتمر المانحين كما يطلق عليه .3. التضخم الاقتصادي والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف والمصروفات .4. تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي .5. ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية .6. ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة .7. عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية مما تؤدي الى تراكمها . 8. تفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والذي يقضم جزءا كبيرا من موارد الدولة دون الاستفادة منها .لم تظهر موازنات العراق في السنوات الأخيرة بشكل متوازن أي تساوي النفقات العامة مع الايرادات العامة , وان حالة العجز في الموازنة هي الحالة الأكثر حدوثا في العراق حيث أن الحكومة تنفق اكثر مما تحصل عليه وان حجم العجز هو قضية سياسية واقتصادية مهمة لذا يقصد بالعجز هو ( الزيادة في مجموع انفاق الحكومة على الايرادات الحكومية وهو مقدار ما تنفقه الحكومة كل سنة بما يفوق ما تفرضه من ضرائب ورسوم وايرادات تحصل عليها ). ونفقات الحكومات المتع ......
#يبقى
#العجز
#المالي
#قائما
#ومستمرا
#موازنات
#العراق
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696155
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تبين الموازنة العامة للدولة المركز المالي لها وقوته , وهي أداة سياسية بيد الحكومة حيث تترجم سياستها عن طريق الاعتمادات التي تدرجها في الموازنة من ايرادات ونفقات , كما انها اداة اقتصادية تساعد على اجراء التحاليل الاقتصادية وبالتالي السياسات الاقتصادية للبلد , اضافة الى ذلك يمكن اعتبارها اداة رقابية للسلطة التشريعية على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.والموازنة العامة عموما هي بيان مالي يتم اعداده مسبقا من اجل وضع توقعات لكافة العمليات النقدية من مصروفات وايرادات التي ستتم خلال السنة المالية والتي يضعها مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين .وفيما يتعلق بالموازنة العامة في العراق دائما وفي كل عام يتم تأخير اقرارها بسبب التجاذبات والصراعات السياسية بين الكتل وبين المركز والاقليم. فلمصلحة من هذا التأخير في اقرار الموازنة ؟لقد تميزت موازنات العراق في السنوات الأخيرة بوجود عجز فيها والذي يقصد به الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الموازنة المالية بسبب وجود خلل في تركيبتها وبسبب ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الايرادات,.اما عن أسباب هذا العجز في موازنات العراق فترجع الى عدة عوامل :-1. عدم توفير العدد المناسب من عوامل الانتاج حيث يلاحظ أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام الذي انخفضت اسعاره في الأسواق العالمية وتميزها بالتذبذب وهذا ادى الى قلة الموارد المالية للعراق , الى جانب اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين واهمال الضرائب التصاعدية والرسوم الجمركية التي يمكن ان تدر الموارد المالية لخزينة الدولة.2. اعتماد العراق على القروض الطويلة الأجل والتي تحتاج الى فترة زمنية لتسديدها مع فوائدها والتي اثقلت موازنة العراق . والى جانب القروض السابقة التي خلفها النظام السابق وجددتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 , فقد زاد مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي عقد في فترة سابقة ديون العراق حيث بلغ مجموع القروض السيادية الميسرة التي حصل عليها العراق من هذا المؤتمر (15,5 ) مليار دولار , في حين بلغ مجموع الائتمان غير السيادي والتمويل وضمانات المشاريع ما مجموعه ( 11,61 ) مليار دولار , وهذه المبالغ الكبيرة هي بمثابة ديون جديدة للعراق . أما المنح التي حصل عليها العراق فهي قليلة جدا بلغ مجموعها ( 1,8 ) مليار دولار . وبذلك يمكن تسمية مؤتمر الكويت بمؤتمر المقرضين وليس مؤتمر المانحين كما يطلق عليه .3. التضخم الاقتصادي والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف والمصروفات .4. تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي .5. ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية .6. ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة .7. عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية مما تؤدي الى تراكمها . 8. تفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والذي يقضم جزءا كبيرا من موارد الدولة دون الاستفادة منها .لم تظهر موازنات العراق في السنوات الأخيرة بشكل متوازن أي تساوي النفقات العامة مع الايرادات العامة , وان حالة العجز في الموازنة هي الحالة الأكثر حدوثا في العراق حيث أن الحكومة تنفق اكثر مما تحصل عليه وان حجم العجز هو قضية سياسية واقتصادية مهمة لذا يقصد بالعجز هو ( الزيادة في مجموع انفاق الحكومة على الايرادات الحكومية وهو مقدار ما تنفقه الحكومة كل سنة بما يفوق ما تفرضه من ضرائب ورسوم وايرادات تحصل عليها ). ونفقات الحكومات المتع ......
#يبقى
#العجز
#المالي
#قائما
#ومستمرا
#موازنات
#العراق
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696155
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يبقى العجز المالي قائما ومستمرا في موازنات العراق العامة ؟