كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث والعشرون 92 5 أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس القانون العام للتراكم الرأسمالي5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسماليو) إيرلندا اختتاماً لهذا البند، يتوجب أن ننتقل إلى إيرلندا هنيهة. نبدأ أولا بالوقائع المتعلقة بالمسألة. بلغ عدد سكان إيرلندا 8,222,664 عام 1841، وتهاوى إلى 6,623,985عام 1851، وإلى 5,850,309 عام 1861، ثم إلى 5 ملايين ونصف مليون عام 1866، أي ما يقارب مستوی-;- عام 1801. وبدأ التناقص بسنة المجاعة، 1846، بحيث فقدت إيرلندا، في ظرف أقل من عشرين عاما، أكثر من 16/5 من مجموع سكانها(1). لقد بلغ إجمالي عدد المهاجرين منها 1,591,487 بين أيار/ مايو 1851 وتموز/ يوليو 1865، وبلغ عددهم أكثر من نصف المليون خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي في فترة 1861 – 1865. وانخفض عدد المنازل المسكونة بمقدار 52,990 منزلا خلال الفترة 1851 – 1861. وبين 1851 – 1861، ازداد عدد المزارع التي تتراوح مساحتها بين 15 إلى 30 إيكراً، بمقدار 61 ألفا، وعدد المزارع التي تزيد مساحتها عن 30 إيكراً ازداد بمقدار 109 آلاف، بينما هبط المجموع الكلي للمزارع بمقدار 120 ألفا، ويرجع هذا الهبوط إلى سبب واحد هو القضاء على المزارع التي تقل مساحتها عن 15 إيكراً – أي إلى تمرکزها.وقد اقترن انخفاض عدد السكان، طبيعية، بانخفاض في كتلة المنتوجات. ويكفي، للغرض الذي نبتغيه، تفحص السنوات الخمس الواقعة بين 1861 – 1865، التي هاجر خلالها أكثر من نصف مليون شخص، وهبط العدد المطلق للسكان أكثر من ثلث مليون. [أنظر الجدول آA- – ص 860].الجدول آ (A)عدد الحيواناتالسنة الجياد الأبقارالعدد الكلي النقصان العدد الكلي النقصان الزيادة1860 619,811 – 3,606,374 – –1861 614,232 5579 3,471,688 134,686 –1862 602,894 11,338 3,254,890 216,798 –1863 579,978 22,916 3,144,231 110,659 –1864 562,158 17,820 3,262,294 – 118,0631865 547,867 14,291 3,493,414 – 231,120 السنة الأغنام الخنازيرالعدد الكلي النقصان الزيادة العدد الكلي النقصان الزيادة1860 3,542,080 – – 1,271,072 – –1861 3,556,050 – 13,970 1,102,042 169,030 –1862 3,456,132 99,918 – 1,154,324 – 52,2821863 3,308,204 147,928 – 1,067,458 86,866 –1864 3,366,941 – 58,737 1,058,480 8978 –1865 3,688,742 – 321,801 1,299,893 – 241,413ونستخلصالجيادانخفاض مطلق الأبقارانخفاض مطلق الأغنامزيادة مطلقة الخنازيرزيادة مطلقة71,944 112,960 146,662 28,821من الجدول الوارد أعلاه النتائج التالية:(2)دعونا ننتقل الآن إلى الزراعة، التي تقدم وسائل العيش للبهائم والإنسان على السواء. وقد حسبت في الجدول التالي ب زيادة أو نقصان مساحة الحقول المحروثة والمروج (أو المراعي)، بالإيكرات بالنسبة إلى كل سنة على حدة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. ويندرج ضمن محاصيل الحبوب: القمح، الشوفان، الشعير، الجودار، الفول، الحمص. أما محاصيل الخضار فندرج فيها (اصطلاحياً): البطاطا، واللفت، والشمندر، الملفوف، والجزر، الجزر الأبيض، والعلف، إلخ. [أنظر الجدول ب-B ص 862].السنةمحاصيل الحبوب محاصيل الخضار الأعشاب والبرسيم الكتان إجمالي مساحة الأراضي المستعملة للزراعة وتربية المواشيالنقصان النقصان الزيادة النقصان الزيادة النقصان الزيادة النقصان الزيادة1861 15,701 36,974 – 47,969 – – 19,271 81,373 –1862 72,734 74,785 – – 6623 – 2055 138,841 –1863 144,719 19,358 – – 7 ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#والعشرون
#أمثلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727354
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس القانون العام للتراكم الرأسمالي5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسماليو) إيرلندا اختتاماً لهذا البند، يتوجب أن ننتقل إلى إيرلندا هنيهة. نبدأ أولا بالوقائع المتعلقة بالمسألة. بلغ عدد سكان إيرلندا 8,222,664 عام 1841، وتهاوى إلى 6,623,985عام 1851، وإلى 5,850,309 عام 1861، ثم إلى 5 ملايين ونصف مليون عام 1866، أي ما يقارب مستوی-;- عام 1801. وبدأ التناقص بسنة المجاعة، 1846، بحيث فقدت إيرلندا، في ظرف أقل من عشرين عاما، أكثر من 16/5 من مجموع سكانها(1). لقد بلغ إجمالي عدد المهاجرين منها 1,591,487 بين أيار/ مايو 1851 وتموز/ يوليو 1865، وبلغ عددهم أكثر من نصف المليون خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي في فترة 1861 – 1865. وانخفض عدد المنازل المسكونة بمقدار 52,990 منزلا خلال الفترة 1851 – 1861. وبين 1851 – 1861، ازداد عدد المزارع التي تتراوح مساحتها بين 15 إلى 30 إيكراً، بمقدار 61 ألفا، وعدد المزارع التي تزيد مساحتها عن 30 إيكراً ازداد بمقدار 109 آلاف، بينما هبط المجموع الكلي للمزارع بمقدار 120 ألفا، ويرجع هذا الهبوط إلى سبب واحد هو القضاء على المزارع التي تقل مساحتها عن 15 إيكراً – أي إلى تمرکزها.وقد اقترن انخفاض عدد السكان، طبيعية، بانخفاض في كتلة المنتوجات. ويكفي، للغرض الذي نبتغيه، تفحص السنوات الخمس الواقعة بين 1861 – 1865، التي هاجر خلالها أكثر من نصف مليون شخص، وهبط العدد المطلق للسكان أكثر من ثلث مليون. [أنظر الجدول آA- – ص 860].الجدول آ (A)عدد الحيواناتالسنة الجياد الأبقارالعدد الكلي النقصان العدد الكلي النقصان الزيادة1860 619,811 – 3,606,374 – –1861 614,232 5579 3,471,688 134,686 –1862 602,894 11,338 3,254,890 216,798 –1863 579,978 22,916 3,144,231 110,659 –1864 562,158 17,820 3,262,294 – 118,0631865 547,867 14,291 3,493,414 – 231,120 السنة الأغنام الخنازيرالعدد الكلي النقصان الزيادة العدد الكلي النقصان الزيادة1860 3,542,080 – – 1,271,072 – –1861 3,556,050 – 13,970 1,102,042 169,030 –1862 3,456,132 99,918 – 1,154,324 – 52,2821863 3,308,204 147,928 – 1,067,458 86,866 –1864 3,366,941 – 58,737 1,058,480 8978 –1865 3,688,742 – 321,801 1,299,893 – 241,413ونستخلصالجيادانخفاض مطلق الأبقارانخفاض مطلق الأغنامزيادة مطلقة الخنازيرزيادة مطلقة71,944 112,960 146,662 28,821من الجدول الوارد أعلاه النتائج التالية:(2)دعونا ننتقل الآن إلى الزراعة، التي تقدم وسائل العيش للبهائم والإنسان على السواء. وقد حسبت في الجدول التالي ب زيادة أو نقصان مساحة الحقول المحروثة والمروج (أو المراعي)، بالإيكرات بالنسبة إلى كل سنة على حدة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. ويندرج ضمن محاصيل الحبوب: القمح، الشوفان، الشعير، الجودار، الفول، الحمص. أما محاصيل الخضار فندرج فيها (اصطلاحياً): البطاطا، واللفت، والشمندر، الملفوف، والجزر، الجزر الأبيض، والعلف، إلخ. [أنظر الجدول ب-B ص 862].السنةمحاصيل الحبوب محاصيل الخضار الأعشاب والبرسيم الكتان إجمالي مساحة الأراضي المستعملة للزراعة وتربية المواشيالنقصان النقصان الزيادة النقصان الزيادة النقصان الزيادة النقصان الزيادة1861 15,701 36,974 – 47,969 – – 19,271 81,373 –1862 72,734 74,785 – – 6623 – 2055 138,841 –1863 144,719 19,358 – – 7 ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#والعشرون
#أمثلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727354
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (92) 5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 93 ما يسمى بالتراكم الأولي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي1) سر التراكم الأوليلقد رأينا كيف يتحول النقد إلى رأسمال، وكيف ينجب رأس المال فائض القيمة وكيف ينجب فائض القيمة رأسمالاً أكبر. غير أن تراكم رأس المال يفترض سلفاً فائض القيمة، وفائض القيمة يفترض سلفاً الإنتاج الرأسمالي، والإنتاج الرأسمالي يفترض سلفا وجود كتل كبيرة من رأس المال وقوة العمل بين أيدي منتجي السلع. وتبدو هذه الحركة، إذن، وكأنها تدور برمتها في حلقة مفرغة لا يسعنا الفكاك منها إلا بافتراضنا أن تراكماً «أولياء» (أو «تراكماً سابقا» «previous accumulation» حسب تعبير آدم سميث) قد سبق التراكم الرأسمالي، وهو ليس نتيجة نمط الإنتاج الرأسمالي، بل نقطة انطلاقه.ويلعب هذا التراكم الأولي في الاقتصاد السياسي دوراً يماثل، على وجه التقريب، الدور الذي تلعبه الخطيئة الأصلية في اللاهوت: لقد قضم آدم التفاحة، فحلت الخطيئة في الجنس البشري. ويفسر هذا التراكم بحكايات عنه كقصة من نوادر الماضي. ففي قديم الزمان، كان هناك نوعان من الناس، فمن جهة، كانت هناك نخبة، مثابرة، ذكية، وقبل كل شيء، مقتصدة؛ ومن جهة أخرى، كان هناك صعاليك كسالى يبددون كل ما عندهم، بل أكثر، في حياة مستهترة. حقا إن الأسطورة اللاهوتية عن الخطيئة الأصلية تحكي لنا كيف حلت على الإنسان لعنة أن يأكل خبزه بعرق جبينه، أما تاری-;-خ الخطيئة الاقتصادية الأصلية فيكشف لنا كيف ظهر أناس لا حاجة بهم إلى مثل ذلك، بأي حال.لا بأس! هكذا حدث أن راكم الطرف الأول الثروة، ولم يبق لدى الطرف الثاني، آخر المطاف، شيء للبيع، غير جلده بالذات. فبهذه الخطيئة الأصلية يبدأ تاريخ فقر الأغلبية العظمى، التي لا تملك حتى الآن ما تبيع غير نفسها بالذات، رغم كل ما تبذل من عمل، كما يبدأ تاريخ ثراء القلة الذي يتنامى باطراد، رغم أنها كفت عن العمل منذ أمد بعيد. ويكرر السيد نبير، مثلا، مثل هذه السخافات المبتذلة على مسامع الفرنسيين، الذين كانوا يوما على قدر بالغ من الذكاء، دفاعا عن الملكية (propriété)، وهو يجترها بوقار رجال الدولة. ولكن ما إن تبرز مسألة الملكية إلى الميدان حتى يقضي الواجب المقدس دعم وجهة نظر کتب تهجي الأطفال باعتبارها الشيء الوحيد المناسب لجميع الأعمار، وجميع مراحل النمو. ومن المعروف، أن الفتح والاستعباد والنهب والقتل، وباختصار العنف، تلعب دورا كبيراً في التاريخ الفعلي. أما تاريخ الاقتصاد السياسي الوديع فقد سادت فيه منذ سحيق الزمان أنشودة البساطة والطمأنينة. فهو يدعي أن الحق و «العمل» کانا، في كل زمان، الوسيلة الوحيدة للاغتناء، وبالطبع، فإن العام الحالي، يستثنی-;- دائما. أما في الواقع فإن طرائق التراكم الأولي قد تكون أي شيء عدا البساطة والطمأنينة.إن النقود والسلع ليست بالضرورة رأسمالا في حد ذاتها، شأنها في ذلك شأن وسائل العيش ووسائل الإنتاج. فهي بحاجة إلى أن تتحول إلى رأسمال. ولكن هذا التحول لا يجري إلا في ظل ظروف معينة تتركز في الأمر التالي: ينبغي أن يلتقي نوعان مختلفان جدا من مالكي السلع، وأن يعقدا الصلة بينهما؛ من جهة أولی-;-، مالكو النقد ووسائل الإنتاج ووسائل العيش، المتلهفون إلى شراء قوة عمل الغير بغية إنماء قيمة مقدار القيمة الذي يملكون؛ ومن جهة ثانية، عمال أحرار، يبيعون قوة عملهم الخاصة، وبالتالي يبيعون عملا. وهم عمال أحرار بمعنی-;- مزدوج، فلا هم أنفسهم يعدون جزءا مباشرة من وسائل الإنتاج، كما هو حال العبيد والأقنان، إلخ، ولا هم ممن يملكون وسائل الإنتاج کالفلاحين الذين يديرون استثمارات خاصة بهم، إلخ. بل هم متحررون من وسائل الإنتاج، خاليو الوفاض منها ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#يسمى
#بالتراكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727680
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي1) سر التراكم الأوليلقد رأينا كيف يتحول النقد إلى رأسمال، وكيف ينجب رأس المال فائض القيمة وكيف ينجب فائض القيمة رأسمالاً أكبر. غير أن تراكم رأس المال يفترض سلفاً فائض القيمة، وفائض القيمة يفترض سلفاً الإنتاج الرأسمالي، والإنتاج الرأسمالي يفترض سلفا وجود كتل كبيرة من رأس المال وقوة العمل بين أيدي منتجي السلع. وتبدو هذه الحركة، إذن، وكأنها تدور برمتها في حلقة مفرغة لا يسعنا الفكاك منها إلا بافتراضنا أن تراكماً «أولياء» (أو «تراكماً سابقا» «previous accumulation» حسب تعبير آدم سميث) قد سبق التراكم الرأسمالي، وهو ليس نتيجة نمط الإنتاج الرأسمالي، بل نقطة انطلاقه.ويلعب هذا التراكم الأولي في الاقتصاد السياسي دوراً يماثل، على وجه التقريب، الدور الذي تلعبه الخطيئة الأصلية في اللاهوت: لقد قضم آدم التفاحة، فحلت الخطيئة في الجنس البشري. ويفسر هذا التراكم بحكايات عنه كقصة من نوادر الماضي. ففي قديم الزمان، كان هناك نوعان من الناس، فمن جهة، كانت هناك نخبة، مثابرة، ذكية، وقبل كل شيء، مقتصدة؛ ومن جهة أخرى، كان هناك صعاليك كسالى يبددون كل ما عندهم، بل أكثر، في حياة مستهترة. حقا إن الأسطورة اللاهوتية عن الخطيئة الأصلية تحكي لنا كيف حلت على الإنسان لعنة أن يأكل خبزه بعرق جبينه، أما تاری-;-خ الخطيئة الاقتصادية الأصلية فيكشف لنا كيف ظهر أناس لا حاجة بهم إلى مثل ذلك، بأي حال.لا بأس! هكذا حدث أن راكم الطرف الأول الثروة، ولم يبق لدى الطرف الثاني، آخر المطاف، شيء للبيع، غير جلده بالذات. فبهذه الخطيئة الأصلية يبدأ تاريخ فقر الأغلبية العظمى، التي لا تملك حتى الآن ما تبيع غير نفسها بالذات، رغم كل ما تبذل من عمل، كما يبدأ تاريخ ثراء القلة الذي يتنامى باطراد، رغم أنها كفت عن العمل منذ أمد بعيد. ويكرر السيد نبير، مثلا، مثل هذه السخافات المبتذلة على مسامع الفرنسيين، الذين كانوا يوما على قدر بالغ من الذكاء، دفاعا عن الملكية (propriété)، وهو يجترها بوقار رجال الدولة. ولكن ما إن تبرز مسألة الملكية إلى الميدان حتى يقضي الواجب المقدس دعم وجهة نظر کتب تهجي الأطفال باعتبارها الشيء الوحيد المناسب لجميع الأعمار، وجميع مراحل النمو. ومن المعروف، أن الفتح والاستعباد والنهب والقتل، وباختصار العنف، تلعب دورا كبيراً في التاريخ الفعلي. أما تاريخ الاقتصاد السياسي الوديع فقد سادت فيه منذ سحيق الزمان أنشودة البساطة والطمأنينة. فهو يدعي أن الحق و «العمل» کانا، في كل زمان، الوسيلة الوحيدة للاغتناء، وبالطبع، فإن العام الحالي، يستثنی-;- دائما. أما في الواقع فإن طرائق التراكم الأولي قد تكون أي شيء عدا البساطة والطمأنينة.إن النقود والسلع ليست بالضرورة رأسمالا في حد ذاتها، شأنها في ذلك شأن وسائل العيش ووسائل الإنتاج. فهي بحاجة إلى أن تتحول إلى رأسمال. ولكن هذا التحول لا يجري إلا في ظل ظروف معينة تتركز في الأمر التالي: ينبغي أن يلتقي نوعان مختلفان جدا من مالكي السلع، وأن يعقدا الصلة بينهما؛ من جهة أولی-;-، مالكو النقد ووسائل الإنتاج ووسائل العيش، المتلهفون إلى شراء قوة عمل الغير بغية إنماء قيمة مقدار القيمة الذي يملكون؛ ومن جهة ثانية، عمال أحرار، يبيعون قوة عملهم الخاصة، وبالتالي يبيعون عملا. وهم عمال أحرار بمعنی-;- مزدوج، فلا هم أنفسهم يعدون جزءا مباشرة من وسائل الإنتاج، كما هو حال العبيد والأقنان، إلخ، ولا هم ممن يملكون وسائل الإنتاج کالفلاحين الذين يديرون استثمارات خاصة بهم، إلخ. بل هم متحررون من وسائل الإنتاج، خاليو الوفاض منها ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#يسمى
#بالتراكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727680
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (93) ما يسمى بالتراكم الأولي
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 95 3 التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجور
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي3) التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجورإن أولئك المطرودين من جراء تفكيك الزمر الاقطاعية وانتزاع الأرض والعقار انتزاعاً قسرياً متكرراً، أي أولئك البروليتاريين الشريدين المجردين من الحماية، قد استوعبتهم المانيفاکتورة الناشئة بسرعة أقل بكثير من تلك السرعة التي كانوا يأتون بها إلى العالم. من جهة ثانية، لم يكن بوسع هؤلاء الذين أخرجوا من نمط حياتهم المألوفة على حين غرة، أن يعتادوا بغتة أيضا على الانضباط الساري في الوضع الجديد. فتحولوا، بالجملة، إلى شحاذين، ولصوص، ورعاع مشردين، بدافع الميول، في بعض الحالات، وتحت ضغط الظروف، في معظم الحالات. لهذا السبب صدرت تشريعات دموية ضد التشرد في نهاية القرن الخامس عشر، وخلال القرن السادس عشر كله، في أوروبا الغربية بأسرها. إن آباء الطبقة العاملة الحالية قد عوقبوا بادئ الأمر لأنهم تحولوا، مرغمين، إلى مشردين ومعوزين. وقد اعتبرهم القانون مجرمی-;-ن «بإرادتهم الطوعية» انطلاقا من الافتراض بان الأمر كان رهن مشيئتهم فيما لو أرادوا الاستمرار بالعمل، في ظل الظروف القديمة التي لم يعد لها وجود.بدأ هذا التشريع في إنكلترا، في عهد هنري السابع.ووفقا لقانون هنري الثامن الصادر في عام 1530، يستحصل الشحاذون المسنون والعجزة على رخصة للتسول. أما المشردون القادرون على العمل فنصيبهم الجلد والسجن. وكان من الواجب تقييدهم إلى عربة يدوية، وجلدهم حتى يسيل الدم مدراراً من أجسادهم، ثم كان عليهم أن يقسموا اليمين على الرجوع إلى مسقط رأسهم، أو إلى حيث عاشوا في السنوات الثلاث الأخيرة وأن ينصاعوا إلى العمل. يا للمفارقة المريرة! وفي العام السابع والعشرين من عهد هنري الثامن صدر هذا القانون ثانية، مجدداً هذه الأحكام لكن مع تشديدها بمواد جديدة. فعقوبة العودة إلى التشرد ثانية تنص على تكرار الجلد بالسياط، وجدع نصف الأذن، أما إذا ضبط الجاني ثالثة، فكان نصيبه الاعدام بوصفه مجرماً من العتاة وعدواً للمجتمع.إدوارد السادس: أصدر قانون في العام الأول من عهده، سنة 1547، يقضي على كل من يرفض العمل بأن يكون عبداً رقيقاً للشخص الذي يبلغ عن تسكعه بلا عمل. ويتوجب على السيد أن يطعم عبده الخبز والماء والحساء ونفايات اللحم حسبما يراه مناسبا. ويحق له ارغام العبد بالسياط والأصفاد، على أداء أي عمل، مهما كان مقرفاً. وإذا غاب العبد مدة أسبوعين، حكم عليه بالعبودية مدى الحياة، ويدمغ على جبهته أو خده بحرف (S)، وإذا هرب ثالثة يعدم كخائن للدولة. وبوسع السيد أن يبيعه، ويورثه، ويؤجره كعبد، مثلما يؤجر ممتلكاته الشخصية سواء كانت أشياء منقولة أم دواب. وإذا عزم العبيد على ارتكاب عمل ما ضد أسيادهم حكم عليهم بالإعدام أيضا. وقضاة الصلح ملزمون بملاحقة العبيد الفارين، عند تلقيهم تبليغاً بذلك من الأسياد. وإذا اتضح أن المشرد يتسكع بلا عمل منذ ثلاثة أيام، فإنه يساق إلى مسقط رأسه ودمغ على صدره بالحديد الساخن علامة (V)، ويقيد بالسلاسل، ويدفع للعمل في شق الطرق أو في خدمات أخرى. وإذا قدم المشرد عنوانا كاذباً عن مسقط رأسه، حكم عليه بأن يكون عبداً مدى الحياة لهذا المكان الذي قدمه، أو لسكانه، أو لتعاونيته الحرفية، ويدمغ بعلامة (S). ويحق لكل امرئ أن يأخذ أولاد المشردين ويحتفظ بهم کمتدربين حتى سن الرابعة والعشرين للفتيان، وسن العشرين للفتيات. أما إذا فروا، فيصبحون عبيداً لسيدهم المربي حتى تلك السن المقررة، ويحق له أن يقيدهم بالأصفاد، وأن يجلدهم بالسياط، إلخ، حسبما يشاء. ويحق لكل س ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728358
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي3) التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجورإن أولئك المطرودين من جراء تفكيك الزمر الاقطاعية وانتزاع الأرض والعقار انتزاعاً قسرياً متكرراً، أي أولئك البروليتاريين الشريدين المجردين من الحماية، قد استوعبتهم المانيفاکتورة الناشئة بسرعة أقل بكثير من تلك السرعة التي كانوا يأتون بها إلى العالم. من جهة ثانية، لم يكن بوسع هؤلاء الذين أخرجوا من نمط حياتهم المألوفة على حين غرة، أن يعتادوا بغتة أيضا على الانضباط الساري في الوضع الجديد. فتحولوا، بالجملة، إلى شحاذين، ولصوص، ورعاع مشردين، بدافع الميول، في بعض الحالات، وتحت ضغط الظروف، في معظم الحالات. لهذا السبب صدرت تشريعات دموية ضد التشرد في نهاية القرن الخامس عشر، وخلال القرن السادس عشر كله، في أوروبا الغربية بأسرها. إن آباء الطبقة العاملة الحالية قد عوقبوا بادئ الأمر لأنهم تحولوا، مرغمين، إلى مشردين ومعوزين. وقد اعتبرهم القانون مجرمی-;-ن «بإرادتهم الطوعية» انطلاقا من الافتراض بان الأمر كان رهن مشيئتهم فيما لو أرادوا الاستمرار بالعمل، في ظل الظروف القديمة التي لم يعد لها وجود.بدأ هذا التشريع في إنكلترا، في عهد هنري السابع.ووفقا لقانون هنري الثامن الصادر في عام 1530، يستحصل الشحاذون المسنون والعجزة على رخصة للتسول. أما المشردون القادرون على العمل فنصيبهم الجلد والسجن. وكان من الواجب تقييدهم إلى عربة يدوية، وجلدهم حتى يسيل الدم مدراراً من أجسادهم، ثم كان عليهم أن يقسموا اليمين على الرجوع إلى مسقط رأسهم، أو إلى حيث عاشوا في السنوات الثلاث الأخيرة وأن ينصاعوا إلى العمل. يا للمفارقة المريرة! وفي العام السابع والعشرين من عهد هنري الثامن صدر هذا القانون ثانية، مجدداً هذه الأحكام لكن مع تشديدها بمواد جديدة. فعقوبة العودة إلى التشرد ثانية تنص على تكرار الجلد بالسياط، وجدع نصف الأذن، أما إذا ضبط الجاني ثالثة، فكان نصيبه الاعدام بوصفه مجرماً من العتاة وعدواً للمجتمع.إدوارد السادس: أصدر قانون في العام الأول من عهده، سنة 1547، يقضي على كل من يرفض العمل بأن يكون عبداً رقيقاً للشخص الذي يبلغ عن تسكعه بلا عمل. ويتوجب على السيد أن يطعم عبده الخبز والماء والحساء ونفايات اللحم حسبما يراه مناسبا. ويحق له ارغام العبد بالسياط والأصفاد، على أداء أي عمل، مهما كان مقرفاً. وإذا غاب العبد مدة أسبوعين، حكم عليه بالعبودية مدى الحياة، ويدمغ على جبهته أو خده بحرف (S)، وإذا هرب ثالثة يعدم كخائن للدولة. وبوسع السيد أن يبيعه، ويورثه، ويؤجره كعبد، مثلما يؤجر ممتلكاته الشخصية سواء كانت أشياء منقولة أم دواب. وإذا عزم العبيد على ارتكاب عمل ما ضد أسيادهم حكم عليهم بالإعدام أيضا. وقضاة الصلح ملزمون بملاحقة العبيد الفارين، عند تلقيهم تبليغاً بذلك من الأسياد. وإذا اتضح أن المشرد يتسكع بلا عمل منذ ثلاثة أيام، فإنه يساق إلى مسقط رأسه ودمغ على صدره بالحديد الساخن علامة (V)، ويقيد بالسلاسل، ويدفع للعمل في شق الطرق أو في خدمات أخرى. وإذا قدم المشرد عنوانا كاذباً عن مسقط رأسه، حكم عليه بأن يكون عبداً مدى الحياة لهذا المكان الذي قدمه، أو لسكانه، أو لتعاونيته الحرفية، ويدمغ بعلامة (S). ويحق لكل امرئ أن يأخذ أولاد المشردين ويحتفظ بهم کمتدربين حتى سن الرابعة والعشرين للفتيان، وسن العشرين للفتيات. أما إذا فروا، فيصبحون عبيداً لسيدهم المربي حتى تلك السن المقررة، ويحق له أن يقيدهم بالأصفاد، وأن يجلدهم بالسياط، إلخ، حسبما يشاء. ويحق لكل س ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728358
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (95) 3) التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين…
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 96 4 منشأ المزارع الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي4) منشأ المزارع الرأسماليبعد أن درسنا ضروب العنف التي أدت إلى خلق بروليتاريين شری-;-دی-;-ن مجردين من الحماية، ودرسنا ذلك الانضباط الدموي الذي حولهم إلى عمال مأجورين، وتلك التدابير المزرية التي اتخذتها الدولة والتي زادت تراكم رأس المال بأساليب بوليسية عن طريق تشدی-;-دها لاستغلال العمل، يتوجب الآن أن نطرح السؤال التالي: من أين جاء الرأسماليون أصلا؟ ذلك لأن انتزاع ممتلكات سكان الريف لا يولد، مباشرة، سوى كبار الملاك العقاريين. وبقدر ما يتعلق الأمر بنشوء المزارعين يمكننا، إن جاز القول، أن نلمسه لمس اليد، لأنه عملية بطيئة استغرقت قرون عديدة. فقد كان الأقنان بالذات، ومعهم صغار مالكي الأرض الأحرار، في أوضاع مختلفة كثيرة من حيث الملكية، ولهذا فقد تحرروا في ظروف اقتصادية مختلفة تماما.ففي إنكلترا كان وكيل مزرعة السيد (bailiff) الشكل الأول للمزارع، وقد بقي هو نفسه قنّاً. وهو يشبه بوضعه هذا وضع الناظر (Villicus) في روما القديمة، ولكن مجال نشاطه كان أضيق. وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر حل محله مزارع يزوده المالك الكبير للأرض بالبذور والمواشي والأدوات الزراعية. ولا يختلف وضع هذا المزارع كثيراً عن وضع الفلاح. إلا أنه كان يستغل مقداراً أكبر من العمل المأجور. وسرعان ما غدا محاصصة (metayer)، أي مزارعاً بالمناصفة. فهو يقدم جزءا من رأس المال الضروري للزراعة، ويقدم المالك العقاري النصف الآخر. ويقتسم الاثنان المنتوج الإجمالي بنسبة محددة بموجب عقد. بيد أنه سرعان ما زال هذا الشكل في إنكلترا، ليخلي المكان للمزارع، بالمعنى الدقيق للكلمة، الذي يستمر رأسماله الخاص باستخدام العمال المأجورين، ويدفع جزءا من المنتوج الفائض، نقدا أو عيناً، إلى المالك العقاري بمثابة ريع عقاري.خلال القرن الخامس عشر، كان الفلاح المستقل، والشغيل الزراعي الذي يعمل لأجل نفسه مثلما يعمل لقاء أجور، يغتنيان من عملهما الشخصي؛ وطالما بقي الحال هكذا فقد كان وضع المزارع وميدان إنتاجه هزی-;-لی-;-ن بالمثل. غير أن الثورة الزراعية التي انطلقت في الثلث الأخير من القرن الخامس عشر واستمرت خلال القرن السادس عشر كله تقريبا (باستثناء العقود الأخيرة منه) عجلت في إغناء المزارع بمثل ما عجلت في إفقار السكان الزراعيين (1). إن اغتصاب المراعي المشاعة وإلخ، أتاح للمزارع زيادة عدد قطعان مواشيه زيادة كبيرة من دون أي تكلفة تقريبا، بينما عادت عليه المواشي بسماد وفير لزراعة الأرض.وقد أضيف إلى ذلك، في القرن السادس عشر، عنصر آخر بالغ الأهمية. فقد كانت عقود تأجير المزارع، وقتذاك، تُبرم لآماد طويلة، وكثيرا ما تمتد إلى 99 عاما. وكان الانخفاض المتواصل في قيمة المعادن الثمينة، وبالتالي هبوط قيمة النقد، قد جلب للمزارعين ثماراً من ذهب، مما أدى إلى خفض الأجور، عدا عن الظروف المبحوثة آنفاً. وأصبح قسم من هذه الأجور يتحول الآن إلى أرباح للمزارع. وكان الارتفاع المستمر في أسعار الحبوب، والأصواف واللحوم، وبكلمة، أسعار المنتوجات الزراعية كلها، ينمي رأس المال النقدي عند المزارع من دون أن يبذل جهدا من ناحيته، في حين أنه كان يدفع الريع العقاري بموجب العقود المبرمة في ظل القيمة القديمة للنقود(2).وهكذا اغتنى المزارعون على حساب عمالهم المأجورين وعلى حساب الملاكين العقاريين. فلا عجب إذن أن تكون لإنكلترا في نهاية القرن السادس عشر، طبقة من المزارعين الرأسماليين، الأغنياء، بمعايير ذلك الزمن (3)._______________(1) يقول هاری-;-سون في مؤلفه، وصف إنكلترا Des ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#منشأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728860
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي4) منشأ المزارع الرأسماليبعد أن درسنا ضروب العنف التي أدت إلى خلق بروليتاريين شری-;-دی-;-ن مجردين من الحماية، ودرسنا ذلك الانضباط الدموي الذي حولهم إلى عمال مأجورين، وتلك التدابير المزرية التي اتخذتها الدولة والتي زادت تراكم رأس المال بأساليب بوليسية عن طريق تشدی-;-دها لاستغلال العمل، يتوجب الآن أن نطرح السؤال التالي: من أين جاء الرأسماليون أصلا؟ ذلك لأن انتزاع ممتلكات سكان الريف لا يولد، مباشرة، سوى كبار الملاك العقاريين. وبقدر ما يتعلق الأمر بنشوء المزارعين يمكننا، إن جاز القول، أن نلمسه لمس اليد، لأنه عملية بطيئة استغرقت قرون عديدة. فقد كان الأقنان بالذات، ومعهم صغار مالكي الأرض الأحرار، في أوضاع مختلفة كثيرة من حيث الملكية، ولهذا فقد تحرروا في ظروف اقتصادية مختلفة تماما.ففي إنكلترا كان وكيل مزرعة السيد (bailiff) الشكل الأول للمزارع، وقد بقي هو نفسه قنّاً. وهو يشبه بوضعه هذا وضع الناظر (Villicus) في روما القديمة، ولكن مجال نشاطه كان أضيق. وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر حل محله مزارع يزوده المالك الكبير للأرض بالبذور والمواشي والأدوات الزراعية. ولا يختلف وضع هذا المزارع كثيراً عن وضع الفلاح. إلا أنه كان يستغل مقداراً أكبر من العمل المأجور. وسرعان ما غدا محاصصة (metayer)، أي مزارعاً بالمناصفة. فهو يقدم جزءا من رأس المال الضروري للزراعة، ويقدم المالك العقاري النصف الآخر. ويقتسم الاثنان المنتوج الإجمالي بنسبة محددة بموجب عقد. بيد أنه سرعان ما زال هذا الشكل في إنكلترا، ليخلي المكان للمزارع، بالمعنى الدقيق للكلمة، الذي يستمر رأسماله الخاص باستخدام العمال المأجورين، ويدفع جزءا من المنتوج الفائض، نقدا أو عيناً، إلى المالك العقاري بمثابة ريع عقاري.خلال القرن الخامس عشر، كان الفلاح المستقل، والشغيل الزراعي الذي يعمل لأجل نفسه مثلما يعمل لقاء أجور، يغتنيان من عملهما الشخصي؛ وطالما بقي الحال هكذا فقد كان وضع المزارع وميدان إنتاجه هزی-;-لی-;-ن بالمثل. غير أن الثورة الزراعية التي انطلقت في الثلث الأخير من القرن الخامس عشر واستمرت خلال القرن السادس عشر كله تقريبا (باستثناء العقود الأخيرة منه) عجلت في إغناء المزارع بمثل ما عجلت في إفقار السكان الزراعيين (1). إن اغتصاب المراعي المشاعة وإلخ، أتاح للمزارع زيادة عدد قطعان مواشيه زيادة كبيرة من دون أي تكلفة تقريبا، بينما عادت عليه المواشي بسماد وفير لزراعة الأرض.وقد أضيف إلى ذلك، في القرن السادس عشر، عنصر آخر بالغ الأهمية. فقد كانت عقود تأجير المزارع، وقتذاك، تُبرم لآماد طويلة، وكثيرا ما تمتد إلى 99 عاما. وكان الانخفاض المتواصل في قيمة المعادن الثمينة، وبالتالي هبوط قيمة النقد، قد جلب للمزارعين ثماراً من ذهب، مما أدى إلى خفض الأجور، عدا عن الظروف المبحوثة آنفاً. وأصبح قسم من هذه الأجور يتحول الآن إلى أرباح للمزارع. وكان الارتفاع المستمر في أسعار الحبوب، والأصواف واللحوم، وبكلمة، أسعار المنتوجات الزراعية كلها، ينمي رأس المال النقدي عند المزارع من دون أن يبذل جهدا من ناحيته، في حين أنه كان يدفع الريع العقاري بموجب العقود المبرمة في ظل القيمة القديمة للنقود(2).وهكذا اغتنى المزارعون على حساب عمالهم المأجورين وعلى حساب الملاكين العقاريين. فلا عجب إذن أن تكون لإنكلترا في نهاية القرن السادس عشر، طبقة من المزارعين الرأسماليين، الأغنياء، بمعايير ذلك الزمن (3)._______________(1) يقول هاری-;-سون في مؤلفه، وصف إنكلترا Des ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#منشأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728860
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (96) 4) منشأ المزارع الرأسمالي
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 97 5 انعکاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق الداخلية من أجل رأس المال الصناعي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي5) انعکاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق الداخلية من أجل رأس المال الصناعيإن انتزاع ملكية السكان الريفيين على دفعات وبصورة متكررة على الدوام، وطردهم من أرضهم كانا يزودان صناعة المدن، كما رأينا، بجمهرة تلو أخرى من البروليتاريين لا صلة لها، قط، بالطوائف الحرفية، وهذا ظرف عويص حمل العجوز أ. أندرسون (الذي لا ينبغي خلطه مع جيمس أندرسون) في مؤلفه عن تاريخ التجارة، على الإيمان بتدخل مباشر من العناية الإلهية في ذلك. ويتوجب علينا أن نتوقف لحظة عند هذا العنصر من عناصر التراكم الأولي. إن تضاؤل كثافة سكان الريف المستقلين، الذين يزرعون حقولهم الخاصة، لم يفض فقط إلى زيادة كثافة البروليتاريا الصناعية، على غرار ما يفسر جوفروا سانت – إيلير زيادة كثافة مادة الكون في هذا الموضع، بتضاؤل كثافتها في موضع آخر(1). فقد أخذت الأرض، على الرغم من انخفاض عدد زارعيها، تدر الآن القدر نفسه من الغلة أو حتى أكثر من ذي قبل، نظرا لأن الثورة في علاقات الملكية العقارية اقترنت بتحسن طرائق الزراعة، وتوسع التعاون، وتركز وسائل الإنتاج، وما إلى ذلك، ولأن العمال الزراعيين المأجورين لم يرغموا على العمل بشدة أكبر فحسب(2)، بل كذلك لأن ميدان الإنتاج الذي كانوا يعملون فيه لأجل أنفسهم، تقلص أكثر فأكثر. ومع تحرر قسم من السكان الزراعيين، تحررت وسائل عيشهم السابقة هي الأخرى. فقد تحولت الآن إلى عناصر مادية لرأس المال المتغير. وصار على الفلاح، الذي جرد من ملكيته، وقذف به في الهواء، أن يبتاع قيمة هذه الوسائل على هيئة أجور من سيده الجديد، الرأسمالي الصناعي. وما يصح على وسائل العيش يصح على المواد الأولية التي تقدمها الزراعة المحلية للصناعة. فقد تحولت إلى عنصر من عناصر رأس المال الثابت.لنفرض، على سبيل المثال، أن قسما من فلاحي وستفاليا، الذين كانوا، في عهد فريدريك الثاني، يتعاطون جميعا غزل الكتان، قد جرد عنوة من ملكيته وطرد من أرضه وعقاره، وأن القسم الآخر الباقي قد حول إلى أُجراء مياومين عند كبار المزارعين. لنفرض أنه تبرز، في الوقت نفسه، مؤسسات كبرى لغزل ونسج الكتان، يعمل فيها أولئك الرجال «المحررون» من الأرض الآن بصفة عمال. إن مظهر الكتان باق على ما كان عليه بالضبط. ولم يتغير خيط واحد من أليافه، ولكن روحا اجتماعية جديدة قد حلت في جسده منذ الآن. فهو يؤلف الآن جزءا من رأس المال الثابت لأصحاب المانيفاکتورات. وإذا كان الكتان، من قبل، موزعاً على عدد لا حصر له من المنتجين الصغار، الذين يزرعونه ويغزلونه بأنفسهم مع أسرهم بمقادير صغيرة، فهو يتركز الآن بين يدي رأسمالي واحد، يجعل الآخرين يغزلونه وينسجونه لأجله. لقد كان العمل الإضافي المبذول في غزل الكتان يتحقق، من قبل، في دخل إضافي لعدد وفير من الأسر الفلاحية، وكذلك – في عهد فريدريك الثاني – في ضرائب لأجل ملك بروسيا (pour le roi de Prusse). أما الآن فيتجسد في ربح لقلة من الرأسماليين. إن المغازل والأنوال، التي كانت مبعثرة في السابق في القرى، تحتشد الآن، على غرار العمال والمواد الأولية، في عدد قليل من ثكنات العمل الكبيرة. وتتحول المنازل والأنوال والمواد الأولية الآن، من وسائل عيش مستقل للغزالين والناجين، إلى وسائل للتحكم فيهم (3) واعتصار العمل غير مدفوع الأجر منهم. إن مظهر المانيفاکتورات الكبرى، شأنها شأن المزارع الكبرى، لا ينمّ البتة عن أنها نشأت من دمج عدد كبير من وحدات الإنتاج الصغيرة، وتأسست بانتزاع ملكية عدد كبير من المنتجين الصغار المستقلين. إلا أن المراقب غير المتحيز لن يخدع بذلك المظهر أبدا. ففي زمن م® ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#انعکاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729467
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي5) انعکاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق الداخلية من أجل رأس المال الصناعيإن انتزاع ملكية السكان الريفيين على دفعات وبصورة متكررة على الدوام، وطردهم من أرضهم كانا يزودان صناعة المدن، كما رأينا، بجمهرة تلو أخرى من البروليتاريين لا صلة لها، قط، بالطوائف الحرفية، وهذا ظرف عويص حمل العجوز أ. أندرسون (الذي لا ينبغي خلطه مع جيمس أندرسون) في مؤلفه عن تاريخ التجارة، على الإيمان بتدخل مباشر من العناية الإلهية في ذلك. ويتوجب علينا أن نتوقف لحظة عند هذا العنصر من عناصر التراكم الأولي. إن تضاؤل كثافة سكان الريف المستقلين، الذين يزرعون حقولهم الخاصة، لم يفض فقط إلى زيادة كثافة البروليتاريا الصناعية، على غرار ما يفسر جوفروا سانت – إيلير زيادة كثافة مادة الكون في هذا الموضع، بتضاؤل كثافتها في موضع آخر(1). فقد أخذت الأرض، على الرغم من انخفاض عدد زارعيها، تدر الآن القدر نفسه من الغلة أو حتى أكثر من ذي قبل، نظرا لأن الثورة في علاقات الملكية العقارية اقترنت بتحسن طرائق الزراعة، وتوسع التعاون، وتركز وسائل الإنتاج، وما إلى ذلك، ولأن العمال الزراعيين المأجورين لم يرغموا على العمل بشدة أكبر فحسب(2)، بل كذلك لأن ميدان الإنتاج الذي كانوا يعملون فيه لأجل أنفسهم، تقلص أكثر فأكثر. ومع تحرر قسم من السكان الزراعيين، تحررت وسائل عيشهم السابقة هي الأخرى. فقد تحولت الآن إلى عناصر مادية لرأس المال المتغير. وصار على الفلاح، الذي جرد من ملكيته، وقذف به في الهواء، أن يبتاع قيمة هذه الوسائل على هيئة أجور من سيده الجديد، الرأسمالي الصناعي. وما يصح على وسائل العيش يصح على المواد الأولية التي تقدمها الزراعة المحلية للصناعة. فقد تحولت إلى عنصر من عناصر رأس المال الثابت.لنفرض، على سبيل المثال، أن قسما من فلاحي وستفاليا، الذين كانوا، في عهد فريدريك الثاني، يتعاطون جميعا غزل الكتان، قد جرد عنوة من ملكيته وطرد من أرضه وعقاره، وأن القسم الآخر الباقي قد حول إلى أُجراء مياومين عند كبار المزارعين. لنفرض أنه تبرز، في الوقت نفسه، مؤسسات كبرى لغزل ونسج الكتان، يعمل فيها أولئك الرجال «المحررون» من الأرض الآن بصفة عمال. إن مظهر الكتان باق على ما كان عليه بالضبط. ولم يتغير خيط واحد من أليافه، ولكن روحا اجتماعية جديدة قد حلت في جسده منذ الآن. فهو يؤلف الآن جزءا من رأس المال الثابت لأصحاب المانيفاکتورات. وإذا كان الكتان، من قبل، موزعاً على عدد لا حصر له من المنتجين الصغار، الذين يزرعونه ويغزلونه بأنفسهم مع أسرهم بمقادير صغيرة، فهو يتركز الآن بين يدي رأسمالي واحد، يجعل الآخرين يغزلونه وينسجونه لأجله. لقد كان العمل الإضافي المبذول في غزل الكتان يتحقق، من قبل، في دخل إضافي لعدد وفير من الأسر الفلاحية، وكذلك – في عهد فريدريك الثاني – في ضرائب لأجل ملك بروسيا (pour le roi de Prusse). أما الآن فيتجسد في ربح لقلة من الرأسماليين. إن المغازل والأنوال، التي كانت مبعثرة في السابق في القرى، تحتشد الآن، على غرار العمال والمواد الأولية، في عدد قليل من ثكنات العمل الكبيرة. وتتحول المنازل والأنوال والمواد الأولية الآن، من وسائل عيش مستقل للغزالين والناجين، إلى وسائل للتحكم فيهم (3) واعتصار العمل غير مدفوع الأجر منهم. إن مظهر المانيفاکتورات الكبرى، شأنها شأن المزارع الكبرى، لا ينمّ البتة عن أنها نشأت من دمج عدد كبير من وحدات الإنتاج الصغيرة، وتأسست بانتزاع ملكية عدد كبير من المنتجين الصغار المستقلين. إلا أن المراقب غير المتحيز لن يخدع بذلك المظهر أبدا. ففي زمن م® ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#انعکاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729467
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (97) 5) انعکاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق الداخلية من أجل رأس…
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 98 6 منشأ الرأسمالي الصناعي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي6) منشأ الرأسمالي الصناعيلم يمض منشأ الرأسمالي الصناعي(1) في مسار تدريجي كالذي تميز به منشأ المزارع. ولا ريب في أن بعض صغار معلمي الطوائف الحرفية المغلقة، إضافة إلى عدد أكبر من صغار الحرفيين المستقلين، بل حتى العمال المأجورين، قد تحولوا إلى رأسماليين صغار، ثم تحولوا، بتوسيع نطاق استغلال العمل المأجور تدری-;-جاً، وتوسيع تراكم رأس المال بالمقابل، إلى رأسماليين بلا مراء (sans phrase). وفي عهد طفولة الإنتاج الرأسمالي، كانت الأمور تجري في الغالب كما في عهد طفولة مدن القرون الوسطى، حيث كانت مسألة أي من الأقنان الهاربين ينبغي أن يكون رب عمل وأيّهم يكون خادماً، ثبت، عادة، حسب تاريخ فرار القن من سيده، أيّهم أقدم وأيّهم أحدث عهداً بالفرار. بيد أن هذه الطريقة البطيئة بطء السلحفاة لم تكن تتناسب، بأية صورة، مع المتطلبات التجارية للسوق العالمية الجديدة التي خلفتها الاكتشافات العظمى في نهاية القرن الخامس عشر. إن العصور الوسطى خلفت شكلين متميزين من رأس المال، نضجا في أكثر التشكيلات الاجتماعية – الاقتصادية تبايناً، وكانا يعتبران، قبل حلول حقبة نمط الإنتاج الرأسمالي، بمثابة رأسمال عموما (quand meme) – وهما رأس المال الربوي، ورأس المال التجاري.«في الوقت الحاضر، تذهب ثروة المجتمع كلها إلى يد الرأسمالي أولا… فيدفع إلى مالك الأرض ربعه، وإلى العامل الأجور، وإلى جباة الضرائب والعشور ما يطلبون، ويقتطع من المنتوج السنوي الذي يخلقه العمل قسماً كبيراً، بل القسم الأكبر الذي يتنامى باستمرار. ويمكن القول الآن إن الرأسمالي هو أول من يملك كل الثروة الاجتماعية، رغم أنه لا يوجد قانون يضمن له الحق في هذه الملكية … وهذا التحول في ميدان الملكية قد تحقق بفعل أخذ الفائدة المئوية عن رأس المال… وليس من الغريب في شيء أن جميع المشرعين في أوروبا سعوا لمنع ذلك بالقوانين المضادة للربا … إن هيمنة الرأسماليين على مجمل ثروة البلاد تؤلف ثورة كاملة في حق الملكية، فبأي قانون، أو بأي سلسلة قوانين تحققت هذه الثورة؟»(2).كان حريا بالمؤلف أن يعرف أن الثورات لا تصنعها القوانين أبدا.لقد كان النظام الاقطاعي في الريف، ونظام الطوائف الحرفية المغلقة في المدن، يمنعان رأس المال النقدي، الذي نشأ عن طريق الربا والتجارة، من التحول إلى رأسمال صناعي (3). وتلاشت هذه الأغلال بانحلال زمر الخدم الأتباع للإقطاعي، وبانتزاع ملكية سكان الريف وطرد قسم منهم. لقد انبثقت المانيفاکتورات الجديدة في مرافئ التصدير البحرية أو في نقاط على البر الداخلي، بعيدة عن سيطرة المدن القديمة وأنظمة طوائفها الحرفية. من هنا منشأ الصراع الضاري الذي خاضته مدن التعاونيات الحرفية (corporate towns) في إنكلترا ضد هذه المنابت الجديدة للصناعة.إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أميركا، واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم واستعبادهم ودفنهم أحياء في المناجم، وبدايات غزو الهند الشرقية ونهبها، وتحويل أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداء، إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج الرأسمالي. وتؤلف هذه العمليات الرغيدة العناصر الرئيسية للتراكم الأولي. ثم جاءت في أعقابها، الحرب التجارية التي خاضتها الأمم الأوروبية متخذة من الكرة الأرضية ساحة لها. فقد اندلعت بانفصال هولندا عن إسبانيا، واتخذت أبعادا هائلة في حرب إنكلترا ضد اليعاقبة، ولا تزال مستعرة في حروب «الأفيون» ضد الصين، وهلمجرا.وتتوزع مختلف لحظات التراكم الأولي، في تسلسل زمني متعاقب إلى هذا الحد أو ذاك، بين مختلف البلدان، وبخاصة إسبانيا ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#منشأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730275
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي6) منشأ الرأسمالي الصناعيلم يمض منشأ الرأسمالي الصناعي(1) في مسار تدريجي كالذي تميز به منشأ المزارع. ولا ريب في أن بعض صغار معلمي الطوائف الحرفية المغلقة، إضافة إلى عدد أكبر من صغار الحرفيين المستقلين، بل حتى العمال المأجورين، قد تحولوا إلى رأسماليين صغار، ثم تحولوا، بتوسيع نطاق استغلال العمل المأجور تدری-;-جاً، وتوسيع تراكم رأس المال بالمقابل، إلى رأسماليين بلا مراء (sans phrase). وفي عهد طفولة الإنتاج الرأسمالي، كانت الأمور تجري في الغالب كما في عهد طفولة مدن القرون الوسطى، حيث كانت مسألة أي من الأقنان الهاربين ينبغي أن يكون رب عمل وأيّهم يكون خادماً، ثبت، عادة، حسب تاريخ فرار القن من سيده، أيّهم أقدم وأيّهم أحدث عهداً بالفرار. بيد أن هذه الطريقة البطيئة بطء السلحفاة لم تكن تتناسب، بأية صورة، مع المتطلبات التجارية للسوق العالمية الجديدة التي خلفتها الاكتشافات العظمى في نهاية القرن الخامس عشر. إن العصور الوسطى خلفت شكلين متميزين من رأس المال، نضجا في أكثر التشكيلات الاجتماعية – الاقتصادية تبايناً، وكانا يعتبران، قبل حلول حقبة نمط الإنتاج الرأسمالي، بمثابة رأسمال عموما (quand meme) – وهما رأس المال الربوي، ورأس المال التجاري.«في الوقت الحاضر، تذهب ثروة المجتمع كلها إلى يد الرأسمالي أولا… فيدفع إلى مالك الأرض ربعه، وإلى العامل الأجور، وإلى جباة الضرائب والعشور ما يطلبون، ويقتطع من المنتوج السنوي الذي يخلقه العمل قسماً كبيراً، بل القسم الأكبر الذي يتنامى باستمرار. ويمكن القول الآن إن الرأسمالي هو أول من يملك كل الثروة الاجتماعية، رغم أنه لا يوجد قانون يضمن له الحق في هذه الملكية … وهذا التحول في ميدان الملكية قد تحقق بفعل أخذ الفائدة المئوية عن رأس المال… وليس من الغريب في شيء أن جميع المشرعين في أوروبا سعوا لمنع ذلك بالقوانين المضادة للربا … إن هيمنة الرأسماليين على مجمل ثروة البلاد تؤلف ثورة كاملة في حق الملكية، فبأي قانون، أو بأي سلسلة قوانين تحققت هذه الثورة؟»(2).كان حريا بالمؤلف أن يعرف أن الثورات لا تصنعها القوانين أبدا.لقد كان النظام الاقطاعي في الريف، ونظام الطوائف الحرفية المغلقة في المدن، يمنعان رأس المال النقدي، الذي نشأ عن طريق الربا والتجارة، من التحول إلى رأسمال صناعي (3). وتلاشت هذه الأغلال بانحلال زمر الخدم الأتباع للإقطاعي، وبانتزاع ملكية سكان الريف وطرد قسم منهم. لقد انبثقت المانيفاکتورات الجديدة في مرافئ التصدير البحرية أو في نقاط على البر الداخلي، بعيدة عن سيطرة المدن القديمة وأنظمة طوائفها الحرفية. من هنا منشأ الصراع الضاري الذي خاضته مدن التعاونيات الحرفية (corporate towns) في إنكلترا ضد هذه المنابت الجديدة للصناعة.إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أميركا، واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم واستعبادهم ودفنهم أحياء في المناجم، وبدايات غزو الهند الشرقية ونهبها، وتحويل أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداء، إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج الرأسمالي. وتؤلف هذه العمليات الرغيدة العناصر الرئيسية للتراكم الأولي. ثم جاءت في أعقابها، الحرب التجارية التي خاضتها الأمم الأوروبية متخذة من الكرة الأرضية ساحة لها. فقد اندلعت بانفصال هولندا عن إسبانيا، واتخذت أبعادا هائلة في حرب إنكلترا ضد اليعاقبة، ولا تزال مستعرة في حروب «الأفيون» ضد الصين، وهلمجرا.وتتوزع مختلف لحظات التراكم الأولي، في تسلسل زمني متعاقب إلى هذا الحد أو ذاك، بين مختلف البلدان، وبخاصة إسبانيا ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#منشأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730275
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (98) 6) منشأ الرأسمالي الصناعي
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 99 7 الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي7) الميل التاريخي للتراكم الرأسماليإذن، ما هو فحوى التراكم الأولي لرأس المال، أي سفر تكوينه التاريخي؟ فبما أن هذا التراكم ليس تحولا مباشراً للعبيد الأرقاء والأقنان إلى عمال مأجورين، وليس بالتالي مجرد تبدل في الشكل، فإنه لا يعني سوى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين، أي انحلال الملكية الخاصة القائمة على العمل الشخصي لمالكها.فالملكية الخاصة، بوصفها نقيض الملكية الاجتماعية الجماعية، لا توجد إلا حيث تكون وسائل العمل والشروط الخارجية للعمل ملكا لأفراد خاصين. بيد أن طابع الملكية الخاصة هذا يختلف تبعا لكون هؤلاء الأفراد يعملون كشغيلة أم لا يعملون. أما التلاوی-;-ن التي لا تحصى والتي نراها في الملكية الخاصة لأول وهلة، فلا تعكس غير الأوضاع الوسطية الواقعة بين هذين القطبين المتضادی-;-ن.إن ملكية الشغيل الخاصة لوسائل إنتاجه هي قاعدة الإنتاج الصغير، والإنتاج الصغير هو، بدوره، الشرط الضروري لتطور الإنتاج الاجتماعي وتطور الشخصية الفردية الحرة للشغيل نفسه. وبالطبع فإن نمط الإنتاج هذا كان قائما في ظل العبودية والقنانة، وفي ظل سواهما من أشكال التبعية الشخصية. لكنه لا يزدهر، ولا يطلق العنان لكامل طاقاته، ولا يبلغ شكله الكلاسيكي الوافي، إلا حيثما يكون الشغيل هو المالك الخاص الحر الشروط عمله الخاصة التي يستخدمها بنفسه، حيث يكون الفلاح مالكاً للأرض التي يزرعها، والحرفي مالكاً للأدوات التي يستخدمها استخدام الفنان الحاذق لأدواته.ويفترض نمط الإنتاج هذا، سلفاً، تجزؤ الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى. فهو يستبعد تركز وسائل الإنتاج هذه، كما يستبعد التعاون وتقسيم العمل في نطاق عملية الإنتاج الواحدة. ويستبعد سيطرة المجتمع على الطبيعة وعلى تنظيمها اجتماعياً ويستبعد التطور الحر للقوى المنتجة الاجتماعية. وهو لا يتلاءم إلا مع الحدود البدائية الضيقة للإنتاج والمجتمع، والسعي لتخليده يعني، كما يقول بی-;-کور بصواب، السعي إلى “تعميم المستوى الوسطي بمرسوم”(*). لكنه يولد، عند مرحلة معينة من تطوره، الوسائل المادية لفنائه بالذات. ومنذ تلك اللحظة تبدأ في الاضطرام في أحشاء المجتمع قوى جديدة وأهواء جديدة تشعر بأنها مقيدة بنمط الإنتاج هذا. ويقتضي الأمر تدميره، فيدمر. وإن تدميره، أي تحويل وسائل الإنتاج الفردية والمبعثرة إلى وسائل إنتاج متركزة اجتماعية، وبالتالي تحويل الملكية القزمة للكثرة إلى ملكية عملاقة للقلة، وانتزاع الأرض والعقار ووسائل العيش وأدوات العمل من جمهرة الشعب الواسعة، إن هذا الانتزاع المرعب، المؤلم، لملكية الجمهرة يؤلف المقدمة في تاريخ نشوء رأس المال. وينطوي هذا التاريخ على طائفة من الطرائق القسرية، التي لم نعرض منها سوى الطرائق الصانعة لحقبات كاملة، مثل طرائق التراكم الأولي لرأس المال. وقد جرى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين بأكثر الأشكال الوحشية قسوة، وبدافع أحط الأهواء وأكثرها مقتاً ودناءة وعاراً. إن الملكية الخاصة المكتسبة بعمل مالكها، أي المرتكزة، إذا جاز القول، على اندماج الشغيل الفردي المستقل، بأدوات ووسائل عمله، تُزاح من قبل الملكية الخاصة الرأسمالية، التي تقوم على استغلال قوة عمل الغير، الحرة شكليا (1).وما أن تكمل عملية التحول هذه تفكيك المجتمع القديم، بدرجة كافية، من حيث السعة والعمق، وما إن يتحول الشغيلة إلى بروليتاريين، وتتحول وسائل عملهم إلى رأسمال، وما إن يقف النمط الرأسمالي للإنتاج على قدميه هو، حتى نجد شكلا جديداً لمواصلة تعميم الطابع الاجتماعي للعمل، ومواصلة تحويل الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى إلى وسائ ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#الميل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730701
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي7) الميل التاريخي للتراكم الرأسماليإذن، ما هو فحوى التراكم الأولي لرأس المال، أي سفر تكوينه التاريخي؟ فبما أن هذا التراكم ليس تحولا مباشراً للعبيد الأرقاء والأقنان إلى عمال مأجورين، وليس بالتالي مجرد تبدل في الشكل، فإنه لا يعني سوى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين، أي انحلال الملكية الخاصة القائمة على العمل الشخصي لمالكها.فالملكية الخاصة، بوصفها نقيض الملكية الاجتماعية الجماعية، لا توجد إلا حيث تكون وسائل العمل والشروط الخارجية للعمل ملكا لأفراد خاصين. بيد أن طابع الملكية الخاصة هذا يختلف تبعا لكون هؤلاء الأفراد يعملون كشغيلة أم لا يعملون. أما التلاوی-;-ن التي لا تحصى والتي نراها في الملكية الخاصة لأول وهلة، فلا تعكس غير الأوضاع الوسطية الواقعة بين هذين القطبين المتضادی-;-ن.إن ملكية الشغيل الخاصة لوسائل إنتاجه هي قاعدة الإنتاج الصغير، والإنتاج الصغير هو، بدوره، الشرط الضروري لتطور الإنتاج الاجتماعي وتطور الشخصية الفردية الحرة للشغيل نفسه. وبالطبع فإن نمط الإنتاج هذا كان قائما في ظل العبودية والقنانة، وفي ظل سواهما من أشكال التبعية الشخصية. لكنه لا يزدهر، ولا يطلق العنان لكامل طاقاته، ولا يبلغ شكله الكلاسيكي الوافي، إلا حيثما يكون الشغيل هو المالك الخاص الحر الشروط عمله الخاصة التي يستخدمها بنفسه، حيث يكون الفلاح مالكاً للأرض التي يزرعها، والحرفي مالكاً للأدوات التي يستخدمها استخدام الفنان الحاذق لأدواته.ويفترض نمط الإنتاج هذا، سلفاً، تجزؤ الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى. فهو يستبعد تركز وسائل الإنتاج هذه، كما يستبعد التعاون وتقسيم العمل في نطاق عملية الإنتاج الواحدة. ويستبعد سيطرة المجتمع على الطبيعة وعلى تنظيمها اجتماعياً ويستبعد التطور الحر للقوى المنتجة الاجتماعية. وهو لا يتلاءم إلا مع الحدود البدائية الضيقة للإنتاج والمجتمع، والسعي لتخليده يعني، كما يقول بی-;-کور بصواب، السعي إلى “تعميم المستوى الوسطي بمرسوم”(*). لكنه يولد، عند مرحلة معينة من تطوره، الوسائل المادية لفنائه بالذات. ومنذ تلك اللحظة تبدأ في الاضطرام في أحشاء المجتمع قوى جديدة وأهواء جديدة تشعر بأنها مقيدة بنمط الإنتاج هذا. ويقتضي الأمر تدميره، فيدمر. وإن تدميره، أي تحويل وسائل الإنتاج الفردية والمبعثرة إلى وسائل إنتاج متركزة اجتماعية، وبالتالي تحويل الملكية القزمة للكثرة إلى ملكية عملاقة للقلة، وانتزاع الأرض والعقار ووسائل العيش وأدوات العمل من جمهرة الشعب الواسعة، إن هذا الانتزاع المرعب، المؤلم، لملكية الجمهرة يؤلف المقدمة في تاريخ نشوء رأس المال. وينطوي هذا التاريخ على طائفة من الطرائق القسرية، التي لم نعرض منها سوى الطرائق الصانعة لحقبات كاملة، مثل طرائق التراكم الأولي لرأس المال. وقد جرى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين بأكثر الأشكال الوحشية قسوة، وبدافع أحط الأهواء وأكثرها مقتاً ودناءة وعاراً. إن الملكية الخاصة المكتسبة بعمل مالكها، أي المرتكزة، إذا جاز القول، على اندماج الشغيل الفردي المستقل، بأدوات ووسائل عمله، تُزاح من قبل الملكية الخاصة الرأسمالية، التي تقوم على استغلال قوة عمل الغير، الحرة شكليا (1).وما أن تكمل عملية التحول هذه تفكيك المجتمع القديم، بدرجة كافية، من حيث السعة والعمق، وما إن يتحول الشغيلة إلى بروليتاريين، وتتحول وسائل عملهم إلى رأسمال، وما إن يقف النمط الرأسمالي للإنتاج على قدميه هو، حتى نجد شكلا جديداً لمواصلة تعميم الطابع الاجتماعي للعمل، ومواصلة تحويل الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى إلى وسائ ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#الميل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730701
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (99) 7) الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الخامس والعشرون نظرية الاستعمار الحديثة 1
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس نظرية الاستعمار الحديثة(1)يخلط الاقتصاد السياسي، من حيث المبدأ، بين نوعين مختلفين جداً من الملكية الخاصة، يرتكز الأول منهما على عمل المنتج نفسه، ويرتكز الثاني على استغلال عمل الغير. وينسي الاقتصاد السياسي أن هذا الأخير ليس فقط النفيض المباشر للأول، بل إنه لا ينمو إلا على قبره.لقد أنجزت عملية التراكم الأولي، إلى هذا الحد أو ذاك، في أوروبا الغربية، موطن الاقتصاد السياسي. فالنظام الرأسمالي، هنا، إما أنه أخضع كامل الإنتاج الوطني إخضاعاً مباشرة، أو أنه، حيثما تكون العلاقات أقل تطوراً، يسيطر، بصورة غير مباشرة في الأقل، على تلك الفئات من المجتمع التي لا تزال قائمة معه جنبا إلى جنب، رغم أنها تنتمي إلى نمط الإنتاج الشائخ، وتسير إلى الزوال. ويطبق رجل الاقتصاد السياسي، على هذا العالم الجاهز لرأس المال، تصورات عن القانون والملكية موروثة من العالم ما قبل الرأسمالي؛ وكلما تعالى صراخ الوقائع بوجه أيديولوجيته، فعل ذلك بمزيد من الحمية الوجلة والحنان الرقيق.أما الوضع في المستعمرات فعلى خلاف ذلك. فهناك، يصطدم النظام الرأسمالي، في كل مكان، بمقاومة المنتج، الذي يستخدم، بوصفه مالكا لشروط عمله بالذات، هذا العمل لإغناء نفسه عوضا عن إغناء الرأسمالي. والتناقض بين هذين النظامين الاقتصاديين المتضادی-;-ن تضاداً كلياً، يتجلى هنا، عملياً، في الصراع المحتدم بينهما. فحيثما يحظى الرأسمالي بدعم سلطة بلده الأم فإنه يسعى إلى أن يزيح من طريقه، عنوة، نمط الإنتاج والتملك القائم على العمل المستقل للمنتج. إن المصلحة التي تحمل الاقتصادي، الخادم الذليل لرأس المال، على أن يبرهن نظرياً في بلده على التساوي بين نمط الإنتاج الرأسمالي ونقيضه بالذات، إن هذه المصلحة نفسها ترغمه، في المستعمرات، على «أن يبوح بما في صدره» (to make a clean breast of it) والاعلان جهاراً عن التضاد بی-;-ن نمطي الإنتاج هذين. ولهذه الغاية، فإنه يبين أن تطور القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل – التعاون، وتقسيم العمل، واستخدام الآلات على نطاق واسع، وما إلى ذلك – أمر مستحيل من دون انتزاع ملكية الشغيلة ومن دون تحوی-;-ل وسائل إنتاجهم، بالتالي، إلى رأسمال. ودفاعا عن مصلحة ما يسمى بالثروة الوطنية، يبحث عن وسائل اصطناعية التحقيق فقر الشعب. وهنا يتصدع درعه التبريري، ويتمزق إرباً، مثل خشب نخر.إن مأثرة إي. جي. وای-;-کفی-;-لد الكبرى تكمن، لا في قوله شيئا جديداً عن المستعمرات(2)، بل في أنه اكتشف، في المستعمرات، حقيقة العلاقات الرأسمالية في البلد الأم. ومثلما أن نظام الحماية الجمركية سعى عند نشوئه(3)، إلى اصطناع الرأسماليين في البلد الأم، كذلك فإن نظرية الاستعمار عند وای-;-کفی-;-لد، التي حاولت إنكلترا أن تفرضها بقوة التشريع بعض الوقت، سعت إلى اصطناع عمال مأجورين في المستعمرات. وهذا ما يسميه بـ «الاستعمار المنهجي» (systematic colonization).بادئ ذي بدء، اكتشف وای-;-کفی-;-لد، في المستعمرات، أن امتلاك النقود، ووسائل العيش، والآلات، وسواها من وسائل الإنتاج، لا يجعل من الإنسان رأسمالياً إذا غاب عنه العنصر المكمل – العامل المأجور، الإنسان الآخر المرغم على بيع نفسه بإرادته الحرة. واكتشف أن رأس المال ليس شيئاً، بل علاقة اجتماعية بين الأشخاص تنعقد بتوسط الأشياء (4). وهو ينوح على السيد بيل Peel الذي أخذ معه من إنكلترا إلى نهر سوان، في أستراليا الغربية، وسائل عيش ووسائل إنتاج قيمتها 50 ألف جنيه، وكان السيد بيل متبصراً للبعيد، فجلب معه، علاوة على ذلك، ثلاثة آلاف شخص من الطبقة العا ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#والعشرون
#نظرية
#الاستعمار
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731266
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس نظرية الاستعمار الحديثة(1)يخلط الاقتصاد السياسي، من حيث المبدأ، بين نوعين مختلفين جداً من الملكية الخاصة، يرتكز الأول منهما على عمل المنتج نفسه، ويرتكز الثاني على استغلال عمل الغير. وينسي الاقتصاد السياسي أن هذا الأخير ليس فقط النفيض المباشر للأول، بل إنه لا ينمو إلا على قبره.لقد أنجزت عملية التراكم الأولي، إلى هذا الحد أو ذاك، في أوروبا الغربية، موطن الاقتصاد السياسي. فالنظام الرأسمالي، هنا، إما أنه أخضع كامل الإنتاج الوطني إخضاعاً مباشرة، أو أنه، حيثما تكون العلاقات أقل تطوراً، يسيطر، بصورة غير مباشرة في الأقل، على تلك الفئات من المجتمع التي لا تزال قائمة معه جنبا إلى جنب، رغم أنها تنتمي إلى نمط الإنتاج الشائخ، وتسير إلى الزوال. ويطبق رجل الاقتصاد السياسي، على هذا العالم الجاهز لرأس المال، تصورات عن القانون والملكية موروثة من العالم ما قبل الرأسمالي؛ وكلما تعالى صراخ الوقائع بوجه أيديولوجيته، فعل ذلك بمزيد من الحمية الوجلة والحنان الرقيق.أما الوضع في المستعمرات فعلى خلاف ذلك. فهناك، يصطدم النظام الرأسمالي، في كل مكان، بمقاومة المنتج، الذي يستخدم، بوصفه مالكا لشروط عمله بالذات، هذا العمل لإغناء نفسه عوضا عن إغناء الرأسمالي. والتناقض بين هذين النظامين الاقتصاديين المتضادی-;-ن تضاداً كلياً، يتجلى هنا، عملياً، في الصراع المحتدم بينهما. فحيثما يحظى الرأسمالي بدعم سلطة بلده الأم فإنه يسعى إلى أن يزيح من طريقه، عنوة، نمط الإنتاج والتملك القائم على العمل المستقل للمنتج. إن المصلحة التي تحمل الاقتصادي، الخادم الذليل لرأس المال، على أن يبرهن نظرياً في بلده على التساوي بين نمط الإنتاج الرأسمالي ونقيضه بالذات، إن هذه المصلحة نفسها ترغمه، في المستعمرات، على «أن يبوح بما في صدره» (to make a clean breast of it) والاعلان جهاراً عن التضاد بی-;-ن نمطي الإنتاج هذين. ولهذه الغاية، فإنه يبين أن تطور القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل – التعاون، وتقسيم العمل، واستخدام الآلات على نطاق واسع، وما إلى ذلك – أمر مستحيل من دون انتزاع ملكية الشغيلة ومن دون تحوی-;-ل وسائل إنتاجهم، بالتالي، إلى رأسمال. ودفاعا عن مصلحة ما يسمى بالثروة الوطنية، يبحث عن وسائل اصطناعية التحقيق فقر الشعب. وهنا يتصدع درعه التبريري، ويتمزق إرباً، مثل خشب نخر.إن مأثرة إي. جي. وای-;-کفی-;-لد الكبرى تكمن، لا في قوله شيئا جديداً عن المستعمرات(2)، بل في أنه اكتشف، في المستعمرات، حقيقة العلاقات الرأسمالية في البلد الأم. ومثلما أن نظام الحماية الجمركية سعى عند نشوئه(3)، إلى اصطناع الرأسماليين في البلد الأم، كذلك فإن نظرية الاستعمار عند وای-;-کفی-;-لد، التي حاولت إنكلترا أن تفرضها بقوة التشريع بعض الوقت، سعت إلى اصطناع عمال مأجورين في المستعمرات. وهذا ما يسميه بـ «الاستعمار المنهجي» (systematic colonization).بادئ ذي بدء، اكتشف وای-;-کفی-;-لد، في المستعمرات، أن امتلاك النقود، ووسائل العيش، والآلات، وسواها من وسائل الإنتاج، لا يجعل من الإنسان رأسمالياً إذا غاب عنه العنصر المكمل – العامل المأجور، الإنسان الآخر المرغم على بيع نفسه بإرادته الحرة. واكتشف أن رأس المال ليس شيئاً، بل علاقة اجتماعية بين الأشخاص تنعقد بتوسط الأشياء (4). وهو ينوح على السيد بيل Peel الذي أخذ معه من إنكلترا إلى نهر سوان، في أستراليا الغربية، وسائل عيش ووسائل إنتاج قيمتها 50 ألف جنيه، وكان السيد بيل متبصراً للبعيد، فجلب معه، علاوة على ذلك، ثلاثة آلاف شخص من الطبقة العا ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#والعشرون
#نظرية
#الاستعمار
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731266
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الخامس والعشرون نظرية الاستعمار الحديثة(1)
كارل ماركس : رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 101
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تنقسم مادة هذا الفصل (*) إلى ثلاثة أقسام:I. السلع كمنتوج لرأس المال، للإنتاج الرأسمالي؛II. الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج لفائض القيمة،III. وهو أخيراً إنتاج وتجديد إنتاج العلاقة الكلية، التي تتحدد عملية الإنتاج المباشرة نفسها، بفضلها، كعملية رأسمالية خاصة.إن الموضوع (I)، من هذه المواضيع الثلاثة، ينبغي أن يدرج أخيراً لا أولا، في الصيغة النهائية قبل الطباعة، لأن الموضوع (I) يؤلف انتقالا إلى المجلد الثاني – «عملية تداول رأس المال». غير أننا نبدأ به هنا توخيا للسهولة(**).* * *I السلع كمنتوج لرأس الماللقد كانت السلعة، بوصفها الشكل الأولي للثروة البورجوازية، نقطة انطلاقنا، ومقدمة نشوء رأس المال. من جهة أخرى، تتجلى السلع الآن كمنتوج لرأس المال.إن الطبيعة الدائرية لبحثنا تتطابق مع التطور التاريخي لرأس المال. فرأس المال محمول بشروط نشوئه على تبادل السلع، على المتاجرة بالسلع، ولكنه يمكن أن يتشكل في مراحل مختلفة من الإنتاج تشترك في حقيقة أن الإنتاج الرأسمالي لم يظهر فيها إلى الوجود بعد، أو أنه يوجد ولكن بصورة مبعثرة. من جهة أخرى. فإن تبادلا سلعياً عالي التطور، والشكل السلعي بوصفه الشكل الاجتماعي الضروري والشامل الذي يكتسيه المنتوج، لا يمكن أن يبرزا إلا كنتيجة لنمط الإنتاج الرأسمالي.وعلى أي حال، إذا عاينا المجتمعات التي يكون الإنتاج الرأسمالي فيها عالي التطور، لوجدنا أن السلعة هي المقدمة الأولية الدائمة (شرط الوجود المسبق) لرأس المال، وهي النتيجة المباشرة لعملية الإنتاج الرأسمالية، بالمثل.إن كلا من النقود والسلع هي شروط أولية مسبقة لرأس المال، ولكنها لا تتطور إلى رأسمال إلا في ظل شروط معينة. فرأس المال لا يمكن أن يظهر إلى الوجود إلا على أساس تداول السلع (بما في ذلك تداول النقد)، أي حيثما تكون التجارة قد نمت سلفا إلى درجة معينة ومحددة؛ غير أن إنتاج وتداول السلع، من جهتهما، لا يفترضان البتة وجود النمط الرأسمالي للإنتاج. إذ يمكن على العكس من ذلك، كما بينت من قبل(1)، أن نجدهما حتى في «تشکی-;-لات اجتماعية ما قبل بورجوازية». إنهما يشكلان المقدمة التاريخية لنمط الإنتاج الرأسمالي. ولكن، من جهة أخرى، ما إن تغدو السلعة الشكل العام للمنتوج، حتى يتوجب على كل منتوج أن يرتدي هذا الشكل السلعي؛ ولا يعودالبيع والشراء يشملان المنتوج الفائض فحسب، بل يشكلان جوهره بالذات، وتظهر مختلف شروط الإنتاج ذاتها بوصفها سلعة لا تغادر التداول وتدخل الإنتاج إلا على أسس الإنتاج الرأسمالي. وعليه، إذا كانت السلعة تظهر، من جهة، بوصفها مقدمة لنشوء رأس المال، فإنها تغدو أيضا، ومن حيث الجوهر، نتيجة ومنتوج الإنتاج الرأسمالي، ما إن تصبح الشكل الأولي الشامل للمنتوج. وفي مراحل الإنتاج السابقة، كان جزء مما ينتج يتخذ شكل السلع. أما رأس المال فإنه ينتج منتوجه، بالضرورة، كسلعة(2). لذا فإنه بمقدار ما يتطور الإنتاج الرأسمالي، أي رأس المال، قُدما، تنمو مديات القوانين العامة الناظمة للسلعة؛ وكمثال على ذلك أن القوانين التي تؤثر على القيمة تتطور في الشكل المميز للتداول النقدي.ونرى هنا كيف أن المقولات الاقتصادية الموافقة لحقب إنتاج سابقة، تكتسب طابعاً تاريخياً خاصاً وجديداً بتأثير الإنتاج الرأسمالي.وإن تحول النقد، الذي لا يزيد هو نفسه عن كونه شکلا متحولا للسلعة، إلى رأسمال، لا يحصل إلا عندما تكون قدرة – عمل(***) العامل قد تحولت إلى سلعة بالنسبة إليه. وهذا يفترض ضمنا أن مقولة التجارة السلعية قد امتدت لتشمل ميد ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731619
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تنقسم مادة هذا الفصل (*) إلى ثلاثة أقسام:I. السلع كمنتوج لرأس المال، للإنتاج الرأسمالي؛II. الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج لفائض القيمة،III. وهو أخيراً إنتاج وتجديد إنتاج العلاقة الكلية، التي تتحدد عملية الإنتاج المباشرة نفسها، بفضلها، كعملية رأسمالية خاصة.إن الموضوع (I)، من هذه المواضيع الثلاثة، ينبغي أن يدرج أخيراً لا أولا، في الصيغة النهائية قبل الطباعة، لأن الموضوع (I) يؤلف انتقالا إلى المجلد الثاني – «عملية تداول رأس المال». غير أننا نبدأ به هنا توخيا للسهولة(**).* * *I السلع كمنتوج لرأس الماللقد كانت السلعة، بوصفها الشكل الأولي للثروة البورجوازية، نقطة انطلاقنا، ومقدمة نشوء رأس المال. من جهة أخرى، تتجلى السلع الآن كمنتوج لرأس المال.إن الطبيعة الدائرية لبحثنا تتطابق مع التطور التاريخي لرأس المال. فرأس المال محمول بشروط نشوئه على تبادل السلع، على المتاجرة بالسلع، ولكنه يمكن أن يتشكل في مراحل مختلفة من الإنتاج تشترك في حقيقة أن الإنتاج الرأسمالي لم يظهر فيها إلى الوجود بعد، أو أنه يوجد ولكن بصورة مبعثرة. من جهة أخرى. فإن تبادلا سلعياً عالي التطور، والشكل السلعي بوصفه الشكل الاجتماعي الضروري والشامل الذي يكتسيه المنتوج، لا يمكن أن يبرزا إلا كنتيجة لنمط الإنتاج الرأسمالي.وعلى أي حال، إذا عاينا المجتمعات التي يكون الإنتاج الرأسمالي فيها عالي التطور، لوجدنا أن السلعة هي المقدمة الأولية الدائمة (شرط الوجود المسبق) لرأس المال، وهي النتيجة المباشرة لعملية الإنتاج الرأسمالية، بالمثل.إن كلا من النقود والسلع هي شروط أولية مسبقة لرأس المال، ولكنها لا تتطور إلى رأسمال إلا في ظل شروط معينة. فرأس المال لا يمكن أن يظهر إلى الوجود إلا على أساس تداول السلع (بما في ذلك تداول النقد)، أي حيثما تكون التجارة قد نمت سلفا إلى درجة معينة ومحددة؛ غير أن إنتاج وتداول السلع، من جهتهما، لا يفترضان البتة وجود النمط الرأسمالي للإنتاج. إذ يمكن على العكس من ذلك، كما بينت من قبل(1)، أن نجدهما حتى في «تشکی-;-لات اجتماعية ما قبل بورجوازية». إنهما يشكلان المقدمة التاريخية لنمط الإنتاج الرأسمالي. ولكن، من جهة أخرى، ما إن تغدو السلعة الشكل العام للمنتوج، حتى يتوجب على كل منتوج أن يرتدي هذا الشكل السلعي؛ ولا يعودالبيع والشراء يشملان المنتوج الفائض فحسب، بل يشكلان جوهره بالذات، وتظهر مختلف شروط الإنتاج ذاتها بوصفها سلعة لا تغادر التداول وتدخل الإنتاج إلا على أسس الإنتاج الرأسمالي. وعليه، إذا كانت السلعة تظهر، من جهة، بوصفها مقدمة لنشوء رأس المال، فإنها تغدو أيضا، ومن حيث الجوهر، نتيجة ومنتوج الإنتاج الرأسمالي، ما إن تصبح الشكل الأولي الشامل للمنتوج. وفي مراحل الإنتاج السابقة، كان جزء مما ينتج يتخذ شكل السلع. أما رأس المال فإنه ينتج منتوجه، بالضرورة، كسلعة(2). لذا فإنه بمقدار ما يتطور الإنتاج الرأسمالي، أي رأس المال، قُدما، تنمو مديات القوانين العامة الناظمة للسلعة؛ وكمثال على ذلك أن القوانين التي تؤثر على القيمة تتطور في الشكل المميز للتداول النقدي.ونرى هنا كيف أن المقولات الاقتصادية الموافقة لحقب إنتاج سابقة، تكتسب طابعاً تاريخياً خاصاً وجديداً بتأثير الإنتاج الرأسمالي.وإن تحول النقد، الذي لا يزيد هو نفسه عن كونه شکلا متحولا للسلعة، إلى رأسمال، لا يحصل إلا عندما تكون قدرة – عمل(***) العامل قد تحولت إلى سلعة بالنسبة إليه. وهذا يفترض ضمنا أن مقولة التجارة السلعية قد امتدت لتشمل ميد ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731619
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (101)
كارل ماركس : رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 102
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 1حيثما يظل رأس المال متجلياً في أشكاله الأولية ليس إلا، مثل السلع والنقود، فإن الرأسمالي يعرض نفسه في شخصية مألوفة أصلا، شخصية مالك النقود والسلع. ولكن مثل هذا الشخص ليس رأسمالياً في ذاته ولذاته أكثر من كون النقود والسلع هي في ذاتها ولذاتها رأسمال. فهي لا تتحول إلى رأسمال إلا في شروط خاصة معينة، وبالمثل فإن مالكيها لا يتحولون إلى رأسماليين إلا عند تحقق هذه الشروط.في الأصل، أضحى رأس المال يتجلى بهيئة نقد، کشيء يزمع تحويله إلى رأسمال، أو شيء هو ليس برأسمال إلا بالقوة (*).وقد ارتكب الاقتصاديون حماقة خلط هذه الأشكال الأولية لرأس المال – النقود والسلع – برأس المال نفسه، بما هو عليه. كما أنهم ارتكبوا حماقة أخرى في مساواة رأس المال بنمط وجوده كقيمة – استعمالية: وسائل العمل.إن رأس المال في شكله الأول، المؤقت (كما يقال)، شكل النقد (نقطة انطلاق تكون رأس المال) لا يوجد هنا، بعد، إلا كنقود، أي كمقدار من القيم – التبادلية المتجسدة في شكل قيمة تبادلية ذاتية الوجود، متجسدة في التعبير عنها بهيئة نقد. ولكن مهمة هذه النقود هي إنماء قيمتها ذاتية. وينبغي للقيمة – التبادلية أن تخدم في خلق قيمة – تبادلية أكبر. وينبغي أن تزداد كمية القيمة؛ أي لا ينبغي فقط صون القيمة المتاحة، بل ينبغي أن تدر علاوة إضافية، / قيمة، فائض قيمة، بحيث أن القيمة المعطاة، أي المقدار المحدد من النقود، يمكن أن ينظر إليه كشيء متغی-;-ر (Fluens) والعلاوة الإضافية كتغير (Fusion). ولسوف نعود إلى قضية هذا التعبير ذاتي الوجود عن رأس المال كنقد، عندما نأتي على دراسة عملية تداوله. أما هنا فنحن معنيون بالنقود كنقطة انطلاق لعملية الإنتاج المباشرة؛ ليس إلا، ويمكن لنا أن نقتصر على هذه الملاحظة: إن رأس المال لا يوجد هنا، بعد، إلا ككمية معينة من القيمة = ن (نقود)، حيث يتلاشى فيها ويمحي كل أثر للقيمة – الاستعمالية، بحيث لا يتبقى سوى الشكل النقدي. إن حجم هذا الكم من القيمة يتحدد بمقدار أو كمية النقود المزمع تحويلها إلى رأسمال. وعليه فإن هذه القيمة تغدو رأسمالا ينبغي أن ينمي مقداره ذاتياً، أن تتحول إلى مقدار متنام، أن تصبح منذ البداية شيئا متغيرة (Fluens) يتوجب عليه أن يولد تغيراً (Fluxion). إن هذا المبلغ من النقود، في ذاته، لا يحدد كرأسمال إلا إذا جرى استخدامه بنمط معين، إنفاقه، بهدف زی-;-ادته، إذا ما أنفق تحديدا بهدف زيادته. إن هذه الظاهرة، بالنسبة إلى مقدار القيمة أو النقود، هي مصيرها، محركها، می-;-لها، أما بالنسبة إلى الرأسمالي، مالك هذا المبلغ من النقود، الذي ستكتسب النقود هذه الوظيفة على يديه، فيظهر الأمر بمثابة نية، أو قصد. وهكذا، ففي هذا التعبير الأصلي، البسيط عن رأس المال كنقود أو قيمة (أو المزمعة أن تكون رأسمالا)، نجد أن أي صلة مع القيمة – الاستعمالية قد انقطعت أو دمرت كلياً. ولكن الأكثر إثارة للدهشة من ذلك كله هو زوال أي علامة نافرة، زوال كل أثر محتمل، مربك، عن عملية الإنتاج الفعلية (إنتاج السلع، إلخ). ولهذا السبب عينه فإن طابع الإنتاج الرأسمالي، أو طبيعته الخاصة المميزة، تبدو بالغة البساطة والتجريد. فإذا كان رأس المال الأصلي هو كم من القيمة = س، فإنه يصبح رأسمالا ويحقق غرضه بالتغير إلى س + / س، إلى كم من النقود أو القيمة = مقدار القيمة الأصلي + فضلة تزيد على المبلغ الأصلي. بتعبير آخر، إنه يتحول إلى: مقدار معين من النقود + نقود إضافية، يتحول إلى: قيمة معطاة + فائض قيمة. لذلك فإن إنتاج فائض القيمة – الذي يتضمن صيانة ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732003
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 1حيثما يظل رأس المال متجلياً في أشكاله الأولية ليس إلا، مثل السلع والنقود، فإن الرأسمالي يعرض نفسه في شخصية مألوفة أصلا، شخصية مالك النقود والسلع. ولكن مثل هذا الشخص ليس رأسمالياً في ذاته ولذاته أكثر من كون النقود والسلع هي في ذاتها ولذاتها رأسمال. فهي لا تتحول إلى رأسمال إلا في شروط خاصة معينة، وبالمثل فإن مالكيها لا يتحولون إلى رأسماليين إلا عند تحقق هذه الشروط.في الأصل، أضحى رأس المال يتجلى بهيئة نقد، کشيء يزمع تحويله إلى رأسمال، أو شيء هو ليس برأسمال إلا بالقوة (*).وقد ارتكب الاقتصاديون حماقة خلط هذه الأشكال الأولية لرأس المال – النقود والسلع – برأس المال نفسه، بما هو عليه. كما أنهم ارتكبوا حماقة أخرى في مساواة رأس المال بنمط وجوده كقيمة – استعمالية: وسائل العمل.إن رأس المال في شكله الأول، المؤقت (كما يقال)، شكل النقد (نقطة انطلاق تكون رأس المال) لا يوجد هنا، بعد، إلا كنقود، أي كمقدار من القيم – التبادلية المتجسدة في شكل قيمة تبادلية ذاتية الوجود، متجسدة في التعبير عنها بهيئة نقد. ولكن مهمة هذه النقود هي إنماء قيمتها ذاتية. وينبغي للقيمة – التبادلية أن تخدم في خلق قيمة – تبادلية أكبر. وينبغي أن تزداد كمية القيمة؛ أي لا ينبغي فقط صون القيمة المتاحة، بل ينبغي أن تدر علاوة إضافية، / قيمة، فائض قيمة، بحيث أن القيمة المعطاة، أي المقدار المحدد من النقود، يمكن أن ينظر إليه كشيء متغی-;-ر (Fluens) والعلاوة الإضافية كتغير (Fusion). ولسوف نعود إلى قضية هذا التعبير ذاتي الوجود عن رأس المال كنقد، عندما نأتي على دراسة عملية تداوله. أما هنا فنحن معنيون بالنقود كنقطة انطلاق لعملية الإنتاج المباشرة؛ ليس إلا، ويمكن لنا أن نقتصر على هذه الملاحظة: إن رأس المال لا يوجد هنا، بعد، إلا ككمية معينة من القيمة = ن (نقود)، حيث يتلاشى فيها ويمحي كل أثر للقيمة – الاستعمالية، بحيث لا يتبقى سوى الشكل النقدي. إن حجم هذا الكم من القيمة يتحدد بمقدار أو كمية النقود المزمع تحويلها إلى رأسمال. وعليه فإن هذه القيمة تغدو رأسمالا ينبغي أن ينمي مقداره ذاتياً، أن تتحول إلى مقدار متنام، أن تصبح منذ البداية شيئا متغيرة (Fluens) يتوجب عليه أن يولد تغيراً (Fluxion). إن هذا المبلغ من النقود، في ذاته، لا يحدد كرأسمال إلا إذا جرى استخدامه بنمط معين، إنفاقه، بهدف زی-;-ادته، إذا ما أنفق تحديدا بهدف زيادته. إن هذه الظاهرة، بالنسبة إلى مقدار القيمة أو النقود، هي مصيرها، محركها، می-;-لها، أما بالنسبة إلى الرأسمالي، مالك هذا المبلغ من النقود، الذي ستكتسب النقود هذه الوظيفة على يديه، فيظهر الأمر بمثابة نية، أو قصد. وهكذا، ففي هذا التعبير الأصلي، البسيط عن رأس المال كنقود أو قيمة (أو المزمعة أن تكون رأسمالا)، نجد أن أي صلة مع القيمة – الاستعمالية قد انقطعت أو دمرت كلياً. ولكن الأكثر إثارة للدهشة من ذلك كله هو زوال أي علامة نافرة، زوال كل أثر محتمل، مربك، عن عملية الإنتاج الفعلية (إنتاج السلع، إلخ). ولهذا السبب عينه فإن طابع الإنتاج الرأسمالي، أو طبيعته الخاصة المميزة، تبدو بالغة البساطة والتجريد. فإذا كان رأس المال الأصلي هو كم من القيمة = س، فإنه يصبح رأسمالا ويحقق غرضه بالتغير إلى س + / س، إلى كم من النقود أو القيمة = مقدار القيمة الأصلي + فضلة تزيد على المبلغ الأصلي. بتعبير آخر، إنه يتحول إلى: مقدار معين من النقود + نقود إضافية، يتحول إلى: قيمة معطاة + فائض قيمة. لذلك فإن إنتاج فائض القيمة – الذي يتضمن صيانة ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732003
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (102)
كارل ماركس : رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 103 II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2إن عملية الإنتاج الرأسمالية هي وحدة عملية العمل وعملية إنماء القيمة. وابتغاء تحوی-;-ل النقود إلى رأسمال يجري تحويلها إلى سلع تؤلف عوامل عملية العمل. وينبغي استخدام النقود أولا لشراء قدرة – العمل، وثانياً لشراء الأشياء التي لا يمكن بدونها استهلاك قدرة – العمل، أي التي لا يمكن لقدرة – العمل بدونها أن تعمل. إن المغزی-;- الوحيد لهذه الأشياء، في صلب عملية العمل، هي أنها وسائل عيش للعمل، قی-;-م – استعمالية للعمل؛ فهي بإزاء العمل الحي ذاته محض مواد ووسائل، وبإزاء منتوج العمل هي وسائل إنتاج، وبإزاء الظرف المتمثل بأن وسائل الإنتاج هي نفسها منتوجات، فهي منتوجات تشكل وسيلة لإنتاج منتوج آخر، منتوج جديد. والواقع إن هذه الأشياء لا تلعب هذا الدور في عملية العمل بسبب أن الرأسمالي يشتريها، بسبب أنها الشكل المتحول لنقوده، فالعكس هو الصحيح؛ إنه يشتريها لأنها تلعب هذا الدور في عملية العمل. فبالنسبة إلى عملية الغزل بما هي عليه، مثلا، لا يهم إطلاقا إن كانت الأقطان والغزول تمثل نقود الرأسمالي، أي تمثل رأسمالا، أو أن النقود الموظفة هي رأسمال بالتعريف. فهي لا تصبح وسائل ومواد عمل إلا بين يدي الغازل في أثناء عمله، وهي تصبح كذلك لأنه يغزل، لا لأنه يأخذ بعض القطن الذي يخص شخصا آخر ويصنع منه غزولا لذلك الشخص نفسه بمعونة المغزل الذي يخص بالمثل ذلك الشخص عينه. إن السلع لا تتحول إلى رأسمال عن طريق استعمالها أو استهلاكها بصورة منتجة خلال عملية العمل؛ فهذا يقتصر على جعلها عناصر لعملية العمل. وبمقدار ما تكون هذه العناصر الشيئية لعملية العمل قد اشتريت من جانب الرأسمالي، فإنها تمثل رأسماله. ولكن الشيء ذاته ينطبق على العمل نفسه. فهو أيضا يمثل رأسماله، ذلك لأن مالك المقدرة على العمل يملك ذلك العمل بفعالية امتلاكه نفسها للشروط الشيئية الأخرى للعمل، التي اشتراها. وهو لا يملك فقط العناصر الخاصة لعملية العمل؛ فالعملية بمجملها هي ملك له. إن رأس المال الذي كان نقودا في السابق، يرتدي الآن شکل عملية العمل. لكن واقع أن رأس المال قد استولى على عملية العمل، وإن العامل يعمل نتيجة ذلك لأجل الرأسمالي عوضا عن أن يعمل لنفسه، لا يعني حصول أي تغير في الطبيعة العامة لعملية العمل نفسها. إن واقع أن النقود، حين تحول إلى رأسمال، إنما تُحوّل في آن واحد إلى عناصر عملية العمل، وتكتسي بالضرورة مظهر مواد ووسائل العمل، لا يعني أن مواد ووسائل العمل هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات، مثلما أن الذهب والفضة ليسا نقوداً بحكم طبيعتهما بالذات، لمجرد أن الذهب والفضة هما من بين الأشكال التي ترتديها النقود. إن الاقتصاديين المعاصرين يهزأون بسذاجة تفكير المذهب النقدي Monetary System حين يجيب عن سؤال: ما هي النقود؟ بالقول: إن الذهب والفضة هما نقود. ولكن هؤلاء الاقتصاديين أنفسهم لا يخجلون من الإجابة عن سؤال: ما هو راس المال؟ بالقول: رأس المال هو قطن. لكن هذا هو عين ما يفعلون حين يعلنون أن مواد ووسائل العمل، وسائل الإنتاج أو المنتوجات التي تخدم في خلق منتوجات جديدة، وباختصار سائر الشروط الشيئية للعمل، هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات؛ وإنها رأسمال لأنها، وبمقدار ما إنها، تساهم في عملية العمل بفضل خواصها المادية كقی-;-م استعمالية. وسيكون أمرا متسقاً لو أن الآخرين أضافوا إلى قائمتهم: رأس المال هو لحم وخبز، إذ رغم أن رأس المال يشتري قدرة – العمل بالنقود، فإن هذه النقود في الواقع لا تمثل سوى الخبز واللحم، وباختصار سائر وسائل عيش العامل(1). ففي ظروف معينة، يمكن لكرسي بأرب ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732665
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2إن عملية الإنتاج الرأسمالية هي وحدة عملية العمل وعملية إنماء القيمة. وابتغاء تحوی-;-ل النقود إلى رأسمال يجري تحويلها إلى سلع تؤلف عوامل عملية العمل. وينبغي استخدام النقود أولا لشراء قدرة – العمل، وثانياً لشراء الأشياء التي لا يمكن بدونها استهلاك قدرة – العمل، أي التي لا يمكن لقدرة – العمل بدونها أن تعمل. إن المغزی-;- الوحيد لهذه الأشياء، في صلب عملية العمل، هي أنها وسائل عيش للعمل، قی-;-م – استعمالية للعمل؛ فهي بإزاء العمل الحي ذاته محض مواد ووسائل، وبإزاء منتوج العمل هي وسائل إنتاج، وبإزاء الظرف المتمثل بأن وسائل الإنتاج هي نفسها منتوجات، فهي منتوجات تشكل وسيلة لإنتاج منتوج آخر، منتوج جديد. والواقع إن هذه الأشياء لا تلعب هذا الدور في عملية العمل بسبب أن الرأسمالي يشتريها، بسبب أنها الشكل المتحول لنقوده، فالعكس هو الصحيح؛ إنه يشتريها لأنها تلعب هذا الدور في عملية العمل. فبالنسبة إلى عملية الغزل بما هي عليه، مثلا، لا يهم إطلاقا إن كانت الأقطان والغزول تمثل نقود الرأسمالي، أي تمثل رأسمالا، أو أن النقود الموظفة هي رأسمال بالتعريف. فهي لا تصبح وسائل ومواد عمل إلا بين يدي الغازل في أثناء عمله، وهي تصبح كذلك لأنه يغزل، لا لأنه يأخذ بعض القطن الذي يخص شخصا آخر ويصنع منه غزولا لذلك الشخص نفسه بمعونة المغزل الذي يخص بالمثل ذلك الشخص عينه. إن السلع لا تتحول إلى رأسمال عن طريق استعمالها أو استهلاكها بصورة منتجة خلال عملية العمل؛ فهذا يقتصر على جعلها عناصر لعملية العمل. وبمقدار ما تكون هذه العناصر الشيئية لعملية العمل قد اشتريت من جانب الرأسمالي، فإنها تمثل رأسماله. ولكن الشيء ذاته ينطبق على العمل نفسه. فهو أيضا يمثل رأسماله، ذلك لأن مالك المقدرة على العمل يملك ذلك العمل بفعالية امتلاكه نفسها للشروط الشيئية الأخرى للعمل، التي اشتراها. وهو لا يملك فقط العناصر الخاصة لعملية العمل؛ فالعملية بمجملها هي ملك له. إن رأس المال الذي كان نقودا في السابق، يرتدي الآن شکل عملية العمل. لكن واقع أن رأس المال قد استولى على عملية العمل، وإن العامل يعمل نتيجة ذلك لأجل الرأسمالي عوضا عن أن يعمل لنفسه، لا يعني حصول أي تغير في الطبيعة العامة لعملية العمل نفسها. إن واقع أن النقود، حين تحول إلى رأسمال، إنما تُحوّل في آن واحد إلى عناصر عملية العمل، وتكتسي بالضرورة مظهر مواد ووسائل العمل، لا يعني أن مواد ووسائل العمل هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات، مثلما أن الذهب والفضة ليسا نقوداً بحكم طبيعتهما بالذات، لمجرد أن الذهب والفضة هما من بين الأشكال التي ترتديها النقود. إن الاقتصاديين المعاصرين يهزأون بسذاجة تفكير المذهب النقدي Monetary System حين يجيب عن سؤال: ما هي النقود؟ بالقول: إن الذهب والفضة هما نقود. ولكن هؤلاء الاقتصاديين أنفسهم لا يخجلون من الإجابة عن سؤال: ما هو راس المال؟ بالقول: رأس المال هو قطن. لكن هذا هو عين ما يفعلون حين يعلنون أن مواد ووسائل العمل، وسائل الإنتاج أو المنتوجات التي تخدم في خلق منتوجات جديدة، وباختصار سائر الشروط الشيئية للعمل، هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات؛ وإنها رأسمال لأنها، وبمقدار ما إنها، تساهم في عملية العمل بفضل خواصها المادية كقی-;-م استعمالية. وسيكون أمرا متسقاً لو أن الآخرين أضافوا إلى قائمتهم: رأس المال هو لحم وخبز، إذ رغم أن رأس المال يشتري قدرة – العمل بالنقود، فإن هذه النقود في الواقع لا تمثل سوى الخبز واللحم، وباختصار سائر وسائل عيش العامل(1). ففي ظروف معينة، يمكن لكرسي بأرب ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732665
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (103) II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 2
كارل ماركس : رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 104 II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 3
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 3[…] أي للحصول من عملية الإنتاج على قيمة أعلى من مقدار القيم الموظف فيها ولأجلها (أي لعملية الإنتاج) من جانب الرأسمالي. إن إنتاج السلع هو، ببساطة، وسيلة لهذه الغاية، مثلما أن عملية العمل ذاتها لا تزيد حقا عن أداة لعملية إنماء القيمة، بمعنی-;- عملية خلق فائض القيمة، وليس بالمعنى السابق، المقصور على مجرد خلق قيمة.ولا تتحقق هذه النتيجة إلا إذا كان العمل الحي، الذي يملکه العامل تحت تصرفه، والذي يتشيّأ في منتوج عمله، أكبر من العمل الذي يحتويه رأس المال المتغير أو العمل المنفق في الأجور، أو بتعبير آخر اللازم لإعادة إنتاج قدرة – عمله. وبما أن إنتاج فائض القيمة هو الوسيلة التي يصبح النقد الموظف، بواسطتها، رأسمالا، فإن أصول رأس المال، مثل عملية الإنتاج الرأسمالي نفسها، ترتكز على لحظتين في المقام الأول:أولا – شراء وبيع قدرة – العمل، وهو فعل يقع في نطاق ميدان التداول، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا الفعل في إطار الإنتاج الرأسمالي ككل، فإنه ليس إحدى لحظاته وشرطه المسبق فحسب، بل هو أيضا نتيجته المتواصلة. إن هذا الشراء والبيع لقدرة – العمل يفترضان أن الشروط المتشيئة للعمل – أي وسائل العيش ووسائل الإنتاج – منفصلة عن قدرة – العمل الحي ذاتها، بحيث أن هذه الأخيرة تصبح الملكية الوحيدة المتاحة للعامل والسلعة الوحيدة التي يتوجب أن يبيعها. ويبلغ هذا الانفصال حداً من الجذرية، بحيث أن شروط العمل هذه تظهر بمثابة أشخاص مستقلين في مواجهة العامل، لأن مالكها الرأسمالي ليس إلا التجسيد المشخّص لهذه الشروط في تضاد مع العامل الذي هو لا مالك لشيء سوى قدرة – عمله. إن هذا الانفصال وهذه الاستقلالية هما المقدمة التي ينطلق من أساسها بيع وشراء قدرة – العمل ويجري على أساسها امتصاص العمل الحي في العمل الميت كوسيلة لصيانة هذا الأخير وزيادته، أي لتمكينه من أن ينمي قيمته ذاتياً. وبدون مبادلة رأس المال المتغير لقاء قدرة – العمل، لا يمكن لرأس المال الكلي أن ينمي قيمته ذاتياً، وبذلك فإن تكوين رأس المال، وتحويل وسائل الإنتاج ووسائل العيش إلى رأسمال، لا يمكن أن يقعا. اللحظة الثانية إذن هي عملية الإنتاج الفعلية، أي الاستهلاك الفعلي لقدرة – العمل التي اشتراها مالك النقود أو السلع(*).وفي عملية الإنتاج الفعلية تخدم الشروط الموضوعية للعمل – المواد والوسائل – لا لتضمن أن يتشيّأ العمل الحي فقط، بل أن يتشيّأ من العمل أكثر مما كان رأس المال المتغير يحتويه. ولذا فإنها تنشط بوصفها الوسائل التي يجري بها انتزاع وامتصاص العمل الفائض الذي يتجلى في شكل فائض قيمة (ومنتوج فائض surplus produce). وعليه إذا أخذنا العاملين كليهما: أولا، مبادلة قدرة – العمل برأس المال المتغير، وثانياً، عملية الإنتاج بالمعنى الحقيقي للكلمة (التي يدمج فيها العمل الحي كقوة فعالة (agens) في رأس المال)، فإن لمجمل العملية الخصائص التالية : (1) مبادلة عمل متشی-;-ی-;-ء أقل لقاء عمل حي أكثر، نظرا لأن ما يتلقاه الرأسمالي تعويضا عن الأجور هو العمل الحي. و (2) إن الأشكال المتشيئة التي يتجلى فيها رأس المال مباشرة في عملية العمل، وسائل الإنتاج (من جديد: عمل متشی-;-ی-;-ء) هي أدوات يجري بواسطتها اعتصار العمل الحي وامتصاصه. وهكذا فإن مجمل العملية هي وسيط ناقل بين العمل المتشی-;-ی-;-ء والعمل الحي، يجري خلالها تحويل العمل الحي إلى عمل متشی-;-ی-;-ء، وتحويل العمل المتشی-;-ی-;-ء في الوقت ذاته إلى رأسمال؛ وهكذا يتحول العمل الحي في النتيجة الناشئة إلى ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732996
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 3[…] أي للحصول من عملية الإنتاج على قيمة أعلى من مقدار القيم الموظف فيها ولأجلها (أي لعملية الإنتاج) من جانب الرأسمالي. إن إنتاج السلع هو، ببساطة، وسيلة لهذه الغاية، مثلما أن عملية العمل ذاتها لا تزيد حقا عن أداة لعملية إنماء القيمة، بمعنی-;- عملية خلق فائض القيمة، وليس بالمعنى السابق، المقصور على مجرد خلق قيمة.ولا تتحقق هذه النتيجة إلا إذا كان العمل الحي، الذي يملکه العامل تحت تصرفه، والذي يتشيّأ في منتوج عمله، أكبر من العمل الذي يحتويه رأس المال المتغير أو العمل المنفق في الأجور، أو بتعبير آخر اللازم لإعادة إنتاج قدرة – عمله. وبما أن إنتاج فائض القيمة هو الوسيلة التي يصبح النقد الموظف، بواسطتها، رأسمالا، فإن أصول رأس المال، مثل عملية الإنتاج الرأسمالي نفسها، ترتكز على لحظتين في المقام الأول:أولا – شراء وبيع قدرة – العمل، وهو فعل يقع في نطاق ميدان التداول، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا الفعل في إطار الإنتاج الرأسمالي ككل، فإنه ليس إحدى لحظاته وشرطه المسبق فحسب، بل هو أيضا نتيجته المتواصلة. إن هذا الشراء والبيع لقدرة – العمل يفترضان أن الشروط المتشيئة للعمل – أي وسائل العيش ووسائل الإنتاج – منفصلة عن قدرة – العمل الحي ذاتها، بحيث أن هذه الأخيرة تصبح الملكية الوحيدة المتاحة للعامل والسلعة الوحيدة التي يتوجب أن يبيعها. ويبلغ هذا الانفصال حداً من الجذرية، بحيث أن شروط العمل هذه تظهر بمثابة أشخاص مستقلين في مواجهة العامل، لأن مالكها الرأسمالي ليس إلا التجسيد المشخّص لهذه الشروط في تضاد مع العامل الذي هو لا مالك لشيء سوى قدرة – عمله. إن هذا الانفصال وهذه الاستقلالية هما المقدمة التي ينطلق من أساسها بيع وشراء قدرة – العمل ويجري على أساسها امتصاص العمل الحي في العمل الميت كوسيلة لصيانة هذا الأخير وزيادته، أي لتمكينه من أن ينمي قيمته ذاتياً. وبدون مبادلة رأس المال المتغير لقاء قدرة – العمل، لا يمكن لرأس المال الكلي أن ينمي قيمته ذاتياً، وبذلك فإن تكوين رأس المال، وتحويل وسائل الإنتاج ووسائل العيش إلى رأسمال، لا يمكن أن يقعا. اللحظة الثانية إذن هي عملية الإنتاج الفعلية، أي الاستهلاك الفعلي لقدرة – العمل التي اشتراها مالك النقود أو السلع(*).وفي عملية الإنتاج الفعلية تخدم الشروط الموضوعية للعمل – المواد والوسائل – لا لتضمن أن يتشيّأ العمل الحي فقط، بل أن يتشيّأ من العمل أكثر مما كان رأس المال المتغير يحتويه. ولذا فإنها تنشط بوصفها الوسائل التي يجري بها انتزاع وامتصاص العمل الفائض الذي يتجلى في شكل فائض قيمة (ومنتوج فائض surplus produce). وعليه إذا أخذنا العاملين كليهما: أولا، مبادلة قدرة – العمل برأس المال المتغير، وثانياً، عملية الإنتاج بالمعنى الحقيقي للكلمة (التي يدمج فيها العمل الحي كقوة فعالة (agens) في رأس المال)، فإن لمجمل العملية الخصائص التالية : (1) مبادلة عمل متشی-;-ی-;-ء أقل لقاء عمل حي أكثر، نظرا لأن ما يتلقاه الرأسمالي تعويضا عن الأجور هو العمل الحي. و (2) إن الأشكال المتشيئة التي يتجلى فيها رأس المال مباشرة في عملية العمل، وسائل الإنتاج (من جديد: عمل متشی-;-ی-;-ء) هي أدوات يجري بواسطتها اعتصار العمل الحي وامتصاصه. وهكذا فإن مجمل العملية هي وسيط ناقل بين العمل المتشی-;-ی-;-ء والعمل الحي، يجري خلالها تحويل العمل الحي إلى عمل متشی-;-ی-;-ء، وتحويل العمل المتشی-;-ی-;-ء في الوقت ذاته إلى رأسمال؛ وهكذا يتحول العمل الحي في النتيجة الناشئة إلى ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732996
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (104) II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 3
كارل ماركس : رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 105 الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المالتصبح عملية العمل أداة لعملية إنماء القيمة، عملية النمو الذاتي لقيمة رأس المال، أي صناعة فائض القيمة. وتخضع عملية العمل لرأس المال (فهي عمليته هو) ويتدخل الرأسمالي في العملية، كموجه، ومدير. وبالنسبة إليه، تمثل هذه أيضا الاستغلال المباشر لعمل الغير. وهذا هو ما أدعوه بالخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. إنه الشكل العام لكل عملية إنتاج رأسمالية؛ ويمكن العثور عليه، في الوقت نفسه، کشکل خاص إلى جانب النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج في شكله المتطور، لأنه على الرغم من أن الأخير يعقب الأول، فإن العكس لا يحصل بالضرورة. إن عملية الإنتاج قد أصبحت عملية رأس المال نفسه. إنها عملية تتضمن عوامل عملية العمل التي حولت إليها نقود الرأسمالي، والتي تمضي تحت إشرافه بهدف وحيد هو استخدام النقود لجني المزيد منها.وحين يصبح الفلاح، الذي كان مستقلا ينتج ما يكفي لسد حاجاته الذاتية، عاملا می-;-اوماً يعمل لأجل مزارع؛ وحين يزول النظام التراتبي لإنتاج النقابات الحرفية مخلية السبيل لتضاد رأسمالي جلي يحول الحرفيين إلى عمال مأجورين يعملون في خدمته؛ وحين يزج مالك – العبيد السابق عبيده السابقين، كعمال مدفوعي الأجر، إلخ، فإننا نجد أن ما يحدث هو أن عمليات إنتاج ذات منشأ اجتماعي متبای-;-ن قد تحولت إلى إنتاج رأسمالي. وعندئذ تأخذ التغيرات المرسومة أعلاه، بالسريان. إن رجلا كان في السابق فلاحاً مستقلا يجد نفسه عنصراً في عملية إنتاج، وتابعاً للرأسمالي الذي يوجهها، وإن حياته تعتمد على العقد الذي سبق أن أبرمه هو بوصفه مالك سلعة (أي مالك قدرة – العمل مع الرأسمالي كمالك للنقود. وإن العبد يكفّ عن أن يكون أداة إنتاج تحت تصرف مالکه. وتزول العلاقة بين المعلم الحرفي والصانع الحرفي. فتلك العلاقة كانت تتحدد بواقع أن الأول كان معلماً لحرفته هو. أما الآن فإنه يواجه الصانع فقط كمالك الرأس المال ليس إلا، بينما يختزل الصانع إلى مرتبة بائع عمل. وقبل عملية الإنتاج يواجه الجميع بعضهم بعضا کمالكي سلع، ولا تتضمن علاقاتهم شيئا سوى النقود، وفي داخل عملية الإنتاج يتلاقون كمكونات للعملية ولكن متجسدة بهيئة أشخاص: الرأسمالي كـ «رأسمال»، والمنتج المباشر كـ «عمل»، وتتحدد علاقاتهم بواسطة العمل بوصفه محض عنصر مكون لرأس المال الذي ينمي قيمته ذاتياً.زد على ذلك، يحرص الرأسمالي جيداً على أن يتمسك العمل بالمعايير الاعتيادية للجودة والشدة، وهو يطيل مدة عملية العمل، قدر الإمكان لكي يزيد فائض القيمة الذي يدرّه. إن استمرارية العمل تزداد حين يأتي محل المنتجين المعتمدين على زبائن أفراد، منتجون لديهم، وهم محرومون من أي سلع للبيع، رب عمل دائم يدفع لهم في هيئة رأسمالي.إن الغموض الملازم لـ «العلاقة – ب – رأس المال» يبرز عند هذه النقطة. إن قدرة حفظ القيمة التي يتمتع بها العمل تظهر كقدرة إدامة – ذاتية يتمتع بها رأس المال، وقدرة خلق – القيمة لدى العمل تظهر كقدرة إنماء – ذاتي للقيمة لدى رأس المال، وبوجه عام فإن العمل الحي، انسجاما مع مفهومه، يظهر مدفوعاً للعمل من جانب العمل المتشی-;-ی-;-ء.رغم ذلك كله، فإن هذا التغير لا ينطوي ابتداء على أي تحوير جوهري في الطبيعة الحقيقية لعملية العمل، العملية الفعلية للإنتاج. على العكس، فالواقع إن رأس المال يخضع عملية العمل كما يجدها، نعني القول إنه يستولي عليها كعملية عمل موروثة، طورتها أنماط وشروط إنتاج مختلفة أكثر قدما. وبما أن الحال هو كذلك، فمن الجلي أن رأس المال استولى على عملية عمل، متأسسة، موروثة. وعلى سبيل المثال، الحرفة ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#الخضوع
#الشكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733291
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المالتصبح عملية العمل أداة لعملية إنماء القيمة، عملية النمو الذاتي لقيمة رأس المال، أي صناعة فائض القيمة. وتخضع عملية العمل لرأس المال (فهي عمليته هو) ويتدخل الرأسمالي في العملية، كموجه، ومدير. وبالنسبة إليه، تمثل هذه أيضا الاستغلال المباشر لعمل الغير. وهذا هو ما أدعوه بالخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. إنه الشكل العام لكل عملية إنتاج رأسمالية؛ ويمكن العثور عليه، في الوقت نفسه، کشکل خاص إلى جانب النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج في شكله المتطور، لأنه على الرغم من أن الأخير يعقب الأول، فإن العكس لا يحصل بالضرورة. إن عملية الإنتاج قد أصبحت عملية رأس المال نفسه. إنها عملية تتضمن عوامل عملية العمل التي حولت إليها نقود الرأسمالي، والتي تمضي تحت إشرافه بهدف وحيد هو استخدام النقود لجني المزيد منها.وحين يصبح الفلاح، الذي كان مستقلا ينتج ما يكفي لسد حاجاته الذاتية، عاملا می-;-اوماً يعمل لأجل مزارع؛ وحين يزول النظام التراتبي لإنتاج النقابات الحرفية مخلية السبيل لتضاد رأسمالي جلي يحول الحرفيين إلى عمال مأجورين يعملون في خدمته؛ وحين يزج مالك – العبيد السابق عبيده السابقين، كعمال مدفوعي الأجر، إلخ، فإننا نجد أن ما يحدث هو أن عمليات إنتاج ذات منشأ اجتماعي متبای-;-ن قد تحولت إلى إنتاج رأسمالي. وعندئذ تأخذ التغيرات المرسومة أعلاه، بالسريان. إن رجلا كان في السابق فلاحاً مستقلا يجد نفسه عنصراً في عملية إنتاج، وتابعاً للرأسمالي الذي يوجهها، وإن حياته تعتمد على العقد الذي سبق أن أبرمه هو بوصفه مالك سلعة (أي مالك قدرة – العمل مع الرأسمالي كمالك للنقود. وإن العبد يكفّ عن أن يكون أداة إنتاج تحت تصرف مالکه. وتزول العلاقة بين المعلم الحرفي والصانع الحرفي. فتلك العلاقة كانت تتحدد بواقع أن الأول كان معلماً لحرفته هو. أما الآن فإنه يواجه الصانع فقط كمالك الرأس المال ليس إلا، بينما يختزل الصانع إلى مرتبة بائع عمل. وقبل عملية الإنتاج يواجه الجميع بعضهم بعضا کمالكي سلع، ولا تتضمن علاقاتهم شيئا سوى النقود، وفي داخل عملية الإنتاج يتلاقون كمكونات للعملية ولكن متجسدة بهيئة أشخاص: الرأسمالي كـ «رأسمال»، والمنتج المباشر كـ «عمل»، وتتحدد علاقاتهم بواسطة العمل بوصفه محض عنصر مكون لرأس المال الذي ينمي قيمته ذاتياً.زد على ذلك، يحرص الرأسمالي جيداً على أن يتمسك العمل بالمعايير الاعتيادية للجودة والشدة، وهو يطيل مدة عملية العمل، قدر الإمكان لكي يزيد فائض القيمة الذي يدرّه. إن استمرارية العمل تزداد حين يأتي محل المنتجين المعتمدين على زبائن أفراد، منتجون لديهم، وهم محرومون من أي سلع للبيع، رب عمل دائم يدفع لهم في هيئة رأسمالي.إن الغموض الملازم لـ «العلاقة – ب – رأس المال» يبرز عند هذه النقطة. إن قدرة حفظ القيمة التي يتمتع بها العمل تظهر كقدرة إدامة – ذاتية يتمتع بها رأس المال، وقدرة خلق – القيمة لدى العمل تظهر كقدرة إنماء – ذاتي للقيمة لدى رأس المال، وبوجه عام فإن العمل الحي، انسجاما مع مفهومه، يظهر مدفوعاً للعمل من جانب العمل المتشی-;-ی-;-ء.رغم ذلك كله، فإن هذا التغير لا ينطوي ابتداء على أي تحوير جوهري في الطبيعة الحقيقية لعملية العمل، العملية الفعلية للإنتاج. على العكس، فالواقع إن رأس المال يخضع عملية العمل كما يجدها، نعني القول إنه يستولي عليها كعملية عمل موروثة، طورتها أنماط وشروط إنتاج مختلفة أكثر قدما. وبما أن الحال هو كذلك، فمن الجلي أن رأس المال استولى على عملية عمل، متأسسة، موروثة. وعلى سبيل المثال، الحرفة ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#الخضوع
#الشكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733291
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (105) الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال
كارل ماركس : رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 106 ملاحظات إضافية عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس قبل المضي قدما في بحث الخضوع الفعلي لرأس المال إلى العمل، أدرج بعض التأملات الإضافية من دفاتر ملاحظاتي.إن الشكل المستند إلى فائض القيمة المطلق هو ما أسميه: الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. وأفعل ذلك لأنه لا يتميز، إلا شكلياً، عن أنماط الإنتاج السابقة التي ينهض على أسسها بصورة عفوية (أو يجري إدخاله)، إما حين يشتغل المنتج لنفسه بنفسه (self employing) أو حين يرغم المنتجون المباشرون على تسليم عمل فائض إلى الغير. إن كل ما يتغير هو أن القسر بات يطبق بأسلوب مختلف، أي تبذل طريقة انتزاع العمل الفائض. إن السمات الجوهرية لـ الخضوع الشكلي هي:(1) العلاقة النقدية الصرف بين الإنسان الذي يستولي على فائض القيمة والإنسان الذي يتخلى عن هذا الفائض: ينشأ الخضوع في هذه الحالة من المحتوى الخاص للبيع – أي أن الخضوع الذي يربط المنتج مع مستغل عمله بعلاقة لا تتحدد فقط بالنقود (علاقة مالك سلعة بمالك سلعة آخر) بل تتحدد، مثلا، بضغوط سياسية؛ إن مثل هذا الخضوع ليس موجوداً. فإن ما يزج بالبائع في علاقة تبعية اقتصادية يقتصر فقط على كون الشاري هو مالك شروط العمل. وليست هناك علاقة سيادة وخضوع مثبتة سياسياً واجتماعياً؛(2) هذا ماثل ضمناً في العلاقة الأولى – ولو لم يكن الأمر هكذا، لما كان للعامل أن يضطر إلى بيع قدرة – عمله: إن الشروط الموضوعية لعمله (وسائل الإنتاج) والشروط الذاتية للعمل (وسائل العيش) تواجهه كرأسمال، کاحتكار الشاري بإزاء قدرة – عمله. وكلما غُبنت شروط العمل هذه تعبئة أكثر كمالا ضده بوصفها ملكية غريبة، ازداد توطد العلاقة الشكلية بين رأس المال والعمل المأجور قوة، أي تم إنجاز الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال بفعالية أكبر، وهذا بدوره هو المقدمة والشرط المسبق لخضوعه الحقيقي.ليس هناك بعد أيما تغير في نمط الإنتاج نفسه. ومن الوجهة التكنولوجية، تمضي عملية العمل كما من قبل، شريطة أن تكون الآن خاضعة لرأس المال. ويحصل تطوران داخل عملية الإنتاج، كما بينا من قبل: (1) علاقة سيادة، وخضوع اقتصادية، نظرا لأن استهلاك رأس المال لقوى العمل يجري الآن بالطبع، بإشرافه وتوجيهه؛ (2) يصبح العمل أكثر استمرارية وشدة بكثير، ويجري استخدام شروط العمل باقتصاد أكبر، طالما أن كل جهد يبذل لضمان ألا يستهلك من الوقت ما يزيد عن (بل حتى أقل من) وقت العمل الضروري اجتماعياً في صنع المنتوج – وهذا ينطبق على كل من العمل الحي المستخدم في صنعه، وعلى العمل المتشی-;-ی-;-ء الذي يدخل في المنتوج بوصفه عنصرا من وسائل الإنتاج.وفي ظل الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال، فإن القسر على تأدية العمل الفائض، وعلى خلق وقت فراغ ضروري للتطور بصورة مستقلة عن الإنتاج المادي، لا يختلف إلا في الشكل عما كان قائماً في ظل نمط الإنتاج السابق. (وتنبغي الإشارة: رغم أن هذا القسر ينطوي أيضا على ضرورة تكوين حاجات، وخلق وسائل اشباعها، وتجهيز كميات من المنتوج تزيد كثيراً عن المتطلبات التقليدية للعامل). لكن هذا التغير الشكلي هو تغير يزيد من استمرارية العمل وشدته؛ وهو موائم أكثر لتطور طلاقة الحركة لدى العمال، وبالتالي لزيادة التنوع في أنماط العمل وسبل الحصول على أسباب العيش أخيراً، فإنه يذيب العلاقة بين مالكي شروط العمل والعمال محولا إياها إلى علاقة بيع وشراء، علاقة نقدية صرفة. ونتيجة لذلك تتجرد عملية الاستغلال من أي رداء بطريركي (أبوي) أو سياسي، أو حتى دی-;-ني. وبالطبع يبقى صحيحاً أن علاقات الإنتاج نفسها تخلق علاقة سيادة وخضوع جديدة (ويتولد عن هذه أيضا تعبير سياسي). ولكن كلما التصق الإنتاج الرأس ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#ملاحظات
#إضافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733650
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس قبل المضي قدما في بحث الخضوع الفعلي لرأس المال إلى العمل، أدرج بعض التأملات الإضافية من دفاتر ملاحظاتي.إن الشكل المستند إلى فائض القيمة المطلق هو ما أسميه: الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. وأفعل ذلك لأنه لا يتميز، إلا شكلياً، عن أنماط الإنتاج السابقة التي ينهض على أسسها بصورة عفوية (أو يجري إدخاله)، إما حين يشتغل المنتج لنفسه بنفسه (self employing) أو حين يرغم المنتجون المباشرون على تسليم عمل فائض إلى الغير. إن كل ما يتغير هو أن القسر بات يطبق بأسلوب مختلف، أي تبذل طريقة انتزاع العمل الفائض. إن السمات الجوهرية لـ الخضوع الشكلي هي:(1) العلاقة النقدية الصرف بين الإنسان الذي يستولي على فائض القيمة والإنسان الذي يتخلى عن هذا الفائض: ينشأ الخضوع في هذه الحالة من المحتوى الخاص للبيع – أي أن الخضوع الذي يربط المنتج مع مستغل عمله بعلاقة لا تتحدد فقط بالنقود (علاقة مالك سلعة بمالك سلعة آخر) بل تتحدد، مثلا، بضغوط سياسية؛ إن مثل هذا الخضوع ليس موجوداً. فإن ما يزج بالبائع في علاقة تبعية اقتصادية يقتصر فقط على كون الشاري هو مالك شروط العمل. وليست هناك علاقة سيادة وخضوع مثبتة سياسياً واجتماعياً؛(2) هذا ماثل ضمناً في العلاقة الأولى – ولو لم يكن الأمر هكذا، لما كان للعامل أن يضطر إلى بيع قدرة – عمله: إن الشروط الموضوعية لعمله (وسائل الإنتاج) والشروط الذاتية للعمل (وسائل العيش) تواجهه كرأسمال، کاحتكار الشاري بإزاء قدرة – عمله. وكلما غُبنت شروط العمل هذه تعبئة أكثر كمالا ضده بوصفها ملكية غريبة، ازداد توطد العلاقة الشكلية بين رأس المال والعمل المأجور قوة، أي تم إنجاز الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال بفعالية أكبر، وهذا بدوره هو المقدمة والشرط المسبق لخضوعه الحقيقي.ليس هناك بعد أيما تغير في نمط الإنتاج نفسه. ومن الوجهة التكنولوجية، تمضي عملية العمل كما من قبل، شريطة أن تكون الآن خاضعة لرأس المال. ويحصل تطوران داخل عملية الإنتاج، كما بينا من قبل: (1) علاقة سيادة، وخضوع اقتصادية، نظرا لأن استهلاك رأس المال لقوى العمل يجري الآن بالطبع، بإشرافه وتوجيهه؛ (2) يصبح العمل أكثر استمرارية وشدة بكثير، ويجري استخدام شروط العمل باقتصاد أكبر، طالما أن كل جهد يبذل لضمان ألا يستهلك من الوقت ما يزيد عن (بل حتى أقل من) وقت العمل الضروري اجتماعياً في صنع المنتوج – وهذا ينطبق على كل من العمل الحي المستخدم في صنعه، وعلى العمل المتشی-;-ی-;-ء الذي يدخل في المنتوج بوصفه عنصرا من وسائل الإنتاج.وفي ظل الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال، فإن القسر على تأدية العمل الفائض، وعلى خلق وقت فراغ ضروري للتطور بصورة مستقلة عن الإنتاج المادي، لا يختلف إلا في الشكل عما كان قائماً في ظل نمط الإنتاج السابق. (وتنبغي الإشارة: رغم أن هذا القسر ينطوي أيضا على ضرورة تكوين حاجات، وخلق وسائل اشباعها، وتجهيز كميات من المنتوج تزيد كثيراً عن المتطلبات التقليدية للعامل). لكن هذا التغير الشكلي هو تغير يزيد من استمرارية العمل وشدته؛ وهو موائم أكثر لتطور طلاقة الحركة لدى العمال، وبالتالي لزيادة التنوع في أنماط العمل وسبل الحصول على أسباب العيش أخيراً، فإنه يذيب العلاقة بين مالكي شروط العمل والعمال محولا إياها إلى علاقة بيع وشراء، علاقة نقدية صرفة. ونتيجة لذلك تتجرد عملية الاستغلال من أي رداء بطريركي (أبوي) أو سياسي، أو حتى دی-;-ني. وبالطبع يبقى صحيحاً أن علاقات الإنتاج نفسها تخلق علاقة سيادة وخضوع جديدة (ويتولد عن هذه أيضا تعبير سياسي). ولكن كلما التصق الإنتاج الرأس ......
#المال:
#نتائج
#عملية
#الإنتاج
#المباشرة
#ملاحظات
#إضافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733650
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (106) ملاحظات إضافية عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال
كارل ماركس : رأس المال: العمل المنتج والعمل غير المنتج 107
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس نود هنا معالجة هذا الأمر بإيجاز قبل أن نلقي نظرة أخرى أبعد على تغير شكل رأس المال، الناجم عن النمط الرأسمالي للإنتاج.بما أن الغاية المباشرة والمنتوج الأصلي للإنتاج الرأسمالي هو فائض القيمة، فإن العمل لا يكون منتجاً، وممثل قدرة – العمل لا يكون عاملا منتجاً، إلا إذا كان هذا العمل وكان هذا الممثل لقدرة – العمل يخلق مباشرة فائض قيمة، أي أن العمل المنتج الوحيد هو ذلك الذي يستهلك مباشرة في مجرى الإنتاج من أجل إنماء قيمة رأس المال.ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر البسيطة لعملية العمل، فإن العمل يبدو منتجاً إذا ما حقق ذاته في منتوج، أو في سلعة بالأحرى. أما من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي فإن بوسعنا أن نضيف الميزة التالية وهي أن العمل يكون منتجاً إذا قام بإنماء قيمة رأس المال مباشرة، أو خلق فائض قيمة (surplus – value). نقصد القول، إن العمل يكون منتجاً إذا ما تحقق في فائض قيمة دون معادل للعامل، خالقها؛ أي ينبغي له أن يتجلى في منتوج فائض (surplus -product)، أي في علاوة إضافية في السلعة لمصلحة محتكر وسائل العمل (means of labour)، أي الرأسمالي. إن العمل الذي يكون منتجاً هو فقط ذلك العمل الذي يضع رأس المال المتغير، وبالتالي رأس المال الكلي، باعتباره ر+ / ر = ر+/م. وعليه فإن العمل هو الذي يخدم رأس المال مباشرة كذات منفذة (agency) لإنماء قيمته ذاتياً، كوسيلة لإنتاج فائض القيمة.إن عملية العمل الرأسمالية لا تلغي التحدی-;-دات العامة لعملية العمل. إنها تنتج معا منتوجا وسلعة. ويظل العمل منتجاً طالما راح يشيّيء نفسه في سلع، كوحدة للقيمة – التبادلية والقيمة – الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة رأس المال. وعليه، فإن العمل يكون منتجاً إذا ما تحول إلى سلع، ولكن حين ننظر إلى السلعة المفردة نجد أن نسبة معينة منها تمثل عملا غير مدفوع، وحين نأخذ كتلة السلع بكاملها، نجد بالمثل أن نسبة معينة من هذه الكتلة تمثل عملا غير مدفوع. وباختصار يتضح أن هذا هو منتوج لا يكلف الرأسمالي قرشا.إن العامل الذي يؤدي عملا منتجاً هو عامل منتج، والعمل الذي يؤديه هو عمل منتج، إذا كان يخلق، مباشرة، فائض قيمة، أي إذا كان ينمي قيمة رأس المال.إن البلادة البورجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بأن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج في شكله المطلق، الشكل الأصيل للإنتاج الذي رسمته الطبيعة. وإن البورجوازي وحده من يستطيع خلط السؤالين: ما هو العمل المنتج؟ وما هو العامل المنتج من وجهة نظر الرأسمالية؟ بالسؤال: ما هو العمل المنتج عموما؟ إن البورجوازيين وحدهم من يستطيع أن يرضى قانعاً بالجواب المتسم بالحشو والتكرار، والقائل إن كل عمل يكون منتجاً إذا أنتج عموما، إذا تمخض عن منتوج أو عن أي قيمة – استعمالية أخرى عموما، أو عن أي شيء إطلاقا.إن العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله = الاستهلاك المنتج لقدرة – العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب رأس المال أو الرأسمالي.يترتب على ذلك أمران:أولا – مع تطور الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال، أو تطور النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج، لا يعود العامل الفرد، بصورة متزايدة، الرافعة الحقيقية لعملية العمل الكلية، فعوضا عن ذلك هناك قدرات – العمل الموحدة اجتماعياً ومختلف قدرات العمل المتنافسة التي تؤلف معاً ماكنة الإنتاج الكلية، التي تسهم، بطرق مختلفة تماما، في العملية المباشرة لصنع السلع، أو بوجه أدق، في هذا الإطار، خلق المنتوج. فالبعض يعمل بشكل أفضل بيديه، وآخرون برؤوسهم، واحد كمدير (manage ......
#المال:
#العمل
#المنتج
#والعمل
#المنتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734044
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس نود هنا معالجة هذا الأمر بإيجاز قبل أن نلقي نظرة أخرى أبعد على تغير شكل رأس المال، الناجم عن النمط الرأسمالي للإنتاج.بما أن الغاية المباشرة والمنتوج الأصلي للإنتاج الرأسمالي هو فائض القيمة، فإن العمل لا يكون منتجاً، وممثل قدرة – العمل لا يكون عاملا منتجاً، إلا إذا كان هذا العمل وكان هذا الممثل لقدرة – العمل يخلق مباشرة فائض قيمة، أي أن العمل المنتج الوحيد هو ذلك الذي يستهلك مباشرة في مجرى الإنتاج من أجل إنماء قيمة رأس المال.ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر البسيطة لعملية العمل، فإن العمل يبدو منتجاً إذا ما حقق ذاته في منتوج، أو في سلعة بالأحرى. أما من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي فإن بوسعنا أن نضيف الميزة التالية وهي أن العمل يكون منتجاً إذا قام بإنماء قيمة رأس المال مباشرة، أو خلق فائض قيمة (surplus – value). نقصد القول، إن العمل يكون منتجاً إذا ما تحقق في فائض قيمة دون معادل للعامل، خالقها؛ أي ينبغي له أن يتجلى في منتوج فائض (surplus -product)، أي في علاوة إضافية في السلعة لمصلحة محتكر وسائل العمل (means of labour)، أي الرأسمالي. إن العمل الذي يكون منتجاً هو فقط ذلك العمل الذي يضع رأس المال المتغير، وبالتالي رأس المال الكلي، باعتباره ر+ / ر = ر+/م. وعليه فإن العمل هو الذي يخدم رأس المال مباشرة كذات منفذة (agency) لإنماء قيمته ذاتياً، كوسيلة لإنتاج فائض القيمة.إن عملية العمل الرأسمالية لا تلغي التحدی-;-دات العامة لعملية العمل. إنها تنتج معا منتوجا وسلعة. ويظل العمل منتجاً طالما راح يشيّيء نفسه في سلع، كوحدة للقيمة – التبادلية والقيمة – الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة رأس المال. وعليه، فإن العمل يكون منتجاً إذا ما تحول إلى سلع، ولكن حين ننظر إلى السلعة المفردة نجد أن نسبة معينة منها تمثل عملا غير مدفوع، وحين نأخذ كتلة السلع بكاملها، نجد بالمثل أن نسبة معينة من هذه الكتلة تمثل عملا غير مدفوع. وباختصار يتضح أن هذا هو منتوج لا يكلف الرأسمالي قرشا.إن العامل الذي يؤدي عملا منتجاً هو عامل منتج، والعمل الذي يؤديه هو عمل منتج، إذا كان يخلق، مباشرة، فائض قيمة، أي إذا كان ينمي قيمة رأس المال.إن البلادة البورجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بأن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج في شكله المطلق، الشكل الأصيل للإنتاج الذي رسمته الطبيعة. وإن البورجوازي وحده من يستطيع خلط السؤالين: ما هو العمل المنتج؟ وما هو العامل المنتج من وجهة نظر الرأسمالية؟ بالسؤال: ما هو العمل المنتج عموما؟ إن البورجوازيين وحدهم من يستطيع أن يرضى قانعاً بالجواب المتسم بالحشو والتكرار، والقائل إن كل عمل يكون منتجاً إذا أنتج عموما، إذا تمخض عن منتوج أو عن أي قيمة – استعمالية أخرى عموما، أو عن أي شيء إطلاقا.إن العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله = الاستهلاك المنتج لقدرة – العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب رأس المال أو الرأسمالي.يترتب على ذلك أمران:أولا – مع تطور الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال، أو تطور النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج، لا يعود العامل الفرد، بصورة متزايدة، الرافعة الحقيقية لعملية العمل الكلية، فعوضا عن ذلك هناك قدرات – العمل الموحدة اجتماعياً ومختلف قدرات العمل المتنافسة التي تؤلف معاً ماكنة الإنتاج الكلية، التي تسهم، بطرق مختلفة تماما، في العملية المباشرة لصنع السلع، أو بوجه أدق، في هذا الإطار، خلق المنتوج. فالبعض يعمل بشكل أفضل بيديه، وآخرون برؤوسهم، واحد كمدير (manage ......
#المال:
#العمل
#المنتج
#والعمل
#المنتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734044
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: العمل المنتج والعمل غير المنتج (107)
كارل ماركس : رأس المال: II- الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة 108 المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي(قد يلائم ذلك بصورة أفضل المجلد الثالث، الفصل الثالث).بما أن غاية الإنتاج الرأسمالي (وبالتالي العمل المنتج) ليست وجود المنتج، بل إنتاج فائض القيمة، يترتب على ذلك أن كل عمل ضروري لا ينتج عملا فائضاً هو عمل زائد عن اللزوم ولا قيمة له بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي. ويصح الشيء ذاته على أمة رأسماليين. فكل منتوج إجمالي (Produit brut) يقتصر على إعادة إنتاج العامل، أي لا يخلق أي منتوج صاف (Suplus produce) (Produit net) هو زائد عن اللزوم شأن العامل نفسه. وهكذا فإن العمال الذين كانوا لا غنى عنهم لخلق المنتوج الصافي، في مرحلة معينة من التطور، يمكن أن يصبحوا زائدين عن اللزوم في مرحلة من الإنتاج أكثر تقدما تستغني عن خدماتهم. بتعبير آخر، إن كتلة الناس المربحی-;-ن (Profitable) للرأسمالية هي وحدها الضرورية. ويصح الشيء ذاته على أمة رأسماليين. «أليست الفائدة الحقيقية لأمة من الأمم مماثلة» (المصلحة الرأسمالي الخاص الذي تكون «المسألة بالنسبة إليه غير مهمة سواء استخدم رأسماله مائة أو ألف رجل… شريطة أن أرباحه عن رأسمال يبلغ 20,000 جنيه لا تنخفض عن 2000 جنيه؟») وإذا ما ظل دخله الحقيقي الصافي، أو ظلت ريوعه وأرباحه على حالها، فلا أهمية البتة لما إذا كانت الأمة تتألف من عشرة ملايين أو 12 مليون نفس… فإذا استطاع 5 ملايين إنسان أن ينتجوا من المأكل والملبس بمقدار ما هو ضروري لعشرة ملايين، فإن مأكل وملبس 5 ملايين سيكون إيراداً صافياً، فهل يكون مفيداً للبلد في شيء أن يلزم الإنتاج هذا الإيراد الصافي نفسه سبعة ملايين إنسان، نعني القول إنه يجب استخدام 7 ملايين لإنتاج طعام ولباس يكفي لإثني عشر مليوناً؟ إن طعام ولباس 5 ملايين سيظل مع ذلك إيراداً صافياً (*).حتى المحسنين الإنسانيين لا يمكن أن يثيروا اعتراضا على قول ری-;-کاردو هذا. لأن من الأحسن دوما أن يعيش 50 بالمائة من أصل عشرة ملايين كآلات إنتاج صرف لأجل خمسة ملايين، من أن يعيش كذلك سبعة ملايين من أصل 12 مليونا، أي 583 بالمائة.«ما فائدة أن يجري، في مملكة حديثة، تقسی-;-م مقاطعة كاملة على هذا النحو (بين مزارعين صغار يقيمون أود أنفسهم بأنفسهم كما في عهود روما القديمة مهما كانت زراعتها جيدة، سوى غاية واحدة هي تكاثر النسل، وهي غاية عديمة النفع إن أخذت بمفردها». (آرثر يونغ،الحساب السياسي، إلخ، لندن، 1774، ص 47)(**). بما أن الإنتاج الرأسمالي هو بالأساس (essentiellement) إنتاج فائض قيمة، فإن غايته هي المنتوج الصافي (Net Produce)، نعني القول شكل المنتوج – الفائض (Surplus produce) الذي يتجسد فيه فائض قيمة (Surplus value).إن ذلك كله يتناقض، على سبيل المثال، مع النظرة الغابرة التي تميز أنماط الإنتاج السابقة، والتي تمنع سلطات المدينة، بموجبها، على سبيل المثال، الاختراعات، لتحاشي حرمان العمال من تأمين عيشهم. كان العامل، في مجتمع كهذا، غاية في ذاته، وكان الاستخدام الملائم امتی-;-ازه، وهو حق كان النظام بأسره معنياً بالحفاظ عليه. غير أن ذلك يتصادم، فوق ذلك، مع فكرة نظام الحماية الجمركية (في تعارضه مع التجارة الحرة free trade)، وهي فكرة مشوبة بالنزعة القومية، وترى أن الصناعات تجب حمايتها ما دامت تؤلف مصدر دخل جمهرة الشعب. ولذلك تنبغي حمايتهم، على أساس قومي، من المنافسة الأجنبية. أخيراً إن ذلك يتصادم مع نظرة آدم سميث القائلة، مثلا، إن توظيف رأس المال في الزراعة منتج أكثر، لأن الرأسمالي نفسه يقدم عملا لأيد عاملة أكثر. ومن منظور شکل متطور للإنتاج الرأسمالي ف ......
#المال:
#الإنتاج
#الراسمالي
#كإنتاج
#لفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734537
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي(قد يلائم ذلك بصورة أفضل المجلد الثالث، الفصل الثالث).بما أن غاية الإنتاج الرأسمالي (وبالتالي العمل المنتج) ليست وجود المنتج، بل إنتاج فائض القيمة، يترتب على ذلك أن كل عمل ضروري لا ينتج عملا فائضاً هو عمل زائد عن اللزوم ولا قيمة له بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي. ويصح الشيء ذاته على أمة رأسماليين. فكل منتوج إجمالي (Produit brut) يقتصر على إعادة إنتاج العامل، أي لا يخلق أي منتوج صاف (Suplus produce) (Produit net) هو زائد عن اللزوم شأن العامل نفسه. وهكذا فإن العمال الذين كانوا لا غنى عنهم لخلق المنتوج الصافي، في مرحلة معينة من التطور، يمكن أن يصبحوا زائدين عن اللزوم في مرحلة من الإنتاج أكثر تقدما تستغني عن خدماتهم. بتعبير آخر، إن كتلة الناس المربحی-;-ن (Profitable) للرأسمالية هي وحدها الضرورية. ويصح الشيء ذاته على أمة رأسماليين. «أليست الفائدة الحقيقية لأمة من الأمم مماثلة» (المصلحة الرأسمالي الخاص الذي تكون «المسألة بالنسبة إليه غير مهمة سواء استخدم رأسماله مائة أو ألف رجل… شريطة أن أرباحه عن رأسمال يبلغ 20,000 جنيه لا تنخفض عن 2000 جنيه؟») وإذا ما ظل دخله الحقيقي الصافي، أو ظلت ريوعه وأرباحه على حالها، فلا أهمية البتة لما إذا كانت الأمة تتألف من عشرة ملايين أو 12 مليون نفس… فإذا استطاع 5 ملايين إنسان أن ينتجوا من المأكل والملبس بمقدار ما هو ضروري لعشرة ملايين، فإن مأكل وملبس 5 ملايين سيكون إيراداً صافياً، فهل يكون مفيداً للبلد في شيء أن يلزم الإنتاج هذا الإيراد الصافي نفسه سبعة ملايين إنسان، نعني القول إنه يجب استخدام 7 ملايين لإنتاج طعام ولباس يكفي لإثني عشر مليوناً؟ إن طعام ولباس 5 ملايين سيظل مع ذلك إيراداً صافياً (*).حتى المحسنين الإنسانيين لا يمكن أن يثيروا اعتراضا على قول ری-;-کاردو هذا. لأن من الأحسن دوما أن يعيش 50 بالمائة من أصل عشرة ملايين كآلات إنتاج صرف لأجل خمسة ملايين، من أن يعيش كذلك سبعة ملايين من أصل 12 مليونا، أي 583 بالمائة.«ما فائدة أن يجري، في مملكة حديثة، تقسی-;-م مقاطعة كاملة على هذا النحو (بين مزارعين صغار يقيمون أود أنفسهم بأنفسهم كما في عهود روما القديمة مهما كانت زراعتها جيدة، سوى غاية واحدة هي تكاثر النسل، وهي غاية عديمة النفع إن أخذت بمفردها». (آرثر يونغ،الحساب السياسي، إلخ، لندن، 1774، ص 47)(**). بما أن الإنتاج الرأسمالي هو بالأساس (essentiellement) إنتاج فائض قيمة، فإن غايته هي المنتوج الصافي (Net Produce)، نعني القول شكل المنتوج – الفائض (Surplus produce) الذي يتجسد فيه فائض قيمة (Surplus value).إن ذلك كله يتناقض، على سبيل المثال، مع النظرة الغابرة التي تميز أنماط الإنتاج السابقة، والتي تمنع سلطات المدينة، بموجبها، على سبيل المثال، الاختراعات، لتحاشي حرمان العمال من تأمين عيشهم. كان العامل، في مجتمع كهذا، غاية في ذاته، وكان الاستخدام الملائم امتی-;-ازه، وهو حق كان النظام بأسره معنياً بالحفاظ عليه. غير أن ذلك يتصادم، فوق ذلك، مع فكرة نظام الحماية الجمركية (في تعارضه مع التجارة الحرة free trade)، وهي فكرة مشوبة بالنزعة القومية، وترى أن الصناعات تجب حمايتها ما دامت تؤلف مصدر دخل جمهرة الشعب. ولذلك تنبغي حمايتهم، على أساس قومي، من المنافسة الأجنبية. أخيراً إن ذلك يتصادم مع نظرة آدم سميث القائلة، مثلا، إن توظيف رأس المال في الزراعة منتج أكثر، لأن الرأسمالي نفسه يقدم عملا لأيد عاملة أكثر. ومن منظور شکل متطور للإنتاج الرأسمالي ف ......
#المال:
#الإنتاج
#الراسمالي
#كإنتاج
#لفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734537
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: II- الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة (108) المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي
كارل ماركس : رأس المال: II- الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة 109 غموض رأس المال
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس غموض رأس المال، إلخ.بما أن العمل الحي – داخل عملية الإنتاج. قد جرى امتصاصه سلفا في رأس المال، فإن كل القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تظهر بمثابة قدرات إنتاجية لرأس المال، بمثابة محمولات باطنية لرأس المال، كما هو الحال مع النقود، حيث بدت القوة الخالقة للقيمة التي يمتلكها الطابع العام للعمل وكأنها صفة لشيء من الأشياء، وما كان يصدّق على النقود يصدق بدرجة أكبر على رأس المال، لأنه1) رغم أن العمل هو تعبير عن قدرة – العمل، ورغم أنه يمثل مجهود العامل الفرد، وبالتالي ينتمي إليه (إنه المادة التي يدفع منها إلى الرأسمالي لقاء ما يتقاضاه منه)، فإنه مع ذلك يتشيّأ في المنتوج وبذا يؤول إلى الرأسمالي. الأنكى من ذلك أن الشكل الاجتماعي الذي يتحد فيه العمال الأفراد، والذي لا يؤدون وظائفهم في نطاقه إلا كأعضاء خاصين من قدرة – العمل الكلية الناشطة التي تؤلف الورشة ككل، إن هذا الشكل ليس ملكا لهم. على العكس، إنه يواجههم بصفته ترتيباً رأسمالياً مفروضاً عليهم؛2) إن تلك القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل، أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي، لم تأت إلى الوجود تاريخياً إلا مع حلول النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج. نقصد بذلك أنها ظهرت کشيء باطني ملازم للعلاقات الرأسمالية، ولا انفصال لها عن هذه العلاقات؛3) مع تطور النمط الرأسمالي للإنتاج، ترتدي الشروط الموضوعية للعمل شكلا مختلفة من جراء النطاق الذي تستخدم فيه، والتوفير المقتصد الذي تستخدم به (بمعزل تماما عن شكل الآلات نفسها). وتزداد هذه الشروط تمركزاً باطراد تطورها؛ إنها تمثل الثروة الاجتماعية. ولوضع المسألة في إطار عام، فإن مجالها وتأثيرها هما مجال وتأثير شروط إنتاج للعمل الموحد اجتماعياً. وبمعزل عن توحيد العمل، فإن الطابع الاجتماعي لشروط العمل – وهذه تتضمن الآلات ورأس المال الأساسي ((capital fixe من كل نوع – يظهر وكأنه منفصل ومستقل كلياً عن العامل. بل إنه يبدو وكأنه نمط وجود رأس المال ذاته، وبالتالي كشيء يمليه الرأسماليون دون رجوع إلى العمال. وعلى غرار الطابع الاجتماعي لعملهم بالذات، بل وإلى حد أكبر، فإن الطابع الاجتماعي الذي تحظى به شروط الإنتاج، بوصفها شروط الإنتاج الجماعية للعمل الموحد، يظهر بمثابة طابع رأسمالي، کشيء مستقل عن العمال وملازم لشروط الإنتاج بما هي عليه.يضاف إلى ذلك (3). ينبغي أن نضيف في الحال الفقرة التكميلية التالية التي تستبق البحث اللاحق إلى حد معين:إن الربح کشيء متميز عن فائض القيمة، يمكن أن ينشأ نتيجة استخدام مقتصد لشروط العمل الجماعية، كالتوفير في النفقات العامة، مثل التدفئة والإنارة، إلخ. هناك واقع أن قيمة المحرك الرئيس لا تزيد بمعدل زيادة قوته نفسها: التوفيرات المقتصدة في سعر المواد الأولية، إعادة تصنيع فضلات الإنتاج، تقليص التكاليف الإدارية، أو تكاليف التخزين نتيجة الإنتاج الواسع، إلخ – إن كل هذه التوفيرات النسبية التي تصيب رأس المال الثابت وتتطابق مع النمو المطلق في قيمته، ترتكز على واقع أن وسائل الإنتاج هذه، أي كلا من وسائل العمل ومواد العمل، إنما تستخدم بصورة جماعية. إن هذا الاستخدام الجماعي، بدوره، يرتكز على المقدمة المطلقة لتعاون مجمع موحد من العمال. وعليه فإنه هو ذاته ليس سوى تعبير موضوعي عن الطابع الاجتماعي للعمل والقوى الاجتماعية للإنتاج الناشئة عنه، مثلما أن الشكل الخاص الذي ترتديه هذه الشروط، کالألات مثلا، لا يتيح استخدامها إلا لأجل عمل يقوم على أساس التعاون الموحد. ولكنها تظهر، بالنسبة إلى العامل الذي يدخل في هذه العلاقات، کشروط معينة، ......
#المال:
#الإنتاج
#الراسمالي
#كإنتاج
#لفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734781
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس غموض رأس المال، إلخ.بما أن العمل الحي – داخل عملية الإنتاج. قد جرى امتصاصه سلفا في رأس المال، فإن كل القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تظهر بمثابة قدرات إنتاجية لرأس المال، بمثابة محمولات باطنية لرأس المال، كما هو الحال مع النقود، حيث بدت القوة الخالقة للقيمة التي يمتلكها الطابع العام للعمل وكأنها صفة لشيء من الأشياء، وما كان يصدّق على النقود يصدق بدرجة أكبر على رأس المال، لأنه1) رغم أن العمل هو تعبير عن قدرة – العمل، ورغم أنه يمثل مجهود العامل الفرد، وبالتالي ينتمي إليه (إنه المادة التي يدفع منها إلى الرأسمالي لقاء ما يتقاضاه منه)، فإنه مع ذلك يتشيّأ في المنتوج وبذا يؤول إلى الرأسمالي. الأنكى من ذلك أن الشكل الاجتماعي الذي يتحد فيه العمال الأفراد، والذي لا يؤدون وظائفهم في نطاقه إلا كأعضاء خاصين من قدرة – العمل الكلية الناشطة التي تؤلف الورشة ككل، إن هذا الشكل ليس ملكا لهم. على العكس، إنه يواجههم بصفته ترتيباً رأسمالياً مفروضاً عليهم؛2) إن تلك القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل، أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي، لم تأت إلى الوجود تاريخياً إلا مع حلول النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج. نقصد بذلك أنها ظهرت کشيء باطني ملازم للعلاقات الرأسمالية، ولا انفصال لها عن هذه العلاقات؛3) مع تطور النمط الرأسمالي للإنتاج، ترتدي الشروط الموضوعية للعمل شكلا مختلفة من جراء النطاق الذي تستخدم فيه، والتوفير المقتصد الذي تستخدم به (بمعزل تماما عن شكل الآلات نفسها). وتزداد هذه الشروط تمركزاً باطراد تطورها؛ إنها تمثل الثروة الاجتماعية. ولوضع المسألة في إطار عام، فإن مجالها وتأثيرها هما مجال وتأثير شروط إنتاج للعمل الموحد اجتماعياً. وبمعزل عن توحيد العمل، فإن الطابع الاجتماعي لشروط العمل – وهذه تتضمن الآلات ورأس المال الأساسي ((capital fixe من كل نوع – يظهر وكأنه منفصل ومستقل كلياً عن العامل. بل إنه يبدو وكأنه نمط وجود رأس المال ذاته، وبالتالي كشيء يمليه الرأسماليون دون رجوع إلى العمال. وعلى غرار الطابع الاجتماعي لعملهم بالذات، بل وإلى حد أكبر، فإن الطابع الاجتماعي الذي تحظى به شروط الإنتاج، بوصفها شروط الإنتاج الجماعية للعمل الموحد، يظهر بمثابة طابع رأسمالي، کشيء مستقل عن العمال وملازم لشروط الإنتاج بما هي عليه.يضاف إلى ذلك (3). ينبغي أن نضيف في الحال الفقرة التكميلية التالية التي تستبق البحث اللاحق إلى حد معين:إن الربح کشيء متميز عن فائض القيمة، يمكن أن ينشأ نتيجة استخدام مقتصد لشروط العمل الجماعية، كالتوفير في النفقات العامة، مثل التدفئة والإنارة، إلخ. هناك واقع أن قيمة المحرك الرئيس لا تزيد بمعدل زيادة قوته نفسها: التوفيرات المقتصدة في سعر المواد الأولية، إعادة تصنيع فضلات الإنتاج، تقليص التكاليف الإدارية، أو تكاليف التخزين نتيجة الإنتاج الواسع، إلخ – إن كل هذه التوفيرات النسبية التي تصيب رأس المال الثابت وتتطابق مع النمو المطلق في قيمته، ترتكز على واقع أن وسائل الإنتاج هذه، أي كلا من وسائل العمل ومواد العمل، إنما تستخدم بصورة جماعية. إن هذا الاستخدام الجماعي، بدوره، يرتكز على المقدمة المطلقة لتعاون مجمع موحد من العمال. وعليه فإنه هو ذاته ليس سوى تعبير موضوعي عن الطابع الاجتماعي للعمل والقوى الاجتماعية للإنتاج الناشئة عنه، مثلما أن الشكل الخاص الذي ترتديه هذه الشروط، کالألات مثلا، لا يتيح استخدامها إلا لأجل عمل يقوم على أساس التعاون الموحد. ولكنها تظهر، بالنسبة إلى العامل الذي يدخل في هذه العلاقات، کشروط معينة، ......
#المال:
#الإنتاج
#الراسمالي
#كإنتاج
#لفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734781
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: II- الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة (109) غموض رأس المال
كارل ماركس : رأس المال: II- الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة 110
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس الانتقال من القسمين II و III إلى القمسم I(*) لقد رأينا أن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج فائض قيمة، وبهذه الصفة فإنه (في عملية التراكم) في الوقت نفسه إنتاج رأس المال وإنتاج وإعادة إنتاج مجمل العلاقة الرأسمالية على نطاق متزايد (متسع) باطراد. ولكن فائض القيمة لا ينتج إلا كجزء من قيمة السلع، وهو يظهر في كم معين من السلع أو المنتوج الفائض (Surplus Produce). إن رأس المال لا ينتج إلا فائض قيمة، ولا يعيد إنتاج نفسه إلا بصفته منتجاً للسلع. وعليه ينبغي أن نشغل أنفسنا من جديد بالسلعة بوصفها منتوجه المباشر. لكن السلع، كما رأينا، هي نتائج غير مكتملة منظوراً إليها من ناحية الشكل (أي كأشكال اقتصادية). فقبل أن يكون بوسعها أن تنشط ثانية بمثابة ثروة (سواء كنقود أم كـ قيم – استعمالية) ينبغي لها أن تجتاز تغيرات معينة في الشكل، ويتوجب عليها أن تدخل من جديد عملية التبادل كيما تحقق ذلك. لذا ينبغي أن نلقي عن كثب نظرة متفحصة على السلعة باعتبارها النتيجة الأولى لعملية الإنتاج الرأسمالية، وأن ندرس العمليات اللاحقة التي يجب أن تمر بها.(إن السلع هي عناصر الإنتاج الرأسمالي، والسلع هي منتوجه؛ إنها الشكل الذي يعاود به رأس المال الظهور في نهاية عملية الإنتاج).ونبدأ بالسلعة، بهذا الشكل الاجتماعي الخاص للمنتوج – لأنها أساس الإنتاج الرأسمالي ومقدمته. لنأخذ المنتوج المفرد بين أيدينا ونحلل المحددات الشكلية التي يحتويها كسلعة، والتي تسمه بميسم سلعة. قبل الإنتاج الرأسمالي، كان جزء كبير مما ينتج لا يأخذ شكل سلع، ولا كان ينتج لهذا الغرض. الأكثر من ذلك، أن نسبة كبيرة من المنتوجات التي كانت تذهب إلى الإنتاج لم تكن سلعة، ولم تدخل في عملية الإنتاج بوصفها سلعة. إن تحويل المنتوج إلى سلع كان يجري في نقاط معزولة لا غير؛ وكان ذلك يمس المنتوج الفائض، أو قطاعات معينة (مثل منتوجات المانيفاکتورات). أما المنتوج ككل فلم يدخل في العملية كسلعة، ولا خرج من العملية بهذه الصفة (1). مع ذلك فقد كانت السلع والنقود تداول، في حدود معينة، وبالتالي فقد كان هناك تطور معين للتجارة: كانت تلك هي المقدمة ونقطة الانطلاق لتكوين رأس المال والنمط الرأسمالي للإنتاج. إننا نعتبر السلعة مثل هذه المقدمة، وننطلق من السلعة كإنتاج رأسمالي في أبسط أشكاله. من جهة ثانية، فإن السلعة هي منتوج، نتيجة للإنتاج الرأسمالي. إن ما بدا باعتباره أحد مكونات هذا الإنتاج، اتضح فيما بعد أنه منتوج هذا الإنتاج بالذات. إن السلعة لا تغدو الشكل العام للمنتوج إلا على أساس الإنتاج الرأسمالي. وكلما تطور أكثر، ازداد امتصاص كل عناصر الإنتاج في العملية(**). III: الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالية الخاصة إن منتوج الإنتاج الرأسمالي ليس فائض القيمة فقط، بل هو أيضا رأس المال.إن رأس المال هو (ن – س – ن)، كما رأينا، أي قيمة تنمي قيمة نفسها ذاتياً، قيمة تنجب قيمة.وفي المقام الأول، حتى قبل تحويل القيمة أو النقود الموظفة إلى عوامل عملية العمل إلى وسائل إنتاج، رأسمال ثابت من جهة، وقدرة – عمل حول إليها رأس المال المتغير، من جهة أخرى فإن هذه القيمة أو هذه النقود ليست إلا رأسمالا في ذاتها، رأسماة بالقوة. وكان هذا أصدق قبل تحويلها إلى عوامل لعملية الإنتاج الفعلية. وحين تجد نفسها داخل هذه العملية، وحين يجري حقاً دمج العمل الحي في أشكال الوجود المتشيئة لرأس المال، وحين يجري اعتصار العمل الإضافي في العملية، عندئذ وحسب نجد أن هذا العمل قد تحول إلى رأسمال. وعلاوة عل ......
#المال:
#الإنتاج
#الراسمالي
#كإنتاج
#لفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735227
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس الانتقال من القسمين II و III إلى القمسم I(*) لقد رأينا أن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج فائض قيمة، وبهذه الصفة فإنه (في عملية التراكم) في الوقت نفسه إنتاج رأس المال وإنتاج وإعادة إنتاج مجمل العلاقة الرأسمالية على نطاق متزايد (متسع) باطراد. ولكن فائض القيمة لا ينتج إلا كجزء من قيمة السلع، وهو يظهر في كم معين من السلع أو المنتوج الفائض (Surplus Produce). إن رأس المال لا ينتج إلا فائض قيمة، ولا يعيد إنتاج نفسه إلا بصفته منتجاً للسلع. وعليه ينبغي أن نشغل أنفسنا من جديد بالسلعة بوصفها منتوجه المباشر. لكن السلع، كما رأينا، هي نتائج غير مكتملة منظوراً إليها من ناحية الشكل (أي كأشكال اقتصادية). فقبل أن يكون بوسعها أن تنشط ثانية بمثابة ثروة (سواء كنقود أم كـ قيم – استعمالية) ينبغي لها أن تجتاز تغيرات معينة في الشكل، ويتوجب عليها أن تدخل من جديد عملية التبادل كيما تحقق ذلك. لذا ينبغي أن نلقي عن كثب نظرة متفحصة على السلعة باعتبارها النتيجة الأولى لعملية الإنتاج الرأسمالية، وأن ندرس العمليات اللاحقة التي يجب أن تمر بها.(إن السلع هي عناصر الإنتاج الرأسمالي، والسلع هي منتوجه؛ إنها الشكل الذي يعاود به رأس المال الظهور في نهاية عملية الإنتاج).ونبدأ بالسلعة، بهذا الشكل الاجتماعي الخاص للمنتوج – لأنها أساس الإنتاج الرأسمالي ومقدمته. لنأخذ المنتوج المفرد بين أيدينا ونحلل المحددات الشكلية التي يحتويها كسلعة، والتي تسمه بميسم سلعة. قبل الإنتاج الرأسمالي، كان جزء كبير مما ينتج لا يأخذ شكل سلع، ولا كان ينتج لهذا الغرض. الأكثر من ذلك، أن نسبة كبيرة من المنتوجات التي كانت تذهب إلى الإنتاج لم تكن سلعة، ولم تدخل في عملية الإنتاج بوصفها سلعة. إن تحويل المنتوج إلى سلع كان يجري في نقاط معزولة لا غير؛ وكان ذلك يمس المنتوج الفائض، أو قطاعات معينة (مثل منتوجات المانيفاکتورات). أما المنتوج ككل فلم يدخل في العملية كسلعة، ولا خرج من العملية بهذه الصفة (1). مع ذلك فقد كانت السلع والنقود تداول، في حدود معينة، وبالتالي فقد كان هناك تطور معين للتجارة: كانت تلك هي المقدمة ونقطة الانطلاق لتكوين رأس المال والنمط الرأسمالي للإنتاج. إننا نعتبر السلعة مثل هذه المقدمة، وننطلق من السلعة كإنتاج رأسمالي في أبسط أشكاله. من جهة ثانية، فإن السلعة هي منتوج، نتيجة للإنتاج الرأسمالي. إن ما بدا باعتباره أحد مكونات هذا الإنتاج، اتضح فيما بعد أنه منتوج هذا الإنتاج بالذات. إن السلعة لا تغدو الشكل العام للمنتوج إلا على أساس الإنتاج الرأسمالي. وكلما تطور أكثر، ازداد امتصاص كل عناصر الإنتاج في العملية(**). III: الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالية الخاصة إن منتوج الإنتاج الرأسمالي ليس فائض القيمة فقط، بل هو أيضا رأس المال.إن رأس المال هو (ن – س – ن)، كما رأينا، أي قيمة تنمي قيمة نفسها ذاتياً، قيمة تنجب قيمة.وفي المقام الأول، حتى قبل تحويل القيمة أو النقود الموظفة إلى عوامل عملية العمل إلى وسائل إنتاج، رأسمال ثابت من جهة، وقدرة – عمل حول إليها رأس المال المتغير، من جهة أخرى فإن هذه القيمة أو هذه النقود ليست إلا رأسمالا في ذاتها، رأسماة بالقوة. وكان هذا أصدق قبل تحويلها إلى عوامل لعملية الإنتاج الفعلية. وحين تجد نفسها داخل هذه العملية، وحين يجري حقاً دمج العمل الحي في أشكال الوجود المتشيئة لرأس المال، وحين يجري اعتصار العمل الإضافي في العملية، عندئذ وحسب نجد أن هذا العمل قد تحول إلى رأسمال. وعلاوة عل ......
#المال:
#الإنتاج
#الراسمالي
#كإنتاج
#لفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735227
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: II- الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة (110)
كارل ماركس : رأس المال: IV: شذرات متفرقة 111
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس [بيع قدرة – العمل والنقابات] [سيطرة موقتة على](*) قدرة – عمله. وحين يبدأ عمله فعلياً، يكون هذا العمل قد كفّ سلفا عن أن يخص العامل، ونتيجة لذلك لم يعد بالوسع أن يبيعه.ونتيجة للطبيعة الغريبة لهذه السلعة الخاصة، أي بالتحديد قدرة – العمل، فإن السلعة المباعة تنتقل فعلية إلى يدي الشاري كقيمة – استعمالية بعد إبرام العقد بين الشاري والبائع. وإن قيمتها – التبادلية، شأن قيمة أي سلعة أخرى، تتحدد قبل أن تمضي إلى التداول، ما دامت تُباع كمقدرة، كقوة، وما دام مقدار معی-;-ن من وقت العمل قد لزم لإنتاج هذه المقدرة، هذه القوة. إن القيمة – التبادلية لهذه السلعة توجد، إذن، قبل بيعها، في حين أن قيمتها – الاستعمالية تقوم في التجلي اللاحق لقدرتها. نقصد القول إن الانفصال (Verausserung) عن هذه القدرة وتجليها الفعلي، أي وجودها المتعی-;-ن كقيمة – استعمالية، لا يتطابقان من حيث الزمن، وهذا يماثل حال منزل بيع ليّ لاستخدامه لمدة شهر. ففي مثل هذه الحالة لا تنتقل القيمة – الاستعمالية إليّ إلا بعد أن أكون قد سكنتُ فيه مدة شهر. وبالطريقة نفسها، لا تنتقل القيمة – الاستعمالية لـ قدرة – العمل إلا بعد أن أكون قد استهلكتها؛ أي بعد أن أكون قد جعلتها تعمل لأجلي. وعلى أي حال حی-;-ثما لا يتوافق الانسلاخ (Entausserung) الشكلي عن السلعة من خلال البيع توافقاً زمنياً مع الانتقال الحقيقي لقيمتها – الاستعمالية إلى الشاري، فإن نقود الشاري تؤدي، كما رأينا في المثال الأول، وظيفة وسيلة دفع. إن قدرة – العمل تُباع لمدة يوم، أسبوع، إلخ، ولكن لا يدفع لها إلا بعد أن تستهلك ليوم أو لأسبوع، إلخ. وفي جميع البلدان التي تكون فيها العلاقات الرأسمالية في مجرى التطور، لا يدفع لقدرة – العمل إلا بعد أن تؤدي وظيفتها. وكقاعدة، فإن العامل يسلف الرأسمالي حق استعمال سلعته. إنه يسمح للشاري باستهلاكها، إنه يقدم له قرضاً، قبل أن يتلقى قيمتها – التبادلية بالمقابل. وفي أوقات الأزمة، بل حتى في حالة إفلاسات فردية، يمكننا أن نرى، بسبب الطبيعة الخاصة للقيمة – الاستعمالية المباعة، أن فكرة أن العامل يقرض الرأسمالي باستمرار ليست وهما فارغا(**)(1).وعلى أي حال، سواء استخدمت النقود كوسيلة شراء أم كوسيلة دفع، فذلك أمر لا أهمية له بالنسبة إلى طبيعة التبادل السلعي نفسه. إن سعر قدرة – العمل يثبّت تعاقدياً عند الشراء، رغم أنه لا يتحقق إلا فيما بعد. كما لا يؤثر شكل الدفع هذا على حقيقة أن السعر يتعلق بقيمة قدرة – العمل ولا صلة له لا بـ قيمة المنتوج ولا بـ قيمة العمل الذي لا يؤلف، هو ذاته ، سلعة على الإطلاق.إن القيمة – التبادلية لـ قدرة – العمل دفع، كما بينا، حين يكون السعر المدفوع هو سعر وسائل العيش التي تعتبر، حسب الأعراف، ضرورية، في حالة معينة من المجتمع، لتمكين العامل من ممارسة قدرة – عمله بالدرجة الضرورية من القوة والصحة والحيوية، إلخ، ولتخليد نفسه بإنجاب من يعوض عنه(2).يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالطبيعة المرنة، اللامحدودة، لحاجاته. ولكن من الصحيح أيضا أنه ما من حيوان مثله قادر على حد حاجاته إلى هذه الدرجة نفسها التي لا تصدق، وعلى خفض شروط حياته إلى الحد الأدنى المطلق. وبكلمة، ليس هناك من حيوان يملك موهبة مماثلة في أن “يؤرلند”(***) (ver- Irlandern) نفسه. إن مثل هذا الاختزال إلى الحد الأدنى الجسدي العاري للوجود ليس مطروحا عندما نقوم ببحث قيمة قدرة – العمل. وما يصح على كل سلعة يصح على قدرة – العمل، وهو أن سعرها يمكن أن يرتفع فوق قيمتها أو يهبط دون هذه القيمة، أي أن قيمتها يمكن ......
#المال:
#شذرات
#متفرقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735416
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس [بيع قدرة – العمل والنقابات] [سيطرة موقتة على](*) قدرة – عمله. وحين يبدأ عمله فعلياً، يكون هذا العمل قد كفّ سلفا عن أن يخص العامل، ونتيجة لذلك لم يعد بالوسع أن يبيعه.ونتيجة للطبيعة الغريبة لهذه السلعة الخاصة، أي بالتحديد قدرة – العمل، فإن السلعة المباعة تنتقل فعلية إلى يدي الشاري كقيمة – استعمالية بعد إبرام العقد بين الشاري والبائع. وإن قيمتها – التبادلية، شأن قيمة أي سلعة أخرى، تتحدد قبل أن تمضي إلى التداول، ما دامت تُباع كمقدرة، كقوة، وما دام مقدار معی-;-ن من وقت العمل قد لزم لإنتاج هذه المقدرة، هذه القوة. إن القيمة – التبادلية لهذه السلعة توجد، إذن، قبل بيعها، في حين أن قيمتها – الاستعمالية تقوم في التجلي اللاحق لقدرتها. نقصد القول إن الانفصال (Verausserung) عن هذه القدرة وتجليها الفعلي، أي وجودها المتعی-;-ن كقيمة – استعمالية، لا يتطابقان من حيث الزمن، وهذا يماثل حال منزل بيع ليّ لاستخدامه لمدة شهر. ففي مثل هذه الحالة لا تنتقل القيمة – الاستعمالية إليّ إلا بعد أن أكون قد سكنتُ فيه مدة شهر. وبالطريقة نفسها، لا تنتقل القيمة – الاستعمالية لـ قدرة – العمل إلا بعد أن أكون قد استهلكتها؛ أي بعد أن أكون قد جعلتها تعمل لأجلي. وعلى أي حال حی-;-ثما لا يتوافق الانسلاخ (Entausserung) الشكلي عن السلعة من خلال البيع توافقاً زمنياً مع الانتقال الحقيقي لقيمتها – الاستعمالية إلى الشاري، فإن نقود الشاري تؤدي، كما رأينا في المثال الأول، وظيفة وسيلة دفع. إن قدرة – العمل تُباع لمدة يوم، أسبوع، إلخ، ولكن لا يدفع لها إلا بعد أن تستهلك ليوم أو لأسبوع، إلخ. وفي جميع البلدان التي تكون فيها العلاقات الرأسمالية في مجرى التطور، لا يدفع لقدرة – العمل إلا بعد أن تؤدي وظيفتها. وكقاعدة، فإن العامل يسلف الرأسمالي حق استعمال سلعته. إنه يسمح للشاري باستهلاكها، إنه يقدم له قرضاً، قبل أن يتلقى قيمتها – التبادلية بالمقابل. وفي أوقات الأزمة، بل حتى في حالة إفلاسات فردية، يمكننا أن نرى، بسبب الطبيعة الخاصة للقيمة – الاستعمالية المباعة، أن فكرة أن العامل يقرض الرأسمالي باستمرار ليست وهما فارغا(**)(1).وعلى أي حال، سواء استخدمت النقود كوسيلة شراء أم كوسيلة دفع، فذلك أمر لا أهمية له بالنسبة إلى طبيعة التبادل السلعي نفسه. إن سعر قدرة – العمل يثبّت تعاقدياً عند الشراء، رغم أنه لا يتحقق إلا فيما بعد. كما لا يؤثر شكل الدفع هذا على حقيقة أن السعر يتعلق بقيمة قدرة – العمل ولا صلة له لا بـ قيمة المنتوج ولا بـ قيمة العمل الذي لا يؤلف، هو ذاته ، سلعة على الإطلاق.إن القيمة – التبادلية لـ قدرة – العمل دفع، كما بينا، حين يكون السعر المدفوع هو سعر وسائل العيش التي تعتبر، حسب الأعراف، ضرورية، في حالة معينة من المجتمع، لتمكين العامل من ممارسة قدرة – عمله بالدرجة الضرورية من القوة والصحة والحيوية، إلخ، ولتخليد نفسه بإنجاب من يعوض عنه(2).يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالطبيعة المرنة، اللامحدودة، لحاجاته. ولكن من الصحيح أيضا أنه ما من حيوان مثله قادر على حد حاجاته إلى هذه الدرجة نفسها التي لا تصدق، وعلى خفض شروط حياته إلى الحد الأدنى المطلق. وبكلمة، ليس هناك من حيوان يملك موهبة مماثلة في أن “يؤرلند”(***) (ver- Irlandern) نفسه. إن مثل هذا الاختزال إلى الحد الأدنى الجسدي العاري للوجود ليس مطروحا عندما نقوم ببحث قيمة قدرة – العمل. وما يصح على كل سلعة يصح على قدرة – العمل، وهو أن سعرها يمكن أن يرتفع فوق قيمتها أو يهبط دون هذه القيمة، أي أن قيمتها يمكن ......
#المال:
#شذرات
#متفرقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735416
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: IV: شذرات متفرقة (111)
كارل ماركس : رأس المال: IV: شذرات متفرقة 112 [أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة]
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس [أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة] “رغم أن المهارة وعلم الميكانيك قد يفعلان الكثير، فإن طغيان العنصر الحيوي اساسي لاتساع المانيفاکتورات. إن نظام التجزؤ (morcellement)، إذ يمنع النمو السريع للسكان، فقد نزع، بصورة غير مباشرة، إلى عرقلة اتساع المانيفاکتورات. وقد كان له هذا التأثير بشكل مباشر أيضا. فلقد أبقى عددا كبيرة من السكان لصيقين بالأرض ويعملون فيها. إن زراعة الأرض هي مهنتهم الأساسية. وهي مهنة يزاولونها بافتخار ورضى. وإن اشتغالهم في الغزل والنسيج وما شابههما، ليس إلا اشتغالاً ثانوياً، ضرورياً، لإعالة أنفسهم. وإنهم ی-;-کنزون مدخراتهم لغرض زيادة ميراثهم، وليسوا عرضة للابتعاد عن مسقط رؤوسهم بحثا عن مهنة جديدة أو عادات جديدة”، (إذن هنا بالضبط، حيث الادخار يعادل الاكتناز، وحيث يبقى موجوداً بدرجة عالية نسبياً، بل يكون قادراً على الوجود في ظل الشروط المعينة – فإن تكون رأس المال، نسبياً، وتطور الإنتاج الرأسمالي، بالقياس إلى إنكلترا، يعاق بفعل الشروط الاقتصادية نفسها المؤاتية للاكتناز، إلخ). «إن موقع المالك، امتلاك منزل، وامتلاك قطعة أرض، هي أيضا الهدف الرئيسي لعامل المصنع، ولكل إنسان فقير ليس لديه ملكية أصلا، والواقع إن الجميع يتطلع إلى الأرض…. من هذا الوصف لطابع ومهن الطبقة الأغزر عددا من الشعب الفرنسي، يمكن لنا مباشرة الاستنباط بأن الصناعة المانيفاکتورية الفرنسية تتمثل، على خلاف إنكلترا، في مؤسسات صغيرة»، (هذا يبين مدى ضرورة انتزاع الأرض لتطور الصناعة واسعة النطاق). «يجري تحريك بعضها بالبخار والماء، ويعتمد الكثير منها في قوته المحركة على عمل الدواب، بل إن الكثير من المصانع لا يزال يستخدم العمل اليدوي وحده، بالكامل». إن الخاصية المميزة للصناعة الفرنسية قد وصفت خی-;-ر وصف من جانب البارون س. دوبان، بأنها عاقبة نظام حيازة الأرض. وهو يقول: «بما أن فرنسا هي بلد الملكيات المجزأة، بلد الحيازات الصغيرة، لذلك فإنها بلد الصناعة المجزأة وبلد الورش الصغيرة». (تقرير مفتشي المصانع، 31 تشرين الأول/ أكتوبر، 1855، ص 67 – 68) ويقدم مفتش المصانع نفسه (أ. ريدغريف) مسحاً (لعام 1852) لمانيفاکتورات «المنسوجات الفرنسية مهما كانت أهميتها»، ويتضح من المسح أن مصادر القوة المحركة المستخدمة فيها، كانت كالتالي:«البخار 2053 (قوة حصانية)(*)، الماء 959، قوی-;- می-;-كانی-;-كية أخرى 2057»(**) (المرجع نفسه، ص 69)(1). ويقارن هذه المعطيات بمعطيات عدد من المصانع، إلخ، قدمت إلى مجلس العموم في عام 1850، ويستخدم ذلك ليبين «الفارق الباهر التالي بين نظام مانی-;-فاكتورات المنسوجات الإنكليزية والفرنسية»(***). والنتيجة كالتالي:إن عدد المصانع في فرنسا هو ثلاثة أضعاف عددها في إنكلترا، في حين أن عدد الأشخاص المستخدمين فيها هو أكبر ب 1/5 فقط؛ ولكن النسب المتباينة جدا في الآلات والقوة المحركة تتضح على وجه أفضل من خلال المقارنة التالية (****): عدد المصانع فرنسا انكلترا 12,986 4330عدد الأشخاص المستخدمين 706,450 596,082 في الواقع إن الأرقام الفرنسية تتضمن ما لا يعتبر في إنكلترا مصنعاً.متوسط عدد الأشخاص في كل مصنع 54 137 متوسط عدد المغازل لكل شخص مستخدم 7 43 في إنكلترا ستة أضعاف ما في فرنسامتوسط عدد الأشخاص لكل نول 2 (نول آلي ويدوي) 2 (نول آلي فقط) لذا، يوجد في فرنسا أشخاص مستخدمون أكثر مما في إنكلترا، ولكن فقط بسبب أن جميع الأنوال اليدوية قد أقصيت ......
#المال:
#شذرات
#متفرقة
#[أنماط
#مختلفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735645
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس [أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة] “رغم أن المهارة وعلم الميكانيك قد يفعلان الكثير، فإن طغيان العنصر الحيوي اساسي لاتساع المانيفاکتورات. إن نظام التجزؤ (morcellement)، إذ يمنع النمو السريع للسكان، فقد نزع، بصورة غير مباشرة، إلى عرقلة اتساع المانيفاکتورات. وقد كان له هذا التأثير بشكل مباشر أيضا. فلقد أبقى عددا كبيرة من السكان لصيقين بالأرض ويعملون فيها. إن زراعة الأرض هي مهنتهم الأساسية. وهي مهنة يزاولونها بافتخار ورضى. وإن اشتغالهم في الغزل والنسيج وما شابههما، ليس إلا اشتغالاً ثانوياً، ضرورياً، لإعالة أنفسهم. وإنهم ی-;-کنزون مدخراتهم لغرض زيادة ميراثهم، وليسوا عرضة للابتعاد عن مسقط رؤوسهم بحثا عن مهنة جديدة أو عادات جديدة”، (إذن هنا بالضبط، حيث الادخار يعادل الاكتناز، وحيث يبقى موجوداً بدرجة عالية نسبياً، بل يكون قادراً على الوجود في ظل الشروط المعينة – فإن تكون رأس المال، نسبياً، وتطور الإنتاج الرأسمالي، بالقياس إلى إنكلترا، يعاق بفعل الشروط الاقتصادية نفسها المؤاتية للاكتناز، إلخ). «إن موقع المالك، امتلاك منزل، وامتلاك قطعة أرض، هي أيضا الهدف الرئيسي لعامل المصنع، ولكل إنسان فقير ليس لديه ملكية أصلا، والواقع إن الجميع يتطلع إلى الأرض…. من هذا الوصف لطابع ومهن الطبقة الأغزر عددا من الشعب الفرنسي، يمكن لنا مباشرة الاستنباط بأن الصناعة المانيفاکتورية الفرنسية تتمثل، على خلاف إنكلترا، في مؤسسات صغيرة»، (هذا يبين مدى ضرورة انتزاع الأرض لتطور الصناعة واسعة النطاق). «يجري تحريك بعضها بالبخار والماء، ويعتمد الكثير منها في قوته المحركة على عمل الدواب، بل إن الكثير من المصانع لا يزال يستخدم العمل اليدوي وحده، بالكامل». إن الخاصية المميزة للصناعة الفرنسية قد وصفت خی-;-ر وصف من جانب البارون س. دوبان، بأنها عاقبة نظام حيازة الأرض. وهو يقول: «بما أن فرنسا هي بلد الملكيات المجزأة، بلد الحيازات الصغيرة، لذلك فإنها بلد الصناعة المجزأة وبلد الورش الصغيرة». (تقرير مفتشي المصانع، 31 تشرين الأول/ أكتوبر، 1855، ص 67 – 68) ويقدم مفتش المصانع نفسه (أ. ريدغريف) مسحاً (لعام 1852) لمانيفاکتورات «المنسوجات الفرنسية مهما كانت أهميتها»، ويتضح من المسح أن مصادر القوة المحركة المستخدمة فيها، كانت كالتالي:«البخار 2053 (قوة حصانية)(*)، الماء 959، قوی-;- می-;-كانی-;-كية أخرى 2057»(**) (المرجع نفسه، ص 69)(1). ويقارن هذه المعطيات بمعطيات عدد من المصانع، إلخ، قدمت إلى مجلس العموم في عام 1850، ويستخدم ذلك ليبين «الفارق الباهر التالي بين نظام مانی-;-فاكتورات المنسوجات الإنكليزية والفرنسية»(***). والنتيجة كالتالي:إن عدد المصانع في فرنسا هو ثلاثة أضعاف عددها في إنكلترا، في حين أن عدد الأشخاص المستخدمين فيها هو أكبر ب 1/5 فقط؛ ولكن النسب المتباينة جدا في الآلات والقوة المحركة تتضح على وجه أفضل من خلال المقارنة التالية (****): عدد المصانع فرنسا انكلترا 12,986 4330عدد الأشخاص المستخدمين 706,450 596,082 في الواقع إن الأرقام الفرنسية تتضمن ما لا يعتبر في إنكلترا مصنعاً.متوسط عدد الأشخاص في كل مصنع 54 137 متوسط عدد المغازل لكل شخص مستخدم 7 43 في إنكلترا ستة أضعاف ما في فرنسامتوسط عدد الأشخاص لكل نول 2 (نول آلي ويدوي) 2 (نول آلي فقط) لذا، يوجد في فرنسا أشخاص مستخدمون أكثر مما في إنكلترا، ولكن فقط بسبب أن جميع الأنوال اليدوية قد أقصيت ......
#المال:
#شذرات
#متفرقة
#[أنماط
#مختلفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735645
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: IV: شذرات متفرقة (112) [أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة]