أحمد شهاب : دليلك الى تشكيل حكومة فاسدة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب تدير الحكومة الخطط الاقتصادية في الدولة، وتهيئ الظروف للنمو الاقتصادي، كما تعمل على ضبط السوق وتنظيم حقوق الملكية، وحماية دخل الافراد، وإنفاذ العقود، وتضع الحكومة السياسة المالية العامة الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، وبما يضمن استدامة الموارد وكفاءة استغلالها، والتكامل مع السياسات النقدية والهيكلية في إطار الخطط التنموية. كما تعمل على إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها، وإدارة الإنفاق العام، والتطوير المستمر للنظم المالية والإشراف على تنفيذها بما يعزز من سلامة وقوة النظام المالي الحكومي والرفع من كفاءة الأداء، وتنويع الموارد بهدف ضمان اعلى معدلات الرفاهية للشعب، وتشرف الحكومة على أملاك الدولة وتعمل على حمايتها، واقتراح طرق استغلالها في حدود السياسة العامة للدولة. هذه هي مهام الحكومة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، فعلى سبيل المثال تورد المادة (123) من دستور دولة الكويت: (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.). وفي الوظيفة المالية تقرر المادة (20) "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”. وتؤكد المادة (21) على أن: " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني." في بيان المادة سالفة الذكر اسهبت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بالشرح نقتطع منه الآتي: "نصت هذه المادة على أن الدولة تقوم على حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، ويقصد بهذه العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن...عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه، وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية، وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة مما يقتضي أن يصدر به قانون خاص". في الجدل حول وظائف الحكومة وصلاحياتها يتفق أغلب الباحثين في العلوم السياسية ان السلطة التنفيذية بما تمتلكه من جهاز وظيفي ضخم وإمكانات مالية فهي الاقدر على إدارة المصالح العامة في الدولة، وبالتالي فإن مهمتها تتلخص في رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور وقوانين الدولة،كما أنها تشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. وفقا لما سبق فان مهام الحكومة لا تشمل التالي: 1. العبث بالمال العام وتبذير ميزانية الدولة وبعثرتها دون وجه حق.2. التغطية على فساد "سراق المال العام" من خلال تسهيل استغلال المناصب الادارية والسياسية حتى وان كانوا من اصحاب الحظوة السياسية والاقتصادية.3. حماية الفاسدين وايجاد ثغرات قانونية لتهربهم من يد العدالة، حتى أصبحت " شبكة الفساد" أكبر من شبكة الصرف الصحي في البلد.4. توزيع المناصب الادارية العليا في الدولة لذوي القربى وعوائل تجارية محددة.5. فرض المزيد من الضرائب على الشعب وارهاق كاهل المواطنين، والنظر لدخله المحدود على أنه جزء من مغانم الدولة.6. صرف المليارات لتغيير نتائج صناديق الانتخابات وتزوير ارادة الامة، وانتهاك حق الناس في اختيار من يمثلهم.7. تقسيم الارباح والفوائض المادية على فئات محد ......
#دليلك
#تشكيل
#حكومة
#فاسدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721829
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب تدير الحكومة الخطط الاقتصادية في الدولة، وتهيئ الظروف للنمو الاقتصادي، كما تعمل على ضبط السوق وتنظيم حقوق الملكية، وحماية دخل الافراد، وإنفاذ العقود، وتضع الحكومة السياسة المالية العامة الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، وبما يضمن استدامة الموارد وكفاءة استغلالها، والتكامل مع السياسات النقدية والهيكلية في إطار الخطط التنموية. كما تعمل على إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها، وإدارة الإنفاق العام، والتطوير المستمر للنظم المالية والإشراف على تنفيذها بما يعزز من سلامة وقوة النظام المالي الحكومي والرفع من كفاءة الأداء، وتنويع الموارد بهدف ضمان اعلى معدلات الرفاهية للشعب، وتشرف الحكومة على أملاك الدولة وتعمل على حمايتها، واقتراح طرق استغلالها في حدود السياسة العامة للدولة. هذه هي مهام الحكومة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، فعلى سبيل المثال تورد المادة (123) من دستور دولة الكويت: (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.). وفي الوظيفة المالية تقرر المادة (20) "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”. وتؤكد المادة (21) على أن: " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني." في بيان المادة سالفة الذكر اسهبت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بالشرح نقتطع منه الآتي: "نصت هذه المادة على أن الدولة تقوم على حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، ويقصد بهذه العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن...عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه، وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية، وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة مما يقتضي أن يصدر به قانون خاص". في الجدل حول وظائف الحكومة وصلاحياتها يتفق أغلب الباحثين في العلوم السياسية ان السلطة التنفيذية بما تمتلكه من جهاز وظيفي ضخم وإمكانات مالية فهي الاقدر على إدارة المصالح العامة في الدولة، وبالتالي فإن مهمتها تتلخص في رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور وقوانين الدولة،كما أنها تشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. وفقا لما سبق فان مهام الحكومة لا تشمل التالي: 1. العبث بالمال العام وتبذير ميزانية الدولة وبعثرتها دون وجه حق.2. التغطية على فساد "سراق المال العام" من خلال تسهيل استغلال المناصب الادارية والسياسية حتى وان كانوا من اصحاب الحظوة السياسية والاقتصادية.3. حماية الفاسدين وايجاد ثغرات قانونية لتهربهم من يد العدالة، حتى أصبحت " شبكة الفساد" أكبر من شبكة الصرف الصحي في البلد.4. توزيع المناصب الادارية العليا في الدولة لذوي القربى وعوائل تجارية محددة.5. فرض المزيد من الضرائب على الشعب وارهاق كاهل المواطنين، والنظر لدخله المحدود على أنه جزء من مغانم الدولة.6. صرف المليارات لتغيير نتائج صناديق الانتخابات وتزوير ارادة الامة، وانتهاك حق الناس في اختيار من يمثلهم.7. تقسيم الارباح والفوائض المادية على فئات محد ......
#دليلك
#تشكيل
#حكومة
#فاسدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721829
الحوار المتمدن
أحمد شهاب - دليلك الى تشكيل حكومة فاسدة