محمد عبد الكريم يوسف : البيئات الحاضنة للفساد
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف الأسباب الكامنة وراء الفساد وتفشيه في المجتمعات، يمكن إجمال مجموعة من العوامل المرافقة والمساعدة لممارسة الفساد التي تشكّل في مجملها ما يسمى ببيئة الفساد . وتجدر الملاحظة هنا إلى أن هذه الأسباب، وإن كانت متواجدة بشكل أو بآخر في المجتمعات كلها، تتدرج وتختلف في الأهمية بين مجتمع وآخر، فقد يكون لأحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفساد في بلد أو مجتمع ما، بينما يكون في مجتمع آخر سبباً ثانوياً. وبشكل عام، يمكن إجمال هذه الأسباب في النقاط الآتية:ضعف سيادة القانون:في معظم المجتمعات التي لم تستكمل حزمة التشريعات الخاصة بتنظيم العمل العام، وعدم كفاية التشريعات الخاصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أو وجود ضعف في احترام سيادة القانون تُنتهك الحقوق والحريات دون رادع، وتصادر حرية الرأي والتعبير والتنظيم، كما يحاصر دور الصحافة ووسائل الإعلام، وتهمّش الأحزاب والنقابات، وتضعف معها مؤسسات المجتمع المدني، ويختلّ التوازن بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويستشري الفساد الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك يتم نسف مرتكزات التنمية السياسية جميعها.ضعف الجهاز القضائي:إنَّ استقلالية وفعالية أجهزة النيابة العامة التي تتولى التحقيق والملاحقة للكشف عن الجرائم وتقديمها إلى محاكم لا يتمتع قضاتها بقدرتهم على تنفيذ الأحكام التي يصدرونها، يفتح المجال للإفلات من العقاب والمحاسبة والردع بما يشجع بعض الأشخاص على استسهال التطاول على المال العام، أو استغلال موقعه الوظيفي للحصول على مكاسب خاصة له أو لجماعته.ضعف الإرادة والنية الصادقة لمكافحة الفساد:وتتمثل في عدم اتخاذها إجراءات صارمة وقائية، أو علاجية عقابية بحق عناصر الفساد، بسبب انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، وبالتالي لا يتم تطبيق النظام بدقة وفاعلية على الجميع بسبب الحصانات، ويفلت من العقاب مَن لديه وساطة، أو محسوبية، أو نفوذ.ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها:إنَّ عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة الرقابية بدءًا من وجود برلمان يراقب أعمال الحكومة كلها مرورا بوجود هيئات رقابة مالية وإدارية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية يضعف آليات المساءلة في قطاعات المجتمع المختلفة خاصة في الدول التي لا تلتزم بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، في النظام السياسي؛ مما يقود إلى طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة. يقود غياب الرقابة والمتابعة، بطبيعة الحال، إلى غياب الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال العامّة للدولة. وينتج عن ذلك تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف، وبقليل من الخضوع للمساءلة؛ مما يشجعهم على استغلال مناصبهم، لتحقيق مكاسب شخصية.تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي:وتتمثل في كونها منافساً للتجار بديلا عن دورها الإشرافي والرقابي وصنع السياسات العامة، فالأرباح المتاحة تجعلهم المسؤولين في هذه الحالة عرضة للرشاوى من أطراف في القطاع الخاص أو استخدام السلطة الممنوحة والصلاحيات للحصول على تسهيلات للأطراف ذوي العلاقة من الأقارب والمحسوبين عليهم.ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني:إن ضعف دور المؤسسات المدنية في الحياة العامة، والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد، أو التي تعمل على التوعية بأهمية مكافحته. إنَّ ضعف المؤسسات الأهلية بأشكالها المختلفة مثل النقابات بأنواعها، والمؤسسات الأهلية بما فيها الجمعيات الخيرية وال ......
#البيئات
#الحاضنة
#للفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739521
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف الأسباب الكامنة وراء الفساد وتفشيه في المجتمعات، يمكن إجمال مجموعة من العوامل المرافقة والمساعدة لممارسة الفساد التي تشكّل في مجملها ما يسمى ببيئة الفساد . وتجدر الملاحظة هنا إلى أن هذه الأسباب، وإن كانت متواجدة بشكل أو بآخر في المجتمعات كلها، تتدرج وتختلف في الأهمية بين مجتمع وآخر، فقد يكون لأحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفساد في بلد أو مجتمع ما، بينما يكون في مجتمع آخر سبباً ثانوياً. وبشكل عام، يمكن إجمال هذه الأسباب في النقاط الآتية:ضعف سيادة القانون:في معظم المجتمعات التي لم تستكمل حزمة التشريعات الخاصة بتنظيم العمل العام، وعدم كفاية التشريعات الخاصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أو وجود ضعف في احترام سيادة القانون تُنتهك الحقوق والحريات دون رادع، وتصادر حرية الرأي والتعبير والتنظيم، كما يحاصر دور الصحافة ووسائل الإعلام، وتهمّش الأحزاب والنقابات، وتضعف معها مؤسسات المجتمع المدني، ويختلّ التوازن بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويستشري الفساد الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك يتم نسف مرتكزات التنمية السياسية جميعها.ضعف الجهاز القضائي:إنَّ استقلالية وفعالية أجهزة النيابة العامة التي تتولى التحقيق والملاحقة للكشف عن الجرائم وتقديمها إلى محاكم لا يتمتع قضاتها بقدرتهم على تنفيذ الأحكام التي يصدرونها، يفتح المجال للإفلات من العقاب والمحاسبة والردع بما يشجع بعض الأشخاص على استسهال التطاول على المال العام، أو استغلال موقعه الوظيفي للحصول على مكاسب خاصة له أو لجماعته.ضعف الإرادة والنية الصادقة لمكافحة الفساد:وتتمثل في عدم اتخاذها إجراءات صارمة وقائية، أو علاجية عقابية بحق عناصر الفساد، بسبب انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، وبالتالي لا يتم تطبيق النظام بدقة وفاعلية على الجميع بسبب الحصانات، ويفلت من العقاب مَن لديه وساطة، أو محسوبية، أو نفوذ.ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها:إنَّ عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة الرقابية بدءًا من وجود برلمان يراقب أعمال الحكومة كلها مرورا بوجود هيئات رقابة مالية وإدارية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية يضعف آليات المساءلة في قطاعات المجتمع المختلفة خاصة في الدول التي لا تلتزم بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، في النظام السياسي؛ مما يقود إلى طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة. يقود غياب الرقابة والمتابعة، بطبيعة الحال، إلى غياب الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال العامّة للدولة. وينتج عن ذلك تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف، وبقليل من الخضوع للمساءلة؛ مما يشجعهم على استغلال مناصبهم، لتحقيق مكاسب شخصية.تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي:وتتمثل في كونها منافساً للتجار بديلا عن دورها الإشرافي والرقابي وصنع السياسات العامة، فالأرباح المتاحة تجعلهم المسؤولين في هذه الحالة عرضة للرشاوى من أطراف في القطاع الخاص أو استخدام السلطة الممنوحة والصلاحيات للحصول على تسهيلات للأطراف ذوي العلاقة من الأقارب والمحسوبين عليهم.ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني:إن ضعف دور المؤسسات المدنية في الحياة العامة، والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد، أو التي تعمل على التوعية بأهمية مكافحته. إنَّ ضعف المؤسسات الأهلية بأشكالها المختلفة مثل النقابات بأنواعها، والمؤسسات الأهلية بما فيها الجمعيات الخيرية وال ......
#البيئات
#الحاضنة
#للفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739521
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - البيئات الحاضنة للفساد