الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سامي البدري : التشرذم السياسي العراقي
#الحوار_المتمدن
#سامي_البدري رغم أن حالة التشرذم السياسي، وما يترتب عليها من انقسام حزبي، قديمة في العراق وتعود إلى بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلا أنها حالة لافتة للنظر وتمثل حالة (ثقافية) استثنائية.وإذا ما حاولنا تأصيل هذه الحالة أو تجذيرها فإننا سنجد أنها لا تعكس وضعاً ثقافياً تفرضه بنى ومرتكزات وعي ناضج، بقدر ما تعكس حالة تشرذم اجتماعي مبعثه الانقسام والتفكك تحت سقوف الهويات الفرعية المضادة (كي لا أقول المعادية) للهوية الوطنية الجامعة.كما أشرنا في البداية، فإن هذه المعضلة قديمة وأول من شخصها في حياة المجتمع العراقي هو الملك فيصل الأول، مؤسس الدولة العراقية الحديثة (وهو ما أكده العلامة علي الوردي في أغلب بحوثه حول طبيعة المجتمع العراقي)، عام 1921 بقوله (في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية؛ لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى؛ مستعدون دائماً للانتقاص من أي حكومة)، والحقيقة، وبعد مرور مئة عام كاملة على هذا التشخيص الدقيق نجده – إذا ما أردنا أن نكون أمناء مع أنفسنا – كان بمنتهى الدقة، وإن مئة العام الماضية من عمر الدولة، قد زادتنا انقساماً وتشرذماً وفوضى وليس العكس.من أين جاءت هذه الحالة في حياة العراق العربي، أي منذ عهد الفتح الإسلامي وما تلاه من حروب، سعت كل فئة عبرها إلى بسط نفوذها وتأسيس دولتها وحكمها على أرض العراق؟ جاءت وتولدت من خليط أعراق المقاتلين الذين رافقوا وقاتلوا في تلك الحروب. وطبعاً استوطنت بقاياهم أرض العراق، بعد نهاية تلك الحروب؛ وهم كانوا من مئات الأعراق والشعوب التي دخلت الإسلام وليس أغلبهم عرباً أنقياء العنصر، كما ادعوا ونظن نحن أيضاً. فكيف يمكن أن تجمع عشرات الأعراق والبنى الاجتماعية والثقافات تحت هوية واحدة جامعة، مثل الهوية الوطنية مثلاً، وخاصة أن نظام الدولة لم يعمل على تأسيس أرضية ثقافية جدية لمثل هذا، بسبب الظروف التاريخية والموضوعية، من مثل عدم توفر إرادة الدولة الفاعلة بهذا الاتجاه والتعليم المدني والظرف الاقتصادي حينها، بالدرجة الأولى؟ وهذا الأمر لا يتعلق بعمر دولة العراق الحديثة فقط، بل يتعلق بالعهود السابقة، ومنذ قيام الدولة العباسية، على أقل تقدير.طبعاً اليوم يعتبر أغلب سكان العراق أنهم من أصول عربية لا يرقى إليها شك، بل وعرب أقحاح مؤصلين؛ والسؤال هو: مادامت هذه الغالبية من أصل عرقي واحد فلم اختلافها وتشرذمها تحت عشرات الهويات الفرعية، ولماذا تقديمها لهوياتها الفرعية على هويتها الوطنية؟ وبصياغة أكثر مباشرة: لماذا لا يجتمع العراقيون تحت هويتهم ((العرقية أو القومية)) أو الوطنية، كما هو حاصل في باقي المجتمعات العربية في السعودية وقطر والامارات والأردن، على سبيل المثال فقط؟في بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، عام 1921 ، لم يكن يزيد عدد سكان العراق على خمسة ملايين فرد، ولكن ومع ذلك، نراهم قد استغلوا حالة النهج المدني والعلماني للملك فيصل الأول ليمارسوا كل أشكال انقسامهم الديني والايديولوجي والسياسي، بعد فترة الكبت والاضطهاد العثمانية، ليشكلوا عشرات الأحزاب والتجمعات السياسية والأيديولوجية، بين صفوف شعب أمي متخلف لا يزيد عدد نفوسه على خمسة ملايين، كما أسلفنا.فلماذا يكون عدد الأحزاب السياسية في بريطانيا – دولة احتلال العراق زمن تأسيس دولته الحديثة – لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، نظير عدد سكانها الذي يبلغ عشرة أضعاف عدد سكان العراق حينها، في حين يكون للعراقيين عشرات الأحزاب مقابل عدد نفوسهم الذي يمثل عشر من عدد سكان ب ......
#التشرذم
#السياسي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720355
محسن ابو رمضان : من أجل وقف التشرذم بالحالة الداخلية واستعادة المبادرة من جديد
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان بعد اعلان القدس على أثر زيارة الرئيس بايدن الى المنطقة والتقدم في مسار التطبيع شعرت دولة الاحتلال بمزيد من القوة والانتعاش فهي تقوم بإجراءات غير مسبوقة بالضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان والاعدامات الميدانية والاعتقالات الواسعة والسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى الأمر الذي شجعها أيضًا على شن عدوان شرس على قطاع غزة استمر ثلاثة أيام عبر استهداف حركة الجهاد الإسلامي وجماهير شعبنا.تشعر دولة الاحتلال بغطرسة القوة ما يدفعها بمزيد من التنكيل بحق الاسرى والإصرار على ابقائهم رهن الاعتقال بما في ذلك الاعتقال الإداري وسحب المكتسبات الخاصة بهم الى جانب استهداف المناضلين خارج السجون وكذلك جماهير مناطق 48 عبر الامعان في سياسة التمييز العنصري.تُنكر دولة الاحتلال على شعبنا حقه في تقرير المصير وتقدم بدلًا من ذلك مشروع السلام الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ولكن تحت السيطرة الاحتلالية وفي إطار معادلة الأمن مقابل الاقتصاد.يمارس العالم وخاصة الإدارة الامريكية سياسة ازدواجية المعايير حيث اهمال انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني وغض النظر عنه بل وحمايته وبالمقابل الاهتمام بما يحدث في أوكرانيا تحت مبرر الانتهاكات الروسية.لا توجد آفاق مستقبلية للتسوية مع دولة الاحتلال حيث يسير الشارع في إسرائيل باتجاه اليمين واليمين المتطرف ولا توجد قوى ضاغطة دوليًا عليه لدفعه للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.تفرض دولة الاحتلال على شعبنا منظومة من الاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري وتعمل على التجزئة الجغرافية والسكانية لمكونات الشعب الفلسطيني حتى ينشغل كل تجمع في مصيره الذاتي ووفق ابعاد معيشية إنسانية اقتصادية فقط. تعمل دولة الاحتلال على تعميق ديناميات التفتيت والتجزئة بين المكونات السياسية للشعب الفلسطيني بهدف الاستفراد بكل قوة على حدة ضمن سياسة فرق تسد.تشهد الساحة الفلسطينية مزيد من التباينات والتمايزات بين مكونات الحزب الواحد وبين مكونات القوى السياسية مجتمعة الأمر الذي يضعف من صلابة ووحدة الموقف الفلسطيني. ان نظرة سريعة للمشهد السياسي يبرز بوضوح الفجوات ما بين القاعدة والقمة وما بين العاملين في الأنشطة النقابية والجماهيرية من جهة والقائمين على حالة "الحكم" من جهة أخرى.كما تشهد الساحة تمايزات أيضًا وفجوات ما بين المكونات الجغرافية والعائلية في مناطق مختلفة ومتعددة من فلسطين.اننا بحاجة الى تشخيص المشهد بصورة صحيحة والعمل على وقف أدوات وديناميات التفتيت سواءً الجغرافية او السياسية وذلك يكمن في العمل على إعادة بناء وهيكلة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وفق الأسس التالية: 1- رؤية سياسية مشتركة تؤكد على وحدة الأرض والشعب والقضية في ظل انسداد آفاق التسوية وما يسمى بحل الدولتين.2- قيادة وطنية موحدة تقود مسار الكفاح الوطني وتأخذ قرارًا جماعيًا بما يتعلق بقرارات السلم والحرب وبما يشمل استخدام أدوات النضال وبالمقدمة منها المقاومة الشعبية القادرة على تحقيق الهدف وبما يعمل على تعديل موازين القوى لصالح حقوق شعبنا.3- تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع الفصل الجغرافي ما بين الضفة والقطاع ولتعمل على تعزيز الصمود الوطني وتفعيل عملية الاعمار ورفع الحصار عن غزة وتصيغ خطط وبرامج التنمية خارج اطار بروتوكول باريس الاقتصادي.4- اجراء انتخابات للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية ووفق التمثيل النسبي وبما يشمل المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وبما يضمن اشراك الكل الوطني في هذه الهيئات د ......
#التشرذم
#بالحالة
#الداخلية
#واستعادة
#المبادرة
#جديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765530