عامر صالح : رئيس الوزراء العراقي يتصارع مع -الدولة- وتصارعه
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح جرى الحديث ما بعد 2003 مقترنا بتساؤلات مشروعة هل هناك دولة في العراق, واذا كانت هناك دولة رسمية بكامل مقوماتها فأين هو دورها في تعزيز الأنتماء للعراق كوطن يحتضن الجميع, وهل تقوم الدولة العراقية بكامل وظائفها في الأمن والاقتصاد والسياسة والقضاء وبسط سلطة القانون, وبنفس الوقت يجري التساؤل هل هناك دولة عميقة في العراق تقف خلف الدولة الرسمية وترسم سياستها وتصادر وظائفها الأساسية, وتفرض منطق القوة على الدولة الرسمية من خلال المليشيات المسلحة والاحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتي تشكل جزء من العملية السياسية الى جانب العصابات الأجرامية المسلحة وسلاح العشائر المنفلت الذي يوازي سلاح الدولة ويقارعها ويهدد الأمن المجتمعي, والأكثر خطورة وتهديد هو التحالف غير المقدس المعلن والخفي للعديد من العشائر مع الأحزاب المليشياوية التي تشكل جزء من العملية السياسية عبر تمثيلها في البرلمان والتي تفرض اجندة مختلفة متعارضة مع السيادة الوطنية للعراق وتقف بالضد من أمنه واستقراره. وهناك من الآراء ما ينفي وجود دولة بعد انهيارها في 2003 وكذلك لا وجود للدولة العميقة كمفهوم يقف خلف الدولة الرسمية, وانما ما موجود هو شتات لقوى سياسية لايجمعها جامع ومختلفة بكل شاردة وواردة وذات ارتباطات بقوى اقليمية مختلفة, ولا تؤمن بسلطة الدولة والقانون والقضاء, وغير مؤمنة بالديمقراطية ولا بالتدوال السلمي للسلطة, وان ما يجري على ارض العراق هو صراع شرس لتنفيذ اجندة خارجية عبر عملية سياسية مشوهة أو بقوة السلاح من خلال التهديد المستمر للسلم الأجتماعي, او عبر صفقات من التشويه والتزوير للأنتخابات البرلمانية كما جرى ذلك للأنتخابات التشريعية في عام 2018 حيث حرق صناديق الأقتراع والتزوير وتمثيل شعبي لا يتجاوز 20% من مجموع من يحق لهم التصويت. في تلك الأجواء والتركيبة المشوهة للبرلمان وضعف شرعيته الشعبية جرى ويجري الصراع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جيئ به في وقت فقدت القوى السياسية الطائفية والاثنية بوصلتها تحت ضغوطات انتفاضة اكتوبر الجماهيرية ووضعتها على المحك, بل وضعت الاحزاب الطائفية الأسلاموية والأثنية امام مواجهة عسيرة وضغوطات لأيجاد مخرج لأزمة البلاد المستعصية منذ سبعة عشر عاما, والتي اهدرت المال وعم الخراب والفساد وانعدام الخدمات الانسانية الاساسية, من صحة وتعليم وكهرباء وانعدام فرص العمل وخاصة للخريجين, وقد قدر اهدار المال العام ما يقارب 1400 مليار دولار, واليوم حيث تجد الحكومة صعوبة في تسديد رواتب المتقاعدين والموظفين الشهرية, أي انه الأعلان عن افلاس الدولة والحكومة للقيام بواجبات الحد الأدنى من العيش الكريم, وهو تأمين حدود لقمة العيش. رئيس الوزراء الذي أتي به من توافق شيعي شيعي أولا, ومن ثم توافق شيعي سني وكردي ثانيا, وقد جيئ به على مضض من القوى التي رشحته لأنه مثل خيار الفرصة الأخيرة, وخاصة للقوى الأسلاموية الشيعية, وبالتالي كان خياره هو فرصة تلك القوى للتنصل من مسؤلياتها عن ما جرى من فساد وازهاق للأرواح ومن عبث في الأمن والسلم الاجتماعي, وحين الأتفاق عليه تمت ايضا المصادقة على برنامجه الحكومي في محاربة الفساد وسرقة المال العام والكشف عن قتلة المتظاهرين, وعندما بدأ الكاظمي بخطوات صوب محاربة الفساد او محاولاته لوضع حد للسلاح المنفلت, وهي محاولات الحد الأدنى بل بعضها خجول او محاولات جس النبض, حتى بدأت القوى الأسلاموية التي رشحته لرئاسة الوزراء في حملة مسعورة للتشكيك بجهودة في محاربة الفساد والسلاح المنفلت السائب لدى العشائر وغيرها, وقد أتهم من قبل القوى التي أتت به وواف ......
#رئيس
#الوزراء
#العراقي
#يتصارع
#-الدولة-
#وتصارعه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693125
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح جرى الحديث ما بعد 2003 مقترنا بتساؤلات مشروعة هل هناك دولة في العراق, واذا كانت هناك دولة رسمية بكامل مقوماتها فأين هو دورها في تعزيز الأنتماء للعراق كوطن يحتضن الجميع, وهل تقوم الدولة العراقية بكامل وظائفها في الأمن والاقتصاد والسياسة والقضاء وبسط سلطة القانون, وبنفس الوقت يجري التساؤل هل هناك دولة عميقة في العراق تقف خلف الدولة الرسمية وترسم سياستها وتصادر وظائفها الأساسية, وتفرض منطق القوة على الدولة الرسمية من خلال المليشيات المسلحة والاحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتي تشكل جزء من العملية السياسية الى جانب العصابات الأجرامية المسلحة وسلاح العشائر المنفلت الذي يوازي سلاح الدولة ويقارعها ويهدد الأمن المجتمعي, والأكثر خطورة وتهديد هو التحالف غير المقدس المعلن والخفي للعديد من العشائر مع الأحزاب المليشياوية التي تشكل جزء من العملية السياسية عبر تمثيلها في البرلمان والتي تفرض اجندة مختلفة متعارضة مع السيادة الوطنية للعراق وتقف بالضد من أمنه واستقراره. وهناك من الآراء ما ينفي وجود دولة بعد انهيارها في 2003 وكذلك لا وجود للدولة العميقة كمفهوم يقف خلف الدولة الرسمية, وانما ما موجود هو شتات لقوى سياسية لايجمعها جامع ومختلفة بكل شاردة وواردة وذات ارتباطات بقوى اقليمية مختلفة, ولا تؤمن بسلطة الدولة والقانون والقضاء, وغير مؤمنة بالديمقراطية ولا بالتدوال السلمي للسلطة, وان ما يجري على ارض العراق هو صراع شرس لتنفيذ اجندة خارجية عبر عملية سياسية مشوهة أو بقوة السلاح من خلال التهديد المستمر للسلم الأجتماعي, او عبر صفقات من التشويه والتزوير للأنتخابات البرلمانية كما جرى ذلك للأنتخابات التشريعية في عام 2018 حيث حرق صناديق الأقتراع والتزوير وتمثيل شعبي لا يتجاوز 20% من مجموع من يحق لهم التصويت. في تلك الأجواء والتركيبة المشوهة للبرلمان وضعف شرعيته الشعبية جرى ويجري الصراع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جيئ به في وقت فقدت القوى السياسية الطائفية والاثنية بوصلتها تحت ضغوطات انتفاضة اكتوبر الجماهيرية ووضعتها على المحك, بل وضعت الاحزاب الطائفية الأسلاموية والأثنية امام مواجهة عسيرة وضغوطات لأيجاد مخرج لأزمة البلاد المستعصية منذ سبعة عشر عاما, والتي اهدرت المال وعم الخراب والفساد وانعدام الخدمات الانسانية الاساسية, من صحة وتعليم وكهرباء وانعدام فرص العمل وخاصة للخريجين, وقد قدر اهدار المال العام ما يقارب 1400 مليار دولار, واليوم حيث تجد الحكومة صعوبة في تسديد رواتب المتقاعدين والموظفين الشهرية, أي انه الأعلان عن افلاس الدولة والحكومة للقيام بواجبات الحد الأدنى من العيش الكريم, وهو تأمين حدود لقمة العيش. رئيس الوزراء الذي أتي به من توافق شيعي شيعي أولا, ومن ثم توافق شيعي سني وكردي ثانيا, وقد جيئ به على مضض من القوى التي رشحته لأنه مثل خيار الفرصة الأخيرة, وخاصة للقوى الأسلاموية الشيعية, وبالتالي كان خياره هو فرصة تلك القوى للتنصل من مسؤلياتها عن ما جرى من فساد وازهاق للأرواح ومن عبث في الأمن والسلم الاجتماعي, وحين الأتفاق عليه تمت ايضا المصادقة على برنامجه الحكومي في محاربة الفساد وسرقة المال العام والكشف عن قتلة المتظاهرين, وعندما بدأ الكاظمي بخطوات صوب محاربة الفساد او محاولاته لوضع حد للسلاح المنفلت, وهي محاولات الحد الأدنى بل بعضها خجول او محاولات جس النبض, حتى بدأت القوى الأسلاموية التي رشحته لرئاسة الوزراء في حملة مسعورة للتشكيك بجهودة في محاربة الفساد والسلاح المنفلت السائب لدى العشائر وغيرها, وقد أتهم من قبل القوى التي أتت به وواف ......
#رئيس
#الوزراء
#العراقي
#يتصارع
#-الدولة-
#وتصارعه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693125
الحوار المتمدن
عامر صالح - رئيس الوزراء العراقي يتصارع مع -الدولة- وتصارعه