علي الحسيني : الازمة المالية المفتعلة ومزادات المليشيات المعلنة
#الحوار_المتمدن
#علي_الحسيني استفزني أحد الاخبار الذي مفاده أن (سائرون تقدم طلبا للحكومة لتوضيح وبيان أسباب سياسة تجويع الشعب). ويفترض بالسياسيين أنهم (هم) الأكثر معرفة بالأسباب والأهداف من السياسة المالية المتبعة في الآونة الأخيرة. وقد استغلت السلطة الحاكمة فكرة الأزمة المالية العالمية التي تسببت بها إشكالات تسويق النفط لتفاقم وباء كورونا... ويمكن تمرير ذلك على من ليس لديه ثقافة اقتصادية. والحقيقة أن هذه السياسة مكشوفة أمام المتخصصين بالاقتصاد. لأن واردات العراق كافية لتسديد الرواتب. إذا كانت للسلطة إدارة مالية صحيحة وشفافة. لأن حساب واردات ثروات العراق بالتناسب مع عدد سكانه وفي ضوء الميزانيات التشغيلية يفضى إلى نتيجة تؤكد أن العراق ليست لديه اية إشكالية اقتصادية. وعلينا أن ننظر إلى الأمر بمقارنة بسيطة بين العراق ودولة مصر. من حيث الواردات وعدد السكان والموازنة التشغيلية في البلدين ومقدار المشاريع في مجال البنى التحتية والتنموية . وبحسب سعر العملة َمقابل الدولار. لوجدنا أن العراق لديه امتيازات كبيرة في الموازنة التشغيلية. إذ لا يبلغ عدد سكانه المحليين مقدار عدد سكان مدينة القاهرة فحسب. وإن عدد الموظفين والمتقاعدين في مصر أكثر بمرتين من عددهم في العراق. ومع وجود الأزمة المالية الراهنة فإن الرواتب مؤمنة في مصر بسبب نجاح الإدارة المالية على الرغم من قلة الواردات وتزايد النفقات. ولاسيما في المجال التنموي في التجهيزات العسكرية المصرية. ونعود إلى السبب في استمرار السياسة المالية السيئة في العراق. ويكمن هذا السبب في الإفشال المتعمد لإدارة موارد العراق. والعامل الفعال فيها هو الفساد. أما الأهداف فهي خطيرة جدا. إذ أن السلطة الحاكمة تحاول أن تروض المجتمع تدريجيا. لأن طبقة الموظفين ينتظرون الرواتب ولا يعترضون على كيفية توفيرها. وفي حالة انقطاعها أو تأخرها تضعف الإرادة الشعبية أمام رعب الفقر. ولا سيما أن ذاكرة الجوع والعوز لا تزال حاضرة في ذاكرة العراقيين منذ عقد التسعينيات نتيجة الحصار المفروض بسبب العقوبات الدولية على العراق. ولذلك قامت السلطة الحاكمة في الوقت الحاضر بتوريط دولة العراق بقرضين كبيرين. وفي طريقها إلى قرض ثالث. إلى أن تصل الديون العامة إلى (&#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-) مئتي مليار دولار. وبعدها. تضطر أية سلطة تتولى الحكم في البلاد إلى إعلان إفلاس الدولة. ويكون الحل القسري هو خصخصة ممتلكات العراق وثرواته. من أجل الخلاص من هذه الديون الكبرى. وسيقوم كل من نهب ثروات البلاد من &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- حتى الآن بشراء الثروات والممتلكات العراقية بما فيها الثروات الوطنية السيادية كآبار النفط والمنافذ الحدودية والموانئ والأراضي والمشاريع الصناعية والزراعية وغيرها... ويمكن لأية شركة أو أية جهة متعددة الجنسيات شراء ممتلكات العراق بما فيها الأراضي أو إيجارها لمدة (&#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-) سنة. ونشير إلى أن السياسيين العراقيين قاموا بشراء مقاطعات كبيرة جدا تبلغ مئات الآلاف من الدونمات في مدينة الموصل. وكان الهدف من ذلك ليس إعمارها بعد أن تهدمت بسبب الحرب مع داعش. بل من أجل بيعها وتسليمها إلى من يدفع أكثر مقابل استملاكها. وستؤول ملكية هذه الأراضي إلى اليهود الذين استعدوا لدفع الأموال.وهذا يعني أن الكثير من الحوادث الكبرى في البلد تحتاج إلى تأويل وإلى إعادة نظر وتحليل. أي أن قصة دخول داعش إلى الأراضي العراقية في مناطق معينة ليست حركة ضمن الأطر الطائفية. كما روج لها في الإعلام. بل كانت بخطة ممنهجة تهدف إلى تهجير أهلها. وتهيئة الفرصة أمام السياسين المقاولين والتجار لشراء هذه ......
#الازمة
#المالية
#المفتعلة
#ومزادات
#المليشيات
#المعلنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700078