الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل حبه : الفساد العامل الأساس في عرقلة التنمية واحلال السلام والأمن في العالم
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه الفساد العامل الأساس في عرقلة التنمية وإحلال السلام والأمن في العالمالفساد ضرب من الإرهاب والخيانة الوطنيةلعل حكام بلاد الرافدين الأوائل كانوا أول من توقفوا عند ظاهرة الفساد في مجتمعاتهم. فإن أوروكاجينا، وهو أحد الملوك السومريين من سلالة لگش الأولى، كان صاحب أقدم إصلاح اقتصادي واجتماعي لحد الآن، حيث يرجع تاريخ تلك الإصلاحات إلى عام 2355 قبل الميلاد. وقد اكتشفت تلك الإصلاحات في مدينة لگش عام 1878م، وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان.وقد ظهر ان هذا الملك الجليل قضى على الفساد والمساوئ التي كانت سائدة في تلك الفترة، كما أعاد العدل والحرية للمواطنين، وأزال عنهم المظالم والاستغلال. وقاد أوركاجينا أول انتفاضة اجتماعية في التاريخ، حيث ظهرت لأول مرة كلمة حرية امارجي في وثيقة مكتوبة. وعمل أوركاجينا على تخفيض الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب، ومنع تسلط الجباة واللصوص على الضعفاء، وتعهد بأنه: «لن يسمح بأن يقع اليتامى فريسة لظلم الأقوياء»، وبإزالة الظلم ونشر العدل بين طبقات المجتمع، ووضع حد لكبار الموظفين في ابتزاز أموال عامة الشعب.وتعتبرهذه الوثيقة أول قانون أنساني نادى بحقوق الإنسان وحريته ومكافحة جريمة الفساد في التاريخ الإنساني. ومما يذكر في هذه الوثيقة ان اوركاجينا قد شرع القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. إلا أن هذه القوانين لم تكتشف بعد، ولكن حمورابي كان قد استفاد منها عند صياغة شريعته المعروفة.إن استشراء ظاهرة الفساد في العالم في المرحلة الراهنة، دفع الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى الإعلان عن يوم التاسع من كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، تأكيداً منها على الأهمية البالغة في مكافحة هذه الظاهرة وانطلاقاً من الدعوة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة ومفادها "أنّ الفساد لا يُولِّد إلا فساداً ويقوي من مناعة الهاربين من أحكام القانون الجزائية". لقد أضحى الفساد بحق جريمة خطيرة يمكن أن تقوض أسس الدولة وتشل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصناً منها.لقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية لمكافحة الفساد في القرار رقم A / RES / 58/4 المؤرخ 21 تشرين الثاني 2003. وأكدت هذه الاتفاقية على الفهم المتفق عليه دولياً للفساد وطبيعته، وكذلك على التدابير الواجب إتخاذها لمكافحة الفساد. وتقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن الفساد يقوض التنمية ويضعف الديمقراطية، ويشل أي مسعى لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى للأمن في العالم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون لمكافحة الفساد على المستوى الدولي.وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مفهوم "الإثراء غير المشروع"، الذي يعني "زيادة كبيرة في أصول موظف عمومي تتجاوز دخله المشروع ، وهو ما لا يستطيع تبريره بشكل معقول". ويدرك المجتمع الدولي فائدة الاعتراف بالإثراء غير القانوني "كجريمة جنائية مع سبق الإصرار"، لأن التناقض بين الدخل المعلن والنفقات الحقيقية للمسؤولين الفاسدين أسهل تبريره بكثير من ارتكابهم أعمال فساد محددة. ووفقًا لأحكام المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتم الاعتراف بالإثراء غير المشروع كأساس للعقوبات الجنائية. وهذا يزيد بشكل كبير من شدة معاقبة المسؤولين الفاسدين، حتى في الحالات التي لم تثبت فيها مشاركتهم مباشرة في أعمال فساد معينة، وبالتالي يخلق ويحافظ على الدوافع لرفض الفساد.إن الفساد منتشر في كل بقاع العالم، من الصومال إلى ن ......
#الفساد
#العامل
#الأساس
#عرقلة
#التنمية
#واحلال
#السلام
#والأمن
#العالم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691370