الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
تيسير عبدالجبار الآلوسي : لماذا لا يحتل العراق سوى ذيل قوائم أفضليات قطاعات الحياة في العالم
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي جاء تصنيف مجموعة "باف "BAVللإحصاء والاستطلاع لأفضل دول العالم في العام 2021، لتتوّج كندا في قمة المركز الأول، بينما حلَّ العراق كالعادة في ذيل القائمة بالمركز الأخير. علماً أن مجموعة "باف"BAV تضم علماء من متلف التخصصات المهمة سواء الرياضيات والإحصاء، أم الأنثروبولوجيا، بجانب المبدعين، ومحللي البيانات، ينهضون معاً وسوياً، بإعداد ما يؤكد التقويم العلمي الدقيق لتحديد تسلسل دول العالم ضمن معيار يجري وضعها بدراسات علمية مسبقة.لقد اعتمدت المجموعة عدداً من الخصائص النوعية، لتسجيل أثرها بالتجارة والسفر والاستثمار وأي شكل للتأثير بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني في كل بلد من البلدان الـ78 التي تم قياسها...وحيث أن المنطق يقر نتائج تصدّر كندا واليابان وألمانيا للمراكز الأولى فإنه يقرّ أيضا النتائج العربية التي أكدت احتلال دولة الإمارات العربية المركز 22 عالمياً، الذي كان يعني المركز الأول عربياً لتليها كل من قطر ومصر بالتسلسلين 32 و33 عالميا، محققة نتيجة أفضل من السنة الماضية، حيث كانت تحتل المركز 36 عالميا.والقضية التي تلفت النظر ليس تقدم بلدان عربية كالسعودية والمغرب فلهما ثقلهما المعروف لكن كيف أن دولا بظروف معقدة وضغوط مختلفة تقدمت على بلد الثروات النفطية وغير النفطية سبقته بلدان الأردن وتونس وعُمان والأبعد قسوة في التقويم ومخرجات مقياسه أو معياره أن دولة لبنان الشقيقة بكل ظروفها القاسية ومشكلاته العويصة حل قبل العراق بتسلسل 74 فيما لم يبق للعراق من يتركه خلفه في التسلسل فوُضِع في آخر القائمة بالرقم 78!!؟إنّ قراءة محاور معيارية لحركة الاقتصاد من قبيل توقف عجلة الاقتصاد وتخريب الصناعة بشكل شبه كلي حتى منها الصناعات التقليدية أو المعتمدة على الزراعة بل أن السياحة التي يُفترض وجود ملايين الزوار للمراقد الدينية تستنزفها ظواهر فساد مافيوية هي الأخطر إذ شركات وأطراف من جهات غير عراقية هي من يجمع الموارد وما يتبقى يذهب حصرا للمشرفين من جهات تسمي نفسها (مرجعيات دينية) وانتقل للزراعة للتتأكد من التصحر والنقص الفادح بالثروة المائية حدا أن حصتنا من رافدي العراق وشريان الحياة دجلة والفرات لا تصل ربعها بعد سدود (تركية!) وقطع كلي لأكثر من 44 رافد ونهير من طرف الجارة المقدسة المعصومة بمرجعية ملاليها إيران!إن القول الديني أنْ: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا..... لم تعد متاحة بعد حجم النهب والسرقة وإفقار المواطن وتبطله وعطالته إذ الثروات والإنتاج القومي العراقي منهوب حد التصفير! وهنا ظهرت مشكلات اجتماعية واستفحلت لترافقها ظواهر المخدرات والتسول والاتجار بالبشر ومجمل موبقات بخلفية انهيار قيمي وأمراض سوسيوسايكولوجية أو حتى مجرد معاناة المواطنة والمواطن نفسياً والعيش خلف الأمراض السايكولوجية وأستارها التي تكاد تقضي على الإنسان وإنسانيته..ماذا يريد من يحصي ويستطلع ويستبين الأوضاع في العراق؟؟يمكنه أن يقول أن العراق باع من النفط ما يعادل أكثر من ترليون ونصف الترليون دولار وأنه امتلك احتياطيات من الذهب والمعادن النفيسة ومن احتياطي العملة الأجنبية وغير ذلك بما يعيد قوة العملة ويزيل الأصفار ويبني البلاد ويتبرع لبناء بلدان فقيرة لكن تلك الثروة ظلت مهدورة بخلفية مقدسات الميليشيات الزائف تدينها وعصمة إسلامها السياسي وقادته من مجرمي العصر ممن باتوا يجترون أعتى نُظم الاستعباد من مجاهل دويلات الطائفية وظلامياتها المنقرضة...إن حصول بعض المواطنين على اللقمة بعد استنزاف طاقاتهم لا يتم ما لم تكن لمة مسمومة وهي حتما ستقتله على المى القريب وليس البعيد لأن الانهيار ......
#لماذا
#يحتل
#العراق
#قوائم
#أفضليات
#قطاعات
#الحياة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715561
ماجد احمد الزاملي : العمل الديمقراطي يتطلب إشراك أكبر عدد من قطاعات المجتمع في النشاط السياسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في أغلب البلدان الديمقراطية هناك جماعات ضغط تستخدمها الأحزاب السياسية أو بالعكس. وهذا الشكل من العمل الديمقراطي جاء نتيجة للتراكم الكبير لأساليب العمل الديمقراطي بغية إشراك أكبر عدد من قطاعات المجتمع في النشاط السياسي المباشر وغير المباشر لتحقيق المطالب الاجتماعية. إذا تم ربط جماعات الضغط بالحملات العامة القوية، فإن هذه الجماعات تصبح أكثر فاعليةَ؛ وقد تزيد من احتمالية استجابة السياسيين للقيام بعمليات الإصلاح إذا طالب بها العامة. ولدى هذه الجماعات اهداف مشتركة أو مصالح مشتركة يخططون لها ويدافعون عنها بما تيسر لهم من وسائل دفاع، وان هذه الاهداف وهذه المشاريع والمخططات اما ان تكون علنية واما سرية، فهم يسعون الى الضغط على هيئات السلطة في الدولة لكي تتخذ قرارات ترعى مصالحهم أو أهدافهم المشتركة وتعجل من تنفيذها والحصول عليها، وخير مثال هي جماعات الضغط المتمثلة بـالنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي السياسية والكتل البرلمانية والاقتصادية والشركات وغيرها إذ تلعب النقابات دورا هاما في المسائل التي تهز الأمة، وهذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم ذلك أن نشاط النقابات يهدف إلى أبعد من مجرد تحقيق مصالح أعضاء النقابة فقط بل إنه يذهب إلى مدى أبعد من ذلك ويرمي إلى تقدم المجتمع وتحقيق مصلحة الدولة كلها, وتملك هذه الجماعات بحكم تخصصها وتمارسها بمهامها وسائل الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بها واهل الخبرة في مختلف الوان المعرفة، من ثم يسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانين المقترحة واحسن الطرق لتنفيذها يضاف الى ذلك ان الجماعات اكثر تاثرا بالقرارات الحكومية من الافراد واقدر منهم على استثارة المعارضة السريعة الفعالة تجاه القرارات الحكومية المجحفة بحقوق الافراد والضارة بالمصلحة العامة. جماعات الضغط السياسي هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقات دائمة مع رجال السلطة و تمارس الضغط بشكل مستمر للحصول على المزيد من الامتيازات مثل اللوبي اليهودي في أمريكا.أما جماعات الضغط شبه السياسية , مثل نقابات العمال و الاتحادات المهنية تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية. بالإطلاع على عدد من تعريفات جماعات الضغط نجد ان لا اختلافات كبيرة بينها وبين تعريف الحزب السياسي، إذ نستطيع التوصل إلى انها تعني ايضاً وجود مجموعة من الأفراد مجتمعين في تنظيمٍ معين على اساس مبادئ وقد تكون مصالح مشتركة لأجل تحقيق اهداف مشتركة في إطار قانوني، في هذا التعريف يُلاحظ ان لا فرق بين جماعات الضغط والحزب السياسي سوى من ناحية سعي الحزب إلى السلطة وعدم سعي الجماعة لها، تسعى جماعات الضغط للضغط على الحكومة, علماً ان بعض البلدان تحوي جماعات اكثر تأثيراً من الأحزاب السياسية وخاصة جماعات الأقتصاد القوي. فى الدول الديمقراطية تتمتع جماعات المصالح بوجود قوي ومعلن ومستتب وذلك للتأكيد على مبدأ الحرية فى هذه الدول..أما فى الدول غير الديمقراطية، فان وجود هذه الجماعات يكون مستترا ونشاطها محدود وقد تسمح الحكومة لجماعات معينة بالتواجد ولكن بشرط ان تعمل وفق اطار معين تضعه الحكومة وعند محاولة الخروج عن هذا الاطار فان الحكومة سرعان ما ترفض ذلك مباشرة. إن فقدان استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وانعدام التوازن بينها والافتقار إلى صيغ للعمل السياسي بينها وبين المؤسسات غير الرسمية ووضع قنوات الاتصال بين النظام السياسي من جهة والمجتمع من جهة أخرى، جميع هذه العوامل تقود إلى هيمنة المؤسسة التنفيذية فتكون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن عمليات ......
#العمل
#الديمقراطي
#يتطلب
#إشراك
#أكبر
#قطاعات
#المجتمع
#النشاط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719339