فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وتأثيراتها السلبية على الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن البعض من الباحثين الاقتصاديين والوزراء العراقيين يحملون الأفكار الليبرالية التي تدعو إلى الخصخصة متأثرين بها ويعكسون ويترجمون أفكارهم على اقتصاد السوق والخصخصة كما تعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وعملية تعويم الدينار العراقي مقابل رفع الدولار تعتبر أحد شروطها. ما هي الخصخصة ؟ الخصخصة تعني نقل ملكية أو إدارة النشاط الاقتصادي أما جزئياً أو كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتعتبر عكس عملية التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم السماح للدولة التدخل به وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة، أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتماعية. الخصخصة والاقتصاد العراقي : يعتبر العراق من أهم مصادر الطاقة في العالم لما يمتلكه من ثروة نفطية كبيرة لذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتلاله والسيطرة على هذا المصدر المهم فكان لها ذلك بعد احتلال العراق من تلك الدولة عام/ 2003 وتعيين (بول بريمر) حاكماً مدنياً على العراق الذي تبنى توجهاً اقتصادياً في تحرير الاقتصاد العراقي وتحويل نشاطه إلى القطاع الخاص والاستثمار العالمي وهو نفس التوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتوجهات للمؤسسات المالية والنقدية الدولية حسب اقتصاد السوق الحرة. لقد جاء هذا التوجه بحجة ما تعرضت له القطاعات الصناعية والزراعية من دمار وخراب نتيجة الحروب المدمرة التي قام بها النظام الدكتاتوري والحصار الاقتصادي الذي فرض على النظام البائد من قبل دول العالم وما تعرضت له المعامل ومنشآت الدولة العراقية المختلفة من عمليات سلب ونهب والمديونية الواسعة على العراق وخاصة لدولة الكويت بسبب احتلالها من قبل نظام صدام البائد. والملاحظ أن السياسات التي قامت بها الحكومات المتوالية على العراق بعد عام/ 2003 ابتداءً من مجلس الحكم الطائفي والجمعية الوطنية حتى مجلس النواب المنتخب وكذلك القوى السياسية المتمثلة بالأحزاب الإسلامية والتيارات القومية أخذت على عاتقها الترويج للخصخصة لاقتصاد العراق بحجة عدم قدرة القطاع العام على تلبية حاجة الدولة على رفد الموازنة العامة نتيجة تهالك وانهيار القطاع العام وخاصة الصناعي منها وكذلك تجنب المديونية الخارجية مما سبب كثير من الأضرار والآثار الخطيرة التي ساعدت في الإسراع في تدمير القطاع العام وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشركات الأجنبية المهيمنة على ثروات العراق. أما القوى المستفيدة من هذه العملية هو مفهوم الخصخصة والجهة المستفيدة هي القوى الرأسمالية التي تمتلك المال والتي باستطاعتها الاستحواذ على المصانع والمعامل بكل سهولة بمساعدة السلطة الحاكمة التي سوف تكون الحارس لمصالح القوى الرأسمالية على حساب مصالح الشعب والقوى الكادحة والفقيرة ومن خلال ذلك تستطيع القوى المتنفذة في الحكومات العراقية على إيجاد وصفات جاهزة لاقتصاد العراق تستطيع من خلاله الإثراء الفاحش من خلال الفساد الإداري وبالمقابل سوف تكون الجهة المتضررة هي الغالبية من أبناء الشعب أما الآثار السلبية لهذه العمليات على الاقتصاد العراقي هي آثار اجتماعية لشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي نتيجة خصخصة القطاع العام ومنها رفع الدعم الحكومي عن الأكثرية من الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب ومن السلبيات الأخرى الفساد الإداري والتفسخ الخلقي كالدعارة وكذلك تؤدي إلى البطالة والفقر والجوع والحرمان وتعاط المخدرات وظهور العصابات والمافيات وتجارة السلاح وخير دليل على ذلك ما حصل ......
#الخصخصة
#وتأثيراتها
#السلبية
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714741

سعد السعيدي : نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442

عادل عبد الزهرة شبيب : تجربة الخصخصة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات من الرسوم الجمركية مما شجع على استيراد بعض المكائن وقامت على اثرها صناعة آلية.(2) في عام 1929 صدر قانون تشجيع المشروعات الصناعية رقم(14).(3) في عام 1933 صدر قانون الضريبة الجمركية رقم (11).(4) في عام 1936 تم تأسيس المصرف الزراعي الصناعي العراقي ,ثم انشطر في عام 1940 الى مصرفين متخصصين زراعي وصناعي.وبعد تأميم النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي, حصل العراق على عوائد مالية كبيرة انعكست في استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة ومشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات التحويلية وانتعش القطاع العام الذي قاد هذا النشاط . الا أن الفترة من عام 1968 ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 تميزت بنمط سياسي وايدلوجي معين وادت سياسة النظام العدوانية الى اندلاع الحرب مع ايران للفترة (1980- 1988) ومن ثم قيامه بغزو الكويت عام 1990 وتداعيات الغزو المتمثل بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وخلق ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عانى منها شعبنا الكثير. ويلاحظ أنه بعد تأميم النفط عام 1972 توسع القطاع الصناعي العام على حساب القطاع الصناعي الخاص الذي تقلص نسبيا .كما صدر قانون رقم (22) لسنة 1973 ( قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) الذي تضمن اعفاءات جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيرادات النشاط الخاص من المكائن والمعدات والمواد الاولية وبما يهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. غير ان الحرب مع ايران كان لها الاثر الكبير في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى (5.4 %) اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وارتفاع نسبة الديون الخارجية والتي قدرت بـ (20 بليون دولار ) مما اثر سلبا على وضع التنمية في العراق وزيادة العجز في الموازنة العامة. ولغرض مواجهة الازمات والسلبيات في اداء القطاع العام , فقد رسمت الحكومة آنذاك عام 1987 توسيع دور القطاع الخاص حيث أصدرت القانون رقم (64) لسنة 1988 الذي اعطى المستثمرين العرب مجالا واسعا من الاعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتهم في المشاركة في التطوير. وفي عام 1989 أصدرت الدولة القانون رقم (45) الذي تضمن تشجيع القطاع الخاص في مجال التجارة. سياق التحول للخصخصة في العراق:كان السياق العام على محورين:الاول: اعتماد منهج رفع القيود التي يمكن ان تعترض عمل القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية التي لم يكن مسموحا له بمزاولتها سابقا مثل قرار 132 لسنة 1987 بإطلاق راس المال الاسمي للشركات الخاصة وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وكذلك القانون 46 لسنة 1988 الذي منح الاستثمارات العربية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيعها للمساهمة في مشاريع التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمقاولات الانشائية وغيرها. اضافة الى اصدار القانون (52) لسنة 1988 الذي منح القطاع الخاص حق الاستيراد دون تحويل خارجي. كذلك اصدار القانون رقم 74 لسنة 1988 الذي اعفى المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات. كما تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 1989 القانون التجاري لت ......
#تجربة
#الخصخصة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715549

عادل عبد الزهرة شبيب : هل نجحت سياسة الخصخصة في العراق أم انها عمقت أزمات الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة , فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لوكانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) . في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءات ......
#نجحت
#سياسة
#الخصخصة
#العراق
#انها
#عمقت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716173

فلاح أمين الرهيمي : إلى دعاة الخصخصة والاقتصاد الحر في العراق التجربة الروسية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر روسيا الوريث لما كان يعرف (جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية) التي كانت تسير قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية به وفق الاقتصاد المبرمج والموجه والمخطط الذي يخول الحكومة المركزية السياسة الاقتصادية التي تسيطر من خلالها على كل الأنشطة الاقتصادية وبسبب تعرض السياسة العامة والنظرية الماركسية للاتحاد السوفيتي إلى نكسة كبيرة بعد وفاة القائد العظيم والعبقري الفذ (فلاديمير ايلتش لينين) عام/ 1924 وتولي ستالين سلطة الحكم وأكثرية مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وتسربت إلى الحكم السوفيتي عبادة الشخصية والتسلط الفردي وبدأت البيروقراطية تنخر في جسم وكيان الاتحاد السوفيتي ومن سلبيات ستالين استغفال وتجاوز الخصوصية الوطنية لجميع الأحزاب الشيوعية في العالم وجعلها خاضعة ومطيعة للحزب الشيوعي السوفيتي من خلال (الكومنترن) الذي هو مؤسسة تجمع فيها جميع الأحزاب الشيوعية في العالم بزعامة الحزب الشيوعي السوفيتي وأصبحت الأحزاب الشيوعية في العالم تابعة لأحد دوائر وزارة الخارجية السوفيتية مؤيدة ومطيعة لسياسته العالمية وكان المحرج والمخجل للأحزاب الشيوعية العربية موقف الاتحاد السوفيتي في عام/ 1948 من قضية فلسطين وتأييده بقيام دولة لإسرائيل في فلسطين والاعتراف بها وفي حينها استعمل ضغط غير اعتيادي على الأحزاب الشيوعية العربية بتأييد موقفه المساند لإسرائيل ودولتها المزعومة. وبالرغم من وفاة ستالين عام/ 1953 ومجيء نخبة من العناصر التي كانت تحيط به وتأثرت بطبائعه وسلوكه وبيروقراطيته وعنفه التي استمرت عليها تسعة وعشرون عاماً تحت حكم الطاغية ستالين الذي أعدم كل معارض لأفكاره الاستبدادية حيث بلغ عدد الشخصيات من العلماء والمفكرون والعسكريون ثمانمائة وتسعة وستين شخصية (انظر إلى كتاب ظاهرة ستالين بين النظرية والتطبيق) لكاتب السطور المنشور على موقعه في الحوار المتمدن. وبعد رحيل استالين تولت السلطة على الحكم نخبة نشأت وعاشت حسب أفكاره وبيروقراطيته وعنفه فاتبعت نفس سلوكه وتصرفاته في الحكم. يقول علماء النفس (إن أي إنسان يعيش فترة من الزمن في بيئة معينة تنغرس في عقله الباطني عادات وتقاليد وتصرفات تلك البيئة) بالرغم من انتقاد (خروشجيف) في عام 1956 في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي أعمال وتصرفات ستالين المنحرفة عن نهج الفكر الماركسي إلا أن في الواقع بقيت أعمال وتصرف ستالين هو النهج الذي سارت عليه تلك النخبة في احتلال هنغاريا وجيكوسلوفاكيا وأفغانستان وإسقاط أنظمة الحكم فيها التي رفضت نهج ستالين وانحرافه عن النهج الماركسي مما أدى بأولئك إلى تدمير الاقتصاد السوفيتي حينما حولوا جميع مخصصات الميزانية السوفيتية إلى التسلح بترسانة ضخمة من الصواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينية نتيجة خداع من المخابرات الأمريكية عن قيام الولايات المتحدة (بحرب النجوم) مما أدى بالشعب السوفيتي أن يقف طابور من ألف إنسان على رغيف الخبز مما أدى إلى تسرب التذمر والرفض من قبل الشعب السوفيتي لنظام الحكم الاشتراكي مما دفع العميل الامريكي (غورباتشوف) الذي كان سفيراً لموسكو في واشنطن إلى إسقاط النظام الاشتراكي وحتى الجيش الأحمر لم ينقذ سلطة الكرملين. من الاعترافات الشخصية لغورباتشوف بأنه كان فاقداً القناعة بالاشتراكية وقد بدأ المخطط التآمري المدمر في تنفيذ مشروعه في أوائل التسعينات من القرن الماضي وبدأ الاتحاد السوفيتي يعاني من العديد من المشاكل البنيوية وأصبحت هناك وصفة لخطة الإصلاح الشامل بما يسمى (البيروسترويكا) من أجل إعادة البناء الاقتصادي التي نفذتها قيادة فاشلة يترأسها رئيس الد ......
#دعاة
#الخصخصة
#والاقتصاد
#الحر
#العراق
#التجربة
#الروسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716503

بشير الوندي : مباحث في الاستخبارات 271 الخصخصة الاستخبارية
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي مباحث في الاستخبارات (271)الخصخصة الاستخبارية------------مدخل------------الخصخصة تعني انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية (ما يُسمى بالقطاع العام) إلى القطاع الخاص , وبما ان الاجهزة الاستخبارية هي مؤسسات حكومية مملوكة للدولة , فإن الميدان الهائل للعمل الاستخباري وتشعبات المهام , يجعل من المستحيل على الاجهزة الاستخبارية ان تعمل اعتماداً على جيش جرار من العناصر البشرية , كما ان ترشيق الاجهزة الاستخبارية واعتمادها على امتلاك التقنيات الحديثة لايحل المشكلة هو الآخر لان تلك الاجهزة تحتاج الى عمليات تطوير مستمرة والى تبديل وصيانة واموال طائلة كما انها لاتناسب كافة المهام المراد تنفيذها , ومن هنا كان اللجوء الى خصخصة العمل الاستخباري كحل وسط يتيح للجهاز الاستخباري الاعتماد على شراكات من خارج الجهاز الاستخباري للقيام بالكثير من المهام لصالح الجهاز بصفة التعاقد غير الثابت بعيدا الروتين الوظيفي .----------------------------------------------التجسس والجريمة ..اولى خطوات الخصخصة!!----------------------------------------------لعل اول من استخدم الخصخصة هي الاجهزة الاستخبارية , فالاجهزة الاستخبارية فيها ملاك وظيفي من جهة , ولها اذرع من المخبرين والمتعاونين والمصادر وضباط الامتثال , وهم في حقيقة امرهم بمثابة متعاقدين من القطاع الخاص , وهو بهذا التوصيف يدخل في باب الخصخصة التي يكون فيها الملاك الوظيفي مرشقاً ولكن اذرعه طويلة وممتدة (انظر مباحث في الاستخبارات 146الملاك الاستخباري).كما ان من مجالات الخصخصة الاولى في عمل الاجهزة الاستخبارية يتمثل في بعض الاعمال الخاصة الاجرامية من قبيل الاغتيالات التي كانت ولازالت تتم عبر قتلة مأجورين , وكذا الامر في بعض الاعمال الاجرامية كفتح الخزائن وغير ذلك , وتطور الامر في الجانب الاجرامي للخصخصة في مجال الاعمال غير الشرعية حيث تعتمد الاستخبارات على بعض العصابات والمافيات وحتى على مليشيات او مرتزقة للقيام بأعمال قذره نيابة عنها .ودخلت الخصخصة مجالات اخرى على ايدي الاجهزة الاستخبارية العالمية من خلال شركات الحماية الخاصة حيث تتعاقد مع تلك الشركات لحماية عناصرها وضباطها في بعض المهمات الخارجية من قبيل شركة بلاك ووتر التي عملت في العراق.واصبحت الخصخصة في العصر الحالي تأخذ الكثير من مساحة عمل الاستخبارات الدولية بشكل يعطي للشركات المتعاقدة دوراً ومساحة كبيرين ويجعل الاستخبارات اقل عدة وعددا بهياكل مرشقة بلا ترهّل , حيث انتقلت الكثير من مهام التحليل الاستراتيجي والنقل والتجهيز والتموين والتدريب والحماية والتطوير وغير ذلك الى شركات خاصة وفق ضوابط محددة من قبيل أن تكون تلك الشركات من داخل البلاد وهي في غالبها بإدارة ضباط استخبارات متقاعدون , فالأمر ليس مفتوحاً على الجميع .ان الشكل المثالي للجهاز الاستخباري العملي المرشق هو كالاخطبوط بالضبط , رأس محدود الحجم مع اذرع طويلة ممتدة , ومن هنا نفهم كيف ان استخبارات كالمخابرات المركزية الامريكية مثلاً مكونة من 14 الف فقط لكن موازنتها عام 2017 تبلغ 76 مليار دولار!!!, وهو مايفسر الاعتماد الكبير على الشركات الخاصة وعلى التقنيات , بالاضافة طبعا الى كونها استخبارات دولية منتشرة عالمياً تؤمن ان من يملك المعلومات يحكم العالم (انظر مباحث في الاستخبارات 146الملاك الاستخباري).الا ان الامر ليس سهلاً على الدوام , ففي غالبية الدول النامية والناشئة , تعجز الاستخبارات المحلية من مواكبة الخصخصة بسبب القوانين السائدة التي تمنع الخصخصة في العمل الاستخبار ......
#مباحث
#الاستخبارات
#الخصخصة
#الاستخبارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719688

فلاح أمين الرهيمي : العولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة المتعجرفة أخير مرحلة في تسلسل مراحل النظام الرأسمالي الاستعماري
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي قال المفكرون الأوائل في النظرية الماركسية النظام الرأسمالي لديه امتدادات في مراحله والنظام الرأسمالي مر في ثلاثة مراحل التجارية في الاكتشافات الجغرافية في القرن السادس عشر والمرحلة الصناعية نتيجة الثورة الصناعية وظهور البورجوازية في القرن الثامن عشر ودخلت في نهاية القرن التاسع عشر وظهور المؤسسات المصرفية العالمية والشركات الاحتكارية الكبرى وتصنف هذه المراحل بالمرحلة الاستعمارية والمرحلة الامبريالية التي ظهرت فيها الشركات الاحتكارية الكبرى وكان في مراحله يعتمد على استعمار الدول واحتلالها من خلال المؤسسات التبشيرية وعن طريق إشعاله الحروب كلما تعرض إلى أزمات اقتصادية وتعتبر مرحلة العولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة المتعجرفة المرحلة الأخيرة في النظام الرأسمالي والذي كان يقصده المفكر الفذ العبقري (لينين) بمقولته : (الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية) وقد تزامن ظهور مرحلة العولمة المتوحشة بثلاث ظواهر وهي : 1) تفكك الاتحاد السوفيتي ودول النظام الاشتراكي وانهيار النظام الاشتراكي. 2) الثورة المعلوماتية في الاتصالات والتقدم العلمي والتكنولوجي. 3) بروز الولايات المتحدة الأمريكية كأعظم وأقوى دولة في العالم وأصبحت بمثابة القطب الأوحد على الساحة الدولية وسيادة الفلسفة الديمقراطية الليبرالية.وهكذا وبكل بساطة حل السكون والأمر الواقع وانتهى الصراع في معادلة نافية ومتناقضة مع آلية التطور التاريخية وناهية لصيرورة وحتمية التحولات الاجتماعية لتنعقد عوضاً عنها المصالحة بين التاريخ ومبتغاه الرأسمالي المتمثل بالسيطرة المحكمة من مفاهيم ومقولات ما يسمى بالنظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، باعتبار أن هذه المصالحة تعبر عن طبيعة الإنسان المتعطش للاتساق مع ذاته المفتقدة في كل هذه الأنماط الاجتماعية السابقة وخاصة النظام الاشتراكي غير المتلائم مع طبيعة البشر الساعية بدورها إلى السعادة والرفاه والاستقرار من خلال صيغة مجتمعية تتوافر فيها حرية الفرد وتحقق بها مصالحه المتعارضة والمتضاربة مع ما ترمي إليه القوانين ومبادئ المنظومة الاشتراكية العلمية، وهذا ما تسبب بحسب ما تطالعنا به النظريات الجديدة للنظام العالمي الجديد بالثورة والتمرد من أجل الإطاحة بهذه الأنماط والأنظمة وذلك لتبديلها بصيغة نظامية أكثر انفتاحاً بعدما كانت النظم الاشتراكية خياراً وهدفاً رئيسياً لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة عند تلك الشعوب التي تعيش الآن مخاض تغيير يفترض أن لا تتخذ منحى رأسمالية كما كان يخطط لها ويعتقد بها أصحاب النظريات المهللة والمبشرة لنهاية التاريخ والإنسان الجديد في النظام العامي الجديد الذي هو صورة مشوهة ومطابقة من حيث المضمون للنظام الرأسمالي الواعد بمعالجات أملها ورجائها ما تشاهده على الساحة الدولية من أزمات وصراعات ومجازر وحروب ترتسم من خلالها معالم النظام الجديد. وقد أصبحت مرحلة العولمة المتوحشة التي تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل الرأسمالية الاستعمارية وأصبحت تمتاز بما يتلاءم معها من ظاهرة سياسية واقتصادية كما اتخذت فلسفة أطلق عليها الديمقراطية الليبرالية حيث اتخذت من الديمقراطية مفهوم الحق في الانتخابات والمساواة ومرجعية الشعب ومن الليبرالية الاقتصادية أخذت الفردانية الاقتصادية بعد تحولها ونقلها من الحقل الاقتصادي الاستهلاكي إلى المجتمع لتأخذ طابع ذات فردانية اجتماعية، ومفهوم التعددية السلعية إلى تعددية سياسية، ومن خلال هذا الدمج تحولت العولمة إلى عقيدة سياسية فلسفية من خلال دمج الديمقراطية التي تعود إلى سياق تاريخ مختلف بصف ......
#العولمة
#المتوحشة
#وربيبتها
#الخصخصة
#المتعجرفة
#أخير
#مرحلة
#تسلسل
#مراحل
#النظام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720652

فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وخطرها على العراق وطن وشعب
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي بعد أن بدأ وزير مالية حكومة الكاظمي الليبرالي مشروعه برفع قيمة الدولار على حساب قيمة الدينار العراقي الذي خلق وسبب ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 50% من الشعب العراقي الآن بدأ مشروعه الليبرالي التكميلي بعد أن رفع قيمة الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي مدعياً لكي لا يربط الاقتصاد العراقي بديون خارجية وداخلية بينما نلاحظه الآن تنفيذ مشروعه نحو الليبرالية يربط الاقتصاد العراقي بعجلة أداة الرأسمال العالمي صندوق النقد الدولي والوصول إلى الخصخصة وكان رفع سعر قيمة الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي أحد الشروط التي كان يفرضها صندوق النقد الدولي لمنح القروض لتلك الدول وهكذا بدأ الوزير الليبرالي التمهيد إلى إدخال مشروعه إلى الاقتصاد العراقي من خلال تقديم قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والخصخصة أسلوب متلازم من صيغة النظام الرأسمالي ويعني بيع مؤسسات الدولة ذات القطاع العام إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي بثمن بخس قد لا يتجاوز حتى ثمن الأرض المقام عليها المشروع وهذا يعني التبشير والدعوة لحيتان الفساد الإداري في العراق على الاستحواذ بشكل رسمي على ثروات العراق. ويستنتج من مشروع وزير مالية الكاظمي من ذلك أن الأهداف الحقيقية للخصخصة التي يلزم بها الصندوق للنقد الدولي هو السعي الجاد لخدمة المصالح الطفيلية والتعجيل ببيع الاقتصاد العراقي إلى شركات احتكارية وتحويل العراق البلد المتخصص بإنتاج النفط الخام إلى بلد يقوم بتأمين إنتاجه النفطي إلى متطلبات الصناعات الرأسمالية من النفط الخام وإبقائه سوقاً مفتوحاً لاستهلاك السلع والبضائع المنتجة في البلدان الرأسمالية مما يعزز هذا التوجه القوى المهيمنة على السلطة العراقية وجعلها أداة طيعة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي. إن الوضع الاقتصادي العراقي ذات الطبيعة الريعية والأزمة السياسية اللذان يهددان بكافة الاحتمالات أجبرت الحكومة العراقية على تأجيل الإعلان عن خصخصة قطاع الدولة العام التي دشنته بالترويج لخصخصة قطاع الكهرباء وعملت بهدوء الآن لتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعها المدمر للعراق وطن وشعب. حيث عمدت على إهمال مؤسسات القطاع العام الصناعية وعدم إنعاشها عن طريق تزويدها بوسائل الإنتاج الحديثة بهدف إفشالها لتكون سبب وذريعة للإجهاز على القطاع العام وبيعه إلى حيتان الفساد الإداري بأبخس الأثمان وتشكيل شركات خاصة محلية أو أجنبية وبذلك تعبّد الحكومة التوافقية الطريق للسير الحثيث نحو النظام الليبرالي واقتصاد السوق الحر بدون أية ضوابط لحماية الشعب والإنتاج الوطني في سبيل خدمة مصالح الفئات الاستغلالية الطفيلية وتحويل العراق إلى بلد استهلاكي بامتياز وليس منتجاً وإلى تشجيع حيتان الفساد الإداري والمافيات اللصوصية. المطلوب من القوى الحية والغيورة على الوطن والشعب (التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وجماهير ثورة الجوع والغضب والحوار الوطني والتجمع الوطني والشخصيات الوطنية والتقدمية) العودة إلى المشاركة في الانتخابات وتحقيق الفوز الباهر من أجل الوقوف ضد الهجمة الليبرالية الجديدة نحو العولمة المتوحشة والخصخصة المتعجرفة من أجل بناء اقتصاد وطني إنتاجي متعدد المصادر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وإنقاذ الشعب من الفقر والجوع والبطالة والفساد الإداري والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وإفشال جميع المشاريع الأجنبية وخططها المدمرة. ......
#الخصخصة
#وخطرها
#العراق
#وشعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727883

فلاح أمين الرهيمي : إلى دعاة الخصخصة والاقتصاد الحر في العراق التجربة الروسية 2
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر روسيا الوريث لما كان يعرف (جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية) التي كانت تسير قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية به وفق الاقتصاد المبرمج والموجه والمخطط الذي يخول الحكومة المركزية السياسة الاقتصادية التي تسيطر من خلالها على كل الأنشطة الاقتصادية وبسبب تعرض السياسة العامة والنظرية الماركسية للاتحاد السوفيتي إلى نكسة كبيرة بعد وفاة القائد العظيم والعبقري الفذ (فلاديمير ايلتش لينين) عام/ 1924 وتولي ستالين سلطة الحكم وأكثرية مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وتسربت إلى الحكم السوفيتي عبادة الشخصية والتسلط الفردي وبدأت البيروقراطية تنخر في جسم وكيان الاتحاد السوفيتي ومن سلبيات ستالين استغفال وتجاوز الخصوصية الوطنية لجميع الأحزاب الشيوعية في العالم وجعلها خاضعة ومطيعة للحزب الشيوعي السوفيتي من خلال (الكومنترن) الذي هو مؤسسة تجمع فيها جميع الأحزاب الشيوعية في العالم بزعامة الحزب الشيوعي السوفيتي وأصبحت الأحزاب الشيوعية في العالم تابعة لأحد دوائر وزارة الخارجية السوفيتية مؤيدة ومطيعة لسياسته العالمية وكان المحرج والمخجل للأحزاب الشيوعية العربية موقف الاتحاد السوفيتي في عام/ 1948 من قضية فلسطين وتأييده بقيام دولة لإسرائيل في فلسطين والاعتراف بها وفي حينها استعمل ضغط غير اعتيادي على الأحزاب الشيوعية العربية بتأييد موقفه المساند لإسرائيل ودولتها المزعومة. وبالرغم من وفاة ستالين عام/ 1953 ومجيء نخبة من العناصر التي كانت تحيط به وتأثرت بطبائعه وسلوكه وبيروقراطيته وعنفه التي استمرت عليها تسعة وعشرون عاماً تحت حكم الطاغية ستالين الذي أعدم كل معارض لأفكاره الاستبدادية حيث بلغ عدد الشخصيات من العلماء والمفكرون والعسكريون ثمانمائة وتسعة وستين شخصية (انظر إلى كتاب ظاهرة ستالين بين النظرية والتطبيق) لكاتب السطور المنشور على موقعه في الحوار المتمدن. وبعد رحيل استالين تولت السلطة على الحكم نخبة نشأت وعاشت حسب أفكاره وبيروقراطيته وعنفه فاتبعت نفس سلوكه وتصرفاته في الحكم. يقول علماء النفس (إن أي إنسان يعيش فترة من الزمن في بيئة معينة تنغرس في عقله الباطني عادات وتقاليد وتصرفات تلك البيئة) بالرغم من انتقاد (خروشجيف) في عام 1956 في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي أعمال وتصرفات ستالين المنحرفة عن نهج الفكر الماركسي إلا أن في الواقع بقيت أعمال وتصرف ستالين هو النهج الذي سارت عليه تلك النخبة في احتلال هنغاريا وجيكوسلوفاكيا وأفغانستان وإسقاط أنظمة الحكم فيها التي رفضت نهج ستالين وانحرافه عن النهج الماركسي مما أدى بأولئك إلى تدمير الاقتصاد السوفيتي حينما حولوا جميع مخصصات الميزانية السوفيتية إلى التسلح بترسانة ضخمة من الصواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينية نتيجة خداع من المخابرات الأمريكية عن قيام الولايات المتحدة (بحرب النجوم) مما أدى بالشعب السوفيتي أن يقف طابور من ألف إنسان على رغيف الخبز مما أدى إلى تسرب التذمر والرفض من قبل الشعب السوفيتي لنظام الحكم الاشتراكي مما دفع العميل الامريكي (غورباتشوف) الذي كان سفيراً لموسكو في واشنطن إلى إسقاط النظام الاشتراكي وحتى الجيش الأحمر لم ينقذ سلطة الكرملين. من الاعترافات الشخصية لغورباتشوف بأنه كان فاقداً القناعة بالاشتراكية وقد بدأ المخطط التآمري المدمر في تنفيذ مشروعه في أوائل التسعينات من القرن الماضي وبدأ الاتحاد السوفيتي يعاني من العديد من المشاكل البنيوية وأصبحت هناك وصفة لخطة الإصلاح الشامل بما يسمى (البيروسترويكا) من أجل إعادة البناء الاقتصادي التي نفذتها قيادة فاشلة يترأسها رئيس الد ......
#دعاة
#الخصخصة
#والاقتصاد
#الحر
#العراق
#التجربة
#الروسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727968

محمد عبد الكريم يوسف : الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسف إن نظريات تآمر رجال المال الدوليين الذين يخططون للسيطرة على العالم قديمة قدم التطلعات الرأسمالية نفسها . و يجدر أن نشير إلى أن عمليات الخصخصة التي جرت خلال الربع الأخير من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين حققت مستوى لا نظير له من الربحية للمستثمرين في مختلف المجالات لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث . وقد ساهم البنك الدولي والمؤسسات التابعة له ( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية واللجنة الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد أدم سميث) في ترويج مفاهيم الخصخصة وبيع القطاع العام الحكومي أو تأجيره لسنوات طويلة . الخصخصة تحول البلدان بالتدريج إلى أماكن تجمع لرؤوس المال والاستثمارات والغرباء وتفقد صلاحيتها كموطن لحياة الناس . في بداية الثمانينات من القرن العشرين بدأت الشركات متعددة الجنسيات بعقد المؤتمرات والندوات والمعارض المجانية والمحاضرات التي تمجد الخصخصة واستحواذ القطاع الخاص على القطاع العام وأملاكه وشركاته المختلفة ثم باشروا بحملة منظمة للاستيلاء على شركات القطاع العام بحجة أنها مترهلة وغير ذات فائدة اقتصادية للحكومة . وبناء على معطيات البنك الدولي فإن أكثر من مئة دولة وضعت في ذهنها برامج تخصيص العديد من الشركات القومية والوطنية والحكومية ومنذ عام 1980 تم تخصيص عشرة ألاف شركة دولية مهمة مملوكة من قبل الدولة في دول العالم المختلفة منها 4000 شركة في الدول النامية . وقد اكتشف الرأسماليون أن أموال الدولة هي وسيلتهم الوحيدة للتوسع أفقيا وشاقوليا . وما الأزمة المالية العالمية المستمرة منذ ما يقارب الأربعين عاما إلا نتاج السياسات الاقتصادية التي تمارسها الدول ويباركها رأس المال الخاص منذ صدمة نيكسون إلى صدمة النفط إلى الخصخصة إلى عقود البوت إلى عقود الشراكة إلى العقود الهندسية الدولية . ورغم أن الحكومات التي باعت أصولها للقطاع الخاص تحاول امتصاص تداعيات السياسة الاقتصادية التي اتبعتها عبر تشجيع التصدير وتسهيل القروض وإعادة البنية وخفض القيم لكن الأزمة مستمرة وتعد أصحابها بالتفاقم والاستدانة والمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية التابعة أصلا لأصحاب رؤوس الأموال الكبرى . تعريف الخصخصة : الخصخصة تعني بيع الأصول الإنتاجية التي تملكها الدولة أو أسهمها أو حصصها لدى مؤسسات وشركات القطاع العام - كلياً أو جزئياً - إلى القطاع الخاص، وهذا ما يساير اتجاه الدولة نحو تكريس اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد على عوامل العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات الخاصة والمبادرات الفردية.أصولها التاريخية :برزت فكرة الخصخصة على صعيد الدراسات النظرية كردَّ فعل على الأفكار الكينزية والشيوعية الداعية إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ مما أدى على حسب ما أورده أنصار الخصخصة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لدى العديد من الأنظمة ذات التوجهات التدخلية في السوق والاشتراكية النزعة والميل ، إذ أرهقت اقتصادياتها بالديون الخارجية وعجزت ميزانياتها العامة عن تحقيق متطلبات التنمية، كما تضاءل مستوى الإنتاج لديها وازدادت نسب الاستهلاك والتضخم والبطالة الفعلية والمقنَّعة وتقلص الادخار واستثمار رؤوس الأموال وتراجع إسهام القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني إلى مستوى هامشي لا يتناسب مع ما يمتلكه هذا القطاع من إمكانات مالية وفنية قادرة على الإسهام على نحو فعال في تنمية الاقتصاد الوطني. ومن هنا أتت دعوات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري المدعومة من مؤسسات التمويل الدولية ......
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730774

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تعتبر الخصخصة في العراق حلا سحريا لما يعانيه الأقتصاد العراقي من تخلف وصفة احادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية وكانت الدعوة الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءا ......
#تعتبر
#الخصخصة
#العراق
#سحريا
#يعانيه
#الأقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733058

عادل عبد الزهرة شبيب : الى اين ستقود الخصخصة العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعني الخصخصة نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام ( قطاع الدولة ) الى القطاع الخاص , وهي عكس التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة. أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتماعية ..ولقد تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929 والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسيا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق . ودعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة .أشكال الخصخصة:تتخذ الخصخصة اشكالا متعددة :1. الخصخصة الكاملة: وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص .2. الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل او بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية .3. الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة .بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 روج الامريكان لمشروع الخصخصة في الوقت الذي لعب فيه صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي دورا في الترويج للخصخصة وفقا لوصفتهما الجاهزة وفرض شروطهما مقابل منح القروض للعراق وقد تقبل العراق هذه الشروط واعتماد سياسة الخصخصة واقتصاد السوق .واستنادا الى تجارب عديدة فان تطبيق شروط صندوق النقد الدولي في ظل الازمة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي يرتبط بمجموعة من الاثار التي ينتجها واولها انكشاف الاقتصاد العراقي على المنافسة العالمية الكاسحة مما يؤدي الى تهميش القطاع الصناعي وتضاءل قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات القادمة من الخارج وبالتالي الى امكانية انهيار العديد من الصناعات وتدمير اية امكانية حقيقية لتبلور برجوازية محلية عراقية وخصوصا البرجوازية الصناعية منها .ومن الاثار الاخرى تدمير القطاع الزراعي نتيجة رفع الدعم الحكومي بسبب شروط صندوق النقد الدولي مما يؤدي الى عدم قدرة المنتجات الزراعية المحلية على منافسة مثيلاتها من المنتجات الاجنبية المماثلة التي ستغزو الاسواق المحلية. وكذلك من النتائج الاخرى لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي تعميق الاختلال في الميزان التجاري من خلال مقص التجارة الخارجية حيث سيكون التبادل غير متكافئ نتيجة اختلاف الانتاجية في كلتا المجموعتين.وبهذا الصدد فقد اشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى ضرورة وضع خطة اقتصادية – اجتماعية استراتيجية واضحة المعالم تعتمد معرفة عميقة بخلفيات وامراض الاقتصاد العراقي وتوظيف امكانيات قطاع الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي في مسار منسق وفي اطار نهج سياسي ديمقراطي ثابت لانتشال البلد من تخلفه وتبعيته الاقتصادية وتخليصه من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة.. وان ما شهدته الفترة الماضية لم يكن تخطيطا علميا ولا ادارة سليمة بل كان ......
#ستقود
#الخصخصة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735741

رمضان حمزة محمد : حصة الفرد أم حقوق الفرد للحصول على المياه بين الخصخصة وحق الإنسان في الماء في معايير البنك الدولي. ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد غالباً ما يتم اللجوء إلى المقارنة بين ما يفترض أن تكون عليه حصة الفرد من المياه في دولة ما مع بلدان أخرى كثيرة الهطولات المطرية والثلوج وكثيرة الاستهلاك كمثال على ذلك الولايات المتحدة ــــ التي تعتبر نموذجاً سيئاً جداً لإستهلاك المياه ــــ وبين دولة مثل اليمن التي تعاني شحّاً في هذا المورد. فمثلاً يقال: «يبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه في الولايات المتحدة 2800 متر مكعب سنوياً، بينما في اليمن فلا يتجاوز 100 متر مكعب للفرد »، أو الاشارة الى أن متوسط حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط لا يتجاوز 1200 متر مكعب، أي أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي (7000 متر مكعب) ، وبذلك يظهر لنا بان معظم بلدان المنطقة لا يمكنها تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. وخاصة هناك زيادة في نمو السكان وبالتالي زيادة في الطلب، عليه فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050… كل ذلك، ما يعتمده البنك الدولي في دراساتها التي تمهد بها الطريق لسياساتها وتوصياتها. وهي دراسات غالباً ما تتضمّن تضخيماً للأرقام ... لتخلص إلى ضرورة تغيير السياسات والقوانين وتحرير هذا المورد من قبضة الدول والشعوب والحكومات المتهمة بالعجز والإفلاس والفساد، بهدف تبرير مشاريع الخصخصة لمشاريع المياه ووضع اليد على أكثر الموارد حيوية وأهمية لديمومة الحياة. هكذا يتم تبرير نقل المياه من حق من حقوق الإنسان الذي يفترض بالدول وحكوماتها تأمينه بأسعار رمزية، إلى سلعة تجارية استثمارية مربحة لمن يستثمر فيها، وربما إلى «عملة نادرة»، بحسب تسمية مسؤولي البنك الدولي أنفسهم. لكن المشكلة انه بدل تقديم النصائح بتغيير السياسات الإنمائية والاستهلاكية واتباع برامج لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه النظيفة والغير ملوثة للمواطنين، يتم الترويج للإستثمار والخصخصة، ولا تنفك تقارير البنك الدولي (والدراسات الرسمية المتأثرة بها) عن الاشارة إلى الزراعة بانها أكبر مستهلك للموارد المائية (بين 75% و85%) في كثير من بلدان المنطقة، ولكن من دون تقديم أية توصيات أودراسات تتضمن مشاريع لكي تساعد المزارع في اعتماد ممارسات زراعية أكثر كفاءة في استخدامات المياه او في تشجيع العودة إلى الزراعات باستخدام التقنيات الحديثة، مثلاً. ولا يتم، كذلك، التوظيف في حسن إدارة الموارد المائية المعتمدة على سياسات الري الرشيدة. ويجري التغاضي عن تحديد الاستخدامات في القطاع السياحي الذي يعدً المستهلك أيضاً للمياه في المنطقة عموماً. مع العلم ان ذروة الاستخدام في المرافق السياحية التي تستهلك الكثير من المياه (أحواض السباحة، ملاعب الغولف والرياضات المائية...) يتم صيفاً وهو موسم زيادة الشحة والندرة المائية. هكذا يؤخذ موضوع ارتفاع الطلب على المياه كمسلّمة لا يتم البحث في اسبابها.!؟ ......
#الفرد
#حقوق
#الفرد
#للحصول
#المياه
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744536

سعد السعيدي : فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قامت الحكومة في فترات سابقة وبدعم من مجلس النواب ببيع وخصخصة بعض شركات القطاع العام. من هذه كانت معامل الاوكسجين الطبي والشركة العامة للصناعات الخفيفة ومعامل الشركة العامة للاسمنت. وكان الهدف المعلن لعمليات تحويل ملكية الشركات هذه هو تطويرها والاتيان بالتكنولوجيا الحديثة، او ان تكاليف تشغيلها كانت تثقل ميزانية الدولة ! فهل اثمر تغيير ملكية هذه الشركات في التوصل إلى الاهداف المبتغاة ؟ لننظر في ما لدينا..قبل الاسترسال نرى وجوب توضيح الفرق بين الخصخصة والتشغيل المشترك التي حرص بعض الاعلام على ابقاء الغموض حولهما. الخصخصة هي تحويل ملكية اية منشأة عامة الى القطاع الخاص بشكل كامل. اما التشغيل المشترك فهو ادخال القطاع الخاص او الرساميل الخاصة للاستثمار في معامل او شركات القطاع العام مع الابقاء على ملكيتها العامة. وهو ما يمكن تسميته بالخصخصة الجزئية. وهذا الاخير هو ما جرى تشريعه في قانون الشركات العامة لعام 1997. نبدأ بمعامل الاوكسجين الطبي التي كانت تجهز المستشفيات. لم نجد من خلال البحث اية اخبار عن خصخصة هذه المعامل كما اشيع. إنما وجدنا اهمالا متعمدا لتشغيل المعامل الحكومية او انشاء جديدة، لصالح انشاء معامل اهلية خاصة. النتيجة التي حصلنا عليها والتي كشفتها ازمة الكورونا هو اننا وبسبب ارتفاع الطلب صرنا نستورد الاوكسجين من الكويت بمقدار 6 آلاف طن وصلت تباعا، وهذا بعد الحصول على 4 آلاف قنينة منه بتبرع ايراني. وهذا قد جرى بعدما عجزت كل المعامل الاهلية كالحكومية عن سد الحاجة الملحة الى الاوكسجين. بنفس الوقت ادعت وزارة الصناعة والمعادن تشغيل المعامل المتوقفة منها اربعة فيما وجدنا لإنتاج الأوكسجين السائل. ثم عادت في السنة التالية للاعلان مرة اخرى عن خطط لتأهيل المعامل المتوقفة بهدف زيادة كميات الأوكسجين الطبي. بنفس الوقت وربما كنتيجة قامت بطريق إحدى منشآتها وهي الشركة العامة للصناعات الفولاذية من زيادة الطاقة الانتاجية من الأوكسجين الطبي لسد حاجة المستشفيات. اي ان معامل القطاع العام هي من قامت بسد ثغرة الطلب.هذه الاحداث تشير بشكل واضح الى فشل هذه المعامل الاهلية ومعها مشروع الخصخصة في سد الحاجة المحلية. وهذا بموازاة تخبط حكومي واضح في الاستجابة للطواريء على الرغم من توفر الامكانيات. وهو لا يشير إلا الى فساد وسوء في التخطيط والتدبير.فيما يتعلق بالشركة العامة للصناعات الخفيفة فقد قامت حكومات 2003 وبحجة عدم توفر السيولة المالية الى عرضها للتشغيل المشترك كما اسلفنا في مقالة سابقة. بيد ان ما جرى هو ان الحكومة قد تعمدت بنفس الوقت غض النظر عن فتح باب الاستيراد لسلع مشابهة لما تنتجه هذه الشركة. وقد ادى هذا الاستيراد الى النتيجة الحتمية وهي عرقلة تصريف انتاج هذه الشركة ومعها عجزها عن تحقيق الارباح. ومثلما ذكرنا في المقالة السابقة فقد صارت الحكومة بدعم من مجلس النواب تدفع رواتب عمال وموظفي هذه الشركة بدلا من قيام الاخيرة بتأمينها بنفسها بعيدا عن الميزانية.المثال الثالث على فشل الاستثمار او التشغيل المشترك هو ما جرى لمعامل الاسمنت الوطنية. إذ احيل نصف المعامل الحكومية ال 22 للاستثمار سواء الجزئي او الكامل. احد هذه هو معمل اسمنت المثنى. إذ احيل الى مستثمر لم يحقق المعمل بمعيته اي انتاج. فحسب العقد المبرم مع وزارة الصناعة (الشركة العامة للإسمنت الجنوبية) كان الاتفاق هو ان يأتي المستثمر بشركة صيانة عالية المستوى لإعادة تأهيل المعمل والعودة به للعمل وفق الطاقة التصميمية وذلك اعتمادا على المواد المحلية المتوفرة في صحراء السماوة. لكن لم ......
#وفساد
#مشاريع
#الخصخصة
#والاستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749631

رمضان حمزة محمد : كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614

ميساء ابو غنام : سرقة اسمها الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#ميساء_ابو_غنام سرقة اسمها الخصخصةعندما قررت الدول تحويل جزء كبير من مهامها للقطاع الخاص كان الهدف العلني هو فتح المجال لهذا القطاع للعمل والتوظيف وتقليل مهام الدوله التي ستنفرد لاحقا لاهتمامات اكثر تنموية َترفيهية وجودة حياة افضل و أعلى للمواطنين....ولكن ما لوحظ لاحقا ان هذا القطاع الخاص هو ملك لرجال الدولة اللذين اصبحو يستثمرون بأموال الدولة في إطار قانوني ويسرقونها باسم الخصخصة عوضا ان مهام الدولة اصبحت بدل تنمية وراحة الشعوب وامنها هو ليس فقط سرقة هذه الشعوب وانما تجنيد جميع أجهزتها لقمعها ومراقبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الحياتية واستبدادها باسم أمن الدولة واصبحت مراقبتها أيضا على كل دولار يدخل جيبة المواطن لتأخذ نسبتها منه دون أن تعير اي اهتمام لجودة حياته واحتياحاته الأساسية....فكرة سرقة الدولة والتملص من الضرائب ما هي إلا ذريعة لنهب الشعب لصالح دولة مزيفة كانت مهمتها تمثيل الشعب وحمايته والتي تحولت لاحقا إلى مجموعة لصوص يسرقون الشعوب وثرواتهم ويتنابون بالانتخابات... ......
#سرقة
#اسمها
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759349

تامر خرمه : فنزويلا | حكومة مادورو تسرع عملية إعادة الخصخصة ونهب موارد البلاد
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه مادورو يعلن عن خصخصة جزئية لشركات الدولةعشية يوم الإثنين الموافق 11 أيار 2022، أعلن نيكولاس مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الفنزويلي الرسمي، عن إجراءات لخصخصة الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة، والتي سيتم تنفيذها عبر آلية طرح أسهم الشركات العامة في أسواق البورصة.بقلم ليوناردو أرانتس- حزب العمال الإشتراكي الموحد (فنزويلا)من بين شركات الدولة الإستراتيجية، والتي تعتزم الحكومة خصخصتها، شركات النفط المختلطة، و “سي. ايه. ان. تي. في”، و”موفيلنت”، و”غوايانا” للخدمات العامة، حيث ستطرح الحكومة ما بين 5 و 10&#1642-;- من أسهمها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16 أيار لهذا العام.مادورو نوّه في خطابه بهذا الإجراء، وأوضح أنه يستهدف “المستثمرين الوطنيين والدوليين”، مصرحا بقوله: “إننا سنقتطع ما بين 5&#1642-;- إلى 10&#1642-;- من أسهم العديد من الشركات العامة من أجل الاستثمار الوطني، بشكل أساسي، أو الاستثمار الدولي”.حجج الحكومة وتفسيرها لأزمة شركات الدولة الاستراتيجية، والأسباب الحقيقية لإفلاسها لتبرير مثل هذه الإجراءات، يجادل نيكولاس مادورو بقوله: “إننا نحتاج إلى رأس المال لتطوير المؤسسات العامة”، معتبرا أن نقص رأس المال كان ولا يزال السبب الرئيسي لوضع مؤسسات الدولة المتردي. وبهذا، فإن منطقه يفترض أنه ليس أمام البلد أي خيار آخر سوى اللجوء إلى السعي وراء رأس مال القطاع الخاص، سواء الوطني أو العابر للحدود. هذه الحجة مماثلة لتلك التي استخدمتها البيروقراطية الكوبية لتبرير استعادة الرأسمالية في الجزيرة بداية التسعينيات.من الضروري دائما توضيح الفرق بين ما كانت عليه دولة العمال الكوبية والدولة الفنزويلية. بالنسبة للأخيرة، فإتها لم تتخل أبدا عن كونها دولة رأسمالية، ولا حتى خلال صيرورة ازدهار التأميمات التي بدأت قبل نحو 15 عاما، عندما مضت حكومة شافيز، مستفيدة من عائدات النفط المرتفعة ومعتمدة عليها، في عملية تأميم لشركات تعتبر رئيسية أو استراتيجية، لتحتفظ الدولة بنسبة 100&#1642-;- من أسهمها، أو بغالبية الأسهم في حالة شركات النفط المختلطة.لكن بعيدا عن الحجج الرسمية، علينا، نحن العمال والشعب الفنزويلي، أن نوضح أن الوضع الكارثي لهذه الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة هو نتيجة لاستمرارية عدم استثمارها. عدم الاستثمار الذي حال، إلى جانب أمور أخرى، دون ضمان إنتاجيتها واستدامتها، وكذلك عدم ضمان رواتب وظروف عمل لائقة لعمالها.عملية سحب الاستثمارات تلك كان قد تم المضي بها لضمان مدفوعات الدين الخارجي، وأرباح الشركات العابرة للحدود، ولا سيما شركات النفط والتعدين في المشاريع المشتركة، وكذلك أرباح المصرفيين ورجال الأعمال المضاربين الوطنيين والأجانب، على حساب الفوائد التي يمكن أن تجلبها هذه الشركات للبلاد.إلى جانب هذا، علينا إضافة فساد كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، والإدارة الحكومية السيئة، والافتقار المطلق لرقابة العمال الذين حققوا الأرباح العالية للبيروقراطيين الحكوميين.وهكذا، في خضم هذا الوضع الفوضوي للمؤسسات الإستراتيجية، قامت حكومة مادورو، من أجل الاستمرار في ضمان أرباح ومزايا الرأسماليين الوطنيين والعابرين للحدود، وكذلك البيروقراطيين الحكوميين المدنيين والعسكريين، بالإعلان عن إجراءات الخصخصة العامة لمؤسسات الدولة، لتشمل فروعا استراتيجية للاقتصاد الفنزويلي.استمرار سياسة الخصخصة وتقدمهاوراء خطابها الإشتراكي الزائف، تقوم حكومة مادورو البرجوازية، التي استلمت زمام الأمور في النظام التشافيزي، بالتخلي تدريجيا عن ملكية الدولة الح ......
#فنزويلا
#حكومة
#مادورو
#تسرع
#عملية
#إعادة
#الخصخصة
#ونهب
#موارد
#البلاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759391

باسم محمد حسين : لابد من الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين أغلب أوضاعنا مؤلمة بل أجمعها كذلك، ولكن أكثر ما آلمني في العام الماضي كان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 المُقَدم من الحكومة الى البرلمان حينها، لاحتوائه على فقرات تتيح للحكومة بيع أصول الدولة العراقية بما فيها الحقول النفطية والمكامن المعدنية بالإضافة الى شركات وزارة الصناعة وبقية ممتلكات الدولة العراقية. وحسناً فعلت اللجنة المالية ورئيسها الدكتور المهندس هيثم الجبوري لكونها تصدت لذلك الفعل الهدام.لا أستطيع نكران تشجيعي للقطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لكون الثاني في دولنا شبه النامية ينطوي على ظلم للأغلبية العاملة بسبب القوانين النافذة بعكس الدول المتقدمة والتي ترعى قوانينها جميع شرائح المجتمع.واليوم وبعد كل المتغيرات أعتقد بان لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره المفتَرَض في البناء والتنمية والبدء في القضاء على الفقر. طيلة السنوات الماضية الدولة تمنح رواتب لموظفي شركات وزارة الصناعة والمعادن (على سبيل المثال) بمليارات الدنانير دون أي مردود من منتوجاتها المفترضة، وبالتأكيد بقية مؤسسات الدولة باستثناء القطاع النفطي وكأنها تتعامل مع برامج رعاية اجتماعية. والمقترح هنا لتشغيل آلاف المعامل المعطلة عمداً، أن تباع أصول هذه الشركات ومعاملها لمنتسبيها حصراً دون غيرهم عن طريق تأسيس شركات مساهمة وتباع الأسهم وفق آلية مناسبة ولا بأس أن تبقى للدولة حصة معينة. ولابد للدولة من اسنادهم لعدة أشهر كي تتم معالجة العطلات والتوقفات ومن ثم التشغيل والاستمرار بالعمل النمطي وسد حاجات المجتمع العراقي ومن بعدها جني الارباح التي يفترض أن يوزع جزء منها الى العاملين كحوافز مالية والجزء الآخر يخصص للتطوير والتحديث بموجب امكانيات تلك الشركات وقوانينها. لماذا نخصص البيع للمنتسبين فقط؟ أولاً عندما يشعر المرء بان له حصة في هذا العمل فانه يستقتل في الحفاظ عليه وتطويره بغية الاستفادة المادية التي نحن جميعاً بحاجة لها في الوقت الحاضر، ونحن هنا سنخلق انساناً حريصاً على عمله وتطويره، وستكون لدينا صناعة ذات قاعدة رصينة قابلة للتطور، وكم نحن بحاجة الى هذا الانسان الذي اعتاد على سوء الأداء في جميع مفاصل الوطن طيلة سنوات ما بعد التغيير. ثانياً ربما سنخلق اشتراكية من نوع خاص تلائم ظروف الوطن الحالية كما فعلت الصين بتبنيها نهجاً اقتصادياً جديداً فتح لها الآفاق الكبيرة لتطوير منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمات وبات نموها يشكل الأول في العالم لسنوات عديدة ودائماً يتخطى نسبة 6%.الملكية الشخصية تشجع الانسان دائماً على الحفاظ عليها وتطويرها وزيادة أصولها وربما تكون غريزة عند البعض او الجميع، فاستثمار هذه الغريزة في انجاح عمل هذه الشركات المعطلة حالياً أو التي تعمل جزئياً وجعلها تعمل بالطاقة المتاحة وصولاً للطاقة التصميمية أمر يصب في صالح المجموع، فمن يريد بيع هذه الشركات عليه ان ينتبه لهذا الأمر، مع العلم بان في العراق الآن من يمتلك رؤوس أموال هائلة بإمكانه شراء أو تشييد منشآت ضخمة أو حتى مجمعات صناعية كمصافي النفط أو مصانع البتروكيمياويات أو منشآت الطاقة النظيفة او التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها، ولكن نجاحها في الطريقة التساهمية سيكون أكثر.ومن باب آخر فالدولة ستحتفظ برواتب منتسبي تلك الشركات وبإمكانها التصرف بتلك المبالغ الكبيرة في مجالات أو مشاريع أخرى ذات فائدة عامة. ......
#لابد
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766055