سعد السعيدي : نظام الاستثمار بعقود البوت او البووت
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي لدى التهيئة لمقالتنا السابقة حول الربط السككي قد ذكّرتنا نتائج البحث بامر نظام الاستثمار بصيغة البوت وتفرعاته. وهو نظام كنا قد اكتشفنا وجوده في مشاريع اخرى سابقة كان يراد المباشرة بها بمعيته. لذلك قد ارتأينا إفراد مقالة حول هذا النظام السيء والضار للمصلحة الوطنية.نظام او صيغ عقود البووت هو صيغة استثمار من قبل القطاع الخاص بالاتفاق مع الدولة. وهو مختصر الاسم بالانكليزية حيث يعني (بناء، حيازة، تشغيل، نقل الملكية). وهو تفرع من الصيغة الاخرى المشابهة التي هي البوت والتي تعني (بناء، تشغيل، نقل الملكية). كما يرى فهما يختلفان فقط بغياب حيازة المشروع من قبل المستثمر. ولا يعني هذا الفرق واقعا الكثير حيث ان تشغيل المشروع سواء مع حيازته لامد محدد او من دونه سيفرض في كل الاحوال التنازل للمستثمر المشغل عن جزء من موارد المشروع كأجور وارباح. وفي كل الاحوال هو عملية إفقار للبلد ومعها تراجع لمصداقية الدولة لا نفهم ما تكون الحاجة اليهما اصلا.تمثل صيغة البووت خطورة على سيادة البلد. فهي تعني منح اي اجنبي امتياز تملك وادارة وتشغيل المشروع لعشرات السنين ربما مع ارضه. وهذه تعود اصلا لنا كونها ارض بلدنا !! وهذا الامد في احوال الاتفاق السرية والغامضة التي تجري فيها يعني أجلا غير معلوم النهاية. فكل عقود البوت/ بووت التي ابرمت في بلدنا قد جرت من خلف ظهورنا وبعجالة تشبه التكتم. وكان يتوجب وجود قانون مشرع يوضح العمل وفق هذا النظام/ الصيغة للحفاظ على المصلحة العامة. كذلك فهو غير مذكور في اي بند في قانون الاستثمار لعام 2006.ومثل امور السندات الامريكية وبنود الدستور وقوانين البلد التي لم يتجشم احد شرح امرها للعراقيين، جرى التجهيل بامر هذه العقود لدى الاعلان عن تطبيقها في مشاريع الاستثمار. وهو ما اعتادت طغم الحكومات وسياسييها القيام به. ونكون نحن مرة اخرى اول من يقوم بالاعلام عنه خدمة للصالح العام. هذه المشاريع تمثل اصولا تعود للشعب. مثال هذه هي مشاريع انبوب كركوك جيهان النفطي والطاقة الشمسية فضلا عن الربط السككي مع ايران. فهي كلها مشاريع استثمار اجنبي لبنى تحتية ابرمت او يراد ابرامها بصيغة عقود البوت او البووت. وهي ما لوحظ اعلانها في الاخبار المتعلقة بها بشكل عابر سريع ومجتزأ او ربما حتى لم يعلن. وكان يجب ان يكون هناك تشريع يحدد شروط اللجوء الى انظمة هذه العقود بانواعها كما اسلفنا. إذ ان العمل وفق هذه الصيغ بشكلها الغامض المبهم لا يكون إلا استباحة لمصالح البلد وتلاعب مرفوض باصوله. وفي حال غياب المعلومات بشأن هذه المشاريع وبمعية الفساد الذي اجادته الدولة العراقية لا يكون الامر هنا إلا غشا وكذبا ودوسا على مصالح البلد.يلاحظ بان كل مشاريع البوت/ بووت في العراق تفيد المستثمر اكثر مما تفيدنا. وهي تنازل غير مقبول من الدولة مع رعايتها لاحوال الانفلات والفساد. فتعاريف صيغ الاستثمار هذه على الانترنت تثير الضحك من كثر حرصها الواضح حد البلاهة في الدعاية لنظام الاستثمار المنفلت هذا مع امتيازاته للمستثمر. ومع هذه العقود تعلو مصالح المستثمر على حساب مصالح البلد بحجة افتقار الاخير للمال. وكله تحت عنوان خدمة الدولة الموكول اليها ادارة تلك البنية التحتية. ان هذا هو ليس إلا نظام خصخصة سرية غير معلنة للبنى التحتية. وعلى الرغم من عدم ذكر عقود البوت في قانون الاستثمار العراقي، إلا انها مع ذلك تطبق في بعض الاستثمارات الآنفة مع ذكر عابر وسريع في الاخبار يشبه التكتم. إن اللجوء الى الاستثمار بهذا النظام في بلدنا يشير الى كونه ذو اهداف سياسية. لذلك يتوجب طرح الامر للنقاش ا ......
#نظام
#الاستثمار
#بعقود
#البوت
#البووت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744010
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي لدى التهيئة لمقالتنا السابقة حول الربط السككي قد ذكّرتنا نتائج البحث بامر نظام الاستثمار بصيغة البوت وتفرعاته. وهو نظام كنا قد اكتشفنا وجوده في مشاريع اخرى سابقة كان يراد المباشرة بها بمعيته. لذلك قد ارتأينا إفراد مقالة حول هذا النظام السيء والضار للمصلحة الوطنية.نظام او صيغ عقود البووت هو صيغة استثمار من قبل القطاع الخاص بالاتفاق مع الدولة. وهو مختصر الاسم بالانكليزية حيث يعني (بناء، حيازة، تشغيل، نقل الملكية). وهو تفرع من الصيغة الاخرى المشابهة التي هي البوت والتي تعني (بناء، تشغيل، نقل الملكية). كما يرى فهما يختلفان فقط بغياب حيازة المشروع من قبل المستثمر. ولا يعني هذا الفرق واقعا الكثير حيث ان تشغيل المشروع سواء مع حيازته لامد محدد او من دونه سيفرض في كل الاحوال التنازل للمستثمر المشغل عن جزء من موارد المشروع كأجور وارباح. وفي كل الاحوال هو عملية إفقار للبلد ومعها تراجع لمصداقية الدولة لا نفهم ما تكون الحاجة اليهما اصلا.تمثل صيغة البووت خطورة على سيادة البلد. فهي تعني منح اي اجنبي امتياز تملك وادارة وتشغيل المشروع لعشرات السنين ربما مع ارضه. وهذه تعود اصلا لنا كونها ارض بلدنا !! وهذا الامد في احوال الاتفاق السرية والغامضة التي تجري فيها يعني أجلا غير معلوم النهاية. فكل عقود البوت/ بووت التي ابرمت في بلدنا قد جرت من خلف ظهورنا وبعجالة تشبه التكتم. وكان يتوجب وجود قانون مشرع يوضح العمل وفق هذا النظام/ الصيغة للحفاظ على المصلحة العامة. كذلك فهو غير مذكور في اي بند في قانون الاستثمار لعام 2006.ومثل امور السندات الامريكية وبنود الدستور وقوانين البلد التي لم يتجشم احد شرح امرها للعراقيين، جرى التجهيل بامر هذه العقود لدى الاعلان عن تطبيقها في مشاريع الاستثمار. وهو ما اعتادت طغم الحكومات وسياسييها القيام به. ونكون نحن مرة اخرى اول من يقوم بالاعلام عنه خدمة للصالح العام. هذه المشاريع تمثل اصولا تعود للشعب. مثال هذه هي مشاريع انبوب كركوك جيهان النفطي والطاقة الشمسية فضلا عن الربط السككي مع ايران. فهي كلها مشاريع استثمار اجنبي لبنى تحتية ابرمت او يراد ابرامها بصيغة عقود البوت او البووت. وهي ما لوحظ اعلانها في الاخبار المتعلقة بها بشكل عابر سريع ومجتزأ او ربما حتى لم يعلن. وكان يجب ان يكون هناك تشريع يحدد شروط اللجوء الى انظمة هذه العقود بانواعها كما اسلفنا. إذ ان العمل وفق هذه الصيغ بشكلها الغامض المبهم لا يكون إلا استباحة لمصالح البلد وتلاعب مرفوض باصوله. وفي حال غياب المعلومات بشأن هذه المشاريع وبمعية الفساد الذي اجادته الدولة العراقية لا يكون الامر هنا إلا غشا وكذبا ودوسا على مصالح البلد.يلاحظ بان كل مشاريع البوت/ بووت في العراق تفيد المستثمر اكثر مما تفيدنا. وهي تنازل غير مقبول من الدولة مع رعايتها لاحوال الانفلات والفساد. فتعاريف صيغ الاستثمار هذه على الانترنت تثير الضحك من كثر حرصها الواضح حد البلاهة في الدعاية لنظام الاستثمار المنفلت هذا مع امتيازاته للمستثمر. ومع هذه العقود تعلو مصالح المستثمر على حساب مصالح البلد بحجة افتقار الاخير للمال. وكله تحت عنوان خدمة الدولة الموكول اليها ادارة تلك البنية التحتية. ان هذا هو ليس إلا نظام خصخصة سرية غير معلنة للبنى التحتية. وعلى الرغم من عدم ذكر عقود البوت في قانون الاستثمار العراقي، إلا انها مع ذلك تطبق في بعض الاستثمارات الآنفة مع ذكر عابر وسريع في الاخبار يشبه التكتم. إن اللجوء الى الاستثمار بهذا النظام في بلدنا يشير الى كونه ذو اهداف سياسية. لذلك يتوجب طرح الامر للنقاش ا ......
#نظام
#الاستثمار
#بعقود
#البوت
#البووت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744010
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نظام الاستثمار بعقود البوت او البووت