حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين من المعلوم للمطلعين على الأدبيات الماركسية أن قانون فائض القيمة يمثل حجر الزاوية في الكشف عن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي المُنْبَني أولاً و آخراً على سرقة الطبقة البرجوازية - المحتكرة لوسائل الانتاج الاجتماعية لنفسها - لقوة عمل البروليتاريا عبر تشغيلها لساعات عمل اضافية مستمرة و متجددة غير مدفوعة الأجر تصب أقيامها التبادلية في جيوب الرأسماليين ظلما و عدواناً . كل رأسمال العالم ليس هو سوى فائض القيمة المتراكم و المتجدد المسروق من أفواه و جيوب خالقيه البروليتاريين ، و من هنا تتأتى شرعية و ضرورة الثورة الاشتراكية للقضاء على الاستعباد الرأسمالي للعالم عبر تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي .و لكن لماذا يفضي تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي في النهاية إلى إلغاء النظام الرأسمالي برمته تدريجياً ؟ لأن من شأن هذا التشريك أن يُلغي الامتياز الذي يمنحه البرجوازي لنفسه باحتكاره لوسائل الانتاج في النظام الرأسمالي ، و هو ما يُلغي بدوره امكانية استغلاله للعمل الماجور مجاناً لجيبه الخاص عبر انتاج فائض القيمة – المصدر الأوحد لخلق رأس المال ، و يُلغي تبعاً لذلك اشتغال قانون فائض القيمة عند التوصل لتحقيق نمط الانتاج و التوزيع القائم على قاعدة : "من كل حسب عمله و لكل حسب حاجته" في الطور الشيوعي الأعلى . في ظل هذا النمط من الانتاج الشيوعي المنشود ينتفي شكل العمل المأجور ، مثلما يُلغى وجود السوق الرأسمالي للسلع و الخدمات و بالتالي يُلغى أيضاً في النهاية اشتغال حتى قانون القيمة الرأسمالي بشكله كقيمة قوة عمل بوساطة السوق – باعتبار أن العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة التي يحدد قيمتها التبادلية العمل البشري الضروري لإنتاجها – و هو القانون الذي يحدد ، بشكل عام ، بُنى الكُلَف و بُنى الأسعار للمنتجات المادية و غير المادية في النظام الرأسمالي الحالي .و لكن ما الذي تقوله لنا المدونات و المصادر التاريخية عن أول صياغة علمية لقانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المهم ينبغي تدبر الاجابة على هذا السؤال الجوهري : ما هي علاقة القانون الأول بالثاني ؟لا يمكن لأي عالم اقتصاد اكتشاف قانون فائض القيمة مالم يعي بدقة علمية تجليات أوجه قانون القيمة نفسه القائل بكون العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة . لدينا هنا وجهان متلازمان للقيمة مثل تلازم صفحتي الورقة الواحدة : المنفعة ، أي القيمة الاستعمالية للسلعة المادية أو غير المادية – وهذا هو الأساس في نشوء كل سلعة ؛ ثم لدينا قيمتها ، أي قيمتها التبادلية في السوق التي تتناسب عموما مع متوسط وقت العمل الاجتماعي المتبلور في انتاجها . في بؤس الفلسفة (1847) يقول ماركس :"تتناسب القيم التبادلية النسبية للمنتجات في التجارة - التي يُعبَّر عنها عادةً بأسعار النقود - مع متوسط مقادير وقت العمل البشري الضروري اجتماعيًا لإنتاجها حاليًا ."ما دامت القيمة التبادلية للسلعة تتناسب مع متوسط العمل البشري الضروري اجتماعياً لإنتاجها ، فمن أين يحصل الرأسمالي الذي لا يعمل على قيم رؤوس أمواله من بيع منتجات العمل البشري لعماله ؟ الجواب من تشغيله لعماله اوقاتاً اضافية بدون عوض لحسابه يومياً .أعود للسؤال الأول : من هو أول من صاغ علمياً قانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟الجواب : انه عبد الرحمن بن محمد ابن خَلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (1332 - 1406م) ، المولود في تونس و المتوفى في مصر . و هو الذي قال عنه لينين : " ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف؟ " كما قال فيه مكسيم غوركي في رسالة له بع ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709369
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين من المعلوم للمطلعين على الأدبيات الماركسية أن قانون فائض القيمة يمثل حجر الزاوية في الكشف عن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي المُنْبَني أولاً و آخراً على سرقة الطبقة البرجوازية - المحتكرة لوسائل الانتاج الاجتماعية لنفسها - لقوة عمل البروليتاريا عبر تشغيلها لساعات عمل اضافية مستمرة و متجددة غير مدفوعة الأجر تصب أقيامها التبادلية في جيوب الرأسماليين ظلما و عدواناً . كل رأسمال العالم ليس هو سوى فائض القيمة المتراكم و المتجدد المسروق من أفواه و جيوب خالقيه البروليتاريين ، و من هنا تتأتى شرعية و ضرورة الثورة الاشتراكية للقضاء على الاستعباد الرأسمالي للعالم عبر تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي .و لكن لماذا يفضي تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي في النهاية إلى إلغاء النظام الرأسمالي برمته تدريجياً ؟ لأن من شأن هذا التشريك أن يُلغي الامتياز الذي يمنحه البرجوازي لنفسه باحتكاره لوسائل الانتاج في النظام الرأسمالي ، و هو ما يُلغي بدوره امكانية استغلاله للعمل الماجور مجاناً لجيبه الخاص عبر انتاج فائض القيمة – المصدر الأوحد لخلق رأس المال ، و يُلغي تبعاً لذلك اشتغال قانون فائض القيمة عند التوصل لتحقيق نمط الانتاج و التوزيع القائم على قاعدة : "من كل حسب عمله و لكل حسب حاجته" في الطور الشيوعي الأعلى . في ظل هذا النمط من الانتاج الشيوعي المنشود ينتفي شكل العمل المأجور ، مثلما يُلغى وجود السوق الرأسمالي للسلع و الخدمات و بالتالي يُلغى أيضاً في النهاية اشتغال حتى قانون القيمة الرأسمالي بشكله كقيمة قوة عمل بوساطة السوق – باعتبار أن العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة التي يحدد قيمتها التبادلية العمل البشري الضروري لإنتاجها – و هو القانون الذي يحدد ، بشكل عام ، بُنى الكُلَف و بُنى الأسعار للمنتجات المادية و غير المادية في النظام الرأسمالي الحالي .و لكن ما الذي تقوله لنا المدونات و المصادر التاريخية عن أول صياغة علمية لقانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المهم ينبغي تدبر الاجابة على هذا السؤال الجوهري : ما هي علاقة القانون الأول بالثاني ؟لا يمكن لأي عالم اقتصاد اكتشاف قانون فائض القيمة مالم يعي بدقة علمية تجليات أوجه قانون القيمة نفسه القائل بكون العمل البشري النافع هو وحده خالق القيمة . لدينا هنا وجهان متلازمان للقيمة مثل تلازم صفحتي الورقة الواحدة : المنفعة ، أي القيمة الاستعمالية للسلعة المادية أو غير المادية – وهذا هو الأساس في نشوء كل سلعة ؛ ثم لدينا قيمتها ، أي قيمتها التبادلية في السوق التي تتناسب عموما مع متوسط وقت العمل الاجتماعي المتبلور في انتاجها . في بؤس الفلسفة (1847) يقول ماركس :"تتناسب القيم التبادلية النسبية للمنتجات في التجارة - التي يُعبَّر عنها عادةً بأسعار النقود - مع متوسط مقادير وقت العمل البشري الضروري اجتماعيًا لإنتاجها حاليًا ."ما دامت القيمة التبادلية للسلعة تتناسب مع متوسط العمل البشري الضروري اجتماعياً لإنتاجها ، فمن أين يحصل الرأسمالي الذي لا يعمل على قيم رؤوس أمواله من بيع منتجات العمل البشري لعماله ؟ الجواب من تشغيله لعماله اوقاتاً اضافية بدون عوض لحسابه يومياً .أعود للسؤال الأول : من هو أول من صاغ علمياً قانون القيمة و لقانون فائض القيمة ؟الجواب : انه عبد الرحمن بن محمد ابن خَلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (1332 - 1406م) ، المولود في تونس و المتوفى في مصر . و هو الذي قال عنه لينين : " ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف؟ " كما قال فيه مكسيم غوركي في رسالة له بع ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709369
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 2-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين قبل الخوض في تفاصيل النظرية الاقتصادية المتقدمة على زمانها لإبن خلدون ، من المفيد التطرق لوصف طبيعة ما هو وارد إلينا من الأفكار الاقتصادية قبل ابن خلدون - و هو الوصف الذي تقطع نتائجه بكون ابن خلدون كان أول عالم اقتصاد صاغ علمياً – كاكتشاف أصيل متفرد – قانوني القيمة و فائض القيمة للسلعة ، متجاوزاً بعملقة كل الفكر الاقتصادي للفلاسفة و المفكرين قبله – و خصوصاً أفلاطون و أرسطو – و كذلك علماء الاقتصاد الكلاسيكيين بعده مثل وليم بيتي و آدم سميث و ديفيد ريكاردو ، قبل أن يفجّر ماركس و انجلز ثورتهما المدوية في علم الاقتصاد (و الاجتماع و الفلسفة و السياسة) . و من المهم جداً الملاحظة هنا أن المنهج الجدلي في البحث و التحليل كان هو المتبع عند كل من ابن خلدون و ماركس و انجلز .معلوم أن القيمة الاستعمالية للبضاعة (أي منفعتها في تطمين الحاجات البشرية المتنوعة) هي واقع يومي معاش عند كل البشر منذ أقدم الأزمنة لأن الأصل في انتاج السلعة إنما هو للاستخدام البشري - أي قيمتها الاستعمالية - و ليس للتداول في السوق حيث تتحقق قيمتها التبادلية مثلما هي عليه الحال في نمط الانتاج الرأسمالي . و طالما كانت كل سلعة تسد "حاجة حياتية" ما ؛ لذا ، نجد أننا في العراق – مثلاً – نسمي السلعة بـ "الحاجة" حيث يعلن باعة المفرد عن بضائعهم في الأسواق قائلين : "حاجة بربع .. حاجة بألف .. راس حاجة .. إلخ " تكريساً للعلاقة المتأصلة بين السلعة و المنفعة . و كذلك نجد أن المشترين يستخدمون نفس هذه التركيبة الذهنية لغوياً في التسوق : "أريد حبّاية وجع رأس / منظف سجاد / مواعين أكل ..إلخ". مثل هذه التسميات تستبطن كيف أن واقع منفعة السلعة هي الراسب الراسخ في العقل الجمعي المنعكس لغوياً ، و هو ما يقصي بعيداً الانتباه لدور العمل الاجتماعي الأساسي في خلق السلعة أصلاً . نفس هذا الراسب الاجتماعي هو الذي وسم الكتابات الاقتصادية لأرسطو المعروف بكونه أفضل من كتب في علم الاقتصاد من بين فلاسفة العالم القديم . و لقد تميزت كل نظرية أرسطو عن الانتاج و التبادل و الملكية بالرجعية حيث كان مثله الأعلى هو دويلة المدينة الطبيعية البدائية ذات الاكتفاء الذاتي حيث حق التملك مقدس باعتباره الملكية الفردية هي التحقيق للكرامة الشخصية (عكس أستاذه أفلاطون الذي رفض الملكية الخاصة في مدينته الفاضلة) ، و حيث تَزرَع الأسَر الأرض و تدجن الحيوانات و يتم التبادل بالمقايضة و لا تُستخدم النقود إلا في التجارة الخارجية على غرار دويلة المدينة الاسبرطية القديمة البازغة تواً من مرحلة البربرية البدائية و التي كانت تستخدم العملات الحديدية في التبادل . في أيام أرسطو ، كان كل العمل المنتج تقريبًا يحصل داخل نطاق الأسرة ، و ليس في المصانع و المكاتب و الأماكن الأخرى المطورة خصيصًا لمثل هذا النشاط في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة . و لهذا نجد أن مصطلح "الاقتصاد = economy" الاغريقي يعني "الخبرة في إدارة الأسرة" حيث أن الكلمة اليونانية التي تعني "منزلي" هي (oikos) و منها انتقلت هذه المفردة الى بقية اللغات الهندو أوربية .اعتبر أرسطو أن قيمة البضاعة ترتبط بمنفعتها الاستخدامية المحسوسة (قيمتها الاستعمالية) و بالطلب عليها ، و ليس بكلفة انتاجها (المواد الأولية و قوة العمل) ؛ و أن لكل بضاعة "سعر عادل" متأصل بقيمتها الاستعمالية و بما تُشبعه من حاجة بشرية حسب الطلب . لذا ، فقد حَكَمَ على التجارة كعمل طفيلي غير طبيعي و غير لائق لكون تاجر المفرد إنما هو "سمسار" يبيع البضاعة بسعر أكبر من "سعرها العادل" المتأصل فيها الذي يشتريها به ، في حين لا يجوز – ب ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709898
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين قبل الخوض في تفاصيل النظرية الاقتصادية المتقدمة على زمانها لإبن خلدون ، من المفيد التطرق لوصف طبيعة ما هو وارد إلينا من الأفكار الاقتصادية قبل ابن خلدون - و هو الوصف الذي تقطع نتائجه بكون ابن خلدون كان أول عالم اقتصاد صاغ علمياً – كاكتشاف أصيل متفرد – قانوني القيمة و فائض القيمة للسلعة ، متجاوزاً بعملقة كل الفكر الاقتصادي للفلاسفة و المفكرين قبله – و خصوصاً أفلاطون و أرسطو – و كذلك علماء الاقتصاد الكلاسيكيين بعده مثل وليم بيتي و آدم سميث و ديفيد ريكاردو ، قبل أن يفجّر ماركس و انجلز ثورتهما المدوية في علم الاقتصاد (و الاجتماع و الفلسفة و السياسة) . و من المهم جداً الملاحظة هنا أن المنهج الجدلي في البحث و التحليل كان هو المتبع عند كل من ابن خلدون و ماركس و انجلز .معلوم أن القيمة الاستعمالية للبضاعة (أي منفعتها في تطمين الحاجات البشرية المتنوعة) هي واقع يومي معاش عند كل البشر منذ أقدم الأزمنة لأن الأصل في انتاج السلعة إنما هو للاستخدام البشري - أي قيمتها الاستعمالية - و ليس للتداول في السوق حيث تتحقق قيمتها التبادلية مثلما هي عليه الحال في نمط الانتاج الرأسمالي . و طالما كانت كل سلعة تسد "حاجة حياتية" ما ؛ لذا ، نجد أننا في العراق – مثلاً – نسمي السلعة بـ "الحاجة" حيث يعلن باعة المفرد عن بضائعهم في الأسواق قائلين : "حاجة بربع .. حاجة بألف .. راس حاجة .. إلخ " تكريساً للعلاقة المتأصلة بين السلعة و المنفعة . و كذلك نجد أن المشترين يستخدمون نفس هذه التركيبة الذهنية لغوياً في التسوق : "أريد حبّاية وجع رأس / منظف سجاد / مواعين أكل ..إلخ". مثل هذه التسميات تستبطن كيف أن واقع منفعة السلعة هي الراسب الراسخ في العقل الجمعي المنعكس لغوياً ، و هو ما يقصي بعيداً الانتباه لدور العمل الاجتماعي الأساسي في خلق السلعة أصلاً . نفس هذا الراسب الاجتماعي هو الذي وسم الكتابات الاقتصادية لأرسطو المعروف بكونه أفضل من كتب في علم الاقتصاد من بين فلاسفة العالم القديم . و لقد تميزت كل نظرية أرسطو عن الانتاج و التبادل و الملكية بالرجعية حيث كان مثله الأعلى هو دويلة المدينة الطبيعية البدائية ذات الاكتفاء الذاتي حيث حق التملك مقدس باعتباره الملكية الفردية هي التحقيق للكرامة الشخصية (عكس أستاذه أفلاطون الذي رفض الملكية الخاصة في مدينته الفاضلة) ، و حيث تَزرَع الأسَر الأرض و تدجن الحيوانات و يتم التبادل بالمقايضة و لا تُستخدم النقود إلا في التجارة الخارجية على غرار دويلة المدينة الاسبرطية القديمة البازغة تواً من مرحلة البربرية البدائية و التي كانت تستخدم العملات الحديدية في التبادل . في أيام أرسطو ، كان كل العمل المنتج تقريبًا يحصل داخل نطاق الأسرة ، و ليس في المصانع و المكاتب و الأماكن الأخرى المطورة خصيصًا لمثل هذا النشاط في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة . و لهذا نجد أن مصطلح "الاقتصاد = economy" الاغريقي يعني "الخبرة في إدارة الأسرة" حيث أن الكلمة اليونانية التي تعني "منزلي" هي (oikos) و منها انتقلت هذه المفردة الى بقية اللغات الهندو أوربية .اعتبر أرسطو أن قيمة البضاعة ترتبط بمنفعتها الاستخدامية المحسوسة (قيمتها الاستعمالية) و بالطلب عليها ، و ليس بكلفة انتاجها (المواد الأولية و قوة العمل) ؛ و أن لكل بضاعة "سعر عادل" متأصل بقيمتها الاستعمالية و بما تُشبعه من حاجة بشرية حسب الطلب . لذا ، فقد حَكَمَ على التجارة كعمل طفيلي غير طبيعي و غير لائق لكون تاجر المفرد إنما هو "سمسار" يبيع البضاعة بسعر أكبر من "سعرها العادل" المتأصل فيها الذي يشتريها به ، في حين لا يجوز – ب ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709898
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 2-5
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 3-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين ثم يقرأ النص الخلدوني المدرج سابقاً :"فالإنسان ، متي اقتدر على نفسه و تجاوز طور الضعف ، سعى في اقتناء المكسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته و ضروراته بدفع الأعواض عنها . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق" . وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي . فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق". ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد ، و حصلت له ثمرته من إنفاقه في مصلحته و حاجاته ، سُمّي ذلك رزقاً . قال صلى الله عليه و سلم : "إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت" . و إن لم يُنتفع به في شيء من مصالحه و لا حاجاته ، فلا يُسمى بالنسبة إلى المالك رزقاً ، و المتملَّك منه حينئذ بسعي العبد و قدرته يُسمى كسباً . و هذا مثل التراث ، فإنه يُسمى بالنسبة إلى المالك كسباً ، و لا يُسمي رزقاً إذ لم يحصل به منتفع . و بالنسبة إلى الوارثين ـ متي انتفعوا به يُسمى رزقاً. "في النص أعلاه لدينا أولاً جملة : "سعي الانسان المقتدر في اقتناء المكسب" إشارة إلى الاشتغال الغائي (السعي) للإنسان القادر على العمل للحصول على الدخل (المكسب)". و في اللغة العربية فإن مفردة "السعي" تعني : " القصد و المشي ، و أيضا العمل و الكسب" . و هناك ثانيا الوصف بكون الغرض من تحصيل الانسان لدخل العمل هذا إنما هو لشراء (دفع الأعواض) مختلف مستلزمات الحياة (سأعود لهذه النقطة المهمة) . و لدينا ثالثاً التقسيم الخلدوني الرباعي للسلع : " فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك ". يميّز ابن خلدون هنا بين السلع وفق حيوية قيمتها الاستعمالية للإنسان : 1) السلع الضرورية (التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها مثل الطعام و الشراب) ؛ 2) السلع الحاجيّة (التي تسد حاجة مهمة و لكنها دون حيوية ما قبلها) ؛ 3) السلع الرياشية (الكمالية) ؛ 4) السلع المتمولة (المدّخرة). الأنواع الثلاثة الأولى يسميها إبن خلدون بالرزق عند استهلاكها (الانتفاع بها)، أما النوع الرابع فهي (الكسب) أي القيمة المكتنزة ؛ و النوعين الأوليين هما "معاش" . هذا التقسيم تراتبي الهيكل حسب تسلسل أولويات قيمته الاستهلاكية لعيش الإنسان ؛ كما أنه يضمّنه عنصر استهلاك المنفعة (تطمين الحاجة) في تصنيفه .و لا ينسى أبن خلدون التطرق لدور الأحوال الجوية في خلق القيمة تظافراً مع عمل الإنسان في الزراعة مبيناً : " وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي ". الإشارة هنا هي للتفريق بين الإنتاج المرهونة حصيلته النهائية بإرادة الإنسان لوحده (مثلما يحصل في "الصنائع كالنجارة و الحياكة" التي سيرد ذكرها بعدئذ مباشرة) ، و الإنتاج المرهونة حصيلته بتوفر الطقس المؤاتي في الزراعة .ثم يأتي هذا النص البديع الذي يكرر على الأقل سبع مرات قانون العمل للقيمة توكيداً لأهميته :" ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء ، و القصد إلى التحصيل : فلا بد في الرزق من سعي و عمل ، و لو في تناوله و ابتغائه من وجوهه . قال تعالى : " فابتغوا عند الله الرزق" ، و السعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى و إلهامه ، فالكل من عند الله . فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب و متمول . لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع ، فظاهر دال ؛ و ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710283
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين ثم يقرأ النص الخلدوني المدرج سابقاً :"فالإنسان ، متي اقتدر على نفسه و تجاوز طور الضعف ، سعى في اقتناء المكسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته و ضروراته بدفع الأعواض عنها . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق" . وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي . فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك . قال الله تعالى : "فابتغوا عند الله الرزق". ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد ، و حصلت له ثمرته من إنفاقه في مصلحته و حاجاته ، سُمّي ذلك رزقاً . قال صلى الله عليه و سلم : "إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت" . و إن لم يُنتفع به في شيء من مصالحه و لا حاجاته ، فلا يُسمى بالنسبة إلى المالك رزقاً ، و المتملَّك منه حينئذ بسعي العبد و قدرته يُسمى كسباً . و هذا مثل التراث ، فإنه يُسمى بالنسبة إلى المالك كسباً ، و لا يُسمي رزقاً إذ لم يحصل به منتفع . و بالنسبة إلى الوارثين ـ متي انتفعوا به يُسمى رزقاً. "في النص أعلاه لدينا أولاً جملة : "سعي الانسان المقتدر في اقتناء المكسب" إشارة إلى الاشتغال الغائي (السعي) للإنسان القادر على العمل للحصول على الدخل (المكسب)". و في اللغة العربية فإن مفردة "السعي" تعني : " القصد و المشي ، و أيضا العمل و الكسب" . و هناك ثانيا الوصف بكون الغرض من تحصيل الانسان لدخل العمل هذا إنما هو لشراء (دفع الأعواض) مختلف مستلزمات الحياة (سأعود لهذه النقطة المهمة) . و لدينا ثالثاً التقسيم الخلدوني الرباعي للسلع : " فتكون له تلك المكاسب معاشاً إن كانت بمقدار الضرورة و الحاجة ، أو رياشاً و متمولا إن زادت على ذلك ". يميّز ابن خلدون هنا بين السلع وفق حيوية قيمتها الاستعمالية للإنسان : 1) السلع الضرورية (التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها مثل الطعام و الشراب) ؛ 2) السلع الحاجيّة (التي تسد حاجة مهمة و لكنها دون حيوية ما قبلها) ؛ 3) السلع الرياشية (الكمالية) ؛ 4) السلع المتمولة (المدّخرة). الأنواع الثلاثة الأولى يسميها إبن خلدون بالرزق عند استهلاكها (الانتفاع بها)، أما النوع الرابع فهي (الكسب) أي القيمة المكتنزة ؛ و النوعين الأوليين هما "معاش" . هذا التقسيم تراتبي الهيكل حسب تسلسل أولويات قيمته الاستهلاكية لعيش الإنسان ؛ كما أنه يضمّنه عنصر استهلاك المنفعة (تطمين الحاجة) في تصنيفه .و لا ينسى أبن خلدون التطرق لدور الأحوال الجوية في خلق القيمة تظافراً مع عمل الإنسان في الزراعة مبيناً : " وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة و أمثاله . إلا أنها إنما تكون معينة ، و لا بد من سعيه معها كما يأتي ". الإشارة هنا هي للتفريق بين الإنتاج المرهونة حصيلته النهائية بإرادة الإنسان لوحده (مثلما يحصل في "الصنائع كالنجارة و الحياكة" التي سيرد ذكرها بعدئذ مباشرة) ، و الإنتاج المرهونة حصيلته بتوفر الطقس المؤاتي في الزراعة .ثم يأتي هذا النص البديع الذي يكرر على الأقل سبع مرات قانون العمل للقيمة توكيداً لأهميته :" ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء ، و القصد إلى التحصيل : فلا بد في الرزق من سعي و عمل ، و لو في تناوله و ابتغائه من وجوهه . قال تعالى : " فابتغوا عند الله الرزق" ، و السعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى و إلهامه ، فالكل من عند الله . فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب و متمول . لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع ، فظاهر دال ؛ و ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710283
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 3-5
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 4-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين المتبقي من النص الأول المقتبس سابقاً من مقدمة أبن خلون الذي بفيض في وصف كون العمل البشري الغائي هو خالق القيمة هو هذه الفقرة :"وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها ، فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت . وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس ، فان اعتبار الأعمال و النفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه ، لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة ، فلا يشعر به الا القليل من أهل الفلح . فقد تبيَّن أن المفادات و المكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي في الأعمال الإنسانية ، و تبيَّن مسمى الرزق و انه المنتفع به . فقد بان معنى الكسب و الرزق و شرح مسماهما . واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران ، تأذّن الله برفع الكسب . أترى إلا الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق و الكسب فيها أو يُفقد ".في النص أعلاه يقدم ابن خلدون لواحدة من عديد التطبيقات الاجتماعية التي تزخر بها مقدمته لقانون "الوضع الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي الاجتماعي" عندما يقول : "وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس ، فان اعتبار الأعمال و النفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه ، لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة ، فلا يشعر به الا القليل من أهل الفلح ."في الجملة أعلاه يضع إبن خلدون يده على مفتاح اللغز الذي جعل ارسطو و توما الأكويني و سواهم الكثير من المفكرين غير واعين للدور الحاسم الذي يلعبه العمل البشري في خلق القيمة للإنتاج المادي للقوت لكونهم عاشوا في " الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة " بحيث تغيب عنهم ملاحظتها عكس المناطق التي يكون فيها الانتاج الزراعي للحبوب أعلى كلفة (سأعود لهذه النقطة) . ثم يأتي هذا الربط الخلدوني الألمعي بين درجة الكثافة السكانية للمجموعة البشرية و بين قيمة العمل : "واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران ، تأذّن الله برفع الكسب . أترى إلا الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق و الكسب فيها أو يُفقد ". من الواضح من هذه الجملة أن أبن خلدون كان يعي أن القيمة هي جوهرياً علاقة اجتماعية تضمحل و تختفي باضمحلال و باختفاء المجتمع .في النص الخلدوني الجديد أدناه يفصل لنا ابن خلدون فيه – من بين أشياء عديدة أخرى – كيف أن قيمة إنتاج القوت تنخفض في الأمصار ذات الكثافة السكانية الكبيرة لانخراط الكثير منهم في العمل بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي ، فيزداد انتاجهم بما يجعل كلفة تجديد "قوة العمل" البشري للمشتغلين فيه يومياً أقل كلفة :"الفصل الثاني عشر في أسعار المدنإعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس فمنها الضروري و هي الأقوات من الحنطة و ما معناها كالباقلاء و البصل و الثوم و أشباهه و منها الحاجي والكمالي مثل الأدم و الفواكه و الملابس و الماعون و المراكب و سائر المصانع والمباني فإذا استبحر المصر و كثر ساكنة رخصت أسعار الضروري من القوت و ما في معناه و غلت أسعار الكمالي من الأديم و الفواكه و ما يتبعها و إذا قل ساكن المصر و ضعف عمرانه كان الأمر بالعكس من ذلك. و السبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت فتتوفر الدواعي على اتخاذها إذ كل أحد لا يهمل قوت نفسه و لا قوت منزله لشهر أو سنته فيعم اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه لا بد من ذلك. و كل متخذ لقوته فتفضل عنه و عن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصر فتفضل الأقوات عن أهل المصر من غير شك فترخص أسعارها في الغالب إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوي ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710812
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين المتبقي من النص الأول المقتبس سابقاً من مقدمة أبن خلون الذي بفيض في وصف كون العمل البشري الغائي هو خالق القيمة هو هذه الفقرة :"وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها ، فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت . وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس ، فان اعتبار الأعمال و النفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه ، لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة ، فلا يشعر به الا القليل من أهل الفلح . فقد تبيَّن أن المفادات و المكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي في الأعمال الإنسانية ، و تبيَّن مسمى الرزق و انه المنتفع به . فقد بان معنى الكسب و الرزق و شرح مسماهما . واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران ، تأذّن الله برفع الكسب . أترى إلا الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق و الكسب فيها أو يُفقد ".في النص أعلاه يقدم ابن خلدون لواحدة من عديد التطبيقات الاجتماعية التي تزخر بها مقدمته لقانون "الوضع الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي الاجتماعي" عندما يقول : "وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس ، فان اعتبار الأعمال و النفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه ، لكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة ، فلا يشعر به الا القليل من أهل الفلح ."في الجملة أعلاه يضع إبن خلدون يده على مفتاح اللغز الذي جعل ارسطو و توما الأكويني و سواهم الكثير من المفكرين غير واعين للدور الحاسم الذي يلعبه العمل البشري في خلق القيمة للإنتاج المادي للقوت لكونهم عاشوا في " الأقطار التي علاج الفلح فيها و مئونته يسيرة " بحيث تغيب عنهم ملاحظتها عكس المناطق التي يكون فيها الانتاج الزراعي للحبوب أعلى كلفة (سأعود لهذه النقطة) . ثم يأتي هذا الربط الخلدوني الألمعي بين درجة الكثافة السكانية للمجموعة البشرية و بين قيمة العمل : "واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران ، تأذّن الله برفع الكسب . أترى إلا الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق و الكسب فيها أو يُفقد ". من الواضح من هذه الجملة أن أبن خلدون كان يعي أن القيمة هي جوهرياً علاقة اجتماعية تضمحل و تختفي باضمحلال و باختفاء المجتمع .في النص الخلدوني الجديد أدناه يفصل لنا ابن خلدون فيه – من بين أشياء عديدة أخرى – كيف أن قيمة إنتاج القوت تنخفض في الأمصار ذات الكثافة السكانية الكبيرة لانخراط الكثير منهم في العمل بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي ، فيزداد انتاجهم بما يجعل كلفة تجديد "قوة العمل" البشري للمشتغلين فيه يومياً أقل كلفة :"الفصل الثاني عشر في أسعار المدنإعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس فمنها الضروري و هي الأقوات من الحنطة و ما معناها كالباقلاء و البصل و الثوم و أشباهه و منها الحاجي والكمالي مثل الأدم و الفواكه و الملابس و الماعون و المراكب و سائر المصانع والمباني فإذا استبحر المصر و كثر ساكنة رخصت أسعار الضروري من القوت و ما في معناه و غلت أسعار الكمالي من الأديم و الفواكه و ما يتبعها و إذا قل ساكن المصر و ضعف عمرانه كان الأمر بالعكس من ذلك. و السبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت فتتوفر الدواعي على اتخاذها إذ كل أحد لا يهمل قوت نفسه و لا قوت منزله لشهر أو سنته فيعم اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه لا بد من ذلك. و كل متخذ لقوته فتفضل عنه و عن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصر فتفضل الأقوات عن أهل المصر من غير شك فترخص أسعارها في الغالب إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوي ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710812
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 4-5
حسين علوان حسين : إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 5-5
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين أعيد في أدناه إيراد الفقرة الخلدونية التي تصف شكل فائض القيمة القائم في عصره : " الفصل الخامس في أن الجاه مفيد للمالوذلك إنا نجد صاحب المال و الحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً و ثروة من فاقد الجاه . و السبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يُتقرب بها إليه في سبيل التزلف و الحاجة إلى جاهه . فالناس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمالي فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه . و جميع معاشاته أن تبذل فيه الأعواض من العمل يستعمل فيها الناس من غير عوض فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه . فهو بين قيم للأعمال يكسبها و قيم أخرى تدعوه الضرورة إلى اخراجها فتتوفر عليه . و الأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد الغنى لأقرب وقت و يزداد مع الأيام يساراً و ثروة . و لهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه . و فاقد الجاه بالكلية و لو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله و على نسبة سعيه و هؤلاء هم أكثر التجار . و لذا تجد أهل الجاه منهم يكونون أيسر بكثير . و مما يشهد لذلك إلا أن كثيراً من الفقهاء و أهل الدين و العبادة إذا اشتهروا ، حَسُن الظن بهم ، و اعتقد الجمهور ان معاملة الله في أرفادهم ، فأخلص الناس في اعالتهم على أحوال دنياهم و الاعتمال في مصالحهم و أسرعت إليهم الثروة و أصبحوا مياسير من غير مال مقتني الا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة بها من الناس لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار و المدن ، و في البدو يسعى لهم الناس في الفلح و التجر وكلٌ هو قاعد بمنزله لا يبرح من مكانه فينمو ماله و يعظم كسبه و يتأثل الغنى من غير سعى . و يعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته و أسباب غناه و يساره ."انتهى .يوضح النص أعلاه أن إبن خلدون يسمى فائض القيمة في عصره بـ "استعمال (أي تشغيل) الناس من غير عوض (بدون أجر) في جميع المعاشات التي تبذل فيها الأعواض من العمل" ، أي : بانخراط البشر في أعمال السخرة (الطوعية أو الاكراهية) لإنتاج الأقوات لحساب الغير مجاناً . كما أنه يحدد ثلاث طبقات اجتماعية من المستفيدين من فائض القيمة هذا : أصحاب الجاه بضمنهم أصحاب الإمارة ، الفقهاء و أهل الدين و العبادة إذا اشتهروا و حسن الظن بهم ، و في البدو . و يوضح أن العمل المجاني لمصلحة أصحاب الجاه إنما يحصل "في سبيل التزلف و الحاجة إلى جاههم" ؛ و لحساب رجال الدين لاعتقاد "الجمهور ان معاملة الله في أرفادهم" ؛ و لا يورد هنا الحافز لأعمال السخرة عند البدو لوضوح كونه لحساب شيوخهم و المتنفذين فيهم . ثم يوضح التأثير الاقتصادي جراء تحصيل فائض القيمة هذا : تملك "الثروة و الغنى و اليسار من غير سعي" ، أي : التمايز الطبقي . و لكن ما الذي قاد إبن خلدون لاكتشاف أشكال فائض القيمة القائمة في عصره ؟ الجواب هو لاكتشافه الفذ أولاً حقيقة كون العمل البشري النافع على الموارد الطبيعية كضرورة معاشية لمواصلة الحياة هو وحده خالق القيمة . لذا فإن كل قيمة زائدة (ثروة) متراكمة عند أي طبقة اجتماعية إنما هي نتاج عمل بشري منجز و إن تم نهبه أو سرقته أو احتياله أو غصبه أو التوفر عليه بأي ذريعة أو عرف أو شريعة كانت . لقد أدرك إبن خلدون بأن القيمة هي أساساَ تلك العلاقة المصيرية القائمة بين العمل البشري للفرد و بين الثروات الطبيعية لإنتاج الخيرات المادية لمواصلة العيش ؛ و لكنها ما أن تكتسب فوق قيمتها الاستعمالية هذه قيمتها التبادلية في الاقتصاد حتى تنقلب من علاقة أحادية بين الفرد و الطبيعة إلى علاقة اجتماعية بامتياز ، ليصبح الاستحواذ عليها أعظم مصدر لاستغلال الإنسان لأخيه ال ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711095
#الحوار_المتمدن
#حسين_علوان_حسين أعيد في أدناه إيراد الفقرة الخلدونية التي تصف شكل فائض القيمة القائم في عصره : " الفصل الخامس في أن الجاه مفيد للمالوذلك إنا نجد صاحب المال و الحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً و ثروة من فاقد الجاه . و السبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يُتقرب بها إليه في سبيل التزلف و الحاجة إلى جاهه . فالناس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو كمالي فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه . و جميع معاشاته أن تبذل فيه الأعواض من العمل يستعمل فيها الناس من غير عوض فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه . فهو بين قيم للأعمال يكسبها و قيم أخرى تدعوه الضرورة إلى اخراجها فتتوفر عليه . و الأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد الغنى لأقرب وقت و يزداد مع الأيام يساراً و ثروة . و لهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه . و فاقد الجاه بالكلية و لو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله و على نسبة سعيه و هؤلاء هم أكثر التجار . و لذا تجد أهل الجاه منهم يكونون أيسر بكثير . و مما يشهد لذلك إلا أن كثيراً من الفقهاء و أهل الدين و العبادة إذا اشتهروا ، حَسُن الظن بهم ، و اعتقد الجمهور ان معاملة الله في أرفادهم ، فأخلص الناس في اعالتهم على أحوال دنياهم و الاعتمال في مصالحهم و أسرعت إليهم الثروة و أصبحوا مياسير من غير مال مقتني الا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة بها من الناس لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار و المدن ، و في البدو يسعى لهم الناس في الفلح و التجر وكلٌ هو قاعد بمنزله لا يبرح من مكانه فينمو ماله و يعظم كسبه و يتأثل الغنى من غير سعى . و يعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته و أسباب غناه و يساره ."انتهى .يوضح النص أعلاه أن إبن خلدون يسمى فائض القيمة في عصره بـ "استعمال (أي تشغيل) الناس من غير عوض (بدون أجر) في جميع المعاشات التي تبذل فيها الأعواض من العمل" ، أي : بانخراط البشر في أعمال السخرة (الطوعية أو الاكراهية) لإنتاج الأقوات لحساب الغير مجاناً . كما أنه يحدد ثلاث طبقات اجتماعية من المستفيدين من فائض القيمة هذا : أصحاب الجاه بضمنهم أصحاب الإمارة ، الفقهاء و أهل الدين و العبادة إذا اشتهروا و حسن الظن بهم ، و في البدو . و يوضح أن العمل المجاني لمصلحة أصحاب الجاه إنما يحصل "في سبيل التزلف و الحاجة إلى جاههم" ؛ و لحساب رجال الدين لاعتقاد "الجمهور ان معاملة الله في أرفادهم" ؛ و لا يورد هنا الحافز لأعمال السخرة عند البدو لوضوح كونه لحساب شيوخهم و المتنفذين فيهم . ثم يوضح التأثير الاقتصادي جراء تحصيل فائض القيمة هذا : تملك "الثروة و الغنى و اليسار من غير سعي" ، أي : التمايز الطبقي . و لكن ما الذي قاد إبن خلدون لاكتشاف أشكال فائض القيمة القائمة في عصره ؟ الجواب هو لاكتشافه الفذ أولاً حقيقة كون العمل البشري النافع على الموارد الطبيعية كضرورة معاشية لمواصلة الحياة هو وحده خالق القيمة . لذا فإن كل قيمة زائدة (ثروة) متراكمة عند أي طبقة اجتماعية إنما هي نتاج عمل بشري منجز و إن تم نهبه أو سرقته أو احتياله أو غصبه أو التوفر عليه بأي ذريعة أو عرف أو شريعة كانت . لقد أدرك إبن خلدون بأن القيمة هي أساساَ تلك العلاقة المصيرية القائمة بين العمل البشري للفرد و بين الثروات الطبيعية لإنتاج الخيرات المادية لمواصلة العيش ؛ و لكنها ما أن تكتسب فوق قيمتها الاستعمالية هذه قيمتها التبادلية في الاقتصاد حتى تنقلب من علاقة أحادية بين الفرد و الطبيعة إلى علاقة اجتماعية بامتياز ، ليصبح الاستحواذ عليها أعظم مصدر لاستغلال الإنسان لأخيه ال ......
#خلدون
#الصائغ
#الأول
#لقانوني
#القيمة
#وفائض
#القيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711095
الحوار المتمدن
حسين علوان حسين - إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 5-5
فهمي الكتوت : قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية