فؤاد الملواني : كيف تساهم الأحزاب السياسية بالمغرب في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_الملواني وصلت الأحزاب السياسية في المغرب إلى 34 حزبا سياسيا،تتنوع رموزها الغريبة بين الطائرة والتفاحة والشمعة وصنبور الماء و الديك،واذا قمنا بقراءة تحليلية لهذه الرموز مقارنة مع مرجعيات وتوجهات الحزب الفكرية والاديولوجية نجد صعوبة بالغة في تبيان معناها،وذلك راجع لعدم وجود علاقة دلالية بين رمز الحزب وتوجهاته،بحيث وقعت هذه الأحزاب عند اختيار رموزها فيما أسميه ب "فوضى الرموز"عندما يحين وقت الاستحقاقات الإنتخابية سواء على المستوى المحلي او الوطني، نجد أن هذه الأحزاب تخرج علينا بحملات انتخابية واسعة تسخر لها مبالغ مالية ضخمة يمولها إلى جانب الاحزاب السياسية، اللوبيات الاقتصادية من رجال الأعمال "أصحاب الشكارة" رغبة منهم في الحفاظ على مصالحهم الإقتصادية المتنوعة. وهذه الحملات يقودها الشباب العاطل عن العمل، وليس في ذلك استغلال لهذه الفئة، بل على العكس بحيث تعتبر هذه الاستراتيجية الحزبية مساهمة فعالة في تشغيل الشباب على المستوى الوطني، وذلك لأيام معدودة مقابل 100 درهم لليوم!!وعندما نقف على تحليل موقف الشباب من هذه الاستراتيجية الفعالة من طرف الأحزاب التي تساهم في حملة تشغيل واسعة لأيام معدودات بمقابل متواضع نجد آراء الشباب تتنوع حول هذه المعطى بحيث نجد فئة تقول "بأن الإنتخابات محسومة قبل إجرائها أي أنها مكولسة لهذا لاحرج من الإستفادة منها ماديا ولو لأيام قليلة وبمقابل بخس"ونجد فئة أخرى تقول "بأن جميع الأحزاب فاسدة وتفكر في مصالح أعضائها وليس بين القنافذ أملس،لهذا سندعم من يدفع أكثر"وهناك فئة تالثة تقول"بأنها تدعم حزب معين لأنه يضم شخصا يعرفونه حق المعرفة وأنه قضى لهم بعض الأغراض سابقا بالإضافة على أنه يتميز بالعطاء وبسخاء شديد لهذا سيدعمونه ولكن بالمقابل!!في أبجديات العمل الحزبي والقوانين الداخلية للأحزاب السياسية نجد أن لكل حزب سياسي شبيبة تقوم بأنشطة متنوعة،وهي الجهة المنوطة بها مهمة النضال الميداني بما فيه الحملات الانتخابية، لكن وللأسف نسجل أن مجموعة واسعة من الأحزاب لاتتوفر على شبيبات حزبية ولهذا تلجأ إلى تشغيل الشباب غير المنتني سياسيا في الحملات الانتخابية الدعائية.. ......
#تساهم
#الأحزاب
#السياسية
#بالمغرب
#تشغيل
#الشباب
#العاطلين
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683390

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....1
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725900

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....2
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 4) والسلطات المحلية، عندما يتعلق الأمر بحماية حرية، ونزاهة الانتخابات، وحماية أصوات ناخبي الشعب المغربي، وحماية سمعة المغرب، على المستوى الدولي، يجب أن لا تخاف من تحريض تجار ضمائر الناخبين، لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين.فتجار ضمائر الناخبين، لا يمارسون عملا مشروعا، حتى يستغيثوا بجماهير الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، إن لم يكونا قد باعوها لتجار ضمائر الناخبين، ليعيدوا البيع فيها.والعمل عندما يكون غير مشروع، يمكن التخلص منه بسهولة، وخاصة على المستوى الانتخابي، الذي يصير وسيلة للتخلص من تجار الانتخابات، الذين يضبطون، وهم يقومون بعملية السمسرة، كما تسميهم وزارة الداخلية.وكل من لا يقوم بعمل مشروع، فإنه لا يستطيع الدفاع عن عمله، عن طريق الاستعانة بالجماهير التي يتاجرون في ضمائرها. فأقصى ما يمكن أن تفعله الجماهير المذكورة، هو تسلم قيمة ضمائرها، التي تم بيعها إلى تجار ضمائر الناخبين، وأقصى ما يمكن أن يفعله تجار ضمائر الناخبين، هو بيع هذه الضمائر إلى المرشحين، بثمن مخالف، للثمن الذي تسلمه الناخبون، من تجار ضمائر الناخبين.وما يمكن قوله: في هذا الإطار، أن الإجرام يتجسد في:ا ـ الناخب، الذي يعرض ضميره للبيع. والضمير، هو أغلى ما يملكه الإنسان، فإذا باعه، يصير بدون ضمير. والكائن البشري، عندما يبيع ضميره، يفقد إنسانيته. والإنسانية عندما تفقد قيمتها، تتبخر، وعندما تتبخر الإنسانية، يبقى الكائن البشري، ككائن حيواني، بدون قيمة تذكر.ب ـ سمسار ضمائر الناخبين، كما سمته وزارة الداخلية المغربية، أو التاجر في ضمائر الناخبين، يمارس، هو بدوره، الإجرام المضاعف، بشراء ضمائر الناخبين من جهة، وإعادة بيعها للمرشحين من جهة أخرى، لتتحول الضمائر، التي تكسب حامليها قيمتهم الإنسانية، إلى مجرد بضاعة. وتلك هي الجريمة الكبرى، ليصير ما لا يباع معروضا في السوق للبيع، فكأننا نتاجر في البشر.ج ـ المرشح المشتري لضمائر الناخبين، التي توصله إلى المؤسسات، التي يمارس فيها نهب ثروات الشعب المغربي، خاصة إذا تمكن من شراء ضمائر الناخبين الكبار، بدون واسطة، وبدون حاجة إلى سمسار في ضمائر الناخبين، أو إلى تاجر في تلك الضمائر.فالناخبون الكبار، يشرعون مباشرة في استرجاع الأموال التي اشتروا بها ضمائر الناخبين، بعرض ضمائرهم للبيع، لمن يدفع أكثر، حتى يصبح مالكا لضيعة الجماعة، التي يتصرف فيها، كما يتصرف في ضيعته الخاصة، ليمارس النهب، بدون حدود، وليجعل تجهيزات الجماعة المختلفة، والعاملة في مختلف أقسامها، ومصالحها، رهن إشارته، وفي خدمته، ليتفرغ هو إلى ممارسة شيء واحد، وهذا الشيء: هو عملية النهب، بدون حدود، لكل الموارد الجماعية، أو البرلمانية، حتى تمتلئ مختلف الحسابات التي يفتحها، في مختلف الأبناك، والتي لا تمتلئ أبدا، سواء كانت في الداخل، أو في الخارج، والتي توظف في الحصول على العقارات، في الداخل، وفي الخارج، على حد سواء، حتى يعوض ما خسره في شراء الضمائر، من تجار ضمائر الناخبين. وهكذا نجد، من خلال ما رأينا، أن الناخبين، وتجار ضمائر الناخبين، يبيعون ضمائر الناخبين، إلى المرشحين، ليصيروا أعضاء جماعيين، أو برلمانيين، كلهم شركاء في ارتكاب جريمة تسليع ضمائر الناخبين، التي لا تصير نشيطة، إلا مرة كل خمس سنوات، أو ست سنوات، لتصعيد الناهبين، إلى مختلف المسؤوليات الجماعية، أو البرلمانية، من أجل احتراف عملية النهب، التي لا تعرف حدودا معينة، يمكن الوقوف عندها، والتوقف من ممارسة المزيد من النهب.5) ويترتب عن ممارسة السلطات ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726142

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....3
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 7) وللتخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد الساكنة، ومن الفساد الإداري، والسياسي، لا بد من القيام بحملة تحسيسية:ا ـ في صفوف العاملين في الإدارة المغربية، وعن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية، وخاصة، في منتصف النهار،من أجل تذكيرهم بدور الفساد الإداري، الذي يجب تحديد أنواعه، المتعلقة بالإرشاء، والارتشاء، وبالوصولية، والانتهازية، والمحسوبية، والزبونية، في أفق جعل العاملين في الإدارة المغربية، يحترمون الحق، والقانون، ويحافظون على احترام الحق، والقانون.ب ـ في صفوف العاملين في مختلف الجماعات الترابية، الذين ينتشر في صفوفهم، كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لكونهم يحترفون العمل، في وظائف جماعية فاسدة، حتى يصير العاملون في مختلف الجماعات الترابية، ممسكين عن ممارسة كل أنواع الفساد، التي تقتضي ممارستها: العمل في إدارة الجماعات الترابية، من أجل أن تصير جماعاتنا، مجالا لتمتع سكان الجماعة، أو من ينتمي إليها، بالحق، والقانون.ج ـ سكان الجماعات الترابية، الذين تربوا، في الأصل، وفي الفصل، على ممارسة الفساد، في العلاقة مع إدارات الدولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وفي العلاقة مع الإدارة الجماعية، التي ينتمي إليها، في أفق: أن يصير سكان أي جماعة، محكومين بالتربية على الحق، والقانون، ولا يمارسون، في الواقع، إلا الحق، والقانون، ويعدون أجيالهم على ممارسة الحق، والقانون، الذي يصير وسيلة، وهدفا، في نفس الوقت.د ـ جماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يلتزموا بالحق، وبالقانون، في ممارستهم اليومية، وفي عملهم، وفي علاقاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن تتحول القاعدة الاجتماعية، المتكونة، أساسا، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متمسكة بالحق، والقانون، ونابذة للفساد في صفوفها، وعاملة على تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.ه ـ في صفوف الطلبة، والتلاميذ، من خلال العمل اليومي للأساتذة، والمعلمين، ومن خلال تنظيم عروض، وندوات، في مختلف المؤسسات التعليمية، والجامعية، تتوج بمهرجانات حول دور الفساد، بأنواعه المختلفة، بما فيه الفساد الانتخابي، في الانحطاط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبأهمية محاربة كافة أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، من أجل النهوض الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل الرفع من مكانة الشعب المغربي، ومن أجل رفع مكانة المغرب، على المستوى الدولي.وبعد عملية التحسيس هذه، التي تستهدف كافة العاملين في الإدارة المغربية، والعاملين في الجماعات الترابية، وسكان مختلف الجماعات الترابية، وجماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتلاميذ، والطلبة، أملا في أن يصير الموقف من الفساد، بأشكاله المختلفة، هو الرفض المطلق. وبعد ذلك نرى:ا ـ ضرورة توجيه، وتذكير، إلى ممارسي الفساد، من أجل أن يمسكوا عن ممارستهم له: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بما في ذلك الإمساك عن ممارسة الفساد الانتخابي.ب ـ ضبط المتلبسين، بممارسة الفساد، أنى كان نوع الفساد الذي يمارسونه، وخاصة الفساد الانتخابي، وتقديمهم، في حالة تلبس، إلى المحاكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم.ج ـ إعداد قائمة، بأسماء، من أسمتهم وزارة الداخلية، بسماسرة الانتخابات، الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، وعرضها على الجماهير الشعبية، المستهدفة بالانتخابات، حتى يتجنبوا التعامل معهم، باعتبارهم مجرمين ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726319

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....4
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 10) ونحن، كشعب مغربي، نكون قد تقدمنا إلى الأمام، من منطلق امتناع ناخبينا، جملة، وتفصيلا، عن بيع ضمائرهم؛ لأن ذلك معناه:ا ـ أن الناخبين، أصبحوا يحملون وعيا متقدما، ومتطورا، يحول دون مساهمتهم في بيع ضمائرهم، ما دام ذلك فيه إساءة إلى الشعب، وإلى الوطن ككل.ب ـ إنهم أصبحوا يمتنعون عن التحول، إلى مجرد حيوانات، تعرض للسمسرة، أو للبيع، في سوق النخاسة، ليزايد عليه المرشحون الفاسدون، وعلى يد سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، الذين يعتبر وجودهم، في حد ذاته، إساءة إلى الشعب المغربي، وإساءة إلى المغرب، كوطن للشعب المغربي.ج ـ إنهم صاروا يدركون خطورة التلاعب، بمصالح المغرب، الذي تبين أنه أصبح مملوكا للفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، بعد أن وصلوا إلى مراكز القرار، عن طريق شراء الضمائر الانتخابية، من سماسرة الانتخابات، أو من تجار الضمائر الانتخابية.د ـ إدراكهم: أن الوقت، قد حان، لإيقاف الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، منذ وجودهم، والامتناع عن بيع الضمائر لهم، وحتى لا يجد سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وينقرض البيع، والشراء، في مجال الضمائر الانتخابية.ه ـ تخليص المجتمع، من الفساد المترتب عن وجود قاعدة عريضة، من عارضي ضمائرهم للبيع، وعن وجود سماسرة الضمائر الانتخابية، أو المتاجرين فيها، وعن وجود المرشحين الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، والعاملين على شراء ضمائر الناخبين، من أجل العودة إلى النهب، الذي لم يعد مقبولا منهم؛ لأنه آن الأوان، لوضع حد للمرشحين الفاسدين، الذين يعرف الشعب، جيدا، المكان الذي يليق بهم، عقابا لهم على ممارستهم، لنهب ثروات الشعب المغربي، الذي يعتبر بمثابة انتهاك للمقدس.11) امتناع الناخبين، عن عرض ضمائرهم للبيع، يعتبر مساهمة في تطهير صناديق الاقتراع من الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يخلص الشعب منه، إلا الناخبون، الذين يصيرون ممتلكين للوعي، بخطورة الفساد الانتخابي، على القطاع الاقتصادي، وعلى القطاع الاجتماعي، وعلى القطاع الثقافي، وعلى القطاع السياسي؛ لأن جل القطاعات المختلفة، تتأثر بالفساد الانتخابي، نظرا لكون الانتخابات الحرة، والنزيهة، لا تكون إلا خالية من الفساد. أما الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، وبتوجه مخزني، من السلطات المخزنية، القائمة، التي لا تستحيي لا من الله، الذي يعلم السر وأخفى، ولا من الشعب، الذي لا ينسى أبدا، ما قام به الحكم المخزني القائم، في حق أبنائه.فكل الدلائل، والحجج، والبراهين، تثبت أن الحكم المخزني، بأجهزته المختلفة، هو صاحب الكلمة الأولى، والأخيرة، فيما يجري في هذا الوطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فللحكم المخزني: الأمر، والنهي. والمؤسسلت القائمة، هي مجرد مؤسسات للواجهة، ولا اعتبار لها، من وجهة نظر السلطة المخزنية، التي تتحكم في السلطة التنفيذية، التي توجه السلطة التشريعية، والسلطة القضائية. والقوانين التي تصدرها المؤسسة التشريعية، لا عبرة بها؛ لأن المؤسسة التشريعية، ناجمة عن انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، ولا يمكن أن تصدر عنها، إلا التشريعات التي تسبقها تعليمات المؤسسة المخزنية؛ لأنه عندما تتعارض القوانين مع التعليمات، فمؤسستنا القضائية، تعطي الأولوية للتعليمات، والقضاة الذين يعطون الأولوية للقانون، يكافأون بالانتقام منهم، ويعاد النظر في الأحكام التي أصدروها، في حق الماثلين أمامهم، خاصة، وأن القضاء نفسه، تسرب إليه الفساد، بشكل، أو بآخر.ولذلك، فمؤسستنا التشريعية، تقام على أساس انتشار الفساد الانتخابي، والسل ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726989

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....5
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 13) والناخبون، الذين لا يستطيعون تحصين أنفسهم ضد الفساد الانتخابي، ولا يستطيعون تحقيق حرية، ونزاهة الانتخابات الجماعية، فإن هؤلاء لا يستطيعون، كذلك، إيجاد برلمان يرقى إلى مستوى برلمانات البلدان المتقدمة، والمتطورة، نظرا؛ لأن تلك البلدان المتقدمة، والمتطورة:ا ـ لا تسمح باعتماد الفساد الانتخابي، الذي يعتبر منطلقا، عندنا، لإيجاد مؤسسات جماعية، أو برلمانية فاسدة، لا يبحث أعضاؤها إلا عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تهمهم مصلحة الشعب في شيء.ب ـ أن الناخبين في البلدان المتقدمة، لا يعرضون ضمائرهم على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها، كما هو الشأن بالنسبة إلينا، حيث نجد: أن الناخبين يحددون إلى من يبيعون مسبقا، ليشتريها منهم سماسرة، أو تجار الانتخابات، الذين يتاجرون في ضمائر الناخبين، وليعيدوا بيعها للمرشحين، بالثمن الذي يريدون، ولا يبيعونها إلا للمرشح، الذي يعتمد على شراء ضمائر الناخبين.ج ـ المرشحون عندهم، لا يعولون على شراء ضمائر الناخبين، بقدر ما يعولون على الدعاية لبرنامجهم الانتخابي، وصولا إلى أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، على خلاف ما نحن عليه، حيث لا يعول المرشحون إلا على شراء ضمائر الناخبين، وبالثمن الذي يحدده سماسرة، أو تجار الانتخابات، لكل ضمير من ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، لممارسة النهب المضاعف، ولخدمة المصالح الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.د ـ انعدام المتاجرين في ضمائر الناخبين، على خلاف ما عندنا، نحن، حيث نجد أن سماسرة الانتخابات، أو المتاجرين في ضمائر الناخبين، الذين تجب معرفتهم، بدقة، وإخضاعهم للمراقبة الدقيقة، ورصد علاقتهم بالناخبين، وبالأحزاب السياسية، أو بالمرشحين، وبالناخبين على حد سواء، والعمل على محاصرتهم، ومنعهم من التجارة في ضمائر الناخبين، وإن أصروا، يتم إيقافهم من قبل الشرطة القضائية، والتحقيق معهم، وعرضهم أمام المحكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم، حتى يرتدعوا، ويتخلوا عن التجارة في ضمائر الناخبين، التي تعتبر إساءة إلى الناخبين، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، التي تسوء سمعتها على المستوى الدولي، والتي يجب التخلي عنها، بصفة نهائية، أملا في إعادة تربية الناخبين، على التعبير عن رأيهم، بواسطة صناديق الاقتراع، وعلى الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله أمام الهيئات الجماعية، والبرلمانية، سواء كان أغلبية، أو معارضة.وهؤلاء المتاجرون، في ضمائر الناخبين، لا وجود لهم في البلدان الديمقراطية؛ لأنه لا يوجد عندهم من يفكر في بيع ضميره، كما لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو من يفكر في شراء ضمائر الناخبين. ومن الطبيعي، جدا، أن لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يقومون بدور الوسيط، بين الناخب، والمرشح. وما يوجد عندهم فعلا، هو:ا ـ وعي الناخب المتقدم، والمتطور، والذي يمتلك الوعي بالحرص على التعبير عنه، بالاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله في المؤسسة الجماعية، أو البرلمانية، بخلاف ما عندنا، نحن، الذين لا يوجد عندنا إلا ناخب، يفتقر إلى الوعي المتقدم، والمتطور، الذي حل محله الوعي المتخلف، الذي لا يرى في الانتخابات، إلا وسيلة للتجارة في ضمائر الناخبين، وفي قيمة كل ضمير، وما ذا يستفيد كل بائع ضميره، لو باع ضمائر التاخبين من الأسرة، ومن العائلة. الأمر الذي يترتب عنه: أن الناخب في بلادنا متخلف، ويحرص على أن يبقى متخلفا، ويغرق جماعته، أو وطنه في التخلف، إلى ما لا نهاية؛ لأنه بممارسته للفساد الانتخابي، يغرق ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727387

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية...
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727537

محمد رياض اسماعيل : المنظومة الصحية العالمية تساهم في قتل البشر
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ذكرت في مقال سابق، كتبته عام 2016 ونشرته في موقعي في الحوار المتمدن في 27/5/2021، عن "النظام العالمي التي تديرها الشركات المساهمة"، جاء فيه ((ان الشركات المساهمة وبعد ان تمكنت من ان تجيرالقوانين التجارية لصالحها، بدأت لا تبالي الا في تعظيم ارباحها، حيث لا تبالي اذا تعاملت مع الطالبان في باكستان او مع الدواعش في العراق وسوريا وليبيا، وأصبح هوس الربح هاجسها الأوحد وبأقل الضرائب سواء في مجال صناعةالأسلحة او السيارات او المستحضرات الطبية والدوائية والغذائية والطاقة والخدمات المصرفية، ودخولها مع الأنظمة السياسية الحاكمة ووكالاتها الاستخبارية في مصالح مشتركة، كما أسلفنا ذلك، لاستمكانها من تنويع مجالات التصنيع والتسويق، وقد يرقى الشك الى ظهورهذا ألكم الهائل من الفيروسات وتطور أجيالها نتاجاً لتطور مختبرات الصناعة الجينية لتهدف في النهاية الى تسويق الأدوية التي تصنع خصيصاً لمعالجتها لتجني شركات قطاع الأدوية ارباحاً خيالية. كما تروج بعض القطاعات لتجارة وتسويق المخدرات والهيمنة السياسية على منابعها الخصبة)). ان عالمنا الجديد بأخلاقية تعظيم الأرباح سينهي حياة الانسان على هذا الكوكب. ان سياسة التسويق والترويج للأدوية التي تقوم بها شركات الادوية في هذا النظام هو سبب موت البشر اكثر بكثير من الأسباب الطبيعية. قبل خمسون عاما كانت الثقافة الشائعة في مجتمعاتنا هو تجنب تناول الادوية متحوطين لخطورتها واثارها السلبية عموما، بل كنا نتألم حد البكاء على فرد من العائلة اذا بدأ بتناول حبوب الامراض المزمنة كالضغط والسكري. لقد خلق الصانع الانسان بأتم واحسن تقويم، ففي خوارزمية جسم الانسان القدرة على اصلاح كل عطب يصيبه، وان الصانع خلق لكل داء دواء، فحين تشتهي فاكهة معينة، يعني انك تعاني من نقص في احد الفيتامينات التي تتوفر بكثرة في تلك الفاكهة، يدلك اليه محسسات خاصة لتقوم بالبحث عن تلك الفاكهة وتناوله. كذلك الامر بالنسبة للحوم او ما يكافئها، لا داعي لتبحث عن منشورات طبية تدلك على الفواكه والخضر واللحوم وما تحويها من فوائد لجسمك، فإنك مبرمج لمعرفة ذلك طبيعيا، بل بالبدائل المتاحة في البيئة التي تتواجد عليها. نعم الجسم له القابلية على اصلاح نفسه بتوفير المستلزمات والمواد من الطبيعة دون ادوية، بشرط ان يتوافق مع تلك البرمجة. ان جسم الانسان كما يقول د. بيتر كليدن المختص بضمور العضلات هو" مثل ماكنة السيارة تعمل على نوع واحد من الوقود، رغم انه بالإمكان استخدام الماكنة بنوع اخر من الوقود ولكن بكفاءة اقل ومستوى أداء متدني سريع العطب "، فالخطأ ليس في السيارة، بل في نوع الوقود المستخدم لتشغيلها. كذلك الانسان، فالخطأ او اصابته بالعجز في أحد أعضاء جسمه، ليست بسبب في منظومة الجسم، بل في طبيعة الأغذية التي يتناولها. يستقر حواس الانسان وضغط دمه والراحة في نومه، مع تناول الأغذية الصحية السليمة التي تقتاده اليها خوارزمية الصانع.المشكلة هي غياب الثقافة الاجتماعية بسبب غزو امبراطورية شركات الادوية للعالم. قامت امبراطورية الادوية منذ الحرب العالمية الثانية من القرن المنصرم، بالتسويق الدعائي للأدوية بشكل ينسخ الثقافة التحذيرية من استخدام الادوية وحصرها في الضرورة القصوى، التي كانت سائدة فيما قبل ذلك. بدأتها بالدعاية للأسبرين ثم المقويات، وتطورت خلال العقدين المنصرمين الى ارشاء مئات الاف الأطباء حول العالم لتنظم الى عمليات التسويق لشركات الادوية في منظومة الشركات المساهمة التي تدير العالم. ذلك الارشاء من خلال المال او الدعوات الى فنادق النجوم الخمسة في أجمل مدن العالم، لحضور المؤتمرات الص ......
#المنظومة
#الصحية
#العالمية
#تساهم
#البشر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741383

مجدى عبد الحميد السيد : التكنولوجيا تساهم فى حل مشاكل كبار السن
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد يوجد حاليا حوالى 700 مليون إنسان فوق سن 60 عاما ولكنهم سيزيدون فى السنوات القادمة ليشكلوا أكثر من 20% من السكان على مستوى العالم وسيصلون إلى أقل من ثلث عدد السكان فى بعض دول أوروبا وشرق آسيا التى زادت فيها نسبة كبار السن بالفعل وخاصة فيمن تعدوا سن الثمانين عاما والذين يشكلون عبئا على الحكومات لإن غالبيتهم لا ينتجون ويحتاجون إلى رعاية شبه كاملة من الدول قبل الرعاية الأسرية ، بل وسيزيدون بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة مع التقدم الطبى والرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الإنسان لما فوق ثمانين عاما. فماذا تفعل دول مثل اليابان والصين ودول شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية لمواجهة تلك الظاهرة الإنسانية ؟ . إن التقدم التكنولوجى أفاد فى تقديم حلول لتلك المشكلة وربما أصبحت تلك الحلول هى الأقرب إلى الواقع ، ومعظم تلك الحلول تعتمد على مسارين رئيسيين تقدمهما التكنولوجيا لكبار السن والمرضى وهما :أولا : توفير الاتصال بالمستشفيات من خلال أجهزة متقدمة يمكن أن تقوم بمتابعة حالة كبار السن وهم فى بيوتهم أو فى دور الرعاية أو حتى مع أسرهم دون التحرك من أماكنهم عن طريق الطبيب الآلى الذى يحدد العلاج المناسب بنسبة كفاءة تصل إلى 80% وأعلى 5% عن الطبيب العادى الموجود بالمستشفيات ، خاصة مع تطور وسائل الاتصال التى تنقل معلومات النبض والضغط والسكر وحالة القلب والوظائف الحيوية إلى جهاز يحدد القصور والمرض ويصف العلاج بل ويمكن أن يتم توصيل العلاج من خلال المستشفى المتابع معه المريض ليصل إلى المسن فى مكانه أو أخذ عينة من دم أو بول المسن عبر أجهزة آلية بل ونقل المريض المسن إلى أقرب مستشفى بأسرع وقت ممكن حين الحاجة إلى ذلك. وقد بدأت التطبيقات الفعلية فى الصين وسنغافورة منذ عام 2018 وتم الاستفادة منها فى مواجهة فيروس كورونا .ثانيا : تطوير روبوتات تعمل كممرضات أو مساعدات تقوم بكل العمليات التى من شأنها مساعدة كبار السن فى ارتداء الملابس والوقوف والجلوس ودخول الحمام بل وإعطاءه الأدوية والحقن فى المواعيد المحددة والمبرمجة حسب كل حالة ، بل ويمكن للروبوت أن يرفع الروح المعنوية لكبير السن بمحادثته كأنه أحد الأبناء أو الأصدقاء ويتابعه حتى ينام ، وبالطبع لا يكل الروبوت ولا يمل من أى عمل يقوم به بل ويمكن متابعته من الشركة التكنولوجية الموردة له بصورة دائمة وإعادة برمجته حسب الحالة بصوت وشكل رجالى أو أنثوى . وتعتقد اليابان أن الروبوتات ستتطور مع حلول عام 2035 لتقوم بعمل صيانة لنفسها ولروبوتات أخرى وقد حاولت بعض دول شرق آسيا بالفعل وخاصة اليابان والصين وسنغافورة الوصول للطريقين معا لإن ذلك يوفر أيضا النفقات التى سيتم صرفها على ثلث عدد السكان فوق سن الستين عام 2050 فى بعض دول شرق آسيا وأوروبا . إنه عالم إيجابيات التكنولوجيا التى تفيد كل الناس على مختلف أعمارهم قبل أن يكون عالم سلبيات التكنولوجيا التى تأكل عمر الإنسان فى الواقع الافتراضى . ......
#التكنولوجيا
#تساهم
#مشاكل
#كبار
#السن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741533

كاظم عبيد جابر : عرض مبسط لاهم القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#كاظم_عبيد_جابر اربعة قطاعات رئيسية هي عماد اي تنمية اقتصادية حقيقية في اي بلد ومتى ما شكل الانتاج في هذه القطاعات نسب متقدمة من الناتج المحلي الاجمالي يمكن ان نقول ان اقتصاد اي بلد هو في الاتجاه الصحيح وهذه القطاعات هي:الصناعة الزراعةالسياحة الخدماتبالاضافة طبعاً الى القطاع المصرفي وهذه القطاعات في العراق تعاني من مشاكل حقيقية ومتراكمة فقطاع الصناعة والذي كتب عنه وحذر من اهماله الكثير والكل يدرك وبما فيهم اصحاب القرار في هذا القطاع او الدولة عموماً التردي الكبير الذي يعاني منه ، والاسباب كثيرة تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عنها ويمكن تلخيصها سريعاً في:- الاهمال الكبير للقطاع الخاص سواء انعدام الدعم اللازم او عدم وجود آليات او رغبة حقيقية لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة والمعطلة سواء منها ما يرتبط بمؤسسات الدولة او النشاط الخاص.- تردي واقع الكهرباء - الانفلات في استيراد السلع التي تقضي على اي امكانية منافسة للسلعة العراقية وعدم وجود رؤية او سياسة استيرادية تأخذ بنظر الاعتبار دعم السلعة العراقية على اقل تقدير.- النشاط التصديري يكاد ان يكون منعدم تماماً الا استثناءات بسيطة جداً.- تعطيل الحماية التشريعية للانتاج المحلي.ونتجاوز قطاعي السياحة والخدمات لانهما بالاصل لاوجود لهما على ارض الواقع باستثناء السياحة الدينية التي لا تقدم شيء يمكن ان يدعم الاقتصاد الوطني.ونعرج على قطاع الزراعة الذي لا يقل اهمية عن قطاع الصناعة لا بل كلا القطاعين يمكن ان يكونا مكملين لبعضهما ويشكلان عماد اي اقتصاد متطور لو تم تحريكهما في الاتجاهات الصحيحة!!يرتبط الامن الغذائي للعراق بشكل مباشر بقطاع الزراعة لان عماد الامن الغذائي للعراقيين هو الخبز وهذا يتطلب الاهتمام بانتاج البلد من القمح لتلافي اي ازمة تحصل لا سامح الله ان انقطع الاستيراد من الخارج لاي سبب كان او ارتفعت اسعاره عالميا نتيجة لازمة الغذاء العالمية ، وهذا يتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة وتطوير الانتاج المحلي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من خلال:1- تطوير النشاط الصناعي ذات الصلة بالانتاج الزراعي ( صناعة التعليب ، معجون الطماطة ، صناعة الالبان ، صناعة التمور وغيرها ).2- تصدير المنتجات الزراعية خارج العراقيستطيع بالاضافة الى تحقيق تنمية حقيقية 1- تحسين واقع الميزان التجاري العراقي مع الدول الاخرى الذي يعاني عجزاً كبيرا ومخجلاً وذلك من خلال تقليص حجم الاستيرادات وزيادة نسبة الصادرات الصناعية والزراعية. 2- تشغيل الايدي العاملة وتقليص نسب البطالة المرتفعة.3- رفد موازنة الدولة التي تعتمد كلياً على الصادرات النفطية ( غير المضمونة مستقبلياً )!!يمكن للدولة ان تساهم في تطوير القطاع الزراعي من خلال:1- تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها وبالاخص من دول الجوار.2- تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وقانون التعرفة الگمرگية واصدار تشريعات تدعم الانتاج الزراعي المحلي.3- تفعيل كل القوانين ذات العلاقة بالانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.4- توفير مستلزمات الزراعة من الاسمدة والمبيدات والمكائن وتشجيع الانتاج المحلي لها .&#8232-;-5- تشجيع الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي مع تسهيلات مالية ومصرفية للقطاع الزراعي الخاص.&#8232-;-طبعاً هذا يرتبط بحل مشكلة المياه التي يعاني منها العراق بسبب تقليص حصته المائية من قبل جيرانه( تركيا وايران ) ولابد للدولة إن كان ......
#مبسط
#لاهم
#القطاعات
#التي
#تساهم
#تحقيق
#التنمية
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741862