عادل عبد الزهرة شبيب : تفعيل الضرائب العادلة التصاعدية في الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020 التي لم تر النور .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحتل الضرائب اهمية خاصة في اقتصاديات الدول المختلفة وخاصة المتقدمة منها لما لها من اهمية في تمويل خزينة الدولة , غير ان العائدات الضريبية في العراق تميزت بقلتها بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط اضافة الى عدم تطوير الكادر الاداري الضريبي وعدم تطوير التشريعات الضريبية او تعديلها لتواكب التطور في العالم الى جانب تفشي الفساد في الاجهزة الضريبية والتي تقضم جزءا كبيرا من العائدات الضريبية , على الرغم من ان العراق يعتبر من اوائل دول المنطقة التي شرعت قانون ضريبي عام 1927 والذي طرأت عليه العديد من التغييرات والتطورات بتغيير الأنظمة الحاكمة وتغير نظرتها الاقتصادية والسياسية .واليوم ولغاية شهر حزيران 2020 لم تقر الموازنة الاتحادية بسبب التجاذبات السياسية في تشكيل الحكومة والصراع بين الكتل السياسية على المناصب الحكومية الا انه في الموازنات السابقة وخاصة موازنة عام 2018 قد فرضت ضرائب عديدة بتوصية من صندوق النقد الدولي وحسب اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق عام 2015 للحصول على قرض قيمته (5,4) مليار دولار وتشمل اصلاح النظام الضريبي للحصول على (1,8 ) مليار دولار في موازنة 2018 . وبهذا الصدد فقد نصت المادة (17) اولا (أ) على :(( استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20 %) وتقيد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 )).(ب): (( تسري احكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( لاحظ لا نزال نعمل بقرارات البعث المقبور ) رقم 36 لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة )).وورد في الفقرة ثالثا (أ) من الموازنة : ((تفرض ضريبة مبيعات (10% ) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في ( المولات ومراكز التسوق ) والخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني )).كما تضمنت الفقرة رابعا من قانون الموازنة :(( يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي) ومبلغ مقداره (10000) دينار عن السفر الداخلي في جميع المطارات العراقية وتقيد ايرادا للخزينة العامة )).اما الفقرة خامسا فقد نصت على :(( تفرض عقوبة غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )). ونصت الفقرة سادسا من الموازنة العامة لعام 2018 على :(( تفرض ضريبة الحلويات والمثلجات ومنتوجات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (25%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )).في حين ان المادة (18 / أولا ) نصت على : ((للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ )).الحقيقة ان العراق يفتقر الى البيئة المناسبة لاستحصال الضرائب الجديدة حيث ان المبيعات تجري بعملية الدفع النقدي وليس عبر البطاقات المالية مثل ( الماستركارد) و ( الفيزا كارد ) مما سيواجه عقبات كثيرة عند تنفيذها كتهرب المواطنين من دفعها او تحايل اصحاب المحلات على النظام الضريبي وسيطرة بعض المتنفذين في دوائر التحصيل الضريبي على هذه الأموال ......
#تفعيل
#الضرائب
#العادلة
#التصاعدية
#الموازنة
#العامة
#الاتحادية
#للعراق
#لعام
#2020

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680474

ماجد احمد الزاملي : المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلاّ أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلاّ إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين اوتتعلق بالوصاية على الاطفال). لضمان محاكمة عادلة للمتهمين نصت المادة 16 من لائحة محكمة نورمبرج على الإجراءات التالية: - أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة إلى المتهمين وتسلم نسخة مصورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة المترجمة إلى اللغة التي يفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة. - يجب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه باللغة التي يفهمها المتهم أوأن تترجم إلى لغته. - للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليه. للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا بمحامي يساعدهم في موقفهم. للمتهمين الحق في أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميه أثناء الدعوى كل دليل يدعم موقفهم. وأركان الحكم بالإدانة هي ما يقتضيه وجود هذا الحكم القانوني الشكلي، وكذلك وجوده المادي والواقعي ، ويضاف إليها المصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه الأركان كان الحكم بالإدانة منعدما أصلا، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سلامته القانونية موضوعيا وإجرائيا، فقد تعلق بالحكم الجنائي بالإدانة بعض الشوائب التي تؤثر على صحته دون أن تمتد إلى كيانه فتعدمه وتفقده طبيعته كحكم بل تضعه تحت طائلة البطلان. الحكم بالإدانة هو إحدى مراحل الخصومة الجنائية بل أهمها نظرا لطبيعته الحاسمة,إذ يحسم الخصومة الجنائية وإنهائها ، وجوهر الحكم بالإدانة هو العمل الإجرائي الذي يدور وجودا وعدما مع وجود الخصوم ......
#المحاكمات
#العادلة
#وفقاً
#للاتفاقيات
#والموثيق
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703548

عصام شعبان حسن : قطار الصعيد .. حضور شعبي يحاكم غياب التنمية العادلة
#الحوار_المتمدن
#عصام_شعبان_حسن في الحادث المروّع في سوهاج (جنوب مصر)، اصطدام قطارين أودى بحياة 19 شخصاً بحسب وزارة الصحة، وأصيب فيه عشرات الجرحى، دلالات عن ظلم سنواتٍ لم ينفها تعاقب حكومات وسلطات طالما استمرّت في تطبيق سياساتٍ غير عادلة، تؤجل المهام الملحّة، ومنها ما يتعلق بإصلاح خدمات النقل، وغياب خطط تنمية تعالج الخلل. كما يذكّر الحادث السلطة والمجتمع بسيادة نمط حياة قاسٍ في جنوب مصر وريفها، ضمن جوانبه تراجع أنشطة وقطاعات إنتاجية، وارتفاع نسب البطالة، ونقص في الخدمات وسوء حالتها أو تهالكها.وتضاف نتائج السلطوية، وما تتضمنه من استبعاد الكفاءات واستبدالها بدائرة من الموالين محدودة العدد، أغلبها غير مختص، وتفتقد لرؤية تنموية تعالج أوجه الخلل، هذا النمط من الإدارة، والذي يمثل عودة بيروقراطية أهل الثقة، يتضمّن في كل موقع منخفضي الكفاءة. ومع غياب هيئات منتخبة ديمقراطياً بشكل حقيقي تقوم بمهام وضع السياسات التي تنبثق عنها الخطط، وتتم مراقبة تنفيذها ومتابعته، لا يمكن أن تحقق جهود الإصلاح أو التنمية مستهدفاتها النهائية، ولا يعقل، في ظل هذا النمط من الإدارة، أن يراعي متخذو القرار ترتيب الأولويات، وهو الذي يهمّش رأي الناس ومطالباتهم، ويرفض حتى الاسترشاد بما يقولونه، أو يستمع، في أحيان كثيرة، إلى خبراء. وبالتالي، تكون الأزمات مرشّحة للتكرار، خصوصاً مع اقتران السلطوية بسياسات الظلم الاجتماعي. وهنا يصبح مشهد انتهاك حقوق المصريين مكتمل الأركان، سياسياً واجتماعياً، لا تخطئة العين، ولا تنفيه محاولات الإنكار أو تفضيل جانب على آخر.تسقط مع الصدمات الأكاذيب، ويبقى الواقع يتحدّى الدعاية. ومع الأزمات تتكشف النواقص، فشل السياسات وعجز الإدارة، وسوء التقدير وخلل ترتيب الأولويات، ونقصان التدبير في توظيف الموارد. وهنا ليس من المبالغة أن يوصف الحال بأن مصر محزونة بإدارتها حين تخفق، وفرحة حين تحقق أي انتصار يعيد ثقة مواطنيها بنموذج الدولة، القادرة على الإنجاز والتي تراعي الأولويات وتتبع عدالة في التنمية، ويعتذر فيها المسؤولون ومتّخذو القرار، ويعاودون التفكير في سياساتهم، ويعترفون بالأخطاء بشجاعة. ولكن من الغريب أن يطرح رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، ويتحدث كمواطن مصري متسائلاً متى تنتهي حوادث القطارات؟ وهو تصريحٌ يتناقض مع مسؤوليات صاحبه، ومع ما ينبغي قوله من إجلاء للحقيقة ومصارحة بشأن التقصير، أو حتى الوعد بإنهاء المشكلة في مخطط زمني محدّد، حتى وإن كان الوعد محل تشكّك. ولا يختلف هنا موقف وزير النقل، كامل الوزير، الذي يرى نفسه جندياً مقاتلاً يرفض الاستقالة والهرب من الميدان، بما يوحي بأنه لم ينتقل بعد إلى مفهوم واضع السياسات والخطط، الا إذ كان المسؤولون يعتبرون أنفسهم متلقي أوامر. ولا يختلف الأمر كثيراً، فيما يتعلق بأداء الوزراء خلال المؤتمر الصحافي التالي على الحادثة، راح كل وزير يكرّر ويؤكد، على توجيهات مؤسسة الرئاسة وتوصياتها ومتابعتها، وكان المؤتمر عقد خصيصاً للدفاع عنها، وكاستجابة سريعة تنفي بحضور الوزراء غياب عدالة السياسات وترتيب الأولويات وتخلي ساحة كل مسؤول.تنتج حالات الصدمة مكاشفة ووضوحاً في التعبير على مستوى الرأي العام، أو ما يمثل تياراً عاماً، وهو خلال الحادثة يطالب بإخضاع منظومة الإدارة للمراجعة والمسألة. ولا يكفي مع كل حادثة أن يتم اختصارها باعتبارها نوعاً من الخداع في شكلها الجنائي، وأن تقدم اعتذارات (برو عتب) بهدف تهدئة الغضب واستيعابه، والتحذير من استباق التحقيقات. وكأن الحادث وكأن الأزمة تمثلان حالة جنائية، والمتهم فيها شخص، وليست سياساتٍ تطبقها الحكومة وسلطات سابقة، وهي معلوم ......
#قطار
#الصعيد
#حضور
#شعبي
#يحاكم
#غياب
#التنمية
#العادلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722770

علي أبوهلال : كل التضامن مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال نحو 540 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعضهم أمضى عدة سنوات، علماً أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. والاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار. لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.تتزايد حالات الاعتقال الإداري أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات الاحتلال هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، فأصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد عن (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014 وأثناء انتفاضة الحجارة، وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً. ومنذ الهبة الشعبية عام 2015 حتى نهاية العام 2018، أصدرت سلطات الاحتلال 5068 أمر اعتقال إداري بين أمر جديد وتجديد لأمر.ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، فمن حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".احتج المعتقلون الاداريون على هذه السياسة ورفضوها بأساليب مختلفة، ولجأوا إلى القيام بالإضرابات المفتوحة عن الطعام جماعيا وفرديا، وقد نجح عدد منهم في وقف والغاء اعتقالهم الإداري، وتحررهم من السجن، بعد فترة طويلة من الاضراب عن الطعام وصلت حياتهم خلالها إلى مرحلة من الخطر التي تهدد بموتهم، ما جعل سلطات الاحتلال تضطر إلى الافراج عنهم، كان آخرهم الأسير الغضنفر أبو عطوان بعد اضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 64 يوما.وفي هذه الأيام يواصل 14 معتقل إداري الاضراب المفتوح عن الطعام مطالبين بوقف اعتقالهم الإداري والافراج عنهم فورا، مكررين بذلك أسلوب من سبقهم من المعتقلين الإداريين، الذين نجحوا بالتحرر من الاعتقال الإداري بعد فترة طويلة من الاض ......
#التضامن
#الأسرى
#الاداريين
#المضربين
#الطعام
#لتحقيق
#مطالبهم
#العادلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726297

ماجد احمد الزاملي : القانون الجنائي المحاكمة العادلة وحقوق الجاني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي محور القانون الجنائي هو الإنسان سواءً أكان جانياً او مجني عليه (ضحية) وبتطور هذا القانون فقد أحاط الجاني بسياج من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبة لصون كرامته وآدميته، في حين ان هذا القانون قد اغفل حق المجني عليه في الحصول على إجراءات سريعة تُمَكِّنه من اقتضاء حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، في الوقت الذي يَقرُّ فيه هذا القانون بأنَّ الإنسان هو الذي يصلح –وحده دون غيره –ان يكون مجنياً عليه في الجريمة. والقانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحُدد الأفعال التي جرَّمها المشرِّع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه, التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية. نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص , وذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام. والقانون الجنائي هو قانون خليط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومَن يُعاقب المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام). وقد عَرَف القضاء الدولي الجنائي تطوراً هائلاً بدأ مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى، ومحاكمات الحرب العالمية الثانية، مروراً بمحاكمات يوغسلافيا، ورواندا، والمحاكم المختلطة وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية , وهذه الأخيرة ورغم ما عرفته من تطورات باعتبارها أرقى مراحل العدالة الجنائية الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وترقية حرياته الأساسية. ويُعتبر المُتَّهم من أهم أطراف الدعوى ينضوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى ممثلاً بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيّره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . واذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواءً كان الدستور أو قانوناً عادياً كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قراراً أو لائحة صدرت بناءً على قانون وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبِّر عن إرادة الدولة. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مُكمِّلة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في ......
#القانون
#الجنائي
#المحاكمة
#العادلة
#وحقوق
#الجاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738582

الحزب الشيوعي العمالي في كردستان : احتجاجات الطلبة من أجل مطالبهم العادلة وينبغي عدم تركهم وحدهم
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العمالي_في_كردستان منذ عدة أيام، شرع طلبة الاقسام الداخلية لطلبة جامعات عدد من مدن واقضية كردستان بالاحتجاج واغلقوا بصفوفهم الشوارع. فبالإضافة الى المطالبة بالمخصصات، يطالب الطلبة بتحسين الاقسام الداخلية وتامين الحاجات الضرورية مثل الوقود والماء والكهرباء. ان هذه اكثر الاشياء اولية وبساطة على السلطات الحاكمة ان تضعها على عاتقها وترد عليها عملياً. فبدلاً من الاستماع لمطالب الطلبة، قامت الحكومة والاجهزة القمعية بشن هجوم على المحتجين ونشر القوى الامنية المسلحة المدججة بالهراوات الكهربائية والغازات المسيلة للدموع، وعمدت الى السعي لفض احتجاج الطلبة واجتماعاتهم. ورغم هذا، عجزت السلطة لحد الان عن تفريقهم، وقد أُغلقت بعض الشوارع الرئيسية لمدينة السليمانية من قبل المتظاهرين.إننا، وفي الوقت الذي ندين اعمال القمع ونشر القوى الامنية وضرب واهانة الطلبة لمطالبتهم بحقوقهم العادلة، نعبّر مرة اخرى عن دعمنا اللامحدود لتامين المخصصات للطلبة ومستلزمات وضروريات الاقسام الداخلية لهم.ان المطالبة بصرف المخصصات ومستوى مناسب من تأمين ضروريات الاقسام الداخلية لطلبة كردستان هي ابسط عمل وتكلفة على الخزينة والثروات الهائلة ومجمل تلك الرساميل التي تعتاش عليها هذه السلطة والحكومة ومسؤولي الاحزاب الحاكمة وتزيدهم ثراءً. ولكن بالنسبة لطلبة جاءوا من عوائل فقيرة وكادحة ويواصلون دراستهم وتعليمهم تحت الف ضائقة وضائقة، هو جزء من النضال من اجل تحسين المعيشة والرفاه، وعليه، فانه مطلب عادل ومبعث دعم واسع للمجتمع، وليس ثمة اي تبرير او حجة لقطعها او عدم تأمينها من قبل السلطة، وهي، اي المبررات، امر لا يمكن تصديقه او القبول به. وامتداداً لسياسة قطع الرواتب وزيادة الضرائب على الجماهير وعدم تأمين الوقود والماء الكهرباء ورفع اسعارها، وتعاظم البطالة وعدم توظيف خريجي الجامعات والمعاهد لسنوات مديدة واثقال كاهل الجماهير بالغلاء، تم، منذ 2014، قطع مخصصات طلبة الاقسام الداخلية. ان مجمل مساعي حكومة الرأسماليين في كردستان لهي من اجل افقار وتجويع مجمل المجتمع. وبوجه هذه المساعي، فان العمال والمعلمين والموظفين والجماهير الكادحة التي تصدت لقطع الرواتب وتأخيرها، وعبّرت عن احتجاجاتها من اجل تامين المستلزمات الصحية والخدمية في مدن واقضية كردستان، وامسكت بخناق السلطة من اجل مطاليبهم، ويحلّوا في الميدان كل مرة في مكان ما وبأشكال مختلفة. ان احتجاج طلبة الاقسام الداخلية هو جزء من هذا الاحتجاج الجماهيري الواسع الذي يمسك بخناق السلطة ويصر على تحقيق المطاليب والحقوق.في هذه الاحتجاجات، ينبغي على طلبة كردستان ان يكونوا موحدين و ان يبقوا في الميدان بصوت واحد وان يكونوا منظمين حول مطالبهم المتمثلة بنيل مخصصاتهم المسروقة وتأمين الماء النظيف والكهرباء والغاز والوقود او وسائل التدفئة، ويواصلوا مساعيهم الى ان يفرضوها على السلطة الحاكمة. ليس فرض هذه المستلزمات فحسب، بل بفرض مجانية الدراسة والتعليم وتامين مستلزماتهما، هو مهمة تقع على عاتق الحكومة وبوسعها تامين ذلك من العائدات الهائلة للسلطة الحاكمة. في الوقت ذاته، على الطلبة المحتجين ان يصونوا صفوفهم المستقلة بصورة موحدة، وان لا يسمحوا لأي طرف او عضو برلمان الذين هم تتمة وامراً مكملاً للمنظومة الراهنة ذاتها، تحت مسميات "المعارضة" و"التعاطف مع الطلبة"، وان يربطوا انفسهم باحتجاج الطلبة ومطالبهم و يحرفون نضالهم. بل فقط عبر صيانة الطلبة لصفهم الموحد واصرارهم على مطالبهم والابتعاد عن اي شكل من اشكال الانفعال الذي يعطي حجة للسلطة لقمعهم اكثر. وان هذا هو ضمانة نيل مخصصاتهم ومطالبهم الا ......
#احتجاجات
#الطلبة
#مطالبهم
#العادلة
#وينبغي
#تركهم
#وحدهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739139

أمير حويزي : نقف بقوة الى جانب المعلمين المضربين ومطالبهم العادلة
#الحوار_المتمدن
#أمير_حويزي قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجـيـــــلا *** كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولاقرابة المئة عام مضت على القصيدة الشهيرة لأمير الشعراء احمد شوقي التي قالها إجلالا وإكراما للمعلم ورسالته ودوره في المجتمع وتربية الاجيال، والتي اصبح مطلعها هذا شعارا ورمزا لمكانة المعلم في تاريخ الشعوب و المجتمعات العربية.لعب المعلمون، من الجنسين، في كل انحاء ايران وجميع الاقاليم، دورا هاما خلال الثورة الايرانية وشاركوا بشكل فعال الى جانب العمال وطلبة الجامعات وسائر قطاعات المجتمع في الاضرابات والتظاهرات الشعبية، وقدموا تضحيات كبيرة من اجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. لكن بعد مرور اكثر من اربعة عقود ما يزال المعلمون يعانون من الفقر و تدني مستوى المعيشة وظروف اجتماعية قاسية، بالاضافة الى تعرض العديد منهم للملاحقات والسجن والاعدام وخاصة في اقاليم القوميات المهمشة مثل الاهواز وكردستان وغيرها. ومن ابرز حالات الاعدام التي أثارت غضبا عالميا واسعا واعتراضات من قبل جهات ومنظمات حقوقية دولية كان اعدام المعلم الكردي فرزاد كمانگر عام 2010 والمعلمين الاهوازيين هاشم شعباني وهادي راشدي عام 2014. وتشهد ايران احتجاجات واضرابات للمعلمين والاكاديميين منذ عقود وبشكل متواصل ازدادت في السنوات الاخيرة. ففي نوفمبر 2018 أضرب المعلمون في مختلف مدن إيران، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وسياسات الخصخصة لقطاع التربية والتعليم والقمع الأمني. وفي سبتمبر من العام الماضي خرج مئات المعلمين في مسيرات احتجاجية في عدد من المدن والمحافظات الايرانية منها أصفهان وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية.أدت هذه الاحتجاجات إلى اعتقال عدد من نشطاء نقابات المعلمين، وتم استدعاء عدد من المعلمين إلى الدوائر الامنية والأجهزة القضائية. ويقبع حاليًا في السجون الايرانية عشرات منهم وذلك بسبب مشاركتهم في هذه الاحتجاجات ونشاطاتهم النقابية. أما في الشهر الماضي فقد نظم المعلمون والعاملون ف&#1740-;- قطاع التربية والتعليم اعتصامات و تجمعات و احتجاجات واسعة في كل انحاء ايران شملت اكثر من مئة مدينة منها طهران واصفهان وشيراز ورشت ومشهد والاهواز وخرم آباد وبندر عباس وسنندج ومدن اخرى في اقاليم الاهواز و بلوشتسان وكردستان واذربايجان. وطالب المضربون والمعتصمون بتنفيذ مشروع قانون تعديل المعاشات والتطبيق الصحيح لخطة التصنيف وتطبيق قانون مجانية التعليم الى جانب اطلاق سراح زملائهم المعلمين المعتقلين ومطالب اخرى. ورفعوا شعارات من بينها: "التعليم المجاني حق الجميع، اطلقوا سراح المعلمين، المعلم يكافح ضد التمييز والظلم والفقر، والاضراب والتظاهر حقنا الطبيعي". يأتي هذا على خلفية تردي الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم و الغلاء الفاحش وارتفاع اسعار السلع الاساسية والتي تسببت في السنوات الاخيرة باحتجاجات شعبية واسعة عمّت كل المحافظات والمدن الايرانية وخاصة المناطق التي تسكنها القوميات والاثنيات غير الفارسية المهمشة. هذا بالاضافة الى الاضرابات والتظاهرات العمالية التي اصبحت شبه يومية في كل انحاء ايران، وسط اجواء امنية واعتقالات متواصلة ضد النشطاء، واعمال القمع وانتهاكات حقوق الانسان وغياب الحريات الاساسية. نحن اذ نقف بقوة وحزم الى جانب المعلمين والطلبة وكل التربويين في احتجاجاتهم واعتصاماتهم من اجل تحقيق حقوقهم العادلة في تحسين ظروفه ......
#بقوة
#جانب
#المعلمين
#المضربين
#ومطالبهم
#العادلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747014

ماجد احمد الزاملي : المحاكمة العادلة وحقوق الجاني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي محور القانون الجنائي هو الإنسان سواءً أكان جانياً او مجني عليه (ضحية) وبتطور هذا القانون فقد أحاط الجاني بسياج من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبة لصون كرامته وآدميته، في حين ان هذا القانون قد اغفل حق المجني عليه في الحصول على إجراءات سريعة تُمَكِّنه من اقتضاء حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، في الوقت الذي يَقرُّ فيه هذا القانون بأنَّ الإنسان هو الذي يصلح –وحده دون غيره –ان يكون مجنياً عليه في الجريمة. والقانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحُدد الأفعال التي جرَّمها المشرِّع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه, التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية. نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص , وذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام. والقانون الجنائي هو قانون خليط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومَن يُعاقب المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام). وقد عَرَف القضاء الدولي الجنائي تطوراً هائلاً بدأ مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى، ومحاكمات الحرب العالمية الثانية، مروراً بمحاكمات يوغسلافيا، ورواندا، والمحاكم المختلطة وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية , وهذه الأخيرة ورغم ما عرفته من تطورات باعتبارها أرقى مراحل العدالة الجنائية الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وترقية حرياته الأساسية. ويُعتبر المُتَّهم من أهم أطراف الدعوى ينضوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى ممثلاً بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيّره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . واذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواءً كان الدستور أو قانوناً عادياً كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قراراً أو لائحة صدرت بناءً على قانون وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبِّر عن إرادة الدولة. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مُكمِّلة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في ......
#المحاكمة
#العادلة
#وحقوق
#الجاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752433

محمد عبد الكريم يوسف : العقوبات الاقتصادية ونظرية الحرب العادلة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء التاسعمن بين الكتاب القلائل الذين نظروا في أخلاقيات العقوبات الاقتصادية ، أشارت الأغلبية إلى أوجه التشابه بين العقوبات الاقتصادية والحرب واستخدمت نظرية الحرب العادلة كإطار لتقييم جوازها الأخلاقي. يوسع البعض إطار العمل ليشمل العقوبات الاقتصادية الجماعية والشاملة فقط بينما يمدده البعض الآخر ليشمل جميع أنواع العقوبات الاقتصادية.تنقسم نظرية الحرب العادلة إلى قسمين: قانون الحرب ، الذي يحدد المبادئ التي يجب اتباعها حتى يكون اللجوء إلى الحرب عادلاً قانون الحرب ، والذي يحدد المبادئ التي يجب اتباعها أثناء الحرب.  قانون ما بعد الحرب ، والذي يحدد المبادئ التي يجب اتباعها بعد الحرب ، ولكن نظرًا لعدم اعتبار أي كتاب للعقوبات الاقتصادية قانون ما بعد الحرب ، فقد تم استبعاده من التحليل التالي. يعتقد هؤلاء الكتاب الذين يستخدمون نظرية الحرب العادلة كإطار أخلاقي أن مبادئ نظرية الحرب العادلة - مع تعديلات طفيفة - أن تكون مناسبة كإطار أخلاقي للعقوبات الاقتصادية على النحو التالي.هناك ستة مبادئ لقانون الحرب . ولكي يكون اللجوء إلى الحرب عادلاً ، يجب استيفاء جميع الشروط الستة.سبب عادل : يجب أن يكون هناك سبب عادل للحرب. في نظرية الحرب العادلة السائدة ، يقتصر السبب العادل على:الدفاع عن دولة من هجوم عسكري حقيقي أو وشيك .التدخل الإنساني في الحالات التي ترتكب فيها الدولة انتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.يتفق المنظرون الذين يطبقون هذا المبدأ على العقوبات الاقتصادية على نطاق واسع على أن هناك سببًا عادلًا لفرض عقوبات اقتصادية إذا كان هدفهم هو:للدفاع عن دولة من الهجوم العسكري الفعلي أو الوشيك للهدف ؛ أولوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الهدف ضد مواطنيها.و يذهب بعض المنظرين إلى أبعد من ذلك ويسمحون بمجال أكبر لقضية العقوبات الاقتصادية ، بحجة أن هناك سببًا عادلًا للعقوبات الاقتصادية في حالات الظلم الخطير التي لا ترقى مع ذلك إلى السبب العادل للحرب .ومع ذلك ، في ظل إطار الحرب العادلة ، لا يوجد سبب عادل لفرض عقوبات اقتصادية ذات أهداف عقابية. وبالمثل ، لا يوجد سبب عادل لفرض عقوبات اقتصادية وقائية لمنع الهجمات المستقبلية (ولكن غير الوشيكة). لا يعتبر المنظرون المعنيون أن العقوبات الاقتصادية تهدف إلى `` إرسال رسالة ، ولكن نظرًا لأن هذه العقوبات لا تهدف إلى الدفاع عن دولة من الهجوم العسكري أو وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ولكنها تهدف فقط إلى تغيير المواقف والمعتقدات وما إلى ذلك. يبدو أنه لن يكون هناك سبب عادل لهم في هذا النهج. لذلك ، سيتم استبعاد العقوبات الاقتصادية المصممة لمعاقبة أو منع السياسات أو السلوك المرفوض / غير القانوني كما ستفعل جميع العقوبات المصممة "لإرسال رسالة".التناسب : يجب ألا يكون الضرر المتوقع بسبب الحرب غير متناسب مع الصالح المأمول تحقيقه. إن النتائج الجيدة التي يجب احتسابها تقتصر على تلك المحددة في القضية العادلة ، أي وضع حد لأي هجوم أو انتهاكات لحقوق الإنسان. لا ينبغي تضمين أي عواقب جيدة عرضية ، مثل بدء الاقتصاد ، في حساب التناسب. ومع ذلك ، فإن العواقب الضارة للحرب لا تقتصر على أنواع معينة ، بل يجب أن تُحسب جميعها.   علاوة على ذلك ، يجب أن يشمل الحساب الأضرار التي لحقت بجميع أطراف الحرب وتلك التي عانت منها الدول المحايدة.ب ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#ونظرية
#الحرب
#العادلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756152

عبد المجيد السخيري : قوس فلسفي 6 : الحرب العادلة والنظريات البديلة
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_السخيري الحرب العادلة؟حين نتحدث عن عدالة حرب ما فإنه في الغالب ما نكون بصدد تقييم أخلاقي لفعل الحرب أو لإباحة الحرب بصفة عامة. والحال أن تقييما من هذا القبيل لا يشمل قرار شن الحرب أو اللجوء إلى الحرب فحسب، بل ويهم قرار الاستمرار في القتال وأيضا تسويات ما بعد الحرب. لذلك نجد منظري الحرب العادلة يتحدثون عن قانون أو الحق في اللجوء إلى الحرب عند التفكير في مرحلة اتخاذ قرار شن الحرب، وقانون ما بعد الحرب عند التفكير فيما هو مباح من أفعال ما بعد الحرب، مثلما ظهر أيضا اقتراح جديد يدور حول ما يسمى بقانون الخروج من الحرب أو "قانون الانهاء".وبالنسبة للباحث الأمريكي ديفيد سوانسون، فإن "نظرية الحرب العادلة تُسهل الحروب الظالمة"، بحيث أن كل استعداد لخوض حرب تحت يافطة تحقيق العدل هو أكبر ظلم من أي حرب، حتى أن نظرية الحرب العادلة تفيد المزيد من الحرب، أي تفتح المجال لعنان الحروب بلا توقف. تنظر نظرية الحرب العادلة إلى الحرب باعتبارها فعلا مبررا أخلاقياً في ظل ظروف معينة، ولذلك سعى منظروها إلى وضع معايير من شأنها أن تجعل الحرب عادلة من بدايتها إلى ما بعد انتهاء أعمالها، مرورا بتحديد السلوك الصحيح العادل أثناء الحرب وفي بعض حالاتها كاحتلال الأراضي بعد إعلان الحرب.شيء من تاريخ "تقليد الحرب العادلة" عبر مختلف العصور طُرحت أفكار ساهمت في تبلور معالم نظرية "الحرب العادلة"، والتي أضحت الأرضية الأساسية التي يجري النقاش على أساسها، بين من يعارض بشدة الحرب ولا يجد لها أي مبررا أو تسويغا أخلاقيا (السلاميين les pacifistes) وبين من يبحث لها عن مبررات في المصالح القومية أو إقامة العدالة أو ردّ العدوان ...إلخ. ففي شكل متقدم، كانت "الحرب العادلة" في الفلسفة اليونانية قد عرفت أولى محاولات المفهمة، كما حدث على يد أرسطو الذي عُرف عنه تأييده للحرب كدفاع عن النفس ومنع استبعاد الآخرين، بالرغم من أنه ظل نصيرا للعبودية "الطبيعية"، على نحو يسمح للحرب العادلة باستعباد "العبيد بطبيعتهم" لحماية الحرية المدنية. بل إن بعض الدراسات اقتفت آثار تقليد "الحرب العادلة" في الحضارة المصرية القديمة وفي الفلسفة الصينية، وبشكل خاص في الأخلاقية الكونفونشيوسية، كما يمكن تلمس بعض مبادئها وأخلاقياتها في الفكر الديني الهندي، سوء في الهندوسية أو في تقليد السيخ. وفي إطار الفكر المسيحي اشتهر كل من القديس أوغسطين وتوما الأكويني بدفاعهما عن "الحرب العادلة" في سياق الاجماع السائد في أوروبا في العصر الوسيط حولها، واجتهدا في بيان شروطها وقواعدها استلهاما لما جاءت به المسيحية وأفكار الفلاسفة الإغريق. فقد وجد تقليد الحرب العادلة منذ زمن أوغطسين وأمبروز في عصر الإمبراطورية الرومانية مع انضمام الكنيسة إليها، وبقدر ما دافع أوغسطين على الحرب دافع أيضا عن العبودية انطلاقا من فهمه الخاص ل"الخطيئة الأصلية"، إذ كان يعتقد أن القتل يساعد الانسان على بلوغ مراتب أفضل وأنه من الحماقة الدفاع عن النفس في هذه الحالة. ونفس الشيء ذهب إليه الأكويني مؤكدا على تولي الدولة عملية القتل، خاصة للزنادقة. معايير الحرب العادلةتروم نظرية الحرب العادلة من الناحية الفلسفية التأسيس لما يمكن أن يبرر الحرب وفق مبادئ مقبولة أخلاقيا. وعموما فهي تنشغل بالبحث في معايير تسمح بالتمييز بين الاستخدامات المبررة وتلك غير المقبولة للقوة المسلحة، المنظمة بشكل أساسي، كما أنها تهتم بما يجعل من اللجوء إلى القوة المسلحة أمرا مباحا أخلاقيا. ومن ثم غالبا ما يسعى منظرو الحرب العادلة إلى التوفيق بين الرفض الأخلاقي للحرب أو كراهتها، ......
#فلسفي
#الحرب
#العادلة
#والنظريات
#البديلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757214