الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد حسين يونس : إشاعة الخوف .. إنجازكم الأعظم .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس من سوء حظي أنني ولدت في مصر .. في ذلك الزمن الذى عندما سيقرأ أحفاد الأحفاد عنه .. سيطلقون علية ((مرحلة السقوط الكبرى)) حين حكم مصر (بالحديد و النار ) جماعات العسكرتارية المتحالفة مع الكهانة الرجعية .. في اللحظة التي كان العالم يتقدم فيها بسرعة مركبة غير معهودة .. فأدوا بها لسقوط مستمر في مستنقعات التخلف و التبعية عشت منذ 1940 حتي 2021 تحت حكم (شاذ) كانت فية الأحكام العرفية أوقوانون الطواريء أو ( قرارات الحاكم العسكرى ) .. سيف مستمرمسلط علي الرقاب لم يتوقف طول ثمانين سنة ( أيام عمرى ) إلا لفترات معدودة . حكومات ما قبل الإنقلاب فرضت الأحكام العرفية بسبب الحرب العالمية الثانية .. و مقاومة التخريب الألماني ( المحتمل ) .. ثم بسبب هبات الشعب المطالب بالإستقلال التام عن الإحتلال البريطاني .. ثم بعد دخول مصر حرب 48 ضد إسرائيل في فلسطين .. ثم بسبب حريق القاهرة 1952 . لقد كانت هناك دائما أسباب طارئة للإنحراف عن مسار الحياة الطبيعية التي يحكمها الدستور و القوانين مدنية الطابع . و كان رئيس الوزراء في هذه الفترات هو الحاكم العسكرى الذى يجمع بين يديه جميع السلطات لمواجهة هذه الأسباب . ((الأحكام العرفية عبارة عن نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ حتى يزول الخطر عن البلاد)). بعد 23 يوليو تغير الإسم (( من عرفية .. لطواريء )) و بقي المضمون فأصبح قانون الطواريء يعطي رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التي كانت مخولة للحاكم العسكرى في القانون القديم.وظل حكام مصرمن العسكريختبئون خلف ستر قوانين الطواريء (بين الحين و الأخر) ليجدوا المبرر القانوني لقراراتهم الإنفرادية . و لكن بعد 6 أكتوبر 1981 وعقب اغتيال الرئيس أنور السادات، تم إعلان حالة الطوارئ و لم ترفع عن مصر.. منذ ذلك الزمن و إلي الأن ( 40 سنة مستمرة ) .. لدرجة أن الرئيسين مبارك والسيسي لم يحكم أى منهما ليوم واحد دون طواريء و محاكم إستثنائية عسكرية .حتي بعد أن نظمت المادة 154 من الدستور المعدل في يناير &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1636-;-، إسلوب العمل ..إستمرت الطواريء في تحدى واضح .. دون توقف . ((لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي، ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب...ولا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة ))..على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور. ورغم وضوح النص إلا أن سيادة الرئيس الحالي لم يحكم طول السبع سنوات الماضية إلامن خلال قوانين الطواريء متحايلا بشتي الطرق للتلاعب بالنص الدستورى بدأ الإنحدار نحو الحكم المطلق ( الديكتاتورية ) مع مارس 1954 عندما إنقلب ضباط يوليو للمرة الثانية خلال سنتين ..ضد رئيس الجمهورية ( محمد نجيب ) .. و القضاء علي أى أمل لرجوع الحياة (الحزبية ) و الديموقراطية الليبرالية للحكم .و كان الضباط مع كل إنقلاب يفرضون الأحكام العرفية و يشيعوا الخوف و الرعب بين المحكومين لكبت أى صوت يعلو عن خطاب الحاكم الرسمي. و هكذا عندما يصاب وطن بداء الحكم العسكرى .. يفقد أى امل في تغيير سلمي للحكم أو تبادل السلطة .. و يتمترس الجالس علي كرسي العرش بقوانين الطواريء .. ليظل يحكم لثلاثين سنة متصلة حتي لو كان بكفاءة منعدمة .. كما حدث لمبارك أو ما يخطط خليفته لتكرارة بواسطة الإلتفاف علي نصوص الدستور و إدارة إستفتاءات ليست فوق مستوى الشبهات . التمسك بكرسي الحكم صفة أ ......
#إشاعة
#الخوف
#إنجازكم
#الأعظم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731261