سعيد الكحل : إنهم يخافون ولا يستحيون.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل من المفروض في أي مسؤول عمومي أن يكون نموذجا في الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل مهما كان موقفه منها. فهو يخضع للقوانين بصفته مواطنا ويسهر على تطبيقها بصفته مسؤولا وممثلا للدولة التي تجسد الإرادة العامة للشعب . وتكون المسؤولية أعظم حين يكون هذا المسؤول وزيرا أسندت إليه حقيبة العدل أو حقوق الإنسان أو الشغل. ففي هذه الحالات لا يمثل الوزير فقط الدولة باعتبارها التعبير عن الإرادة العامة للشعب، بل أيضا الإرادة الدولية التي صاغت منظومة حقوق الإنسان بكل أجيالها ، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة (ICESCR) باعتباره المصدر القانوني الدولي الرئيسي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، الذي يعترف ويحمي ويلزم الدول باحترام وحماية الحق في الضمان الاجتماعي في مادته التاسعة ( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية). لكن ما تفاجأ به الرأي العام المغربي هو كون وزير العدل والحريات السابق ووزير حقوق الإنسان الحالي لم يسجل كاتبته التي ظلت تشتغل بمكتبه الخاص بالمحاماة طيلة 24 سنة . وما أن تفجّرت فضيحته حتى توجهت الأنظار إلى زميله في الحزب وفي الحكومة وزير الشغل الذي تبيّن أنه بدوره لم يسجل كاتبته وكاتبه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .الأمر الذي اضطره إلى استعمال نفوذه باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق قصد تسجيلهما . طبعا حرمان الأجراء من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الوزيرين فقط ، بل يشمل كثيرا من أرباب العمل ؛ لكن التركيز على الوزيرين إياهما إنما لأسباب تتعلق ، من جهة بمسؤولياتهما الحكومية ، ومن أخرى، بانتمائهما إلى حزب لا يكف عن التظاهر بالورع والتقوى والطهرانية لدرجة أن أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق وصرح أن "مرجعية الحزب .. الله من حددها". فالوزيران إياهما تطوق عنقهما المسؤولية الدستورية التي تلزمهما باحترام الدستور وتطبيق فصوله ذات الصلة بالقطاعات التي يشرفون عليها .ومن تلك الفصول ،الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في ..الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن ألتعاضدي أو المنظم من لدن الدولة) . فضلا عن هذا ، فإن الوزيرين يشتركان معا في خرق مدونة الشغل ، سواء من حيث الأجرة المخصصة للأجراء في مكاتبهما الخاصة بالمحاماة ، أو من حيث التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ليستفيدوا من خدماته وكذا التأمين الصحي. لا شك أن فضيحة الوزيرين تمس مباشرة سمعة الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والجهة المسؤولة على ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق . وبناء عليه يكون وزير الشغل هو المسؤول عن القطاع والمطالب دستوريا بفرض احترام القانون وتطبيقه على أرباب العمل. إذ لطالما هدد محمد يتيم ،وزير الشغل السابق، وعضو الأمانة العامة للبيجيدي، أصحاب المقاولات وكل أرباب العمل الذين لم يصرحوا بمستخدميهم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون "عدم التصريح بالعمال والعاملات سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي يعتبر إخلالا بالتزام وطني وأصحابه يضعون أنفسهم للمساءلة والمتابعة القانونية حسب مقتضيات القانون .. إن الإخلال بالتصريح أو التأخير يترتب عنه عقوبات طبقا للقانون".هذه التهديدات لم تطل زميليه في الحزب ولن تطالهما من باب "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما".إن البيجيديين أناس تتناقض أقوله ......
#إنهم
#يخافون
#يستحيون.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682502
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل من المفروض في أي مسؤول عمومي أن يكون نموذجا في الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل مهما كان موقفه منها. فهو يخضع للقوانين بصفته مواطنا ويسهر على تطبيقها بصفته مسؤولا وممثلا للدولة التي تجسد الإرادة العامة للشعب . وتكون المسؤولية أعظم حين يكون هذا المسؤول وزيرا أسندت إليه حقيبة العدل أو حقوق الإنسان أو الشغل. ففي هذه الحالات لا يمثل الوزير فقط الدولة باعتبارها التعبير عن الإرادة العامة للشعب، بل أيضا الإرادة الدولية التي صاغت منظومة حقوق الإنسان بكل أجيالها ، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة (ICESCR) باعتباره المصدر القانوني الدولي الرئيسي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، الذي يعترف ويحمي ويلزم الدول باحترام وحماية الحق في الضمان الاجتماعي في مادته التاسعة ( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية). لكن ما تفاجأ به الرأي العام المغربي هو كون وزير العدل والحريات السابق ووزير حقوق الإنسان الحالي لم يسجل كاتبته التي ظلت تشتغل بمكتبه الخاص بالمحاماة طيلة 24 سنة . وما أن تفجّرت فضيحته حتى توجهت الأنظار إلى زميله في الحزب وفي الحكومة وزير الشغل الذي تبيّن أنه بدوره لم يسجل كاتبته وكاتبه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .الأمر الذي اضطره إلى استعمال نفوذه باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق قصد تسجيلهما . طبعا حرمان الأجراء من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الوزيرين فقط ، بل يشمل كثيرا من أرباب العمل ؛ لكن التركيز على الوزيرين إياهما إنما لأسباب تتعلق ، من جهة بمسؤولياتهما الحكومية ، ومن أخرى، بانتمائهما إلى حزب لا يكف عن التظاهر بالورع والتقوى والطهرانية لدرجة أن أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق وصرح أن "مرجعية الحزب .. الله من حددها". فالوزيران إياهما تطوق عنقهما المسؤولية الدستورية التي تلزمهما باحترام الدستور وتطبيق فصوله ذات الصلة بالقطاعات التي يشرفون عليها .ومن تلك الفصول ،الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في ..الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن ألتعاضدي أو المنظم من لدن الدولة) . فضلا عن هذا ، فإن الوزيرين يشتركان معا في خرق مدونة الشغل ، سواء من حيث الأجرة المخصصة للأجراء في مكاتبهما الخاصة بالمحاماة ، أو من حيث التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ليستفيدوا من خدماته وكذا التأمين الصحي. لا شك أن فضيحة الوزيرين تمس مباشرة سمعة الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والجهة المسؤولة على ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق . وبناء عليه يكون وزير الشغل هو المسؤول عن القطاع والمطالب دستوريا بفرض احترام القانون وتطبيقه على أرباب العمل. إذ لطالما هدد محمد يتيم ،وزير الشغل السابق، وعضو الأمانة العامة للبيجيدي، أصحاب المقاولات وكل أرباب العمل الذين لم يصرحوا بمستخدميهم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون "عدم التصريح بالعمال والعاملات سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي يعتبر إخلالا بالتزام وطني وأصحابه يضعون أنفسهم للمساءلة والمتابعة القانونية حسب مقتضيات القانون .. إن الإخلال بالتصريح أو التأخير يترتب عنه عقوبات طبقا للقانون".هذه التهديدات لم تطل زميليه في الحزب ولن تطالهما من باب "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما".إن البيجيديين أناس تتناقض أقوله ......
#إنهم
#يخافون
#يستحيون.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682502
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - إنهم يخافون ولا يستحيون.