محمود سلامة محمود الهايشة : - رد القاضى - ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل امتناع القاضى عن سماع شهود اثبات تنفيذا لقرار النيابة يعد -خطأ-؟ وما هى احقية وشروط وصيغة فتح باب المرافعة؟؛ ومدى جديته فى فتح باب المرافعة
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة؟!، فما هي الحالات التي يمكن فيها ذلك؟ وكيف نظم القانون هذا الإجراء؟!، وعن هذا الموضوع - كتب: أيمن محمد عبداللطيف: " رد القاضى " ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل امتناع القاضى عن سماع شهود اثبات تنفيذا لقرار النيابة يعد "خطأ"؟ وما هى احقية وشروط وصيغة فتح باب المرافعة؟؛ ومدى جديته فى فتح باب المرافعةأعطي القانون الحق إنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة شهادة أو باشر عملًا من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه الواقع يؤكد أن مسألة «رد المحكمة» خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين، وذلك بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة. وطلب «رد المحكمة» هو بمثابة الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد «رد المحكمة» من تكراره مألوفًا بالمحاكم المصرية، خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشأن تلك الظاهرة اللافته للانتباه بالنسبة لمراقبى الشأن القضائي في مصر، تم طُرح حولها عدد من الأسئلة، أبرزها السؤال عن مدى أهمية و جدوى تلك الخطوة خاصة مع الأخذ فى الإعتبار أن 99% من حالات طلب الرد لم يتم الاستجابة لأي منها، ويتم رفضها جميعها، وبعدها تعود كل قضية منها للدائرة المكلفة بها منذ البداية وكأن شيئا لم يكن، ما يؤدى بدوره إلى طرح تساؤل الرئيس في الموضوع وهو: «هل إجراء طلب رد المحكمة بمثابة قشه للغريق بعد إنسداد الطرق أمام دفاعه، أم أنها أحد وسائل تعطيل سير التقاضى وإطالة مدة نظر الدعوى؟. الغرض من رد المحكمة وبحسب رأى الأستاذ/ ايمن عبداللطيف ، أن رد المحكمة يُعتبر من أحد الطرق القانونية المشروعة، إلا أنه رغم كونه حقاَ قانونياَ يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه ، وذلك تجنباَ لرفضه ، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام وهذا بدوره اثر على اصحاب الحق من وجهه نظهرهم لكون البعض اظهر تأثيرا بالسلب على طلبات الرفض لعدم تقديم اسبابا موضوعيه وجوهريه للرد . مما اجحف بحقهم دون قصد .. وهذا رأى والرأى الاخر .وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة. «رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد، وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى ش ......
#القاضى
#والخطأ
#الجسيم
#للقاضى
#تنفيذ
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684748
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة؟!، فما هي الحالات التي يمكن فيها ذلك؟ وكيف نظم القانون هذا الإجراء؟!، وعن هذا الموضوع - كتب: أيمن محمد عبداللطيف: " رد القاضى " ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل امتناع القاضى عن سماع شهود اثبات تنفيذا لقرار النيابة يعد "خطأ"؟ وما هى احقية وشروط وصيغة فتح باب المرافعة؟؛ ومدى جديته فى فتح باب المرافعةأعطي القانون الحق إنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة شهادة أو باشر عملًا من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه الواقع يؤكد أن مسألة «رد المحكمة» خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين، وذلك بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة. وطلب «رد المحكمة» هو بمثابة الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد «رد المحكمة» من تكراره مألوفًا بالمحاكم المصرية، خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشأن تلك الظاهرة اللافته للانتباه بالنسبة لمراقبى الشأن القضائي في مصر، تم طُرح حولها عدد من الأسئلة، أبرزها السؤال عن مدى أهمية و جدوى تلك الخطوة خاصة مع الأخذ فى الإعتبار أن 99% من حالات طلب الرد لم يتم الاستجابة لأي منها، ويتم رفضها جميعها، وبعدها تعود كل قضية منها للدائرة المكلفة بها منذ البداية وكأن شيئا لم يكن، ما يؤدى بدوره إلى طرح تساؤل الرئيس في الموضوع وهو: «هل إجراء طلب رد المحكمة بمثابة قشه للغريق بعد إنسداد الطرق أمام دفاعه، أم أنها أحد وسائل تعطيل سير التقاضى وإطالة مدة نظر الدعوى؟. الغرض من رد المحكمة وبحسب رأى الأستاذ/ ايمن عبداللطيف ، أن رد المحكمة يُعتبر من أحد الطرق القانونية المشروعة، إلا أنه رغم كونه حقاَ قانونياَ يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه ، وذلك تجنباَ لرفضه ، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام وهذا بدوره اثر على اصحاب الحق من وجهه نظهرهم لكون البعض اظهر تأثيرا بالسلب على طلبات الرفض لعدم تقديم اسبابا موضوعيه وجوهريه للرد . مما اجحف بحقهم دون قصد .. وهذا رأى والرأى الاخر .وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة. «رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد، وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى ش ......
#القاضى
#والخطأ
#الجسيم
#للقاضى
#تنفيذ
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684748
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - - رد القاضى - ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل امتناع القاضى عن سماع شهود اثبات تنفيذا…