تيسير عبدالجبار الآلوسي : القضية العراقية ومطالب التغيير بالضد من مناورات نظام الطائفية الكليبتوقراطي
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي جرت المعالجة وتحددت بلقاءٌ متلفزٌ خاصٌ بالقضيةِ العراقيةِ ونداءاتٌ بشأن صنع التغييرتضمن اللقاء تحليلا شاملا للمطالب التي فرضها الواقع العراقي المتحرك وقد مرَّ اللقاء على جملة محاور جد مهمة طرح بعض الأحداث ورمزيتها ومعانيها الأعمق من قبيل الإشارة إلى مشكلة مستعصية في التعامل مع كرامة الإنسان العراقي بنموذج انتهاكها مع الطفل حامد بوصفه إيقونة أكدت نهج النظام في الازدراء والتحقير للمواطن العراقي .. وقد انتقل الحوار إلى موضوعة اللقاء وتفاصيله وكان بعنوان: مطالب الواقع العراقي في ظل الحكومة الانتقاليةوفيها أكدتُ على أنّ انسداد أفق الحل في المسألة العراقية وفقدان ثقة الشعب بالطبقة المتحكمة وأركانها المافيوية الكربتوقراطية المتحصنة بالعنف الميليشياوي؛ اتخذ الشعب قراره بعد عدد من الانتفاضات بأن الوضع لم يعد يكفيه (الإصلاح) الترقيعي وأنه لابد من الاستجابة لمطلب (التغيير) وهنا فرض استقالة حكومة النظام الكليبتوقراطي الفاشي حيث أوجب الأمر الإتيان بـ((حكومة انتقالية)) هي الوحيدة بالفهم الدستوري القانوني والسياسي القادرة على تلبية مطالب الواقع بالتغيير الجوهري الشامل.حيث، الحكومة الانتقالية تعني الهيأة التنفيذية التي لا تأتي بسياقات التداول المعتادة دستوريا وبمراحلها التقليدية وإنما تأتي استجابة [او تحت ضغط] لحركة شعبية ثائرة من أجل التغيير بمعنى عدم الاكتفاء بالإصلاح.. وعليه فالحكومة الانتقالية ملزمة بتلبية مطلب التغيير على وفق عهد وطني مؤقت يحضِّر لاستعادة الوضع الدستوري الدائم.. وعادة تسنُّ (الانتقالية) القانون الانتخابي كي لا يكون (حتماً وقطعاً ونهائياً) من مخرجات المجلس النيابي الذي أُسقِطت عنه الشرعية بمطلب التغيير الذي سيعمد لتفصيل القانون على وفق مرامه أو يضع به الثغرات التي تمكنه من المرور والنفوذ عبرها لإعادة إنتاج وجوده إذا ما سُمِح له بوضع القانون..عليه فالحكومة الانتقالية ليست مجرد فترة بين مرحلتين دستوريتين عاديتين ولكنها حكما وعلى وفق القوانين الدستورية هي من يجب أن يحكم ويعمل الصياغة للقانون الانتخابي على وفق محددات إرادة الشعب ومطالب الواقع ومتغيراته الجديدة في ضوء منطلقات الثورة لا ثوابت النظام القديم ما قبل تشكيلها...وليس منطقيا ولا قانونيا اجترار أي حديث عن توازنات القوى بين أركان النظام وأحزابه بالمجلس النيابي لأنه دستوريا لا يجوز أن تكون الحكومة قد أتت سواء استجابة لمطلب الحراك الشعبي أم تحت ضغطه وبذات الوقت يبقونها على عهدة الدستور وأسيرة قوانين النظام وأركانه بمعنى مجرد مناورة والتفاف على مطلب الواقع وحركة التغيير!هذا مرفوض دستوريا قانونيا وسياسيا على وفق إرادة الشعب التي انحنى بضغطها أعتى زعماء النظام وأقر بقصوره وما ارتكب من انتهاك، فما عدا مما بدا ليتراجعوا عن كون الحكومة هي حكومة انتقالية مشروطة!؟ إن ذلك التراجع لا يعني سوى خذلان المطالب والوقوف ضدها وضد الدستور وقوانينه المعروفة بكل المدارس الدستورية العالمية والمحلية...وبموضع تالٍ من اللقاء ركزتُ على رفض التلاعبات التي يحاول تمريرها زعماء الطائفية من أركان هذا النظام الذي ثار عليه الشعب ومما ((قد)) يجامل فيه بعض قادة أحزاب وطنية ويصدرون بيانات لا فعل مناسب لها عند مناظرتها ومطالب الشعب وثورته وانتهاجه التغيير لا ما يكرر ليل نهار من بعضهم عن (الإصلاح) أو ترقيع النظام.ولعل من تلك الأمور قبول التنافس مع (حيتان) الفساد والإرهاب من عناصر بل أركان وجود الكليبتوقراطية الفاشية الميليشياوية.. وهو ما يرفضه القانون الدستوري عند الإشارة لوظيفة الحكومة الانت ......
#القضية
#العراقية
#ومطالب
#التغيير
#بالضد
#مناورات
#نظام
#الطائفية
#الكليبتوقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687439

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : غضب مكبوت يتفجر ومطالب عادلة تحولت الى ملفات امنية
#الحوار_المتمدن
#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي لتحالف الشعبى الاشتراكى يطالب بالافراج عن سجناء الاحتجاجات الجماهيريةالطريق للاستقرار والامن يصنعه ترجمة مطالب الشعب لسياسات :عيش حرية عدالة اجتماعي وكرامة انسانيةأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيان حول الموقف من الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة جاء فيه:يعارض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية بالقوة والقمع الذى طال حتى الاطفال ويحذر من توجهات السلطات لتجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التى فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجات، كالعادة، الى ملف أمنى، مثل كل ما لا ترضى عنه، بدلا من ادراك حاجة البلاد الى اصلاح اقتصادى واجتماعى وسياسى عاجل يستجيب لمطالب الشعب فى العدل والحرية .ويؤكد التحالف على ان الاحتجاجات الجماهيرية التى تفجرت فى بعض قرى واحياء المدن فى مصر ليست نتاج مؤامرة ، فأخبث المؤامرات لن تحرك جماهيرا راضية، بل صنعتها سياسات تجاهلت مطالب وحقوق الفقراء وصمت اذانها عن انين بات مسموعا وتعاملت معه بمنطق القوة الى حد تصريح الرئيس السيسى بإستخدام الجيش لهدم البيوت، لاول مرة فى التاريخ المصرى !!وقد أكدنا دوما أن الطريق الى الاستقرار الذى ننشده ونحتاج اليه، يصنعه التوجه الثابت لتحويل الشعارات التى رددتها حناجر الملايين فى ثورة يناير (عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة انسانية ) الى سياسات عملية ، وثمار يحصدها المواطنون فى حياتهم اليومية ، بدلا من تبديد الموارد فى مشروعات كبرى لم يثبت جدواها أو اهميتها على سلم الاولويات.كما أكدنا دوما ان التعددية والتنوع مصدرا للقوة وان القمع وتجريف المجال السياسى سوف يقود الى هبات وانفجارات، فلكل فعل رد فعل، مهما تمتد حبال الصبر، وأن مصر أحوج ما تكون الى فتح النوافذ والزنازين فالزنازين لن تمنع الطريق الى يناير، بل يمنعه انتصار السياسات لمطالب الشعب، والثورة لم تتسرب من ثقوب فى الجدار الامنى، بل من الفقر والظلم والاقصاء والفساد والتوريث والتهمييش..والحقيقة أن ما يلزم ادراكه أن إنحيازات سياسات الحكم ضد مصالح أغلبية الشعب، وأن اهدار مبدأ استقلال وتوازن السلطات و وعلى الاخص مع تعديلات دستور 2014 هو أكبر تهديد للأمن . كما أن ما يلزم مواجهته هى تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى زادت الفقراء فقرا ودفعت بالملايين الى قاعه وشدت الى حافته قطاعات من الطبقة الوسطى فتصاعد انينها الجماعى وتحول الغضب المكبوت الى احتجاجات عالية الصوت، قابلة للانتشار، ويمكن أن يزيدها العنف اشتعالا.ويرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن التوجه نحو التنظيم الواعى المعبر عن مطالب أصحاب المصلحة هو الذى يمكن أن يوفر مسارات امنة لتغيير سلمى ديمقراطى يجنبنا مخاطر الانفجارات والفوضى والقمع والعنف والعنف المضاد ومن هنا ضرورة ترابط الاصلاح السياسى مع الاصلاح الاقتصادى وحق التنظيم المستقل مع باقى مطالب الحريات.ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على مطالب عاجلة لفك الاحتقان وفتح الطريق لتغيير اوسع واشمل يكون هدف السياسات فيه هو تلبية الاحتياجات الاساسية المادية والروحية للمواطنين فى التعليم والصحة والغذاء والبيئة النظيفة والمسكن اللائق والاجر العادل وتطوير القدرات الانتاحية للاقتصاد وهى توجهات تتناقض مع توجهات السياسة الاقتصادية الراهنة وفى صدارة هذه المطالب العاجلة :– الافراج عن السجناء المتهمين على ذمة الاحداث الاخيرة وعلى الاخص الاطفال واقرار الحق فى التظاهر السلمى والافراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأى عامة، ضمن انفراجة سياسية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين والاعتراف بحق الاحتجا ......
#مكبوت
#يتفجر
#ومطالب
#عادلة
#تحولت
#ملفات
#امنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693509

تيسير عبدالجبار الآلوسي : الحركة الحقوقية، ظروف الوطن والناس ومطالب توحيدها، تفعيلا للجهود
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي تتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان في عراق ما بعد 2003 وتتفاقم المشكلات التي يعانيها كل من المواطنة والمواطن لتصل حداً ينتهك الحق في الحياة وتوفير الأمن والأمان، حيث يجدان نفسيهما بدوامة المصادرة والاستلاب حد الاستعباد والاسترقاق...فلقد شهد العراق أسواق النخاسة ليس حصراً بالدواعش وما عُرِض على الشاشات تشهيراً واستهتاراً في استباحة كلية مطلقة للكرامة الإنسانية، ليس حصراً وانتهاء بتلك المجموعة الإرهابية ولكن أسواق الرقيق وشرعنة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر الجنسي منه والأفظع بما خص تقطيع الجسد إلى أوصال لبيع الأعضاء! في أخطر ارتكاب للفظاعات الإجرامية! امتد ليستبيح مساحات الفقر والمجتمع المهمَّش حيث معسكرات النزوح أشبه بمعسكرات الغستابو والهولوكست الذي ابتلع البشر!! وهي مخيمات غير محمية بل مستباحة محكومة بالميليشيات...!!!السكن غير صحي وغير آمن والضواحي والطرقات معابر تحكمها الأتاوات المافيوية الميليشياوية وتنتهكها رصاصات الاغتيال وسكاكين الغدر.. والأوضاع كما عبارة أو لسان حال المرأة العراقية البسيطة: التي رددت ديرة ماخوذة ((وِلْية))!لا وظائف ولا أعمال والبطالة تضرب أطنابها بزمن كورونا وقبل زمنها، دع عنك أن تعطيل الدورة الاقتصادية أدى لانهيار العملة وتفاقم ظاهرتي الفقر والفقر والمدقع ونسبهما مع الأزمة الفجة العميقة للغذاء والدواء حيث الصحة في أدنى مستوياتها!!لا مدارس ولا جامعات ولا تعليم ولا منهجية يمكنها معالجة الظروف المعقدة التي انتهكت مجمل العملية التعليمية فتسرب الطلبة فتيات وفتية ووقعوا ببراثن استغلال وحوش المجموعات المسلحة ومافيات المخدرات والاتجار بزهور المجتمع بكل أصناف الاتجار المجاني..لا تلفت في قطاع أو ميدان إلا وتجد انتهاكاً للحقوق بكل ما ورد في الإعلان العالمي واتفاقات حقوق الإنسان وسلطة نظام (كليبتوفاشي) تشكل وزارة للحقوق ومفوضية أو تغض الطرف نسبياً عن تشكيل منظمات حركة حقوقية لكنها لا تسمح إلا بنشاط شكلي طفيف لا يمسّ وجودها البنيوي المستبيح للإنسان المواطن في وجوده وحقوقه وحرياته وفي كرامته ولا من يردع الجريمة!!إلا أن الحركة الحقوقية العراقية، كما تراها اليوم تنطلق تحت ضغوط كارثية من مناطق مستباحة وجوديا ما فرض ولادة منظمات مجتمع مدني حقوقية مازالت محاصرة مقيدة مكتفة تنظيمياً ومنهجيا حيث برامج النشاط المصادر المحاصر..فتفككت الحركة بين منظمات محلية ضيقة العضوية.. وهي مشتتة متشظية في تركيبها التنظيمي مقطعة الأوصال..الاعتراض هنا ليس على تعدد المنظمات ولكن على بنيتها التنظيمية حيث الرئيس و-أو السكرتير فيها يعمل ولسان حال الأعضاء يقول له مباشرة بعد انتخابه: اذهب أنت وربك! أي يعمل مضطرا بصورة فردية لا جمعية في (أغلب) الأحوال فيما العمل الجمعوي المؤسسي ملغي تماما ولا يُرى إلا بمنطقة النقد السلبي أو النيل من طرف أو آخر ومشاغلة باصطراعات لها أول وليس لها آخر!!إننا نجد أن بكل محافظة عراقية عدد من الجمعيات المحدودة منها دكاكين تابعة لقوى الإسلام السياسي والمشكلة هنا ليست في الخلفية الأيديولوجية العقائدية بل بطابع المهام القائم على تشويش الحركة الحقوقية والإيقاع بالمواطن والمواطن والتخريب على الحركة الحقوقية ومهامها وقدرتها على أدائها...كما تدفع قوى طبقة الكربتوقراط الوليدة بعد 2003 باختلاق خارجي المنطلق والغايات نحو دس عناصر تابعة لها أو التأثير على شخصيات قد تكون ذات نيات طيبة لكنها تقع تحت وطأة أضاليل وأباطيل طبقة محترفة لنهج الفساد والإفساد والعبث بمنظومة قيمية شامل ......
#الحركة
#الحقوقية،
#ظروف
#الوطن
#والناس
#ومطالب
#توحيدها،
#تفعيلا
#للجهود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714965

وديع السرغيني : في ضرورة النضال الوحدوي التقدمي، والاصطفاف الملتزم بقضايا ومطالب شعبنا..
#الحوار_المتمدن
#وديع_السرغيني وإذا كان لابد من توحيد صفوف القوى التقدمية والديمقراطية، في هذه الظرفية العصيبة من نضال شعبنا، جنبا إلى جانب الجماهير الشعبية المسحوقة والمحرومة، والمكتوية كذلك بنيران الغلاء والارتفاعات الصاروخية للأسعار.. فلابد، وقبل الانخراط في هذه المعمعة، من التحديد الدقيق لصف الأصدقاء والحلفاء، كما لصف الأعداء.. حتى نتقدّم في نضالنا ونطوِّر مسيرتنا التحررية..فالتوحيد في نظرنا، وفي هذه الظرفية بالذات، لا يعني قطعا، التفسخ والذوبان في بعضنا البعض، ولا يعني كذلك غض الطرف عن الخلافات التي تهدد هذه الوحدة وتكبح جماحها، على اعتبار أن التـّصور لبناء هذه الاصطفافات أو هذه الجبهة الاجتماعية، ضمانا لفعلها ولاستمراريتها الكفاحية، فيه نظر وتعدد وجهات النظر، التي تنقص بعضها الصراحة والروح المبدئية والالتزام.فالواقع المّر الذي تعيشه الجماهير الشعبية وتعاني من تبعاته ومضاعفاته، يتطلب منا جميعا كقوى تقدمية مناضلة، استجماع قوانا للجهر برفضه والاستعداد التام لتغييره.. حيث لابد من مواجهة هذه الحرب الاستنزافية المستهدفة بشكل وحشي للقدرات الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين، من ذوي الدخل البسيط والمحدود، من عمال وصغار التجار والموظفين والحرفيين والفلاحين والمياومين...الخ.فالمعركة مستمرة في الميدان والفقراء المحرومون لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل استجمعوا قواهم وردّوا بقوة على جميع هذه الإجراءات المجحفة بالإعلان عن رفضها مطالبة الدولة بالتراجع الفوري عنها، وهو الشيء الذي يتطلب منا كقوى الإسراع بتسطير برنامج نضالي مستمر ومتطور، لهذا الغرض، برنامج تتحمل مسؤولية تدبيره والإشراف على إنجازه مجموع هذه القوى المنظمة والمؤهلة لقيادة وتأطير وتنظيم النضال بكل الحزم والمبدئية اللازمة التي لا تعير اهتماما لإشارات وتوجيهات العدو الطبقي.فالمعركة أصبحت قوية ومنهكة، زادت من تعقيداتها عوامل أخرى إضافية، على رأسها الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، المسببة بشكل مباشر لارتفاع أسعار الغاز والمحروقات والزيوت والحبوب.. بالإضافة لمترتبات السنوات المتتالية من الجفاف، المؤثرة بشكل سلبي على مخزون المياه، وعلى الإنتاج الفلاحي الموجـّه للسوق الداخلية..الخ وهو الشيء الذي دفع بالجماهير الشعبية المسحوقة للانتفاض والاحتجاج، مندّدة ورافضة لكل هذه الزيادات المهولة، التي لا تراعي بالمرة دخل وأجور الغالبية الساحقة من المواطنين المستهلكين.فالوحدة باتت ضرورية، ولم تعد مزايدة أو تعجيز، ولضبط مسار هذه الوحدة وهذا التجميع، أو التحالف، أو النضال المشترك أو سمّيه ما تريد.. لابد من وضع صيغة تنظيمية لهذا الغرض، بجانب البرنامج المقترح.. وهو ما تم فعلا داخل الساحة المغربية، على خطى العديد من التجارب السابقة، وأهمها تجربة تنسيقيات المناهضة للغلاء والخوصصة وارتفاع الأسعار.. التي تشكـّلت بداية 2006، واستمرت في الوجود إلى حدود سنة 2008، حيث تفاعلت القوى الديمقراطية والتقدمية، مع هذه المعركة الجديدة المتجددة، التي انطلقت من مدن عديدة، بأن أحيت جبهة سياسية للنضال الاجتماعي، بغرض النضال من أجل وقف نزيف الغلاء، مستغلة في ذلك ذكرى الانتفاضة المجيدة 20 فبراير 2011، لمسايرة الاحتجاجات الشعبية الدائرة بالبلاد.ويبدو أن "الجبهة" أصبحت متعثرة في ممارستها، ولا تقوى على الفعل النضالي المفيد للقوى الشعبية الكادحة ومطالبها، بأن أحيت الذكرى، لتتوقف في بداية الطريق لمدة أسبوعين، دون أن نعرف السبب أو الحكمة التي دفعت بها من جديد للإعلان عن الاحتجاج، الذي انطفأت شعلته قبل أن تختفي نهائيا من أغلبية المد ......
#ضرورة
#النضال
#الوحدوي
#التقدمي،
#والاصطفاف
#الملتزم
#بقضايا
#ومطالب
#شعبنا..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753301