عصام بن الشيخ : الرهانات السلطوية للتحولات الدستورية في الجزائر الجديدة: قراءة في مضامين المسوّدة المقترحة للدستور الجزائري 2020.
#الحوار_المتمدن
#عصام_بن_الشيخ الرهانات السلطوية للتحولات الدستورية في الجزائر الجديدة: قراءة في مضامين المسوّدة المقترحة للدستور الجزائري 2020.د/ عصام بن الشيخ – الجزائر- 29/06/2020**************************************************** نشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية "المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري" خلال الشهر الجاري (مايو/أيار 2020)، وتحدثت الوثيقة عن مفهومي "الأمن الديمقراطيّ" و"الأمن القانونيّ" بوصفهما "مكمنا قصديا" و"غاية منشودة"، وناقشت اللجنة المسؤولة عن الصياغة العديد من الشواغل الخاصة بالهوية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فغالبا ما يتساءل القانونيون عن مستويات "تنزيل الإصلاحات" وتحقيق الإرادة الشعبية؟، ويبحث الساسة عن قواعد اللعبة الديمقراطية الجديدة لتحقيق مكاسب حزبية وتموقعات مؤثرة؟، وينتظر الرأي العام مستويات تنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلق عليها الرئيس عبد المجيد تبون التعهدات والالتزامات الـ: 54، غير أنّ "المجتمع الجيني" (الباحثون) يترقبون انعكاسات التحولات الدستورية الجوهرية الكفيلة بمحايثة وتحيين حياة جيل الأبناء مع قيم الألفية الجديدة، لكن بـ:"الحفاظ على الثوابت الوطنية"، و"أخلقة الحياة السياسية" بما يحقّق مصالح الدولة والأمة، ويصون النظام الجمهوري والعدالة الاجتماعية. تطمح مؤسسة الرئاسة إلى تأسيس محكمة دستورية بتشكيلة وصلاحيات أكبر من المجلس الدستوري الحاليّ، لا ينتمي أعضاؤها إلى أيّ حزب سياسيّ، تمارس الرقابة بكلّ حياديّة، تحسم قضايا الفساد من البداية وتعطي حقّ حلّ الجمعيات للقضاة. كما ناقشت الوثيقة معضلات تقويض آليات إخطار المجلس الدستوريّ، ومشكلة إحالة القليل من القوانين على المجلس الدستوريّ دون إلزام أو إجبارية، ومسألة عدم منح المجلس فرصة للبت في دستورية القرارات، ومشكلة عدم لعب البرلمان دوره المنشود كسلطة مضادة تقوم على النيابة والوكالة والتمثيل. كما تضمنت المسودة طموحا ثوريا سيتمّ مناقشته على نحو مستفيض، لما له من أهمية في استقطاب الآراء وتحقيق التوافق والإجماع، ويتعلق الأمر بإزالة المانع الدستوريّ لتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، للإسهام في حسم النزاعات المنتشرة في دول الجوار. أكتب هذه المقالة السريعة بعد اطلاع سريع على مضمون الوثيقة المنشورة، فلقد أعجبت مبدئيا بالنقاش الذي أرفق بالمشروع، لأنه تضمن تشخيصا للأمراض التي تعيشها الدولة والمجتمع، فقد ناقشت لجنة صياغة المشروع الدستوري مسألة تعارض نشاطات الأعوان العموميين مع النشاطات الخاصة بوصفها أول مدخل للفساد، واستندت في منعها على دعم أسس الحكم الرشيد وانضمام الجزائر إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية للفساد عام 2003، وواجه التقرير المرفق مسألة عدم تفعيل دور مجلس المحاسبة ومواجهتها بإعادة النظر في القانون التنظيمي للمجلس، ودوره ووظيفته المأمولة. كما ناقش التقرير مسائل الأمن القانوني في باب الحقوق الأساسية والحريات العامة واقترح تجريم التعذيب والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، والحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة، حرية الاجتماع والتظاهر، وحرية التوصل إلى المعلومات والوثائق والمعلومات. تكريس مبدأ حيادية المؤسسات التربوية وتحقيق مشاركة حقيقية للشباب في الحياة السياسية. غالبية هذه الطموحات تعكس بالفعل المشكلات التي وقعت فيها الحكومات السابقة قبل حراك فبراير 2019، حين كان الفساد والاتجار بالبشر وعدم سرية الاتصالات ومنع التظاهر وتسييس المدارس والجامعات، كانت أحد أهمّ أسباب انسداد حياتنا السياسية. يقول مثل قانوني: "الإصلاح دواء مرّ". لقد از ......
#الرهانات
#السلطوية
#للتحولات
#الدستورية
#الجزائر
#الجديدة:
#قراءة
#مضامين
#المسوّدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676770