احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
عبدالستار رمضان : رؤية قانونية في الرقابة الدولية على الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها، وتعرف بانها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم اجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز واعلان النتائج، اي انها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءاً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. وقد اكد الدستور العراقي لسنة 2005 على الانتخابات باعتبارها التطبيق العملي للديمقراطية وتضمن الباب الاول(المبادئ الاساسية) حيث نصت المادة(1)على (ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي...) وهذا لا يتحقق الا من خلال الانتخابات، التي هي الطريق الذي يوصل اي شعب الى تطبيق الديمقراطية وانتخاب اشخاص ومجلس نواب يمثل ارادة شعبه، وكذلك مانصت عليه المادة(2/الفقرة ب-ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، و(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)، وكذلك ماورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من المادة(14) الى المادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. ان وجود الرقابة على الانتخابات ضمانه اساسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني بعيدا عن الخروقات، وهي على نوعين: رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والاحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وان عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات. ورقابة دولية تهدف الى اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. كما انها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لان المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها. القا ......
#رؤية
#قانونية
#الرقابة
#الدولية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709065
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها، وتعرف بانها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم اجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز واعلان النتائج، اي انها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءاً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. وقد اكد الدستور العراقي لسنة 2005 على الانتخابات باعتبارها التطبيق العملي للديمقراطية وتضمن الباب الاول(المبادئ الاساسية) حيث نصت المادة(1)على (ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي...) وهذا لا يتحقق الا من خلال الانتخابات، التي هي الطريق الذي يوصل اي شعب الى تطبيق الديمقراطية وانتخاب اشخاص ومجلس نواب يمثل ارادة شعبه، وكذلك مانصت عليه المادة(2/الفقرة ب-ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، و(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)، وكذلك ماورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من المادة(14) الى المادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. ان وجود الرقابة على الانتخابات ضمانه اساسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني بعيدا عن الخروقات، وهي على نوعين: رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والاحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وان عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات. ورقابة دولية تهدف الى اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. كما انها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لان المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها. القا ......
#رؤية
#قانونية
#الرقابة
#الدولية
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709065
الحوار المتمدن
عبدالستار رمضان - رؤية قانونية في الرقابة الدولية على الانتخابات
سوسن شاكر مجيد : نحو تشديد الرقابة والمتابعة على مياه الشرب المعبأة محليا والمستوردة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان مياه الشرب تعد من أهم نواقل الأمراض في حالة تلوثها بسبب أرتباطها الوثيق بالأنسان أذ يمكن أن تكون مصدرا للأوبئة والامراض التي تسببها الأحياء المجهرية أو وجود المواد الكيمياوية فيها. ان تلوث مياه الشرب عن طريق المعاملة غير الجيدة للمياه داخل محطات التصفية وعدم تطبيق المعايير التامة لمياه الشرب اذ ان في حالة تجاوزها يعد الماء غير صالح للشرب مع ضرورة أعادة النظر في المحطات التي تعالجه .لقد اشارت الباحثة في دراستها المنجزة بتاريخ 17/4/2013 حول واقع مياه الشرب المزود عن طريق محطات أسالة المياه الحكومية في العراق الى عدم صلاحيته للأستهلاك البشري بسبب تلوثه وعدم كفاءة عمليات التصفية والتعقيم وغير ذلك، لذلك لجأ ت الكثير من العوائل العراقية الى استخدام المياه المعدنية المصنعة محليا او المستوردة لتكون بديلا عن محطات مياه الإسالة . وستسلط الباحثة الضوء هنا على واقع صناعة المياه المعبأة والحكم والقرار يكون للقاريء الكريم والجهات المسؤولة. تعد صناعة مياه الشرب المعبأة من أكثر قطاعات صناعة الأغذية والمشروبات انتاجا بالرغم من التكلفة العالية بالمقارنة مع تكاليف خدمات شبكة التوزيع الوطنية لاسيما في المدن الصناعية واصبحت المياه المعبأة توصف بأنها المشروب الاسرع نموا في العالم لتصبح مشروبا منافسا لمياه الشرب الاعتيادية اذ شهد الاستهلاك العالمي للمياه المعبأة منذ الثلاثين سنة الماضية زيادة منتظمة وبمعدل 9% سنويا لأسباب تعود الى اعتبارات تتعلق بتفضيل المستهلك وتلوث المياه او نتيجة للمشاكل الناتجة من استعمال الكلور في تعقيم مياه الشرب,وبلغ الحجم الأجمالي لأستهلاك العالمي للمياه المعباة لعام 2005 مايقدر ب 163894900 بليون لتر والذي يمثل مامعدله 25,36لتر/ فرد بعد ان كان المعدل 17.79 لتر/ للفرد عام 2000 .وتلقى صناعة مياه الشرب المعباة في العراق رواجا كبيرا وتحتل نسبة معاملها حاليا 54.5% من مجمل معامل الصناعات الغذائية المختلفة والمسجلة لدى التنمية الصناعية. ورغم زيادة اعداد المعامل الأ انه لوحظ ان هناك انخفاضا حادا في النوعية متمثلا بزيادة النسب المئوية للفشل في تطبيق المتطلبات الصحية الواردة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بمياه الشرب مما ادى الى اغراق الاسواق المحلية بالعديد من العلامات التجارية التي تفتقر الى المواصفات الصحية الخاصة وعدم تطبيقها للمعايير الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالية الخاصة بمياه الشرب.ان منظمة الصحة العالمية حددت مؤشرات ومعايير الشروط الصحية للمياه الصالحة للشرب والخصها بما يلي:من الناحية المادية:رائحة الماء، طعم الماء، لون الماء، مجموع المواد الصلبة العالقة، الشفافية والعكورة.من الناحية الكيميائية:المعادن الثقيلة، النترات، المبيدات، درجة الحموضة، الأوكسجين المذاب، الأوكسجين الكيماوي، العسر الكلي، والمعادن المذابة كالزئبق والزرنيخ وغيرها.من الناحية البيولوجية:سلامة المياه من البكتريا، والكائنات الدقيقة المسببة لمراض القولون وغيرها. كما صدرت عن الإتحاد الأوروبي توجيهات بشأن ضمان وسلامة مياه الشرب وناقش فيه الأدوار والمسؤوليات التي تقع على أصحاب المسؤولية والأدوار التكميلية للمنظمين الوطنيين الموردين والمجتمعات المحلية ووكالات الترصد المستقلة. وتوجيهات بخصوص الإضافات المتعلقة بالمواد الكيميائية وإدارة المياه المنزلية وحصاد مياه الأمطار والمياه المباعة وإمدادات المياه المؤقتة والمبيدات المستخدمة لمكافحة ناقلات الأمراض في مصادر مياه الشرب.واجريت في العرا ......
#تشديد
#الرقابة
#والمتابعة
#مياه
#الشرب
#المعبأة
#محليا
#والمستوردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709929
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان مياه الشرب تعد من أهم نواقل الأمراض في حالة تلوثها بسبب أرتباطها الوثيق بالأنسان أذ يمكن أن تكون مصدرا للأوبئة والامراض التي تسببها الأحياء المجهرية أو وجود المواد الكيمياوية فيها. ان تلوث مياه الشرب عن طريق المعاملة غير الجيدة للمياه داخل محطات التصفية وعدم تطبيق المعايير التامة لمياه الشرب اذ ان في حالة تجاوزها يعد الماء غير صالح للشرب مع ضرورة أعادة النظر في المحطات التي تعالجه .لقد اشارت الباحثة في دراستها المنجزة بتاريخ 17/4/2013 حول واقع مياه الشرب المزود عن طريق محطات أسالة المياه الحكومية في العراق الى عدم صلاحيته للأستهلاك البشري بسبب تلوثه وعدم كفاءة عمليات التصفية والتعقيم وغير ذلك، لذلك لجأ ت الكثير من العوائل العراقية الى استخدام المياه المعدنية المصنعة محليا او المستوردة لتكون بديلا عن محطات مياه الإسالة . وستسلط الباحثة الضوء هنا على واقع صناعة المياه المعبأة والحكم والقرار يكون للقاريء الكريم والجهات المسؤولة. تعد صناعة مياه الشرب المعبأة من أكثر قطاعات صناعة الأغذية والمشروبات انتاجا بالرغم من التكلفة العالية بالمقارنة مع تكاليف خدمات شبكة التوزيع الوطنية لاسيما في المدن الصناعية واصبحت المياه المعبأة توصف بأنها المشروب الاسرع نموا في العالم لتصبح مشروبا منافسا لمياه الشرب الاعتيادية اذ شهد الاستهلاك العالمي للمياه المعبأة منذ الثلاثين سنة الماضية زيادة منتظمة وبمعدل 9% سنويا لأسباب تعود الى اعتبارات تتعلق بتفضيل المستهلك وتلوث المياه او نتيجة للمشاكل الناتجة من استعمال الكلور في تعقيم مياه الشرب,وبلغ الحجم الأجمالي لأستهلاك العالمي للمياه المعباة لعام 2005 مايقدر ب 163894900 بليون لتر والذي يمثل مامعدله 25,36لتر/ فرد بعد ان كان المعدل 17.79 لتر/ للفرد عام 2000 .وتلقى صناعة مياه الشرب المعباة في العراق رواجا كبيرا وتحتل نسبة معاملها حاليا 54.5% من مجمل معامل الصناعات الغذائية المختلفة والمسجلة لدى التنمية الصناعية. ورغم زيادة اعداد المعامل الأ انه لوحظ ان هناك انخفاضا حادا في النوعية متمثلا بزيادة النسب المئوية للفشل في تطبيق المتطلبات الصحية الواردة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بمياه الشرب مما ادى الى اغراق الاسواق المحلية بالعديد من العلامات التجارية التي تفتقر الى المواصفات الصحية الخاصة وعدم تطبيقها للمعايير الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالية الخاصة بمياه الشرب.ان منظمة الصحة العالمية حددت مؤشرات ومعايير الشروط الصحية للمياه الصالحة للشرب والخصها بما يلي:من الناحية المادية:رائحة الماء، طعم الماء، لون الماء، مجموع المواد الصلبة العالقة، الشفافية والعكورة.من الناحية الكيميائية:المعادن الثقيلة، النترات، المبيدات، درجة الحموضة، الأوكسجين المذاب، الأوكسجين الكيماوي، العسر الكلي، والمعادن المذابة كالزئبق والزرنيخ وغيرها.من الناحية البيولوجية:سلامة المياه من البكتريا، والكائنات الدقيقة المسببة لمراض القولون وغيرها. كما صدرت عن الإتحاد الأوروبي توجيهات بشأن ضمان وسلامة مياه الشرب وناقش فيه الأدوار والمسؤوليات التي تقع على أصحاب المسؤولية والأدوار التكميلية للمنظمين الوطنيين الموردين والمجتمعات المحلية ووكالات الترصد المستقلة. وتوجيهات بخصوص الإضافات المتعلقة بالمواد الكيميائية وإدارة المياه المنزلية وحصاد مياه الأمطار والمياه المباعة وإمدادات المياه المؤقتة والمبيدات المستخدمة لمكافحة ناقلات الأمراض في مصادر مياه الشرب.واجريت في العرا ......
#تشديد
#الرقابة
#والمتابعة
#مياه
#الشرب
#المعبأة
#محليا
#والمستوردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709929
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - نحو تشديد الرقابة والمتابعة على مياه الشرب المعبأة محليا والمستوردة في العراق
سوسن شاكر مجيد : نحو أصلاح وتطوير ديوان الرقابة المالية في العراق وفق المنظور الدولي
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد ديوان الرقابة المالية من المؤسسات الرقابية المهمة التي يقع على عاتقه تنفيذ العديد من المهام ومنها:1- رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية .2- رقابة وتقويم الأداء .3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية .4- نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق .5- كشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الإساءة , عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .6- التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل السلطة التشريعية الوطنيةوتحال الى المفتش العام للوزارات ذات العلاقة او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسبا , كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة .7- فرض الانظمة والاجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .ورغم سعة وجسامة الأهداف والمهام الملقاة على عاتق ديوان الرقابة المالية الا انه تم تسجيل العديد من الملاحظات وجوانب الضعف في الأداء ومنها:أ- ان الموارد البشرية الموجودة حاليا في ديوان الرقابة المالية لاتتناسب اعدادها مع حجم العمل المناط بالديوان فيوجد حاليا اكثر من ( 2070) موظفا وموظفة منهم 1670 موظف يمكن الأعتماد عليهم في كتابة التقارير وبنسبة 80.7% وان المتبقي من النسبة تعد بطالة مقنعة موجودة في الديوان . كما ان اعداد التقارير المنجزة لعام 2012 بلغت ( 9262) تقريرا وبمعدل (5.5) تقرير سنويا لكل موظف وبمعنى آخر ان ان كل موظف ينجز تقريرا واحدا كل شهرين . ب. وفقاً للمادة رقم (103) من دستور جمهورية العراق لسنة/2005 فأن ديوان الرقابة المالية رغم كونه يعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً ولكنه يرتبط بمجلس النواب حاليا وهو ما يخالف جميع المؤسسات الرقابية في العالم.ج. احتلت الآولوية في انجاز ات ديوان الرقابة المالية تقارير ( تقويم الأداء ) وبنسبة 46% وتدقيق المشاريع 34% والمهام التطويرية 10% والمهام الأدارية 7% وأدارة العمل الرقابي 2% ومهام استشارية 1% وهنا نجد ان المواضيع ذات العلاقة في بناء المعايير، والحوكمة والأتصالات وبناء قواعد البيانات والمعلومات لاتأخذ اهتماما كبيرا من قبل الديوان د. يعتمد الديوان على مؤشرات ومعايير وطنية من اجل تحديد جوانب القوة والضعف في اداء الوزارات والمؤسسات ولدى الأطلاع على الكثير من هذه المعايير وجدت الباحثة انها مبتسرة ولاتعتمد على اسس علمية او معايير دولية ولم تخضع للأختبار والتجريب.هـ. . عدم تقديم الأدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية في الوقت المحدد حيث بلغت عدد الحسابات الختامية التي لم تقدم حساباتها الختامية لغاية 31/12/2012 ( 86) حساب ختامي يمثل بيانات مالية لأدارات رئيسية و. صعوبات يواجهها موظفو الرقابة المالية وخاصة في الكشف عن حالات الفساد الأداري والمخالفات الموجودة في تلك الأدارات وعدم وجود مايؤمن المحافظة على سلامة وحياة الموظف الرقيب.ز. ضعف التطوير الذاتي للموظفين.ح.التأخر في ألأجابة على تقارير الديوان من قبل مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المخالفاتومن أجل أصلاح وتطوير الأهداف والمهام التي تقع على عاتق ديوان الرقابة المالية في العراق فأني اعرض تجارب عددا من المنظمات الدولية المتقد ......
#أصلاح
#وتطوير
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#العراق
#المنظور
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710573
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد ديوان الرقابة المالية من المؤسسات الرقابية المهمة التي يقع على عاتقه تنفيذ العديد من المهام ومنها:1- رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية .2- رقابة وتقويم الأداء .3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية .4- نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق .5- كشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الإساءة , عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .6- التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل السلطة التشريعية الوطنيةوتحال الى المفتش العام للوزارات ذات العلاقة او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسبا , كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة .7- فرض الانظمة والاجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .ورغم سعة وجسامة الأهداف والمهام الملقاة على عاتق ديوان الرقابة المالية الا انه تم تسجيل العديد من الملاحظات وجوانب الضعف في الأداء ومنها:أ- ان الموارد البشرية الموجودة حاليا في ديوان الرقابة المالية لاتتناسب اعدادها مع حجم العمل المناط بالديوان فيوجد حاليا اكثر من ( 2070) موظفا وموظفة منهم 1670 موظف يمكن الأعتماد عليهم في كتابة التقارير وبنسبة 80.7% وان المتبقي من النسبة تعد بطالة مقنعة موجودة في الديوان . كما ان اعداد التقارير المنجزة لعام 2012 بلغت ( 9262) تقريرا وبمعدل (5.5) تقرير سنويا لكل موظف وبمعنى آخر ان ان كل موظف ينجز تقريرا واحدا كل شهرين . ب. وفقاً للمادة رقم (103) من دستور جمهورية العراق لسنة/2005 فأن ديوان الرقابة المالية رغم كونه يعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً ولكنه يرتبط بمجلس النواب حاليا وهو ما يخالف جميع المؤسسات الرقابية في العالم.ج. احتلت الآولوية في انجاز ات ديوان الرقابة المالية تقارير ( تقويم الأداء ) وبنسبة 46% وتدقيق المشاريع 34% والمهام التطويرية 10% والمهام الأدارية 7% وأدارة العمل الرقابي 2% ومهام استشارية 1% وهنا نجد ان المواضيع ذات العلاقة في بناء المعايير، والحوكمة والأتصالات وبناء قواعد البيانات والمعلومات لاتأخذ اهتماما كبيرا من قبل الديوان د. يعتمد الديوان على مؤشرات ومعايير وطنية من اجل تحديد جوانب القوة والضعف في اداء الوزارات والمؤسسات ولدى الأطلاع على الكثير من هذه المعايير وجدت الباحثة انها مبتسرة ولاتعتمد على اسس علمية او معايير دولية ولم تخضع للأختبار والتجريب.هـ. . عدم تقديم الأدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية في الوقت المحدد حيث بلغت عدد الحسابات الختامية التي لم تقدم حساباتها الختامية لغاية 31/12/2012 ( 86) حساب ختامي يمثل بيانات مالية لأدارات رئيسية و. صعوبات يواجهها موظفو الرقابة المالية وخاصة في الكشف عن حالات الفساد الأداري والمخالفات الموجودة في تلك الأدارات وعدم وجود مايؤمن المحافظة على سلامة وحياة الموظف الرقيب.ز. ضعف التطوير الذاتي للموظفين.ح.التأخر في ألأجابة على تقارير الديوان من قبل مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المخالفاتومن أجل أصلاح وتطوير الأهداف والمهام التي تقع على عاتق ديوان الرقابة المالية في العراق فأني اعرض تجارب عددا من المنظمات الدولية المتقد ......
#أصلاح
#وتطوير
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#العراق
#المنظور
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710573
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - نحو أصلاح وتطوير ديوان الرقابة المالية في العراق وفق المنظور الدولي
احمد طلال عبد الحميد : فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة…
ماجد احمد الزاملي : حماية مصالح الشعب من خلال الرقابة البرلمانية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنَّ الرقابة البرلمانية هي وسيلة لحماية مصالح الشعب ومنع الانحراف السياسي والالتزام بالسياسة التنموية التي وافق عليها البرلمان وإن الالتزام بالميزانية التي أقرها هو الحفاظ على الأموال العامة من الضياع والفساد، فالبرلمان وهو سلطة رقابية على السلطة التنفيذية يحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، يستطيع من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها, فضلاً عن مراجعتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح إذا انحرفت. ومن خلال تتبع واقع الرقابة البرلمانية في العراق يظهر أن هناك الكثير من السلبيات والتي تعود في الأصل إلى سببين، الأول يتعلق بالثغرات القانونية الموجودة في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، أما الثاني يعود إلى التركيبة التي يقوم عليها مجلس النواب العراقي.ومن الثغرات القانونية التي تتعلق بالمناقشة العامة أيضاً عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن تسير لها، وهذا ما يؤدي من الناحية العملية إلى إنحراف أعضاء مجلس النواب العراقي عن الغاية التي يجب تحقيقها من خلال وسائل الرقابة بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك تلك الحادثة الغريبة عن التقاليد البرلمانية، والتي تحوّلَ من خلالها طرح موضوع عام للمناقشة إلى استجواب ، وهذا ما حصل في جلسة مجلس النواب العراقي رقم (69 )عام 2007 ،والتي كانت مخصصة لمناقشة وزير الدفاع والتي تحولت إلى استجواب بعد أن تعالت الأصوات بين أعضاء مجلس النواب العراقي. وعلى الرغم من أن اعتماد نظام الانتخاب بالتمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية، وذلك على أساس عادل, لكن الاشكالية الاساسية هي توزيع المقاعد على سائر ممثلي مكونات المجتمع العراقي بشكل نسبي ، واعترضت هذا السبيل تمثلت باحتساب المقاعد الشاغرة والتعويضية، إذ خضعت تلك العملية لأمزجة القادة فضلًا عن عدم دقة المعلومات حول عدد السكان نتيجة عدم توفر إحصاء سكاني شامل ، والاهم من ذلك تدني مستوى وعي الناخب وارتهان إرادته وسلوكه الانتخابي بالاعتبارات الطائفية والقومية والعشائرية، وبالتالي لم تكن المؤسسات التي تمخضت عن تلك العمليات الانتخابية مجلس النواب على وجه الخصوص لتمثل مكونات الشعب العراقي تمثيلا حقيقيا مما انعكس سلباً على اداء مؤسسات النظام السياسي برمتها، ومن ثم فأن الرقابة البرلمانية هي الأخرى خضعت لهذه الاعتبارات، ففي اغلب الاحيان يترتب على اتباع نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل النظام السياسي في البلد المعني اعتقادا بأنه يتلائم بشكل افضل مع مصالحهم الحزبية. كذلك أثرت التركيبة التي يقوم عليها مجلس النواب العراقي على الرقابة البرلمانية، فعلى الرغم من التمثيل العادل لكل مكونات الشعب العراقي، ولكن من الناحية العملية هناك تكتلات مبنية على تصنيفات ثقافية أو عرقية أو قومية، مما أدى ضعف الرقابة البرلمانية، وهذا يعود إلى تركيبة الأحزاب السياسية التي يتشكل منها البرلمان، والتي هي أحزاب متعددة، بمعنى أن البرلمان لا يقوم على الثنائية الحزبية التي تقوم بدورها على حزب حاكم وحزب معارض، بمعنى أن الدور الرقابي للأحزاب السياسية في ظل نظام تعددي أقل تأثيراً على الحكومة من نظام الحزبين، لأنه في ظل ثنائية الحزبين يحصل تنافس بينهما للوصول للسلطة، فالحزب السياسي المعارض يجند كل طاقاته في سبيل تشديد الرقابة على أداء الحكومة، بينما في نمط التعددية الحزبية فضلًا عن عدم الثبات والاستمرارية من قبل هذه التعددية تكون الرقابة مبعثرة وغير واضحة بين تلك الأحزاب، معارضا وغداً يصبح مع سياستها وبما تقتضيه ً الأحزاب على موقف محدد، فقد يكون الحزب اليوم للحكومة المصلحة الحزبية، وبالتال ......
#حماية
#مصالح
#الشعب
#خلال
#الرقابة
#البرلمانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714328
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنَّ الرقابة البرلمانية هي وسيلة لحماية مصالح الشعب ومنع الانحراف السياسي والالتزام بالسياسة التنموية التي وافق عليها البرلمان وإن الالتزام بالميزانية التي أقرها هو الحفاظ على الأموال العامة من الضياع والفساد، فالبرلمان وهو سلطة رقابية على السلطة التنفيذية يحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، يستطيع من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها, فضلاً عن مراجعتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح إذا انحرفت. ومن خلال تتبع واقع الرقابة البرلمانية في العراق يظهر أن هناك الكثير من السلبيات والتي تعود في الأصل إلى سببين، الأول يتعلق بالثغرات القانونية الموجودة في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، أما الثاني يعود إلى التركيبة التي يقوم عليها مجلس النواب العراقي.ومن الثغرات القانونية التي تتعلق بالمناقشة العامة أيضاً عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن تسير لها، وهذا ما يؤدي من الناحية العملية إلى إنحراف أعضاء مجلس النواب العراقي عن الغاية التي يجب تحقيقها من خلال وسائل الرقابة بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك تلك الحادثة الغريبة عن التقاليد البرلمانية، والتي تحوّلَ من خلالها طرح موضوع عام للمناقشة إلى استجواب ، وهذا ما حصل في جلسة مجلس النواب العراقي رقم (69 )عام 2007 ،والتي كانت مخصصة لمناقشة وزير الدفاع والتي تحولت إلى استجواب بعد أن تعالت الأصوات بين أعضاء مجلس النواب العراقي. وعلى الرغم من أن اعتماد نظام الانتخاب بالتمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية، وذلك على أساس عادل, لكن الاشكالية الاساسية هي توزيع المقاعد على سائر ممثلي مكونات المجتمع العراقي بشكل نسبي ، واعترضت هذا السبيل تمثلت باحتساب المقاعد الشاغرة والتعويضية، إذ خضعت تلك العملية لأمزجة القادة فضلًا عن عدم دقة المعلومات حول عدد السكان نتيجة عدم توفر إحصاء سكاني شامل ، والاهم من ذلك تدني مستوى وعي الناخب وارتهان إرادته وسلوكه الانتخابي بالاعتبارات الطائفية والقومية والعشائرية، وبالتالي لم تكن المؤسسات التي تمخضت عن تلك العمليات الانتخابية مجلس النواب على وجه الخصوص لتمثل مكونات الشعب العراقي تمثيلا حقيقيا مما انعكس سلباً على اداء مؤسسات النظام السياسي برمتها، ومن ثم فأن الرقابة البرلمانية هي الأخرى خضعت لهذه الاعتبارات، ففي اغلب الاحيان يترتب على اتباع نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل النظام السياسي في البلد المعني اعتقادا بأنه يتلائم بشكل افضل مع مصالحهم الحزبية. كذلك أثرت التركيبة التي يقوم عليها مجلس النواب العراقي على الرقابة البرلمانية، فعلى الرغم من التمثيل العادل لكل مكونات الشعب العراقي، ولكن من الناحية العملية هناك تكتلات مبنية على تصنيفات ثقافية أو عرقية أو قومية، مما أدى ضعف الرقابة البرلمانية، وهذا يعود إلى تركيبة الأحزاب السياسية التي يتشكل منها البرلمان، والتي هي أحزاب متعددة، بمعنى أن البرلمان لا يقوم على الثنائية الحزبية التي تقوم بدورها على حزب حاكم وحزب معارض، بمعنى أن الدور الرقابي للأحزاب السياسية في ظل نظام تعددي أقل تأثيراً على الحكومة من نظام الحزبين، لأنه في ظل ثنائية الحزبين يحصل تنافس بينهما للوصول للسلطة، فالحزب السياسي المعارض يجند كل طاقاته في سبيل تشديد الرقابة على أداء الحكومة، بينما في نمط التعددية الحزبية فضلًا عن عدم الثبات والاستمرارية من قبل هذه التعددية تكون الرقابة مبعثرة وغير واضحة بين تلك الأحزاب، معارضا وغداً يصبح مع سياستها وبما تقتضيه ً الأحزاب على موقف محدد، فقد يكون الحزب اليوم للحكومة المصلحة الحزبية، وبالتال ......
#حماية
#مصالح
#الشعب
#خلال
#الرقابة
#البرلمانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714328
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - حماية مصالح الشعب من خلال الرقابة البرلمانية
سالم روضان الموسوي : عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة شاهدٌ من التاريخ
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة( شاهدٌ من التاريخ)إن جميع الأعمال التي نقوم بها تكون خاضعة لرقابة من نوع ما، منها رقابة الضمير ورقابة الله عز وجل ورقابة البشر على البشر وغيرها ، والرقيب الأعلى هو الله عز وجل بقوله (إن الله كان عليكم رقيباً) وفي قوله تعالى (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ-;- كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)، أما على مستوى الإدارة العامة وإدارة شؤون العباد في البلاد فان الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرقابة وهي متعددة الجوانب متكاملة الأبعاد، فهي رقابة علوية من الله سبحانه وتعالى على البشر، وعلى سائر الأعمال ورقابة إدارية من الرئيس على المرؤوس ، ومن القائد على أفراد المنظمة ، ومن الراعي على الرعية، ورقابة شعبية من الأفراد على الرؤساء وعلى غيرهم من الأفراد في سلوكهم، والرقابة الإدارية في الإسلام كما يراها بعض الكتاب بأنها رقابة مزدوجة تجعل من القائد قدوة راشدة و مثلاً طيباً يحتذى به من جانب مرؤوسيه، ولديه من الإدراك والوعي ومن المعرفة ومن الخلق القويم ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة، حتى لا يكون كمن يأمر مرؤوسيه بأعمال ولا يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأتي بمثلها، فذاك أمر معيب ومثلبة ومنقصة بحقه على وفق قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون)، ف الرقابة لها أنواع وأهمها الرقابة القضائية ورقابة الإدارة وكذلك وجود أجهزة رقابية أخرى مثلما موجود الآن في العراق من وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قبل إلغائها وكذلك الادعاء العام، فضلاً عن رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهي الرقابة البرلمانية، وجميع هذه الجهات تعمل على مراقبة الفاسد ومحاسبته لضمان سلامة وصيانة المال العام، وتكاد تكون الرقابة القضائية أهمها لأسبابٍ عدة منها حياد القاضي وثقة الناس بأحكامه، كما إن القضاء له الرقابة والمحاسبة، فهو الذي يحكم على الفاسد ويصدر الأحكام باستعادة الأموال، وهذا ما جعل كل الشرائع السماوية والوضعية أن تهتم بالقضاء وباختيار القاضي وتوفير الضمانات له حتى يؤدي واجباته بالشكل الصحيح، فهذه الأجهزة الرقابية على تعدد أنواعها نجدها غير قادرة على كبح جماح الفساد في العراق في الوقت الراهن، وكثرت الأقوال في طرح الأسباب منها ضعف القوات الأمنية وانفلات السلاح والإرهاب الذي كان سبباً رئيسياً في ضعف أداء الأجهزة الرقابية، قد يكون لهذا السبب مقبولية نسبية، إلا إننا وجدنا عشرات بل مئات العاملين في هذه الأجهزة الرقابية تصدوا للفساد وقدموا أنفسهم وأهليهم قرابين في سبيل مكافحة الفساد، ولم تثنيهم كل أسباب قوة الفاسدين، لذلك أرى بان أهم سبب في ضعف المكافحة إن الرقيب يكاد يتساوى مع المراقب في صفة من صفات الفساد فيضعف موقفه، لأنه غير قادر على محاسبة ذلك الشخص الموضوع تحت المراقبة، إذا ما كان هو من يقوم بها ويأتي أعمال الفساد، فان حجته اضعف وسلطته اوهن من أن تقابل وقاحة الفاسد، ومن الشواهد التاريخية ما رواه (وكيع الضبي) الذي عاش في عهد الدولة العباسية وهو قاضٍ وباحث, وعالم بالتاريخ والبلدان وتولى القضاء في الأهواز وتوفي في بغداد عام 306 هجرية، و في كتابه الموسوم (أخبار القضاة وتواريخهم منشورات المكتبة التجارية الكبرى في مصر طبعة أولى عام 1947 ـ ج2 ـ ص135) قد روى حادثة تاريخية تقرب الصورة إلى ......
#عندما
#يتساوى
#الرقيب
#والمراقب
#الفساد
#تنعدم
#الرقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716241
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة( شاهدٌ من التاريخ)إن جميع الأعمال التي نقوم بها تكون خاضعة لرقابة من نوع ما، منها رقابة الضمير ورقابة الله عز وجل ورقابة البشر على البشر وغيرها ، والرقيب الأعلى هو الله عز وجل بقوله (إن الله كان عليكم رقيباً) وفي قوله تعالى (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَىٰ-;- كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)، أما على مستوى الإدارة العامة وإدارة شؤون العباد في البلاد فان الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرقابة وهي متعددة الجوانب متكاملة الأبعاد، فهي رقابة علوية من الله سبحانه وتعالى على البشر، وعلى سائر الأعمال ورقابة إدارية من الرئيس على المرؤوس ، ومن القائد على أفراد المنظمة ، ومن الراعي على الرعية، ورقابة شعبية من الأفراد على الرؤساء وعلى غيرهم من الأفراد في سلوكهم، والرقابة الإدارية في الإسلام كما يراها بعض الكتاب بأنها رقابة مزدوجة تجعل من القائد قدوة راشدة و مثلاً طيباً يحتذى به من جانب مرؤوسيه، ولديه من الإدراك والوعي ومن المعرفة ومن الخلق القويم ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة، حتى لا يكون كمن يأمر مرؤوسيه بأعمال ولا يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأتي بمثلها، فذاك أمر معيب ومثلبة ومنقصة بحقه على وفق قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون)، ف الرقابة لها أنواع وأهمها الرقابة القضائية ورقابة الإدارة وكذلك وجود أجهزة رقابية أخرى مثلما موجود الآن في العراق من وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قبل إلغائها وكذلك الادعاء العام، فضلاً عن رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهي الرقابة البرلمانية، وجميع هذه الجهات تعمل على مراقبة الفاسد ومحاسبته لضمان سلامة وصيانة المال العام، وتكاد تكون الرقابة القضائية أهمها لأسبابٍ عدة منها حياد القاضي وثقة الناس بأحكامه، كما إن القضاء له الرقابة والمحاسبة، فهو الذي يحكم على الفاسد ويصدر الأحكام باستعادة الأموال، وهذا ما جعل كل الشرائع السماوية والوضعية أن تهتم بالقضاء وباختيار القاضي وتوفير الضمانات له حتى يؤدي واجباته بالشكل الصحيح، فهذه الأجهزة الرقابية على تعدد أنواعها نجدها غير قادرة على كبح جماح الفساد في العراق في الوقت الراهن، وكثرت الأقوال في طرح الأسباب منها ضعف القوات الأمنية وانفلات السلاح والإرهاب الذي كان سبباً رئيسياً في ضعف أداء الأجهزة الرقابية، قد يكون لهذا السبب مقبولية نسبية، إلا إننا وجدنا عشرات بل مئات العاملين في هذه الأجهزة الرقابية تصدوا للفساد وقدموا أنفسهم وأهليهم قرابين في سبيل مكافحة الفساد، ولم تثنيهم كل أسباب قوة الفاسدين، لذلك أرى بان أهم سبب في ضعف المكافحة إن الرقيب يكاد يتساوى مع المراقب في صفة من صفات الفساد فيضعف موقفه، لأنه غير قادر على محاسبة ذلك الشخص الموضوع تحت المراقبة، إذا ما كان هو من يقوم بها ويأتي أعمال الفساد، فان حجته اضعف وسلطته اوهن من أن تقابل وقاحة الفاسد، ومن الشواهد التاريخية ما رواه (وكيع الضبي) الذي عاش في عهد الدولة العباسية وهو قاضٍ وباحث, وعالم بالتاريخ والبلدان وتولى القضاء في الأهواز وتوفي في بغداد عام 306 هجرية، و في كتابه الموسوم (أخبار القضاة وتواريخهم منشورات المكتبة التجارية الكبرى في مصر طبعة أولى عام 1947 ـ ج2 ـ ص135) قد روى حادثة تاريخية تقرب الصورة إلى ......
#عندما
#يتساوى
#الرقيب
#والمراقب
#الفساد
#تنعدم
#الرقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716241
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة ( شاهدٌ من التاريخ)
فلاح أمين الرهيمي : أين الرقابة الصحية على الأدوية في الصيدليات ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وظاهرة (الفضائيين) في دوائر الدولة ومن ضمنها وزارة الصحة فسادت عدم المبالاة والانفلات والتسيب ظاهرة شائعة لموظفي المحسوبية والمنسوبية في جميع دوائر الدولة وذهبت معها تأنيب الضمير والضبط والالتزام بالواجب والشعور بالمسؤولية وإذا قالوا في السابق أن الإيمان والوطنية ضعيفتان لدى المواطن العراقي أصبحت الإنسانية أيضاً مفقودة وخاصة في تلاعب الصيادلة الأهليين في الأسعار الباهظة التي أصبحت ترهق وتحمل المواطن المريض ما لا طاقة على شرائها ويسلم أمره إلى الموت وكذلك الأدوية المنتهية مدتها (الأكسباير) تباع بشكل طبيعي والمسكين المريض لا يقرأ انتهاء مدتها ويستعملها. كان في الأزمنة السابقة (رحمها الله) موظفي الدوائر الصحية يقومون بعمليات رقابة وتفتيش في الصيدليات كما كان في السابق سعر الدواء يطبع على علبة الدواء حتى لا يتم التلاعب به والتعامل مع الصيدلي على سعرها كما يتعامل الإنسان على المخضرات والسلع في المحلات والسبب أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى وأسعار الصيدليات التي ترهق المواطن هي التي تكون قرب عيادات الأطباء وتصبح أنواعها محتكرة لديهم وكأن اتفاق يتم بين الطبيب والصيدلي على نوع الأدوية التي تتواجد في تلك الصيدلية وهنالك دعايات تقول (أن نوع الأدوية التي يستعملها الطبيب ويحتكرها الصيدلي يتم الاتفاق حولها بين الطبيب والصيدلي لقاء دفع إيجار عيادة الطبيب من قبل الصيدلي !!؟؟). المطلوب من وزارة الصحة 1) التفتيش بين مدة وأخرى عن الأدوية المنتهية صلاحيتها.2) وضع ختم على غلاف علبة الدواء بسعر ثابت على الدواء في جميع الصيدليات.وقد حاورت الصيدلي الذي كلفني شراء الدواء مبلغ كبير عن ارتفاع سعر الأدوية بشكل يرهق المواطن الموظف والمتقاعد والفقراء فقال لي : نحن نشتري الدواء من المذاخر بأسعار عالية لأن شرائها من المنشأ بسعر الدولار الذي ارتفع سعره على حساب تعويم الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار ومن خلال ذلك إن الفرق بين سعر الدولار والدينار العراقي يتحملها المواطن الذي يشتري الدواء. ......
#الرقابة
#الصحية
#الأدوية
#الصيدليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716945
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وظاهرة (الفضائيين) في دوائر الدولة ومن ضمنها وزارة الصحة فسادت عدم المبالاة والانفلات والتسيب ظاهرة شائعة لموظفي المحسوبية والمنسوبية في جميع دوائر الدولة وذهبت معها تأنيب الضمير والضبط والالتزام بالواجب والشعور بالمسؤولية وإذا قالوا في السابق أن الإيمان والوطنية ضعيفتان لدى المواطن العراقي أصبحت الإنسانية أيضاً مفقودة وخاصة في تلاعب الصيادلة الأهليين في الأسعار الباهظة التي أصبحت ترهق وتحمل المواطن المريض ما لا طاقة على شرائها ويسلم أمره إلى الموت وكذلك الأدوية المنتهية مدتها (الأكسباير) تباع بشكل طبيعي والمسكين المريض لا يقرأ انتهاء مدتها ويستعملها. كان في الأزمنة السابقة (رحمها الله) موظفي الدوائر الصحية يقومون بعمليات رقابة وتفتيش في الصيدليات كما كان في السابق سعر الدواء يطبع على علبة الدواء حتى لا يتم التلاعب به والتعامل مع الصيدلي على سعرها كما يتعامل الإنسان على المخضرات والسلع في المحلات والسبب أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى وأسعار الصيدليات التي ترهق المواطن هي التي تكون قرب عيادات الأطباء وتصبح أنواعها محتكرة لديهم وكأن اتفاق يتم بين الطبيب والصيدلي على نوع الأدوية التي تتواجد في تلك الصيدلية وهنالك دعايات تقول (أن نوع الأدوية التي يستعملها الطبيب ويحتكرها الصيدلي يتم الاتفاق حولها بين الطبيب والصيدلي لقاء دفع إيجار عيادة الطبيب من قبل الصيدلي !!؟؟). المطلوب من وزارة الصحة 1) التفتيش بين مدة وأخرى عن الأدوية المنتهية صلاحيتها.2) وضع ختم على غلاف علبة الدواء بسعر ثابت على الدواء في جميع الصيدليات.وقد حاورت الصيدلي الذي كلفني شراء الدواء مبلغ كبير عن ارتفاع سعر الأدوية بشكل يرهق المواطن الموظف والمتقاعد والفقراء فقال لي : نحن نشتري الدواء من المذاخر بأسعار عالية لأن شرائها من المنشأ بسعر الدولار الذي ارتفع سعره على حساب تعويم الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار ومن خلال ذلك إن الفرق بين سعر الدولار والدينار العراقي يتحملها المواطن الذي يشتري الدواء. ......
#الرقابة
#الصحية
#الأدوية
#الصيدليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716945
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - أين الرقابة الصحية على الأدوية في الصيدليات ؟
حاتم الجوهرى : مأساة غياب الرقابة السياسية في إعلان العبور الجديدة
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى مأساة ومفسدة كبيرة أن تقوم جهة تنفيذية حكومية بخرق القانون، ولا تجد من يردعها ويعيدها لطريق الصواب، ومفسدة أكبر أن نرى تضارب في دولاب مؤسسة الدولة المصرية، بين قرارات المؤسسات السياسية والوزارية، وبين الجهات التنفيذية التابعة لها، وتصبح الماساة بحجم الكون حينما تعجز اجهزة الدولة الرقابية عن التدخل وضبط المسار.هذا بالضبط ما يحدث في مدينة العبور الجديدة التي صدرا قرارا جمهوريا بإنشائها في 2016م، وصدر لها قرار رئيس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019م، وقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 142 لسنة 2020م,وتكمن المأساة في صدور إعلان بتاريخ 21 أبريل لهذا العام، يدعو ملاك الأرض بجمعية القادسية الواقعة بنطاق المدينة، للتقدم لجهاز المدينة، ولكن بصيغة مرتبكة للغاية وغير واضحة من جهة، ومن جهة أخرى جاء الإعلان مخالفا لنصوص القرارين 2422 و 142.حيث أن القرارين المذكورين نصا على معاملة تقوم على تغيير النشاط ودفع مقابله للأرض المخصصصة للنشاط الزراعي، أما الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (نسب السكني – والاستثماري المباني والتجاري والتعليمي وغيرهم) فإنه نص على أن تلك الأرض بطبيعتها لا تستحق دفع تغيير نشاط، وأنه وفق عقودها مع جهة الولاية السابقة فإن الشركات التي تعاقدت عليها هي المسئولة عن مد المرافق العمومية بها، وبامتداد حيازاتها.إلا أن الإعلان المأساة ضرب بالقانون الخاص بالمدينة عرض الحائط، وخاطب ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي تحت عنوان: توفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة!!!والمعروف في المدينة أن توفيق الأوضاع يخص الأرض وضع اليد، ويخص أرض "الإيجار الزراعي"، وأن سداد مستحقات الدولة يخص دفع مقابل تغيير النشاط الخاص للأرض المرخصة زراعي.والحقيقة أن الماساة أكبر من ذلك بكثير، وما يشاع أن هناك بعض الأجهزة الرقابية تغض طرفها عن عقود الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، وإجبار الشركات على استكمال المرافق الأساسية (الماء والكهرباء متوفرة لكن الصرف لم يتوفر بعد)، أو مصادرة ملكياتهم الخاصة وأصولهم اسيفاءً لحق صغار الملاك والدولة.في مقابل أن تغض أجهزة الدولة الرقابية تلك الطرف عن مأساة الإعلان الذي يمرر لجهاز العبور تحصيل تغيير نشاط من الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، بالمخالفة للقانون.وكأن هناك من يريد للدولة أن تصبح شريكا في الفساد، فبعد أن منحت هذه الأرض في أزمنة سابقة ترضية لبعض رجالها بالملاليم، الذين باعوها بعقود مسجلة مخصصة للبناء الاستثماري بالملايين، يريد البعض الآن أن يصم الدولة المصرية بالفساد مجدد! عبر التواطيء من جديد مع شركات أصحاب النفوذ وواجهات مراكز النفوذ القديمة، لكي تحصل الدولة منهم تغيير نشاط بالمخالفة للقانون، وتتنصل الشركات من استكمال المرافق بالمخالفة للعقودّوالأسوأ هو كم التشوه الإنساني والتناقضات التي تفجرت بين صغار ملاك المدينة، فبعضهم يقدم نفسه مدافعا عن وجهة نظر فساد بعض أجهزة الدولة ومخالفتها للقانون، غير مدرك الفرق بين التعميم في القاعدة القانونية وشموليتها التي تَجب التفصيل، ويطالب بأن تفصل الدولة بعد إجمالها في 2422 و142 لبيان وتعديد الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، غير مدرك أن التعميم واضح ويشمل كل العقود التي لا تنص على الطبيعة الزراعية.بل الأكثر حزنا هو ظهور بعض المزايدين الجدد من صغار الملاك، الذين اشتروا مؤخرا في الأرض الزراعية، والذين يفتقدون لوازع الضمير مدفوعين بالمصلحة الشخصية، على حساب العدل وشقاء السنين وتعب الناس.بعض صغار ملاك الأرض الزراعية الجدد، من منعدمي الضمير الذي اشتروا مؤخرا ......
#مأساة
#غياب
#الرقابة
#السياسية
#إعلان
#العبور
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717978
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى مأساة ومفسدة كبيرة أن تقوم جهة تنفيذية حكومية بخرق القانون، ولا تجد من يردعها ويعيدها لطريق الصواب، ومفسدة أكبر أن نرى تضارب في دولاب مؤسسة الدولة المصرية، بين قرارات المؤسسات السياسية والوزارية، وبين الجهات التنفيذية التابعة لها، وتصبح الماساة بحجم الكون حينما تعجز اجهزة الدولة الرقابية عن التدخل وضبط المسار.هذا بالضبط ما يحدث في مدينة العبور الجديدة التي صدرا قرارا جمهوريا بإنشائها في 2016م، وصدر لها قرار رئيس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019م، وقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 142 لسنة 2020م,وتكمن المأساة في صدور إعلان بتاريخ 21 أبريل لهذا العام، يدعو ملاك الأرض بجمعية القادسية الواقعة بنطاق المدينة، للتقدم لجهاز المدينة، ولكن بصيغة مرتبكة للغاية وغير واضحة من جهة، ومن جهة أخرى جاء الإعلان مخالفا لنصوص القرارين 2422 و 142.حيث أن القرارين المذكورين نصا على معاملة تقوم على تغيير النشاط ودفع مقابله للأرض المخصصصة للنشاط الزراعي، أما الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (نسب السكني – والاستثماري المباني والتجاري والتعليمي وغيرهم) فإنه نص على أن تلك الأرض بطبيعتها لا تستحق دفع تغيير نشاط، وأنه وفق عقودها مع جهة الولاية السابقة فإن الشركات التي تعاقدت عليها هي المسئولة عن مد المرافق العمومية بها، وبامتداد حيازاتها.إلا أن الإعلان المأساة ضرب بالقانون الخاص بالمدينة عرض الحائط، وخاطب ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي تحت عنوان: توفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة!!!والمعروف في المدينة أن توفيق الأوضاع يخص الأرض وضع اليد، ويخص أرض "الإيجار الزراعي"، وأن سداد مستحقات الدولة يخص دفع مقابل تغيير النشاط الخاص للأرض المرخصة زراعي.والحقيقة أن الماساة أكبر من ذلك بكثير، وما يشاع أن هناك بعض الأجهزة الرقابية تغض طرفها عن عقود الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، وإجبار الشركات على استكمال المرافق الأساسية (الماء والكهرباء متوفرة لكن الصرف لم يتوفر بعد)، أو مصادرة ملكياتهم الخاصة وأصولهم اسيفاءً لحق صغار الملاك والدولة.في مقابل أن تغض أجهزة الدولة الرقابية تلك الطرف عن مأساة الإعلان الذي يمرر لجهاز العبور تحصيل تغيير نشاط من الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، بالمخالفة للقانون.وكأن هناك من يريد للدولة أن تصبح شريكا في الفساد، فبعد أن منحت هذه الأرض في أزمنة سابقة ترضية لبعض رجالها بالملاليم، الذين باعوها بعقود مسجلة مخصصة للبناء الاستثماري بالملايين، يريد البعض الآن أن يصم الدولة المصرية بالفساد مجدد! عبر التواطيء من جديد مع شركات أصحاب النفوذ وواجهات مراكز النفوذ القديمة، لكي تحصل الدولة منهم تغيير نشاط بالمخالفة للقانون، وتتنصل الشركات من استكمال المرافق بالمخالفة للعقودّوالأسوأ هو كم التشوه الإنساني والتناقضات التي تفجرت بين صغار ملاك المدينة، فبعضهم يقدم نفسه مدافعا عن وجهة نظر فساد بعض أجهزة الدولة ومخالفتها للقانون، غير مدرك الفرق بين التعميم في القاعدة القانونية وشموليتها التي تَجب التفصيل، ويطالب بأن تفصل الدولة بعد إجمالها في 2422 و142 لبيان وتعديد الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، غير مدرك أن التعميم واضح ويشمل كل العقود التي لا تنص على الطبيعة الزراعية.بل الأكثر حزنا هو ظهور بعض المزايدين الجدد من صغار الملاك، الذين اشتروا مؤخرا في الأرض الزراعية، والذين يفتقدون لوازع الضمير مدفوعين بالمصلحة الشخصية، على حساب العدل وشقاء السنين وتعب الناس.بعض صغار ملاك الأرض الزراعية الجدد، من منعدمي الضمير الذي اشتروا مؤخرا ......
#مأساة
#غياب
#الرقابة
#السياسية
#إعلان
#العبور
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717978
الحوار المتمدن
حاتم الجوهرى - مأساة غياب الرقابة السياسية في إعلان العبور الجديدة
إبراهيم اليوسف : الإبداع الكردي في سوريا ومعادلة الرقابة على النشر
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_اليوسف مدخل أولتوطئة :إذ ا كانت سوريا بحدودها الحالية ، قد تأسست في العام 1921، بموجب اتفاقيات سايكس بيكو التي تم أثناءها تقاسم تركة الرجل المريض، ومن بينها كردستان ، فإن كرد سوريا ، أصبحوا بموجب ذلك ضمن حدود الجمهورية السورية، التي ستصبح الجمهورية العربية السورية لاحقاً.ولعلّ اللغة الرسمية التي باتت تعتمد في سوريا هي اللغة العربية ، كي يتم ّ تدريجياَ طمس وتحجيم اللغات الأخرى في سوريا ، ومن بينها اللغة الكردية ، لغة ثاني أكبر قومية في سوريا ، تشكل نسبة16 بالمئة من السكان.وإذا كان الكرد بشكل عام ، قد دخلوا الإسلام أثناء "فتوحات" عياض بن غنم في 63 هجرية، التي شملت كردستان، وهو ما انعكس سلباً على إبداعهم ، حيث تم ضياع وتضييع الكثير من الإبداعات الكردية ، التي صارت تصب في بوتقة الإسلام ، وتمّحي ملامحها تدريجياً، إلا أنه ورغم كلّ ذلك فإنّ اللغة الكردية، صمدت في وجه عوامل امّحائها، محافظةً على نفسها، وثمّة انعطافة مهمّة تمت في تاريخ الوعي القومي الكردي ، الذي ظهرت بواكيره لدى الشاعر أحمدي خاني، كي يتمّ تناول ذلك من قبل البدرخانيين ، وتنشأ بواكير إبداع جديد، من خلال الصحافة ، وإن كان الشعر أحد أشكال الإبداع التي بقيت مستمرةً ، في وجه ضروب الحرب عليه، كافة، انطلاقاً ممّا بات يفرضه الإسلام من قناعات جديدة ،حيث أخذ الإسلام بلبّ وقلب من دخلوا حظيرته من الشعوب، بمن فيهم الكرد الذين دفعوا ضريبة دخولهم في هذا الدّين ، غالية، على حساب تراثهم، وإبداعهم ، بل وجودهم، لأنّ ثقافتهم وإبداعهم تعرضا للامّحاء، وتعرّضوا بدورهم لمحاولات التذويب ،ضمن ثلاث قوميات هي : العربية – الفارسية – التركية .وإذا كانت سوريا دولةً حديثةً، في ما لو وضعنا خريطتها الحالية بعين الاعتبار، فإنّ الخط البياني للشعر الكردي الجديد ـ قد سجل في أربعينيات القرن المنصرم انطلاقة مهمةً على يدي الشاعر الكردي جكرخوين( 1903-1984 ) ومن جاء من أسماء مهمة ،من بعده.تأسيساً على ما سبق، يمكننا تقسيم مراحل مسيرة الحركة الإبداعية الكردية في سوريا، إلى ثلاث مراحل:– المرحلة الأولى :من مرحلة الاستقلال إلى الوحد ة 1945 – 1958حيث كان الكرد قد ساهموا في صنع استقلال سوريا، وليس أدلّ على ذلك من أن الرصاصة الأولى التي أطلقت ضد فرنسا كانت من بندقة كردي اسمه محو إيبش ، ناهيك عن دور إبراهيم هنانو و انتفاضة بياندور في الجزيرة ودور كرد دمشق – كآل البارافي في صنع الاستقلال، وغيرهم كثيرون .-المرحلة الثانية: من 1958-1963وتميّزت هذه المرحلة بصعود التيار العروبوي الشوفيني، و بلوغ الاستبداد أعلى مستواه، إذ تمّ قمع الرأي الآخر، وكمّ الأفواه، وكان الضغط على الكرد قد بلغ ذروته، وزجّ بالمثقفين الكرد في السجون السورية، كي يلتقي في سجن المزة في فترة الوحدة(1958-19661) وبطش عبد الحميد السراج كل من: نور الدين ظاظا- جكرخوين- رشيد كرد – أوصمان صبري- قدري جان وآخرون ، وتكاد الصورة لا تتغير إبان تصاعد الخط البياني لهذا التيار القوموي الذي يواصل الإمساك بدفة الحكم في ما بعد .ومن هنا، وكأمثلة ساطعة على إعمال آلة القمع حتى في دمشق العاصمة التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الكرد منذ قرون ، فإن هذه السلطات قامت بغلق نادي هنانو الكردي، وقد كان مقرّه في حي الكرد – جسر النحاس- ونادي كردستان ، لتقوم بغلق نادي ديرسم للمرحوم راشد جلعو في ساحة شمدين، أيضاً ، بل وغلق ناد كردي في مدينة عامودا، أقصى الشمال الشرقي في سوريا.المرحلة الثالثة: وتمتدّ منذ صبيحة الثامن من آذار1963 وحتى نهاية السبعينيات، وهي بدورها تنقسم إل ......
#الإبداع
#الكردي
#سوريا
#ومعادلة
#الرقابة
#النشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735109
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_اليوسف مدخل أولتوطئة :إذ ا كانت سوريا بحدودها الحالية ، قد تأسست في العام 1921، بموجب اتفاقيات سايكس بيكو التي تم أثناءها تقاسم تركة الرجل المريض، ومن بينها كردستان ، فإن كرد سوريا ، أصبحوا بموجب ذلك ضمن حدود الجمهورية السورية، التي ستصبح الجمهورية العربية السورية لاحقاً.ولعلّ اللغة الرسمية التي باتت تعتمد في سوريا هي اللغة العربية ، كي يتم ّ تدريجياَ طمس وتحجيم اللغات الأخرى في سوريا ، ومن بينها اللغة الكردية ، لغة ثاني أكبر قومية في سوريا ، تشكل نسبة16 بالمئة من السكان.وإذا كان الكرد بشكل عام ، قد دخلوا الإسلام أثناء "فتوحات" عياض بن غنم في 63 هجرية، التي شملت كردستان، وهو ما انعكس سلباً على إبداعهم ، حيث تم ضياع وتضييع الكثير من الإبداعات الكردية ، التي صارت تصب في بوتقة الإسلام ، وتمّحي ملامحها تدريجياً، إلا أنه ورغم كلّ ذلك فإنّ اللغة الكردية، صمدت في وجه عوامل امّحائها، محافظةً على نفسها، وثمّة انعطافة مهمّة تمت في تاريخ الوعي القومي الكردي ، الذي ظهرت بواكيره لدى الشاعر أحمدي خاني، كي يتمّ تناول ذلك من قبل البدرخانيين ، وتنشأ بواكير إبداع جديد، من خلال الصحافة ، وإن كان الشعر أحد أشكال الإبداع التي بقيت مستمرةً ، في وجه ضروب الحرب عليه، كافة، انطلاقاً ممّا بات يفرضه الإسلام من قناعات جديدة ،حيث أخذ الإسلام بلبّ وقلب من دخلوا حظيرته من الشعوب، بمن فيهم الكرد الذين دفعوا ضريبة دخولهم في هذا الدّين ، غالية، على حساب تراثهم، وإبداعهم ، بل وجودهم، لأنّ ثقافتهم وإبداعهم تعرضا للامّحاء، وتعرّضوا بدورهم لمحاولات التذويب ،ضمن ثلاث قوميات هي : العربية – الفارسية – التركية .وإذا كانت سوريا دولةً حديثةً، في ما لو وضعنا خريطتها الحالية بعين الاعتبار، فإنّ الخط البياني للشعر الكردي الجديد ـ قد سجل في أربعينيات القرن المنصرم انطلاقة مهمةً على يدي الشاعر الكردي جكرخوين( 1903-1984 ) ومن جاء من أسماء مهمة ،من بعده.تأسيساً على ما سبق، يمكننا تقسيم مراحل مسيرة الحركة الإبداعية الكردية في سوريا، إلى ثلاث مراحل:– المرحلة الأولى :من مرحلة الاستقلال إلى الوحد ة 1945 – 1958حيث كان الكرد قد ساهموا في صنع استقلال سوريا، وليس أدلّ على ذلك من أن الرصاصة الأولى التي أطلقت ضد فرنسا كانت من بندقة كردي اسمه محو إيبش ، ناهيك عن دور إبراهيم هنانو و انتفاضة بياندور في الجزيرة ودور كرد دمشق – كآل البارافي في صنع الاستقلال، وغيرهم كثيرون .-المرحلة الثانية: من 1958-1963وتميّزت هذه المرحلة بصعود التيار العروبوي الشوفيني، و بلوغ الاستبداد أعلى مستواه، إذ تمّ قمع الرأي الآخر، وكمّ الأفواه، وكان الضغط على الكرد قد بلغ ذروته، وزجّ بالمثقفين الكرد في السجون السورية، كي يلتقي في سجن المزة في فترة الوحدة(1958-19661) وبطش عبد الحميد السراج كل من: نور الدين ظاظا- جكرخوين- رشيد كرد – أوصمان صبري- قدري جان وآخرون ، وتكاد الصورة لا تتغير إبان تصاعد الخط البياني لهذا التيار القوموي الذي يواصل الإمساك بدفة الحكم في ما بعد .ومن هنا، وكأمثلة ساطعة على إعمال آلة القمع حتى في دمشق العاصمة التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الكرد منذ قرون ، فإن هذه السلطات قامت بغلق نادي هنانو الكردي، وقد كان مقرّه في حي الكرد – جسر النحاس- ونادي كردستان ، لتقوم بغلق نادي ديرسم للمرحوم راشد جلعو في ساحة شمدين، أيضاً ، بل وغلق ناد كردي في مدينة عامودا، أقصى الشمال الشرقي في سوريا.المرحلة الثالثة: وتمتدّ منذ صبيحة الثامن من آذار1963 وحتى نهاية السبعينيات، وهي بدورها تنقسم إل ......
#الإبداع
#الكردي
#سوريا
#ومعادلة
#الرقابة
#النشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735109
الحوار المتمدن
إبراهيم اليوسف - الإبداع الكردي في سوريا ومعادلة الرقابة على النشر
ضياءالدين محمود عبدالرحيم : الرقابة وتقييم الأداء الكترونيا 1
#الحوار_المتمدن
#ضياءالدين_محمود_عبدالرحيم مقدمة:حرص الشريعةلاسلامية علي تحقيق العدل والمساواة داخل المجتمع الاسلامي ومنها حقوق العمالة فنجد رسولنا الكريم يأمرنا بأن نعطي الأجير (العامل - الموظف) أجره قبل أن يجف عرقه، جاءت الشريعة بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم ؛ إقامة للعدالة بين الناس ؛ وتوفيراً للاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم باعطائهم حقوقهم من معاش كريم يعادل الأجر الأخير الذي تقاضاه ويضمن زيادته بمعدلات تتناسب مغ غلاء المعيشة وما يستجد ويطرأ علي المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وامنيا، بل وما يطرأ ويستجد علي أحوال العامل حتي بعد تقاعده من قبيل المسئولية التضامنية للمجتمع الاسلامي ممثلا في الدولة ومن مواردها المتنوعة.ويجب علي الولاة الشرعيين العمل علي حسن ادارة موارد الدولة وتوزيع العوائد الاقتصادية وبقية الموارد بالسوية بين أفراد المجتمع الاسلامي بصرف النظر عن هوية أو انتماء أو ديانة أو لون قال رسول الله صل الله عليه وسلم (ألا من ظلم معاهَدَاً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة (رواه أبو داود.كما تصدي الاسلام للفساد المالي والاداري ومما يروي عنه صل الله عليه وسلم أنه أرسل جابيا للزكاة الي احدي الاقطار وعندما رجع قال للنبي هذا لكم (اي هذه هي اموال الزكاة المطلوبة)، وهذا لي (أي هدية) فوبخه الني وقال له هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هل يهدي لك أم لا؟وفي هذا حرمة استغلال العمل لاي مصالح شخصية أو قبول هدايا أومبالغ مالية أو استغلال نفوذ. ويجب على طالب العمل أو المستأجر أن يؤدي إلى العامل (الموظف)ما يستحق ، ولا يجوز له أن يظلمه بنقص أجرته أو مماطلته فيها ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب ظلما , والله تعالى ذمَّ الظلم والظالمين في كتابه ؛ فقال عز وجل : ( وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) الحج : 71 ، وقال : ( ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعملُ الظالمون * إنّما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار ) إبراهيم : 42-43 وما هلكت الأمم السابقة ؛ إلا بظلمها وبغيها وتعديها على الضعفاء ؛ كما قال سبحانه ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ) يونس : 13.وفي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل :” يا عبادي ؛ إني حرَّمت الظلمَ على نفسي ؛ وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا ” . رواهما مسلم .وذكر الحافظ ابن حزم في “المحلى” : أنّ على الدولة أنْ توفّر للعامل الغذاء الكافي ، والكساء الكافي ، والمسكن الذي يليق بمثله ، وأنْ تستوفي فيه كل المرافق الشرعية ، ويجب أنْ تكون الأجرة محققة لكل هذا ؛ وإلا كان ظلماً . المحلى : باب : الزكاة جـ2.وقد حذّر الرسول صل الله عليه وسلم من الظلم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اتَّقوا الظُّلم ؛ فإنّ الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة. وقد ضمن الاسلام للعامل حقوقا عديدة منها حقُّ العامل في عدم تكليفه ما لا يطيق : فلا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأعمال لا يطيقها ؛ أو إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته ؛ ويجعله عاجزاً عن العمل ، إعمالاً لقول الله تبارك وتعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة : 286. وتحقيقاً للقاعدة الشرعية : أنه لا تكليف إلا بمستطاع .ومنها حقه في تأدية فروض العبادة من صلاة وصيام ونحوها وليَحْذر صاحب العمل أنْ يكون ممن يصد عن سبيل الله ؛ ويعطل شعائر الدين ؛ قال عز وجل :( الذين يستحبُّون الحياةَ الدنيا على الآخرة ويَصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد ) إبر ......
#الرقابة
#وتقييم
#الأداء
#الكترونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738056
#الحوار_المتمدن
#ضياءالدين_محمود_عبدالرحيم مقدمة:حرص الشريعةلاسلامية علي تحقيق العدل والمساواة داخل المجتمع الاسلامي ومنها حقوق العمالة فنجد رسولنا الكريم يأمرنا بأن نعطي الأجير (العامل - الموظف) أجره قبل أن يجف عرقه، جاءت الشريعة بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم ؛ إقامة للعدالة بين الناس ؛ وتوفيراً للاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم باعطائهم حقوقهم من معاش كريم يعادل الأجر الأخير الذي تقاضاه ويضمن زيادته بمعدلات تتناسب مغ غلاء المعيشة وما يستجد ويطرأ علي المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وامنيا، بل وما يطرأ ويستجد علي أحوال العامل حتي بعد تقاعده من قبيل المسئولية التضامنية للمجتمع الاسلامي ممثلا في الدولة ومن مواردها المتنوعة.ويجب علي الولاة الشرعيين العمل علي حسن ادارة موارد الدولة وتوزيع العوائد الاقتصادية وبقية الموارد بالسوية بين أفراد المجتمع الاسلامي بصرف النظر عن هوية أو انتماء أو ديانة أو لون قال رسول الله صل الله عليه وسلم (ألا من ظلم معاهَدَاً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة (رواه أبو داود.كما تصدي الاسلام للفساد المالي والاداري ومما يروي عنه صل الله عليه وسلم أنه أرسل جابيا للزكاة الي احدي الاقطار وعندما رجع قال للنبي هذا لكم (اي هذه هي اموال الزكاة المطلوبة)، وهذا لي (أي هدية) فوبخه الني وقال له هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هل يهدي لك أم لا؟وفي هذا حرمة استغلال العمل لاي مصالح شخصية أو قبول هدايا أومبالغ مالية أو استغلال نفوذ. ويجب على طالب العمل أو المستأجر أن يؤدي إلى العامل (الموظف)ما يستحق ، ولا يجوز له أن يظلمه بنقص أجرته أو مماطلته فيها ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب ظلما , والله تعالى ذمَّ الظلم والظالمين في كتابه ؛ فقال عز وجل : ( وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) الحج : 71 ، وقال : ( ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعملُ الظالمون * إنّما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار ) إبراهيم : 42-43 وما هلكت الأمم السابقة ؛ إلا بظلمها وبغيها وتعديها على الضعفاء ؛ كما قال سبحانه ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ) يونس : 13.وفي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل :” يا عبادي ؛ إني حرَّمت الظلمَ على نفسي ؛ وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا ” . رواهما مسلم .وذكر الحافظ ابن حزم في “المحلى” : أنّ على الدولة أنْ توفّر للعامل الغذاء الكافي ، والكساء الكافي ، والمسكن الذي يليق بمثله ، وأنْ تستوفي فيه كل المرافق الشرعية ، ويجب أنْ تكون الأجرة محققة لكل هذا ؛ وإلا كان ظلماً . المحلى : باب : الزكاة جـ2.وقد حذّر الرسول صل الله عليه وسلم من الظلم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اتَّقوا الظُّلم ؛ فإنّ الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة. وقد ضمن الاسلام للعامل حقوقا عديدة منها حقُّ العامل في عدم تكليفه ما لا يطيق : فلا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأعمال لا يطيقها ؛ أو إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته ؛ ويجعله عاجزاً عن العمل ، إعمالاً لقول الله تبارك وتعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة : 286. وتحقيقاً للقاعدة الشرعية : أنه لا تكليف إلا بمستطاع .ومنها حقه في تأدية فروض العبادة من صلاة وصيام ونحوها وليَحْذر صاحب العمل أنْ يكون ممن يصد عن سبيل الله ؛ ويعطل شعائر الدين ؛ قال عز وجل :( الذين يستحبُّون الحياةَ الدنيا على الآخرة ويَصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد ) إبر ......
#الرقابة
#وتقييم
#الأداء
#الكترونيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738056
الحوار المتمدن
ضياءالدين محمود عبدالرحيم - الرقابة وتقييم الأداء الكترونيا (1)
شادي الشماوي : الولايات المتّحدة الأمريكيّة : الرقابة على الكتب و حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأعراق الأجناس البشريّة والجنسانيّة - تزداد شدّة...و طموحا...و صرامة-
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي الولايات المتّحدة الأمريكيّة : الرقابة على الكتب و حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأعراق / الأجناس البشريّة والجنسانيّة " تزداد شدّة...و طموحا...و صرامة"جريدة " الثورة " عدد 736 ، 31 جانفي 2022https://revcom.us/en/censorship-books-and-speech-about-race-and-sexuality-getting-more-severe-more-ambitious-more ( العنوان الأصلي لا يتضمّن " الولايات المتّحدة الأمريكيّة " )تبلغ حملة تطهير المدارس من حقائق إضطهاد السود و السُمر و السكّان الأصليّين و المتحوّلين جنسيّا – أو حتّى وجودهم على كبشر بأتمّ معنى الكلمة – تبلغ أبعادا تشبّه بالتسونامي . سنة 2021 ، وقع إقتراح 51 مشروع قانون في 33 ولاية – و على الأقلّ 10 منها وقعت المصادقة عليها – وهي " تدخل تعديلات على كيفيّة و مضمون ما يمكن للمدرّسين تدريسه بصدد الأجناس و التاريخ و الجنسانيّة في المدارس ". و كان الوضع بعدُ في منتهى الخطورة . لكن في الأسابيع الثلاثة الأولى من 2022 وحدها ، وقع إقتراح 71 من مثل تلك القوانين و ذلك في 27 ولاية . و وفق باحث من " بان أمريكا " (PEN América)، " تستهدف هذه القوانين غالبا حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأجناس و الجنس أو الجنسانيّة " ، وهي " تزداد شدّة ... و طموحا وتشتدّ العقوبات صرامة " . و قد تشمل هذه العقوبات طرد المدرّسين و إقامة دعوى قضائيّة ضد المدارس في الأقاليم .و تمنع عديد مشاريع هذه القوانين تدريس " نظريّة نقد العنصريّة " . و تمنع بوجه خاص برنامج الدروس التي تستخدم مشروع 1619 الذى يعيد تأطير التاريخ الأمريكي على أنّه يبدأ مع و يرتبط بالعبوديّة . كما تمنع مشاريع قوانين أخرى تدريب الموظّفين على التنوّع و الحساسيّة .و إلى جانب هذا ، كانت المنظّمات الفاشيّة ل " الأولياء المعنيّين " تسوّق في إجتماعات مجالس إدارة المدارس و المعاهد في عدّة أقاليم لشكوى هستيريّة بانّ أيّ كتاب يشجّع حتّى على التعاطف مع ضحايا الميز العنصريّ يجعل أبناءهم " ينزعجون " . و تشجّع الكثير من القوانين الجديدة الأولياء على مراقبة قاعات التدريس – مجبرين المدرّسين على نشر ما يدرّس على الأنترنت ( كما لو أنّ هذا " يفضح " بعض " المؤامرة السرّية " من قبل المدرّسين في تدريسهم العملي للأطفال ) ، و يسمح تاليا لأيّ مواطن ب مقاضاة المدارس . و هذا الجنون بلغ حديثا أعماقا جديدة : ففي 10 جانفى 2022، صوّت بالإجماع مجلس إدارة مدرسة ماك مين كاونتى في التنيسي لإستبعاد" ماوس"( Maus) من مكتبات المدرسة . و " ماوس " رواية مصوّرة لآرت سبغمان حازت على جائزة بولتزار ؛ وهي قصّة تجربة أوليائه في ظلّ الحكم النازيّ في بولونيا أثناء الحرب العالميّة الثانية . ( و هذه القصّة تحمل عنوان " ماوس " لأنّ الشخصيّات اليهوديّة مرسومة على أنّها فئران يصطادها النازيّون الألمان الذين رُسموا على أنّهم قطط ). و قد تذمّر اجتماع مجلس إدارة المدرسة قائلا : " تصوّر القصّة شنق بشر و قتل أطفال ، لماذا يروّج النظام التعليمي لهذا النوع من الهراء ؟ ".والسؤال الذى يبدو لنا أفضل من ذلك هو الآتى : من – فضلا عن نازيّي يومنا هذا – يرغب في إخفاء واقع الجرائم الفظيعة لنازيّي الأمس ؟ و ضمن الكتب المسجّلة على طاولة " الكتب الممنوعة " لبارنس و نوبل ن كتب يمنع القانون تدريسها في المدارس ، Lord of Flies ، 1984، و Catcher in the Rye. و في ما يلى بضعة أمثلة الصادمة أكثر من غيرها عن هذا الوباء : الهجمات الجنونيّة على إعلان الحقيقة للأطفال حتّى و لو كان النزر القليل ......
#الولايات
#المتّحدة
#الأمريكيّة
#الرقابة
#الكتب
#حرّية
#التعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748235
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي الولايات المتّحدة الأمريكيّة : الرقابة على الكتب و حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأعراق / الأجناس البشريّة والجنسانيّة " تزداد شدّة...و طموحا...و صرامة"جريدة " الثورة " عدد 736 ، 31 جانفي 2022https://revcom.us/en/censorship-books-and-speech-about-race-and-sexuality-getting-more-severe-more-ambitious-more ( العنوان الأصلي لا يتضمّن " الولايات المتّحدة الأمريكيّة " )تبلغ حملة تطهير المدارس من حقائق إضطهاد السود و السُمر و السكّان الأصليّين و المتحوّلين جنسيّا – أو حتّى وجودهم على كبشر بأتمّ معنى الكلمة – تبلغ أبعادا تشبّه بالتسونامي . سنة 2021 ، وقع إقتراح 51 مشروع قانون في 33 ولاية – و على الأقلّ 10 منها وقعت المصادقة عليها – وهي " تدخل تعديلات على كيفيّة و مضمون ما يمكن للمدرّسين تدريسه بصدد الأجناس و التاريخ و الجنسانيّة في المدارس ". و كان الوضع بعدُ في منتهى الخطورة . لكن في الأسابيع الثلاثة الأولى من 2022 وحدها ، وقع إقتراح 71 من مثل تلك القوانين و ذلك في 27 ولاية . و وفق باحث من " بان أمريكا " (PEN América)، " تستهدف هذه القوانين غالبا حرّية التعبير في ما يتعلّق بالأجناس و الجنس أو الجنسانيّة " ، وهي " تزداد شدّة ... و طموحا وتشتدّ العقوبات صرامة " . و قد تشمل هذه العقوبات طرد المدرّسين و إقامة دعوى قضائيّة ضد المدارس في الأقاليم .و تمنع عديد مشاريع هذه القوانين تدريس " نظريّة نقد العنصريّة " . و تمنع بوجه خاص برنامج الدروس التي تستخدم مشروع 1619 الذى يعيد تأطير التاريخ الأمريكي على أنّه يبدأ مع و يرتبط بالعبوديّة . كما تمنع مشاريع قوانين أخرى تدريب الموظّفين على التنوّع و الحساسيّة .و إلى جانب هذا ، كانت المنظّمات الفاشيّة ل " الأولياء المعنيّين " تسوّق في إجتماعات مجالس إدارة المدارس و المعاهد في عدّة أقاليم لشكوى هستيريّة بانّ أيّ كتاب يشجّع حتّى على التعاطف مع ضحايا الميز العنصريّ يجعل أبناءهم " ينزعجون " . و تشجّع الكثير من القوانين الجديدة الأولياء على مراقبة قاعات التدريس – مجبرين المدرّسين على نشر ما يدرّس على الأنترنت ( كما لو أنّ هذا " يفضح " بعض " المؤامرة السرّية " من قبل المدرّسين في تدريسهم العملي للأطفال ) ، و يسمح تاليا لأيّ مواطن ب مقاضاة المدارس . و هذا الجنون بلغ حديثا أعماقا جديدة : ففي 10 جانفى 2022، صوّت بالإجماع مجلس إدارة مدرسة ماك مين كاونتى في التنيسي لإستبعاد" ماوس"( Maus) من مكتبات المدرسة . و " ماوس " رواية مصوّرة لآرت سبغمان حازت على جائزة بولتزار ؛ وهي قصّة تجربة أوليائه في ظلّ الحكم النازيّ في بولونيا أثناء الحرب العالميّة الثانية . ( و هذه القصّة تحمل عنوان " ماوس " لأنّ الشخصيّات اليهوديّة مرسومة على أنّها فئران يصطادها النازيّون الألمان الذين رُسموا على أنّهم قطط ). و قد تذمّر اجتماع مجلس إدارة المدرسة قائلا : " تصوّر القصّة شنق بشر و قتل أطفال ، لماذا يروّج النظام التعليمي لهذا النوع من الهراء ؟ ".والسؤال الذى يبدو لنا أفضل من ذلك هو الآتى : من – فضلا عن نازيّي يومنا هذا – يرغب في إخفاء واقع الجرائم الفظيعة لنازيّي الأمس ؟ و ضمن الكتب المسجّلة على طاولة " الكتب الممنوعة " لبارنس و نوبل ن كتب يمنع القانون تدريسها في المدارس ، Lord of Flies ، 1984، و Catcher in the Rye. و في ما يلى بضعة أمثلة الصادمة أكثر من غيرها عن هذا الوباء : الهجمات الجنونيّة على إعلان الحقيقة للأطفال حتّى و لو كان النزر القليل ......
#الولايات
#المتّحدة
#الأمريكيّة
#الرقابة
#الكتب
#حرّية
#التعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748235
revcom.us
Censorship of Books and Speech About Race and Sexuality Getting “More severe … more ambitious … more draconian” | revcom.us
Bans overwhelmingly target speech related to race and sex or sexuality...
إبراهيم اليوسف : معلومة للتاريخ....... طيب تيزيني ومشروع مجلة فكرية أجهضته الرقابة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_اليوسف معلومة للتاريخ.......طيب تيزيني ومشروع مجلةبعد اجتماعات عدة، في مكتب- قاسيون- في دمشق. حيث كنت أسافرإليها، لحضور اجتماعات المشروع، وضمن إطار اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين التي كانت تضم: شيوعيين، و إسلاميين، وبعض القادمين من أحزاب سورية وكردية وشخصيات وطنية، لإطلاق مجلة فكرية جامعة محكمة، أنسيت- اسمها- الآن، كان من عداد هيئة تحريرها:طيب تيزنينيالشيخ هشام باكير الذي قضى في حادث سيرالشاعرمحمد علي طه أبو فهد الذي يقيم في ألمانيا ولنا معه حوار قريباً إن شاء اللهومحمد حبشوأنا وآخرون ماعدت أتذكرهمكان من المقرر أن نصدرمجلة مهمة، في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة، إلا إن الرقابة السورية لم توافق على الطلبدائماً، أقول، وأنا أتذكرالمشروع المجهض:أي تراث رائع كانت المجلة ستضمه لو أن المشروع، أقلع، ونجحكان المشروع فرصة للالتقاء بالطيب تيزيني عن قرب، بعد أكثرمن لقاء في ندوات- حمصية- أو قامشلاوية- أو دمشقيةلروحه السلاملقد أشرت إلى ذلك في مرثية صديقي أبي سلامhttps://www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=25750 ......
#معلومة
#للتاريخ.......
#تيزيني
#ومشروع
#مجلة
#فكرية
#أجهضته
#الرقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756530
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_اليوسف معلومة للتاريخ.......طيب تيزيني ومشروع مجلةبعد اجتماعات عدة، في مكتب- قاسيون- في دمشق. حيث كنت أسافرإليها، لحضور اجتماعات المشروع، وضمن إطار اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين التي كانت تضم: شيوعيين، و إسلاميين، وبعض القادمين من أحزاب سورية وكردية وشخصيات وطنية، لإطلاق مجلة فكرية جامعة محكمة، أنسيت- اسمها- الآن، كان من عداد هيئة تحريرها:طيب تيزنينيالشيخ هشام باكير الذي قضى في حادث سيرالشاعرمحمد علي طه أبو فهد الذي يقيم في ألمانيا ولنا معه حوار قريباً إن شاء اللهومحمد حبشوأنا وآخرون ماعدت أتذكرهمكان من المقرر أن نصدرمجلة مهمة، في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة، إلا إن الرقابة السورية لم توافق على الطلبدائماً، أقول، وأنا أتذكرالمشروع المجهض:أي تراث رائع كانت المجلة ستضمه لو أن المشروع، أقلع، ونجحكان المشروع فرصة للالتقاء بالطيب تيزيني عن قرب، بعد أكثرمن لقاء في ندوات- حمصية- أو قامشلاوية- أو دمشقيةلروحه السلاملقد أشرت إلى ذلك في مرثية صديقي أبي سلامhttps://www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=25750 ......
#معلومة
#للتاريخ.......
#تيزيني
#ومشروع
#مجلة
#فكرية
#أجهضته
#الرقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756530
www.welateme.info
Welat Me - ..
Malpera Azad