أحمد إبريهي علي : ملاحظة حول الإصلاح المالي في العراق
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي شغل الإصلاح المالي، بمختلف مرادفاته، الرأي العام ، والأحزاب في تعهداتها الإنتخابية وأعضاء المجالس النيابية، وصدرت عن الحكومات الكثير من التصريحات والوثائق، وإلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة. ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة. ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة الإرهاب، وتنافس الزعامات وكثرة الأحزاب، وشرط "التوافق"، وهو عمليا مشاركة جميع الأحزاب في حكومة تتنصل عنها في الأسبوع الأول، وتبتزها. والنتيحة سلطة تنفيذية ضعيفة لا تستطيع السيطرة على جهاز الدولة، إن ارادت، وتعجز في نفس الوقت عن حمايته من عبث الدوافع الدنيئة والأطماع الهمجية. البيئة السياسية لا تقدم الحوافز الضرورية للكفاءة والنزاهة، وأضعفت الإهتمام بالمشترك، ومستقبل العراق، لا سيما خاصة التنمية الإقتصادية الجادة بالتصنيع وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية. أما صناعة الرأي العام ، تقريبا، هي فاشلة ايضا يحتلها هوس السلطة وضيّعت الحقيقة بالصخب مثل إبرة خيط في كومة من القش.المطلوب الذي لا غنى عنه مبادرة الأحزاب المشاركة في الحكم، كل من جهته دون إنتظار الآخرين، إلى التخلي عن حساب الأرباح والخسائرحسب منهجها الذي درجت عليه، ومباشرة الإصلاح، وتعرف جيدا ما الذي يمكن أن تفعله وهو كثير. لا يوجد حزب ليس لديه في دوائر القرار من يذعن لأمره، ولا يوجد حزب متصوف في إحترام المؤسسية المدعاة. ومن الضروري، عمليا واخلاقيا، مطالبة جميع المشاركين في مواقع الدولة، والسلطة السياسية العليا، إدانة ونبذ ذهنية الركوب المجاني والعمل كل من جهته لتصحيح المسار.إن الإعاقة السياسية للإصلاح المالي شوّهت المفهوم، إذ أصبح لا يعني اكثر من إطالة الجدل حول قيود الموازنة العامة، والعجز، والكل يعلم أن الفائض أوالعجز، في العراق، إنعكاس لحركة سعر النفط في السوق الدولية وليس لهما المضامين المعروفة في الإقتصاد الإعتيادي. المالية العامة هي مالية القطاع العام بل إقتصاد القطاع العام شاملا للإستثمار والتشغيل لكافة الوحدات العامة بغض النظر عن علاقتها بالموازنة. وليس النزاع حول تعديل بنود الإنفاق للأعوام السابقة بزيادة او إنقاص هذه الفقرة أو تلك بنسبة 5% او 10% مثلا.المالية العامة تشمل الإستثمار العام بأكمله بغض النظر عن إسلوب تمويله من الموازنة العامة أو ذاتيا. وماذا يعني الإصلاح المالي إن أغفل عقود التجهيزات والمشتريات لكل القطاع العام. والمالية العامة تتضمن التشغيل وتعويضات المشتغلين وتقاعدهم في كل القطاع العام. القطاع العام هو كل الإقتصاد مقابل الخاص: الحكومة العامة وجميع الوحدات المرتبطة بها من شركات ووحدات تمويل ذاتي ومصارف ... وغيرها.الإستثمار العام: في النفط والغاز، والكهرباء والصناعة؛ وجميع أنشطة البنى التحتية عدا الكهرباء:شبكات الري والبزل وإستصلاح الأرض؛ ومياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي ، والطرق والجسور والسكك والموانئ والمطارات؛ وابنية الخدمات العامة ، ... وهكذا. فهل وقف الإصلاح حقا عند الإستثمار العام، ولاحظ مآسي المبالغة في التكاليف وتحريف المواصفات، هل دقق الإصلاح المالي مقاولات التطوير النفطي والكهرباء ، ومقاولات قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمحافظات. من أين يأتي الإصلاح إن لم يكن من بوابة مشروع الإستثمار العام . وما هو معنى الإصلاح إن لم ينهض بالإستثمار العام. من أهداف الإصلاح المالي المعالجة الجذرية لفجوة البنى التحتية؛ وكيف نستطيع سد فجوة البنى التجتية ومواصلة تطوير ......
#ملاحظة
#الإصلاح
#المالي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729184
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي شغل الإصلاح المالي، بمختلف مرادفاته، الرأي العام ، والأحزاب في تعهداتها الإنتخابية وأعضاء المجالس النيابية، وصدرت عن الحكومات الكثير من التصريحات والوثائق، وإلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة. ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة. ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة الإرهاب، وتنافس الزعامات وكثرة الأحزاب، وشرط "التوافق"، وهو عمليا مشاركة جميع الأحزاب في حكومة تتنصل عنها في الأسبوع الأول، وتبتزها. والنتيحة سلطة تنفيذية ضعيفة لا تستطيع السيطرة على جهاز الدولة، إن ارادت، وتعجز في نفس الوقت عن حمايته من عبث الدوافع الدنيئة والأطماع الهمجية. البيئة السياسية لا تقدم الحوافز الضرورية للكفاءة والنزاهة، وأضعفت الإهتمام بالمشترك، ومستقبل العراق، لا سيما خاصة التنمية الإقتصادية الجادة بالتصنيع وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية. أما صناعة الرأي العام ، تقريبا، هي فاشلة ايضا يحتلها هوس السلطة وضيّعت الحقيقة بالصخب مثل إبرة خيط في كومة من القش.المطلوب الذي لا غنى عنه مبادرة الأحزاب المشاركة في الحكم، كل من جهته دون إنتظار الآخرين، إلى التخلي عن حساب الأرباح والخسائرحسب منهجها الذي درجت عليه، ومباشرة الإصلاح، وتعرف جيدا ما الذي يمكن أن تفعله وهو كثير. لا يوجد حزب ليس لديه في دوائر القرار من يذعن لأمره، ولا يوجد حزب متصوف في إحترام المؤسسية المدعاة. ومن الضروري، عمليا واخلاقيا، مطالبة جميع المشاركين في مواقع الدولة، والسلطة السياسية العليا، إدانة ونبذ ذهنية الركوب المجاني والعمل كل من جهته لتصحيح المسار.إن الإعاقة السياسية للإصلاح المالي شوّهت المفهوم، إذ أصبح لا يعني اكثر من إطالة الجدل حول قيود الموازنة العامة، والعجز، والكل يعلم أن الفائض أوالعجز، في العراق، إنعكاس لحركة سعر النفط في السوق الدولية وليس لهما المضامين المعروفة في الإقتصاد الإعتيادي. المالية العامة هي مالية القطاع العام بل إقتصاد القطاع العام شاملا للإستثمار والتشغيل لكافة الوحدات العامة بغض النظر عن علاقتها بالموازنة. وليس النزاع حول تعديل بنود الإنفاق للأعوام السابقة بزيادة او إنقاص هذه الفقرة أو تلك بنسبة 5% او 10% مثلا.المالية العامة تشمل الإستثمار العام بأكمله بغض النظر عن إسلوب تمويله من الموازنة العامة أو ذاتيا. وماذا يعني الإصلاح المالي إن أغفل عقود التجهيزات والمشتريات لكل القطاع العام. والمالية العامة تتضمن التشغيل وتعويضات المشتغلين وتقاعدهم في كل القطاع العام. القطاع العام هو كل الإقتصاد مقابل الخاص: الحكومة العامة وجميع الوحدات المرتبطة بها من شركات ووحدات تمويل ذاتي ومصارف ... وغيرها.الإستثمار العام: في النفط والغاز، والكهرباء والصناعة؛ وجميع أنشطة البنى التحتية عدا الكهرباء:شبكات الري والبزل وإستصلاح الأرض؛ ومياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي ، والطرق والجسور والسكك والموانئ والمطارات؛ وابنية الخدمات العامة ، ... وهكذا. فهل وقف الإصلاح حقا عند الإستثمار العام، ولاحظ مآسي المبالغة في التكاليف وتحريف المواصفات، هل دقق الإصلاح المالي مقاولات التطوير النفطي والكهرباء ، ومقاولات قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمحافظات. من أين يأتي الإصلاح إن لم يكن من بوابة مشروع الإستثمار العام . وما هو معنى الإصلاح إن لم ينهض بالإستثمار العام. من أهداف الإصلاح المالي المعالجة الجذرية لفجوة البنى التحتية؛ وكيف نستطيع سد فجوة البنى التجتية ومواصلة تطوير ......
#ملاحظة
#الإصلاح
#المالي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729184
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - ملاحظة حول الإصلاح المالي في العراق
بشير الحامدي : تونس: ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي الفساد المالي في اتحاد الشغل ملف كبير والمستفيدون منه كثيرون وفي جميع مستويات الهيكلة والمسؤولون عنه معروفون في الدائرة النقابية المركزية والملاحظ أنه لم يطرح بصفة رسمية لا من قبل الحكومات المتعاقبة ولا من قبل الدوائر التي تقول عن نفسها دوائر محاسبة ومكافحة للفساد فيما يسمى بالهيئات الرقابية الرسمية أو التي تنتمي لما يسمى بهيئات المجتمع المدني.ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل بقى ملفا مسكوتا عنه وتعاملت معه كل الأطراف في الحكم أو في منظمات المجتمع المدني في العشر سنوات الأخيرة كملف لابتزاز ومساومة القيادة البيروقراطية المركزية ولم تطرحه المعارضة " النقابية" كملف من ملفات نشاطها.الكل يعرف أن حكومة يوسف الشاهد كانت قد ساومت به قيادة الاتحاد ربيع العام 2017 أثناء الأزمة بين نقابات التعليم ووزير التربية وقتها السيد ناجي جلول الذي أقيل من مهامه هو ووزير المالية ليعوضه في نفس الوزارة وزيرا بالنيابة سليم خلبوس من أفريل 2017 إلى سبتمبر من نفس العام ثم النوفمبري حاتم بن سالم كوزير بعد ذلك حتى حكومة هشام المشيشي ووزارة السيد محمد الحامدي التي لم تدم سوى بعض أشهر.....مداخيل الإتحاد تتجاوز الـ 20 مليار سنويافلماذا نسكت عن محاسبة البيروقراطية ومطالبتها بكشف وجوه إنفاق كل هذا المبلغ سنويا؟لماذا نسكت...؟المحاسبة المالية أحد أوجه المعركة مع بيروقراطية الإتحاد.المعركة مع البيروقراطية النقابية جزء من المعركة ضد الاستبداد والفساد وأحد مهامنا المباشرةوعلى قدر ما تتأجل هذه المعركة على قدر ما يتأجل أي تغيير جذري .فأين تذهب مداخيل اتحاد الشغل من انخراطات منتسبيه ؟لنعتبر أن عدد المنخرطين 600000 منخرط سيدفع هؤلاء لخزينة الاتحاد كل شهر مبلغ 1.800.000 دينار و 21.600.000 دينار كل شهر و 108.000.000 كل خمس سنوات باعتبار أن قيمة الانخراط الشهري مساوية لـ 3 دنانير فأين يذهب كل هذا المبلغ؟ وكيف يصرف وماذا يعود منه للقطاعات؟ولماذا الصمت عن كل هذا؟ وماذا يفعل المكتب المركزي بكل هذه الأموال؟وأين مكاتب النقابات القطاعية وكيف تتعامل مع هذه المسألة؟ ...لنأخذ مثلا قطاع التعليم الابتدائي الذي يمول المنظمة بـما يقارب 135 ألف دينار شهريا و1.620.000 دينار سنويا لا يستفيد منها القطاع ولا تشكيلاته النقابية الأساسية سوى بالقليل القليل وكل هذا المبلغ يستولي عليه المكتب البيروقراطي المركزي والأدهى أنه لا يحاسب على كيفية إنفاقه والتصرف فيه. وضع على هذه الحالة لا يجب أن يستمر وانخراطات القطاع للقطاع من المفروض أن ينفقها القطاع لصالح منتسبيه ويُعلن كيفيات إنفاقها وليس للمكتب البيروقراطي المركزي أن ينفقها على الندوات والسفرات والسيارات والبدل والمكافآت والتكريمات ووو.01 سبتمبر 2021 ......
#تونس:
#الفساد
#المالي
#اتحاد
#الشغل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730039
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي الفساد المالي في اتحاد الشغل ملف كبير والمستفيدون منه كثيرون وفي جميع مستويات الهيكلة والمسؤولون عنه معروفون في الدائرة النقابية المركزية والملاحظ أنه لم يطرح بصفة رسمية لا من قبل الحكومات المتعاقبة ولا من قبل الدوائر التي تقول عن نفسها دوائر محاسبة ومكافحة للفساد فيما يسمى بالهيئات الرقابية الرسمية أو التي تنتمي لما يسمى بهيئات المجتمع المدني.ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل بقى ملفا مسكوتا عنه وتعاملت معه كل الأطراف في الحكم أو في منظمات المجتمع المدني في العشر سنوات الأخيرة كملف لابتزاز ومساومة القيادة البيروقراطية المركزية ولم تطرحه المعارضة " النقابية" كملف من ملفات نشاطها.الكل يعرف أن حكومة يوسف الشاهد كانت قد ساومت به قيادة الاتحاد ربيع العام 2017 أثناء الأزمة بين نقابات التعليم ووزير التربية وقتها السيد ناجي جلول الذي أقيل من مهامه هو ووزير المالية ليعوضه في نفس الوزارة وزيرا بالنيابة سليم خلبوس من أفريل 2017 إلى سبتمبر من نفس العام ثم النوفمبري حاتم بن سالم كوزير بعد ذلك حتى حكومة هشام المشيشي ووزارة السيد محمد الحامدي التي لم تدم سوى بعض أشهر.....مداخيل الإتحاد تتجاوز الـ 20 مليار سنويافلماذا نسكت عن محاسبة البيروقراطية ومطالبتها بكشف وجوه إنفاق كل هذا المبلغ سنويا؟لماذا نسكت...؟المحاسبة المالية أحد أوجه المعركة مع بيروقراطية الإتحاد.المعركة مع البيروقراطية النقابية جزء من المعركة ضد الاستبداد والفساد وأحد مهامنا المباشرةوعلى قدر ما تتأجل هذه المعركة على قدر ما يتأجل أي تغيير جذري .فأين تذهب مداخيل اتحاد الشغل من انخراطات منتسبيه ؟لنعتبر أن عدد المنخرطين 600000 منخرط سيدفع هؤلاء لخزينة الاتحاد كل شهر مبلغ 1.800.000 دينار و 21.600.000 دينار كل شهر و 108.000.000 كل خمس سنوات باعتبار أن قيمة الانخراط الشهري مساوية لـ 3 دنانير فأين يذهب كل هذا المبلغ؟ وكيف يصرف وماذا يعود منه للقطاعات؟ولماذا الصمت عن كل هذا؟ وماذا يفعل المكتب المركزي بكل هذه الأموال؟وأين مكاتب النقابات القطاعية وكيف تتعامل مع هذه المسألة؟ ...لنأخذ مثلا قطاع التعليم الابتدائي الذي يمول المنظمة بـما يقارب 135 ألف دينار شهريا و1.620.000 دينار سنويا لا يستفيد منها القطاع ولا تشكيلاته النقابية الأساسية سوى بالقليل القليل وكل هذا المبلغ يستولي عليه المكتب البيروقراطي المركزي والأدهى أنه لا يحاسب على كيفية إنفاقه والتصرف فيه. وضع على هذه الحالة لا يجب أن يستمر وانخراطات القطاع للقطاع من المفروض أن ينفقها القطاع لصالح منتسبيه ويُعلن كيفيات إنفاقها وليس للمكتب البيروقراطي المركزي أن ينفقها على الندوات والسفرات والسيارات والبدل والمكافآت والتكريمات ووو.01 سبتمبر 2021 ......
#تونس:
#الفساد
#المالي
#اتحاد
#الشغل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730039
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - تونس: ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل
عادل عبد الزهرة شبيب : مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الفساد المالي والاداري بأنه استغلال منصب ما من اجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك . كما يعرف ايضا بأنه : الاستخدام السيء للوظيفة . والفساد الاداري لا يعتمد على وظيفة معينة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادة بقبول الرشوة , وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق اي بالاحتيال على قوانين العمل من اجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة للفرد او مجموعة من الأفراد على حساب الآخرين وفي العراق فقد ازداد تفشي الفساد وبكافة اشكاله منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم . وقد اشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى ( الفساد باعتباره اساءة لاستخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة . ويتمظهر الفساد في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام ويشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي .لقد شخص برنامج الحزب الشيوعي العراقي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا والمتمثلة بـ : 1) تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال .2) شيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة . 3) الاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة . 4) غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيه هذه الوظائف . 5) شيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام . 6) تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية . 7) الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , فتتمثل بإخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . لقد ابتكرت دوائر الدولة المختلفة اسلوبا مبطنا للفساد الا وهو ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن حيث يتأخر انجاز معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر ولا تنجز معاملة المواطن الا بدفع الرشى حيث تشكلت في دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية . كما يمثل سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا آخر خطيرا للفساد في العراق .ويتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب , وفي مظاهر التفاوت في الأجور والمخصصات الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها .لقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين . ولابد من التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم البلاد وفرض سيادة القانون . وبات المواطن البسيط يتحسس ان الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفين متلازمين في تخريب الوطن .ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ان مهمة مكافحة الفساد تتطلب : - 1) توفر ارادة سياسية حازمة . 2) عمل متكامل ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وساطاتها الثلاث .3) اصلاح مؤسسات الدولة وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسه ......
#مكافحة
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731890
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الفساد المالي والاداري بأنه استغلال منصب ما من اجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك . كما يعرف ايضا بأنه : الاستخدام السيء للوظيفة . والفساد الاداري لا يعتمد على وظيفة معينة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادة بقبول الرشوة , وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق اي بالاحتيال على قوانين العمل من اجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة للفرد او مجموعة من الأفراد على حساب الآخرين وفي العراق فقد ازداد تفشي الفساد وبكافة اشكاله منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم . وقد اشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى ( الفساد باعتباره اساءة لاستخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة . ويتمظهر الفساد في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام ويشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي .لقد شخص برنامج الحزب الشيوعي العراقي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا والمتمثلة بـ : 1) تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال .2) شيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة . 3) الاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة . 4) غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيه هذه الوظائف . 5) شيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام . 6) تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية . 7) الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , فتتمثل بإخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . لقد ابتكرت دوائر الدولة المختلفة اسلوبا مبطنا للفساد الا وهو ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن حيث يتأخر انجاز معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر ولا تنجز معاملة المواطن الا بدفع الرشى حيث تشكلت في دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية . كما يمثل سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا آخر خطيرا للفساد في العراق .ويتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب , وفي مظاهر التفاوت في الأجور والمخصصات الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها .لقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين . ولابد من التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم البلاد وفرض سيادة القانون . وبات المواطن البسيط يتحسس ان الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفين متلازمين في تخريب الوطن .ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ان مهمة مكافحة الفساد تتطلب : - 1) توفر ارادة سياسية حازمة . 2) عمل متكامل ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وساطاتها الثلاث .3) اصلاح مؤسسات الدولة وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسه ......
#مكافحة
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731890
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
سعيد عيسى : ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى خلفية الدراسةيعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة. وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪-;- ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيينهدف الدراسةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية. حدود الدراسةالحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.التحديات والصعوباتكان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى ......
#ملخص
#تنفيذي
#لدراسة
#-واقع
#الحماية
#الاجتماعية
#للعمال
#الانهيار
#المالي
#والاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737486
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى خلفية الدراسةيعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة. وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪-;- ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيينهدف الدراسةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية. حدود الدراسةالحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.التحديات والصعوباتكان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى ......
#ملخص
#تنفيذي
#لدراسة
#-واقع
#الحماية
#الاجتماعية
#للعمال
#الانهيار
#المالي
#والاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737486
الحوار المتمدن
سعيد عيسى - ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-
محمد رضا عباس : هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستخدم الحكومات السياسة المالية للسيطرة على نسبة التضخم المالي (ارتفاع الأسعار) , أي من خلال السيطرة على الصرف العام (المصاريف الحكومية والاهلية) , لان التراجع في هذه المصاريف سوف يخفف الضغط على طلب السلع والخدمات (كساد اصطناعي) , مما تدعو الباعة الى تخفيض اسعارهم والتخلص منها قبل تلفها. وهكذا نستطيع من القول بكل راحة ان صانع القرار يستطيع التحكم بنسبة التضخم متى شاء عن طريق السيطرة على المصاريف العامة واستخدامها متى ان شعر ان التضخم المالي بدء بالصعود او النزول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من علاقة ما بين درجة التضخم المالي السائد في البلاد ونسبة العاطلين عن العمل؟ ماهي العلاقة بين النسبتين في الأمد القصير؟ هل العلاقة بين النسبتين سالبة او موجبة؟ وما هي نوع هذه العلاقة في الأمد الطويل او البعيد؟ الاقتصادي الإنكليزي A. W. Phillip يقول نعم هناك علاقة واضحة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في البلاد وان هذه العلاقة عكسية. أي ان ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤدي الى انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل، بينما انخفاض نسبة التضخم المالي يؤدي الى ازدياد في عدد العاطلين عن العمل ونسبة العاطلين. هذا الاقتصادي اثبت نظريته من خلال استعمال احصائيات نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم المالي من عدة بلدان في أعوام الستينيات من القرن الماضي وعند وضع هذه الأرقام على رسم بياني، ظهر هناك علاقة عكسية واضحة جدا ما بين النسبتين وأصبحت هذه النتيجة عكاز يتعكز عليها أصحاب القرار الاقتصادي وقانون يعمل به في جميع الدول الصناعية المتقدمة في حالة الرغبة في السيطرة على التضخم المالي او انتشار البطالة في البلاد. لقد اعطى الاقتصاديون اسم لما توصل له فليب من علاقة باسم Phillip Curve.اكتشاف الاقتصادي الإنكليزي استقبل بكل ارتياح من قبل الاقتصاديين في أعوام الستينيات من القرن الماضي لان من المعروف ان زيادة الطلب العام على البضائع والخدمات في الأمد القريب سوف يزداد البيع عليها، وعندما يزداد البيع، يزداد الإنتاج الوطني، وعند زيادة الإنتاج الوطني، تزداد الاستثمارات الوطنية (بناء دور سكنية، شوارع رئيسية، جسور وسدود، ابنية مدارس ...) , وبالأخير سوف يزداد الطلب على العمال , وتنخفض نسبة العاطلين عن العمل. بنفس الوقت ان التزاحم القطاع العام والخاص على شراء البضائع والخدمات، من المستثمرين والمستهلكين في الأمد القصير سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعارها السابقة. لقد توصل الاقتصاديون من هذه النتيجة الى وجود مقايضة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في الأمد القصير. زيادة الأسعار (التضخم المالي) يصاحبه نقص في اعداد العاطلين (البطالة) , وان انخفاض الأسعار يصاحبه كثرة العاطلين عن العمل. أي بكلام أكثر وضوحا انه لا يمكن ان يمر الاقتصاد الوطني بالعمالة الكاملة (خالي من العاطلين) بدون تضخم، ولا يمكن ان يمر اقتصاد البلد بتضخم مالي دون انخفاض في عدد العاطلين عن العمل. كما ذكرنا سابقا، لقد اطمئن صناع القرار الى هذه النتائج واعتبروها أداة يستخدمونها في وقت الحاجة لها.هذه النظرية واجهت تحدي كبير ورفض من قبل الاقتصاديون في أعوام السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ازدادت نسبة البطالة والتضخم بنفس الوقت، وهو عكس ما كان سائدا في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. لقد توصل الاقتصاديون انه لا يمكن الركون الى نظرية فليب واعتبارها قانونا يرجع لها في كل مرحلة زمنية. انها لا تطبق في كل الازمان، وان هناك ظروف اقتصادية تمر بالبلاد ينتج عنها زيادة في نسبة البطالة والتضخم في ان واحد ......
#علاقة
#تسبة
#التضخم
#المالي
#البطالة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738248
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستخدم الحكومات السياسة المالية للسيطرة على نسبة التضخم المالي (ارتفاع الأسعار) , أي من خلال السيطرة على الصرف العام (المصاريف الحكومية والاهلية) , لان التراجع في هذه المصاريف سوف يخفف الضغط على طلب السلع والخدمات (كساد اصطناعي) , مما تدعو الباعة الى تخفيض اسعارهم والتخلص منها قبل تلفها. وهكذا نستطيع من القول بكل راحة ان صانع القرار يستطيع التحكم بنسبة التضخم متى شاء عن طريق السيطرة على المصاريف العامة واستخدامها متى ان شعر ان التضخم المالي بدء بالصعود او النزول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من علاقة ما بين درجة التضخم المالي السائد في البلاد ونسبة العاطلين عن العمل؟ ماهي العلاقة بين النسبتين في الأمد القصير؟ هل العلاقة بين النسبتين سالبة او موجبة؟ وما هي نوع هذه العلاقة في الأمد الطويل او البعيد؟ الاقتصادي الإنكليزي A. W. Phillip يقول نعم هناك علاقة واضحة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في البلاد وان هذه العلاقة عكسية. أي ان ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤدي الى انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل، بينما انخفاض نسبة التضخم المالي يؤدي الى ازدياد في عدد العاطلين عن العمل ونسبة العاطلين. هذا الاقتصادي اثبت نظريته من خلال استعمال احصائيات نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم المالي من عدة بلدان في أعوام الستينيات من القرن الماضي وعند وضع هذه الأرقام على رسم بياني، ظهر هناك علاقة عكسية واضحة جدا ما بين النسبتين وأصبحت هذه النتيجة عكاز يتعكز عليها أصحاب القرار الاقتصادي وقانون يعمل به في جميع الدول الصناعية المتقدمة في حالة الرغبة في السيطرة على التضخم المالي او انتشار البطالة في البلاد. لقد اعطى الاقتصاديون اسم لما توصل له فليب من علاقة باسم Phillip Curve.اكتشاف الاقتصادي الإنكليزي استقبل بكل ارتياح من قبل الاقتصاديين في أعوام الستينيات من القرن الماضي لان من المعروف ان زيادة الطلب العام على البضائع والخدمات في الأمد القريب سوف يزداد البيع عليها، وعندما يزداد البيع، يزداد الإنتاج الوطني، وعند زيادة الإنتاج الوطني، تزداد الاستثمارات الوطنية (بناء دور سكنية، شوارع رئيسية، جسور وسدود، ابنية مدارس ...) , وبالأخير سوف يزداد الطلب على العمال , وتنخفض نسبة العاطلين عن العمل. بنفس الوقت ان التزاحم القطاع العام والخاص على شراء البضائع والخدمات، من المستثمرين والمستهلكين في الأمد القصير سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعارها السابقة. لقد توصل الاقتصاديون من هذه النتيجة الى وجود مقايضة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في الأمد القصير. زيادة الأسعار (التضخم المالي) يصاحبه نقص في اعداد العاطلين (البطالة) , وان انخفاض الأسعار يصاحبه كثرة العاطلين عن العمل. أي بكلام أكثر وضوحا انه لا يمكن ان يمر الاقتصاد الوطني بالعمالة الكاملة (خالي من العاطلين) بدون تضخم، ولا يمكن ان يمر اقتصاد البلد بتضخم مالي دون انخفاض في عدد العاطلين عن العمل. كما ذكرنا سابقا، لقد اطمئن صناع القرار الى هذه النتائج واعتبروها أداة يستخدمونها في وقت الحاجة لها.هذه النظرية واجهت تحدي كبير ورفض من قبل الاقتصاديون في أعوام السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ازدادت نسبة البطالة والتضخم بنفس الوقت، وهو عكس ما كان سائدا في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. لقد توصل الاقتصاديون انه لا يمكن الركون الى نظرية فليب واعتبارها قانونا يرجع لها في كل مرحلة زمنية. انها لا تطبق في كل الازمان، وان هناك ظروف اقتصادية تمر بالبلاد ينتج عنها زيادة في نسبة البطالة والتضخم في ان واحد ......
#علاقة
#تسبة
#التضخم
#المالي
#البطالة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738248
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟
محمد عبد الكريم يوسف : الفساد المالي وأشكاله
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف وهو مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة، وتتمثل أشكال الفساد المالي في الكسب غير المشروع والرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتبديد المال العام.الكسب غير المشروع:يعبر عن الكسب غير المشروع في بعض دول العالم بعبارة "من أين لك هذا ؟ " فلا شك بأن ثراء الموظف وحصوله على أموال وممتلكات لا يستطيع إثبات مشروعيتها أو كيف حصل عليها يفتح المجال للشك في استغلال وظيفته العامة ولا بدّ من الإشارة إلى أن ملاحقة جريمة الكسب غير المشروع لا تتحقق إلا من خلال الحصول على ما يدعى بإقرار الذمة المالية الذي يعلن من خلاله الموظف العامّ ومَنْ في حكمه ما لديه وما لدى زوجه وأبنائه القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والحصص في الشركات، والحسابات في البنوك، والنقود، والحلي، والمعادن، والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل.الرشوة:تعني الرشوة الحصول على أموال أو منافع أخرى؛ من أجل تنفيذ عمل مخالف للأصول القانونية ، أو من أجل عدم تنفيذ عمل وفقاً للأصول، ويحتاج حدوث الرشوة في الحدّ الأدنى إلى وجود طرفين هما الراشي- الذي يعطي الرشوة، والمرتشي- الذي يأخذها، وقد يتطلّب الأمر طرفاً ثالثاً الرائش بينهما- الوسيط بينهما ، وتنتشر ظاهرة الرشوة في المجتمعات عامة، إلاّ أن حوادث كشفها ومتابعتها، ومحاسبة المتورطين فيها تظهر وتسجل في الدول المتطورة والمتقدمة، التي تملك نظاماً قانونياً، وسيادة للقانون وأجهزة رقابة فعالة ومستقلة، يمكن من خلالهما الكشف عبر التحقيق، والمحاسبة عبر القضاء.ويمكن التمييز بين نوعين من الرشوة، وهما: الرشوة المحلّية، والرشوة الدولية. وتعرف الرشوة المحلّية بأنها تلك التي تتم من خلال الدفع للمسؤولين في دولة ما مقابل تقديم خدمة داخل الدولة، فالحكومات تقوم بشراء مواد ومستلزمات من السوق المحلّية بكميات كبيرة، وتطرح، أيضاً، عددًا من المشاريع لتنفذ من قبل القطاع الخاصّ، وذلك عبر مناقصات في حال الشراء، أو مناقصات تنفيذ في حال المشاريع، يتقدم بها القطاع الخاصّ المحلّي، ويحدث الفساد على شكل رشوة، للتأثير على عملية التنافس على مثل هذه المناقصات، إذ تهدف الرشوة إلى ضمان الحصول على العطاء، وفي نهاية المطاف يدفع المواطن ثمن ذلك، من خلال تدني جودة الخدمة أو الزيادة في أسعار المواد والسلع المورّدة، أو الزيادة في القيمة الإجمالية للمشاريع الاقتصادية والخدمية المتوسطة والكبيرة، حيث يقوم القطاع الخاصّ بإضافة قيمة الرشاوى والعمولات إلى التكاليف؛ مما يؤدي إلى تحميل الدولة والجمهور نفقات إضافية تصل أحياناً إلى 25% من قيمة العقود والمشاريع.أما فيما يتعلق بالرشوة الدولية، فإنها تلك التي تتم في إطار الصفقات التي يدخل فيها أجنبي كطرف على أساس غربي يقول : إذا كنت في روما تصرف كما يتصرف الرومان ، إذ تدفع هذه الرشوة من شركة معينة عادة في الدول الصناعية المتقدمة إلى مسؤول أو مسؤولين في الحكومة في الدولة عادة من الدول النامية لتقوم الدولة بشراء معدات ومستلزمات وتجهيزات تحتاج إليها من هذه الشركة دون غيرها. وتحدث مثل هذه الرشوة في حالات، مثل المناقصات الدولية لتنفيذ مشروعات ضخمة، وامتيازات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن، وشراء الطائرات المدنية، وشراء العتاد العسكري الثقيل والخفيف، حيث تدفع الشركات الأجنبية عمولات كبيرة، للحصول على المناقصات الخارجية، والامتيازات في الدول النامية.والرشوة قد تكون صغيرة جدا وتتنوع أسماؤها في محاولة للتخ ......
#الفساد
#المالي
#وأشكاله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739218
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف وهو مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة، وتتمثل أشكال الفساد المالي في الكسب غير المشروع والرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتبديد المال العام.الكسب غير المشروع:يعبر عن الكسب غير المشروع في بعض دول العالم بعبارة "من أين لك هذا ؟ " فلا شك بأن ثراء الموظف وحصوله على أموال وممتلكات لا يستطيع إثبات مشروعيتها أو كيف حصل عليها يفتح المجال للشك في استغلال وظيفته العامة ولا بدّ من الإشارة إلى أن ملاحقة جريمة الكسب غير المشروع لا تتحقق إلا من خلال الحصول على ما يدعى بإقرار الذمة المالية الذي يعلن من خلاله الموظف العامّ ومَنْ في حكمه ما لديه وما لدى زوجه وأبنائه القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والحصص في الشركات، والحسابات في البنوك، والنقود، والحلي، والمعادن، والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل.الرشوة:تعني الرشوة الحصول على أموال أو منافع أخرى؛ من أجل تنفيذ عمل مخالف للأصول القانونية ، أو من أجل عدم تنفيذ عمل وفقاً للأصول، ويحتاج حدوث الرشوة في الحدّ الأدنى إلى وجود طرفين هما الراشي- الذي يعطي الرشوة، والمرتشي- الذي يأخذها، وقد يتطلّب الأمر طرفاً ثالثاً الرائش بينهما- الوسيط بينهما ، وتنتشر ظاهرة الرشوة في المجتمعات عامة، إلاّ أن حوادث كشفها ومتابعتها، ومحاسبة المتورطين فيها تظهر وتسجل في الدول المتطورة والمتقدمة، التي تملك نظاماً قانونياً، وسيادة للقانون وأجهزة رقابة فعالة ومستقلة، يمكن من خلالهما الكشف عبر التحقيق، والمحاسبة عبر القضاء.ويمكن التمييز بين نوعين من الرشوة، وهما: الرشوة المحلّية، والرشوة الدولية. وتعرف الرشوة المحلّية بأنها تلك التي تتم من خلال الدفع للمسؤولين في دولة ما مقابل تقديم خدمة داخل الدولة، فالحكومات تقوم بشراء مواد ومستلزمات من السوق المحلّية بكميات كبيرة، وتطرح، أيضاً، عددًا من المشاريع لتنفذ من قبل القطاع الخاصّ، وذلك عبر مناقصات في حال الشراء، أو مناقصات تنفيذ في حال المشاريع، يتقدم بها القطاع الخاصّ المحلّي، ويحدث الفساد على شكل رشوة، للتأثير على عملية التنافس على مثل هذه المناقصات، إذ تهدف الرشوة إلى ضمان الحصول على العطاء، وفي نهاية المطاف يدفع المواطن ثمن ذلك، من خلال تدني جودة الخدمة أو الزيادة في أسعار المواد والسلع المورّدة، أو الزيادة في القيمة الإجمالية للمشاريع الاقتصادية والخدمية المتوسطة والكبيرة، حيث يقوم القطاع الخاصّ بإضافة قيمة الرشاوى والعمولات إلى التكاليف؛ مما يؤدي إلى تحميل الدولة والجمهور نفقات إضافية تصل أحياناً إلى 25% من قيمة العقود والمشاريع.أما فيما يتعلق بالرشوة الدولية، فإنها تلك التي تتم في إطار الصفقات التي يدخل فيها أجنبي كطرف على أساس غربي يقول : إذا كنت في روما تصرف كما يتصرف الرومان ، إذ تدفع هذه الرشوة من شركة معينة عادة في الدول الصناعية المتقدمة إلى مسؤول أو مسؤولين في الحكومة في الدولة عادة من الدول النامية لتقوم الدولة بشراء معدات ومستلزمات وتجهيزات تحتاج إليها من هذه الشركة دون غيرها. وتحدث مثل هذه الرشوة في حالات، مثل المناقصات الدولية لتنفيذ مشروعات ضخمة، وامتيازات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن، وشراء الطائرات المدنية، وشراء العتاد العسكري الثقيل والخفيف، حيث تدفع الشركات الأجنبية عمولات كبيرة، للحصول على المناقصات الخارجية، والامتيازات في الدول النامية.والرشوة قد تكون صغيرة جدا وتتنوع أسماؤها في محاولة للتخ ......
#الفساد
#المالي
#وأشكاله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739218
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - الفساد المالي وأشكاله
محمد رضا عباس : ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه". هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي. كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين. العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"! لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟ نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستير ......
#ارتفاع
#التضخم
#المالي
#جوار
#العراق
#وتاثيره
#اقتصاده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740228
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه". هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي. كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين. العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"! لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟ نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستير ......
#ارتفاع
#التضخم
#المالي
#جوار
#العراق
#وتاثيره
#اقتصاده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740228
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده
محمد رضا عباس : حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس نعم , هناك علاقة سلبية او عكسية بين انخفاض نسبة الضرائب والفوائد على القروض وارتفاع نسبة التضخم المالي في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال , تخفيض نسبة الفوائد على القروض التجارية يؤدي الى وفرت السيولة النقدية بيد المواطنين , تؤدي الى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات , ونتيجة التدافع على شراء السلع والخدمات يرتفع أسعارها , انه التضخم المالي. ولكن , هذه العلاقة لها شرطها وشروطها ومن جملة هذه الشروط هو ان يكون الاقتصاد الوطني في حالة توازن , انه لا يشكوا من ارتفاع نسبة التضخم المالي ولا من ارتفاع نسبة العاطلين في البلاد. في مثل هذا الظرف يوصي الاقتصاديون برفع نسبة الضرائب او زيادة نسبة الفائدة على القروض او كلاهما في حالة ارتفاع معدل الأسعار (التضخم المالي) , من اجل إطفاء حرائقه على جيوب المواطنين.وبذلك فان اجراء رفع نسبة الضرائب او الفوائد او كلاهما للسيطرة على التضخم المالي في العراق والبالغ لحد الان حوالي 8.4% لا ينتج الا العكس من الهدف المنشود , بكلام اخر انه دواء قاتل , مثل ان يصف طبيب دواء عكس ما يحتاج مريضه. بكل اسف , هذا ما جاء في تصريحات لبعض " المختصين الاقتصاديين " في صحيفة عراقية محترمة , حيث جاء في توصيتهم للسيطرة على التضخم المالي بين بعض التوصيات ان تقوم السلطة النقدية والمالية برفع أسعار الفائدة والضرائب من اجل السيطرة على التضخم في البلاد. هؤلاء " المختصين" يريدون حرق العراق بتظاهرات شبابية أعنف من تظاهرات تشرين 2019 او تفريغ العراق من سكانه والهروب الى بلاد الله العريضة من اجل لقمة عيشهم. ان هؤلاء لا يحركهم الالاف الضحايا من العرب والمسلمين الذين اكلتهم كواسج البحار وهم في طريقهم الى أوروبا.هؤلاء " المختصين " ينقصهم قراءة تجارب الأمم التي عانت من ارتفاع نسبة التضخم المالي وبنسب اعلى من العراق بعشرات المرات. ان وصفة "المختصين" برفع نسبة الفوائد والضرائب سوف يغضب تجار الجملة والمفرد , الصناعيون , أصحاب محلات الخدمات , جميع موظفي الدولة والفقراء من يحلم بشراء او بناء بيت. نسبة البطالة في العراق يقارب 16% , وبين الشباب أكثر من 25%, ونسبة الفقراء تحت خط الفقر حوالي ثلث الشعب العراقي , وعليه من يفكر من هؤلاء "المختصين" بالسيطرة على التضخم بطريقته الخاصة عليه ان يفكر قليلا بمصير هؤلاء , وان تطبيق ما يريده " المختصين" , لا سمح الله" لا ينتج منه الا مضاعفة نسبة العاطلين عن العمل في العراق, مع احتمالية غير مضمونة السيطرة على التضخم في البلاد. تصور , غدا قررت البنوك التجارية رفع سعر الفائدة على قروض البناء من 5% الى 15% , بالتأكيد ان هذا القرار سوف يقلص الطلب على القروض , توقف خطط البناء لألاف المواطنين , وتقتل الطلب على عمال البناء , وعلى ما يقارب 60 مهنة أخرى تعود مباشرة او غير مباشرة الى قطاع البناء.التضخم في العراق (8.4%) مصدره هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشحن , حيث بلغ التضخم القطاع الأول 15 % , فيما بلغ التضخم في القطاع الثاني 11% , اما المواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4% فقط , وبذلك فان دعوة أحد " المختصين" من ان الاستيرادات أحد أسباب التضخم المالي في العراق غير وارد. بالحقيقة , ان الاستيرادات هي أحد الأدوات التي تسيطر على الأسعار في الاقتصاد الوطني. العراق يستورد معظم ما يحتاجه من فواكه وخضر من دولة إيران واليمن وتركيا وسوريا , ولولا هذا الاستيراد لأصبحت أسعار هذه المنتجات بعيدة عن منال المواطن العراقي, خاصة طبقة الفقراء. يكفي من القول ان سعر كيلو لحم عجل عراقي هو 11,000 و 12,000 دينار, فيما ان ......
#حرائق
#التضخم
#المالي
#تطفىء
#برفع
#نسبة
#الضرائب
#والفوائد
#القروض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742647
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس نعم , هناك علاقة سلبية او عكسية بين انخفاض نسبة الضرائب والفوائد على القروض وارتفاع نسبة التضخم المالي في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال , تخفيض نسبة الفوائد على القروض التجارية يؤدي الى وفرت السيولة النقدية بيد المواطنين , تؤدي الى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات , ونتيجة التدافع على شراء السلع والخدمات يرتفع أسعارها , انه التضخم المالي. ولكن , هذه العلاقة لها شرطها وشروطها ومن جملة هذه الشروط هو ان يكون الاقتصاد الوطني في حالة توازن , انه لا يشكوا من ارتفاع نسبة التضخم المالي ولا من ارتفاع نسبة العاطلين في البلاد. في مثل هذا الظرف يوصي الاقتصاديون برفع نسبة الضرائب او زيادة نسبة الفائدة على القروض او كلاهما في حالة ارتفاع معدل الأسعار (التضخم المالي) , من اجل إطفاء حرائقه على جيوب المواطنين.وبذلك فان اجراء رفع نسبة الضرائب او الفوائد او كلاهما للسيطرة على التضخم المالي في العراق والبالغ لحد الان حوالي 8.4% لا ينتج الا العكس من الهدف المنشود , بكلام اخر انه دواء قاتل , مثل ان يصف طبيب دواء عكس ما يحتاج مريضه. بكل اسف , هذا ما جاء في تصريحات لبعض " المختصين الاقتصاديين " في صحيفة عراقية محترمة , حيث جاء في توصيتهم للسيطرة على التضخم المالي بين بعض التوصيات ان تقوم السلطة النقدية والمالية برفع أسعار الفائدة والضرائب من اجل السيطرة على التضخم في البلاد. هؤلاء " المختصين" يريدون حرق العراق بتظاهرات شبابية أعنف من تظاهرات تشرين 2019 او تفريغ العراق من سكانه والهروب الى بلاد الله العريضة من اجل لقمة عيشهم. ان هؤلاء لا يحركهم الالاف الضحايا من العرب والمسلمين الذين اكلتهم كواسج البحار وهم في طريقهم الى أوروبا.هؤلاء " المختصين " ينقصهم قراءة تجارب الأمم التي عانت من ارتفاع نسبة التضخم المالي وبنسب اعلى من العراق بعشرات المرات. ان وصفة "المختصين" برفع نسبة الفوائد والضرائب سوف يغضب تجار الجملة والمفرد , الصناعيون , أصحاب محلات الخدمات , جميع موظفي الدولة والفقراء من يحلم بشراء او بناء بيت. نسبة البطالة في العراق يقارب 16% , وبين الشباب أكثر من 25%, ونسبة الفقراء تحت خط الفقر حوالي ثلث الشعب العراقي , وعليه من يفكر من هؤلاء "المختصين" بالسيطرة على التضخم بطريقته الخاصة عليه ان يفكر قليلا بمصير هؤلاء , وان تطبيق ما يريده " المختصين" , لا سمح الله" لا ينتج منه الا مضاعفة نسبة العاطلين عن العمل في العراق, مع احتمالية غير مضمونة السيطرة على التضخم في البلاد. تصور , غدا قررت البنوك التجارية رفع سعر الفائدة على قروض البناء من 5% الى 15% , بالتأكيد ان هذا القرار سوف يقلص الطلب على القروض , توقف خطط البناء لألاف المواطنين , وتقتل الطلب على عمال البناء , وعلى ما يقارب 60 مهنة أخرى تعود مباشرة او غير مباشرة الى قطاع البناء.التضخم في العراق (8.4%) مصدره هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشحن , حيث بلغ التضخم القطاع الأول 15 % , فيما بلغ التضخم في القطاع الثاني 11% , اما المواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4% فقط , وبذلك فان دعوة أحد " المختصين" من ان الاستيرادات أحد أسباب التضخم المالي في العراق غير وارد. بالحقيقة , ان الاستيرادات هي أحد الأدوات التي تسيطر على الأسعار في الاقتصاد الوطني. العراق يستورد معظم ما يحتاجه من فواكه وخضر من دولة إيران واليمن وتركيا وسوريا , ولولا هذا الاستيراد لأصبحت أسعار هذه المنتجات بعيدة عن منال المواطن العراقي, خاصة طبقة الفقراء. يكفي من القول ان سعر كيلو لحم عجل عراقي هو 11,000 و 12,000 دينار, فيما ان ......
#حرائق
#التضخم
#المالي
#تطفىء
#برفع
#نسبة
#الضرائب
#والفوائد
#القروض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742647
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض
امال الحسين : جرائم الرأسمال المالي الإمبريالي في حق الفلاحين بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#امال_الحسين جبل نشأ نتيجة بركان حدث منذ عشرات ملايين السنين هدأ فورانه فأفرز حوضا مائيا هائلا تحوم حوله على السطح نباتات طبيعية عروسها الزعفران، نبتة قاومت تقلبات المناخ خلال تاريخه الطويل تكونت فيه جيناتها البيئية الطبيعية، أعطتها نسخة جينية ذات مميزات طبيعة سيروا الساحرة بمياهه الفضية، مياه فضية تنبع من فواهاته متدفقة في شعابه ووديانه على طويل سلاسل جبال الأطلس الصغير حتى تغطي سهل سوس.ليس جبل سيروا جبلا عادية إنما هو تكوينات جيولوجية ضاربة في القدم أحدثت في أحشائه معادن ثمينة عبر ملايين السنين من التفاعلات الكيماوية والفيزيائية، أصبح معها قلب المعادن الثمينة في شمال إفريقيا عبر امتداداته على طول جبال الأطلس بالجنوب والجنوب الشرقي، بلغت حد اختراق خطوط الطول والعرض من شمال إفريقيا إلى وسطها، واستحق بذلك لقب قلب كنوز الدنيا.ليس في سيروا وامتدادات طبيعة مياهه ونباتاته ومعادنه فقط ما يبهرنا إنما هناك بشر استوطن جبال الأطلس الصغير وصاغرو حوله، استهوته طبيعته المعطاء فانسجم بداخل طبيعته وأبدع في استغلالها وطوعوها، وتجمع حول عيونها الفضية التى أبهرت المستعمر الفرنسي وحيرته لما وجد حليفه الجلاوي جلبها من عين واويلو إلى مزارع قصبته، وكاد المستعمر يقيم مركز إدارته الاستعماري على هذه العين الساحرة المعطاة لولا انبهاره بتدفق مياه وادي زاكموزن كامتداد لمياه سيروا الفضية.اليوم يتم تدمير كل هذه الطبيعة الساحرة بدءا بحفر ثقب زكندر لاستغلال معادن سيروا الثمينة، وتلويث الوديان والشعاب بمخلفات حرق الأتربة لفك المعادن عن طبيعتها في أفران تفوق درجاتها 400 درجة حرارية، واستغلال مياهها في تكوين محلول المعادن والأثرية والمواد الكيماوية، وطرح هذه السموم على سطح سيروا وامتداداته بعد خرق أحشائه طولا وعرضا وعمقا، مما زعزع مناخ المنطقة وقضى على الثلوج المتراكمة على قممه منذ ملايين السنين.وجاء دور تدمير نبتة الزعفران موازيا لهذا العمل التدميري بعد تفكيك مكوناتها الجينية بالمختبرات الصهيونية ووضعها في مخازنها كباقي بذور باقي النباتات، وتم تحويلها جينيا ونقل بذورها وجلب البذور المعدلة جينيا ونشرها في عدة مناطق بالمغرب تحت ذريعة ذر الربح، وفقدت الفلاحات الفقيرات لذة مداعبة وردة الزعفران الحقيقة التي ورثنا أبا عن جد إلى الآبد.ولم يتوقف التدمير عند هذا الحد بل استمر عبر جلب الزراعات المعدلة جينيا والموجهة للتصدير : أنواع الخضر والفواكه في حقول الزعفران، إنه الزحف الرأسمالي على جبل سيروا بعد بتر بطنه وتشريح أحشائه وتدمير كيانه، وفقد الفلاحون الأرض بعد استئجارها من طرف الملاكين العقاريين الكبار السوسيين وغيرهم، مما جعل استغلال مياه حوض سيروا بشكل مفرط ينتج عنه هبوط مستواها بسكتانة من 6 أمتار إلى 60 مترا في ظرف سنتين فقط، وبذلك يفقد الفلاحون بجبل سيروا الحق في الماء. الوضع لن يتوقف طبعا عند هذا الحد فالرأسمال المالي الإمبريالي سيستمر في ملاحقة الفلاحين بجبال الأطلس الصغير، التي تتوفر على كنوز الدنيا حتى تنحية آخر قطرة من مياه سيروا وتحويلهم إلى عمال منجميين، يتم استغلالهم في معسكرات الأعمال الشاقة بالمناجم في ظروف شبيهة بالعبودية بعد تلقيحهم بالجرعة الثالثة القاتلة وإطلاق اتصالات 5G. ......
#جرائم
#الرأسمال
#المالي
#الإمبريالي
#الفلاحين
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742934
#الحوار_المتمدن
#امال_الحسين جبل نشأ نتيجة بركان حدث منذ عشرات ملايين السنين هدأ فورانه فأفرز حوضا مائيا هائلا تحوم حوله على السطح نباتات طبيعية عروسها الزعفران، نبتة قاومت تقلبات المناخ خلال تاريخه الطويل تكونت فيه جيناتها البيئية الطبيعية، أعطتها نسخة جينية ذات مميزات طبيعة سيروا الساحرة بمياهه الفضية، مياه فضية تنبع من فواهاته متدفقة في شعابه ووديانه على طويل سلاسل جبال الأطلس الصغير حتى تغطي سهل سوس.ليس جبل سيروا جبلا عادية إنما هو تكوينات جيولوجية ضاربة في القدم أحدثت في أحشائه معادن ثمينة عبر ملايين السنين من التفاعلات الكيماوية والفيزيائية، أصبح معها قلب المعادن الثمينة في شمال إفريقيا عبر امتداداته على طول جبال الأطلس بالجنوب والجنوب الشرقي، بلغت حد اختراق خطوط الطول والعرض من شمال إفريقيا إلى وسطها، واستحق بذلك لقب قلب كنوز الدنيا.ليس في سيروا وامتدادات طبيعة مياهه ونباتاته ومعادنه فقط ما يبهرنا إنما هناك بشر استوطن جبال الأطلس الصغير وصاغرو حوله، استهوته طبيعته المعطاء فانسجم بداخل طبيعته وأبدع في استغلالها وطوعوها، وتجمع حول عيونها الفضية التى أبهرت المستعمر الفرنسي وحيرته لما وجد حليفه الجلاوي جلبها من عين واويلو إلى مزارع قصبته، وكاد المستعمر يقيم مركز إدارته الاستعماري على هذه العين الساحرة المعطاة لولا انبهاره بتدفق مياه وادي زاكموزن كامتداد لمياه سيروا الفضية.اليوم يتم تدمير كل هذه الطبيعة الساحرة بدءا بحفر ثقب زكندر لاستغلال معادن سيروا الثمينة، وتلويث الوديان والشعاب بمخلفات حرق الأتربة لفك المعادن عن طبيعتها في أفران تفوق درجاتها 400 درجة حرارية، واستغلال مياهها في تكوين محلول المعادن والأثرية والمواد الكيماوية، وطرح هذه السموم على سطح سيروا وامتداداته بعد خرق أحشائه طولا وعرضا وعمقا، مما زعزع مناخ المنطقة وقضى على الثلوج المتراكمة على قممه منذ ملايين السنين.وجاء دور تدمير نبتة الزعفران موازيا لهذا العمل التدميري بعد تفكيك مكوناتها الجينية بالمختبرات الصهيونية ووضعها في مخازنها كباقي بذور باقي النباتات، وتم تحويلها جينيا ونقل بذورها وجلب البذور المعدلة جينيا ونشرها في عدة مناطق بالمغرب تحت ذريعة ذر الربح، وفقدت الفلاحات الفقيرات لذة مداعبة وردة الزعفران الحقيقة التي ورثنا أبا عن جد إلى الآبد.ولم يتوقف التدمير عند هذا الحد بل استمر عبر جلب الزراعات المعدلة جينيا والموجهة للتصدير : أنواع الخضر والفواكه في حقول الزعفران، إنه الزحف الرأسمالي على جبل سيروا بعد بتر بطنه وتشريح أحشائه وتدمير كيانه، وفقد الفلاحون الأرض بعد استئجارها من طرف الملاكين العقاريين الكبار السوسيين وغيرهم، مما جعل استغلال مياه حوض سيروا بشكل مفرط ينتج عنه هبوط مستواها بسكتانة من 6 أمتار إلى 60 مترا في ظرف سنتين فقط، وبذلك يفقد الفلاحون بجبل سيروا الحق في الماء. الوضع لن يتوقف طبعا عند هذا الحد فالرأسمال المالي الإمبريالي سيستمر في ملاحقة الفلاحين بجبال الأطلس الصغير، التي تتوفر على كنوز الدنيا حتى تنحية آخر قطرة من مياه سيروا وتحويلهم إلى عمال منجميين، يتم استغلالهم في معسكرات الأعمال الشاقة بالمناجم في ظروف شبيهة بالعبودية بعد تلقيحهم بالجرعة الثالثة القاتلة وإطلاق اتصالات 5G. ......
#جرائم
#الرأسمال
#المالي
#الإمبريالي
#الفلاحين
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742934
الحوار المتمدن
امال الحسين - جرائم الرأسمال المالي الإمبريالي في حق الفلاحين بالمغرب
محمد رضا عباس : العراق اختار التضخم المالي مقابل توفير فرص العمل
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس انها حقيقة , هناك علاقة عكسية وقوية بين نسبة التضخم المالي ونسبة البطالة في البلاد في الأمد القصير. أي قلة العاطلين عن العمل يقابلها زيادة في نسبة التضخم , والعكس صحيح. بهذه المعنى , فان زيادة لمصاريف الحكومية والأهلية خلال فترة معينة يؤدي الى زيادة الإنتاج , وفي الحالة العراقية زيادة في عدد المسوقين وتفرعاتها , زيادة الطلب على الايدي العاملة (بكل أنواعها) , وانخفاض في عدد العاطلين عن العمل. مرة أخرى , سيرجع سوق عمال البناء بكل اختصاصاتهم الى عافيته , عدد الزائرين الى المطاعم والفنادق سيكبر , زيادة الطلب على سواق السيارات والشاحنات , وربما زيادة في التوظيف الحكومي من شرطة وقوات امنية , مدرسين , ومهندسين. بالمقابل , فان الزيادة في الطلب العام (زيادة المصاريف الحكومية والأهلية على السلع والخدمات) يؤدي الى تزاحم المشترين , مما يؤدي الى زيادة في الأسعار , او التضخم المالي. نسبة زيادة التضخم يعتمد على قدرة البنك المركزي على السيطرة عليها , لان الافراط في المصاريف الحكومية والأهلية قد يؤدي الى تضخم مالي مفرط يحرق جيوب المواطنين , ولاسيما أصحاب الدخول الثابتة. ولا نحتاج هنا الى مثل لذلك التضخم المفرط الى العراقيين , حيث تكوا جميعا بحرائقه في زمن المقاطعة الاقتصادية العالمية ضد العراق بعد ان احتل العراق دولة الكويت الشقيقة. باعتقادي ان نسبة تضخم حتى وان وصلت الى 10% في العراق هي نسبة معقولة , اذا استطاعت هذه النسبة ان توفر عمل محترم الى حمد. العاطلين عن العمل , وخاصة الشباب منهم , يشكلون خطرا حقيقيا على الامن الوطني , الحياة الاجتماعية , وعلى أنفسهم وعوائلهم. العاطل عن العمل يعيش في دوامة القهر والحرمان , خيبة امل , مرارة العازة , الدونية والانزواء. عائلة العاطل عن العمل تنظر الى أولادهم نظرة الحزن والقهر وهم ينظرون الى أولادهم يقضون ايامهم في البيت او المقاهي بدون عمل , وهم في مجد قوتهم وعطاءهم. وصدقني , ان انتشار تجارة المخدرات بشكل مرعب بين الشباب ما هو الا انتاج البطالة وقلة فرص العمل. وان قلة فرص العمل والفقر هي التي أدت الى ازدهار تجارة الأعضاء البشرية , والى موجة التسول , الجريمة , والبغاء والدعارة. ودعني ان اخرج عن صلب الموضوع قليلا وأقول , ان من قدم نفسه لحكم العراق , كل السياسيين من غير استثناء, يجب ان يحاسب امام الشعب عن اخفاقهم بإدارة الاقتصاد الوطني. ميزانية الدولة العراقية هي الأعلى في المنطقة , وبدون شك الأعلى بين الدول القريبة من عدد سكان العراق , ولكن مع هذا بقيت التنمية الاقتصادية بطيئة , وبقي العراق يعتمد على بيع النفط , ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من إعادة الحياة الى القطاع الزراعي والصناعي ولم تستطع حل مشكلة الانقطاعات الكهربائية ولا مشكلة السكن. ان الحكم يحتاج الى عقول وخبرات ووطنية وتضحية وحب الاخرين. مع الأسف , لقد غابت هذه الوجوه عن العراق بعد التغيير. طبعا , لا أعني ان النظام السابق للتغيير كان أحسن من الذي تلاه , على العكس , وانما أساس كل ما يجري في العراق من إخفاقات أساسه النظام السابق. على كل حال نقول لقادة العراق النشامى ان قيادة البلد مثل العراق ليس بالعنتريات والمحسوبة والمنسوبية ولا بحب الطائفة وبحب القومية , وانما في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما ارجوا ان لا يفهم ان كل من تسلم وظيفة حكومية في العراق بعد التغيير من الفاسدين او من الجهلاء. لا , هناك من تسلم مناصب حكومية رفيعة من النجباء والعفيفين وهم قادرون على قيادتها، ولكن موجة الفساد الإداري والمالي قد اغرقتهم واسكتت أصواتهم. أتمنى على القياد ......
#العراق
#اختار
#التضخم
#المالي
#مقابل
#توفير
#العمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744393
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس انها حقيقة , هناك علاقة عكسية وقوية بين نسبة التضخم المالي ونسبة البطالة في البلاد في الأمد القصير. أي قلة العاطلين عن العمل يقابلها زيادة في نسبة التضخم , والعكس صحيح. بهذه المعنى , فان زيادة لمصاريف الحكومية والأهلية خلال فترة معينة يؤدي الى زيادة الإنتاج , وفي الحالة العراقية زيادة في عدد المسوقين وتفرعاتها , زيادة الطلب على الايدي العاملة (بكل أنواعها) , وانخفاض في عدد العاطلين عن العمل. مرة أخرى , سيرجع سوق عمال البناء بكل اختصاصاتهم الى عافيته , عدد الزائرين الى المطاعم والفنادق سيكبر , زيادة الطلب على سواق السيارات والشاحنات , وربما زيادة في التوظيف الحكومي من شرطة وقوات امنية , مدرسين , ومهندسين. بالمقابل , فان الزيادة في الطلب العام (زيادة المصاريف الحكومية والأهلية على السلع والخدمات) يؤدي الى تزاحم المشترين , مما يؤدي الى زيادة في الأسعار , او التضخم المالي. نسبة زيادة التضخم يعتمد على قدرة البنك المركزي على السيطرة عليها , لان الافراط في المصاريف الحكومية والأهلية قد يؤدي الى تضخم مالي مفرط يحرق جيوب المواطنين , ولاسيما أصحاب الدخول الثابتة. ولا نحتاج هنا الى مثل لذلك التضخم المفرط الى العراقيين , حيث تكوا جميعا بحرائقه في زمن المقاطعة الاقتصادية العالمية ضد العراق بعد ان احتل العراق دولة الكويت الشقيقة. باعتقادي ان نسبة تضخم حتى وان وصلت الى 10% في العراق هي نسبة معقولة , اذا استطاعت هذه النسبة ان توفر عمل محترم الى حمد. العاطلين عن العمل , وخاصة الشباب منهم , يشكلون خطرا حقيقيا على الامن الوطني , الحياة الاجتماعية , وعلى أنفسهم وعوائلهم. العاطل عن العمل يعيش في دوامة القهر والحرمان , خيبة امل , مرارة العازة , الدونية والانزواء. عائلة العاطل عن العمل تنظر الى أولادهم نظرة الحزن والقهر وهم ينظرون الى أولادهم يقضون ايامهم في البيت او المقاهي بدون عمل , وهم في مجد قوتهم وعطاءهم. وصدقني , ان انتشار تجارة المخدرات بشكل مرعب بين الشباب ما هو الا انتاج البطالة وقلة فرص العمل. وان قلة فرص العمل والفقر هي التي أدت الى ازدهار تجارة الأعضاء البشرية , والى موجة التسول , الجريمة , والبغاء والدعارة. ودعني ان اخرج عن صلب الموضوع قليلا وأقول , ان من قدم نفسه لحكم العراق , كل السياسيين من غير استثناء, يجب ان يحاسب امام الشعب عن اخفاقهم بإدارة الاقتصاد الوطني. ميزانية الدولة العراقية هي الأعلى في المنطقة , وبدون شك الأعلى بين الدول القريبة من عدد سكان العراق , ولكن مع هذا بقيت التنمية الاقتصادية بطيئة , وبقي العراق يعتمد على بيع النفط , ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من إعادة الحياة الى القطاع الزراعي والصناعي ولم تستطع حل مشكلة الانقطاعات الكهربائية ولا مشكلة السكن. ان الحكم يحتاج الى عقول وخبرات ووطنية وتضحية وحب الاخرين. مع الأسف , لقد غابت هذه الوجوه عن العراق بعد التغيير. طبعا , لا أعني ان النظام السابق للتغيير كان أحسن من الذي تلاه , على العكس , وانما أساس كل ما يجري في العراق من إخفاقات أساسه النظام السابق. على كل حال نقول لقادة العراق النشامى ان قيادة البلد مثل العراق ليس بالعنتريات والمحسوبة والمنسوبية ولا بحب الطائفة وبحب القومية , وانما في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما ارجوا ان لا يفهم ان كل من تسلم وظيفة حكومية في العراق بعد التغيير من الفاسدين او من الجهلاء. لا , هناك من تسلم مناصب حكومية رفيعة من النجباء والعفيفين وهم قادرون على قيادتها، ولكن موجة الفساد الإداري والمالي قد اغرقتهم واسكتت أصواتهم. أتمنى على القياد ......
#العراق
#اختار
#التضخم
#المالي
#مقابل
#توفير
#العمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744393
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - العراق اختار التضخم المالي مقابل توفير فرص العمل
محمد رضا عباس : حاربوا التضخم المالي بالكتلة النقدية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس الضجة الأخيرة حول نمو نسبة التضخم المالي في العراق والمطالبة بالعودة بتخفيض قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي كأجراء لتخفيض نسبة التضخم , كانت ما هي الا ضجة سياسية بعيدة عن " المهنية والواقعية " , وليست اقتصادية. صحيح ان تخفيض الدينار بوجه الدولار العراقي يساعد على رفع نسبة التضخم البلاد, ولكن تأثيره الأعظم هو على المواد المستوردة , ولهذا السبب يسمى التضخم المالي الناتج عن انخفاض العملة الوطنية بوجه العملات الأجنبية بالتضخم المالي المستورد.لحد كتابة هذه السطور , وصلت نسبة التضخم المالي في العراق الى 8% , وهي نسبة معقولة في اقتصاد مفتوح على مصرعيه على الخارج. كما وان هذه النسبة ليس مصدرها قيمة الدينار وحده , وانما تتشارك معه مصادر مهمة أخرى مثل أسعار العقارات والتي ازدادت بنسبة 50% ,أسعار المواد الغذائية 23% , الرعاية الصحية والتي ارتفعت ما يقرب 30%. اذن, لا يمكن اتهام الدينار وحده بالتضخم الحاصل في العراق الان , ولابد من البحث عن أسباب أخرى أكثر أهمية من قضية الدينار. في العراق هناك عدد من الأسباب للتضخم , يمكن اجمالها كالاتي:1. زيادة في اصدار النقود او بما يسمى الكتلة النقدية.2. زيادة تكاليف الإنتاج بسبب غياب البنى التحتية في البلاد 3. استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج. لم نذكر سعر الفائدة , وهي مصدر مهم من مصادر التضخم , لان ,مع الأسف, لحد الان لم تلعب البنوك التجارية دورا مهما في التنمية الاقتصادية. ولكن الأسباب الثلاث أعلاه هي الاسباب الحقيقية للتضخم المالي في العراق. بالنسبة الى النقطة الأولى , فان الكتلة النقدية , حسب ما جاء في حديث الأستاذ منار العبيدي كبيرة ولا تناسب حجم الاقتصاد الوطني , حيث قال ان حجم الكتلة ازداد بنسبة 50% لاما بين ما بين بداية عام 2020 ونهاية عام 2021. النقطة الثانية , يعرفها كل صناعي في العراق , حيث انهم يواجهون مصاعب جمة كلها تنعكس على كلفة انتاجه , وبالتالي عدم استطاعتهم الوقوف امام الإنتاج الأجنبي والذي يكون في أكثر الأوقات اقل سعرا وأحسن نوعية.النقطة الثالثة , وهو الاستيراد بكافة انواعه. في هذا العام بدأت أسعار المواد المستوردة تتصاعد لأسباب منها الاختناقات في مصادر التوريد , نقص في الايدي العاملة , والظروف الجوية في بعض البلدان , وأسعار المواد الأولية , الشحن. وهكذا فان التضخم هذا العام لم يعف دولة , صغيرة او كبيرة, صناعية او غير صناعية, شمالية او جنوبية. اذن, اذا كان الدينار العراقي هو ليس السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد , فما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية بالسيطرة عليه.النقطة الثانية والثالثة لا يمكن الدولة السيطرة عليها , انهما خارج عن سيطرتها. العراق لا يستطع فرض أسعاره على شركة تويوتا او توتال , كما وان العراق ليس بإمكانه إعادة البنى التحتية المنهارة في سنة. الحكومة لم تستطع توفير الطاقة الكهربائية والتي كلفت الاقتصاد العراقي خسائر بالمليارات الدولارات منذ عشرين عام , فكيف نتوقع ان تقضي على الازمة في ظرف سنة او سنتين؟تبقى النقطة الأولى وهي حجم الكتلة النقدية. هذه الكتلة تلعب دورا رئيسيا في حجم نسبة التضخم المالي , حيث ان الدراسات الاقتصادية والإحصائية كشفت ان:1. التغيرات على الأسعار ترجع الى التغيرات كمية النقد وبنفس النسبة. أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بمقدار 1% , تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1%.2. ارتفاع حجم الكتلة النقدية في السوق يؤدي الى ارتفاع في الأسعار. أي زيادة النقود في السوق يؤدي الى تنافس المشترين على البضائع و ......
#حاربوا
#التضخم
#المالي
#بالكتلة
#النقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747935
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس الضجة الأخيرة حول نمو نسبة التضخم المالي في العراق والمطالبة بالعودة بتخفيض قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي كأجراء لتخفيض نسبة التضخم , كانت ما هي الا ضجة سياسية بعيدة عن " المهنية والواقعية " , وليست اقتصادية. صحيح ان تخفيض الدينار بوجه الدولار العراقي يساعد على رفع نسبة التضخم البلاد, ولكن تأثيره الأعظم هو على المواد المستوردة , ولهذا السبب يسمى التضخم المالي الناتج عن انخفاض العملة الوطنية بوجه العملات الأجنبية بالتضخم المالي المستورد.لحد كتابة هذه السطور , وصلت نسبة التضخم المالي في العراق الى 8% , وهي نسبة معقولة في اقتصاد مفتوح على مصرعيه على الخارج. كما وان هذه النسبة ليس مصدرها قيمة الدينار وحده , وانما تتشارك معه مصادر مهمة أخرى مثل أسعار العقارات والتي ازدادت بنسبة 50% ,أسعار المواد الغذائية 23% , الرعاية الصحية والتي ارتفعت ما يقرب 30%. اذن, لا يمكن اتهام الدينار وحده بالتضخم الحاصل في العراق الان , ولابد من البحث عن أسباب أخرى أكثر أهمية من قضية الدينار. في العراق هناك عدد من الأسباب للتضخم , يمكن اجمالها كالاتي:1. زيادة في اصدار النقود او بما يسمى الكتلة النقدية.2. زيادة تكاليف الإنتاج بسبب غياب البنى التحتية في البلاد 3. استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج. لم نذكر سعر الفائدة , وهي مصدر مهم من مصادر التضخم , لان ,مع الأسف, لحد الان لم تلعب البنوك التجارية دورا مهما في التنمية الاقتصادية. ولكن الأسباب الثلاث أعلاه هي الاسباب الحقيقية للتضخم المالي في العراق. بالنسبة الى النقطة الأولى , فان الكتلة النقدية , حسب ما جاء في حديث الأستاذ منار العبيدي كبيرة ولا تناسب حجم الاقتصاد الوطني , حيث قال ان حجم الكتلة ازداد بنسبة 50% لاما بين ما بين بداية عام 2020 ونهاية عام 2021. النقطة الثانية , يعرفها كل صناعي في العراق , حيث انهم يواجهون مصاعب جمة كلها تنعكس على كلفة انتاجه , وبالتالي عدم استطاعتهم الوقوف امام الإنتاج الأجنبي والذي يكون في أكثر الأوقات اقل سعرا وأحسن نوعية.النقطة الثالثة , وهو الاستيراد بكافة انواعه. في هذا العام بدأت أسعار المواد المستوردة تتصاعد لأسباب منها الاختناقات في مصادر التوريد , نقص في الايدي العاملة , والظروف الجوية في بعض البلدان , وأسعار المواد الأولية , الشحن. وهكذا فان التضخم هذا العام لم يعف دولة , صغيرة او كبيرة, صناعية او غير صناعية, شمالية او جنوبية. اذن, اذا كان الدينار العراقي هو ليس السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد , فما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية بالسيطرة عليه.النقطة الثانية والثالثة لا يمكن الدولة السيطرة عليها , انهما خارج عن سيطرتها. العراق لا يستطع فرض أسعاره على شركة تويوتا او توتال , كما وان العراق ليس بإمكانه إعادة البنى التحتية المنهارة في سنة. الحكومة لم تستطع توفير الطاقة الكهربائية والتي كلفت الاقتصاد العراقي خسائر بالمليارات الدولارات منذ عشرين عام , فكيف نتوقع ان تقضي على الازمة في ظرف سنة او سنتين؟تبقى النقطة الأولى وهي حجم الكتلة النقدية. هذه الكتلة تلعب دورا رئيسيا في حجم نسبة التضخم المالي , حيث ان الدراسات الاقتصادية والإحصائية كشفت ان:1. التغيرات على الأسعار ترجع الى التغيرات كمية النقد وبنفس النسبة. أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بمقدار 1% , تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1%.2. ارتفاع حجم الكتلة النقدية في السوق يؤدي الى ارتفاع في الأسعار. أي زيادة النقود في السوق يؤدي الى تنافس المشترين على البضائع و ......
#حاربوا
#التضخم
#المالي
#بالكتلة
#النقدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747935
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - حاربوا التضخم المالي بالكتلة النقدية
زكرياء بغور : أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي
#الحوار_المتمدن
#زكرياء_بغور اندلعت أزمة الرهن العقاري عقب ثلاث فقاعات عالمية كانت مرتبطة فيما بينها رغم تفاوت فترات حدوثها. ارتبطت الفقاعة الأولى بالأسهم و كانت بدايتها سنة 1987. أما الفقاعة الثانية فكانت متعلقة بالعقارات و ظهرت للعلن سنة 1997، فيما كانت الفقاعة الثالثة مرتبطة بالأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في 2005 و2006. ما يميز هذه الفقاعات الثلاث أنها كلها كانت مرتبطة بالأصول، كما أنها ولدت في النهاية إحدى أكبر الأزمات الإقتصادية التي واجهت الرأسمالية عبر تاريخها.أدت إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومات الغربية عقب أزمة الرهن العقاري إلى إنقاذ القطاع المصرفي، و قد كان القطاع الأكثر تضررا من الأزمة. هذا أمر طبيعي. و ذلك لأن المصارف كان السبب المباشر لوقوع أزمة الرهون. فتلاعبها بما كان يعرف ب"سوق الريبو" و أسعار الرهون العقارية أدى إلى بداية الأزمة. صحيح أن خطط الإنقاذ كانت كفيلة بإعادة الحياة للقطاع المالي. لكن هذا لا ينفي أن مصارف ذائعة السيط كانت قد تركت لتبتلعها الأزمة كما حدث مع مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الشهير. لا يمكن أيضا أن نتغاضى عن حقيقة أن أزمة الرهون كانت فرصة ذهبية لمصرف "جي بي مورغان"، حيث كان أبرز المتلاعبين بسوق الرهون و جنى ملياري دولار من خلال الأزمة. يطرح إذن تساؤلان مرتبطان بما حدث خلال أزمة الرهن العقاري. الأول متعلق بالكيفية التي تم من خلالها إنقاذ القطاع المالي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية مهد الأزمة. أما التساؤل الثاني فيخص السبب الذي دفع الحكومات الغربية إلى هذا الإنقاذ و ذلك على حساب المواطنين من خلال إجراءات تقشفية حادة رغم أن المصارف كانت سبب اندلاع الأزمة. ذلك ما ستتطرق إليه الأسطر التالية.عقب نهاية عصر بريتن وودز، و عندما تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب في 1971، كان على الدول التأقلم مع "عودة ظهور القطاع المالي العالمي" بتعبير إيريك هيلينز. كان القطاع المالي هو القطاع الأكثر ربحية للإقتصادين الأمريكي و البريطاني بحلول القرن الواحد و العشرين و ذلك نتيجة لأسعار الصرف العائمة و إلغاء التنظيمات و الوسائط. و كان ذلك تمثابة نظام جديد. ما حققه القطاع المالي، لم يكن يجب أن يحقق، كونه ليس قطاعا اقتصاديا بالمعنى التقليدي، بل جزءا من نظام المعلومات في الإقتصاد يربط المقرضين بالمقترضين. و على الرغم من ذلك، كان القطاع المالي ينتج 40٪-;- من أرباح الشركات في الولايات المتحدة حتى قبيل اندلاع الأزمة.قام القطاع المالي بالركوب صعودا و نزولا على ثلاث فقاعات عالمية من خلال كميات كبيرة من الرفع المالي. كانت الفقاعة الأولى سنة 1987، و ارتبطت بالأسهم الأمريكية. استمرت هذه الفقاعة حتى سنة 2007 مع تراجع عصر التجارة الإلكترونية. و قد كان ذلك أطول صعود لأسواق الأسهم فانطلق من الأسواق الأمريكية نحو باقي الأسواق العالمية. خلال ذلك، بحث النقد الذكي الذي كان يحقق في أسواق الأسهم عن أصول آمنة فتوجه نحو العقارات. سنة 1997، ظهرت الفقاعة الثانية و كانت مرتبطة بالعقارات. و استمرت حتى اندلاع أزمة الرهن العقاري. أما الفقاعة الثالثة فكانت مرتبطة بالسلع. وقد ارتفعت أسعارها بشكل حاد في 2005 و 2006. لكن هذه الفقاعة سرعان ما انفجرت لأن الأسواق لم تكن قادرة على الحفاظ على كميات كبيرة من السيولة تبحث عن السلامة و الربح.كان انفجار الفقاعات الثلاث بالتزامن مع خسائر في أسواق الرهن العقاري، و الذي نتج عن تلاعب المصارف في أسعار الرهون العقارية، سببا كافيا لاندلاع الزمة الإقتصادية في 2006. بدأ الإنهيار في المساكن سنة 2006 و انطلق بعد ذلك ليصيب الأسهم ثم السلع. ......
#أزمة
#الرهن
#العقاري:
#إنقاذ
#القطاع
#المالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747998
#الحوار_المتمدن
#زكرياء_بغور اندلعت أزمة الرهن العقاري عقب ثلاث فقاعات عالمية كانت مرتبطة فيما بينها رغم تفاوت فترات حدوثها. ارتبطت الفقاعة الأولى بالأسهم و كانت بدايتها سنة 1987. أما الفقاعة الثانية فكانت متعلقة بالعقارات و ظهرت للعلن سنة 1997، فيما كانت الفقاعة الثالثة مرتبطة بالأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في 2005 و2006. ما يميز هذه الفقاعات الثلاث أنها كلها كانت مرتبطة بالأصول، كما أنها ولدت في النهاية إحدى أكبر الأزمات الإقتصادية التي واجهت الرأسمالية عبر تاريخها.أدت إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومات الغربية عقب أزمة الرهن العقاري إلى إنقاذ القطاع المصرفي، و قد كان القطاع الأكثر تضررا من الأزمة. هذا أمر طبيعي. و ذلك لأن المصارف كان السبب المباشر لوقوع أزمة الرهون. فتلاعبها بما كان يعرف ب"سوق الريبو" و أسعار الرهون العقارية أدى إلى بداية الأزمة. صحيح أن خطط الإنقاذ كانت كفيلة بإعادة الحياة للقطاع المالي. لكن هذا لا ينفي أن مصارف ذائعة السيط كانت قد تركت لتبتلعها الأزمة كما حدث مع مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الشهير. لا يمكن أيضا أن نتغاضى عن حقيقة أن أزمة الرهون كانت فرصة ذهبية لمصرف "جي بي مورغان"، حيث كان أبرز المتلاعبين بسوق الرهون و جنى ملياري دولار من خلال الأزمة. يطرح إذن تساؤلان مرتبطان بما حدث خلال أزمة الرهن العقاري. الأول متعلق بالكيفية التي تم من خلالها إنقاذ القطاع المالي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية مهد الأزمة. أما التساؤل الثاني فيخص السبب الذي دفع الحكومات الغربية إلى هذا الإنقاذ و ذلك على حساب المواطنين من خلال إجراءات تقشفية حادة رغم أن المصارف كانت سبب اندلاع الأزمة. ذلك ما ستتطرق إليه الأسطر التالية.عقب نهاية عصر بريتن وودز، و عندما تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب في 1971، كان على الدول التأقلم مع "عودة ظهور القطاع المالي العالمي" بتعبير إيريك هيلينز. كان القطاع المالي هو القطاع الأكثر ربحية للإقتصادين الأمريكي و البريطاني بحلول القرن الواحد و العشرين و ذلك نتيجة لأسعار الصرف العائمة و إلغاء التنظيمات و الوسائط. و كان ذلك تمثابة نظام جديد. ما حققه القطاع المالي، لم يكن يجب أن يحقق، كونه ليس قطاعا اقتصاديا بالمعنى التقليدي، بل جزءا من نظام المعلومات في الإقتصاد يربط المقرضين بالمقترضين. و على الرغم من ذلك، كان القطاع المالي ينتج 40٪-;- من أرباح الشركات في الولايات المتحدة حتى قبيل اندلاع الأزمة.قام القطاع المالي بالركوب صعودا و نزولا على ثلاث فقاعات عالمية من خلال كميات كبيرة من الرفع المالي. كانت الفقاعة الأولى سنة 1987، و ارتبطت بالأسهم الأمريكية. استمرت هذه الفقاعة حتى سنة 2007 مع تراجع عصر التجارة الإلكترونية. و قد كان ذلك أطول صعود لأسواق الأسهم فانطلق من الأسواق الأمريكية نحو باقي الأسواق العالمية. خلال ذلك، بحث النقد الذكي الذي كان يحقق في أسواق الأسهم عن أصول آمنة فتوجه نحو العقارات. سنة 1997، ظهرت الفقاعة الثانية و كانت مرتبطة بالعقارات. و استمرت حتى اندلاع أزمة الرهن العقاري. أما الفقاعة الثالثة فكانت مرتبطة بالسلع. وقد ارتفعت أسعارها بشكل حاد في 2005 و 2006. لكن هذه الفقاعة سرعان ما انفجرت لأن الأسواق لم تكن قادرة على الحفاظ على كميات كبيرة من السيولة تبحث عن السلامة و الربح.كان انفجار الفقاعات الثلاث بالتزامن مع خسائر في أسواق الرهن العقاري، و الذي نتج عن تلاعب المصارف في أسعار الرهون العقارية، سببا كافيا لاندلاع الزمة الإقتصادية في 2006. بدأ الإنهيار في المساكن سنة 2006 و انطلق بعد ذلك ليصيب الأسهم ثم السلع. ......
#أزمة
#الرهن
#العقاري:
#إنقاذ
#القطاع
#المالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747998
الحوار المتمدن
زكرياء بغور - أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي