فاطمة الفلاحي : اغتيالات المتظاهرين والناشطين مستمرة، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي لماذا لا أحد يحاسب الجناة من المليشيات والقوات الأمنية والحكومية في كل الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003؟لماذا الحكومة والقضاء العراقي ساعد على انتشار ثقافة الإفلات من العقاب..؟هل هم محصنون .. ومِن مَن ياترى ؟ 10. جرائم الاغتيالات التي جرت ومازالت تجري ضد المتظاهرين والناشطين المطالبين بالحقوق المشروعة، واحدة من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضدهم والتي تتنافى مع حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق: ماهو دوركم في التعاطي مع تلك الانتهاكات، والنتائج التي توصلتم إليها؟ومن الجرائم المستمرة بحق المدنيين والناشطين هي جرائم الاغتيالات التي تابعها ووثقها المركز عن كثب، ووثقنا في حالات اغتيال الناشطين من بعد ثورة تشرين 2019 وإلى وقت قريب أكثر من (45) حالة اغتيال طالت ناشطين في الثورة، وهذه الحالات تداولناها مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، ولا يقتصر الأمر على الناشطين فقط وإنما طالت أيادي الغدر كل صوت يطالب بالاصلاح ونبذ العنف والطائفية وتغير العملية السياسية والذي لا يرضى عمل الأحزاب وفسادهم، وهذه عمليات الاغتيال هي عمليات ممنهجة بحق المدنيين كل من يخالف الأحزاب أو الحكومة وتعد جرائم الاغتيال من الجرائم ضد الإنسانية وهو ما يعرف بالقتل خارج القانون.وكشف ضابط في وزارة الداخلية، عن وجود ما وحدة اغتيالات خاصة تتبع لأحزاب وميليشيات مهمتها تتبع الناشطين والشخصيات المؤثرة والتخلص منهم ويتحركون من ضمن قوائم معدة سلفا لتصفية الناشطين.وعلى ضوء هذه المجريات يتبين أن الحكومة عاجزة وغير قادرة على وضع حد للانفلات الأمني بل في بعض الأحيان هي من تدعمه وتسهل طريقه، وهناك من الأجهزة الأمنية هو من يقوم بهذه الأفعال ويشارك بها مع الميليشيات والقتلة، وهذا ما يدل على غياب القانون وسطوة الميليشيات. ......
#اغتيالات
#المتظاهرين
#والناشطين
#مستمرة،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717060

فاطمة الفلاحي : الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في عصر حقوق الإنسان ، من حوارنا مع د. راهب صالح* - الحلقة الأولى – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي إن مهمة المثقفين الأولى هو كشف القناع عن اللغة الكاذبة في الكتب المدرسية , ووسائل الإعلام التي يستخدمها الغرب ليحافظ على هيمنته بواسطة الأيدولوجيات الخادعة بحداثتها , وقبل كل شيء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية .. لقد كانت الديمقراطية دائمًا تمويهًا لأقلية , لمالكي العبيد , لأصحاب الثروة. - روجيه جارودي1. هل تشعرون بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في العراق؟ يجيبنا د. راهب صالح قائلًا: للأسف، المجتمع الدولي تغافل وتغاضى بل واغمض عينيه عما يجري في العراق.مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ المليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية التنظيم المتطرفة الراديكالية، فضلًا عن "الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان".لقد خذل مجلس الأمن الدولي الشعب العراقي على مدار نحو ثمانية عشر عامًا، قُتل فيها نحو 2 مليون عراقي وهُجر نحو 5 ملايين عراقي وغُيب مليون عراقي واضطر 11 مليونًا لمغادرة العراق .تمارس السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتم استهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين. لقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.انتظرونا في الحلقة الثانية _______________________1. - راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.- المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 1.الوظائف المــــؤهـــــل دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of Russia 2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Criminal and Criminology MSc 3. مستشار لدى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 4. في سويسرا "مدير تنفيذي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان"5.في سويسرا مدير الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني حاصلًا على بعض الشهادات الدولية والشهادات الفخرية6. عمل ناشطًا حقوقيًا في مجال حقوق الإنسان بعد احتلال العراق7. في عام 2003 تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل فصائل الانتقام من الشعب العراقي بدر.8. في عام 2004 في مسكنه في منطقة اليرموك في بغداد، الحقوقي العراقي د.راهب صالح أسس شبكة احرار الرافدين لحقوق الإنسان9. في عام 2005 تخصص بملف وضع العراق منذ عام 2003 لتسجيل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق 10. عضو منظمة العفو الدولية "أمنستي" 11. منذ عام 2006 كاتبًا للعديد من المقالات السياسية التي تخص ملف وضع العراق. ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#حقوق
#الإنسان
#حوارنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727714

فاطمة الفلاحي : ترقين قيد قانون العقوبات في العراق ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الأولى من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. كل الدساتير لاتخلو من فصل مبادئ حقوق الإنسان، قانون العقوبات الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان للمتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية والتظاهرات.. هل أنصفت دكتاتورية حكومة العراق الدم-قراطي وفق دستورها، الفرد العراقي المنتهكة حقوقه لآخر المدى ؟، وكيف تصف تجاوزاتها غير العادلة ؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: يعتبر العراق من أسوء الدول الدم-قراطية في حقوق الإنسان ويتصدر القوائم مع كل أحصاء لمؤشر تطبيق حقوق الإنسان في العالم ويعتبر العراق من الدول المتقدمة في الإنتهاكات وأكثر البلدان في انتهاكات حقوق الإنسان، الإغتيالات والخطف وتكميم الأفواه، وأثبتت الأدلة وبصورة واضحة أن الحكومة العراقية قد انتهكت الميثاق الدولي في عدم توفير حياة كريمة للشعب العراقي، وأستفحلت الحكومة العراقية ومليشياتها المحمية بقانون رئيس الوزراء في إجرامها من خلال الفساد المالي وتبديد الأموال على الأحزاب والميليشيات، وأذلت الحكومة العراقية الشعب العراقي بتسليط قوات غير نظامية لمحاسبة كل فرد عراقي، يتذمر من الوضع القائم في العراق، لقد تجاوزت الحكومة العراقية كل العهود والمواثيق مع صمت عالمي على ما يحدث من جرائم فظيعة من قتل وخطف وإغتصاب وإعدامات للإبرياء لم نجد أو نلمس أي تدخل أممي أو تدخل من المجتمع الدولي سوى تنديدات بسيطة من بعض المنظمات والهيئات العاملة في مجلس حقوق الانسان التي لا تردع الحكومة العراقية وميليشياتها على هذه الإنتهاكات الخطيرة. إن التسيب الواضح وعدم وجود قانون تلتزم به الدولة لحماية المواطن العراقي، أعطى الذريعة للقضاء والأجهزة الحكومية والمليشيات الحق في التجاوز على حقوق المواطن العراقي. العراق يرزح تحت حكم أنظمة قمعية من حكومة وميليشيات وأحزاب، جميعها انتهكت المواثيق الدولية وحكمت العراق بالسيف والدم منتهكة كل الجوانب الإنسانية ولم تراع كرامة الشعب العراقي ولم تلتزم في بند واحد من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، الذي هي نفسها وقعت وصادقت لتطبيق مبادئه على جميع الشعب العراقي. وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في- إفلات تام من العقاب-؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكامًا قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام. ......
#ترقين
#قانون
#العقوبات
#العراق
#حوارنا
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728107

فاطمة الفلاحي : غُيبت حقوق المهجرين والمغيبين في ظل العراق؛ اللادولة ، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثانية من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. حقوق الإنسان، كمفهوم للحقوق هو: حقي وحقك .. لكن أين حق المغيبين ؟ - أين حق المعتقلين؟- أين حق المغدورين ؟- أين حق المعذبين ؟ - أين حق المساجين الذين نالت من أرواحهم وأجسادهم عقوبات قاسية لا إنسانية ومهينة؟ - أين حق المهجرين من مدنهم وباتت كسجون سرية ومخازن عتاد كجرف الصخر ؟ ضاعت حقوق المعقتلين والمعذبين في السجون العراقية، لأن السلطات القضائية تنازلت عن دورها الحساس بحماية المعتقلين، وقد توالت الأزمات بسبب بعد ممارسات التعذيب في السجون، وتصاعد حالات الاختطاف والتغييب، ما ارتفع الوضع المأساوي ليصل إلى اغتيال المفكرين والباحثين والصحفيين وتفجير بيوت الناشطين. فاليوم لا يثق المواطن العراقي بسلطة القضاء، لأن بندقية الميليشيات باتت أقوى من الدولة، بالتالي هُضمت الحقوق، وفرّ الجاني والقاتل والمتورط، وصار الضحية هو المواطن العراقي، الذي لطالما كان يطالب بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ولكن لا جدوى من كل تلك المحاولات التي قمعت أصحاب الرأي، وهجّرت كل من نادى بالكشف عن المتورطين.هنا فشلت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالضغط على الحكومة العراقية، والقصاص من القتلة والمجرمين، بذريعة تعرض أعضاء المفوضية للتهديد والابتزاز من قبل الأحزاب السياسية التي تمتلك أذرع عسكرية، وقد ساهمت بطريقة مباشرة، في تضييع الحقوق، لأنها رضخت لسلطة البندقية، بل ووصل الأمر لاختراق المفوضية من قبل الأحزاب السياسية الحالية، التي تعاملت بنهج المحاصصة الحزبية، وأغلقت أغلب الملفات وقيّدت ملفات الاعتقال والتهجير والقمع والاغتيال ضد مجهول.تعاملت المفوضية بطريقة خجولة خصوصاً بعد تلقيها للوثائق والدلال من قبل منظمات حقوقية طالبت بإيقاف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.وهنا تجدر الإشارة للضرورة القصوى، لدور بعثة الأمم المتحدة التي اكتفت بالإعراب عن قلقها، ثم تعاملت مع السلطات العراقية، دون النظر في قضايا ذوي المعتقلين والمغيبين كما حدث في مدينة الموصل بعد عمليات التحرير عام 2017، وما شهدها من انتهاكات من قبل الفصائل المسلحة التي سيطرت على الأرض وسرقت مساعدات إعادة الإعمار من المنظمات الدولية، وكذلك الحال حدث في مناطق مختلفة لا سيما في محافظة صلاح الدين والأنبار، وما تلاها من عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين الذي كشفوا عن فساد الميليشيات وأحزابها.وبعدها دخلت السلطات العراقية في مسار الخطابات الوهمية من أجل الدعاية الانتخابية، والتي استخدمت قضية عودة نازحي جرف الصخر، كدعاية كاذبة بعد مرور 5 سنوات على تهجير أهالي المنطقة الكائنة في محافظة الحلة، حيث استمرت الوعود الحزبية بمختلف أنواعها، ولم يعود أي مواطن إلى جرف الصخر، وبقت الميليشيات المسلحة مسيطرة على المنطقة. ......
#غُيبت
#حقوق
#المهجرين
#والمغيبين
#العراق؛
#اللادولة
#حوارنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728283

فاطمة الفلاحي : زمن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الثالثة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 3. قد ارتكبت بحق الملايين من العراقيين أفضع الجرائم ، تكلمت ونددت منظمة حقوق الإنسان لكن مانتيجة شعاراتهم وتنديداتهم هل عززت احترام حقوق الفرد العراقي والحريات الأساسية للناس وحقهم في المواطنة كأفراد في مجتمع لهم عليه حق؛ خصوصًا في زمن انتشار ثقافة "الإفلات من العقاب"؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:تعزيز حقوق الانسان هي ركيزة أساسية من ركائز الأمم المتحدة بحسب الميثاق العالمي لحقوق الانسان، لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي دعم ثقافة الافلات من العقاب واصبحت شعارات ميثاق الأمم المتحدة حبرًا على ورق، خلال 18 عاما من احتلال العراق التي ألحقت اضررًا جسيمة بمصالح المواطن العراقي بل دمرت أجيالًا متعددة، لم تقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد هذه الجرائم الخطيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي كل العالم اشترك في عملية تدمير العراق . إلى هذا اليوم لم نجد موقف واحد من أي دولة من دول التحالف يعترف بشكل صريح عن جريمة احتلال العراق وأيضًا لم نجد أي دولة عضو في مجلس الأمن تطالب بتفعيل قانون- لا للافلات من العقاب- بخصوص جرائم الحكومة العراقية واجهزتها القمعية ومليشياتها .معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام متعددة الأبعاد، التي لها فرق خاصة بحقوق الإنسان لم تنفذ الحقوق والواجبات التي تقع على عاتقها في البحث والتحري عن جرائم حقوق الإنسان وتقديمها إلى المجتمع الدولي. للأسف الشديد، أن المجتمع الدولي كان شريكًا أساسيًا في كل جرائم انتهاكات حقوق الانسان في العراق بسبب مواقفه السيئة في دعم العملية السياسية الفاسدة. اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق أججت ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب .التهاون المخيف الذي أبداه المجتمع الدولي والهيئات الدولية أمام جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق جرّأ الحكومة العراقية على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 18 عاما ومنح الحكومة العراقية واجهزتها القمعية المليشياوية شعورًا بأنها لا تخشَ مواجهة العدالة. إن انعدام المساءلة وعدم تفعيل قانون المحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائم انتهاكات حقوق الانسان في العراق، وانعدام ممارسة الضغوط الدولية على اقتراف جرائم الحرب، سمح للحكومة العراقية ومليشياتها واجهزتها القمعية على ممارسة الفظائع في جميع انحاء العراق وساعد المجرمين الأساسيين -الإفلات من العقاب-.جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، كما هو منصوصًا عليه في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ......
#انتشار
#ثقافة
#الإفلات
#العقاب
#حوارنا
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728461

فاطمة الفلاحي : المنتخب الديماغوجي ،من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثالثة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 3. المنتخب الديماغوجي ليكسب ثقة الجمهور بقصد الوصول إلى المناصب السياسية العليا.. يتخذ طريق التلاعب بعواطف المواطنين واستعمال النفاق والحيل والوعود الكاذبة كمحاولة منه لإنتهاك حقوقه الإنسانية في إبداء الرأي.. هل سيعود نفس سيناريو موسم الكذب في الانتخابات بكل حذافيره، لأستغفال البسطاء في القرى والمناطق الشعبية ويمارس الكذب بثبات وثقة عليهم وينجح في خداعهم والحصول على أصواتهم.. رغم أنهم مشاركون في جريمة عودتهم ؟عملية الانتخابات تمضي في مسار التخادم الحكومي مع الميليشيات المسلحة التي تحولت إلى كيانات سياسية أبرزها "الفتح، سائرون، صادقون، وكتلة حقوق"، فهذه الفصائل اخترقت مؤسسات الدولة العراقية، وسيطرت على أهم الوزارات، ما أدى إلى إنهيار الثقة بالنظام السياسي، وظهور النفس المقاطع للعملية السياسية برمتها، بالتالي بروز مؤشرات كبيرة للعزوف عن الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول-أكتوبر 2021، وسط مخاوف الأحزاب السياسية بخسارة جمهورها.بنفس الوقت تخشى الأوساط الشعبية العراقية من استمرار عمليات التزوير وبيع المناصب السياسية، وايهام الشعب بالوعود التقليدية القديمة، التي سرقت مقدرات المواطن وأهملت مؤسسات الدولة، وسلمّت عنق البلاد إلى المتنازعين الإقليمين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.لذلك يرى المراقبون والمحللون سيادة الفوضى السياسية في الانتخابات النيابية القادمة، وسط ضعف الحكومة العراقية بالسيطرة على السلاح المنفلت، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، واختراق المؤسسة القضائية بالأحزاب وميليشياتها التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، الأمر الذي يحطم آمال العراقيين بالعيش في بلد ديمقراطي يسود فيه القانون وتنتصر فيه العدالة. ......
#المنتخب
#الديماغوجي
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي
#-محمود
#النجار-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728691

فاطمة الفلاحي : حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوءحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.- وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقًا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي. 4. لم نشهد ضبط النفس من قبل القوات الحكومية والمليشيات لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميًا، وتعرضوا لأفضع أساليب التعذيب والتعنيف التي أدت إلى الموت أو الإصابات الخطيرة.متناسين المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة ضد ثوار تشرين.. هل توعز ذلك مخافة على كراسيهم وإعطاء الأولوية لتحقيق آخر مآربهم ومآرب إيران في تحطيم آخر القلاع في الوطن وهي اللُحمة الوطنية؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح على سؤالنا أعلاه، قائلًا: مارست السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطرق مخيفة ومنهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. واستهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية. مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية القمعية والمليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق.الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية نظام ولاية الفقيه المتطرفة الراديكالية بالإضافة إلى الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان. انتهاكات خطيرة وإساءة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة العراقية والمليشيات المحتمية بظل رئاسة مجلس الوزراء عمليات قتل المدنيين في المناطق الساخنة والاختطاف والاغتصاب، والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية على نحو ممنهج ومتعمد من قبل مليشيات تحت إمرة ولاية الفقيه. ......
#حرية
#الرأي
#والتعبير،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728898

فاطمة الفلاحي : ثورة الوعي والتغيير، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق الانتخابات فحسب, بل في وعي الناس. كما يقول جان جاك روسو4. ثورة الوعي، تستطيع بعد حدوثها إحداث تغييرات في البنية الاجتماعية السابقة. أما الثورات التي تندلع عن جوع،فإن الشيء الوحيد الذي سيحدث،هو تبديل الشخصيات الحاكمة القديمة، بأخرى جديدة، تحملُ القيم والمعتقدات ذاتها.. فهل ياترى منظمات حقوق الإنسان العالمية ستحدث تغييرًا في الوقوف مع الشعب العراقي للإبداء برأيه في الاقتراع والإدلاء بصوته دون ضغوط تذكر في ظل ما يشهده العراق من أزمات مأساوية؟.. يجيبنا الصحفي والباحث العراقي "محمود النجار" قائلًا: بهذا الجانب، خرجت حملات شعبية واسعة في داخل وخارج العراق تطاب بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، واعتمدت هذه الحملات على مخاطبة العالم بلغة الأرقام والإحصائيات والوثائق، مناشدةً بضرورة إبعاد المؤسسة القضائية عن سلطة الأحزاب والميليشيات، كما سعت هذه الحملات الشعبية الوطنية بإيصال رسائل قانونية رصينة وإحترافية مخاطبةً المجتمع الدولية والمنظمات الأممية بمناصرة القضايا الإنسانية في العراق، والتزام الجدية بالقصاص من المتورطين بدم الشعب العراقي، والمتهمين بسرقة خيرات البلاد.حيث يرى العراقيون بأن جهودهم تحتاج لوقت طويل كي ترى النور، لأن 18 عاماً من الخراب في مؤسسات الدولة، يحتاج إلى تحركات قانونية دولية صارمة بفرض عقوبات على الأحزاب السياسية وفصائلها المسلحة، الأمر الذي ينتظر تكاتف العراقيون الشرفاء بكافة اختصاصاتهم وأدوارهم وتوجهاتهم، وتوحيد جهودهم نحو هدف مشترك لتحقيق العدالة وإنقاذ الديمقراطية في البلاد. ......
#ثورة
#الوعي
#والتغيير،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي
#-محمود
#النجار-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729194

فاطمة الفلاحي : تسيس الدين لقمع حرية الفكر، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الخامسة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي إن خلط الدين بالسياسة ليس بجديد على المجتمعات البشرية ؛ فالكثير من القياصرة والأباطرة والملوك، والحكام استغلوا الأديان للبقاء في سدة الحكم والاستبداد، ووظفوا العقائد للحفاظ على مكاسبهم السياسية وتعظيمها، ففي كل طائفة وجماعة ، تعتقد برسوخ ويقين لا يتزعزع أنها هي ولا أحد غيرها الممثل الشرعي والحقيقي للدين.. رغم التدليس الذي ينتهجه بعض الدعاة ورجال الدين، وخصوصًا عندما يركّزون دعايتهم السياسية بين الشرائح المهمّشة والبسطاء، ممن تستحوذ الطقوس والتقاليد الدينية على حيّز كبير من وعيهم وسلوكهم. لذا نجد بعضهم يعمل على استغلال ما للدين من سلطة على هؤلاء لاستقطابهم والتأثير في خياراتهم السياسية، تحت ذرائع وشعارات دينية وفتاوى مسيّسة، حتى يكاد الموقف السياسي رغم فساد الحكومات يصبح في عرفهم جزءًا من التديّن!والمحزن أن الشعوب والمجتمعات لا تتعلم من غيرها. لذا أن فصل الدين عن السياسة في مثل هذه الحكومات سيكون ضروريًا ، وسيوفر كامل حقوق المواطنة للفرد وحياة خالية من إراقة الدماء والتهميش والإقصاء. لذا نحن بحاجة إلى دولة مدنية لاتمزج الدين بالسياسة، ولاتقف ضد الدين،يبقى الدين عاملًا مهمًا فيها،نرفض استخدامه لتحقيق الأهداف السياسية.5. تغريدات بعض رجال الدين؛ هل كانت اتفاق بين الحكومة وبينهم في تخويف ثوار تشرين وإنهاء ثورتهم ، ليستمر حلب العراق؟.يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: قمع حرية الفكر والتعبير والحرية الدينية وحرية الإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع والانتقال عن طريق بث الخوف من الاعتقال والسجن وفرض جزاءات أخرى بما في ذلك عقوبة الإعدام، والاغتيالات وحالات الاختفاء القسري وعمليات إلقاء القبض والاحتجاز بشكل تعسفي .تقاسمت أجهزة الأمن العراقية مسؤولية حملات القمع المتواصلة والتي حصدت منذ مطلع تشرين الأول الماضي، أرواح 787 متظاهر، و31 ألف إصابة ومئات المختطفين والاف المعتقلين من قبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ورجال الدين الذين عارضوا التظاهرات منذ أول أيام انطلاقتها.القمع لم يعتبر الهاجس الوحيد لدى المتظاهرين وعمليات الاغتيال المنظمة الشبه يومية لم تثنِ عزيمة الثوارحتى مع تدخل الحرس الثوري الإيراني وجهاز "اطلاعات المخابرات الايرانية" بالاتفاق مع الحكومة العراقية والمليشيات الولائية. من المعلوم لدى الجميع أن الحكومة العراقية تفتخر بتبعيتها لإيران , فجيش المهدي والعصائب والكتائب وحزب الله يتسلحون ويتدربون في إيران وقنواتهم العهد والإتجاه والفرات كلها جندت لضرب المتظاهرين وافشال ثورة تشرين الخالدة ليستمر احتلال العراق وسرقة موارده وبنيته التحتية من قبل إيران ومليشياتها . ......
#تسيس
#الدين
#لقمع
#حرية
#الفكر،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729433

فاطمة الفلاحي : نظام المساءلة وحوكمة الجهات المسؤولة، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السادسة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 6. أيتراءى لكم وجود نظام للمُساءلة وإنصاف الضحايا وحوكمة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان العراقي وضمان عدم -إفلاتهم من العقاب-، في بيئة تضمن العدالة وحق الوصول إلى القضاء للجميع من دون أية استثناءات، أم هو كلام على ورق في نطاق حيز حكومة 2003؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: بعد احتلال العراق في العام 2003 لا وجود لنظام قضائي ينصف الضحايا، والقضاء العراقي اصبح قضاءً مسيسًا وخاضعًا لأوامر ولاية الفقيه وفي قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعًا واسيرًا بيد الأحزاب والكتل السياسيةآلاف الشباب من الأبرياء يتعرضون للتعذيب وتلفيق التهم وهم ضحايا قرارات تنفيذ أحكام الإعدام، لأن العدالة تغيب عن المحاكم العراقية التي تسيطر عليها الميلشيات والأحزاب، أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب النساء، ونتيجة تلك البلاغات الكاذبة، فَقَدت آلاف العوائل معيليها، واضطر الكثير منها لبيع منازلهم وكل ما يمتلكون لتوفير لقمة العيش.المجتمع العراقي لم يتخلص من هذه التبعات الخطيرة لأعمال المخبرين الذين نشطوا بعد الاحتلال، والقضاء العراقي أعاد التعاون معهم. المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه: قالت أن العراق يشهد انتهاكات متكررة في المحاكمات غير العادلة والتمثيل القانوني مع اتهامات الأجهزة التنفيذية بالتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام في العراق، إجراء حكومي تعسفيً بالحرمان من الحياة.لايمكن أن تتحقق العدالة في العراق إلا بإحالة ملف وضع العراق وجرائم الأنتهاكات والفساد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تفعيل وانشاء وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مستقلة بملف وضع العراق لمحاكمة المجرمين والفاسدين فيه . ......
#نظام
#المساءلة
#وحوكمة
#الجهات
#المسؤولة،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729841

فاطمة الفلاحي : الهجرة وظاهرة التَّنْمِيط؛ الإسلاموفوبيا ، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الخامسة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 5. بعد 18 سنة من إدعاء الديمقراطية والازدهار في العراق الجديد؛ لماذا مايزال الشباب العراقي يهاجر ويعرض نفسه لمخاطر الموت والتشتت في بلاد بعيدة عن العراق؟يشعر الشباب العراقي بخيبة أمل كبيرة، نتيجةً لسنوات طويلة من الفساد الحكومي، وهيمنة الأحزاب السياسية على مقدرات الشعب، وغياب فرص التنمية المستدامة لشريحة الشباب، لذلك يلجأ الشباب نحو الهجرة على أمل الحصول على فرصة أفضل للعمل والعيش في بيئة آمنة ومستقرة تحترم مواهب وقدرات الشباب، بالتالي يعيش الشباب العراقي في الداخل في مرحلة التيه والضياع، وفقدان البوصلة، وذلك بسبب عدم ثقتهم بأداء الحكومة العراقية بإصلاح الوضع المأساوي في البلاد بعد 18 عام من الفشل الذريع لرجال الدولة والأحزاب الذي تعاملوا بطريقة المحاصصة السياسية والاقتصادية، وساهموا بشكل مباشر بتضييع آمال الشباب في بناء وطن كريم وحر.. وعليه يحاول الشباب خوض تجربة جديدة في المهجر، وبداية حياة أفضل، حتى وإن تحملوا المخاطر، وتكبدوا عناء الهجرة وترك البلاد.. لأنهم ببساطة فقدوا الثقة الكاملة بإصلاح الوضع التعليمي، والصحي، والسياسي والاقتصادي في العراق.6.هذه الأيام خصوصًا نشهد تناميًا لكراهية المسلمين بشكل خاص ولظاهرة "الاسلاموفوبيا".. ودعوات ضد المهاجرين واللاجئين، ما هو دور منظومة حقوق الإنسان في هذا الشأن؟دور منظومة حقوق الإنسان ما زال دوراً خجولاً في مناصرة القضايا الانسانية المرتبطة بإنتهاك المسلمين، وهذا يُنذر باستمرار عمليات القمع والاقصاء بحق المسلمين، لذلك على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي أن يتحرك لإيقاف ماكينة التمييز والعنف ضد المسلمين، الأمر الذي يستدعي توحيد جهود المنظمات والمؤسسات الإسلامية للضغط على المحاكم الدولية ومحاسبة المتورطين بانتهاك المسملين في شتى أنحاء العالم. ......
#الهجرة
#وظاهرة
#التَّنْمِيط؛
#الإسلاموفوبيا
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730032

فاطمة الفلاحي : أدلجة الانتخابات في بلد الفساد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة السابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 8. هل يمكن أن تكون الإنتخابات في العراق نزيهة وعادلة وهو في مقدمة البلدان الأكثر فسادًا في العالم بشهادة منظمة الشفافية الدولية؟ كل المؤشرات تدل على فشل الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول-أكتوبر 2021، لأن الحكومة العراقية وعدت الشعب بالسيطرة على السلاح المنلفت لدى الميليشيات، والكشف عن ملفات فساد الأحزاب، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، بالإضافة لإنسحاب كبرى الكتل السياسية من السباق الانتخابي، وهذا ما ينذر بعدم إستقرار العمليات التنظيمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، خصوصاً بعد موجة الاعتقالات والاغتيالات بحق الناشطين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالتالي تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تصعيد جماهيري واسع بالمطالبة الفورية بتدخل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات وإقصاء الكتل السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية مسلحة غير قانونية، وهذا ما تخشى أن تواجهه الحكومة العراقية، وتفشل مراراً وتكراراً بوعودها.. لذلك المجتمع العراق وصل لمرحلة فقدان الثقة الكاملة بانتخابات نزيهة وعادلة. ......
#أدلجة
#الانتخابات
#الفساد،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730218

فاطمة الفلاحي : حماية الفرد، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حماية الفرد: هو حق أساسي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948. وهو أيضًا حق من حقوق الإنسان تم ذكره بشكل صريح وحمايته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودستور كندا، ودستور جنوب افريقيا.أما الدستور العراق لا يكفل حماية الفرد العراقي ...7. هل بنظركم هناك من وجود لآليات وطنية مستقلّة لحماية الفرد العراقي ؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: في العراق لا وجود لآليات وطنية مستقلة لحماية الفرد العراقي وأمنه ومصالحه بسبب فساد العملية السياسية العراقية برمتها .ومن أفسد المؤسسات القضائية مجلس القضاء الأعلى الذي يعد أهم وأخطر هيئة قضائية في العراق فهو يتشكل من رئيس المحكمة الإتحادية العليا وعضوية كل من رئيس ونواب محكمة التمييز الإتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم في إقليم كردستان، وهو يدير المحاكم والأجهزة القضائية الأخرى ولا توجد سلطة قضائية فوق سلطاته.. فقد شاهد العالم والمجتمع الدولي مهازل القضاء العراقي بتجريم الأبرياء واطلاق سراح المجرمين وآخر تلك المهازل؛ مهزلة المجرم "قاسم مصلح" الذي اطلق سراحه بعد 3 أيام بأمر من مجلس القضاء الأعلى، وحكم المشتبه به المدعو جواد الشهيلي الذي حكم عليه سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، لكونه شابًا في مقتبل العمر .القضاء العراقي في قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعا وأسيرًا للأحزاب والكتل السياسية. ......
#حماية
#الفرد،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،
#راهب
#صالح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730404

فاطمة الفلاحي : لغة الاحتراب عند الإسلام السياسي، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د.راهب صالح - الحلقة الثامنة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي لغة الاحتراب عند الإسلام السياسي، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د.راهب صالح - الحلقة الثامنة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء8. إن تنامي الطائفية، التي تفوح منها رائحة الكراهية والتعصّب والتطرّف، وازدياد حالات العنف المُمارَس ضد الطوائف والأقليات الدينية والعرقية والمهجرين .. هل لأحزاب العملية السياسية وقواها ولأجهزة دعاياتهم اليد الطولى في تنامي التمييز والإقصاء بشتّى أشكاله؟ يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: المشهد العراقي ما بعد احتلال العراق يعاني من اختلالات سياسية ومجتمعية ودينية وثقافية وفكرية شكلت أزمة حقيقية أخذت تنخر في النسيج الاجتماعي والثقافي والديني بسبب تدخل الأحزاب الدينية الموالية لإيران التي تريد تحطيم وتدمير النسيج واللحمة الوطنية للمجتمع العراقي، لقد سادت في العراق ثقافة الموت ولغة الاحتراب، ومنطق العنف، وفتوى التكفير، وأيديولوجيا الإنقلاب وروح الإقصاء، وسياسة التهجير القسري، والقتل على الهوية.كل هذه الأمراض الخطيرة تنامت في ظل الأحزاب السياسية وقواها وأصبحت تتنامى في ظل التعصب والتطرف الديني الذي تحمله الأحزاب الدينة في العراق من خلال الاستبداد بالسلطة والاستئثار والتفرد بها، وحرمان الآخرين منها، وهو ما يعد جوهر الاستبداد السياسي في إقصاء المعارضين، وتهميش دور الشعب وتعميم ثقافة العنف.فالفرد الذي وجد نفسه محاطًا بسلطة سياسية لا تعرف غير العنف أسلوبًا للحكم. وجد نفسه مضطرًا إلى القوة، للدفاع عن نفسه أو لانتزاع حقوقه، فهو مطوق بالعنف من كل جانب ومحاطًا بآخر لا يفهم سوى العنف أسلوبًا لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات. إن هذه المظاهر السلبية المنتجة للتعصب وعدم التسامح تشكل في الوقت ذاته أسبابًا ومنابع حقيقية لعدم التسامح فالاستبداد ظاهرة خلفها الاحتلال بشكل مقصود لتدمير اللحمة الوطنية ورفض شراكة الوطن .9. هذه الأيام خصوصًا نشهد تناميًا لكراهية المسلمين بشكل خاص ولظاهرة "الاسلاموفوبيا".. ودعوات ضد المهاجرين واللاجئين، ما هو دور منظومة حقوق الإنسان في هذا الشأن؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: منظومة حقوق الانسان عاجزة تمامًا أمام تنامي مؤامرة كراهية المسلمين والدعوات ضد المهاجرين واللاجئينبسبب الأفكار الهدامة والتعصب الديني، وأن أخطر أدوات التدمير لبناء التقارب بين الأديان والمسلمين عامة، التكفير والفتاوي التكفيرية الطائفية والعنصرية والمذهبية، وإن إخراج الإنسان من ملته والحكم عليه بالكفر والردة، هذا لا ريب فيه يقطع كل مظاهر السلم المجتمعي ويجب أن تُبذل الجهود لنبذ التطرف الديني والتمييز العنصري واحترام قيم الإنسانية ونشر قيم التسامح وثقافته.إن مفهوم التسامح السياسي بما يتضمنه من مفاهيم الديمقراطية والحرية والتعددية وحقوق الإنسان يعد بحق أحد متبنيات الفكر الغربي وأحد مظاهر سلوكه السياسي. في حين أن مجتمعاتنا ونظمنا السياسية العربية ومنها العراق عانت ولا تزال تعاني في سبيل استيعاب هذه المفاهيم، إذ تسود مجموعة من المظاهر السياسية التي تجعل من التسامح الفكري حالة صعبة المنال ._____________ - راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.- المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 1. دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of Russia 2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Crimina ......
#الاحتراب
#الإسلام
#السياسي،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731015

فاطمة الفلاحي : مشاريع التغيير في بلد الفساد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثامنة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 9. ما حقيقة انعقاد مؤتمر دولي للأمن الإقليمي في بلد فاقد للسيادة والاستقلال وتحكمه الفوضى والمليشيات والفساد.؟يجيبنا الصحفي والباحث العراقي محمود النجار، قائلًا:هذا المؤتمر يعتبر امتصاص لغضب الشارع العراقي، ولن يكون بمحل الثقة في تصاعد ممارسات الانتهاكات من قبل الميليشيات والأحزاب التي تحميها، وسط ضعف القضاء العراقي وتجنبه لمواجهة كباتن السلطة الذين يخترقون مؤسسات الدولة العراقية، لذلك يرى المجتمع العراقي أثر المؤتمرات الأمنية، بعين سياسية بحتة، والتي تهدف إلى إعادة توازن القوى الإقليمة الخارجية، مع فقدان الشعب للأمل الذي ستنتجه هذه المؤتمرات الدولية، والتي تكررت في السنوات السابقة دون أي جدوى.. لذلك يعتقد مراقبون وخبراء بأن السياسية الإقليمية تجاه العراق تنبع من مصالح دولية يتحكم بها كل من الولايات المتحدة وإيران، حيث يتحكون بصناع القرار، ويخططون لتقاسم مقدرات العراق لصالح أجنداتهم الدلية دون الإكتراث لمصير الشعب العراقي، الذي يدفع ثمن الصراع الأمريكي- الإيراني منذ 18 عام، ولا وجود لأي بوادر لحل أزمات العراق.وأيضًا سيجيبنا الصحفي والباحث العراقي محمود النجار على سؤالنا في أدناه، قائلًا:10. هل يمكن تحقيق التغيير في العرق في ظل عملية سياسية محكومة بالمحاصصات الطائفية والإثنية، وبأحزاب ومليشيات وقوى فاسدة، تابعة لأطراف دولية وإقليمية عديدة؟التغيير يحتاج لسنوات متراكمة من العمل السياسي الشفاف، وهذا ما لا تنوي فعله الأحزاب المسطيرة على الدولة العراقية، فالخطابات الوطنية الوهمية التي تخرج قبيل كل انتخابات، تخرج هذه الوعود بلا تنفيذ، وبلا برنامج إحترافي من شأنه المساهمة في تخفيف الصراعات السياسية، وهذا تتحمله الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، التي أقحمت العراق في حروب داخلية طاحنة، ما أدى ذلك إلى انتشار ثقافة المحاصصة الحزبية على اقتصاد البلد، وهذه الثقافة الفاشلة، مارسها صناع القرار بحماية من ميليشياتهم المسلحة المسؤولة عن توريط العراق بإنتهاكات دولية خطيرة، بالتالي التغيير والإصلاح الحقيقي يحتاج إلى الكشف عن الفاسدين، ومحاسبة المتورطين بقتل أصحاب الرأي والمفكرين، وتقوية القضاء وإبعاده عن هيمنة الأحزاب السياسية، وما عدى ذلك، لن يكون هناك أي تغيير في مستقبل العراق.. علاوةً على ذلك، يجب أن تتعامل الحكومة العراقية بشخصية مستقلة نزيهة، لا أن تلوي رقبتها لتدخلات إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فكل تلك السنوات السابقة شهدت اختراق وتدخل واضح لسيادة العراق. ......
#مشاريع
#التغيير
#الفساد،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731278

فاطمة الفلاحي : الصبر والتحمل بحجة الجهاد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة التاسعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. الحكومة تعترف بصرف أكثر من &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-مليار دولار على الكهرباء طوال &#1633-;-&#1640-;- عامًا مضت.. والكهرباء ما تزال غائبة وخاصة في الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى &#1638-;-&#1632-;- درجة مئوية، والبعض من المراجع الدينية والسياسية يطالبون المواطن بالصبر والتحمل بحجة الجهاد.. لماذا يجب على المواطن العراقي أن يتحمل نتائج الفساد والنهب؟جريمة الإضرار بالمال العام في التشريع العراقي:القانون يجرم الموظف؛ ماذا لو كانت الحكومة هي المضرة بالمال العام...؟اعتبر المشرع العراقي جريمة الإضرار العمدي من الجنايات التي يحال مرتكبها على محكمة الجنايات وأن الضرورة تقتضي إعادة النظر بأحكام المادة (340) من قانون العقوبات لاسيما و عدم شمولها بقانون العفو العام لما تلحقه من إضرار جسيمة بالمال العام لأن شمول مرتكبي هذه الجرائم بالعفو العام لا يتفق مع قصد المشرع في مكافحة الفساد حيث أن ذلك يشكل رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الخطرة .وإن المال العام هو حق لجميع إفراد الشعب و تفعيل وسائل الرقابة الحقيقية للمحافظة على المال العام و إعادة النظر في قانون التضمين النافذ لا سيما في مجال تقدير جسامة الضرر الذي تتعرض له أموال الدولة وتطوير برامج إصلاح و تدريب الموظفين واستخدام وسائل الرقابة و استخدام التقنيات الحديثة و تكنولوجيا المعلومات و تطوير أساليب العمل بعيدا عن الروتين و تفعيل دور ديوان الرقابة المالية في بيان حالات الضرر الجسيم التي تلحق بأموال الدولة.يجيبنا الصحفي والباحث العراقي محمود النجار، قائلًا:أزمة الكهرباء في العراق لم تحل منذ عام 2003، والبلاد تمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، والأسباب تكمن في صفقات الفساد التي يهندسها رجال الأحزاب المتورطين بسرقة ونهب مقدرات الشعب العراقي، يُضاف لذلك ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تفجير وقصف المئات من محطات توليد الطاقة، علاوةً على انسحاب الشركات الإستثمارية بعد تلقيها تهديدات من قبل الميليشيات المسلحة، ومن الجدير بالذكر غياب التخطيط الاستراتيجي لإصلاح وتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تهجير وقتل الخبراء والمهندسين، وتهديد الكثير منهم ما أدى إلى دفن وإقصاء الخبرات الاحترافية، وسيادة المحاصصة الحزبية غير الكفوءة على وزارة الكهرباء.. كل ذلك أثر سلباً بتحويل العراق إلى سجن كبير مظلم بلا كهرباء بعد صرف أكثر من 100 مليار دولار، اختفت وضاعت بسبب الفساد وفشل التخطيط والاستثمار. ......
#الصبر
#والتحمل
#بحجة
#الجهاد،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي
#-محمود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731520