الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
طارق محمد عنتر : الحكام والادارات الاهلية للفور والجعليين والبني عامر هم فلاتة
#الحوار_المتمدن
#طارق_محمد_عنتر تاريخ ظهور الجعليين مرتبط بظهور الفونج ومصاحب له وغامض ومتضارب مثله. والناس لا تعلم ان الفونج هم فلاتة وتخلط بين المملكة الزرقاء والفونج. بينما المملكة الزرقاء والفونج اعداء. والمملكة الزرقاء هم البيرتا والشيلوك والقموز ويحاربوا الفونج لمنع هجمات الفونج لصيد الرقيق. بينما العبدلاب من الواضح انهم من بربر شمال افريقيا وليس من محمد العسكري الشيعي او الامويينالادارة الاهلية الاولي والمتوارثة والصفوة في الجعليين واتباعهم هم فلاتة واولهم سعد ابو دبوس وحتي المك نمر. والي الان الاسر الكبيرة في الجعليين هم بالتأكيد فلاتة. بينما افراد الجعليين هم خليط واسع من عناصر مختلفة في كل منطقة لايجمعهم الا ادعاءات واسم الحكام الجعل الفلاتة. وهذا يفسر تشابه البطان ودق الشفاه وغيرهم من العادات بين الفلاتة والجعليينوهذا تماما ما حدث مع قبيلة الخاسا الاصيلة الذين احتلهم عيال عامر الجعلي الدقلل الفونجاوي الفلاتي. وايضا هذا حصل مع الذين يطلق عليهم اسم قبيلة الفور. فاسمهم ليس الفور بل احتلهم سليمان سلونق وعصابته لقبها الفور فاسموا الشعب الاصيل المحتل الفور واسموا المستعمرة دارفور اي بلد عيال فور من عصابة سليمان سلونق منذ 1630 ميلادي فقط.أصل الفنج كما أورده المؤرخون على مختلف أصولهم لا يزال موضع خلاف. ويقول البعض بأن «الفُنج شعب أسود قدم من أعالي النيل الأزرق وسيطر على الجزء الجنوبي من الجزيرة ثم امتد نفوذه على العرب الذين سبق لهم السيطرة على مملكتي علوة والمقرة في أعقاب هجرتهم في القرن الرابع عشر (1504م) أما معظمهم يسكنون الجزء الجنوبي الشرقي لمحافظة النيل الأزرق (التقسيم ما قبل 1974م)». ولكن هذا التفسير يهمل ان البيرتا تعرضوا لهجوم وفروا الي الحبشة ومنها عادوا لاستعادة وطنهمويتكرر خطأ فادح يخلط ما بين المملكة الزرقاء للبيرتا والشيلوك والقموز في أعالي النيل الازرق والجزيرة وبين عصابات الفولاني المنتشرة لصيد الرق وهم الفونج. تحدث يوسف فضل في مقالته (لمحات من تاريخ مديرية النيل الأزرق) عن الحفريات التي تمت بمنطقة سنجة والتي أكدت وجود مجموعات قديمة استوطنت المنطقة في العصور السحيقة من التاريخ. ولكن يوسف فضل كعادة المؤرخيين المسيسيين يتهرب من ربطهم بالبيرتا والشيلوك والقموز لاسباب خلق ارتباك واحقية للفلاتة في المنطقةأما عن الروايات الفلاتية المستحدثة والمسماة السودانية التي نشرها بعض المؤرخين ويتداولها الأهالي انفسهم فإنها تحاول ادعاء أن الفونج هم مجموعة من بني أمية هربت من الدولة العباسية واتجهت نحو بلاد السودان عن طريق الحبشة. بالرغم من ان الامويين تم ابادتهم بالكامل. ولكن المقصود بادعاء النسب الاموي او الاعرابي للفونج هو اشارتين مختلفتين. الاشارة الاولي هو الاعراب العموريين مع الاكاديين الترك السبئيين الذين استرقوا التقراي وانتجوا حكام التقرينية والتقري والامهرا. والاشارة الثانية للاصل الاموي للفونج يشير الي عصابات الاعراب والترك واليهود والبربر التي طردوا من الاندلس عام 1492 ميلادي وغزوا غرب افريقيا وجلبوا موجة الفولاني والبربر والترك الذين كونوا الفور والفونج والعبدلاب والجعليين. وعلاقة واهتمام اليهود بالفونج تؤكده زيارة اليهودي ديفيد روبيني (روفيني) الرحال إلي سنار عام 1523 وتحركاته المريبة بحريةذكر في الكتب ان في عام 1770 م زار الرحالة جيمس بروس عاصمة الفونج سنار وقد جمع ما كان متداولاً من روايات صادرة من رواة مختلفين على رأسهم أحمد سيد القوم الذي كان مدير شؤون القصر الملكي أو ريس الخدم وربط في تفسيراته بين قبائل الفونج وقبيلة الشلك بجنوب الس ......
#الحكام
#والادارات
#الاهلية
#للفور
#والجعليين
#والبني
#عامر
#فلاتة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693242
جسار صالح المفتي : ماهي اهم مقومات ودعائم حرية ومسؤولية واستقلال الهيئات والادارات القضائية
#الحوار_المتمدن
#جسار_صالح_المفتي حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائي ......
#ماهي
#مقومات
#ودعائم
#حرية
#ومسؤولية
#واستقلال
#الهيئات
#والادارات
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735138