رمزي عودة : من أجل تعزيز موقف القيادة تجاه أموال المقاصة؟
#الحوار_المتمدن
#رمزي_عودة من أجل تعزيز موقف القيادة تجتصر القيادة الفلسطينية على رفض استلام أموال المقاصة، وهي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو من خلالها تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية. وتعتبر هذه الاموال حقا من الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية باريس التي وقعت عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال. وتقدر أموال المقاصة المحتجزة في وزارة المالية الاسرائيلية حتى لحظة كتابة هذه السطور بنحو 3 بلايين شيكل، تشكل أكثر من 60% من موازنة السلطة الوطنية. وهي أموال كفيلة بسد العجز في موازنة السلطة الوطنية، والتي عجزت بسبب موقفها هذا عن تسديد فاتورة الرواتب لموظفيها البالغ عددهم أكثر من 160 الف موظف منذ اعلان موقفها الاخير من رفض استلام المقاصة في شهر يونيو الماضي.في السياق التاريخي للعلاقة الفلسطينية الاسرائيلية بشأن أموال المقاصة، تعرضت السلطة الوطنية الفلسطينية لابتزاز مستمر ومتصاعد من قبل الحكومة الاسرائيلية، وكان آخر هذه الضغوط الاسرائيلية اقتطاع الاموال التي تقدمها السلطة الوطنية للاسرى وعائلات الشهداء وذلك بحجة دعم الارهاب. وقد رفضت القيادة الفلسطينية هذا الابتزاز، معتبرة أن دعم الاسرى والشهداء يعتبر من الأوليات والثوابت الوطنية التي لن تتنازل عنها القيادة الفلسطينية. وبرغم شح الموارد المالية لاسيما بعد تجميد غالبية المساعدات العربية للسلطة الوطنية، الا أن السلطة الوطنية استمرت في دفع مستحقات الاسرى والشهداء. وقد نجحت في هذا السلوك بتكريس دورها الوظيفي كأداة للتحرر وليس كوكيل عن دولة الاحتلال كما كانت تهدف اليه حكومة الاحتلال. ومؤخرا، يأتي الموقف الفلسطيني الرافض لاستلام أموال المقاصة كرد فعل على تهديدات الحكومة الاسرائيلية اليمينية منذ مارس الماضي بضم منطقة الاغوار والمستوطنات تماشيا مع صفقة القرن، وهي منطقة تتجاوز مساحتها 32% من مساحة الضفة الغربية، ويعني ضمها الى دولة الاحتلال انهاء حقيقي لحل الدولتين.وفي لقاء رقمي تم عقده قبل يومين من قبل مركز دراسات الشرق الاوسط التابع لجامعة كاليفورنا، تحدث ايهود عاري، وهو كاتب وصحفي اسرائيلي وخبير في الشأن الفلسطيني مقرب من الحكومة الاسرائيلية، عن استغرابه من استمرار الموقف الفلسطيني الرافض لاستلام أموال المقاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وعدم قدرة السلطة الوطنية عن دفع كامل فاتورة الرواتب لموظفيها. وحاول عاري أن يقدم نصائح للقيادة الفلسطينية اعتبرها "قيمة" لانها تمنع انهيار السلطة أو التمرد عليها، مغزى هذه النصائح يكمن في ضرورة استلام أموال المقاصة من الخزينة الاسرائيلية، وعدم الاعتماد على وسيط عربي أو أوروبي لاستلام هذه الاموال أو تقديم قروض للسلطة، لان موقف الوسطاء واضح ويشير الى أنهم "لن يقدموا أي مساعدة للفلسطينيين في ظل تعنت القيادة القيادة الفلسطينية ورفضها التحدث مع الاسرائيليين" على حد تعبير عاري نفسه. في الواقع هنالك عدة عوامل تدفع القيادة الفلسطينية للاستمرار في رفض استلام أموال المقاصة، وأهمها: 1- ان قبول هذه الأموال عبر ممرات التحدث مع الاسرائيليين يشير الى قبول السلطة الوطنية الضمني للوضع الراهن، وهو وضع لا يزيد عن سلطة محدودة من الحكم الذاتي للفلسطينيين تقدم خدمات غير سياسية لهم، في غياب واضح للسلام الحقيقي الذي يفضي الى حل الدولتين.2- في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين لأكثر من عقد من الزمان، فان قبول الفلسطينيين لاموال المقاصة يعني قبولهم الضمني لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي المفضية الى تغيير الواقع السكاني والجغرافي ......
#تعزيز
#موقف
#القيادة
#تجاه
#أموال
#المقاصة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696686

حسن عطا الرضيع : أموال الضرائب الفلسطينية - المقاصة- بين مطرقة إسرائيل وسندان التمييز الحكومي
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع منذ أكثر من 40 شهراً يُعاني موظفي الحكومة الفلسطينية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 77 ألف من أشد أزمة مالية حيث نسجت السلطة الفلسطينية لسياسات عقابية بحق موظفي قطاع غزة تمثلت بخصم 30 إلى 40% من المرتبات والتي لا تتناسب وظروف المعيشة وحالة الغلاء في الأسعار, وتم إتباع هذه السياسات بإجراءات أكثر ضراوة تمثلت بالتقاعد المالي الإجباري بحق مئات الموظفين في خرق واضح لكل القوانين وانتهاكاً صارخاً للحق غير القابل للسقوط بالتقادم والمتمثل بحق الموظف وأسرته بالحصول على راتب يفوق حد الفقر وبشكل يوفر مستوى معيشي لائق.منذ بداية الأزمة أعلنت السلطة الفلسطينية أن السبب الرئيسي لقيامها بسياسة خصم الرواتب هي الضغط على حركة حماس لتسليم المؤسسات وإدارة المعابر وغيرها للحكومة الفلسطينية, رغم أن حماس تُسيطر على قطاع غزة منذ أحداث الاقتتال الداخلي في يونيو 2007 , لكن جاءت الإجراءات العقابية بعد عقد من الزمن ليضع العديد من علامات الاستفهام عن السبب الحقيقي لتجويع غزة خصوصاً مع بروز مشاريع للتسوية السياسية وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس السلام الاقتصادي , ثم بررت السلطة سياساتها العقابية بأن هناك خلل فني قد تسبب بحدوث خصم على مرتبات الموظفين ويعتبر هذا التبرير أقبح من السياسة العقابية نفسها لجهة أن الخلل الفني لا زال مستمراً منذ 40 شهراً ولأن مثل هذه التصريحات تقع في خانة التصريحات الخنفشارية, والتي تحاول بيع الأوهام للموظفين الفقراء وتزويدهم ببعض الآمال بأن الأزمة في طريقها للحل كالقول نحن في الربع ساعة الأخيرة, ثم استغلت السلطة الفلسطينية حالة قطاع غزة الذي سجل معدلات مرتفعة في آفات الفقر والبطالة ونقص الأمن الغذائي وتزايد الاعتماد على المنح والإعانات الخارجية ليس للتنمية وإنما للإنفاق على الغذاء والدواء وسد رمق الجوع .استمرت السلطة الفلسطينية في إطلاق التبريرات ومنها أن سبب الأزمة يتمثل في قيام إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية والمعروفة بالمقاصة وهي ضرائب بنسبة 17% على مشتريات الفلسطينيين تقوم إسرائيل بتحصيلها مقابل رسوم بنسبة 3% ثم تقوم بتحويلها لخزينة السلطة, إلا أن سياسات السلطة العقابية تجاه غزة كانت سابقة لأزمة المقاصة مع إسرائيل.ورغم ما حًل بالموظفين من ظروف صعبة بسبب سياسة خصم المرتبات إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد خيًر الفلسطينيين بين خيارين قائلا: بدكم وطن أكثر ولا فلوس أكثر في أكبر عملية لاستحمار العقول برعاية رئيس وزراء يحمل درجة الدراسات العليا في الاقتصاد والتنمية ويقود مشروعاً أسماه بالعناقيد .لا يحق لرئيس الوزراء أن يُخير الناس بين خيارين لا يمكن أن ينفصلا عن بعض , الكل بأمس الحاجة لهم خصوصاً في الحالة الفلسطينية حيث لسنا بصدد البحث عن وطن بديل , الوطن والمال أساسان لا يمكن الاستغناء عن أيهما, فحركة التاريخ تقول لا قيمة لوطن أبنائه جوعى ولا قيمة للمال بدون وطن أو كيان مستقل وليس غربة كما نحياه أمراً واقعاً في فلسطين حيث الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن والقول للإمام علي بن أبي طالب, كم أن الجيوش لا تزحف على بطون خاوية ولا تصح استشارة من ليس في بيته دقيق كونه مشتت البال والتفكير, الأصل أن يقدم رئيسي السلطة والوزراء للناس برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي عقلاني وخطاب رصين وليس خطاب جُله من الأمنيات والأوهام, لقد أخفق اشتيه وحكومته المنطوية تحت مسمى الفدائيين في الحفاظ على مقدرات الوطن وفي توفير إمكانيات العيش الكريم حيث التمييز العنصري على أساس الجغرافيا وفوضى الإنفاق الحكومي حيث سياسة الخيار ......
#أموال
#الضرائب
#الفلسطينية
#المقاصة-
#مطرقة
#إسرائيل
#وسندان
#التمييز
#الحكومي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701172

سنية الحسيني : التحكم بأموال المقاصة وبروتوكول باريس
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني استأنفت إسرائيل يوم الأحد الماضي استقطاع نسبة من أموال المقاصة، تعادل المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وأسر الشهداء، بعد تراجعها عن ذلك الإجراء خلال الأشهر القليلة الماضية. ويبدو أن دولة الاحتلال قد جمدت تنفيذ هذا القرار مطلع هذا العام كبادرة حسن نوايا قدمتها للإدارة الأمريكية الجديدة بشكل مؤقت. إن قرار إسرائيل باستقطاع هذه الأموال يأتي في إطار سياسة مبرمجة، تهدف في الأساس إلى تجريم العمل النضالي الفلسطيني وشيطنته، وليس مجرد إجراء عابر تنوي التراجع عنه مستقبلاً. كما أن سياسة حكومة الاحتلال بإجراء استقطاعات مالية محددة أو حتى تجميد إرسال أموال المقاصة كاملة للسلطة، وهي التي تشكل ثلثي مواردها، ما هي الا تنفيذ لإستراتيجية وضعتها بعد توقيع إتفاق أوسلو عام 1993، وتجسدت من خلال بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه في أيار عام 1994. يضع بروتوكول باريس قواعد تسمح لإسرائيل بمساومة السلطة مالياً، لتحقيق أغراض سياسية، ناهيك عن ضمانه تبعية إقتصادية للاحتلال. لم تتوقف إسرائيل طوال العقود الثلاثة الماضية عن إستخدام إستراتيجية حجب الأموال المستحقة للسلطة للضغط عليها سياسياً. وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذه الاستراتيجية عملياً عام 2000 عندما منعت وصول أموال المقاصة إلى السلطة لعامين متتاليين بعد انفجار إنتفاضة الأقصى، عانت خلالهم السلطة أزمة مالية خانقة. لحق ذلك الإجراء العديد من الإجراءات المشابهة، منها ما جاء بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث استمر حجز أموال السلطة أكثر من 16 شهراً، ومنها ما جاء لفترات زمنية أقل، كحجبها لأموال المقاصة بعد سعي الفلسطينيين لنيل اعتراف دبلوماسي من اليونسكو عام 2011، وبعد نجاحهم بالحصول على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وبعد سعيهم للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2014. ومن الملاحظ أن الاحتلال استخدمت هذه الإستراتيجية للضغط على الفلسطينيين لأسباب سياسية، تراجع عنها بعد حين، إما لأنها حققت غرضها أو لأنها جاءت بهدف العقاب لفترة معينة. ولم يخرج إجراء خصم إسرائيل لمستحقات الأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة، عن تلك الإستراتيجية سابقة الذكر. وطالما اقتطع الاحتلال نسب مختلفة من أموال المقاصة لأسباب إقتصادية، لتغطية فواتير مستحقة عليها، دون العودة للسلطة أو التفاوض معها حولها. إلا أن الجديد في خصم إسرائيل لمستحقات الأسرى وأسر الشهداء هو أنه جاء لتحقيق هدف سياسي، ويحمل صفة الدوام أو الاستمرار، بعد أن سن الكنيست قانون أطلق عليه "مكافحة الإرهاب" عام 2019 يفرض على الحكومة الإسرائيلية اقتطاع كل ما تدفعه السلطة للأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة. إن قضية وصم المناضلين الفلسطينيين ب "الإرهاب" قضية سياسية شديدة الحساسية لدى الفلسطينيين وتشكل خطاً أحمر لديهم، خصوصاً وأنه ليس هناك بيت فلسطيني واحد يخلو من أسير أو أسير محرر أو شهيد، ناهيك عن أن الاحتلال لايزال يجثم فوق صدور الفلسطينيين، وتعج سجونه بالأسرى الفلسطينيين. على الجانب الأخر، تهتم إسرائيل بشكل خاص بتجريم العمل النضالي الفلسطيني، وتعتبر قضية ردع المناضلين والقضاء على النضال الفلسطيني قضية أساسية في صراعها الأزلي مع الفلسطينيين. وقد استغلت إسرائيل تبعات أحداث الحادي عشر من سيبتمبر وحرب الولايات المتحدة على الإرهاب لتزج بالنضال الفلسطيني في إطاره، فكثفت إسرائيل من جرائم إغتيالها للمناضلين الفلسطينيين مطلع الألفية الجديدة، وسعت لشيطنة المقاومة الفلسطينية دولياً. كما رفع إسرائيليون من حملة الجن ......
#التحكم
#بأموال
#المقاصة
#وبروتوكول
#باريس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725153

النهج الديمقراطي : لا للإجهاز على صندوق المقاصة بدعوى تمويل برنامج الحماية الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطيلا للإجهاز على صندوق المقاصة بدعوى تمويل برنامج الحماية الاجتماعيةعقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها يوم 29 يوليوز 2021، تدارست خلاله مستجدات الاوضاع الدولية والاقليمية والوطنية والتنظيمية، وقررت تبليغ الرأي العام المواقف التالية:– استياءها لاستمرار معاناة الطبقة العاملة وعموم الكادحين من السياسات التي يتبعها المخزن وتحميلهم تبعات الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. بالمقابل، تحيي الكتابة الوطنية عاليا النضالات لتي تخوضها الطبقة العاملة دفاعا عن مصالحها ومن بينها نضالات عمال وعاملات النظافة بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وسلا، وكذا النضالات التي نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/إم ش يوم 28 يوليوز الجاري تحت شعار “موحدون/ات ومتضامنون/ات في المطالبة بتنفيذ الالتزامات وتحقيق مطالبنا العادلة”.– شجبها لتوجه المخزن نحو تصفية صندوق المقاصة بذريعة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية وإلى رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الأساسية كالسكر والدقيق وغاز البوتان كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 قصد تمويل الحماية الاجتماعية، انصياعا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وهو ما سيزيد من تدهور وضعية الطبقات الشعبية التي تعاني منذ عقود من الغلاء والبطالة والهشاشة في العمل وغياب أو ضعف الخدمات الاجتماعية، في مقابل تجميد عملي للأجور. وتؤكد الكتابة الوطنية على رفضها تمويل برنامج الحماية الاجتماعية عبر تصفية صندوق المقاصة بدل اللجوء لسن ضرائب على الشركات الكبرى وكبار الأغنياء.– تسجيلها لتدهور الوضعية الصحية جراء الارتفاع المتسارع لعدد الحالات التي يسجلها المغرب للمصابين بفيروس كورونا والذي تجاوز حاجز 9000 حالة يوميا، مما أدى إلى اكتظاظ العديد من المراكز الصحية ووصولها إلى حالة حرجة، في ظل الضعف الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي العمومي واكتفاء القطاع الخاص بالبحث عن الربح وتحويل الخدمات الصحية إلى سلعة. وفي الوقت ذاته، تدعو الكتابة الوطنية عموم المواطنين/ات إلى المزيد من الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على سلامتهم وحياتهم.– تفاقم أزمة العطش في العديد من المدن كإيموزار كندر والسهول وصفرو ووزان ومعاناة ساكنتها من العطش، نتيجة لسيطرة العديد من الشركات الاحتكارية على الموارد المائية والاستغلال المفرط للفرشة المائية من قبل كبار الملاك الزراعيين، مما حذا بالعديد من المواطنين/ات إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم المشروع في الماء، قوبلت كما العادة بترهيب كبير من خلال انزالات أمنية كثيفة.– تؤكد الكتابة الوطنية على مقاطعة المواطنين/ات للانتخابات المخزنية المقبلة، وهو الموقف الذي تجسده الجماهير في كل مناسبة انتخابية تعبيرا منها عن سخطها وعدم ثقتها في المسار الانتخابي برمته، باعتباره مجرد فولكلور لتجميل وجه المخزن القبيح واستمرار ذوي المصالح في استغلال كراسيهم باسم الجماهير للمزيد من قهرها واستغلالها.– إدانتها للأحكام الجائرة والقاسية التي صدرت في حق كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا المناضل نور الدين العواج، والذي يندرج في إطار الهجمة البوليسية والتغول المخزني الذي أصبح اليوم يبين بوضوح تحول المغرب إلى دولة بوليسية، الشيء الذي يفند كل محاولاتها لتلميع صورتها على المستويين المحلي والدولي.– تؤكد على خطورة التحقيق الذي قامت به 17 مؤسسة إعلامية دولية، بتنسيق من منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية، والذي تشير من خلاله إلى تورط المخزن ......
#للإجهاز
#صندوق
#المقاصة
#بدعوى
#تمويل
#برنامج
#الحماية
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726764