احمد هاشم الحبوبي : نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
الحوار المتمدن
احمد هاشم الحبوبي - نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
عادل عبد الزهرة شبيب : التبعات الاقتصادية المجحفة للقرار 435 لسنة 2018 الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صدر القرار ( 145 ) لسنة 2016 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق بشكل مباشر واجراء الصيانة عليها داخل العراق بعد ان كانت تجري العملية في دول الجوار . وقد خفف هذا القرار على التجار تكاليف شحن السيارات الى دول الجوار كالإمارات والأردن وغيرها واصبح الشحن مباشر الى العراق , اضافة الى انه انقذ التجار العراقيين من دفع الأرضيات على السيارات لدول الجوار . وساعد القرار على تشغيل العديد من اصحاب المهن مثل السمكري وصباغ السيارات والحداد وكهربائي السيارات وغيرهم من اصحاب الورش , اضافة الى تشغيل محلات بيع قطع غيار السيارات , وساعد على انتعاش سوق السيارات . واستقطبت هذه العملية الكثير من شباب العراق للعمل لافي هذه المجالات مما ساعد على امتصاص البطالة التي يعاني منها شبابنا والتي كانت من احد اسباب الانتفاضة الجماهيرية الشعبية .وقد نص قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( س. ل 145 لسنة 2016 ) على : (( السماح بإدخال جميع انواع السيارات المستوردة المتضررة المطابقة لشرط الموديل ( سنة الصنع ) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المرقم ( 215 ) لسنة 2009 )).ان نسبة كبيرة من التجار العراقيين والمستهلكين يعتمدون على استيراد السيارات المتضررة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث تكون اسعار هذه السيارات اقل من اسعار السيارات الجديدة حيث لا يتجاوز سعر السيارة المستعملة من منشأ امريكي ثلث سعر السيارة الجديدة الكورية او الصينية , كما يرى المستوردون ان السيارات المتضررة بعد اجراء الصيانة عليها هي افضل من السيارات الايرانية المستوردة واكثر متانة منها .الا انه وبتاريخ 26 /4 /2018 صدر القرار ( 435 ) الذي نص على : (( ايقاف العمل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 145 ) في 29 /2 /2016 )) ولم يوضح اسباب صدور هذا القرار وموجباته . حيث تم منع ادخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق واجراء اعمال الصيانة عليها في دول الجوار وليس في العراق . وقد الحق هذا القرار الضرر بشرائح كبيرة :-1) التجار والمستوردين للسيارات المتضررة حيث زادت تكاليف النقل عليهم كما ان الكثير من السيارات المستوردة بدأت تتكدس في دول الجوار وتحسب عليه اجور ارضيات ,لأن اغلب التجار لا يستطيعون السفر وهذا الأمر يكلف التجار العراقيين كثيرا من المبالغ وبالعملة الصعبة تدفع كأرضيات لهذه السيارات وكلما زاد التأخير كلما زادت الرسوم التي يدفعها التجار , اضافة الى عدم تمكنهم من اجراء الصيانة في دول الجوار لأنها تكلف كثيرا وهذا سيلحق ضررا بالاقتصاد العراقي لكونه يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة ( الدولار ) وخروجها الى الدول المجاورة .2) تضرر اصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات واوقف عملهم وقطع رزقهم مع عوائلهم حيث حرم القرار ( 435 ) آلاف العمال الشباب من فرص العمل المختصة بصيانة السيارات من السمكريين والحدادين والصباغين والكهربائيين وغيرهم من اصحاب الورش .3) تضرر اصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات التي اصابها الكساد حيث تجري عملية الصيانة خارج العراق ما ادى الى انتفاع دول الجوار من هذا القرار والحاق الضرر بالعراقيين الذين التحقوا بجيش العاطلين ولينظموا الى ساحات الاحتجاج والاعتصام .4) الحاق الضرر بأصحاب معارض السيارات والعاملين فيها .5) بهذا القرار كم من فرص العمل قد اغلقت وكم عائلة عراقية قد تضررت وقطعت ارزاقها ؟6) وبهذا القرار بدلا من ايجاد حلول لمشكلة البطالة اضيفت قوافل جديدة من ......
#التبعات
#الاقتصادية
#المجحفة
#للقرار
#لسنة
#2018
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683429
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صدر القرار ( 145 ) لسنة 2016 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق بشكل مباشر واجراء الصيانة عليها داخل العراق بعد ان كانت تجري العملية في دول الجوار . وقد خفف هذا القرار على التجار تكاليف شحن السيارات الى دول الجوار كالإمارات والأردن وغيرها واصبح الشحن مباشر الى العراق , اضافة الى انه انقذ التجار العراقيين من دفع الأرضيات على السيارات لدول الجوار . وساعد القرار على تشغيل العديد من اصحاب المهن مثل السمكري وصباغ السيارات والحداد وكهربائي السيارات وغيرهم من اصحاب الورش , اضافة الى تشغيل محلات بيع قطع غيار السيارات , وساعد على انتعاش سوق السيارات . واستقطبت هذه العملية الكثير من شباب العراق للعمل لافي هذه المجالات مما ساعد على امتصاص البطالة التي يعاني منها شبابنا والتي كانت من احد اسباب الانتفاضة الجماهيرية الشعبية .وقد نص قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( س. ل 145 لسنة 2016 ) على : (( السماح بإدخال جميع انواع السيارات المستوردة المتضررة المطابقة لشرط الموديل ( سنة الصنع ) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المرقم ( 215 ) لسنة 2009 )).ان نسبة كبيرة من التجار العراقيين والمستهلكين يعتمدون على استيراد السيارات المتضررة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث تكون اسعار هذه السيارات اقل من اسعار السيارات الجديدة حيث لا يتجاوز سعر السيارة المستعملة من منشأ امريكي ثلث سعر السيارة الجديدة الكورية او الصينية , كما يرى المستوردون ان السيارات المتضررة بعد اجراء الصيانة عليها هي افضل من السيارات الايرانية المستوردة واكثر متانة منها .الا انه وبتاريخ 26 /4 /2018 صدر القرار ( 435 ) الذي نص على : (( ايقاف العمل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 145 ) في 29 /2 /2016 )) ولم يوضح اسباب صدور هذا القرار وموجباته . حيث تم منع ادخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق واجراء اعمال الصيانة عليها في دول الجوار وليس في العراق . وقد الحق هذا القرار الضرر بشرائح كبيرة :-1) التجار والمستوردين للسيارات المتضررة حيث زادت تكاليف النقل عليهم كما ان الكثير من السيارات المستوردة بدأت تتكدس في دول الجوار وتحسب عليه اجور ارضيات ,لأن اغلب التجار لا يستطيعون السفر وهذا الأمر يكلف التجار العراقيين كثيرا من المبالغ وبالعملة الصعبة تدفع كأرضيات لهذه السيارات وكلما زاد التأخير كلما زادت الرسوم التي يدفعها التجار , اضافة الى عدم تمكنهم من اجراء الصيانة في دول الجوار لأنها تكلف كثيرا وهذا سيلحق ضررا بالاقتصاد العراقي لكونه يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة ( الدولار ) وخروجها الى الدول المجاورة .2) تضرر اصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات واوقف عملهم وقطع رزقهم مع عوائلهم حيث حرم القرار ( 435 ) آلاف العمال الشباب من فرص العمل المختصة بصيانة السيارات من السمكريين والحدادين والصباغين والكهربائيين وغيرهم من اصحاب الورش .3) تضرر اصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات التي اصابها الكساد حيث تجري عملية الصيانة خارج العراق ما ادى الى انتفاع دول الجوار من هذا القرار والحاق الضرر بالعراقيين الذين التحقوا بجيش العاطلين ولينظموا الى ساحات الاحتجاج والاعتصام .4) الحاق الضرر بأصحاب معارض السيارات والعاملين فيها .5) بهذا القرار كم من فرص العمل قد اغلقت وكم عائلة عراقية قد تضررت وقطعت ارزاقها ؟6) وبهذا القرار بدلا من ايجاد حلول لمشكلة البطالة اضيفت قوافل جديدة من ......
#التبعات
#الاقتصادية
#المجحفة
#للقرار
#لسنة
#2018
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683429
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التبعات الاقتصادية المجحفة للقرار ( 435 لسنة 2018 ) الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة .