احمد طلال عبد الحميد : المحكمه الاتحادية العليا مابين الثيوقرطه والدمقرطه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تسبب مازق صياغة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى ضياع هوية الدستور العراقي مابين كونه دستوراً دينياً ام دستوراً علمانياً ، حيث حاول واضعيه المزج بين الاثنين الا ان ذلك اوقعهم في حومه اشكالات دستورية ظهرت لاحقاً على السطح في خضم فوضى سياسية ومحاصصية انعكست على الواقع التشريعي وادى ذلك لضهور قوانين ونصوص غريبة على التشريعات العراقية ، وهي بالحقيقية نتائج متوقعه لمحاولة واضعي الدستور للمزاوجة بين الهوية الدينية والهوية العلمانية للدستور ، فالمادة (1) من الدستور نصت على كون نظام الحكم هو جمهوري نيابي ديمقراطي ، ثم عاد وذكر في المادة (2) منه ان الاسلام دين الدولة ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام في حين ان الديمقراطية تعني ان الشعب هو من يفوض الحكام سلطاتهم والشعب العراقي متعدد القوميات والاديان والمذاهب بصريح المادة (3) من الدستور ، كما ان المادة (2) من الدستور حملت ذاتها هذا التناقض او محاولة التوفيق بين الهويه الدينية والهويه الديمقراطية والعلمانية التي تكفل الحقوق والحريات للجميع بما في ذلك حرية الدين والعقيدة مع فصل الدين عن الدولة حيث نصت على (أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين) ، والحقيقيه ان الدين الاسلامي الحنيف هو ايضاً كفل الحقوق والحريات واحترم الاديان والمكونات الاخرى وفق منظور شريعته السمحاء هذا لو طبقت الشريعة الاسلامية بدلاً من القانون الوضعي ، ولكن القوانين في العراق وضعية والبعض منها لاينسجم مع مبادىء الشريعه اصلاً ، ومنها ماهو ماخوذ من منابع الشريعه كما هو الحال في معظم نصوص قانون الاحوال الشخصية ، وبذلك يكون واضع الدستور العراقي قد فشل في بلوره هويه واضحه للدستور ، فمن استقراء هذا النص نجد انه حاول جعل الدستور ذو هوية دينية ولكنه ناقض نفسه عندما نص بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية والحقوق والحريات المستمدة من الافكار الليبرالية وهي افكار توحي بالطابع المدني للدولة فنصوص الدستور تثبت موقفاً ديمقراطياً مصدره خلفية ثيوقراطية او دينية فالدستور يحافظ على الهوية الاسلامية للغالبية مع ضمان حقوق الاقليات ، وحتى الغالبية ذات الهوية المسلمة خضعت لديمقراطية الاغلبية الطائفية داخل معتنقي الدين الواحد وليس الاغلبية القائمة على اعتبارات الوطن والمواطنه ، والثيوقراطية كما وردت في الموسوعة السياسية للدكتورعبد الوهاب الكيالي (ص186) مذهب يقوم على تعليل اسناد السلطه السياسية لدى الجماعة على اساس الاعتقاد الديني ، فالنظام الثيوقراطي هو النظام الذي يستند الى فكرة دينية فالحاكم ظل الله في الارض ومفوض من السماء فالسلطه الزمنية تستمد مقوماتها من المشيئة الالهية ويتم اختيارها بعنايه وتوجيه منها ، وبالتالي فأن القوانين الالهية هي القوانين الواجبه التطبيق وان رجال الدين هم الخبراء بهذه القوانين القوانين الالهيه فهم المعنيون بالدرجه الاولى بتطبيقها ، حيث ظهرت بعض الثيوقراطيات في اورربا في العصور الوسطى في فلورنسا وجنيف وروما ، حيث سيطرة الكنيسة ورجالها على معظم نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اوربا ، وهذا ولد رد فعل ......
#المحكمه
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#الثيوقرطه
#والدمقرطه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712786
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تسبب مازق صياغة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى ضياع هوية الدستور العراقي مابين كونه دستوراً دينياً ام دستوراً علمانياً ، حيث حاول واضعيه المزج بين الاثنين الا ان ذلك اوقعهم في حومه اشكالات دستورية ظهرت لاحقاً على السطح في خضم فوضى سياسية ومحاصصية انعكست على الواقع التشريعي وادى ذلك لضهور قوانين ونصوص غريبة على التشريعات العراقية ، وهي بالحقيقية نتائج متوقعه لمحاولة واضعي الدستور للمزاوجة بين الهوية الدينية والهوية العلمانية للدستور ، فالمادة (1) من الدستور نصت على كون نظام الحكم هو جمهوري نيابي ديمقراطي ، ثم عاد وذكر في المادة (2) منه ان الاسلام دين الدولة ولايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام في حين ان الديمقراطية تعني ان الشعب هو من يفوض الحكام سلطاتهم والشعب العراقي متعدد القوميات والاديان والمذاهب بصريح المادة (3) من الدستور ، كما ان المادة (2) من الدستور حملت ذاتها هذا التناقض او محاولة التوفيق بين الهويه الدينية والهويه الديمقراطية والعلمانية التي تكفل الحقوق والحريات للجميع بما في ذلك حرية الدين والعقيدة مع فصل الدين عن الدولة حيث نصت على (أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين) ، والحقيقيه ان الدين الاسلامي الحنيف هو ايضاً كفل الحقوق والحريات واحترم الاديان والمكونات الاخرى وفق منظور شريعته السمحاء هذا لو طبقت الشريعة الاسلامية بدلاً من القانون الوضعي ، ولكن القوانين في العراق وضعية والبعض منها لاينسجم مع مبادىء الشريعه اصلاً ، ومنها ماهو ماخوذ من منابع الشريعه كما هو الحال في معظم نصوص قانون الاحوال الشخصية ، وبذلك يكون واضع الدستور العراقي قد فشل في بلوره هويه واضحه للدستور ، فمن استقراء هذا النص نجد انه حاول جعل الدستور ذو هوية دينية ولكنه ناقض نفسه عندما نص بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية والحقوق والحريات المستمدة من الافكار الليبرالية وهي افكار توحي بالطابع المدني للدولة فنصوص الدستور تثبت موقفاً ديمقراطياً مصدره خلفية ثيوقراطية او دينية فالدستور يحافظ على الهوية الاسلامية للغالبية مع ضمان حقوق الاقليات ، وحتى الغالبية ذات الهوية المسلمة خضعت لديمقراطية الاغلبية الطائفية داخل معتنقي الدين الواحد وليس الاغلبية القائمة على اعتبارات الوطن والمواطنه ، والثيوقراطية كما وردت في الموسوعة السياسية للدكتورعبد الوهاب الكيالي (ص186) مذهب يقوم على تعليل اسناد السلطه السياسية لدى الجماعة على اساس الاعتقاد الديني ، فالنظام الثيوقراطي هو النظام الذي يستند الى فكرة دينية فالحاكم ظل الله في الارض ومفوض من السماء فالسلطه الزمنية تستمد مقوماتها من المشيئة الالهية ويتم اختيارها بعنايه وتوجيه منها ، وبالتالي فأن القوانين الالهية هي القوانين الواجبه التطبيق وان رجال الدين هم الخبراء بهذه القوانين القوانين الالهيه فهم المعنيون بالدرجه الاولى بتطبيقها ، حيث ظهرت بعض الثيوقراطيات في اورربا في العصور الوسطى في فلورنسا وجنيف وروما ، حيث سيطرة الكنيسة ورجالها على معظم نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اوربا ، وهذا ولد رد فعل ......
#المحكمه
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#الثيوقرطه
#والدمقرطه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712786
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المحكمه الاتحادية العليا مابين الثيوقرطه والدمقرطه