علاء اللامي : أفغانستان..للحقيقة أكثر من وجه وجوهر واحد
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من يقامر باستقلال وسيادة وطنه ويرهناهما لقوى أجنبية يفتح باب الجحيم على نفسه وعلى غيره، وهذا هو الدرس الأول من دورس تجربة أفغانستان المرَّة طيلة نصف قرن تقريبا. وإذا كان من قبيل عدم الحكمة الابتهاج بوصول حركة سلفية متشددة لها تراثها الضخم من القمع الدموي والرجعية السياسية والاجتماعية كحركة طالبان الأفغانية إلى الحكم فإن من العدل تماما ومن حق جميع ضحايا الإرهاب الإمبريالي الأميركي والغربي في العالم وخصوصا في العراق أن يبتهجوا لهذه الهزيمة المخجلة التي قاد إليها الغزو الأميركي الغربي لأفغانستان وإقامتها لنظام دمى فاسد انهار ولم يصمد أكثر من بضعة أسابيع. سيكون من العبث والسذاجة مقارنة ما حدث ويحدث في أفغانستان بما حدث وقد يحدث في العراق رغم تشابه سيناريو الغزو وإقامة النظام المحلي العميل لأسباب شتى كنا توقفنا عندها سريعا في مناسبة سابقة وقد نعود إليها.*يمكن لنا، على سبيل العبرة والاتعاظ، أن نقارن حيثيات مصير النظام المحلي الأفغاني الذي أقامه الاحتلال الأميركي وانهياره المدوي خلال أيام وفرار رئيسه وحاشيته الى الخارج بحيثيات مختلفة تماما لمصير النظام الأفغاني المدعوم من الاتحاد السوفيتي والذي صمد وقاتل بشراسة لأربع سنوات طارحا خلالها برنامجا تصالحا حقيقيا وواجه قوات المسلحين الإسلاميين الكبيرة والمدججة بأحدث الأسلحة الأميركية انتصرت القوات الحكومية عليها في معركة جلال آباد الملحمية.*لقد بدأ انسحاب القوات السوفيتية سنة 1988 وكانت آخر عملية حربية خاضتها ضد مجموعات أحمد شاه مسعود ما بين 23 و26 كانون الثاني -يناير عام 1989، ولم يسقط النظام إلا في سنة 1992. وقتل رئيس النظام محمد نجيب الله من قبل قوات طالبان بعد أن رفضت حتى الأمم المتحدة ضمان سلامته هو وأسرته وانتقالهم إلى خارج البلاد حين لجأ إلى مقرها في كابول وتآمر وخيانة حليفه الأوزبكي عبد الرشيد دوستم.*وفي حين هرب اليوم الرئيس الدمية أشرف غني وحاشيته بعد أن رفض أن يذعن للهزيمة ويفكك نظامه خلال المفاوضات مع طالبان فقد كان الرئيس اليساري الراحل محمد نجيب الله قد اتخذ قرارات شجاعة لتفكيك النظام ووقف الحرب الأهلية وسفك الدماء التي طالت. فقبل بدء الانسحاب السوفيتي، قدم نجيب الله برنامج مصالحة شاملة لقادة المقاومة الإسلامية الأفغانية في يوليو 1987 بمنحهم 20 مقعداً في المجلس الحكومي، 12 حقيبة وزارية وحتي رئاسة الوزراء، ولكنه واجه رفضاً مطلقاً حتى من قبل أحزاب المجاهدين المعتدلين.*قرر نجيب الله "بدء سريان تنفيذ الدستور الجديد في نوفمبر 1987 وتحوّل اسم البلد إلى جمهورية أفغانستان والمجلس الحكومي استبدل بـ الجمعية الوطنية حيث يمكن أن تتنافس الأحزاب بحرية تامة. تم تسمية وتعيين مير حسن شرق - أحد السياسيين المحايدين - كرئيس للوزراء بأفغانستان. خاطب الدكتور نجيب الله الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 يونيو 1988، داعياً أعضائها إلى إيجاد حل عادل وشامل للأزمة الأفغانية". ولكن واشنطن عرقلت أي طريق يؤدي إلى الحل السلمي بين الأفغان.*"آنذاك عانت كابول من أزمة داخلية بسبب قرب وصول المجاهدين إلى أبوابها. استمرت حكومة الرئيس نجيب الله في العيش لـ 4 سنوات أخرى ولكن انقسامات حادة بين عدد من السياسيين والوزراء في الدولة لا سيما تقاعس الجنرال عبد الرشيد دوستم عن القيام بمهامه أسهمت في إضعاف نظام نجيب الله لكن حكومته نجت وقاومت بنجاح انقلابا داخليا من جناح حزب الشعب والتي قادها وزير الدفاع شهنواز تني".*"عمل الراحل نجيب الله مع القائد أحمد شاه مسعود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة على إيجاد تسوية شاملة لإنهاء الح ......
#أفغانستان..للحقيقة
#أكثر
#وجوهر
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728344
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من يقامر باستقلال وسيادة وطنه ويرهناهما لقوى أجنبية يفتح باب الجحيم على نفسه وعلى غيره، وهذا هو الدرس الأول من دورس تجربة أفغانستان المرَّة طيلة نصف قرن تقريبا. وإذا كان من قبيل عدم الحكمة الابتهاج بوصول حركة سلفية متشددة لها تراثها الضخم من القمع الدموي والرجعية السياسية والاجتماعية كحركة طالبان الأفغانية إلى الحكم فإن من العدل تماما ومن حق جميع ضحايا الإرهاب الإمبريالي الأميركي والغربي في العالم وخصوصا في العراق أن يبتهجوا لهذه الهزيمة المخجلة التي قاد إليها الغزو الأميركي الغربي لأفغانستان وإقامتها لنظام دمى فاسد انهار ولم يصمد أكثر من بضعة أسابيع. سيكون من العبث والسذاجة مقارنة ما حدث ويحدث في أفغانستان بما حدث وقد يحدث في العراق رغم تشابه سيناريو الغزو وإقامة النظام المحلي العميل لأسباب شتى كنا توقفنا عندها سريعا في مناسبة سابقة وقد نعود إليها.*يمكن لنا، على سبيل العبرة والاتعاظ، أن نقارن حيثيات مصير النظام المحلي الأفغاني الذي أقامه الاحتلال الأميركي وانهياره المدوي خلال أيام وفرار رئيسه وحاشيته الى الخارج بحيثيات مختلفة تماما لمصير النظام الأفغاني المدعوم من الاتحاد السوفيتي والذي صمد وقاتل بشراسة لأربع سنوات طارحا خلالها برنامجا تصالحا حقيقيا وواجه قوات المسلحين الإسلاميين الكبيرة والمدججة بأحدث الأسلحة الأميركية انتصرت القوات الحكومية عليها في معركة جلال آباد الملحمية.*لقد بدأ انسحاب القوات السوفيتية سنة 1988 وكانت آخر عملية حربية خاضتها ضد مجموعات أحمد شاه مسعود ما بين 23 و26 كانون الثاني -يناير عام 1989، ولم يسقط النظام إلا في سنة 1992. وقتل رئيس النظام محمد نجيب الله من قبل قوات طالبان بعد أن رفضت حتى الأمم المتحدة ضمان سلامته هو وأسرته وانتقالهم إلى خارج البلاد حين لجأ إلى مقرها في كابول وتآمر وخيانة حليفه الأوزبكي عبد الرشيد دوستم.*وفي حين هرب اليوم الرئيس الدمية أشرف غني وحاشيته بعد أن رفض أن يذعن للهزيمة ويفكك نظامه خلال المفاوضات مع طالبان فقد كان الرئيس اليساري الراحل محمد نجيب الله قد اتخذ قرارات شجاعة لتفكيك النظام ووقف الحرب الأهلية وسفك الدماء التي طالت. فقبل بدء الانسحاب السوفيتي، قدم نجيب الله برنامج مصالحة شاملة لقادة المقاومة الإسلامية الأفغانية في يوليو 1987 بمنحهم 20 مقعداً في المجلس الحكومي، 12 حقيبة وزارية وحتي رئاسة الوزراء، ولكنه واجه رفضاً مطلقاً حتى من قبل أحزاب المجاهدين المعتدلين.*قرر نجيب الله "بدء سريان تنفيذ الدستور الجديد في نوفمبر 1987 وتحوّل اسم البلد إلى جمهورية أفغانستان والمجلس الحكومي استبدل بـ الجمعية الوطنية حيث يمكن أن تتنافس الأحزاب بحرية تامة. تم تسمية وتعيين مير حسن شرق - أحد السياسيين المحايدين - كرئيس للوزراء بأفغانستان. خاطب الدكتور نجيب الله الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 يونيو 1988، داعياً أعضائها إلى إيجاد حل عادل وشامل للأزمة الأفغانية". ولكن واشنطن عرقلت أي طريق يؤدي إلى الحل السلمي بين الأفغان.*"آنذاك عانت كابول من أزمة داخلية بسبب قرب وصول المجاهدين إلى أبوابها. استمرت حكومة الرئيس نجيب الله في العيش لـ 4 سنوات أخرى ولكن انقسامات حادة بين عدد من السياسيين والوزراء في الدولة لا سيما تقاعس الجنرال عبد الرشيد دوستم عن القيام بمهامه أسهمت في إضعاف نظام نجيب الله لكن حكومته نجت وقاومت بنجاح انقلابا داخليا من جناح حزب الشعب والتي قادها وزير الدفاع شهنواز تني".*"عمل الراحل نجيب الله مع القائد أحمد شاه مسعود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة على إيجاد تسوية شاملة لإنهاء الح ......
#أفغانستان..للحقيقة
#أكثر
#وجوهر
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728344
الحوار المتمدن
علاء اللامي - أفغانستان..للحقيقة أكثر من وجه وجوهر واحد
عباس علي العلي : في الديمقراطية التوافقية ماهية الإشكالية وجوهر المشكلة
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الديمقراطية حينما تكون خيار أساسي في بناء منظومة الدولة وشكل لإدارة المجتمع يجب أن نعود فيها إلى القاعدة الأساسية التي أنتجت كل مفاهيم الديمقراطيات وهي الرأي والرأي الاخر المبني على البحث عن أفضل الحلول التي لا تستثني الاحتمال الأخر المضاد أو المعارض، ببساطة الديمقراطية الحقيقية هي تعدد الأفكار والروى في صراع تنافسي لتقديم الأجدر المدعوم برأي عام ينحاز لما يراه قادرا على تجسيد إرادته بشكل صريح ومعبر عنه، وإلا فإن خيار التوافق على كل شيء كقاعدة هو خيار البحث عن تنازلات وخسارات متبادلة تنتهي بمشروع الديمقراطية إلى الهزالة والضبابية دون حسم كافي أو دون فيما يعرف بمشروع الأغلبية الديمقراطية.الديمقراطية التوافقية هي نوع من أنواع الديكتاتوريات النفعية التي تقوم على قاعدة تبادل المنافع بين أطرافها من خلال مصطلح التوافقية ذاته، بمعنى أن مفهوم الاغلبية والمعارضة لا يمكن أن يكون فاعلا ولا موجود في تطبيقات هذا النوع مما يسمى جزافا ديمقراطية، القيمة الحقيقية لكل عمل ديمقراطي هو أن تكون هناك تعددية في الأفكار والوسائل والمناهج والممارسات، وبالتالي التوحد دوما خلف التوافق واعتباره محور لاسترضاء الجميع سيقتل بالتأكيد كل مسعى لتكوين رقابة ومحاسبة ونقد بأعتبار أن كل المشتركين بالأمر المتوافق عليه هو صناع والمستفيدين من ما ينتج من عمل أو طروحات سياسية، وبالتالي الكل يكون حريص على الابتعاد عن الحساب والمحاسبة والنقد والتصحيح والتغيير، وبذلك تخسر الديمقراطية جوهرها الفاعل في رسم رؤية المجتمع والتصرف بموجب ما سيكون.قد تكون حالات من التوافقية ضرورية في وقت ما او لحالة معينة نتيجة ظرف او مجموعة أسباب تتعلق بقضية محددة قد تكون مصيرية أو تمثل غالبية الرأي العام وتوجها اجتماعيا وسياسيا غالبا، هذا لا يمكن أن يعمم أو يتخذ كقاعدة لنمطية الديمقراطية أو عنوانا لها، القاعدة الشرعية والفقهية التي تقول و (أحيانا) ((الضرورات تبيح المحظورات))، هي قاعدة استثنائية تقدر بقدرها ولا يمكن تجاوز القدر فيها، كذلك التوافق الديمقراطي الحقيقي هو حالة استثنائية تقدر بقدر الضرورة، وإلا ليس هناك عملية سياسية وطنية أو إشكالية تجمع الجميع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية على التوافق على كل شيء، إلا إذا كان العنوان والجوهر الذي خاضت فيه الأحزاب والكتل مشروعها التنافسي قائم على مشتركات من نوع واحد، بمعنى أنها عملية سياسية أحادية الجانب ليس لها معارض أو مضاد أو هي وليدة رحم سياسي واحد، وهنا تكمن المشكلة وتتبلور الإشكالية بأن الديمقراطية التوافقية هي شكل من أشكال الديكتاتورية الفردية.التجربة الديمقراطية العراقية لما بعد 2005 بنيت على قاعدة التوافق من خلال النص في الدستور على مبدأ التوازن والتوافيق في بناء العملية السياسية، وإن كان ذلك لا يعني أن البناء الديمقراطي المنشود في العراق من الصورة التي رسمها المشرع الدستوري أن تكون الديمقراطية النيابية ملزمة دستوريا بهذه الحالة، حينما ينص الدستور على كون نظام الحكم في العراق ديمقراطي تعددي وفي نفس الوقت يحظر على الجميع الانفراد في صياغة هذا الشكل أو إقصاء أحد أو التعامل بموازين مختلفة، فإنه يؤكد حقيقة على جذرية الفهم الديمقراطي الذي يستهدف بالنتيجة التوازن والتوافق بين مكونات الشعب، وليس بناء ديمقراطية عاجزة ومتعكزة على التوافق مما يجعلها أشبه بالعقيمة أو العرجاء في ساحة السباق.الإشكالية التي يدير بها الكثيرون دفة الديمقراطية في العراق هو فهمهم المتشظي لمعنى أن تكون ديمقراطيا في ذات الوقت أن تكون في حياد بين مصالح الفرقاء والمصلحة الوطنية ا ......
#الديمقراطية
#التوافقية
#ماهية
#الإشكالية
#وجوهر
#المشكلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753581
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الديمقراطية حينما تكون خيار أساسي في بناء منظومة الدولة وشكل لإدارة المجتمع يجب أن نعود فيها إلى القاعدة الأساسية التي أنتجت كل مفاهيم الديمقراطيات وهي الرأي والرأي الاخر المبني على البحث عن أفضل الحلول التي لا تستثني الاحتمال الأخر المضاد أو المعارض، ببساطة الديمقراطية الحقيقية هي تعدد الأفكار والروى في صراع تنافسي لتقديم الأجدر المدعوم برأي عام ينحاز لما يراه قادرا على تجسيد إرادته بشكل صريح ومعبر عنه، وإلا فإن خيار التوافق على كل شيء كقاعدة هو خيار البحث عن تنازلات وخسارات متبادلة تنتهي بمشروع الديمقراطية إلى الهزالة والضبابية دون حسم كافي أو دون فيما يعرف بمشروع الأغلبية الديمقراطية.الديمقراطية التوافقية هي نوع من أنواع الديكتاتوريات النفعية التي تقوم على قاعدة تبادل المنافع بين أطرافها من خلال مصطلح التوافقية ذاته، بمعنى أن مفهوم الاغلبية والمعارضة لا يمكن أن يكون فاعلا ولا موجود في تطبيقات هذا النوع مما يسمى جزافا ديمقراطية، القيمة الحقيقية لكل عمل ديمقراطي هو أن تكون هناك تعددية في الأفكار والوسائل والمناهج والممارسات، وبالتالي التوحد دوما خلف التوافق واعتباره محور لاسترضاء الجميع سيقتل بالتأكيد كل مسعى لتكوين رقابة ومحاسبة ونقد بأعتبار أن كل المشتركين بالأمر المتوافق عليه هو صناع والمستفيدين من ما ينتج من عمل أو طروحات سياسية، وبالتالي الكل يكون حريص على الابتعاد عن الحساب والمحاسبة والنقد والتصحيح والتغيير، وبذلك تخسر الديمقراطية جوهرها الفاعل في رسم رؤية المجتمع والتصرف بموجب ما سيكون.قد تكون حالات من التوافقية ضرورية في وقت ما او لحالة معينة نتيجة ظرف او مجموعة أسباب تتعلق بقضية محددة قد تكون مصيرية أو تمثل غالبية الرأي العام وتوجها اجتماعيا وسياسيا غالبا، هذا لا يمكن أن يعمم أو يتخذ كقاعدة لنمطية الديمقراطية أو عنوانا لها، القاعدة الشرعية والفقهية التي تقول و (أحيانا) ((الضرورات تبيح المحظورات))، هي قاعدة استثنائية تقدر بقدرها ولا يمكن تجاوز القدر فيها، كذلك التوافق الديمقراطي الحقيقي هو حالة استثنائية تقدر بقدر الضرورة، وإلا ليس هناك عملية سياسية وطنية أو إشكالية تجمع الجميع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية على التوافق على كل شيء، إلا إذا كان العنوان والجوهر الذي خاضت فيه الأحزاب والكتل مشروعها التنافسي قائم على مشتركات من نوع واحد، بمعنى أنها عملية سياسية أحادية الجانب ليس لها معارض أو مضاد أو هي وليدة رحم سياسي واحد، وهنا تكمن المشكلة وتتبلور الإشكالية بأن الديمقراطية التوافقية هي شكل من أشكال الديكتاتورية الفردية.التجربة الديمقراطية العراقية لما بعد 2005 بنيت على قاعدة التوافق من خلال النص في الدستور على مبدأ التوازن والتوافيق في بناء العملية السياسية، وإن كان ذلك لا يعني أن البناء الديمقراطي المنشود في العراق من الصورة التي رسمها المشرع الدستوري أن تكون الديمقراطية النيابية ملزمة دستوريا بهذه الحالة، حينما ينص الدستور على كون نظام الحكم في العراق ديمقراطي تعددي وفي نفس الوقت يحظر على الجميع الانفراد في صياغة هذا الشكل أو إقصاء أحد أو التعامل بموازين مختلفة، فإنه يؤكد حقيقة على جذرية الفهم الديمقراطي الذي يستهدف بالنتيجة التوازن والتوافق بين مكونات الشعب، وليس بناء ديمقراطية عاجزة ومتعكزة على التوافق مما يجعلها أشبه بالعقيمة أو العرجاء في ساحة السباق.الإشكالية التي يدير بها الكثيرون دفة الديمقراطية في العراق هو فهمهم المتشظي لمعنى أن تكون ديمقراطيا في ذات الوقت أن تكون في حياد بين مصالح الفرقاء والمصلحة الوطنية ا ......
#الديمقراطية
#التوافقية
#ماهية
#الإشكالية
#وجوهر
#المشكلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753581
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - في الديمقراطية التوافقية ماهية الإشكالية وجوهر المشكلة