مديحه الأعرج : مناورات سياسية قذرة تدور في الكنيست حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 4/6/2022-10/6/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتدور في اروقة الحكم في اسرائيل حرب مناورات قذرة بين الحكومة والمعارضة حول التمديد لما يسمى " أنظمة بهودا والسامرة ، التي تحدد مكانة المستوطنين ، الذين يحتلون المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة . فقد أخفق الائتلاف الحكومي في إسرائيل ، الاسبوع الماضي في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة ، تلك الأنظمة التي يجري تجديدها وتمديدها في الكنيست كل 5 سنوات كان آخرها عام 2017 ، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية يونيو/حزيران الجاري ، بعد تأجل تمديدها عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية . وهي أنظمة أقرتها دولة الاحتلال عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة . إخفاق الحكومة في تمرير تلك الأنظمة في الكنيست لا يعني سقوطها فبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله نهاية يونيو/حزيران الجاري.حزب الليكود ومعه احزاب المعارضة الاخرى ليس ضد تلك الانظمة الاحتلالية العنصرية فهو من اشد المتحمسين لاستمرار العمل بها ، ولكن ولأسباب تتعلق بضرورة استخدام جميع الوسائل لاسقاط حكومة نفتالي بينيت صوت في الكنيست ضد تمديد ما يسمى " انظمة يهودا والسامرة " وهو يعلم أن من شأن عدم تمرير الأنظمة أن يسبب الكثير من المتاعب للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي يمكن ان تتحول إلى ملاذ آمن للمجرمين والخارجين على القانون . ففي حال أخفقت محاولات حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير "أنظمة يهودا والسامرة" حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 ، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي : ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عن القانون الإسرائيلي وسيخرج المستوطنون من سجل السكان في إسرائيل . و الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم وسيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست والقدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة والحق الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي والتأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي وحق المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل وسيفرض عليهم القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية وغير ذلك كثير . وضع المستوطنين ليس في مأزق فأمامهم ما زال مزيد الوقت وهم على ثقة بأن الأنظمة تلك سوف يتم تحديدها وتمديدها ، غير أنهم يستعجلون رحيل الحكومة فهم يصطفون خلف الليكود ، حيث دعا رئيس ما يسمى مجلس “بنيامين” الاستيطاني في رام الله المتطرف يسرائيل غانتس، إلى معارضة قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والعمل على قلب نظام الحكم. فأكبر ضرر على الاستيطان هو استمرار هذه الحكومة ، ويجب ألا تساعد المعارضة في إحياء حكومة مع إرهابيين ويسار متطرف ودعا أن يغادر كل يميني منتخب هذه الحكومة ، دون ان ينسة التأكيد على ان الاستيطان في الضفة الغربية هو جزء من قوميتنا. على حد نعبيره . وعلى صعيد آخر تتواصل مخططات ومشاريع الاستيطان على ايدي حكومة بينت – لبيد – غانتس – ليبرمان بوتيرة متسارعة ، حيث اودعت سلطات الاحتلال 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجمُوعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 دونماً بالضفة الغربية في المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 25/12 ......
#مناورات
#سياسية
#قذرة
#تدور
#الكنيست
#المكانة
#السياسية
#والقانونية
#للمستوطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758916
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 4/6/2022-10/6/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتدور في اروقة الحكم في اسرائيل حرب مناورات قذرة بين الحكومة والمعارضة حول التمديد لما يسمى " أنظمة بهودا والسامرة ، التي تحدد مكانة المستوطنين ، الذين يحتلون المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة . فقد أخفق الائتلاف الحكومي في إسرائيل ، الاسبوع الماضي في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة ، تلك الأنظمة التي يجري تجديدها وتمديدها في الكنيست كل 5 سنوات كان آخرها عام 2017 ، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية يونيو/حزيران الجاري ، بعد تأجل تمديدها عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية . وهي أنظمة أقرتها دولة الاحتلال عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة . إخفاق الحكومة في تمرير تلك الأنظمة في الكنيست لا يعني سقوطها فبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله نهاية يونيو/حزيران الجاري.حزب الليكود ومعه احزاب المعارضة الاخرى ليس ضد تلك الانظمة الاحتلالية العنصرية فهو من اشد المتحمسين لاستمرار العمل بها ، ولكن ولأسباب تتعلق بضرورة استخدام جميع الوسائل لاسقاط حكومة نفتالي بينيت صوت في الكنيست ضد تمديد ما يسمى " انظمة يهودا والسامرة " وهو يعلم أن من شأن عدم تمرير الأنظمة أن يسبب الكثير من المتاعب للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي يمكن ان تتحول إلى ملاذ آمن للمجرمين والخارجين على القانون . ففي حال أخفقت محاولات حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير "أنظمة يهودا والسامرة" حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 ، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي : ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عن القانون الإسرائيلي وسيخرج المستوطنون من سجل السكان في إسرائيل . و الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم وسيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست والقدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة والحق الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي والتأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي وحق المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل وسيفرض عليهم القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية وغير ذلك كثير . وضع المستوطنين ليس في مأزق فأمامهم ما زال مزيد الوقت وهم على ثقة بأن الأنظمة تلك سوف يتم تحديدها وتمديدها ، غير أنهم يستعجلون رحيل الحكومة فهم يصطفون خلف الليكود ، حيث دعا رئيس ما يسمى مجلس “بنيامين” الاستيطاني في رام الله المتطرف يسرائيل غانتس، إلى معارضة قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والعمل على قلب نظام الحكم. فأكبر ضرر على الاستيطان هو استمرار هذه الحكومة ، ويجب ألا تساعد المعارضة في إحياء حكومة مع إرهابيين ويسار متطرف ودعا أن يغادر كل يميني منتخب هذه الحكومة ، دون ان ينسة التأكيد على ان الاستيطان في الضفة الغربية هو جزء من قوميتنا. على حد نعبيره . وعلى صعيد آخر تتواصل مخططات ومشاريع الاستيطان على ايدي حكومة بينت – لبيد – غانتس – ليبرمان بوتيرة متسارعة ، حيث اودعت سلطات الاحتلال 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجمُوعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 دونماً بالضفة الغربية في المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 25/12 ......
#مناورات
#سياسية
#قذرة
#تدور
#الكنيست
#المكانة
#السياسية
#والقانونية
#للمستوطنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758916
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مناورات سياسية قذرة تدور في الكنيست حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين