رشيد غويلب : في مواجهة السياسات العنصرية والتجاوز على حقوق العاملين احتجاجات حاشدة ضد حكومة اليمين الهندوسي في الهند
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب منذ عام 2016، تجددت احتجاجات طلابية متكررة ضد الهجوم السياسي على الجامعات الحكومية الهندية. وتمثل جامعة جواهر لال نهرو اليسارية في العاصمة الهندية دلهي، والتي تضم 8 آلاف طالب فقط، أهم مراكز الصراع مع اليمين الهندوسي العنصري الحاكم. وتتمتع احتجاجات طلبة هذه الجامعة بأهمية اجتماعية وسياسية كبيرة، حيث يركز الطلبة المحتجون على الصراعات الاجتماعية المركزية في شبه القارة الهندية: محاولات اليمين الحاكم إحياء وترسيخ نظام الهرمية التراتبية الطبقية والاجتماعية، وفق تصنيفات دينية أو قومية موروثة، التمييز وعدم المساواة الاجتماعية واضطهاد المرأة. ولذلك فإن الجامعة غدت شوكة في عيون اليمين العنصري وسياسات الليبرالية الجديدة الاقتصادية. وفي بداية العام الحالي تعرض الطلاب والمعلمون لهجوم من قبل مجموعات ومليشيات يمينية منظمة، ردا على احتجاجات الطلبة على قانون المواطنة العنصري الجديد، الذي يشرعن منح المواطنة للمهاجرين من غير المسلمين، والعمل بما يسمى بالسجل الوطني للسكان، والذي يعد هجومًا على دستور الهند العلماني، ويسعى لفرض تغييرات ديموغرافية، ضحيتها الأولى الأقلية المسلمة في البلاد، من خلال تحويل الديانة الهندوسية إلى انتماء قومي.لقد اكتسبت الاحتجاجات طابعا سياسيا عاما ضد سياسات الحزب الحاكم وزعيمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وشارك فيها الملايين في جميع أنحاء الهند. وامتازت الاحتجاجات التي شهدتها حديقة شاهين وسط العاصمة، برمزية متميزة، حيث لعبت الحركات النسوية دورا في قيادتها. واستمرت الاحتجاجات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. وجوبهت بقمع حكومي شديد، اشتركت فيه حشود هندوسية عنصرية، في تداخل وتعاون بين مؤسسات القمع الرسمية، وامتداداتها غير الشرعية. ولم تتوقف الاحتجاجات، إلا في آذار الفائت، نتيجة لانتشار وباء كورونا وإجراءات العزل الاجتماعي المقرة لمواجهته.وبعد البدء بتطبيق الإجراءات المرتبطة بالوباء، اندلعت الاحتجاجات من جديد، وهذه المرة ضد تعليق العمل بقوانين العمل، وقضم مكتسبات السلامة المهنية للعاملين، عبر اعتماد قوانين الليبرالية الجديدة. وهذه الاحتجاجات مستمرة إلى الآن. وفي أيلول الفائت شهدت الهند تظاهرات كبيرة ضد العنف الجنسي، وعمليات الاغتصاب الجماعي في بلدة هتراس. وهي المرة الأولى في تاريخ الهند التي تندلع فيها احتجاجات واسعة ضد العنف الذي تمارسه الفئات العليا قي إطار التراتبية الدينية ضد الفئات السفلى، المنبوذين، والذين يسمون بـ “الداليت”.ومنذ شهرين تستمر احتجاجات المزارعين، بعد أن رفضت الحكومة المركزية في دلهي الاستجابة لمطالب المحتجين، الذين أعلنوا الخميس الفائت أنهم سيواصلون نضالهم. ولا يزال المزارعون ممنوعين من الوصول إلى العاصمة، وتجمع مئات الآلاف منهم ونصبوا الخيام عند حدود المدينة. ويشدد المحتجون على أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وأن الوفد الحكومي لم يكن مستعدا لأية استجابة، ولم يترك للمحتجين سوى خيار استمرار الاحتجاج. واتهم راهول غاندي، رئيس حزب المؤتمر المعارض، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، باعتماد سياسة اقتصاد القرابة، والسياسات التي تلبي مصالح الشركات الزراعية الأجنبية، بالضد من مصالح سكان البلادوفي هذه الأثناء تصاعد التضامن ورفض العنف الحكومي ضد الفلاحين في الخارج ايضا، حيث أدان نواب من اصول هندية في بريطانيا وكندا استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هو أول رئيس دولة في العالم يعبر عن تضامنه مع المزارعين. ورفض ممثلو الحزب الحاكم هذه التصريحات معتبرين إياها ت ......
#مواجهة
#السياسات
#العنصرية
#والتجاوز
#حقوق
#العاملين
#احتجاجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701457
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب منذ عام 2016، تجددت احتجاجات طلابية متكررة ضد الهجوم السياسي على الجامعات الحكومية الهندية. وتمثل جامعة جواهر لال نهرو اليسارية في العاصمة الهندية دلهي، والتي تضم 8 آلاف طالب فقط، أهم مراكز الصراع مع اليمين الهندوسي العنصري الحاكم. وتتمتع احتجاجات طلبة هذه الجامعة بأهمية اجتماعية وسياسية كبيرة، حيث يركز الطلبة المحتجون على الصراعات الاجتماعية المركزية في شبه القارة الهندية: محاولات اليمين الحاكم إحياء وترسيخ نظام الهرمية التراتبية الطبقية والاجتماعية، وفق تصنيفات دينية أو قومية موروثة، التمييز وعدم المساواة الاجتماعية واضطهاد المرأة. ولذلك فإن الجامعة غدت شوكة في عيون اليمين العنصري وسياسات الليبرالية الجديدة الاقتصادية. وفي بداية العام الحالي تعرض الطلاب والمعلمون لهجوم من قبل مجموعات ومليشيات يمينية منظمة، ردا على احتجاجات الطلبة على قانون المواطنة العنصري الجديد، الذي يشرعن منح المواطنة للمهاجرين من غير المسلمين، والعمل بما يسمى بالسجل الوطني للسكان، والذي يعد هجومًا على دستور الهند العلماني، ويسعى لفرض تغييرات ديموغرافية، ضحيتها الأولى الأقلية المسلمة في البلاد، من خلال تحويل الديانة الهندوسية إلى انتماء قومي.لقد اكتسبت الاحتجاجات طابعا سياسيا عاما ضد سياسات الحزب الحاكم وزعيمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وشارك فيها الملايين في جميع أنحاء الهند. وامتازت الاحتجاجات التي شهدتها حديقة شاهين وسط العاصمة، برمزية متميزة، حيث لعبت الحركات النسوية دورا في قيادتها. واستمرت الاحتجاجات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. وجوبهت بقمع حكومي شديد، اشتركت فيه حشود هندوسية عنصرية، في تداخل وتعاون بين مؤسسات القمع الرسمية، وامتداداتها غير الشرعية. ولم تتوقف الاحتجاجات، إلا في آذار الفائت، نتيجة لانتشار وباء كورونا وإجراءات العزل الاجتماعي المقرة لمواجهته.وبعد البدء بتطبيق الإجراءات المرتبطة بالوباء، اندلعت الاحتجاجات من جديد، وهذه المرة ضد تعليق العمل بقوانين العمل، وقضم مكتسبات السلامة المهنية للعاملين، عبر اعتماد قوانين الليبرالية الجديدة. وهذه الاحتجاجات مستمرة إلى الآن. وفي أيلول الفائت شهدت الهند تظاهرات كبيرة ضد العنف الجنسي، وعمليات الاغتصاب الجماعي في بلدة هتراس. وهي المرة الأولى في تاريخ الهند التي تندلع فيها احتجاجات واسعة ضد العنف الذي تمارسه الفئات العليا قي إطار التراتبية الدينية ضد الفئات السفلى، المنبوذين، والذين يسمون بـ “الداليت”.ومنذ شهرين تستمر احتجاجات المزارعين، بعد أن رفضت الحكومة المركزية في دلهي الاستجابة لمطالب المحتجين، الذين أعلنوا الخميس الفائت أنهم سيواصلون نضالهم. ولا يزال المزارعون ممنوعين من الوصول إلى العاصمة، وتجمع مئات الآلاف منهم ونصبوا الخيام عند حدود المدينة. ويشدد المحتجون على أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وأن الوفد الحكومي لم يكن مستعدا لأية استجابة، ولم يترك للمحتجين سوى خيار استمرار الاحتجاج. واتهم راهول غاندي، رئيس حزب المؤتمر المعارض، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، باعتماد سياسة اقتصاد القرابة، والسياسات التي تلبي مصالح الشركات الزراعية الأجنبية، بالضد من مصالح سكان البلادوفي هذه الأثناء تصاعد التضامن ورفض العنف الحكومي ضد الفلاحين في الخارج ايضا، حيث أدان نواب من اصول هندية في بريطانيا وكندا استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هو أول رئيس دولة في العالم يعبر عن تضامنه مع المزارعين. ورفض ممثلو الحزب الحاكم هذه التصريحات معتبرين إياها ت ......
#مواجهة
#السياسات
#العنصرية
#والتجاوز
#حقوق
#العاملين
#احتجاجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701457
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - في مواجهة السياسات العنصرية والتجاوز على حقوق العاملين / احتجاجات حاشدة ضد حكومة اليمين الهندوسي في الهند
فلاح أمين الرهيمي : إلى متى التلاعب بالماء والكهرباء والتجاوز على أراضينا
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي منذ عام/ 2003 قامت الدولتان الجارتان المسلمتان تركيا وإيران بقطع أو إضعاف الأنهار التي تنبع من أراضيهما من أجل حرمان العراق من الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات والفواكه وفعلاً أدت هذه العملية إلى تصحر الأراضي الكثيرة العراقية وحرمان العراق بنسبة 90% ومن خلال شن الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت إلى تدمير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقصود منها إعادة البناء للعراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية والخصخصة والانفتاح على دول العالم وقام الحاكم المدني على العراق بول بريمر بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي الذي أصبحت الحدود العراقية منفلتة لمن هب ودب من المافيات والإرهاب والسلع والبضائع المختلفة النوعية والمنشأ التي قضت على الإنتاج العراقي للمصانع والمعامل والتي أدت إلى إغلاقها وتسريح العمال والفنيين منها إلى أن أصبح العراق دولة اقتصادها ريعي تعتمد على ما يستورد من دول الجوار من السلع والبضائع والمخضرات وأصبح العراق يستورد سنوياً من إيران وتركيا بعدة مليارات من الدولارات والآن أصبح الواجب من الحكومة العراقية التعامل بالمثل مع تركيا وإيران والطلب من تركيا وإيران إطلاق مياه الأنهار التي تنبع من أراضيها لسقي الأراضي العراقية وكذلك الطلب من إيران بإطلاق الغاز الممول للمحطات والمكائن الكهربائية العراقية التي تزود المحافظات العراقية بالطاقة الكهربائية وكذلك الطلب من تركيا بعدم دخول القوات التركية للعدوان على الأراضي العراقية وقصف القرى العراقية واحترام سيادته وفي حالة عدم استجابتهما تهديدهما بالتعامل بالمثل والضغط عليها بقطع أو تقليص استيراد العراق منهما أو مراجعة المؤسسات الدولية بالطلب منهما الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمياه. وإذا بقي العراق على هذه الحالة متى يبني صناعة وزراعة نكتفي منها ذاتياً ؟ ......
#التلاعب
#بالماء
#والكهرباء
#والتجاوز
#أراضينا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717278
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي منذ عام/ 2003 قامت الدولتان الجارتان المسلمتان تركيا وإيران بقطع أو إضعاف الأنهار التي تنبع من أراضيهما من أجل حرمان العراق من الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات والفواكه وفعلاً أدت هذه العملية إلى تصحر الأراضي الكثيرة العراقية وحرمان العراق بنسبة 90% ومن خلال شن الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت إلى تدمير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقصود منها إعادة البناء للعراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية والخصخصة والانفتاح على دول العالم وقام الحاكم المدني على العراق بول بريمر بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي الذي أصبحت الحدود العراقية منفلتة لمن هب ودب من المافيات والإرهاب والسلع والبضائع المختلفة النوعية والمنشأ التي قضت على الإنتاج العراقي للمصانع والمعامل والتي أدت إلى إغلاقها وتسريح العمال والفنيين منها إلى أن أصبح العراق دولة اقتصادها ريعي تعتمد على ما يستورد من دول الجوار من السلع والبضائع والمخضرات وأصبح العراق يستورد سنوياً من إيران وتركيا بعدة مليارات من الدولارات والآن أصبح الواجب من الحكومة العراقية التعامل بالمثل مع تركيا وإيران والطلب من تركيا وإيران إطلاق مياه الأنهار التي تنبع من أراضيها لسقي الأراضي العراقية وكذلك الطلب من إيران بإطلاق الغاز الممول للمحطات والمكائن الكهربائية العراقية التي تزود المحافظات العراقية بالطاقة الكهربائية وكذلك الطلب من تركيا بعدم دخول القوات التركية للعدوان على الأراضي العراقية وقصف القرى العراقية واحترام سيادته وفي حالة عدم استجابتهما تهديدهما بالتعامل بالمثل والضغط عليها بقطع أو تقليص استيراد العراق منهما أو مراجعة المؤسسات الدولية بالطلب منهما الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمياه. وإذا بقي العراق على هذه الحالة متى يبني صناعة وزراعة نكتفي منها ذاتياً ؟ ......
#التلاعب
#بالماء
#والكهرباء
#والتجاوز
#أراضينا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717278
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - إلى متى التلاعب بالماء والكهرباء والتجاوز على أراضينا