حسين رشيد : خدمات وأرباح الشركات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#حسين_رشيد تعمل في البلاد منذ نيسان 2003 العديد من الشركات العابرة للقارات في قطاعات النفط، والاتصالات، والانترنت، والكي كارد، والفيزا كارت، والماستر كارت، وغيرها من الشركات التي يفترض انها تقدم خدمات للمشتركين والبلاد، وتضيف مردودا ماليا لخزينة الدولة، وفي ذات الوقت، تخضع للقوانين النافذة في البلاد، خاصة الضرائب، وتسديد الاجور والرسوم المترتبة على عملها، الذي تجني منه ملايين الدولارات ان لم تكن المليارات، فضلا عن وجوب دعمها ورعايتها الفعاليات والنشاطات، الانسانية، والاجتماعية، والثقافية. منذ جولة التراخيص النفطية الاولى وحتى اليوم، لم يتبادر لسمع اي منا، او قراءة خبر مفاده بأن احدى الشركات النفطية الكبرى المستثمرة في البلاد، انشأت مشروعا خدميا إن كان مدرسة، او مسرحا، او دار رعاية، او اي مشروع اخر، يمكن أن يقدم خدمة لشريحة الفقراء في البلاد، كذلك لم نسمع او نقرأ، عن توفير دعم، او رعاية، من تلك الشركات لفعالية ثقافية، فنية كانت او ادبية، او رياضية، او اجتماعية، كما معمول به في دول اخرى، ربما تعمل فيها ذات الشركات العاملة في البلاد.شركات الهاتف النقال والانترنت، هي الاخرى بعيدة كل البعد، عن هكذا خدمات، يفترض انها ضمن عقد التراخيص، ويفترض ان جزءا من ارباحها يذهب لدعم الشرائح المعوزة، والحالات الانسانية الخاصة، والفعاليات الاجتماعية، والثقافية، وللأسف فشلت في ذلك مثلما فشلت في تقديم خدمات محترمة تليق بما يدفعه المواطن من مبالغ مالية، لكنها فلحت في نشر الاعلانات، في وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع الالكترونية معروفة، وهذا حتما ليس لأجل سواد عيون وسائل الاعلام، او لدعمها، فالغاية من ذلك يعرفها القاصي والداني، وللاسف سقط الكثير من وسائل الاعلام بهذا الفخ، وباتت هذه الشركات، خطا احمر لا يمكن تجاوزه. اما شركات التعامل المالي فهذه حكاية مختلفة، فهي تعمل بعيدا عن اي رقابة حكومية حالها حال بقية الشركات، ومن دون اي متابعة، ومن دون اي اهتمام لشكاوى الناس المتضررين من عمل وتعامل تلك الشركات، وما تقدمه من خدمات، فيها الكثير من اللبس المالي، وحتما وصل لمسامع الجهات المعنية ما حدث للمتقاعدين من خلال تحويل صرف مرتباتهم من شركة الى اخرى، وكيف تتم الاستقطاعات، والسرقات العلنية، التي يفترض ان تضع الحكومة والجهات المعنية حدا لها.ويبقى السؤال ما الضير ان تكون هناك شركات وطنية في كل ما ذكر، تنافس الشركات الاجنبية العابرة للحدود والتي تدار بملاكات عراقية اكملت دراستها وتعاليمها في مدارس وجامعات الدولة العراقية، كي يتاح للمواطن حق الاختيار. ......
#خدمات
#وأرباح
#الشركات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712705
#الحوار_المتمدن
#حسين_رشيد تعمل في البلاد منذ نيسان 2003 العديد من الشركات العابرة للقارات في قطاعات النفط، والاتصالات، والانترنت، والكي كارد، والفيزا كارت، والماستر كارت، وغيرها من الشركات التي يفترض انها تقدم خدمات للمشتركين والبلاد، وتضيف مردودا ماليا لخزينة الدولة، وفي ذات الوقت، تخضع للقوانين النافذة في البلاد، خاصة الضرائب، وتسديد الاجور والرسوم المترتبة على عملها، الذي تجني منه ملايين الدولارات ان لم تكن المليارات، فضلا عن وجوب دعمها ورعايتها الفعاليات والنشاطات، الانسانية، والاجتماعية، والثقافية. منذ جولة التراخيص النفطية الاولى وحتى اليوم، لم يتبادر لسمع اي منا، او قراءة خبر مفاده بأن احدى الشركات النفطية الكبرى المستثمرة في البلاد، انشأت مشروعا خدميا إن كان مدرسة، او مسرحا، او دار رعاية، او اي مشروع اخر، يمكن أن يقدم خدمة لشريحة الفقراء في البلاد، كذلك لم نسمع او نقرأ، عن توفير دعم، او رعاية، من تلك الشركات لفعالية ثقافية، فنية كانت او ادبية، او رياضية، او اجتماعية، كما معمول به في دول اخرى، ربما تعمل فيها ذات الشركات العاملة في البلاد.شركات الهاتف النقال والانترنت، هي الاخرى بعيدة كل البعد، عن هكذا خدمات، يفترض انها ضمن عقد التراخيص، ويفترض ان جزءا من ارباحها يذهب لدعم الشرائح المعوزة، والحالات الانسانية الخاصة، والفعاليات الاجتماعية، والثقافية، وللأسف فشلت في ذلك مثلما فشلت في تقديم خدمات محترمة تليق بما يدفعه المواطن من مبالغ مالية، لكنها فلحت في نشر الاعلانات، في وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع الالكترونية معروفة، وهذا حتما ليس لأجل سواد عيون وسائل الاعلام، او لدعمها، فالغاية من ذلك يعرفها القاصي والداني، وللاسف سقط الكثير من وسائل الاعلام بهذا الفخ، وباتت هذه الشركات، خطا احمر لا يمكن تجاوزه. اما شركات التعامل المالي فهذه حكاية مختلفة، فهي تعمل بعيدا عن اي رقابة حكومية حالها حال بقية الشركات، ومن دون اي متابعة، ومن دون اي اهتمام لشكاوى الناس المتضررين من عمل وتعامل تلك الشركات، وما تقدمه من خدمات، فيها الكثير من اللبس المالي، وحتما وصل لمسامع الجهات المعنية ما حدث للمتقاعدين من خلال تحويل صرف مرتباتهم من شركة الى اخرى، وكيف تتم الاستقطاعات، والسرقات العلنية، التي يفترض ان تضع الحكومة والجهات المعنية حدا لها.ويبقى السؤال ما الضير ان تكون هناك شركات وطنية في كل ما ذكر، تنافس الشركات الاجنبية العابرة للحدود والتي تدار بملاكات عراقية اكملت دراستها وتعاليمها في مدارس وجامعات الدولة العراقية، كي يتاح للمواطن حق الاختيار. ......
#خدمات
#وأرباح
#الشركات
#الأجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712705
الحوار المتمدن
حسين رشيد - خدمات وأرباح الشركات الأجنبية
الطاهر المعز : العلاقة بين ارتفاع الأسعار وأرباح الأثرياء
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار، يتم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك، في منطقة وفترة معينة. يختار مصممو المؤشر أسعار عدد محدود من المنتجات والخدمات الاستهلاكية اليومية، والتي لا تعكس مستوى السعر الحقيقي للضروريات الأساسية التي يستخدمها الفقراء في الغالب، وتؤدي الزيادة في الأسعار إلى خفض القُدْرة على شراء الضروريات (ما يُسمّى "القُدْرَة الشِّرائية"، وهو مُصطلح مَشْبُوه، يجعل من الإستهلاك هدفًا بذاته)، أي إن المُستهلك لا يتمكّن من استخدام نفس المبلغ لشراء نفس المُنتجات، بين فترة وأُخْرى، خلال شهر أو ربع سنة، على سبيل المثال. تفاقمت زيادة الأسعار مع أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا، فاستفادت الشركات متعددة الجنسيات، وحققت أرباحًا غير متوقعة، بينما أصبح معظم سكان العالم ضحية ارتفاع الأسعار والتضخم، لأن حكومات الدول الرأسمالية الكبرى تُمثِّلُ مصالح المصارف الكبرى والشركات متعددة الجنسيات من خلال السماح لها (قانونًا) بالإعفاء من الضرائب على الأرباح، بل وتهريب الأرباح إلى الملاذات الضريبية (وجميعها تحت هيمنة الدّول الإمبريالية)، وتوزع هذه الحكومات أموال دافعي الضرائب (موظفين وأُجَراء ومزارعين ومستهلكين إلخ) على المصارف والشركات الكبرى.بلغت الأرباح المُجَمَّعَة لأكبر خمس شركات نفطية غربية - شيفرون + إكسون (الولايات المتحدة) و شل و بي بي (بريطانيا) و توتال-إينرجي (فرنسا) نحو 62,46 مليار دولارا خلال الربع الثاني من العام 2022، أو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة بلغاريا سنة 2020، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية ( 02 آب/أغسطس 2022 )، وتحتكر هذه الشركات تكرير وبيع الديزل والبنزين بالتجزئة، ورغم ضخامة الأرباح، تسمح قوانين البلدان الرأسمالية الكبرى لهذه الشركات متعددة الجنسيات بالإعفاء من الضرائب، أو تسديد قيمة رَمْزِيّة، بينما يكافح المواطنون في أوروبا والولايات المتحدة من أجل دَخْلٍ يُلَبِّي بالكاد احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتضخم. أجبرت "العقوبات" ضد روسيا هذه الشركات على الخروج من حقول النفط والغاز الروسية، لكنها استفادت من زيادات الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ سنة 2008، ومع انخفاض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ارتفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي تُسَوّقُهُ هذه الشركات، تساهم هذه الزيادات في الأسعار في التضخم ، لكنها ليست السبب. أما الشركات فلا تستثمر الأرباح في الإنتاج، ولكن يتم توزيع القسم الأكْبَر منها على المساهمين.أظْهَرَ المُؤَشِّر المُرَكّب (وهو مقياس يُدْمِجُ نمو التصنيع والخدمات بالإقتصادات الكُبْرى) بنهاية تموز/يوليو 2022، وجود نمو بسيط أو انكماش اقتصادي بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وألمانيا وبريطانيا، وبعضها ناتج عن "التّأثيرات الجانبية" للعقوبات ضد روسيا، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي وضُعْف الطّلب في أوروبا، وألمانيا بشكل خاص، وفي الولايات المتحدة، حيث تدّعي البانات الرّسمية انخفاض مُعدّل البطالة، بينما يُظْهِرُ استطلاع العائلات التي لديها عمل، بنهاية شهر حزيران/يوليو 2022، نتائج معاكسة تماماً لأرقام كشوف الرواتب، تُفيد تقلُّصَ عدد العاملين بحوالي 360 ألف، وانخفاض "معدّل المشاركة" (أي عدد العاملين بالفِعْل، مقارنة بعدد السكان في سنّ العمل)، وتتناقض هذه البيانات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المُستهلكين ونسبة التّضخّم، مع ارتفاع أرباح الشركات. تواجه أوروبا، ذات الإقتصاد الرّاكد، ضغطاً هائلاً على إنتاج الطاقة واستيرادها مع تطبيق العقوبات على واردات الغاز والنفط الروسي، وعجز أوروب ......
#العلاقة
#ارتفاع
#الأسعار
#وأرباح
#الأثرياء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764643
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار، يتم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك، في منطقة وفترة معينة. يختار مصممو المؤشر أسعار عدد محدود من المنتجات والخدمات الاستهلاكية اليومية، والتي لا تعكس مستوى السعر الحقيقي للضروريات الأساسية التي يستخدمها الفقراء في الغالب، وتؤدي الزيادة في الأسعار إلى خفض القُدْرة على شراء الضروريات (ما يُسمّى "القُدْرَة الشِّرائية"، وهو مُصطلح مَشْبُوه، يجعل من الإستهلاك هدفًا بذاته)، أي إن المُستهلك لا يتمكّن من استخدام نفس المبلغ لشراء نفس المُنتجات، بين فترة وأُخْرى، خلال شهر أو ربع سنة، على سبيل المثال. تفاقمت زيادة الأسعار مع أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا، فاستفادت الشركات متعددة الجنسيات، وحققت أرباحًا غير متوقعة، بينما أصبح معظم سكان العالم ضحية ارتفاع الأسعار والتضخم، لأن حكومات الدول الرأسمالية الكبرى تُمثِّلُ مصالح المصارف الكبرى والشركات متعددة الجنسيات من خلال السماح لها (قانونًا) بالإعفاء من الضرائب على الأرباح، بل وتهريب الأرباح إلى الملاذات الضريبية (وجميعها تحت هيمنة الدّول الإمبريالية)، وتوزع هذه الحكومات أموال دافعي الضرائب (موظفين وأُجَراء ومزارعين ومستهلكين إلخ) على المصارف والشركات الكبرى.بلغت الأرباح المُجَمَّعَة لأكبر خمس شركات نفطية غربية - شيفرون + إكسون (الولايات المتحدة) و شل و بي بي (بريطانيا) و توتال-إينرجي (فرنسا) نحو 62,46 مليار دولارا خلال الربع الثاني من العام 2022، أو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة بلغاريا سنة 2020، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية ( 02 آب/أغسطس 2022 )، وتحتكر هذه الشركات تكرير وبيع الديزل والبنزين بالتجزئة، ورغم ضخامة الأرباح، تسمح قوانين البلدان الرأسمالية الكبرى لهذه الشركات متعددة الجنسيات بالإعفاء من الضرائب، أو تسديد قيمة رَمْزِيّة، بينما يكافح المواطنون في أوروبا والولايات المتحدة من أجل دَخْلٍ يُلَبِّي بالكاد احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتضخم. أجبرت "العقوبات" ضد روسيا هذه الشركات على الخروج من حقول النفط والغاز الروسية، لكنها استفادت من زيادات الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ سنة 2008، ومع انخفاض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ارتفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي تُسَوّقُهُ هذه الشركات، تساهم هذه الزيادات في الأسعار في التضخم ، لكنها ليست السبب. أما الشركات فلا تستثمر الأرباح في الإنتاج، ولكن يتم توزيع القسم الأكْبَر منها على المساهمين.أظْهَرَ المُؤَشِّر المُرَكّب (وهو مقياس يُدْمِجُ نمو التصنيع والخدمات بالإقتصادات الكُبْرى) بنهاية تموز/يوليو 2022، وجود نمو بسيط أو انكماش اقتصادي بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وألمانيا وبريطانيا، وبعضها ناتج عن "التّأثيرات الجانبية" للعقوبات ضد روسيا، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي وضُعْف الطّلب في أوروبا، وألمانيا بشكل خاص، وفي الولايات المتحدة، حيث تدّعي البانات الرّسمية انخفاض مُعدّل البطالة، بينما يُظْهِرُ استطلاع العائلات التي لديها عمل، بنهاية شهر حزيران/يوليو 2022، نتائج معاكسة تماماً لأرقام كشوف الرواتب، تُفيد تقلُّصَ عدد العاملين بحوالي 360 ألف، وانخفاض "معدّل المشاركة" (أي عدد العاملين بالفِعْل، مقارنة بعدد السكان في سنّ العمل)، وتتناقض هذه البيانات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المُستهلكين ونسبة التّضخّم، مع ارتفاع أرباح الشركات. تواجه أوروبا، ذات الإقتصاد الرّاكد، ضغطاً هائلاً على إنتاج الطاقة واستيرادها مع تطبيق العقوبات على واردات الغاز والنفط الروسي، وعجز أوروب ......
#العلاقة
#ارتفاع
#الأسعار
#وأرباح
#الأثرياء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764643
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - العلاقة بين ارتفاع الأسعار وأرباح الأثرياء