حزب اليسار العراقي : الصراع المستمر بين حرامية بغداد واربيل والتصدي لقطع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم خاصة ومحاولة تخفيض رواتب موظفي ومتقاعدي العراق عامة..ناهيكم عن إهمال ملايين العاطلين عن العمل ..واجب وطني
#الحوار_المتمدن
#حزب_اليسار_العراقي بيان - على هامش ثورة تشرين ودور اليسار العراقي : الصراع المستمر بين حرامية بغداد واربيل والتصدي لقطع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم خاصة ومحاولة تخفيض رواتب موظفي ومتقاعدي العراق عامة..ناهيكم عن إهمال ملايين العاطلين عن العمل ..واجب وطني ان تواصل المنافسة اللصوصية بين أمراء الطائفية والعنصرية في أربيل وبغداد على نهب وتهريب النفط العراقي يعبر عن طبيعة وتركيبة هذه القوى الطبقية، بصفتها رأسمالية طفيلية تعتمد نهج الاقتصاد الريعي في بيع النفط ونهب موارده وتدمير الصناعة والزراعة والكهرباء وتحطيم كامل البنية التحتية وتشويه البنية الفوقية، واستيراد جميع أنواع السلع من قبل مكاتبها ومافياتها الاقتصادية .يهدف الى تنفيذ استراتيجيتها المعدة سلفاً، الا وهي تفتيت العراق الى إمارات نفطية تهيمن عليها العوائل الإقطاعية الأصول، ذات التأريخ التأمري الدموي ضد الشعب العراقي، منذ انقلاب 8 شباط 1963 الفاشي الأسود الذي أطاح بحكومة الزعيم الشهيد وثورة 14 تموز 1958 الوطنية التحررية، هذه الثورة التي حققت منجزات كبرى للشعب والوطن .وها هو الشعب العراقي بجميع أطيافه المتأخية يعاني من القتل والخطف والاعتقال والنهب والظلم والفقر والجوع والبطالة، إضافة الى محاولات تأجيج النزعات الطائفية والعنصرية والدينية، ناهيكم عن القمع الفاشي والحروب والحصار تحت حكم الطغمة البعثية الصدامية الفاشية، التي أسقطها اسيادها الامريكان. كما ان الصراع والاقتتال بين إقطاعيتي أربيل والسليمانية ليس بجديد، بل يمتد الى عقود من الزمن، وتبرير ذلك بمتاجرة عائلتي بارزاني وطالباني بالحقوق القومية الكردية، كما فعلت الأنظمة القومچية العربية، غطاءً للقمع والنهب والاضطهاد والتجويع .تتوهم العوائل اللصوصية المتحكمة بمقدرات ومعيشة المواطنين، بأنها بنهج التجويع والإذلال للمواطنين العراقيين، سواء بقطع الرواتب في الإقليم خاصة أو بخصم نسبة منها في عموم العراق، ستجبر المواطنين الى الإذعان والخنوع ثم الاستسلام لمخطط التقسيم .كما ان لعبة حيتان المركز والأقليم حول تسليم مبيعات النفط للمركز مقابل إطلاق دفع رواتب مواطني الإقليم قد أصبحت مفضوحة.فلا يحق لحيتان المركز معاقبة مواطني الإقليم بقطع رواتبهم ومسايرة عائلتي بارزاني وطالباني وتسليمهما الأموال المنهوبة من الشعب العراقي تحت عنوان حصة الإقليم من الميزانية حتى إنجاز " المفاوضات لاقرار قانون النفط والغاز " ..!ولا يحق لحيتان الإقليم ابتلاع عشرات مليارات الدولارات سواء من الميزانية العراقية او من تهريب وبيع النفط العراقي وموارد المنافذ الحدودية والمطارات، ثم تجويع المواطنين بحجة " الخلاف " مع بغداد ..! ان التذكير بصراع عائلتي بارزاني -طالباني في ضوء احتدام الصراع الراهن بين إقطاعيتي أربيل والسليمانية، يهدف الى التدليل على صواب موقف اليسار العراقي على مدى تأريخه المديد الذي عبر عنه القائد اليساري التأريخي الشهيد الخالد سلام عادل قبل وإبان فترة ثورة 14 تموز وفضح غداة انقلاب 8 شباط 1963 دور عائلتي بارزاني وطالباني فيه الى جانب عائلتي محسن الحكيم وعجيل الياور، كقوى اقطاعية معادية للعمال والفلاحين وعموم الكادحين .فإقطاعيتي أربيل والسليمانية في صراع دائم تارة إعلامي وأخرى مسلح ودوماً مستتر وخفي ..والعائلتين على الاستعداد لتصفية احداهما الأخرى عند توفر الفرصة، وتأريخهما يشهد على استعدادهما للتعاون مع الشيطان لهذا الغرض ..وهل هناك وصف للوضع الراهن اكثر معرفية ومبدئية من تشخيص الرفيق الشهيد الخالد سلام ......
#الصراع
#المستمر
#حرامية
#بغداد
#واربيل
#والتصدي
#لقطع
#رواتب
#موظفي
#ومتقاعدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677139

شورش حسن عمر : موظفي حكومة أقليم كوردستان بين مطرقة الاقليم وسندان الحكومة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#شورش_حسن_عمر ان القانون لايعبر عن الارادة العامة الا من خلال ضمان احترام الدستور، مع الاسف في بلدنا انتهك الدستور الى ابعد الحدود وفي شتى المجالات ، أهمها خرق مبدأ المساواة المواطنيين امام القانون في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يعصف بجميع الحقوق والحريات المقررة في الدستور لهم. فيا للعجب والمفارقة، الموظف والمتقاعد العراقي التابع للحكومة الاتحادية سوف يستلم قبل العيد راتب الشهر السابع( تموز) لسنة 2020 بالتمام والكمال ، في حين نفس الموظف العراقي التابع لما يسمى بحكومة اقليم كوردستان يحلم اذ استلم بعد العيد راتب الشهر الثالث(آذار)لسنة 2020 مع الخصم بنسبة أكثر من 20%، ناهيك عن المتقاعدين من المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا الى ألآن راتبهم لشهر السادس (حزيران) 2019 !! وهنا نتساءل أليس حقوق موظفي الاقليم في ضمان رواتبهم الوظيفية والتقاعدية، تقع ضمن المسؤليات الاساسية للحكومة الاتحادية بمعناها الواسع، أي وقوع هذه المسؤلية على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لاسيما رئيس الجمهورية الذي تولى هذا المنصب على حساب حصة الاقليم بناء على التوزيع الطائفي للمناصب السيادية في العراق، وهو باعتباره حاميا للدستور وفق منطوق المادة (67) منه . وذلك في حالة انتهاك هذا الحق الدستوري المقرر للموظفين والمتقاعدين في الاقليم من قبل سلطات اقليم كوردستان بأية ذريعة مبررة أو غير مبررة من الناحية القانونية، فمن المفروض على السلطات الاتحادية المذكورة التدخل لمنع هذا الانتهاك ، كون الحكومة الاتحادية مسؤولة حصرا في كل المسائل المالية من ضمنها الرواتب في كافة انحاء والاقاليم الدولة الفدرالية، أستنادا الى نص المادة (110/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي بموجبها منح الاختصاصات المالية بيد الحكومة الاتحادية حصرا حينما نصت على ان( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: أولا:.... ثانيا: .... ثالثا- رسم السياسة المالية،والكمركية،وأصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة التقنية وأنشاء البنك المركزي وادارته). اذن وفق النص المذكور اليس من الواجب ومسؤلية الحكومة الاتحادية التحرك لمنع هذا التجاوز على الحقوق الدستورية للمواطنيين في الاقليم. اذن بماذا يفسر سكوت الحكومة الاتحادية ازاء تجاوزات حكومة الاقليم على الحقوق الموظفيين والمتقاعدين في استلام رواتبهم بانتظام كحال اخوتهم في الحكومة الاتحادية، مع الاسف يفسر ذلك برضى الحكومة الاتحادية على سياسة حكومة الاقليم المالية في انتهاك مباديء دستور جمهورية العراق وروحه، والا كان بامكان الحكومة الاتحادية من خلال اتباع عدة الوسائل والآليات اجبار حكومة الاقليم على دفع رواتب الموظفيين والمتقاعدين في مواعيدها اسوة بزملائهم في الحكومة الاتحادية، أستنادا الى مجموعة النصوص الدستورية منها المواد(2/أولا/ ب وج ، 5، 13،14، 46، 105، 106و 111) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك للألتزام بالدستور الاتحادي، أذ مارست الحكومة الاتحادية تلك الضغوط على حكومة الاقليم اواخر عام 2017 بعد فشل الاستفتاء الشعبي التي اجريت في نفس العام من قبل حكومة الاقليم بخصوص تقرير مصير اقليم كوردستان في العراق بالانفصال او البقاء ضمنه ، اذ سيطرت الحكومة الاتحادية بعد اجراء الاستفتاء على حركة المطارات المتواجدة في الاقليم وكذلك على المعابر الحدودية التي تربط الاقليم بالدول المجاورة، وقد أخضعت الحكومة الاتحادية كافة منافذ الحيوية لحكومة الاقليم تحت سيطرتها ......
#موظفي
#حكومة
#أقليم
#كوردستان
#مطرقة
#الاقليم
#وسندان
#الحكومة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686130

سلامه ابو زعيتر : الي اين موظفي البطالة الدائمة؟
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم17/8/2020مقال بعنون: الي أين موظفي البطالة الدائمة؟!• د. سلامه أبو زعيتر ما دعاني للكتابة عن هذه القضية القديمة الحديثة، حال موظفي البطالة ومعاناتهم وشعورهم بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدد استقرارهم الوظيفي والاجتماعي والنفسي، وشعورهم بالتنكر من الجميع لانهاء مشكلتهم القائمة منذ فترة طويلة، فموظفي البطالة الدائمة يعيشون حالة من الانفصال في التعامل مهم، وخاصة في طبيعة علاقة العمل، حيث أنه يطبق عليهم قانون العمل، بقرار مجلس وزارء عام 2005، وهم موزعين على عدة وزارات وهيئات عامة، وبرغم ان قانون العمل واضح في علاقات العمل وأن الاجر _حق ممتاز_ ولا يجوز المس به، الا أنه ما زال عدد منهم يتقاضى أجر أقل من الحد الادنى للاجور، وحين مرت الحكومة بضائقة مالية اثر تداعيات المقاصة والحصار على شعبنا، طبق عليهم كما على الموظفين المدنيين نسبة 50% من راتب، وأصبح راتبهم لا يتعدى 720 شيقل، ومن ثم أصبحوا يتقاضون 75% من الاجر وثبتوا على ذلك، و وهذا الاجراء يتعاض مع قانون العمل وقرار الحد الادنى للاجور وهذا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بتنظيم علاقات العمل معهم حسب قانون العمل الفلسطيني، كما أنهم لا يتمتعوا باي حماية اجتماعية أو أمن وظيفي، وخاصة بعد بلوغ سن 60 عام، وهنا نلاحظ أنهم يتعرضون في الاجراءات لخلط بالقوانين لحظة انهاء الخدمات من العمل، حيث يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام برغم انهم لا يعتبروا موظفين مدنيين‘ وهم لا يحصلون علي أي من التامينات الاجتماعية او راتب تقاعدي بل يتم عمل احتساب حقوق مكافئة نهاية الخدمة حسب قانون العمل، وهذه اجراءات أخرى معقدة تحتاج لاليات توضحها وتنفيذها، فالموظفين على بند البطالة يعيش حالة من القلق والضياع والخوف على مستقبل أبنائهم، وخاصة بعد انهاء علاقة العمل لبعض زملائهم من الذين بلغوا سن 60 عام، واصبحت ظروفهم المعيشية صعبة، ولا يتلقون أي مساعدات أو اعانات من اي جهة كانت، حيث انهم حين يتقدمون للحصول على مساعدة يتضح بعد التدقيق الالكتروني على قاعدة البيانات أنهم مسجلين كموظفين حكومة، وظروفهم يندى لها الجبين، وتؤلم كل من يتابعها لما آلت اليه أوضاعهم. وهنا كلما حاول الموظفين عبر لجنتهم النقابية، المطالبة بمساواتهم بالموظفين المدنيين العاملين في الحكومة لحفظ حقوقهم ودمجهم في الوظيفة الحكومية بشكل كامل، وادراجهم على هيكليات الوزارات والهيئات العامة يكون الرد والاشارة بانه يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني، وعند المطالبة بتطبيق قانون العمل كافة نصوصه والحد الادنى للاجر، وحماية أجورهم واستمرار عملهم ما بعد سن 60عام، تعلق قضيتهم وتجمد الخطوات لانصافهم، وهذا يمس بحقوقهم ومستقبلهم، فمنهم من قضى أكثر من 27 سنة وما زال يعمل على بند البطالة الدائمة، وفقد كل الحقوق بالترقية والترفع وأي امتيازات خلال العمل من هنا أعتقد انه اصبح من المهم التدخل والانصاف لهذه الفئة من الموظفين، وإدراج ملفهم على طاولة مجلس الوزراء كزملائهم بالعمل بهدف تأمين حقوقهم وحمايتها، وتطبيق القانون عليهم وتوفير حماية اجتماعية لهم ولاسرهم، فمنهم الخريجين والمهنيين الذين يشهد لهم بالعمل الصادق والعطاء وتحمل المسئولية.وأقل ما أن يكافأوا بتوفير حماية اجتماعية وأجر كريم، وتأمينهم في حالة الشيخوخة والمرض، فالعدالة والانصاف وتنظيم واقع موظفي البطالة مسئولية يجب الوقوف عليها من الحكومة وخاصة وزارة العمل كجهة تنفيذية لقانون العمل ولتنظيم علاقات العمل وفق الأصول، كما أدعو الحكومة لتشكيل لجنة مختصة وبمشاركة اللجنة النق ......
#موظفي
#البطالة
#الدائمة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688775

رزكار نوري شاويس : رواتب موظفي كوردستان و وهم التآخي في دولة متصدعة ..
#الحوار_المتمدن
#رزكار_نوري_شاويس العراق .. هذا البلد الذي تأسس ( في أجواء سياسات فرق تسد) بإرادة و عقلية الأحتلال الأجنبي و وفق مصالحه و أطماعه ، بقي من اللحظة الأولى لقيامه كدولة و الى يومنا هذا يعاني من الكثير من الشروخ و التصدعات في تكوين و بنيان مجتمعه الاثني و المذهبي المعقد. و برغم أنّ هذا البلد مرّ بالكثير من التغيرات و المنعطفات عبر تعاقب العديد من أنظمة الحكم على حكمه ، لم تتمكن أي منها ( بل لم تحاول بجدية و إخلاص وطني ) معالجة حالة التصدع المزمنة في بنية الدولة و مجتمعها . فهذه الحكومات بممارساتها و قوانينها الجائرة المنحازة لمذهب و قومية الحكام السائدة ، تسببت في إتساع الشروخ و الفجوات بين أطيافها القومية و المذهبية و بالتالي تداعي روح المواطنة و الانتماء لوطن مشترك لدى الأطياف المعرضة باستمرار للقهر و الاستبداد القومي و المذهبي . ومع استمرار هذه السياسات العنصرية المنحازة و ترسيخها كمناهج و ايديولوجيات من قبل الحكام ، تحولت الى ثقافة و تراث حكم و ادارة دولة يتوارثها الخلف الجديد من السلف البائد من الحكومات .و الكورد( القومية الرئيسية الثانية في نسيج المجتمع العراقي ) بأصالة منبتهم التأريخي و الجغرافي في بلاد الرافدين ، عانوا شديد المعاناة من أصناف منوعة من سياسات القهرالقومي و الأضطهاد العنصري في ظل غالبية الحكومات العراقية ( إن لم نقل جميعها) التي استحوذت على الحكم و على الأغلب على ظهور الدبابات .. فالتأريخ السياسي و الأجتماعي للعلاقة بين الكورد و الحكومات العراقية بكل تفاصيلها و وقائعها تؤكد على انه لا مبالغة و لا افتراء في هذا القول . و من الطبيعي جدا و كحق أساسي من حقوق الأنسان في الحياة أن يقف الأنسان أيا كان بالضد من من كل أشكال الظلم و الضغوط الجائرة الممنهجة التي يتعرض لها باستمرار ، و إنّ لجوء الكورد ( إضطرارا ) لأي رد فعل حتى لو كان عنيفا جاء دائما بمستوى ضغوطات الظلم عليه و من مواقف الدفاع عن وجوده و حقوقه كأنسان في هذه الحياة ، فمن حق كل انسان ان يدافع عن حقوقه بكل ماهو متاح له من سبل .. لقد كان شعار ( الأخوة العربية الكوردية ) مطلبا حقيقيا لكافة القوى الوطنية التقدمية المتنورة في العراق ، و أمام هذا الموقف الوطني ( و كمرحلة لتعزيز و تثبيت سلطتها و سلطانها ) رفع كل نظام حكم جديد هذا الشعار (إفتراءً) ، فطبّلت و زمرّت له بحماس عبر وسائل إعلامها ، وفي الخفاء ومن وراء كواليس و دهاليز سياساتها الغاشمة و المعتمة كانت تخطط و تحضر للمزيد من القمع و الأضطهاد بحق الكورد و القوى الوطنية العراقية و ضرب و اجهاض مطلب و مشروع التأخي القومي العربي الكوردي .. حكومات تتابعت و منها تلك التي ادرجت في دستورها فعلا مبدأ الشراكة الوطنية الكوردية العربية في الوطن العراقي ، لكنها تحولت لواجهة براقة مخادعة خبئت ورائها الكثير من الخروقات البشعة لهذا المبدأ ، ليبقى مجرد شعارا بلا تفعيل و روح ، شعار يتجمل به النظام و هو مجرد حبر على ورق في دستور مؤقت قابل للتعديل بل و حتى الألغاء وفق مزاج الفئة الحاكمة أو بإرادة أية سلطة انقلابية جديدة . و هذا ما آل اليه حال دستور جمهورية (14 تموز ) المؤقت ، بل ان انقلاب السلطة الحاكمة انذاك سياسيا ثم عسكريا (سنة 1961) على هذا المبدأ و من بعدها حكومات الانقلابات التي تلتها ، اتخذ اتجاها عنيفا دمويا و بفهم فاشي عنصري ، فتعرضت كوردستان العراقية لأشرس الحملات العسكرية و اقبح و أخس المؤامرات الخبيثة لتبلغ في عهد الحكم الصدامي الاجرامي الى حملات ابادة جماعية لمواطني كوردستان بالاسلحة الكيمياوية وترحيلهم قسرا و كأسرى حرب من م ......
#رواتب
#موظفي
#كوردستان
#التآخي
#دولة
#متصدعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700217

احمد طلال عبد الحميد : المبادىء التي تحكم عمل اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حددت الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي :1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر صادر من سلطة إدارية وفق القانون.في حين إن المشرع العراقي قد سكت عن إعطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول أمام سلطة التحقيق كما أن المشرع العراقي لم يحدد وسيلة أو آلية معينة لضبط أو إحضار الموظف الممتنع و المتمرد عن الحضور أمام سلطة التحقيق وهذا خلل تشريعي كان على المشرع تفاديه في تعديله الأخير.2- تباشر اللجنة التحقيقية إجراءات التحقيق تحريرياً حيث أخذ المشرع العراقي بمبدأ (التحقيق المكتوب) كضمان من ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق لما للكتابة من قيمة ثبوتية وهي من المبادئ العامة في الـتأديب، والكتابة إجراء جوهري أخذ به القانون العراقي كونه يتعلق بالنظام العام وحق للموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية من خلال تسجيل كل ما يتصل بهذه المخالفة من أقوال ووقائع لضمان عدم ضياعها والكتابة تمثل حجة للموظف أو عليه، فإغفال هذا الإجراء الجوهري المقرر لمصلحة الموظف المخالف يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على التحقيق بما في ذلك بطلان القرار الإداري الصادر بفرض العقوبة التأديبية، فاللجنة التحقيقية تتولى تثبيت أقوال ودفوع الموظف تحريرياً وهذا من مقتضيات حق الدفاع المقررة للموظف ولها في سبيل أداء مهامها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وعلى اللجنة التحقيقية تثبيت أقوال الموظف المخالف المحال إليها والشهود والخبراء تحريرياً وبخط واضح خالي من التحشية والإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط إفادة الموظف أو الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب تنظيمها من إفادة الموظف المخالف أو الشهود كما لم يحدد القانون مكان توقيع رئيس اللجنة التحقيقية والأشخاص الذين جرى ضبط إفادتهم وقد جرى العرف الإداري على تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير الفني من نسختين أو أكثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة منها عند الطلب أو عند تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الرئيس الإداري، كما ج ......
#المبادىء
#التي
#تحكم
#اللجان
#التحقيقية
#قانون
#انضباط
#موظفي
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703640

احمد حامد قادر : بعد تصديق الميزانية هل سيجرى أي تحسن على معيشة أغلبية موظفي الإقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر بعد صولات و جولات مكوكية من المفاوضات بين الإقليم و بغداد بصدد حصة الإقليم من الميزانية العامة و العراقيل التي اعترضت سبيل ذألك. اتفق الطرفان على الحل المرضي تقريبا و تمت المصادقة على الميزانية التي ستدخل تفاصيلها حيز التنفيذ بداية الشهر آيار المقبل...استبشرت الجماهير بهذه النتيجة. و أعتبر الوفد الكردي هذا الإنجاز انتصرا له. و توفع الناس بأن مشكلة الرواتب والاستقطاع اللذين يمارسان ضد الموظفين الذين يتراوح رواتبهم بين (400) الف دينار فما فوق منذ سنة 2014. حيث أقدمت حكومة (نوري المالكي) على قطع رواتب موظفي أقليم كردستان. أي قبل سبع سنوات و الى يومنا هذا.أقول توقع الموظفون و الطبقات الفقيرة التي اعتمدت اعمالهم و كسب ارزاقهم على رواتب العاملين في مؤسسات الإقليم. التي كانت توفر لهم فرص العمل و تنعش حركة السوق نوعا ما. بسبب عدم وجود زراعة متطورة في الريف و لا صناعة تسحق الذكر في المدن. اما النشاط التجاري بين الإقليم و دول الجوار فهي محصورة في أيدي المسؤولين الكبار من قادة الأحزاب الحاكمة.الا ان تصريحات عدد من كبار المسؤولين و في مقدمتهم وزير مالية الإقليم, صرحوا بأنه لا توجد نية لدى حكومة الإقليم بألغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين. حتى و لو قدمت الحكومة المركزية الحصة المتفق عليها من الرواتب الى الإقليم !! بحجة ان هذه المبالغ لا تكفي لدفع رواتب كاملة و ذلك لأن عدد الذين يستلمون الرواتب و من ضمنهم المتقاعدين يربو على مليوني شخص. و لأن الالاف من هؤلاء تتراوح رواتبهم بين ( 3 ملايين الى ما لا نهاية) مصروفة لها شهريا و من بينهم الالاف ممن لم يكن موظفا يوما واحدا. و الالاف منهم يستلم مخصصات السجين السياسي و لم يتوقف كـ (سياسي) يوما واحدا.و على سبيل المثال و ليس الحصر, قالت فضائية (روداو) في 6/1/2017 بأنه يوجد في الإقليم 230 ألف متقاعد , يعود مائة ألف من هؤلاء الى حزب واحد فقط!! ( والحبل على الجرار كما يقول المثل العربي).هكذا خيب المسؤولون آمال ما لا يقل عن مليون موطن من الموظفين الصغار و العمال..و لكن المواطن البسيط يعرف على الرغم من عدم وجود ميزانية سنوية للإقليم و عدم وجود إحصائية للموارد التي تكسبها الحكومة:1. كمارك (المنافذ الحدودية)2. رسوم الدوائر الرسمية في الإقليم3. واردات العمليات التجارية الضخمة مع دول الجوار4. أرباح المطارات5. واردات النفط يعرف بأن لدى حكومة الإقليم ان ارادت, المبالغ الكافية لدفع رواتب الموظفين كاملة دون الحاجة الى حصة الحكومة المركزية... لأنه يشاهد الالاف من العمارات السكنية, الالاف من القصور الفخمة و المئات من ألـ (سوبر ماركيتات) و عشرات الالاف من السيارات التي تستوردها كبار التجار و الصفقات التجارية الأخرى. و يسأل من أين جاءت المليارات التي صرفت و تصرف في المجالات أعلاه و غيرها؟!!في حين ان أغلب الطرق العامة بين المحافظات و أقضية الإقليم تعود انشائها الى العهد البائد الصدام/ي و ان الشوارع الرئيسية في تلك الأماكن تعود هي الأخرى الى نفس العهد المقبور. و لم تحل كما يجب مشكلة الكهرباء و مياه الشرب في الأرياف بشكل خاص. و يحتاج الإقليم الى مئات الأبنية المدرسية و المراكز الصحية ... و هناك بطالة واسعة و مزمنة تعم الإقليم آلاف من الخرجين الذين لم يتم تعينيهم منذ عدة سنوات.الا تؤثر هذه الأحوال على تفكير و تصور المواطن العاطل و الجائع ؟! ......
#تصديق
#الميزانية
#سيجرى
#تحسن
#معيشة
#أغلبية
#موظفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716099

وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولى&#1648-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمى&#1648-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882

وجدان المعموري : موظفي العقود في مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري موظفي العقود في مؤسسات الدولة.القضاء ونقابة المحامين.قرارات مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .أصدرت رئاسة استئناف البصرة بصفتها التمييزية حكما قضائيا يقضي بانتفاء صفة المحامي عن المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية معللة حكمها هذا بالاستناد الى نصوص قانونية في قانوني الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وانضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدلين وقانون المحاماة رقم 163 لسنة 1965 المعدل, وكانت جنايات كركوك بصفتها التمييزية قد اصدرت في وقت سابق حكما مختلفا في ذات الموضوع يقضي بجوازالجمع بين الوظيفة التعاقدية ومهنة المحاماة معللة حكمها بالاستناد الى قرار مجلس نقابة المحامين المرقم 8 لسنة 2010، وفي الوقت الذي نقف فيه احتراما لكلا الحكمين نبحث عن قول اتحادي فصل في سلة قوانين وقرارات يفهم في كثير من احوالها أن بعضها يناقض البعض الاخر, هاهو قرارمجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019البند ثامنا / أ الذي اجاز للمتعاقدين العمل في القطاع الخاص دون المساس بواجباتهم الوظيفية ومنحهم فرصا لاتكاد تختلف في روحيتها عن الفرص الممنوحة لموظفي القطاع العام في مسعى حكومي لتخفيف الاعباء المعيشية عن شبابنا, وهنا لابد من المرور القرار 317 / 2019 الذي كلف الإدارات الحكومية باعتماد الصيغة العقدية الجامعة لضوابطه وتكييف اوضاع المتعاقدين بما ينسجم واحكام قانون العمل رقم(37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم 39لسنة 1971 او أي قانون يحل محله مع مساواتهم في الحقوق والواجبات التي وردت في القرار رقم(603 لسنة 1987) المادة سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ومنها بالتأكيد احتساب الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد, الذي يخرجهم من سريان بقية القوانين الحاكمة للوظيفة الحكومية ويستثنيهم من احكام قانون انضباط موظفي الدولة, ولاندري عن اية مساواة يتحدث القرار في ضوء ماورد من نصوص في قانون التقاعدالموحد رقم 9 /2014 المادة 25 / تلك التي تعطي حقوقا مختلفة للمتعاقد عما هي عليه للمموظف الدائم ...(ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون…واخيرا فاني وكمحام ٍاذهب باتجاه ماذهبت اليه استئناف البصرة بصفة تمييزية ......
#موظفي
#العقود
#مؤسسات
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728560

وجدان المعموري : تقاعد موظفي القرار 315 لسنة 2019
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري جيوش القرار 2019/315 ..دون الانتقاص من القرار 2019/315 باعتباره أثراً بارزاً من الآثار المهمة لانتفاضة تشرين ومما لاشك فيه أبداً انه قد شكل قفزة نوعية وايجابية في التشريعات المنظمة للوظيفة الحكومية في العراق في عُدَ فيه تطوراً في مفهوم الوظيفة الحكومية والعلاقة التنظيمية المركبة ،حيث أسس لعلاقة انسانية خلاقة بين المتعاقدين والأُجراء اليوميين ومؤسسات الدولة، فالامتيازات التي حصلوا عليها بصدوره كانت في حكم الاستحالة والتي جاءت نتيجة لاعتماد الدولة العراقية ع جيش من المتعاقدين والأُجراء اليوميين بسبب من ايقاف تعيينات الملاك الدائن وإحالة الآلاف من الكوادر الوظيفية المتقدمة على التقاعد والمنظور هذا ع المدى&#1648-;- القريب أما ع المدى البعيد فواحد من آثاره المدمرة وبعد انقضاء العمر في حال عدم تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل ، فان جيوش القرار 2019/315 ستحال ع التقاعد الوظيفي براتب لايتجاوز الـ 300 الف دينار بموجب المادة 21فـ 13 ( تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل بالقانون 2019/26 على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي) ذلك ان الحد الأدنى&#1648-;- للراتب التقاعدي بموجب المادة 21 فـ 4 من قانون التقاعد هو 400 الف دينار. ......
#تقاعد
#موظفي
#القرار
#لسنة
#2019

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768604