عبد السلام أديب : خطورة المراقبة الرقمية للافراد والجماعات بدعوى محاربة وباء كوفيد 19
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب كما يشير الى ذلك البيان الصادر عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان الى الرأي العام يوم الاثنين 27 ابريل 2020، فإن الحكومة المغربية أسندت لوزارة الداخلية اعتماد برنامج الكتروني لتعقب المصابين بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إدخاله حيز التنفيد نهاية شهر ابريل حسب المخطط المعلن عنه في احدى الجرائد الوطنية والذي أشار الى أن المشروع تم اقراره يوم 10 أبريل وتم استقبال العروض يوم 13 ابريل والتوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجهة التي فازت بالصفقة يوم 14 ابريل وانطلاق اشغال التحضير للمشروع يوم 15 ابريل على ان يتم تسليمه لوزارة الداخلية يوم 24 ابريل وادخاله حيز التنفيذ يوم 30 ابريل.ويستفاذ من البيان ان الحكومة استغلت ظرفية جائحة كرونا وفي غياب أي نقاش أو حوار مع الهيئات الديموقراطية ومع السلطتين القضائية والتشريعية للإسراع في مدة وجيزة الى اعتماد المشروع وفرضه على المغاربة. فأنظمة المراقبة الالكترونية للافراد والجماعات ليست امرا تافها بل اعتداء صارخ على حقوق وحريات الافراد والجماعات وأحيي بالمناسبة شجاعة الهيئة المغربية لحقوق الانسان التي أصدرت هذا البيان لإيقاظ ما يسمى بالقوى الديموقراطية من سباتها أو تغمض عيناها عنوة في استهانة صارخة بحقوق وحريات المغاربة. وقد اعتدنا منذ بضعة سنوات لجوء السلطات الى الوسائل التكنولوجية لتتبع الحوارات على الانترنيت او الواتساب واحالة عدد من الافراد انطلاقا من ذلك على القضاء. فكيف سيكون الحال عندما ستصبح وزارة الداخلية تتوقر على سلطة المراقبة الالكترونية لجميع المغاربة حيث لن يتبقى لاحد حرمة وخصوصية، علما ان حقوق وحريات الافراد محمية دستوريا ومن قبل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها المغرب.مخاطر هذا القرار التكنولوجي له عواقب جسيمة على حرياتنا، فالاستهانة به اليوم سيجعلنا نندم كثيرا إذا، فليس المواطن هو الذي يجب ان يخضع للمراقبة بل على العكس من ذلك، ممارسة السلطة هي التي يجب ان تكون مقيدة، فذلك هو ما تعلمناه من فلاسفة عصر الانوار كمونتسكيو وجان جاك روسو وهيغل، أما التهاون في تقييد السلطة فستجعلنا نسقط في الفاشية.في ظل ظروف استثنائية كما هو الشأن حاليا مع انتشار وباء كوفيد 19، اتخذت السلطات العمومية عدة قرارات سلطوية للحد من انتشار الوباء كان أهمها فرض الحجر الصحي ومنع الخروج من البيوت في أوقات معينة، وقد صاحب هذا الحجر اعتقالات بالعشرات للمخالفين. فإلى هنا تم تقييد حرياتنا في الخروج والتنقل، كما تم إيداع المصابين بالوباء في العزل الصحي. ومن بين الأمور الأخرى التي ارادت السلطات العمومية فرضها اعتماد أدوات المراقبة الالكترونية على منوال ما فعلته بعض البلدان كالصين وكوريا الجنوبية. وهناك طريقتين تم اعتمادهما في هذا المجال، أي حمل جهاز الكتروني في اليد أو ادخال تطبيق الكتروني في الهاتف النقال. وبهذه الكيفية يتم رصد وتتبع حامل الجهاز او التطبيق من طرف السلطات عن بعد في جميع حركاته وسكناته. الهدف المعلن هو رصد اختلاط المرضى بالاصحاء وبالتالي التمكن من عزل المرضى عن الاصحاء. لكن الفكرة تبقى نظرية فقط ويصعب تنفيذها على أرض الواقع. ما كان سائدا هو تعاون مصالح الاتصالات القائمة كاتصالات المغرب وأورانج واينوي مع السلطات في تتبع والتصنت وحتى اختراق حسابات المواقع الاجتماعية لتهيئة الاتهامات التي توجه لبعض الافراد كما حدث فعلا للمناضل ادريس باحماد "بودا" حيث تم الاستناد على تدوينة له شاركها مع أصدقائه في موقعه الالكتروني لتوجيه الاتهام له. لكن العملية لم تكن تتوفر على تغطية قانونية وليس من حق ا ......
#خطورة
#المراقبة
#الرقمية
#للافراد
#والجماعات
#بدعوى
#محاربة
#وباء
#كوفيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675054
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب كما يشير الى ذلك البيان الصادر عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان الى الرأي العام يوم الاثنين 27 ابريل 2020، فإن الحكومة المغربية أسندت لوزارة الداخلية اعتماد برنامج الكتروني لتعقب المصابين بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إدخاله حيز التنفيد نهاية شهر ابريل حسب المخطط المعلن عنه في احدى الجرائد الوطنية والذي أشار الى أن المشروع تم اقراره يوم 10 أبريل وتم استقبال العروض يوم 13 ابريل والتوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجهة التي فازت بالصفقة يوم 14 ابريل وانطلاق اشغال التحضير للمشروع يوم 15 ابريل على ان يتم تسليمه لوزارة الداخلية يوم 24 ابريل وادخاله حيز التنفيذ يوم 30 ابريل.ويستفاذ من البيان ان الحكومة استغلت ظرفية جائحة كرونا وفي غياب أي نقاش أو حوار مع الهيئات الديموقراطية ومع السلطتين القضائية والتشريعية للإسراع في مدة وجيزة الى اعتماد المشروع وفرضه على المغاربة. فأنظمة المراقبة الالكترونية للافراد والجماعات ليست امرا تافها بل اعتداء صارخ على حقوق وحريات الافراد والجماعات وأحيي بالمناسبة شجاعة الهيئة المغربية لحقوق الانسان التي أصدرت هذا البيان لإيقاظ ما يسمى بالقوى الديموقراطية من سباتها أو تغمض عيناها عنوة في استهانة صارخة بحقوق وحريات المغاربة. وقد اعتدنا منذ بضعة سنوات لجوء السلطات الى الوسائل التكنولوجية لتتبع الحوارات على الانترنيت او الواتساب واحالة عدد من الافراد انطلاقا من ذلك على القضاء. فكيف سيكون الحال عندما ستصبح وزارة الداخلية تتوقر على سلطة المراقبة الالكترونية لجميع المغاربة حيث لن يتبقى لاحد حرمة وخصوصية، علما ان حقوق وحريات الافراد محمية دستوريا ومن قبل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها المغرب.مخاطر هذا القرار التكنولوجي له عواقب جسيمة على حرياتنا، فالاستهانة به اليوم سيجعلنا نندم كثيرا إذا، فليس المواطن هو الذي يجب ان يخضع للمراقبة بل على العكس من ذلك، ممارسة السلطة هي التي يجب ان تكون مقيدة، فذلك هو ما تعلمناه من فلاسفة عصر الانوار كمونتسكيو وجان جاك روسو وهيغل، أما التهاون في تقييد السلطة فستجعلنا نسقط في الفاشية.في ظل ظروف استثنائية كما هو الشأن حاليا مع انتشار وباء كوفيد 19، اتخذت السلطات العمومية عدة قرارات سلطوية للحد من انتشار الوباء كان أهمها فرض الحجر الصحي ومنع الخروج من البيوت في أوقات معينة، وقد صاحب هذا الحجر اعتقالات بالعشرات للمخالفين. فإلى هنا تم تقييد حرياتنا في الخروج والتنقل، كما تم إيداع المصابين بالوباء في العزل الصحي. ومن بين الأمور الأخرى التي ارادت السلطات العمومية فرضها اعتماد أدوات المراقبة الالكترونية على منوال ما فعلته بعض البلدان كالصين وكوريا الجنوبية. وهناك طريقتين تم اعتمادهما في هذا المجال، أي حمل جهاز الكتروني في اليد أو ادخال تطبيق الكتروني في الهاتف النقال. وبهذه الكيفية يتم رصد وتتبع حامل الجهاز او التطبيق من طرف السلطات عن بعد في جميع حركاته وسكناته. الهدف المعلن هو رصد اختلاط المرضى بالاصحاء وبالتالي التمكن من عزل المرضى عن الاصحاء. لكن الفكرة تبقى نظرية فقط ويصعب تنفيذها على أرض الواقع. ما كان سائدا هو تعاون مصالح الاتصالات القائمة كاتصالات المغرب وأورانج واينوي مع السلطات في تتبع والتصنت وحتى اختراق حسابات المواقع الاجتماعية لتهيئة الاتهامات التي توجه لبعض الافراد كما حدث فعلا للمناضل ادريس باحماد "بودا" حيث تم الاستناد على تدوينة له شاركها مع أصدقائه في موقعه الالكتروني لتوجيه الاتهام له. لكن العملية لم تكن تتوفر على تغطية قانونية وليس من حق ا ......
#خطورة
#المراقبة
#الرقمية
#للافراد
#والجماعات
#بدعوى
#محاربة
#وباء
#كوفيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675054
الحوار المتمدن
عبد السلام أديب - خطورة المراقبة الرقمية للافراد والجماعات بدعوى محاربة وباء كوفيد 19