عبد الخالق الفلاح : تحقيق العدالة الاجتماعية لتلبية الاحتياجات
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لقد حفل التراث الديني والإنساني في مساراته المختلفة بتواصل جلي مع قضية العدالة الاجتماعية وهناك الكثير من الاحاديث والسور القرانية المؤيدة و التي مثلت القضية المركزية والباعث لسائر الثورات والتحولات الاجتماعية الكبرى ايضاً ،واعتبرته حساباً واحدة من القضايا الحاضرة في دائرة البحث والمسعى الإنساني على مر الحقب، فلم تبارح محل القلب منذ بواكيره ووضعته في دائرة النظر والفكر الإنساني ولم تغادره مطلقاً ، وهناك عوامل تضيف قدراً من التعقيد حول المفاهيم والمبادئ المؤسسة لهذه القضية و تظل متعددة المنابع والروافد والحقول ومظان التأثر والتأثير، وثمة روافد ومنابع موصولة متعددة بالمؤثرات والمرجعيات باختلاف الشرائع والأديان والمدارس الفلسفية، مما يفضي إلى القول بأن الأمر موصول بتباين المقاربات الفلسفية والمعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية ، إن موجـات الصراعـات واالضطرابـات التـي هيمنـت علـى المنطقـة فـي العقـد الماضـي كانـت علـى حـد ســواء ســبب لعــدم إعطــاء الاولويــة الكافيــة للعدالــة الاجتماعيــة كهــدف إنمائــي رغم ان مفهوم العدالة الاجتماعية فيها الكثير من المفاهيم الشاملة والتي تمس جوانب من حياة البشر بجميع اشكالهم وعقائدهم وفي ظل تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول، ويجئ باضطراد وفق سياقات متباينة، ويُراد به جملة معاني تتسع أو تضيق في مدلولاتها عند وصلها بحقول الاجتماع الإنساني المختلفة، بيد أننا نتبنى تعريف توجيهي كلي يتسم بالشمول والسعة ليستوعب الأبعاد الرحبة للعدالة الاجتماعية، فمفهوم العدالة الاجتماعية يعني تعميماً "حالة عمادها ومحورها إقامة العدل في المجتمع وانتفاء الظلم فيه .ان نجاح المجتمعات في الانتقال وبناء السلام، يجب معالجة قضايا مثل التمييز الممنهج والإقصاء والنقص في المؤسسات وانعدام المساواة والإفلات من العقاب."السلام لا يتحقق وحده بمجرّد إسكات صوت البنادق أو توّقف جرائم الانتهاكات، بل ينبغي الاعتراف بالمعاناة التي تكبّدها الضحايا وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقوات إنفاذ القانون. "في السودان على سبيل المثال، كان الدافع الأساسي لإسقاط النظام هو مطالبة جميع أطياف المجتمع بالعدالة، وجاءت المظاهرات بعد عقود من تراكم الإفلات من العقاب على جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان. وأدّت الاحتجاجات الشاسعة حول العالم إلى إعادة القوة للمطالب الشعبية من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعدالة المناخية والحقوق الأساسية " كما تقول مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت.أن مصطلح العدالة الانتقالية ظهر بعد موجة من الانتقالات السياسية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في أميركا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا وفيما بعد في جنوب أفريقيا، جرى بعد ذلك تبني إجراءاتها كما تنفذها بعض الدول وتتابع مسارها دول أخرى حول العالم. وقد تطور هدف العدالة الانتقالية في العقدين الماضيين مع تنامي الخبرات وتغيّير ديناميكية الصراعات. وقد أشار مجلس الأمن إلى العدالة الانتقالية عبر تشكيل لجان تقصي الحقائ ......
#تحقيق
#العدالة
#الاجتماعية
#لتلبية
#الاحتياجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707867
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لقد حفل التراث الديني والإنساني في مساراته المختلفة بتواصل جلي مع قضية العدالة الاجتماعية وهناك الكثير من الاحاديث والسور القرانية المؤيدة و التي مثلت القضية المركزية والباعث لسائر الثورات والتحولات الاجتماعية الكبرى ايضاً ،واعتبرته حساباً واحدة من القضايا الحاضرة في دائرة البحث والمسعى الإنساني على مر الحقب، فلم تبارح محل القلب منذ بواكيره ووضعته في دائرة النظر والفكر الإنساني ولم تغادره مطلقاً ، وهناك عوامل تضيف قدراً من التعقيد حول المفاهيم والمبادئ المؤسسة لهذه القضية و تظل متعددة المنابع والروافد والحقول ومظان التأثر والتأثير، وثمة روافد ومنابع موصولة متعددة بالمؤثرات والمرجعيات باختلاف الشرائع والأديان والمدارس الفلسفية، مما يفضي إلى القول بأن الأمر موصول بتباين المقاربات الفلسفية والمعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية ، إن موجـات الصراعـات واالضطرابـات التـي هيمنـت علـى المنطقـة فـي العقـد الماضـي كانـت علـى حـد ســواء ســبب لعــدم إعطــاء الاولويــة الكافيــة للعدالــة الاجتماعيــة كهــدف إنمائــي رغم ان مفهوم العدالة الاجتماعية فيها الكثير من المفاهيم الشاملة والتي تمس جوانب من حياة البشر بجميع اشكالهم وعقائدهم وفي ظل تطبيقها يتم تحقيق المساواة والعدالة بين جميع افراد المجتمع في فرص العمل وتوزيع الثروات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك , وتحقق للناس جميعا الحياة الكريمة العادلة بعيدا عن مشاعر الاحساس بالظلم او القهر نتيجة سلب الحقوق او الاستئثار بالثروات او احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون اخرى , وبالتالي يتمتع جميع افراد المجتمع في ظلها بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز وبغض النظر عن الجنس او العرق او الديانة او المستوى الاقتصادي او القرابة من هذا المسؤول، ويجئ باضطراد وفق سياقات متباينة، ويُراد به جملة معاني تتسع أو تضيق في مدلولاتها عند وصلها بحقول الاجتماع الإنساني المختلفة، بيد أننا نتبنى تعريف توجيهي كلي يتسم بالشمول والسعة ليستوعب الأبعاد الرحبة للعدالة الاجتماعية، فمفهوم العدالة الاجتماعية يعني تعميماً "حالة عمادها ومحورها إقامة العدل في المجتمع وانتفاء الظلم فيه .ان نجاح المجتمعات في الانتقال وبناء السلام، يجب معالجة قضايا مثل التمييز الممنهج والإقصاء والنقص في المؤسسات وانعدام المساواة والإفلات من العقاب."السلام لا يتحقق وحده بمجرّد إسكات صوت البنادق أو توّقف جرائم الانتهاكات، بل ينبغي الاعتراف بالمعاناة التي تكبّدها الضحايا وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقوات إنفاذ القانون. "في السودان على سبيل المثال، كان الدافع الأساسي لإسقاط النظام هو مطالبة جميع أطياف المجتمع بالعدالة، وجاءت المظاهرات بعد عقود من تراكم الإفلات من العقاب على جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان. وأدّت الاحتجاجات الشاسعة حول العالم إلى إعادة القوة للمطالب الشعبية من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعدالة المناخية والحقوق الأساسية " كما تقول مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت.أن مصطلح العدالة الانتقالية ظهر بعد موجة من الانتقالات السياسية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في أميركا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا وفيما بعد في جنوب أفريقيا، جرى بعد ذلك تبني إجراءاتها كما تنفذها بعض الدول وتتابع مسارها دول أخرى حول العالم. وقد تطور هدف العدالة الانتقالية في العقدين الماضيين مع تنامي الخبرات وتغيّير ديناميكية الصراعات. وقد أشار مجلس الأمن إلى العدالة الانتقالية عبر تشكيل لجان تقصي الحقائ ......
#تحقيق
#العدالة
#الاجتماعية
#لتلبية
#الاحتياجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707867
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - تحقيق العدالة الاجتماعية لتلبية الاحتياجات
سناء عبد القادر مصطفى : موازنة العام 2021 وضعت لتلبي مصالح الأحزاب السياسية العراقية وليس لتلبية طموح الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى المقدمةلايمكن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بمعزل عن سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة وبالأخص الدولار الأمريكي وسعر بيع برميل نفط واحد من النفط العراقي والسياسة الاقتصادية للبلد ونمو وتطور قطاعات الاقتصاد الوطني العام والخاص وسياسة الاستيراد والتصدير لأن جميع هذه الأمور وغيرها مرتبطة بعضها ببعض لما لها من تأثيرعلى مستوى دخل المواطن الحقيقي ورفاهيته التي تنشدها الحكومة العراقية وهي بذات الوقت الهدف الأساسي لها من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فالأمر بالعكس والذي يكون جوهر هذه المقالة.أستهل هذه المقالة بايراد تعريفين مهمين في علم الاقتصاد اللذين غابا عن بال الساسة العراقيين وبالأخص أحزابها الموقرة. الدخل الاسمي الذي يعني مقدارالدخل الذي يحصل عليه المواطن من عمله أو راتبه التقاعدي أو من أي مصدر رزق مشروع آخر يتمثل بعملة البلد أو غيرها. والدخل الحقيقي يعني مقدار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواموازنة العام 2021 وضعت لتلبي مصالح الأحزاب طن مقابل الدخل الاسمي. أن الهدف الأساس في ميزانية العام 2021 هو رفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطن العراقي. ولكن من حيث قراءة بسيطة لها نرى العكس، لأن أول عمل قامت به الحكومة الموقرة هو تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية فقد أصبح الدولار الأمريكي يساوي1450 دينار عراقي بعد أن كان يساوي 1191 دينار عراقيا. 1. تخفيض سعر صرف الدينار العراقيتسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في اضطراب الأسواق المحلية وارتفاع كبير في الأسعار، حيث إن معظم البضائع مستوردة من خارج البلد ومرتبطة بالعملة الأميركية.وقد أعادت موضوعة الصناعة العراقية وتنشيطها ، بعد سنوات طويلة من الاندثار والدمار الذي طال القطاع الصناعي، منذ أيام الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي الى الواجهة، بارتفاع المطالبات بالعمل على تخفيض التأثير السلبي الناتج عن تدهور قيمة الدينار العراقي ومن خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي العام والخاص في الناتج القومي الاجمالي.وقد أثار قرار الحكومة العراقية بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% حفيضة المواطنين وامتعاضهم أزاء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي (1 دولار يعادل 1450 دينار) امتعاضا كبيرا في البلاد، حسب تصريح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ندى شاكر جودت. وأكدت جودت أن هذا القرار ليس قرار مجلس النواب وانما هو قرار الحكومة وهي التي اتخذته ونفذته، من دون عقد جلسة برلمانية لمراجعة الحسابات، لكونه ليس قانونا. وحذّرت جودت من تداعيات قرار خفض قيمة الدينار العراقي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولحق الضرر بالمواطن العراقي البسيط، بسبب الفساد وسوء الإدارة، على حد تعبيرها .واعتبرت أن قرار تخفيض قيمة الدينار جاء ضربة قاصمة للشعب العراقي، لعدم وجود رقابة من قبل وزارة التجارة على الأسواق، التي بدأت تتلاعب بحال المواطن البسيط وتفاقم معيشته. وفي السياق ذاته، قال مدير إعلام وزارة الصناعة مرتضى الصافي إن المواد المستوردة ستكون غالية الثمن، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وكذلك الرسوم الجمركية، بينما المنتج الوطني معفى من التعريفة الجمركية والضرائب، وهذا الفارق سيكون حافزا لتشغيل المعامل العراقية، سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.2. ركود اقتصادي ومنشآت صناعية معطلة عن العمليرى الخبير الاقتصادي دكتور همام الشماع أن الركود سيزداد في السوق العراقية، بسبب تراجع القوة الشرائية لكتلة الموظفين بعد انخفاض قيمة رواتبهم. ورج ......
#موازنة
#العام
#2021
#وضعت
#لتلبي
#مصالح
#الأحزاب
#السياسية
#العراقية
#وليس
#لتلبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713586
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى المقدمةلايمكن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بمعزل عن سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة وبالأخص الدولار الأمريكي وسعر بيع برميل نفط واحد من النفط العراقي والسياسة الاقتصادية للبلد ونمو وتطور قطاعات الاقتصاد الوطني العام والخاص وسياسة الاستيراد والتصدير لأن جميع هذه الأمور وغيرها مرتبطة بعضها ببعض لما لها من تأثيرعلى مستوى دخل المواطن الحقيقي ورفاهيته التي تنشدها الحكومة العراقية وهي بذات الوقت الهدف الأساسي لها من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فالأمر بالعكس والذي يكون جوهر هذه المقالة.أستهل هذه المقالة بايراد تعريفين مهمين في علم الاقتصاد اللذين غابا عن بال الساسة العراقيين وبالأخص أحزابها الموقرة. الدخل الاسمي الذي يعني مقدارالدخل الذي يحصل عليه المواطن من عمله أو راتبه التقاعدي أو من أي مصدر رزق مشروع آخر يتمثل بعملة البلد أو غيرها. والدخل الحقيقي يعني مقدار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواموازنة العام 2021 وضعت لتلبي مصالح الأحزاب طن مقابل الدخل الاسمي. أن الهدف الأساس في ميزانية العام 2021 هو رفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطن العراقي. ولكن من حيث قراءة بسيطة لها نرى العكس، لأن أول عمل قامت به الحكومة الموقرة هو تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية فقد أصبح الدولار الأمريكي يساوي1450 دينار عراقي بعد أن كان يساوي 1191 دينار عراقيا. 1. تخفيض سعر صرف الدينار العراقيتسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في اضطراب الأسواق المحلية وارتفاع كبير في الأسعار، حيث إن معظم البضائع مستوردة من خارج البلد ومرتبطة بالعملة الأميركية.وقد أعادت موضوعة الصناعة العراقية وتنشيطها ، بعد سنوات طويلة من الاندثار والدمار الذي طال القطاع الصناعي، منذ أيام الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي الى الواجهة، بارتفاع المطالبات بالعمل على تخفيض التأثير السلبي الناتج عن تدهور قيمة الدينار العراقي ومن خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي العام والخاص في الناتج القومي الاجمالي.وقد أثار قرار الحكومة العراقية بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% حفيضة المواطنين وامتعاضهم أزاء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي (1 دولار يعادل 1450 دينار) امتعاضا كبيرا في البلاد، حسب تصريح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ندى شاكر جودت. وأكدت جودت أن هذا القرار ليس قرار مجلس النواب وانما هو قرار الحكومة وهي التي اتخذته ونفذته، من دون عقد جلسة برلمانية لمراجعة الحسابات، لكونه ليس قانونا. وحذّرت جودت من تداعيات قرار خفض قيمة الدينار العراقي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولحق الضرر بالمواطن العراقي البسيط، بسبب الفساد وسوء الإدارة، على حد تعبيرها .واعتبرت أن قرار تخفيض قيمة الدينار جاء ضربة قاصمة للشعب العراقي، لعدم وجود رقابة من قبل وزارة التجارة على الأسواق، التي بدأت تتلاعب بحال المواطن البسيط وتفاقم معيشته. وفي السياق ذاته، قال مدير إعلام وزارة الصناعة مرتضى الصافي إن المواد المستوردة ستكون غالية الثمن، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وكذلك الرسوم الجمركية، بينما المنتج الوطني معفى من التعريفة الجمركية والضرائب، وهذا الفارق سيكون حافزا لتشغيل المعامل العراقية، سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.2. ركود اقتصادي ومنشآت صناعية معطلة عن العمليرى الخبير الاقتصادي دكتور همام الشماع أن الركود سيزداد في السوق العراقية، بسبب تراجع القوة الشرائية لكتلة الموظفين بعد انخفاض قيمة رواتبهم. ورج ......
#موازنة
#العام
#2021
#وضعت
#لتلبي
#مصالح
#الأحزاب
#السياسية
#العراقية
#وليس
#لتلبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713586
الحوار المتمدن
سناء عبد القادر مصطفى - موازنة العام 2021 وضعت لتلبي مصالح الأحزاب السياسية العراقية وليس لتلبية طموح الشعب العراقي