احمد لطفى شاهين : صحيفة -المواطن الجزائرية- تصدر ملحقاً خاصاً عن عميد الاسرى القائد كريم يونس
#الحوار_المتمدن
#احمد_لطفى_شاهين تقرير: احمد لطفى شاهينكما عودتنا الصحافة الجزائرية دوما صدر في الجزائر العاصمة وضمن صحيفة "المواطن الجزائرية"ملحق خاص عن عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير البطل كريم يونس عدد صفحات 12 وبالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين ،ومن خلال الأخ الأسير المحرر/ خالد صالح "عز الدين" مسئول ملف الأسرى في السفارة الفلسطينية ، ويأتي ذلك في إطار الجهد المتواصل لسفارة دولة فلسطين فى الجزائر الشقيقة لتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى فى السجون الصهيونية ،وذلك لإبراز عدالة قضية الأسرى وإبراز مدى معاناتهم وحجم تضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة آلة البطش الصهيونية الإجرامية، وفضح كافة الممارسات المرتكبة بحقهم والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتنتهك المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة. وتضمن الملحق العديد من المشاركات والمقالات لنخبة من أكاديميين وصحفيين فلسطينيين وأسرى محررين ، والتي جاءت جميعها لتؤكد على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى وخاصة الاسرى القدامى وعلى رأسهم الأسير القائد عميد الاسرى "كريم يونس" الذي يقترب من 39 سنة في السجون والمعتقلات الصهيونية وكل المشاركات تدعم الصمود والبسالة الأسطورية للبطل كريم ويونس وكل الأسرى الفلسطينيين في مواجهة هذه الجرائم التي فشلت فشلاً ذريعاً في النيل من عزيمة وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني المعتقلين ،وبدأ الملحق بالافتتاحية للأخ /عيسى قراقع ،شكر فيها صحيفة "المواطن الجزائرية" و وكل وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة والمسموعة والمرئية،التي تهتم بقضية المعتقلين الفلسطينيين وتوجهه بالتحية والتقدير الى صحيفة المواطن الجزائرية ولكل الأخوة والأخوات العاملين فيها وعلى رأسهم الأخ المناضل مدير التحرير "محمد كيتوس" على هذا الجهد الوطني الثقافي الإعلامي العظيم بإصدار هذا العدد الخاص عن عميد الأسرى ورمز الصمود المناضل كريم يونس، وأضاف لأكرر الشكر الدائم لكافة وسائل الإعلام الجزائرية والتي تخوض معركة الحرية مع شعبنا وأسرانا الأبطال في السجون من خلال إبراز قضيتهم الوطنية والإنسانية والقانونية عبر صفحاتها وتقاريرها وأخبارها وملفاتها وملاحقها، تصارع الظلم وتتصدى للجريمة والإرهاب الصهيوني المنظم الذي يمارس على مدار الساعة بحق شعبنا وأسرانا خلف القضبان. وخص الاخ عيسى قراقع بالذكر الأسير كريم يونس وتناول مختلف الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون من خلال السياسة الصهيونية الممنهجة و القوانين المجحفة والمعدة خصيصا لزيادة الم ووجع أبناء شعبنا في المعتقلات الصهيونية. - وكتب نائب نقيب الصحفيين الأخ تحسين الأسطل " كريم يونس أقدم أسير في العالم : شكرا لصحافة الجزائر حيث تكلم بالتفصيل عن الأسير المناضل كريم يونس وختم مقاله بأن شكر الجهد التنسيقي لسفارة دولة فلسطين في الجزائر ، من اجل متابعة إصدار هذه الأعمال الخاصة بالأسرى ، ومسك الختام شكر الجزائر وشعبها وحكومتها ورئيسها ، في وقوفهم ومساندتهم الدائمة لنضال شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.- و اطل علينا الوزير عيسى قراقع مرة أخرى في مقال رائع بعنوان الأسير كريم يونس يصل إلى القدس وصف فيه صمود الأسير كريم يونس الذي سبب للاحتلال هوس وجنون وعلى يديه ستتحطم عنجهية الاحتلال وكل المؤامرات التى يحيكها، لانه أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، وقال ان الاحتلال الصهيوني لا يرى كريم يونس إلا شبحا وقنبلة موقوتة، ، ولكن كريم يونس لا يراهم إلا دولة احتلال تعيش في معسكر ممتلئ بالبارود والبنادق والآليات، خارج السور وبعيدا عن ضو ......
#صحيفة
#-المواطن
#الجزائرية-
#تصدر
#ملحقاً
#خاصاً
#عميد
#الاسرى
#القائد
#كريم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680604
#الحوار_المتمدن
#احمد_لطفى_شاهين تقرير: احمد لطفى شاهينكما عودتنا الصحافة الجزائرية دوما صدر في الجزائر العاصمة وضمن صحيفة "المواطن الجزائرية"ملحق خاص عن عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير البطل كريم يونس عدد صفحات 12 وبالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين ،ومن خلال الأخ الأسير المحرر/ خالد صالح "عز الدين" مسئول ملف الأسرى في السفارة الفلسطينية ، ويأتي ذلك في إطار الجهد المتواصل لسفارة دولة فلسطين فى الجزائر الشقيقة لتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى فى السجون الصهيونية ،وذلك لإبراز عدالة قضية الأسرى وإبراز مدى معاناتهم وحجم تضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة آلة البطش الصهيونية الإجرامية، وفضح كافة الممارسات المرتكبة بحقهم والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتنتهك المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة. وتضمن الملحق العديد من المشاركات والمقالات لنخبة من أكاديميين وصحفيين فلسطينيين وأسرى محررين ، والتي جاءت جميعها لتؤكد على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى وخاصة الاسرى القدامى وعلى رأسهم الأسير القائد عميد الاسرى "كريم يونس" الذي يقترب من 39 سنة في السجون والمعتقلات الصهيونية وكل المشاركات تدعم الصمود والبسالة الأسطورية للبطل كريم ويونس وكل الأسرى الفلسطينيين في مواجهة هذه الجرائم التي فشلت فشلاً ذريعاً في النيل من عزيمة وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني المعتقلين ،وبدأ الملحق بالافتتاحية للأخ /عيسى قراقع ،شكر فيها صحيفة "المواطن الجزائرية" و وكل وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة والمسموعة والمرئية،التي تهتم بقضية المعتقلين الفلسطينيين وتوجهه بالتحية والتقدير الى صحيفة المواطن الجزائرية ولكل الأخوة والأخوات العاملين فيها وعلى رأسهم الأخ المناضل مدير التحرير "محمد كيتوس" على هذا الجهد الوطني الثقافي الإعلامي العظيم بإصدار هذا العدد الخاص عن عميد الأسرى ورمز الصمود المناضل كريم يونس، وأضاف لأكرر الشكر الدائم لكافة وسائل الإعلام الجزائرية والتي تخوض معركة الحرية مع شعبنا وأسرانا الأبطال في السجون من خلال إبراز قضيتهم الوطنية والإنسانية والقانونية عبر صفحاتها وتقاريرها وأخبارها وملفاتها وملاحقها، تصارع الظلم وتتصدى للجريمة والإرهاب الصهيوني المنظم الذي يمارس على مدار الساعة بحق شعبنا وأسرانا خلف القضبان. وخص الاخ عيسى قراقع بالذكر الأسير كريم يونس وتناول مختلف الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون من خلال السياسة الصهيونية الممنهجة و القوانين المجحفة والمعدة خصيصا لزيادة الم ووجع أبناء شعبنا في المعتقلات الصهيونية. - وكتب نائب نقيب الصحفيين الأخ تحسين الأسطل " كريم يونس أقدم أسير في العالم : شكرا لصحافة الجزائر حيث تكلم بالتفصيل عن الأسير المناضل كريم يونس وختم مقاله بأن شكر الجهد التنسيقي لسفارة دولة فلسطين في الجزائر ، من اجل متابعة إصدار هذه الأعمال الخاصة بالأسرى ، ومسك الختام شكر الجزائر وشعبها وحكومتها ورئيسها ، في وقوفهم ومساندتهم الدائمة لنضال شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.- و اطل علينا الوزير عيسى قراقع مرة أخرى في مقال رائع بعنوان الأسير كريم يونس يصل إلى القدس وصف فيه صمود الأسير كريم يونس الذي سبب للاحتلال هوس وجنون وعلى يديه ستتحطم عنجهية الاحتلال وكل المؤامرات التى يحيكها، لانه أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، وقال ان الاحتلال الصهيوني لا يرى كريم يونس إلا شبحا وقنبلة موقوتة، ، ولكن كريم يونس لا يراهم إلا دولة احتلال تعيش في معسكر ممتلئ بالبارود والبنادق والآليات، خارج السور وبعيدا عن ضو ......
#صحيفة
#-المواطن
#الجزائرية-
#تصدر
#ملحقاً
#خاصاً
#عميد
#الاسرى
#القائد
#كريم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680604
الحوار المتمدن
احمد لطفى شاهين - صحيفة -المواطن الجزائرية- تصدر ملحقاً خاصاً عن عميد الاسرى القائد كريم يونس
سالم روضان الموسوي : هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه امتازت بتغليظ شروط التعامل اليومي وتدخلت في حريته الشخصية كما اهتم الدستور بسلوك القاضي وعمله وحظر عليه القيام بأعمال وردت حصراً في المادة (98) من الدستور التي جاء فيها الاتي ( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر. ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.) وهذا ناشئ عن التبجيل والتوقير الذي أحيط بها القضاء، وانعكس ذلك في الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث جعل للقضاء استقلال عن بقية السلطات وعلى وفق المادة (19/أولاً) التي جاء فيها الاتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ثم خص القاضي بأحكام تعزز من مكانته وتؤمن له الحصانة تجاه أصحاب النفوذ عندما منع عزله إلا لأسباب تتعلق بنزاهته وعبر اليات قانونية صارمة وعلى وفق ما ورد في المادة (97) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً) كما شدد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي عند إصداره الأحكام حتى عن رؤسائه في هرم الإدارة القضائية وعلى وفق المادة (88) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ومع هذا الاهتمام الدستوري بالقاضي إلا ان الدستور خلا من أي نص يتعلق بكيفية تعيين القاضي أو اختياره لإشغال المناصب القضائية وإنما ترك ذلك الى القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (96) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد) وفي هذه المادة التي تعتبر الإشارة الوحيدة إلى تعيين القاضي فإنها تركت الأمر إلى القانون، أي إلى خيار المشرع ف اختيار الوسيلة المناسبة لاختيار وتعيين القاضي، واي الية للاختيار يرسمها القانون لا يمكن ان تشكل خرق أو مخالفة للدستور لان المشرع له ان يرسم أي طريق للاختيار وفي اغلب البلدان هناك عدة خيارات ومثال ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار القضاة وفي الولايات المتحدة أيضا يتم انتخاب القاضي للعمل في محاكم الولايات، أما في إنكلترا فان اختيار القضاة يكون من كبار المحامين وممن لهم خدمة لا تقل عن (10) سنوات، واحيانا يتم اختيارهم عبر الانتخاب في القضايا الصلحية، أما في العراق فان تعيين القاضي كان يتم عبر طلب يقدم إلى وزارة العدل من المحامي أو الحقوقي الذي لديه خدمة أو ممارسة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات وعلى وفق أحكام المواد (33 و 34) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 الملغى، ثم حل محله قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل عندما حصر تعيين القضاة بخريجي المعهد القضائي فقط وعلى وفق أحكام المادة (36/أولاً) من القانون أعلاه قبل تعديلها، وهو تأكيد لما ورد في قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي حدد تعيين القضاة بالمتخرج من المعهد حصرا اعتباراً من ......
#الدستور
#طريقاً
#خاصاً
#لتعيين
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741530
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه امتازت بتغليظ شروط التعامل اليومي وتدخلت في حريته الشخصية كما اهتم الدستور بسلوك القاضي وعمله وحظر عليه القيام بأعمال وردت حصراً في المادة (98) من الدستور التي جاء فيها الاتي ( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر. ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.) وهذا ناشئ عن التبجيل والتوقير الذي أحيط بها القضاء، وانعكس ذلك في الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث جعل للقضاء استقلال عن بقية السلطات وعلى وفق المادة (19/أولاً) التي جاء فيها الاتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ثم خص القاضي بأحكام تعزز من مكانته وتؤمن له الحصانة تجاه أصحاب النفوذ عندما منع عزله إلا لأسباب تتعلق بنزاهته وعبر اليات قانونية صارمة وعلى وفق ما ورد في المادة (97) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً) كما شدد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي عند إصداره الأحكام حتى عن رؤسائه في هرم الإدارة القضائية وعلى وفق المادة (88) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ومع هذا الاهتمام الدستوري بالقاضي إلا ان الدستور خلا من أي نص يتعلق بكيفية تعيين القاضي أو اختياره لإشغال المناصب القضائية وإنما ترك ذلك الى القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (96) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد) وفي هذه المادة التي تعتبر الإشارة الوحيدة إلى تعيين القاضي فإنها تركت الأمر إلى القانون، أي إلى خيار المشرع ف اختيار الوسيلة المناسبة لاختيار وتعيين القاضي، واي الية للاختيار يرسمها القانون لا يمكن ان تشكل خرق أو مخالفة للدستور لان المشرع له ان يرسم أي طريق للاختيار وفي اغلب البلدان هناك عدة خيارات ومثال ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار القضاة وفي الولايات المتحدة أيضا يتم انتخاب القاضي للعمل في محاكم الولايات، أما في إنكلترا فان اختيار القضاة يكون من كبار المحامين وممن لهم خدمة لا تقل عن (10) سنوات، واحيانا يتم اختيارهم عبر الانتخاب في القضايا الصلحية، أما في العراق فان تعيين القاضي كان يتم عبر طلب يقدم إلى وزارة العدل من المحامي أو الحقوقي الذي لديه خدمة أو ممارسة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات وعلى وفق أحكام المواد (33 و 34) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 الملغى، ثم حل محله قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل عندما حصر تعيين القضاة بخريجي المعهد القضائي فقط وعلى وفق أحكام المادة (36/أولاً) من القانون أعلاه قبل تعديلها، وهو تأكيد لما ورد في قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي حدد تعيين القضاة بالمتخرج من المعهد حصرا اعتباراً من ......
#الدستور
#طريقاً
#خاصاً
#لتعيين
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741530
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟