تيم صباح : الكاظمي والمراجعة الأميركية : هل تتغير المعادلة؟
#الحوار_المتمدن
#تيم_صباح ربما هيَ الأزمة السياسية الأَشدُ عقدةً بعد عام 2003م في العراق ، لكنها أخيرًا قد أَنتَجت السيد مصطفى الكاظمي رئيسًا لمجلس الوزراء ، والمُراقب للحراك السياسي العراقي ، قد لاحظ أَن النتاج هذا ليس كسابقهِ ، فالكاظمي جاء وهو غير مُنتَمٍ للنخبة السياسية التي احتكرت العمل المؤسساتي والحزبي طيلة السبعة عشر عام السالفة ، وفي هذا دلالةٌ على أَن "الزعامات السياسية" بشقيها الإسلامي والقومي لم تعد قادرةً على الإستمرار بذات القواعد والتقاليد والعادات التي أُسِسَتْ عام 2003م بعد التغيير ، وحالة عدم المقدرة هذه جاء بعد "الصحوة التشرينية" التي أفرزتها الإحتجاجات العراقية -أستمرت لسبع أشهر- على خارطة العملية السياسية ، وعاملان ساهما بتغيير الخارطة هذهِ :•إنفصال الزعامات السياسية المُقَيدة لِأرادات أعضاء مجلس النواب عن الواقع الشعبي تمامًا ، فمشاريعَهم تستهدف البحث عن المكاسب الشخصية والحزبية ، مُريدين تنفيذ الإرادات الخارجية لا غير.•تعامل تلكَ الزعامات مع الدولة العراقية بأَنَها مصدرًا للكسب ، وضمانٍ أقتصادي ، جعل قطاع الخدمات العامة يندثر في غبار الفساد ، ليَطيّل ذلك المستوى المعيشي للشعب ، وهذا فقط الذي أدى لِأنتاج الإحتجاجات العراقية ، والتي امتازت بشعاراتٍ مُتطرفة في التعامل مع النظام السياسي العراقي ، هيَ نتيجة السخط الشعبي إتجاه ذلك النظام ، أبرزها مطالبتهم بأسقاط النظام ، وحظر الأحزاب والشخصيات المشاركة في العملية السياسية منذ 2003م وحتى اليوم من العمل السياسي.وكما هو متوقع منذ بداية تكليف الكاظمي ، حاولت بعض القوى السياسية نقض الإجماع السياسي ، والعمل على عرقلة تمرير الكابينة الوزارية لِأبقاء رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، إستشعارًا منها بداية نهاية مُستَقَبَلِهم السياسي ، لكن هذه المحاولات لم تنجح ، فالإرادة الخارجية كانت أشد تأثيرًا من التخبط الداخلي ، وبالحديث عن الإرادة الخارجية ، كانت هذهِ أولى المهمات الناجحة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، بعد أَن أُسنِدَ أليهِ الملف العراقي بديلًا عن الحرس الثوري ، فالكاظمي يبدو أنهُ خيارًا لأعادة ترتيب واشنطن أوراقها في الشرق الأوسط ، وقد يكون بدايةً لأنفراجٍ دبلوماسي واقتصادي بين واشنطن وطهران ، فأيران الثورة لم يعد بأمكانها الإستمرار بذات نهجها في التعامل مع واشنطن ، حيث الإنهيار الإقتصادي بفعل العقوبات الأميركية ، وكارثة الصحة جراء تفشي فايروس كورونا في البلاد ، والعزلة شبه الدولية عن طهران ، جميعها أصبحت تُنهِك الدولة الإيرانية ومؤسساتها ، وقد تكون بدايةً لأسقاط نظام ولاية الفقيه ، فالتداعيات الإقتصادية السيئة مثلاً ، هيَ من أسقطت الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979م ، ولهذا كان على إيران الدولة أن تراجع خياراتها في التعاطي مع إيران الثورة ، لِسَحب بعض الملفات من تحت إدارتها ، فخطاب المواجهة العسكرية والتطرف العقائدي ، وعنجهية السياسات ، لابد لها في أي حال أن تقف عند حدٍ ، ثم تفشل ، والحديث عن قدرات الكاظمي وتقييم عمل حكومتهِ في هذا الوقت سيحمل الكثير من المغالطة ، لكننا نستطيع أَن نستعرض أهم التحديات ، والتي يجب أن يراها أزمات ، تسويف حلَّها يعني بقائنا في دوامة الفشل ، التحدي الأول هوَ تحمل تركة الفشل السياسي وسوء الإدارة ومعالجتها ، وسيترتب على ذلك مواجهة الجماعات المُسلحة الخارجة عن القانون ، المدافع الأول عن مافيات الفساد المالي والإداري ، أما التحدي الثاني يرتبط بأبعاد السلطة التنفيذية عن مخالب الإرادات الخارجية والداخلية الحزبية ، والتحدي الثالث يتعلق بكبح جماح الجماعات المُسيسة ......
#الكاظمي
#والمراجعة
#الأميركية
#تتغير
#المعادلة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677045
#الحوار_المتمدن
#تيم_صباح ربما هيَ الأزمة السياسية الأَشدُ عقدةً بعد عام 2003م في العراق ، لكنها أخيرًا قد أَنتَجت السيد مصطفى الكاظمي رئيسًا لمجلس الوزراء ، والمُراقب للحراك السياسي العراقي ، قد لاحظ أَن النتاج هذا ليس كسابقهِ ، فالكاظمي جاء وهو غير مُنتَمٍ للنخبة السياسية التي احتكرت العمل المؤسساتي والحزبي طيلة السبعة عشر عام السالفة ، وفي هذا دلالةٌ على أَن "الزعامات السياسية" بشقيها الإسلامي والقومي لم تعد قادرةً على الإستمرار بذات القواعد والتقاليد والعادات التي أُسِسَتْ عام 2003م بعد التغيير ، وحالة عدم المقدرة هذه جاء بعد "الصحوة التشرينية" التي أفرزتها الإحتجاجات العراقية -أستمرت لسبع أشهر- على خارطة العملية السياسية ، وعاملان ساهما بتغيير الخارطة هذهِ :•إنفصال الزعامات السياسية المُقَيدة لِأرادات أعضاء مجلس النواب عن الواقع الشعبي تمامًا ، فمشاريعَهم تستهدف البحث عن المكاسب الشخصية والحزبية ، مُريدين تنفيذ الإرادات الخارجية لا غير.•تعامل تلكَ الزعامات مع الدولة العراقية بأَنَها مصدرًا للكسب ، وضمانٍ أقتصادي ، جعل قطاع الخدمات العامة يندثر في غبار الفساد ، ليَطيّل ذلك المستوى المعيشي للشعب ، وهذا فقط الذي أدى لِأنتاج الإحتجاجات العراقية ، والتي امتازت بشعاراتٍ مُتطرفة في التعامل مع النظام السياسي العراقي ، هيَ نتيجة السخط الشعبي إتجاه ذلك النظام ، أبرزها مطالبتهم بأسقاط النظام ، وحظر الأحزاب والشخصيات المشاركة في العملية السياسية منذ 2003م وحتى اليوم من العمل السياسي.وكما هو متوقع منذ بداية تكليف الكاظمي ، حاولت بعض القوى السياسية نقض الإجماع السياسي ، والعمل على عرقلة تمرير الكابينة الوزارية لِأبقاء رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، إستشعارًا منها بداية نهاية مُستَقَبَلِهم السياسي ، لكن هذه المحاولات لم تنجح ، فالإرادة الخارجية كانت أشد تأثيرًا من التخبط الداخلي ، وبالحديث عن الإرادة الخارجية ، كانت هذهِ أولى المهمات الناجحة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، بعد أَن أُسنِدَ أليهِ الملف العراقي بديلًا عن الحرس الثوري ، فالكاظمي يبدو أنهُ خيارًا لأعادة ترتيب واشنطن أوراقها في الشرق الأوسط ، وقد يكون بدايةً لأنفراجٍ دبلوماسي واقتصادي بين واشنطن وطهران ، فأيران الثورة لم يعد بأمكانها الإستمرار بذات نهجها في التعامل مع واشنطن ، حيث الإنهيار الإقتصادي بفعل العقوبات الأميركية ، وكارثة الصحة جراء تفشي فايروس كورونا في البلاد ، والعزلة شبه الدولية عن طهران ، جميعها أصبحت تُنهِك الدولة الإيرانية ومؤسساتها ، وقد تكون بدايةً لأسقاط نظام ولاية الفقيه ، فالتداعيات الإقتصادية السيئة مثلاً ، هيَ من أسقطت الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979م ، ولهذا كان على إيران الدولة أن تراجع خياراتها في التعاطي مع إيران الثورة ، لِسَحب بعض الملفات من تحت إدارتها ، فخطاب المواجهة العسكرية والتطرف العقائدي ، وعنجهية السياسات ، لابد لها في أي حال أن تقف عند حدٍ ، ثم تفشل ، والحديث عن قدرات الكاظمي وتقييم عمل حكومتهِ في هذا الوقت سيحمل الكثير من المغالطة ، لكننا نستطيع أَن نستعرض أهم التحديات ، والتي يجب أن يراها أزمات ، تسويف حلَّها يعني بقائنا في دوامة الفشل ، التحدي الأول هوَ تحمل تركة الفشل السياسي وسوء الإدارة ومعالجتها ، وسيترتب على ذلك مواجهة الجماعات المُسلحة الخارجة عن القانون ، المدافع الأول عن مافيات الفساد المالي والإداري ، أما التحدي الثاني يرتبط بأبعاد السلطة التنفيذية عن مخالب الإرادات الخارجية والداخلية الحزبية ، والتحدي الثالث يتعلق بكبح جماح الجماعات المُسيسة ......
#الكاظمي
#والمراجعة
#الأميركية
#تتغير
#المعادلة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677045
الحوار المتمدن
تيم صباح - الكاظمي والمراجعة الأميركية : هل تتغير المعادلة؟
تيم صباح : الإِنتقال أو الثَبّات ، ولكن...
#الحوار_المتمدن
#تيم_صباح 1-في اليوم الخامس عشر من حزيران من العام 2014م أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بِإِرسال قواتٍ عسكرية إلى العراق بناءً على طلب حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بأرسال قواتٍ أميركية لمساندة قوى الأَمن العراقية ، بعد العمليات العسكرية التي قام بِها تَنظيم الدولة الإِسلامية (داعش) في العراق ، وساهم الوجود الأميركي العسكري ضد التنظيم في العراق بالمراقبة الجوية لعناصر الأَخير وتقديم الإِستشارة العسكرية.2-كان السؤال السائد بخطاب القوى السياسية الشيعية في عراق ما بعد داعش عن الإِطار القانوني للتواجد العسكري الأميركي الذي لا زال متواجدًا في قواعدٍ عراقية بشرعية محاربة فلول التنظيم ، وتدريب قوات الرد السريع ومكافحة الإِرهاب ، وتقديم المشورة للمؤسسات الأمنية العراقية.3-والسؤال هذا قَبل أَن يُرى بِظاهرهِ القانوني ، وربما يأخذ بُعدًا أَمنيًا ، إلا أَنَ جوهرهُ سياسي ، فَإِدارة الرئيس دونالد ترامب ترى اليوم أنها تَحمِلُ عِبء خطايا الإدارة السابقة ، وأَن الوجود العسكري للولايات المتحدة من عدمه ، يرتبط بعاقبة أو مصير العلاقات الستراتيجية مع العراق.4-وهذا بالطبع استحقاق سوء إدارة وسياسة الإدارة الأميركية السابقة في أَنها جعلت مصير العلاقة العراقية-الأميركية يرتبط بالوجود العسكري فحسب ، فالرئيس الذي جاء بغاية تحقيق وعودٍ منها سحب القوات الأميركية من العراق ؛ أَصبح إلزامًا عليه تعزيز وجودها وإمكانياتها بعد تداعيات ضربة المطار.5-لذا فَإِن الحاجة لحوارٍ شامل في الوقت هذا أَصبحت متاحة بشكلٍ أكبر وهامة،أكثر من أي وقتٍ أخر،في خِضم نتائج ضربات الكاتيوشا المتوالية والهجوم على السفارة الأميركيةفي بغداد،وهُنا ظهرت أهمية رأس هرم الحكومة الذي سَتُعَز إِليهِ مهمة إعادة ضبط إيقاع المؤثر الأقليمي والدولي في العراق والذي لا يجب أَن يكون الرئيس المُستَقيل عادل عبد المهدي ، لِأَسبابٍ لا مَحل لِذكرها هُنا ، والحوار هذا يُراد قبل المُضي بهِ سَحب النفس الفصائلي قليلاً ، وإعادة هيكلة القوات المُسَلحة العراقية في مهمةٍ إصلاحية لهذا الحقل المتهالك بفعل الفساد الإِداري والتأثير الخارجي.6-وأَن يَكُن قبل ذلك شريكًا موثوقًا بالنسبة للولايات المتحدة ، بعد الإِنتكاسة الكبيرة في العلاقات مع الأخيرة ، والتي تحققت بفعل الرئيس المُستَقيل ، لذا فَإِنَ البيان المشترك الصادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة قد عزز كثيرًا من أَهمية الشراكة مع حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي في أَكثر من موضع ، وكالتالي :-"وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية".-"أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة".-"ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية".7-البيان أيضًا أكد على جولاتٍ متقدمة في الحوار الستراتيجي ، من خلال إضفاء أهمية للقرارات الصادرة عن مجلس النواب سيما تِلكَ التي ترتبط بالوجود العسكري الأميركي ، وهُنا كانت نقطة التحول عندما أكد البيان أيضًا على تقليص عدد القوات الأميركية في العراق وإخضاع المتبقي مِنهم للتفاهمات اللاحقة مع الحكومة العراقية ، حيث أَنها تؤكد على مغادرة عامل الكات ......
#الإِنتقال
#الثَبّات
#ولكن...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681309
#الحوار_المتمدن
#تيم_صباح 1-في اليوم الخامس عشر من حزيران من العام 2014م أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بِإِرسال قواتٍ عسكرية إلى العراق بناءً على طلب حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بأرسال قواتٍ أميركية لمساندة قوى الأَمن العراقية ، بعد العمليات العسكرية التي قام بِها تَنظيم الدولة الإِسلامية (داعش) في العراق ، وساهم الوجود الأميركي العسكري ضد التنظيم في العراق بالمراقبة الجوية لعناصر الأَخير وتقديم الإِستشارة العسكرية.2-كان السؤال السائد بخطاب القوى السياسية الشيعية في عراق ما بعد داعش عن الإِطار القانوني للتواجد العسكري الأميركي الذي لا زال متواجدًا في قواعدٍ عراقية بشرعية محاربة فلول التنظيم ، وتدريب قوات الرد السريع ومكافحة الإِرهاب ، وتقديم المشورة للمؤسسات الأمنية العراقية.3-والسؤال هذا قَبل أَن يُرى بِظاهرهِ القانوني ، وربما يأخذ بُعدًا أَمنيًا ، إلا أَنَ جوهرهُ سياسي ، فَإِدارة الرئيس دونالد ترامب ترى اليوم أنها تَحمِلُ عِبء خطايا الإدارة السابقة ، وأَن الوجود العسكري للولايات المتحدة من عدمه ، يرتبط بعاقبة أو مصير العلاقات الستراتيجية مع العراق.4-وهذا بالطبع استحقاق سوء إدارة وسياسة الإدارة الأميركية السابقة في أَنها جعلت مصير العلاقة العراقية-الأميركية يرتبط بالوجود العسكري فحسب ، فالرئيس الذي جاء بغاية تحقيق وعودٍ منها سحب القوات الأميركية من العراق ؛ أَصبح إلزامًا عليه تعزيز وجودها وإمكانياتها بعد تداعيات ضربة المطار.5-لذا فَإِن الحاجة لحوارٍ شامل في الوقت هذا أَصبحت متاحة بشكلٍ أكبر وهامة،أكثر من أي وقتٍ أخر،في خِضم نتائج ضربات الكاتيوشا المتوالية والهجوم على السفارة الأميركيةفي بغداد،وهُنا ظهرت أهمية رأس هرم الحكومة الذي سَتُعَز إِليهِ مهمة إعادة ضبط إيقاع المؤثر الأقليمي والدولي في العراق والذي لا يجب أَن يكون الرئيس المُستَقيل عادل عبد المهدي ، لِأَسبابٍ لا مَحل لِذكرها هُنا ، والحوار هذا يُراد قبل المُضي بهِ سَحب النفس الفصائلي قليلاً ، وإعادة هيكلة القوات المُسَلحة العراقية في مهمةٍ إصلاحية لهذا الحقل المتهالك بفعل الفساد الإِداري والتأثير الخارجي.6-وأَن يَكُن قبل ذلك شريكًا موثوقًا بالنسبة للولايات المتحدة ، بعد الإِنتكاسة الكبيرة في العلاقات مع الأخيرة ، والتي تحققت بفعل الرئيس المُستَقيل ، لذا فَإِنَ البيان المشترك الصادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة قد عزز كثيرًا من أَهمية الشراكة مع حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي في أَكثر من موضع ، وكالتالي :-"وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية".-"أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة".-"ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية".7-البيان أيضًا أكد على جولاتٍ متقدمة في الحوار الستراتيجي ، من خلال إضفاء أهمية للقرارات الصادرة عن مجلس النواب سيما تِلكَ التي ترتبط بالوجود العسكري الأميركي ، وهُنا كانت نقطة التحول عندما أكد البيان أيضًا على تقليص عدد القوات الأميركية في العراق وإخضاع المتبقي مِنهم للتفاهمات اللاحقة مع الحكومة العراقية ، حيث أَنها تؤكد على مغادرة عامل الكات ......
#الإِنتقال
#الثَبّات
#ولكن...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681309
الحوار المتمدن
تيم صباح - الإِنتقال أو الثَبّات ، ولكن...